الاختصاص النوعى لعدم الاعتداد

بعض الدعاوى خصها المشرع باختصاص محكمة معينة مهما كانت قيمة الدعوى وهناك الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم يختص بها قاضى التنفيذ نوعيا اذا تضمنت طلبات تنال من التنفيذ أو إجراءاته أما إن اقتصرت الطلبات فيها على عدم الاعتداد كون المدعى بها خارج عن الخصومة محل الحكم فانه لا يختص بها قاضى التنفيذ وتخضع للاختصاص القيمى دون النوعى

الاختصاص النوعى بالدعوى قضاء

  • أهمية هذا الحكم تكمن فى انهاء الخلف حول المحكمة المختصة بدعوى عدم الاعتداد بالحكم و الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم فى مواجهة من لم يكن ممثلا فيه ، حيث أن بعض المحاكم دأبت على القضاء بعدم الاختصاص نوعيا بدعوى عدم الاعتداد بالحكم واحالتها الى قاضي التنفيذ 
  • وانتهى هذا الطعن الحديث الصادر من محكمة النقض الى أن المنازعة بعدم الاعتداد بالحكم التى اقتصرت الطلبات فيها على عدم حجية الحكم على المدعى كونه خارجا عن الخصومة ولم يمثل فيها مستندا الى ملكيته او حيازته للحق موضوع الحكم دون ان توجه طلبات الى اجراءات تنفيذ الحكم والمنازعة فيها فإنها تعد دعوى موضوعية لا يختص بها قاضى التنفيذ 
  • اما اذا تضمنت عدم الاعتداد بالحكم والمنازعة فى اجراءات التنفيذ واختصام معاون التنفيذ وادارة تنفيذ الأحكام المدنية فإنها تعد منازعة تنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ أيا كانت قيمة المنازعة

المحكمة المختصة بنظر دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تعتبر الأحكام القضائية عنوانًا للحقيقة، وهي الفيصل في المنازعات بين الأفراد والجهات. ولكن في بعض الحالات، قد يشوب الحكم القضائي عيوبًا تفقده صفته كعنوان للحقيقة، مما يستدعي اللجوء إلى دعوى عدم الاعتداد بالحكم.

فما هي هذه الدعوى؟

وما هي المحكمة المختصة نوعيًا بنظرها؟

دعوي عدم الاعتداد بالحكم

المحكمة المختصة نوعيًا بدعوى عدم الاعتداد بالحكم.

دعوى عدم الاعتداد بالحكم هي دعوى تهدف إلى إبطال حكم قضائي سابق لوجود عيوب جوهرية فيه. وتختص بنظر هذه الدعوى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو المحكمة التي تقع في دائرتها محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم.

شروط قبول دعوى عدم الاعتداد بالحكم

لكي تقبل دعوى عدم الاعتداد بالحكم، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

  • أن يكون الحكم نهائيًا: أي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق عادي من طرق الطعن.
  • أن يكون الحكم مشوبًا بعيب جوهري: مثل الغش، التدليس، التزوير، الإكراه، مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، أو صدور الحكم على شخص متوفى.
  • أن يكون العيب مؤثرًا في الحكم: بمعنى أنه لولا هذا العيب لما صدر الحكم.
  • أن يكون المدعي قد لحقه ضرر من الحكم المطعون فيه.

ويجب رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم بالحكم النهائي، أو من تاريخ العلم بالعيب الذي يشوبه، أيهما أسبق.

إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم

تتبع إجراءات رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم الإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى المدنية، وتشمل:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *