صيغة اشكال وقتي من الغير

صيغة قانونية واقعية بشان صيغة اشكال وقتي من الغير له حق ظاهر على العين محل التنفيذ متضمنة أسانيد قانونية وواقعية ومبادئ لمحكمة النقض وهذه الصيغة اشكال واقعي من قضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض وقد قضي فيه بالقبول و عدم الاعتداد بالحكم في مواجهة الغير

وان فى التنفيذ ما يمس مالهم وحقوقهم المخلفة لهم عن مورثتهم فانهم يعدون من طبقة الغير ويحق لهم وقف التنفيذ مؤقتا للحكم بشقيه لحين الفصل فى الدعوى المقامة برقم …. لسنة 2020 مدنى كلى ههيا بفرز وتجنيب الملكية حيث ان عقد القسمة المبرم هو قسمة مهايأة مكانية بحق الانتفاع فقط دون قسمة الرقبة المشاع ) وذلك لما فى التنفيذ من ضرر يقع عليهم

فالمستشكلين يستندون الى انهم أصاحب الحق والجديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ لأنهم من الغير والحائزين للعين ( مشاعا ) ولم يمثلوا فى الدعوى محل الحكم ومن ثم لم يبدو أي دفاع ودفوع فيها بسبب ذلك

المقرر فقها انه:

يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وقد قضى ان:

للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجي – التنفيذ – ج 3 – ص 373

والسند الجدى للمست شكلين هو نصوص القانون المدني المتعلقة بأحكام الشيوع فاطراف النزاع شركاء على المشاع في الشقة والمستشكلين من طبقة الغير في الحكم واقاموا دعوى موضوعية بطلب القسمة القضائية برقم …/2020 مدنى جزئي ههيا

وقضى كذلك انه

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس

المقرر ان :

اما اذا كان الاشكالمرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

وايضا انه:

ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )

راتب – قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 – ص 836

والمقرر:

قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية وفى نطاق الاشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتي المطلوب منه فيقضى على هداه

الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958

وفقها:

ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتي – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتي

( راتب ص 829 ، 830 ) بند 439 ج 2

ومن ثم وهديا بما تقدم

وحيث ان المستشكلين ( من طبقة الغير ) والحكم محل التنفيذ لم يختصموا فيه ويمس حقوقهم وملكيتهم وحيازتهم على الشقة محل التنفيذ المالكين فيها مشاعا مع المحكوم له وباقي المستشكل ضدهم لعدم جواز طرد المالك من ملكه

فانه يحق لهم اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقهم بما يعزز الطلب الوقتي بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( قسمة المال الشائع وانهاء حالة الشيوع ) فى الدعوى المرددة امام القضاء حاليا رقم …./2020 مدنى ههيا

والثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ غير مملوكة للمحكوم عليهم ملكية مفرزة خالصة ، و مملوكة مشاعا للمستشكلين والمستشكل ضدهم وكذا الصادر له الحكم ، ومن ثم افتقاد اهم شروط التنفيذ وهو ان يكون المال المنفذ عليه مملوكا للمنفذ عليه

الثابت انه قد قضى له بالطرد والتسليم على المحكوم عليهم دون المستشكلين الغير مختصمين بالحكم وفى التنفيذ اضرار بملكيتهم المشاع وهو ما قرره الخبير بتقريره ص ( 9 ) النتيجة النهائية

( وقد اختص بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/5/2010 المدعو …….( الغير ممثل في الدعوى ) بحجرتين وصالة بالمنافع من الشقة محل التداعي ثلاث حجرات وصالة والمنافع كما سطر بعقد القسمة سالف الذكر

( ان الحجرة بالدور الأرضي المستقطعة من الشقة ثلاث حجرات وصالة ومنافع منفعة عامة لجميع الورثة وهى ( الشقة بالدور الأرضي بالعقار )

فالمقرر ان

ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979

وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية

الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)

ومن ثم فالمستشكلين وهم من الغير في الحكم وعقد البيع يمتلكون مشاعا أجزاء من الشقة محل التنفيذ وقد اقاموا دعوى موضوعية بالقسمة فانهم يكونوا جديرين بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في دعواهم الموضوعية بحقوقهم التى تستند الى سند جدى من القانون ( المال الشائع ) والى الواقع بطلب القسمة قضائيا لإنهاء الشيوع

رابعا : عدم جواز تنفيذ الحكم محل الاشكال لعدم تعيين الحق محل الطرد والتسليم مفرزا حيث تضمن الطرد من ( الشقة ) وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) فى حين ان الشقة مملوكة مشاعا والأشخاص والشواغل بها لمالك مشاعا

حيث ان المنطوق تضمن الطرد من الشقة والمحكوم له لا يملك الا غرفتين فقط والغرفة الثالثة والمنافع ( الحمام والمطبخ والصالة والمسقط ) ملكية مشاع مع المحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم

كما تضمن تسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص – كيف يتأتى ذلك والمحكوم عليهم والمستشكلين الغير ممثلين في الحكم يمتلكون مشاعا في الشقة ( غرفة وصالة وحمام ومطبخ ومسقط ) هل القانون والمشرع نص على طرد المالك من ملكه ؟!!

فالمشرع نص على ضرورة ان يكون محل التنفيذ معينا أي محددا وواضحا ومن ثم عدم جواز التنفيذ على مال المستشكلين لأنهم مالكون في الشقة على المشاع والقانون نص على ان المالك مشاعا يعتبر مالكا لكل ذرة في المال المشاع

وله حق استعماله والانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم محل الاشكال على المستشكلين لانهم أولا ملاكا على المشاع وينتفعون بالعين المملوكة مشاعا ووفقا للقانون وثانيا لانهم غير ممثلين في الحكم محل التنفيذ ومن ثم فلا يحتج عليهم به وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ويحق لهم طلب وقف تنفيذه

فالمقرر:

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

وقضى كذلك انه

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

خامسا : وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى القسمة المنظورة امام المحكمة حاليا لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل مالك عل المشاع مفرزا

الثابت من المستندات المقدمة وتقرير الخبير فى الدعوى الصادر فيها الحكم ان محل التنفيذ ليس ملكا خالصا للمحكوم عليهم وان المستشكلين مالكين معهم على المشاع

ومن ثم فى تنفيذ الحكم وقبل صدور حكما فى الدعوى …./2020 مدنى جزئي ههيا بفرز وتجنيب الحصص مفرزة محددة ما يضر بهم وبحقوقهم فى الانتفاع بالعين خاصة وانه توجد خلافات جمة مع المحكوم له وشقيقه البائع له بغرض الاضرار بشقيقتهم المتوفاة مورثة المستشكلين وهم من بعدها لحرمانهم من حقوقهم التى كفلها لهم القانون والشرع

سادسا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكلين ) لعدم حجيته عليهم لعدم اختصامهم فيه ، وهم ملاك مشاعا والحكم لم يتضمن التسليم على المشاع مع باقي الملاك ( عقبة قانونية وليست عقبة مادية ) :

المقرر في قضاء محكمة النقض :

ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف اجراءات التنفيذ ) ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ

موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11

فالحكم قضى بالطرد من الشقة على المحكوم عليهم وتسليمها للمحكوم له ( خالية من الأشخاص والشواغل ) والمستشكلين من الغير في الحكم ويشغلون الشقة بسند جدى من القانون حيث انهم مالكون على المشاع فيها ولا يجوز حرمان المالك من ملكه والحكم محل التنفيذ قضى بالطرد من الشقة ولم يقضى بتسليمها مشاعا مع باقي الملاك على المشاع

ولم يعين أي جزء من الشقة يسلم ومن ففي تنفيذ الحكم بهذا الشكل مساس بملكية المستشكلين الثابتة قانونا ويسبب اضرار بحرمانهم من ملكهم وتسليمها لاحد الملاك مشاعا لم يصدر الحكم بتسليمه على المشاع

مما يؤدى الى وضع يده على الشقة بالكامل منفردا بالمخالفة لسند ملكية المستشكلين الغير ممثلين في الحكم وبالمخالفة لحكام الملكية مشاعا والتي يتوقف الامر فيها على الفصل أولا في دعوى القسمة رقم …/2020 مدنى جزئي ههيا المقامة من المستشكلين وفى صحة بيع الشقة مفرزة من شقيق المحكوم له اليه والغير ممثل في الحكم بالرغم من ان البيع مشاع بحق الانتفاع وليس بيع مفرز بحق الملكية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ههيا الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق / / 2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :

• أولا : قبول الاشكال شكلا
• ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم رقم …./…. ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق مؤقتا باعتبار ان المستشكلين من طبقة الغير ( غير مختصمين بالحكم ) وتنفيذ الحكم يمس حقوقهم كملاك على المشاع فى الشقة ( محل التنفيذ ) وفقا للثابت من ظاهر المستندات المقدمة ، حيث ان الحكم لم يتضمن التسليم على المشاع ، ولحين الفصل فى الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي ههيا بقسمة المال الشائع قضائيا وانهاء الشيوع ، فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم