منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر

منازعة صحة بيانات المحرر

تعرف على أثر منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر ، المذيل بتوقيعه على دعوى صحة التوقيع ، أجابت محكمة  النقض  أنه لا يجوز الحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه.

منازعة الموقع علي صحة صلب المحرر

دعوى صحة التوقيع لا تقتصر فيها المحكمة على التحقق من صحة التوقيع فقط وان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته

قضاء النقض عن المنازعة فى بيانات صلب المحرر

استقر قضاء محكمة النقض – منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:

منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر

 انه إذا نازع صاحب التوقيع في صحة البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير  عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه وقالت في حكم حديث لها ان مفاد النص في المادتين 14، 45 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض

على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه، فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر

فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه، لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر

النقض المدني – الطعن رقم 471 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 13-2-2011

 وكذلك قضت محكمة النقض منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:

وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو   توقيع  صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرًا ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح

وكان هذا المبدأ بمناسبة دعوى صحة توقيع أقيمت ضد احدى السيدات بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع وطعنت على التوقيع بالتزوير ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وانتهى التقرير الى التوقيع صحيح غيران المدعى عليها قالت ان التوقيع تم خلسه بدون رضاها قضت المحكمة بصحة التوقيع وقالت ان ذلك فيه تعرض لمضمون المحرر وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض وضعت المبدأ السابق

وقالت انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه

إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله

الطعن رقم 358 لسنة 67 ق جلسة 13/6/2009

وقضت محكمة النقض أيضا – منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر:

منازعة صاحب التوقيع فى صحة بيانات المحرر

النص فى المادتين 14 ، 45 إثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء او بصمه الختم او بصمه الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفي الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها

فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونة فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن أؤتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الأمر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه

النقض المدني – الطعن رقم 5735 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 14-6-2004

الطعن بالتزوير على صلب المحرر رغم صحة التوقيع

الطعن بالتزوير من أكثر الموضوعات تعقيدًا وإثارة للجدل. ففي بعض الأحيان، قد يُطعن شخص ما بصحة صلب المحرر، أي محتوى الوثيقة بينما يُقرّ بصحة توقيعه عليها. فما هي الأسباب التي قد تدفع الشخص إلى اتّخاذ هذا الموقف؟ وما هي الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة؟

أولاً: مفهوم الطعن بالتزوير على صلب المحرر:

يُعرّف التزوير في القانون المصري بأنه “كل تغيير يُحدث في المحرر بقصد إحداث ضرر بالغير”. ويُمكن أن يشمل هذا التغيير إضافة عبارات أو كلمات جديدة، أو حذف عبارات موجودة، أو تغيير بعض البيانات، أو تغيير تاريخ المحرر.

أما صلب المحرر فهو محتوى الوثيقة، أي كل ما هو مكتوب فيها باستثناء التوقيع وعليه، فإنّ الطعن بالتزوير على صلب المحرر يعني أنّ الشخص يزعم أنّ محتوى الوثيقة قد تمّ تغييره أو تحريفه بعد توقيعه عليها.

ثانياً: الأسباب التي قد تدفع الشخص إلى الطعن بالتزوير على صلب المحرر:

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الشخص إلى الطعن بالتزوير على صلب المحرر، منها:

  • الإكراه على التوقيع: قد يُجبر الشخص على توقيع وثيقة دون أن يُقرأ محتواها أو يفهم مضمونها.
  • الاستغلال: قد يُستغلّ جهل الشخص أو ضعفه لإقناعه بالتوقيع على وثيقة دون أن يُدرك أنّ محتواها قد تمّ تغييره.
  • التغرير: قد يُخدع الشخص ويُوقّع على وثيقة مختلفة عن تلك التي تمّ عرضها عليه.
  • الخطأ: قد يُخطئ الشخص في توقيعه على وثيقة تحتوي على معلومات خاطئة.

ثالثاً: الإجراءات القانونية المتبعة في حالة الطعن بالتزوير على صلب المحرر:

يُمكن للشخص الذي يرغب في الطعن بالتزوير على صلب المحرر اتّباع الخطوات التالية:

  1. تقديم شكوى إلى النيابة العامة: يجب على الشخص تقديم شكوى إلى النيابة العامة يزعم فيها أنّ محتوى الوثيقة قد تمّ تغييره أو تحريفه بعد توقيعه عليها.
  2. إجراء التحقيقات: ستقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة ادعاء الشخص.
  3. إحالة القضية إلى المحكمة: إذا ثبت صحة ادعاء الشخص، ستقوم النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
  4. النظر في القضية من قبل المحكمة: ستنظر المحكمة في القضية وتصدر حكمها ببطلان الوثيقة أو صحتها.

رابعاً: بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها في حالة الطعن بالتزوير على صلب المحرر:

  • عبء الإثبات: يقع عبء إثبات صحة ادعاء التزوير على عاتق الشخص الذي يقدّم الشكوى.
  • خبير الخطوط: قد يُطلب من المحكمة الاستعانة بخبير خطوط لتحديد ما إذا كان محتوى الوثيقة قد تمّ تغييره بعد توقيع الشخص عليها.
  • الآثار المترتبة على إثبات التزوير: إذا ثبت صحة ادعاء التزوير، ستُبطل المحكمة الوثيقة ولن يكون لها أيّ أثر قانوني.

الأسئلة الشائعة:

ما هي أنواع التزوير التي يمكن أن تحدث في الوثائق؟

هناك نوعان رئيسيان من التزوير:

  • التزوير المادي: وهو تغيير مادي في المحرر، مثل إضافة عبارات أو حذفها أو تغيير تاريخها.
  • التزوير المعنوي: وهو تغيير في معنى المحرر

الختام

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

يغتبر موضوع “الطعن بالتزوير على صلب المحرر” موضوعًا ذا أهمية كبيرة في القانون. ويُمكن أن يكون له آثار خطيرة على حقوق الأشخاص المعنيين. لذلك، من المهمّ أن يكون الشخص على دراية بإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالة، وأن يتوخّى الحذر عند توقيع أيّ وثيقة.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة