📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
تعرف على كيفية التعامل مع حالات التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل وحقوقك في الحصول على تعويضات مالية وفقا لأحدث التسريعات القانونية لقوانين العمل في مصر.
ما هي حقوقك التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل؟ وكيف تحصل على تعويضك القانوني؟
في مجال العمل، يحق لكل عامل أن يتمتع بحماية قانونية ضد الفصل التعسفي.
حيث يُعد الفصل التعسفي من قبل صاحب العمل أحد أوجه التعسف الذي يؤدي إلى فقدان حقوق العامل المشروعة.
وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية التعرف على حالات الفصل التعسفي وكيفية الحصول على التعويض المناسب وفقًا لقانون العمل المصري.
وسنتناول الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حالة تعرض العامل للفصل التعسفي وكيفية رفع دعوى قانونية للحصول على حقوقه.
هذا المقال يهم كل من، المحاميين، المتقاضين، باحثي القانون في مصر ودول الخليج.
النقاط الرئيسية:
- تعريف الفصل التعسفي وكيفية إثباته.
- الحقوق القانونية للعامل في حالة الفصل التعسفي.
- كيفية تقديم دعوى تعويض عن الفصل التعسفي.
- السند القانوني لدعوى الفصل التعسفي وفقًا لقانون العمل المصري.
- كيفية حساب التعويض المستحق بناءً على مدة الخدمة.
المفهوم القانوني للفصل التعسفي
دعوى من العامل على رب العمل بطلب التعويض عن الفصل التعسفي فى قانون العمل الذى تم بإجباره على الاستقالة بشكل مقنن حتى لا يلزم بالتعويض.
دعوي التعويض عن الفصل التعسفي
وفى هذه الدعوى العامل خدم بمكان عمله عشرون سنة وهو ما يترتب عليه ان يكون مبلغ التعويض كبيرا .
وقد تمت الوقائع بأن طلب منه تقديم استقالة من الشركة ليتم نقله الى الشركة الأخرى التابعة لذات جهة الإدارة وصاحب العمل واحد.
وتم النقل فعليا وبعد شهر طلب منه تقديم استقالته من العمل لديهم وهذا هو موضوع الدعوى العمالية.
جدول الفصل التعسفي في قانون العمل المصري
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| التعويض عن الفصل التعسفي | الحق القانوني للعامل في حالة فصله تعسفيًا من قبل صاحب العمل. |
| المادة 122 من قانون العمل | تنص على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي، بما في ذلك التعويض المالي. |
| مدة الخدمة | تُحسب الحقوق بناءً على عدد سنوات الخدمة عند تقديم الدعوى. |
التعويض عن الفصل التعسفي للعامل المفصول ومستحقاته القانونية
نتناول موضوع الفصل التعسفي في قانون العمل، ويستعرض الحالات التي يُعتبر فيها الفصل تعسفيًا وكيفية تقديم الدعوى للحصول على التعويض المستحق.
ويشمل التفاصيل القانونية المتعلقة بقانون العمل، بما في ذلك المادة 122 من قانون العمل، والتي تنص على حقوق العامل في حال فصله تعسفيًا، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتقديم الدعوى.
وتم التطرق إلى الحالات التي يُعتبر فيها النقل أو إنهاء العمل تعسفيًا، وكذلك الحالات التي قد تُعطي للعامل الحق في التعويض الكامل عن مدة خدمته.
