موانع التنفيذ واشكالاته

موجز موانع تنفيذ الحكم وإشكالات التنفيذ

موجز موانع تنفيذ الحكم وإشكالات التنفيذ والموانع نوعان ، النوع الأول الموانع القانونية ، و النوع الثانى الموانع القضائية ، وفيما يلى شرح كل نوع على حدا

أولا : الموانع القانونية – موانع تنفيذ الحكم وإشكالات التنفيذ

يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :

1) اذا وجد المدين قد أشهر إفلاسه لأن حكم الافلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادى على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الإطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .

2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .

ثانيا : الموانع القضائية – موانع تنفيذ الحكم وإشكالات التنفيذ

هى الاشكال الموضوعى بالمنازعة فى أصل الحق ، والاشكال الوقتى بطلب وقف التنفيذ مؤقتا سواء من المحكوم عليه أو من الغير له حق ظاهر وواضح على العين موضوع ومحل التنفيذ

إشكالات التنفيذ – موانع تنفيذ الحكم وإشكالات التنفيذ

الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التي تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع ـــ وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :

” يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ \” .

ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة .