مذكرة فى جنحة اتلاف: دفاع المتهم (محدث 2024)

الدفاع فى جنحة اتلاف بصفة عامة

أولا : النص القانوني لجريمة الاتلاف:

المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس

ثانيا : مناط التأثيم في جريمة الاتلاف :

وفقا لنص المادة سالفة البيان أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه.

أهم الدفوع وأسباب البراءة في جنحة الإتلاف

تُعتبر جنحة الإتلاف من الجرائم التي تمس الممتلكات الخاصة والعامة، وتتسبب في أضرار مادية ومعنوية للمجني عليهم. ولحماية حقوق الأفراد والمجتمع، ينص القانون على عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة. ولكن في بعض الحالات، قد يكون للمتهم دفوع وأسباب تبرر فعله وتؤدي إلى براءته من التهمة الموجهة إليه.

تتنوع الدفوع وأسباب البراءة في جنحة الإتلاف وتختلف باختلاف ظروف وملابسات كل حالة. ومن أهم هذه الدفوع:

الدفاع الشرعي

يُعتبر الدفاع الشرعي من الدفوع الأساسية التي قد يستند إليها المتهم في جنحة الإتلاف. فإذا قام الشخص بإتلاف مال الغير دفاعًا عن نفسه أو ماله أو عرضة أو نفس الغير أو ماله أو عرضه من خطر جسيم ومحتمل الوقوع، ولم يكن لديه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، فإنه يُعتبر في حالة دفاع شرعي ويُبرأ من التهمة.

ولكي يثبت المتهم أنه كان في حالة دفاع شرعي، يجب عليه إثبات توافر شروط الدفاع الشرعي، وهي:

• وجود خطر جسيم ومحتمل الوقوع يهدد نفس المتهم أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه.
• أن يكون الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر.
• أن يكون الإتلاف متناسبًا مع الخطر المراد دفعه.

وإذا ثبت للمحكمة توافر هذه الشروط، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

حالة الضرورة

قد يلجأ المتهم إلى دفع حالة الضرورة لتبرير فعله في إتلاف مال الغير. وتتحقق حالة الضرورة عندما يقوم الشخص بإتلاف مال الغير لدفع خطر جسيم يهدد نفس المتهم أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه، بشرط ألا يكون هذا الخطر قد نشأ عن فعل المتهم نفسه، وألا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، وأن يكون الضرر الناجم عن الإتلاف أقل من الضرر المراد دفعه.

ولكي يثبت المتهم أنه كان في حالة ضرورة، يجب عليه إثبات توافر شروط حالة الضرورة، وهي:

• وجود خطر جسيم يهدد نفس المتهم أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه.
• ألا يكون هذا الخطر قد نشأ عن فعل المتهم نفسه.
• ألا يكون هناك وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
• أن يكون الضرر الناجم عن الإتلاف أقل من الضرر المراد دفعه.

وإذا ثبت للمحكمة توافر هذه الشروط، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

التصرف في مال مملوك

قد يكون المتهم مالكًا للمال الذي أتلفه، وفي هذه الحالة يُبرأ من التهمة. ولكن يجب عليه إثبات ملكيته للمال الذي أتلفه، وذلك من خلال تقديم المستندات التي تثبت ملكيته، مثل عقد البيع أو الإيجار أو الوراثة.

وإذا كان المال مملوكًا لشخص آخر، ولكن المتهم كان يتصرف فيه بناءً على إذن المالك أو نيابة عنه، فإنه يُبرأ أيضًا من التهمة. ولكن يجب عليه إثبات أن لديه إذنًا من المالك للتصرف في المال.

القوة القاهرة

تُعتبر القوة القاهرة من  أسباب البراءة  في جنحة الإتلاف. وتتحقق القوة القاهرة عندما يحدث الإتلاف نتيجة لحدث خارج عن إرادة المتهم، ولا يستطيع دفعه أو توقعه، مثل الزلازل والفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية.

ولكي يثبت المتهم أن الإتلاف حدث نتيجة لقوة قاهرة، يجب عليه إثبات توافر شروط القوة القاهرة، وهي:

1. أن يكون الحدث خارجًا عن إرادة المتهم.
2. ألا يستطيع المتهم دفعه أو توقعه.
3. أن يكون الحدث هو السبب المباشر في الإتلاف.

