عقد بيع ابتدائي لقاصر نموذج عقد الصحة والبطلان

عقد بيع لقاصر

ما هو حكم عقد بيع ابتدائي لقاصر ، ونقدم صيغة عقد بيع شقة من ام لأبنائها القصر مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع حتى الوفاة ، يحول عقد البيع للقاصر الى وصية فى حدود الثلث ، كما نصت المادة 917 مدنى ، وهو أمر يجب الانتباه له ، حيث أن عقد بيع معلق على شرط الوفاة ، لا يعد بيعا وأنه عقد بيع ساترا لوصية ، ويقلص الى الثلث ، ومن ثم يحق لباقي الورثة الطعن عليه بقرينة المادة 917 من القانون المدني المصري ، تعرف علي أحكام المادة 917 وشروطها

 هل يمكن الطعن على عقد بيع أب لابنه القاصر

عقد بيع ابتدائي لقاصر

  • عقد البيع الصادر من اب لأولاده القصر  –  بصفته ولى طبيعي عليهم قد يبطل العقد لأن البيع له أركان أهمها الثمن فاذا ما كان الأب قد دفع الثمن لنفسه بصفته ولى طبيعي عن المشترى فان العقد ليس بعقد بيع صحيح وقد يبطل لهذا السبب والصحيح أن يكون البيع لصالح القاصر والأم متبرعة بالثمن له 
  • أو أن يكون العقد عقد هبة من الأب الى نجله القاصر وهو عقد بلا ثمن ولكن يشترط في الهبة الرسمية 
  • ويمكن أن يكون وصية يوصى فيها الأب بأحد أمواله الى نجله وهو تصرف مؤجل لما بعد الوفاة ، ونقدم نموذج لعقد بيع من الأب لنجله القاصر الطرف الثاني فيه هي الام
  • وقد اشترت لصالح القاصر متبرعة بالثمن بلا رجوع فيه أو العودة على القاصر بشيء مستقبلا ، او ادعاء انها هى من دفعت الثمن فتستحق المبيع
الخلاصة وجوب اثبات وجود ثمن مدفوع بالفعل سواء كان من مال القصر ان كان لهم مال ، أو من الغير مترعا بالثمن لهم

صيغة عقد بيع ابتدائي لقاصر

في يوم …….. الموافق /    /2009

تحرر هذا العقد بين كل من :-

السيدة / …………الزقازيق – محافظة الشرقية وتحمل رقم قومي …………… ( طرف أول بائع بصفة شخصية )

السيدة / ………….الزقازيق – محافظة الشرقية وتحمل رقم قومي ……………. (طرف ثان مشترى لصالح القاصر )

تمهيــــــد

يمتلك الطرف الأول ما هو شقة رقم 7 بالدور الرابع علوى (الخامس) والمكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام بالعقار الكائن بشارع ………مركز الزقازيق محافظة الشرقية وتبلغ مساحتها 90 متر ( تسعون متر مربع ) تحت العجز والزيادة ولها نسبة فى مساحة الأرض المقام عليها العقار بخمسة أمتار فقط لا غير وحدودها كالاتي :

الحد البحري / ورثة …………..

الحد الشرقي / شقة ملك / ………………

الحد القبلي / شارع بطول 6 متر وبه مدخل المنزل

الحد الغربي / أرض ملك / ………………

هذا وقد ألت اليها ملكية الشقة بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2005 والمحكوم بصحة توقيع العقد بالحكم رقم ………… لسنة 2008

بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما لإبرام التصرفات القانونية والتعاقد اتفقا على ما يلى:

  • أولا / التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد
  • ثانيا / باع واسقط وتنازل الطرف الأول بكافة الضمانات القانونية والفعلية للطرف الثاني القابلة لذلك ما هو الشقة رقم 7 الكائنة بالدور الرابع علوى ( الخامس
    ) بالعقار الكائن بشارع  ………. مركز الزقازيق والمحدد الحدود والمعالم بالتمهيد أعلاه
  • ثالثا / تم هذا البيع نظير ثمن وقدرة (40000 ) أربعون الف جنية لا غير دفعته الطرف الثاني من مالها الخاص تبرعا منها للقاصر بلا رجوع واستلمته الطرف الأول بالكامل بمجلس العقد ويعتبر  التوقيع  على هذا العقد بمثابة إيصال باستلام كامل المبلغ
  • رابعا / يقر الطرف الأول بان ملكيته للشقة قد ألت اليه عن طريق الشراء من السيدة / …….. بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2005 والمحكوم بصحة توقيعه بالحكم رقم ….. لسنة 2008

عقد بيع ابتدائي لقاصر

  • خامسا / يقر الطرف الأول بان الشقة محل العقد خالية من أي نزاعات او ديون او رهونات وكافة الحقوق العينية
  • سادسا / اقر الطرف الأول بعدم التعرض المادي او القانوني سواء منه او من الغير
  • سابعا/ يشمل هذا البيع التنازل عن عداد المياه وعداد الكهرباء الخاصة بالشقة المباعة
  • ثامنا / يشمل هذا البيع حصة شائعة فى الأرض المقام عليها العقار تقدر بخمسة أمتار
  • تاسعا / يقر الطرف الثاني بأنه عاين الشقة محل العقد والبيع المعاينة النافية لأى جهالة
  • عاشرا / يلتزم الطرف الأول بالحضور امام الجهات الإدارية والقضائية المختلفة سواء الشهر العقاري او المحكمة ومجلس المدينة للتصديق على العقد النهائي
  • حادي عشر / تعتبر محكمة الزقازيق بمختلف درجاتها هي المحكمة المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن هذا العقد
  • ثاني عشر / حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الله خير الشاهدين

الطرف الأول البائع                       الطرف الثاني المشترى بصفتها وصية على القاصر 

الشهود

( الشاهد الأول)                                          (الشاهد الثاني)

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة