بعض الدعاوى خصها المشرع باختصاص محكمة معينة مهما كانت قيمة الدعوى ، وهناك الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم ، يختص بها قاضى التنفيذ نوعيا اذا تضمنت طلبات تنال من التنفيذ أو إجراءاته

أما إن اقتصرت الطلبات فيها على عدم الاعتداد كون المدعى بها خارج عن الخصومة محل الحكم فانه لا يختص بها قاضى التنفيذ وتخضع للاختصاص القيمى دون النوعى

تقديم الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم

أهمية هذا الحكم تكمن فى انهاء الخلف حول المحكمة المختصة بدعوى عدم الاعتداد بالحكم والاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم فى مواجهة من لم يكن ممثلا فيه ، حيث أن بعض المحاكم دأبت على القضاء بعدم الاختصاص نوعيا بدعوى عدم الاعتداد بالحكم واحالتها الى قاضي التنفيذ

وانتهى هذا الطعن الحديث الصادر من محكمة النقض الى أن المنازعة بعدم الاعتداد بالحكم التى اقتصرت الطلبات فيها على عدم حجية الحكم على المدعى كونه خارجا عن الخصومة ولم يمثل فيها مستندا الى ملكيته او حيازته للحق موضوع الحكم دون ان توجه طلبات الى اجراءات تنفيذ الحكم والمنازعة فيها فإنها تعد دعوى موضوعية لا يختص بها قاضى التنفيذ

اما اذا تضمنت عدم الاعتداد بالحكم والمنازعة فى اجراءات التنفيذ واختصام معاون التنفيذ وادارة تنفيذ الأحكام المدنية فإنها تعد منازعة تنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ أيا كانت قيمة المنازعة

دعوى عدم الاعتداد ليست من اختصاص قاضي التنفيذ

الاختصاص النوعى بدعوى عدم اعتداد بالحكم

الحكم

الموجز

منازعات التنفيذ الداخلة في اختصاص قاضى التنفيذ . ماهيتها . أن تكون متعلقة بالتنفيذ الجبري أو مؤثرة في سير إجراءاته . م ٢٧٥ مرافعات .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته ، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضى التنفيذ .

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة6/2/2018

الموجز

إقامة الطاعن دعوي بعدم نفاذ حكم لعدم تمثيله فيه . مناطها . طلب عدم اعتداد بحكم عدم اختصاص قاضى التنفيذ بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة القانون . علة ذلك .

القاعدة

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧ محكمة جنوب سيناء الابتدائية في حقه لكونه خارج عن خصومته وملكيته العقار الصادر بشأنه ذلك الحكم فإن حقيقة طلباته هي عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته لملكيته لعقار التداعي دون المساس بتنفيذ ذلك الحكم الذى لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة

ومن ثم فإن هذه الدعوى تتعلق بطلب موضوعي وليست من دعاوى التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضى التنفيذ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لقاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون )

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة 6/2/2018