مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

 بحث عن مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية ، و تقدير الرسوم القضائية النسبي والخدمات  ، طريقك لفهم التظلم وبراءة الذمة من هذه الرسوم التى يقدرها قلم المطالبة بالمخالفة للقانون ومبادئ محكمة النقض إرهاقا للمتقاضين ، ويتضمن البحث 

  • ·        طرق الطعن على مطالبات الرسوم القضائية النسبى والخدمات
  • ·        مقدار الرسم وتقديره في حالة إنهاء الدعوى صلحا
  • ·        شرط تطبيق ربع الرسم المسدد عند إنهاء الدعوى صلحا
  • ·        ماهية ربع الرسم المسدد ( هل ربع ما سدده المدعى عند رفع الدعوى أم ربع المطالبة القضائية )

مبادئ الرسوم القضائية

مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ

 أنه اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات

الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739

وكذلك المقرر

(متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح اقتضاؤه وإنما حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بإجراءات المعارضة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964

نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائية ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعة الأولى 1998 – صــ 71

ومفاد ما سبق أن

 المشرع أعطي لذوي الشأن الحق في المعارضة في الرسم علي النحو الموضح بالمادة 17 سالفة الذكر وقد فرق المشرع بين حالتين :

الأولى :  المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضائه يكون بطريق المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر 

والثانية : المنازعة في أساس الالتزام بالرسم و مداه و الوفاء به يكون بإجراءات المرافعة العادية بصحيفة دعوي ترفع إلي المحكمة المختصة

 .فقد قضى ان

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه \” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … \”

يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق 

وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور

وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها 

ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به

إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً 

هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ،

كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه 

وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 16/1/2017

وهو ما يعنى انه هناك طريقان الأول التظلم خلال 8 أيام من إعلان ذوى الشأن بقائمتي الرسوم والثاني رفع دعوى بالطريق المعتاد لرفع الدعاوى ببراءة الذمة وهى تتسع لبحث صحة الرسم المقدر ومداه وأساسه وهذه الدعوى لا تتقيد بميعاد الثمانية أيام المقررة للتظلم

مقدار الرسوم  القضائية عند إنهاء الدعوى صلحا

مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

قضت محكمة النقض انه

 لا يشترط ادن لتطبيق حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات إثبات الصلح في الجلسة الأولي وقبل المرافعة فيها، ولا يؤثر في ذلك تراخي الحاقه الى جلسة تالية

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

المقصود بربع الرسوم القضائية عند التصالح 

هو ربع الرسم المسدد عند رفع الدعوى وليس ربع الرسم على ما تم الحكم به

سند ذلك المقرر انه

اذا كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية فى هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون

الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2012

وان المقصود بربع الرسم المسدد هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقا للمحكوم به

الطعن السابق

مشار اليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 996 – طبعة نادى القضاة 2014

صيغة دعوى الغاء رسوم قضائية

مبادئ قضائية وقانونية فى تقدير الرسوم القضائية

قضى فى هذه الدعوى بالقبول وبإلغاء امر الرسوم نسبى وخدمات 

بناء على طلب السيد / ……………….. المقيم ش …… – ميت غمر – محافظة الدقهلية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالاستئناف ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد ابو المجد

أنـا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالمنصورة وأعلنت

  1. السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته مخاطبا مع ،،
  2. السيد الأستاذ / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية بصفته مخاطبا مع ،،
  3. السيد الأستاذ / معاون اول تنفيذ المطالبات والرسوم القضائية بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية بصفته     مخاطبا مع ،،

الموضوع

بتاريخ ../6/2017 اعلن الطالب من قبل قلم المطالبات بمحكمة بندر ميت غمر الجزئية بأمر تقدير رسوم قضائية بالمطالبة رقم … لسنة 2016 / 2017 نسبى مبلغ وقدره 2407.50 ج وصندوق خدمات مبلغ وقدره 1203.75بمبلغ إجمالي وقدره 3611 ج عن الدعوى رقم … لسنة 2016

 وحيث ان الدعوى سالفة البيان لم يقضى فيها او على الطالب بشيء حيث قضى فيها بالرفض وقد صار هذا القضاء بالرفض نهائيا لعدم استئناف الطالب له

فانه والحال كذلك ووفقا للقانون وما قررته محكمة النقض فى هذا الشأن يكتفى فقط بما سدده الطالب من رسم عند رفع الدعوى وتكون ذمته بريئة من هذه المطالبة وهو الامر الذى حدا بالطالب لإقامة دعواه هذه لعدم احقية قلم كتاب المحكمة فى تسوية الرسوم لكون الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2016 مدنى بندر ميت غمر الجزئية قضى برفضها وصار نهائيا .

ويستند الطالب فى دعواه الى

ما قررته محكمة النقض من انه اذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء ولا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

 فقد قضت بأن

 ” الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف الأولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى اخر الامر زائدا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى

 فاذا لم يقض الحكم بالزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فانه لا يكون حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قضى نهائيا برفض الدعوى فانه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد امرى التقدير فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض رقم 3339 لسنة 85 ق جلسة 15/12/2015

بـنـاء علـيـه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر ميت غمر الجزئية “مدنى” يوم …… الموافق / / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بإلغاء امرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات بالمطالبة رقم … لسنة 2016 / 2017 فى الدعوى رقم … لسنة 2016 مدنى بندر ميت غمر بمبلغ إجمالي وقدره 3611 ج( نسبى 2407.50 ج ) و( صندوق خدمات مبلغ 1203.75 ج ) وبراءة ذمة المدعى منهما فضلا عن الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 841

شاركنا برأيك