الاستشارة الأولى مجانية تماماً وتستغرق عادة 30-45 دقيقة. نناقش فيها تفاصيل قضيتك ونقدم لك تقييماً أولياً ونصائح عملية.

يمكنك حجز موعد بثلاث طرق سهلة:

• 📞 الاتصال: 01285743047
• 💬 واتساب: 01228890370
• ✉️ البريد: info@azizavocate.com

تُحدد الأتعاب حسب نوع القضية وتعقيدها:

• الاستشارة الأولى: مجانية
• القضايا البسيطة: 5,000 - 15,000 جنيه
• القضايا المعقدة: 15,000 - 50,000 جنيه
• طعون النقض: 30,000 - 100,000 جنيه

✨ شفافية كاملة - لا توجد رسوم خفية

تستغرق قضية تقسيم التركة عادةً من 6 أشهر إلى سنتين، حسب تعقيد القضية:

• القضايا البسيطة: 6-12 شهراً (لا يوجد نزاع، ورثة متفقون)
• القضايا المعقدة: سنة إلى سنتين (نزاعات، ممتلكات متعددة)
• قضايا الطعون: قد تمتد لـ 3 سنوات أو أكثر

العوامل المؤثرة: عدد الورثة، وجود عقارات معقدة، سرعة إصدار شهادات الوراثة. بخبرتنا 28 عامًا، نسعى لتسريع الإجراءات قدر الإمكان.

تتراوح أتعاب محامي الميراث حسب نوع القضية:

• استشارة قانونية: مجانية في مكتبنا
• قضايا بسيطة: 5,000 - 15,000 جنيه
• قضايا معقدة: 15,000 - 50,000 جنيه
• طعون النقض: 30,000 - 100,000 جنيه

💡 نقدم استشارة مجانية لتحديد التكلفة بدقة حسب قضيتك. اتصل بنا على 01228890370 (واتساب) أو 01285743047.

كل وارث شرعي (ذكرًا أو أنثى) يملك الحق في طلب تقسيم التركة، حتى وإن كان نصيبه مشاعًا. يجوز لأي وارث رفع دعوى فرز وتجنيب أو قسمة إذا لم يتم التقسيم وديًا، ولا يُشترط موافقة باقي الورثة.

نعم، يجوز قانونًا بيع النصيب الشائع في التركة، لكن المشتري لا يملك جزءًا محددًا، بل يدخل كشريك في المال المشاع. يحق لباقي الورثة طلب القسمة لاحقًا، وقد يؤدي ذلك لمشاكل قانونية. ننصح باستشارة محامي قبل البيع.

الأصل في القانون المصري أنه لا حرمان من الميراث إلا في حالات الحرمان الشرعي (مثل القتل العمد للموّرث). الحرمان لمجرد الخلاف أو الوصية لا أثر له قانونًا إذا خالف الفروض الشرعية.

نعم، إذا اتفق جميع الورثة على التقسيم الرضائي، يمكن توثيق الاتفاق في محضر رسمي أو عقد مُصدّق. هذا يوفر الوقت والتكاليف، وننصح به إذا كانت العلاقة جيدة بين الورثة. نحن نساعدك في صياغة الاتفاق وتوثيقه قانونيًا.

يلزم إثبات وضع اليد المستمر والهادئ والظاهر لمدة 15 سنة (أو 5 سنوات بحسن نية مع سند صحيح). بعدها يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية.

دعوى تُرفع لإثبات صحة عقد غير مسجل (كعقد بيع عرفي) ونفاذه في مواجهة الغير. بموجبها يُلزم البائع بإتمام إجراءات التسجيل الرسمي، ويصبح العقد حجة على الجميع.

يجب توافر 4 شروط: الأهلية، الرضا الحر، المحل المشروع، والسبب المشروع. في حالة تخلف أي شرط يكون العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال.

دعوى لحماية واضع اليد على العقار من التعرض أو السلب. يجب رفعها خلال سنة واحدة من حدوث التعدي، ويُشترط استمرار الحيازة لمدة سنة.

• محكمة ابتدائية: 6-18 شهر
• محكمة استئناف: 6-12 شهر إضافي
• محكمة النقض: 1-3 سنوات

(المدة تختلف حسب تعقيد القضية)

مدة الطعن بالنقض 60 يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه. في حال عدم الإعلان، تبدأ المدة من تاريخ الحكم. التأخر يُسقط الحق في الطعن، لذا يجب استشارة محامٍ فوراً.

تتراوح تكلفة إعداد صحيفة طعن بالنقض من 30,000 إلى 100,000 جنيه حسب تعقيد القضية. التكلفة تشمل: دراسة الحكم، البحث القانوني، صياغة الصحيفة، والمتابعة. نضمن أعلى جودة بخبرة +100 طعن ناجح.

إلزامي أمام محكمة الاستئناف والنقض والمحكمة الابتدائية في القضايا التي تزيد قيمتها عن 10,000 جنيه. موصى به بشدة في جميع الأحوال لحماية حقوقك.

نوفر لك عدة طرق للتواصل المباشر:

• 📞 الاتصال الهاتفي: 01285743047
• 💬 واتساب: 01228890370
• ✉️ البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
• 📍 العنوان: 29 شارع النقراشي، النحال، الزقازيق

لضمان تخصيص الوقت الكافي لدراسة قضيتك بعناية وتقديم أفضل خدمة قانونية. الحجز المسبق يتيح لنا:

• مراجعة ملفك قبل اللقاء
• تجنب الانتظار الطويل
• ضمان حضور المحامي المختص
• تخصيص وقت كافٍ لك دون مقاطعة