اجراءات الاستشارة القانونية الالكترونية المدفوعة عن طريق الويب بمكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض وفقا للعصر الإلكتروني والرقمي الحالى
الاستشارة القانونية المدفوعة مقدما عبر وسائل الانترنت والاتصالات قد أصبحت ضرورة ملحة لتسهيل التواصل بين المحامى وصاحب المشكلة القضائية هذا ويتم قراءة الاستشارة عبر الواتس ويتم بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة
هام عن الاستشارة الكترونيا
الاستشارة الالكترونية ليست قضية معروضة للتحليل ، وقد يخطئ المستشير فى عرض مشكلته القضائية مما معه يصعب على متلقى الاستشارة تحديد المقصود لذلك نرجو الترتيب والتنظيم قبل عرض الاستشارة من المستشر
شروط الاستشارة القانونية المدفوعة
- شرح السيد طالب الاستشارة قضيته اما بترك رسالة صوتية او مكتوبة علي الواتس الخاص بالمكتب 01285743047 وننوه أن الواتس لترك الاستشارة وانتظار الرد دون التحدث شات أو صوت ، كما ننوه أن أردت ارسال أوراق كاملة عن القضية فيجب ارسالها ملف pdf مرتب وفي هذه الحالة لارسال فتوي مكتوبة يجب دفع قيمة الاستشارة وقدرها 500 جنيه مسبق الدفع
- ان أردت الاستشارة بالقاهرة فيجب أولا سداد قيمة الاستشارة – الف جنيه – أولا عبر خدمة فودافون كاش على الرقم 01028762992 وبمكتب الزقازيق 500 جنيه
وسائل دفع قيمة الاستشارة
هى خدمة فودافون كاش على الرقم 01028762992
راجع خدمات الأرقام التالية
- الرقم 01285743047 للاتصال على أحد ممثلي مكتبنا لطلب تحديد موعد للاستشارة بالقاهرة أو الزقازيق ، ولسداد قيمة الاستشارة عبر خدمة موبينيل كاش
- الرقم 01228890370 واتس لارسال استشارتك مجانا أو مدفوعة في حالة ارسال ملف القضية لدراسته
المدير التنفيذى المسئول للمكتب والموقع والاستشارة
- الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض
- محامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا
- ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997
- مواليد مدينة الزقازيق 1975
- عضو حزب الوفد
- خبرات قضائية 25 عاما فى قضايا المدنى والايجارات والأسرة وحقوق العمال والموظفين قطاع خاص وحكومي
- عنوان مكتب عبدالعزيز حسين عمار – الزقازيق 29 ش النقراشى – برج المنار – الدور الخامس
- للمزيد عن فريق العمل بمكتب عمار واختصاصات وأعمال المكتب القضائية اضغط على هذا الرابط
ما هي الاستشارة القانونية ؟
هى تحليل قانوني يقوم به المحامي على الحقائق الواقعة ضمن اختصاصه لإعطاء الحل المناسب للوصول إلى هذا الحل ودراسة جميع جوانبه بعناية وجميع الافتراضات والإمكانيات الممكنة لتجنب سؤال المتابعة
أو هو بيان سيادة القانون في مسألة محدودة بناء على طلب أو سؤال ، مع الأخذ بعين الاعتبار وقائع محددة. الغرض من الاستشارات القانونية هو توضيح النص القانوني المطبق على الحدث ، والتعبير عن المواقف القانونية والآراء القانونية
لأن الاستشارات ليست مجرد تحليل للمشاكل ، ولكنها أيضًا مشكلة تحتاج إلى حل من قبل المستشارين القانونيين. هذا بيان لسيادة القانون
وليس اقتراحًا للهروب من حكم القانون. الرأي القانوني والاستشارات القانونية والاستشارات القانونية كلها أسماء لها معنى.
أهمية الاستشارات القانونية
تكمن أهمية الاستشارة القانونية في إبلاغ مقدم الطلب ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا ، للحصول على فهم واضح للوضع والحقائق والإجراءات الخاصة بموضوع الاستشارة
وفهم موضوع الاستشارة بشكل كامل من أجل لتحقيق الغرض من التشخيص والتشخيص. الحد من المشكلات القانونية والفنية وإيجاد الحلول القانونية الصحيحة والمنطقية لهذه المشكلة.
محددات الفتوى الاستشارة القانونية
هي استشارة وآراء قانونية في الأمور المحالة إلى المستشار القانوني ويتم إحالة الأمر إلى مستشار قانوني لاتخاذ القرار المناسب. حول أجزاء مختلفة من القانون.
