محتويات البحث
تحصن القرار الإداري للموظف كيف
طعن هام للإدارية العليا عن تحصن القرار الإداري بعدم سحبه ، بمعنى اذا أصدرت جهة الادارة قرارا إداريا فى حق موظف اكتسب به ميزة أو مركزا قانونيا ، وأرادت الجهة الإدارية سحب القرار الذى أصدرته ، وجب عليها اتخاذ ذلك خلال ستين يوما من إصدار القرار ، والا أضحى القرار محصنا.
تحصن القرار الإداري قضاء الإدارية العليا
المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا ان
القرارات الادارية التي تولد حقا او مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أي وقت متى صدرت صحيحة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة
فالقاعدة انه على جهة الادارة ان تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة له – دواعي المصلحة العامة تقتضى انه اذا صدر قرار معيب من شأنه ان يولد حقا فان هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينة من الزمان.
بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار او إعلانه ، اذا نقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي الغاء او تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 256 لسنة 34 ق عليا جلسة 14/3/1992
تحصن القرار الإداري بعد 60 يوما
تعتبر قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه من المبادئ الهامة في القانون الإداري، فهي تضمن استقرار المعاملات الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمراكز القانونية المكتسبة.
تهدف هذه القاعدة إلى منع الإدارة من التراجع عن قراراتها الإدارية النهائية التي منحت حقوقًا أو مزايا للأفراد، وذلك بعد انقضاء فترة زمنية معينة أو تحقق شروط معينة. وتساهم هذه القاعدة في تحقيق الأمن القانوني والثقة في تعاملات الأفراد مع الإدارة، وتعزيز مبدأ المشروعية في العمل الإداري.
استثناءات من قاعدة التحصين
على الرغم من أهمية قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه في تحقيق الأمن القانوني وحماية حقوق الأفراد، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح للإدارة بسحب قراراتها المحصنة في حالات محددة، من أهمها:
- وجود عيوب جوهرية في القرار إذا كان القرار الإداري يعاني من عيوب جوهرية تؤثر على صحته ومشروعيته، such as being based on incorrect information, violating legal procedures, or exceeding the authority of the issuing body, فإنه يجوز للإدارة سحبه حتى لو كان محصنًا.
- تغير الظروف المحيطة بالقرار إذا تغيرت الظروف المحيطة بالقرار الإداري بشكل جوهري بعد صدوره، بحيث أصبح تنفيذه مستحيلاً أو يترتب عليه نتائج سلبية غير متوقعة، فإنه يجوز للإدارة سحبه.
- ظهور مستندات جديدة إذا ظهرت مستندات جديدة لم تكن متاحة للإدارة عند إصدار القرار، وتؤثر هذه المستندات على صحة القرار ومشروعيته، فإنه يجوز للإدارة سحبه.
- صدور حكم قضائي إذا صدر حكم قضائي بإلغاء القرار الإداري أو تعديله، فإنه يتعين على الإدارة تنفيذ الحكم القضائي وسحب القرار المحصن.
وعلى الرغم من وجود استثناءات تسمح للإدارة بسحب قراراتها المحصنة في حالات محددة، إلا أن هذه الاستثناءات تطبق بحذر شديد لضمان عدم الإخلال بمبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة للأفراد.
وتتولى المحاكم الإدارية مهمة الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية بما في ذلك القرارات المحصنة، لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة.
التطبيقات العملية للقاعدة
تجد قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه تطبيقًا واسعًا في مختلف مجالات القانون الإداري، من أهمها:
- قرارات التعيين والترقية: تُحصن القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بتعيين أو ترقية الموظفين، ولا يجوز للإدارة التراجع عنها إلا في حالات استثنائية، مثل اكتشاف تزوير في المستندات المقدمة من الموظف.
- قرارات منح التراخيص والتصاريح: تُحصن القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بمنح تراخيص أو تصاريح للأفراد أو الشركات، ولا يجوز للإدارة التراجع عنها إلا في حالات محددة، مثل مخالفة الشروط المرتبطة بالترخيص أو التصريح.
- قرارات منح الإعانات والمساعدات: تُحصن القرارات الإدارية النهائية التي تقضي بمنح إعانات أو مساعدات للأفراد أو الجهات المستحقة، ولا يجوز للإدارة التراجع عنها إلا في حالات استثنائية، مثل اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الإعانة.
- قرارات العقود الإدارية: تحصن العقود الإدارية النهائية المبرمة بين الإدارة والأفراد أو الشركات، ولا يجوز للإدارة إلغاؤها أو تعديلها بشكل تعسفي، إلا في حالات الضرورة القصوى أو بموافقة الطرف الآخر في العقد.
العلاقة بين قاعدة التحصين والرقابة القضائية
لا تمنع قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه الأفراد من اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية المحصنة، في حالة وجود عيوب جوهرية فيها أو مخالفتها للقانون.
وتتولى المحاكم الإدارية مهمة الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية، بما في ذلك القرارات المحصنة، وذلك لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد.
فى الختام، قاعدة تحصين القرار الإداري بعدم سحبه هي أهم مبادئ القانون الإداري، لأنها تضمن استقرار المعاملات الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمراكز القانونية المكتسبة.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث .