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم …………. – الزقازيق ثان ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار الدور الخامس
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ………. بصفته بالإدارة القانونية للشركة الكائن …………… مخاطبا مع
السيد / مدير ادارة شركة ………….بصفته الكائن …. مخاطبا مع ،،
الموضـــــوع
- الطالب كان يعمل لدى المعلن اليه بصفته ( شركة …. – الفترة من 2/8/2000 ، وشركة …….. الفترة من 31/10/2019 ) والشركتين تابعين لإدارة واحدة وصاحب عمل واحد وهو المعلن اليه الأول بصفته ( رئيس مجلس ادارة شركة ….. ) ، حيث انه قد تم تعيينه لدى شركة … في 2/8/2000 وظل يعمل بها حتى تاريخ 31/10/2019 عندما طلبت منه الادارة الانتقال الى العمل بالشركة الأخرى التابعة لهم ( ……… ) بشرط تقديم استقالته لديهم ( … ) لإبرام عقد جديد بشركة ( …. ) مع الوعد بحفظ كافة حقوقه لديهم
- فقدم الطالب الاستقالة وانتقل للعمل بالشركة الأخرى التابعة لنفس الادارة من 1/11/2019 ، الا أنه فوجئ بعد شهر من النقل بطلب الادارة منه تقديم استقالته كتابيا وانهاء علاقة العمل ، فتمسك الطالب بانه في الاحتياج للعمل لأنه رب أسرة وان كانوا لا يرغبون في العمل لديهم ( … ) فليس لديه مانع من العودة الى الشرة الأولى التابعة لهم أيضا ( … )
- الا ان الادارة رفضت مقررة له انها لا ليست في احتياج له بأي شركة من شركاتهم ، وان لم يقم كتابة الاستقالة فلن يتحصل على حقوقه لديهم عن الشركة الأولى ) … ) واذا ما وافق وكتب استقالته فسوف يتم صرف مستحقاته كاملة وفقا لقانون العمل عن مدة خدمته عشرون عاما بواقع أجر شهرين عن كل سنة ( بإجمالي 150000 مائة وخمسون الف جنيه ) الى جانب كافة الحقوق الأخرى
- فما كان من الطالب الا ان كتب الاستقالة ، وعندما طالب بالمبلغ المتفق عليه قررت الادارة أنها سوف ترسل له شهريا على حسابه ببنك ( ….. ) مبالغ حتى تمام الوفاء بالإجمالي المتفق عليه مائة وخمسون الف ، وبالفعل بدأت شركة الصالحية في ايداع مبلغ …. جنيه شهريا ابتداء من 5/1/2020 حتى 6/2020 وتوقفت عن الايداع وعندما استعلم الطالب منهم عن سبب التوقف قرروا له بسبب ظروف فيروس كورونا وانهم سوف يقومون بالإيداع حين تحسن الظروف
- فمر شهرين وثلاث دون وفاء الادارة بالاتفاق ، وقررت له الادارة ان ما تم ايداعه له كافي ولن يودعوا أي مبالغ أخرى ، وأضحى المبلغ الذى تم ايداعه للطالب فقط هو ستون الف وتبقى في ذمتهم مبلغ 90000 جنيه تسعون الف جنيه من إجمالي الاتفاق مائة وخمسون الف جنيه والذى ارتضى به الطالب ليبدأ مشروعا ينفق منه على أسرته خاصة وان عمره الان 46 عاما وفرص العمل قلت له
- وبالرغم انه يقل عن حقوقه وفقا لقانون العمل ، حيث ان أجره الشهري هو ( 6000 ستة الاف جنيه X 2 شهر X 20 سنة خدمة = 240000 جنيه مائتان وأربعون الف جنيه ) ، الأمر الذى حدا به اللجوء الى مكتب العمل بفاقوس بشكواه الذى تم احالتها الى محكمة … العمالية لعدم حضور الشركة المدعى عليها وعدم التوصل الى حل او اتفاق وقد تم قيدها برقم … لسنة 2020 عمال كلى … وتحدد لنظرها جلسة ../../2020 ، وبهذه الجلسة حضر الطالب بوكيل عنه وطلب أجلا للإعلان بالطلبات الموضوعية
- ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة ../../2021 للإعلان بالطلبات ومن ثم كانت هذه الصحيفة بطلبات وأسانيد المدعى الموضوعية والقانونية
الطلبات والسند القانوني والواقعي لدعوي الفصل التعسفي
الزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه في قانون العمل بالمادة 122 لفصله تعسفيا وانهاء خدمته دونما سبب مشروع وإجباره على كتابة استقالة
وادخال الغش عليه بصرف كافة مستحقاته وفقا لقانون العمل وعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه والانتقاص من حقوقه المقررة في قانون العمل :
المقرر بنص المادة 5 من قانون العمل ان :
كل مصالحة تتضمن انتقاصا من حقوق العامل أو إبراءاً منها الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متي كانت تخالف أحكام هذا القانون
فقد استهدف المشرع من هذه الفقرة المستحدثة التأكيد على اصباغ الحماية التشريعية للعامل
لأنه الطرف الضعيف وجاء بحسبان ان قانون العمل هو احد فروع القانون الاجتماعي الرامي الى تحقيق هدف ابعد الا وهو التدخل في العلاقات الانسانية الخاضعة له بقصد حماية الطرف الاضعف في العلاقة
د . احمد البرعى – التحولات الاقتصادية في مصر وأثرها في علاقات العمل
فصاحب التصرف والعاقد في (التدليس و الغلط) واقع في توهم يحمله على التعاقد، ولولا هذا الوهم لما اقدم على إبرام العقد، فالوهم هو الأثر الدافع في كل من الغلط والتدليس على السواء
والمقرر ان
الاستقالة من العامل لا يعتد بها ولا ترتب أثرا الا اذا كانت صادرة عن ارادة صحيحة غير معيبة بأي عيب من عيوب الارادة [ فالاستقالة عملا اراديا من جانب العامل , وتظل متعلقة بمشيئته
ويصبح هو المتحكم الأوحد في إنهاء العقد , وقطع الرابطة العقدية دون تدخل من قبل صاحب العمل . فالتعبير عن الاستقالة لا يكون مجرد اخبار
وإنما تعبير عن ارادة تحمل في طياتها كافة مقومات التصرف القانوني , فيتعين أن يكون العامل علي بينة من أمره , وأن تظل حريته في تقديم استقالته كاملة
فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء علي تدليس أو غلط , أو بناء علي تهديد صادر من صاحب العمل بإيقاع الأذى بالعامل دون حق حتي ولو لم يصبه أذي فعلي وحال ]
وقضى ان الاستقالة من جانب العامل يعتبر تخليا منه عن العمل بإرادته وتسوغ حرمانه من حقوقه اللهم الا اذا كان مدفوعا اليها بإجراءات تعسفية من جانب رب العمل في الحدود الواردة في المادة 696 مدنى .
فعندئذ يستوى مع حالة الفصل التعسفي
القاهرة الابتدائية د / 9 عمال القضية رقم 939 لسنة 53 ق- مسار اليه عبد الحكم فوده – التعويضات – ج 2 ص 217
والمقرر أن:
إجبار رب العمل العامل على تقديم استقالته يعد فصلا تعسفيا يستوجب التعويض المنصوص عليه في قانون العمل
حيث تنص المادة 696 من القانون المدني على :
- (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو في الظاهر الذى أنهى العقد .
- (2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل
ومن ثم وحيث الثابت
ان المدعى مدة خدمته لدى الشركة المدعى عليها هي ( عشرون عاما ) وهى مدة كبيرة يترتب على انهاء خدمة العامل تعسفيا مبلغا كبير لا يقل عن مائتي وأربعون الف جنيه خلاف المستحقات الأخرى
حيث أن أجر المدعى شهريا هو مبلغ ستة الاف جنيه ، وهو ما دعا الشركة المدعى عليها الى استخدام الحيلة وتضليل المدعى بان قررت انه سوف يتم نقله للعمل بالشركة الاخرى التابعة لهم
ولكن عليه كتابة استقالة ليتم ابرام عقد جديد بالشركة الاخرى مع الوعد بحفظ كافة حقوقه
وبالفعل كتب الاستقالة الأولى وتم استلام عمله بالشركة الاخرى في 1/11/2019 الا انه وبعد شهر واحد فقط طلبت منه الادارة تقديم استقالته لعدم الحاجة اليه ( رغم خبراته معهم 20 عاما )
والا لن يتم اعطاءه حقوقه عن مدة خدمته فرضخ المدعى وكتب الاستقالة رغما عنه ورغم احتياجه للعمل ووعدته الادارة بصرف مبلغ مائة وخمسون الف جنيه قيمة مستحقاته عن 20 عاما خدمة لديهم
وذلك بإيداع مبلغ … الاف شهريا او اكثر بحسابه ببنك … لحين الوفاء بكامل المبلغ محل الاتفاق
فارتضى المدعى مقهورا لبلوغه سن 46 عاما واضحت فرص العمل له قليلة ممنيا النفس بانه بهذا المبلغ يستطيع اقامة مشروع خاص ينفق منه على أسرته
الا انه فوجئ بان الادرة توقفت عن ايداع أي مبالغ منذ 6/2020 واضحى المبلغ المدفوع منها فقط ستون الف جنيه وعندما استعلم منهم قرروا له بسبب ظروف كورونا
وسيتم ايداع باقي المبلغ الا انهم حنثوا الوعد مقررين له الاكتفاء بما تم ايداعه ستون الف
وهو ما يتبين معه ومن الظروف والملابسات المحيطة بإنهاء خدمة المدعى لديهم انه فصل تعسفى بشكل مقنن للتنصل من مبلغ التعويض الكبير عن عشون سنة خدمة حال لجوء المدعى للمحكمة
فادخلوا عليه الوهم والغش لكتابة استقالته بانهم سوف يصرفوا له مبلغ مائة وخمسون الف ولولا هذا الوهم والغش ما كان ليوافق المدعى
خاصة وان التعويض المقرر له وفقا لقانون العمل لن يقل عن مائتي واربعون الف الا انه ارتضى مجبرا بوهم استلام المبلغ كاملا ليبدا به مشروعا خاصا ينفق منه على اسرته
وهو البالغ من العمر 46 عاما وأضحى سوق العمل له مغلقا ، وهو ما يكون معه الاستقالة باطلة للتدليس والغش ويعد فصلا تعسفيا لإجباره على كتابة الاستقالة
وما يعضد ما تقدم والظروف والملابسات المحيطة
ايداع الشركة المدعى عليها للمدعى شهريا ابتداء من 5/1/2020 حتى 6/2020 مبالغ مالية بحسابه بالبنك ، فاذا ما كان المدعى تسلم حقوقه لديهم بكتابة الاستقالة وانهاء علاقة العمل في 5/12/2019
ما الداعي الى ايداع مبالغ له منها لاحقة على تاريخ انهاء علاقة العمل في 5/12/2019 ، اذا لم يكن هناك وعد واتفاق وفقا لما قرره المدعى
فهذا الايداع قرينة قوية على ان الاتفاق على مبلغ مائة وخمسون الف خاصة وان حقوقه وفقا لقانون العمل لا تقل عن مائتي واربعون الف
فمن المقرر في قضاء النقض أن :
القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة
طعن رقم 190 ، س 55 ق ، بجلسة 14/03/1990
والمقرر انه :
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التي استخلصتها منها
وإذا ما استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها
فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها
طعن رقم 1717 ، س 50 ق ، بجلسة 30/12/1987
فلقد واجه المشرع بنص المادة 696/1 مدنى حالة شائعة الحدوث في الحياة العملية .. اذ يحتاط صاحب العمل الى ما قد يواجهه من مشاكل
وعلى الاخص من اجراءات قضائية يستتبعها الزامه بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر جراء انهاءه العقد بلا مبرر وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة في سلامة قرار فصل العامل
وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التي تحيط به وقت صدوره .
الطعن رقم 5470 لسنة 57 ق – جلسة 9 / 3 / 2006
ومن تطبيقات هذه الحالة ما قررته المادة 696/2 مدنى ان يعمد صاحب العمل الى نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه متى كان الهدف من وراء ذلك النقل الاساءة الى العامل
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربيني – ص 191 – ج 12 – شرح القانون المدني
ومما تقدم يتبين
ان الطالب قد تم فصله تعسفيا بإدخال الوهم والغش عليه ليقدم استقالته مقابل صرف مائة وخمسون جنيه له كتعويض عن مستحقاته ومدة خدمته ( 20 عاما )
الا ان المدعى عليه بصفته تنصل واكتفى بإرادته منفردا دون ارادة المدعى بمبلغ ستين الف جنيه خلاف المتفق عليه
وخلاف المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل حيث نصت على :
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض
ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا
وهو ما يتبين معه ان المدعى يستحق اجر شهرين عن كل سنة من العشرين سنة الخدمة لدى المدعى عليه بما يساوى 12000 جنيه ( اجر شهرين x 20 سنة = 240000 جنيه مائتان واربعون الف
فالمقرر ان مؤدى النص في المواد ١١٠ ، ١١١ ، ١١٨ ، ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع ألزم طرفي عقد العمل في حالة رغبة أياً منهما في إنهائه
أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل إنهاء العقد بشهرين إذا كانت مدة عقد العمل المتصلة لا تتجاوز عشر سنوات ، وقبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر إذا زادت مدة العقد عن عشر سنوات
فإذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل وبدون مبرر التزم بأن يعوض العامل عن عدم الإخطار بتعويض يعادل أجره عن مدة مهلة الإخطار
وبتعويض عن إنهاء العقد الغير مبرر لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن إنهاء الشركة المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن كان بدون مبرر وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها كانت قد أخطرته برغبتها في إنهاء عقد العمل
الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ ق – الدوائر العمالية – جلسة8/11/2017
ويلتمس المدعى ويتمسك بندب خبير من وزارة العدل ليقوم :
بالانتقال الى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على الدفاتر وملف المدعى لديهم لبيان ماله من حقوق وبيان سبب ايداع الشركة له مبالغ بحسابه بالبنك بعد انهاء الخدمة في 5/12/2020 ، والانتقال الى بنك ……….
للاطلاع على حساب المدعى لديهم لبيان ايداعات الشركة المدعى عليها له الفترة من 5/1/2020 حتى 6/2020 وسماع الشهود ولبيان وجه الحق في الدعوى
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ( … الكلية ) امام الدائرة عمال كلى يوم الخميس الموافق ../../2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :
اصليا :
الزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة البالغة عشرون عاما
واحتياطيا :
الزام المدعى عليهما بصفتها بأن يؤديا للمدعى مبلغ تسعون الف جنيه باقي مبلغ المائة وخمسون الف حسب الاتفاق بينهما وسنده ( ايداع المدعى عليه بصفته للمدعى بعد الاستقالة مبلغ ستين الف على اقساط دورية ابتداء من 5/1/2020 حتى شهر 6/2020 وتوقف عن تكملة المبلغ ) وتبقى تسعون الف في ذمتهم
وعلى سبيل الاحتياط الكلى :
ندب خبير لينتقل الى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على:
الدفاتر وملف المدعى لديهم لبيان ماله من حقوق وبيان سبب ايداع الشركة له مبالغ بحسابه بالبنك بعد انهاء الخدمة في 5/12/2020.
والانتقال الى بنك …..، للاطلاع على حساب المدعى لديهم لبيان ايداعات الشركة المدعى عليها له الفترة من 5/1/2020 حتى 6/2020 وسماع الشهود ولبيان وجه الحق في الدعوى.
ولأجل العلم ،،
الأسئلة الشائعة حول التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل
ما هو الفصل التعسفي؟
كيف يمكن إثبات الفصل التعسفي؟
ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي؟
كيف يتم حساب التعويض عن الفصل التعسفي؟
ما هي الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها؟
هل يحق للعامل العودة للعمل بعد الفصل التعسفي؟
في الختام، إذا كنت قد تعرضت لفصل تعسفي من قبل صاحب العمل، فإنك تتمتع بحقوق قانونية تضمن لك الحصول على تعويض مناسب.
لذلك، من الضروري استشارة محامونا المختصون في قضايا العمل لضمان الحصول على حقوقك كاملة وفقًا لأحكام قانون العمل المصري.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو كنت تبحث عن مشورة حول قضيتك، يمكنك التواصل مع المحامي عبدالعزيز حسين عمار للحصول على استشارة قانونية مجانية.
نحن هنا لدعمك في تحقيق العدالة وضمان حقوقك القانونية.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 من نحن – مكتب عبدالعزيز حسين عمار
مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم خدمات قانونية متخصصة في الميراث، الملكية، والقضايا المدنية منذ عام 1997، بخبرة أكثر من 28 عامًا أمام المحاكم المصرية، وفريق متميز في الدفاع عن حقوق العملاء وتحليل الأحكام وتقديم حلول تناسب كل حالة قانونية.
- تقسيم التركات والنزاعات بين الورثة
- إثبات ونفي الملكية والميراث الشرعي
- الطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا
- صياغة المذكرات القانونية والدفوع الفنية
- قضايا الإيجارات والعقارات والشركات
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا / هاتف: 01285743047 / واتساب: 01228890370 / البريد الإلكتروني: info@azizavocate.com
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (830)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (234)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (225)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (164)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (124)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (97)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (87)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (87)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (74)
🔗 صفحات مهمة في الموقع
⚖️ أبرز خدماتنا القانونية المتخصصة
- قضايا الميراث وتقسيم التركات وحصر إعلام الورثة
- إثبات الملكية والطعون أمام محكمة النقض
- الدفاع في قضايا الإيجارات، العقارات، الشركات
- صياغة العقود والاتفاقيات حسب القانون المصري
- الاستشارات وخدمات عن بعد وحضور الجلسات القضائية
تعرف على جميع خدماتنا القانونية: الخدمات القانونية الشاملة
تاريخ النشر: 2021-01-17
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/01/التعويض-عن-الفصل-التعسفي.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-01-17.