وإذا ثبت للمحكمة توافر هذه الشروط، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

الخطأ

قد يحدث الإتلاف نتيجة لخطأ غير مقصود من المتهم، وفي هذه الحالة يُبرأ من التهمة. ولكن يجب أن يكون الخطأ غير جسيم، وألا يكون المتهم قد أهمل أو قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإتلاف.

ومن أمثلة الخطأ غير المقصود:

• إتلاف مال الغير أثناء قيادة السيارة نتيجة لانفجار إطار السيارة بشكل مفاجئ.
• إتلاف مال الغير أثناء اللعب مع الأطفال.
• إتلاف مال الغير أثناء القيام بأعمال الصيانة في المنزل.

وإذا ثبت للمحكمة أن الإتلاف حدث نتيجة لخطأ غير مقصود، فإنها تقضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف.

عدم اكتمال أركان الجريمة

لكي يُدان المتهم بجنحة الإتلاف، يجب توافر أركان الجريمة، وهي:

1. الركن المادي: وهو فعل الإتلاف.
2. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي، أي إرادة المتهم في إتلاف مال الغير.
3. الركن الشرعي: وهو النص القانوني الذي يجرم فعل الإتلاف.

وإذا لم يتوافر أحد أركان الجريمة، فإن المتهم يُبرأ من التهمة.

فعلى سبيل المثال، إذا قام الشخص بإتلاف مال الغير عن طريق الخطأ، فإنه يُبرأ من التهمة لعدم توافر  الركن المعنوي .

انتفاء صلة السببية

يجب أن يكون هناك صلة سببية بين فعل المتهم والضرر الذي لحق بمال الغير. فإذا لم يكن هناك صلة سببية بين فعل المتهم والضرر، فإنه يُبرأ من التهمة.

فعلى سبيل المثال، إذا قام شخص بإتلاف سيارة الغير، ولكن ثبت أن السيارة كانت معطلة قبل أن يقوم المتهم بإتلافها، فإنه يُبرأ من التهمة لانتفاء صلة السببية بين فعله والضرر الذي لحق بالسيارة.

الدفوع الإجرائية

بالإضافة إلى الدفوع الموضوعية التي ذكرناها سابقًا، قد يستند المتهم إلى دفوع إجرائية، وهي الدفوع التي تتعلق بالإجراءات التي اتخذت في الدعوى، مثل:

• بطلان القبض أو التفتيش.
• عدم اختصاص المحكمة.
• انقضاء الدعوى بالتقادم.

وإذا ثبت للمحكمة صحة الدفع الإجرائي، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى أو ببطلان الإجراءات.

ومن ثم فإن الدفوع وأسباب البراءة في جنحة الإتلاف تتنوع وتختلف باختلاف ظروف وملابسات كل حالة. ولكي يحصل المتهم على البراءة، يجب عليه إثبات توافر شروط الدفاع أو السبب الذي يستند إليه. ويتطلب ذلك الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية، لدراسة ملابسات القضية وتقديم الدفوع المناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي هو الذي يقرر في النهاية ما إذا كان المتهم بريئًا أم مذنبًا، بناءً على الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى.

حكم نقض عن جريمة الاتلاف

قضت محكمة النقض بشان جريمة الاتلاف بان:

حيث إن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة المطعون ضدهما وببراءتهما مما أُسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم….

بصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع الدعوى لا ينتج أثره إلا بين أطرافه ولا ينتج أثره فى حق الغير، وإن واقعة إتلاف المنزل تمت قبل تسجيل ذلك الحكم، وأنه تم الطعن بالتزوير على هذا العقد لتسجيله خلسة بشهود مزورين، وأن ملكية العقار ثابتة له رغم حيازة المطعون ضدهما لهذا العقار، وأخيرًا فإن العقد المسجل لم يكمل لأى من المطعون ضدهما مدة وضع اليد الذى يتم على أساسه تسجيله، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

من حيث إن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”. فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه.

لما كان ذلك

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وأن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو ملك لهما، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد المسجل من المطعون ضدهما.

كما أنه لم يثِر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر جلسات المحاكمة الأخيرة، فإن ما يثيره فى شأن ذلك ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

لما كان ذلك

وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئًا مباشرة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.

الطعن رقم 29910 لسنة 73  ق – جنائي

دفاع المتهم بطلب البراءة في جنحة الاتلاف