جناية العمل على المساس باستقلال البلاد: تهديد الوطن

جناية المساس باستقلال البلاد

شرح أركان جناية العمل على المساس باستقلال البلاد فى قانون العقوبات المصري ويعرف المقال جريمة المساس باستقلال البلاد مُحددًا أركانها وعقوباتها مُحلّلًا مخاطرها على الأمن القومي، مُقدمًا خطواتٍ للوقاية منها

جناية المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها

تنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه :

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها

و قد سايرت مصر غيرها من البلاد في العناية بتجريم العدوان على أمن الدولة الخارجي ، فأصدرت القانون رقم112 لسنة 1957 بعد ثورة سنة 1952 لتعديل أحكام قانون العقوبات في مجال الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، وكانت قد عدلت من قبل على أثر نشوب الحرب العالمية الثانية بالقانون رقم40 لسنة 1940 .

جناية العمل في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم112 لسنة 1957

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 :

ولما كانت البلاد في وثبتها الأخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتها في المجال الدولي ، وأرست نظامها الدستوري دولة جمهورية ديمقراطية ، بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتأهب عليها من ناحية الداخل .

 كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستوري السابق وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستوري الجديد ، على أن إعادة النظر في الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج قد أوحى باستبدال جميع أحكامها بغيرها .

وسوف نتناول فيما يلي مفردات الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج حسب تحديدها الحالي في قانون العقوبات المصري .

ومن المعلوم أن كل تلك جناية من تلك الجنايات (خلافا للجنح) تخضع لسلطان القانون المصري حتى لو ارتكبها أجنبي ، وحتى لو وقعت في الخارج (مادة 2 / 1 من قانون العقوبات المصري) .

جناية مساس استقلال البلاد الأركان

تفسيرا لهذه المادة يتعين بيان الركن المادي للجريمة ثم ركنها المعنوي:

يحسن قبل ذلك بيان مناسبة وضع المادة المقابلة لها في  قانون العقوبات الفرنسي  وهي المادة 80/1. فقد حدثت في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية محاولات لسلخ مقاطعتي ألزاس Alsace وبرتاني Bretagne عن فرنسا وإقامة جمهورية مستقلة باسم الجمهورية البريطانية .

(انظر جارسون الجزء الأول  ص 360)

أما الركن المادي للجريمة فهو:

 ارتكاب فعل سواء من مواطن أم من أجنبي يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ومعنى ذلك أن يهدف الفعل إلى أحد الأمور الآتية :

• (1) إخضاع لإقليم الدولة أو جزء منه إلى سلطان دولة أجنبية أي تمكين هذه الدولة من مباشرة سيادتها ماديا عليه .
• (2) الانتقاص من استقلال الدولة بنقل جانب من سلطانها على الإقليم إلى دولة أجنبية كما في إخضاعها لحماية أو وصاية هذه الأخيرة .
• (3) تفتيت إقليم الدولة بتوزيعه على وحدات إقليمية كل منها مستقلة سياسيا عن غيرها .
• (4) فصل إقليم كان خاضعا لسيادة الدولة .

وليس بلازم أن يحقق سلوك الجاني أن هدف من تلك الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقه . فيكفي لقيام الجريمة اتخاذ سلوك متجه إلى واحد منها .

ويعتبر السلوك متجها إلى هدف من تلك الأهداف متى كان دالا في ذاته وبالإضافة إلى الظروف الملابسة له على أن يجعل من ذلك الهدف غرضا له .

على أنه يتعين أن يكون السلوك قد تجاوز محض العمل التحضيري أو مجرد التعبير العارض . فقد حكم بأنه لا يرتكب الجريمة في فرنسا من يقبض عليه البوليس فبتفوه في هذه المناسبة بعبارات مهينة لفرنسا .

يتعين إذن أن يتخذ السلوك صورة عمل مدير enterprise لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة ، ويأخذ هذا العمل عادة شكل الدعاية كتابة أو شفويا . فالدعاية كتابة تكون في صورة جملة صحفية أو مطبوعات تلصق على الجدران . والدعية الشفوية تكون بالحديث علنا في اجتماع عام أو تجمهر .

فالجريمة إذن تعد من حيث وجود الحدث أو عدم وجوده ، جريمة شكلية لا يلزم لتوافرها حدث يكون بالفعل محدثا للضرر المنشود أو مشكلا لخطر حدوثه ومن ثم فهي جريمة حدث غير مؤذ .

وتعد من حيث الامتداد الزمني لتنفيذ السلوك ، جريمة سلوك ممتد (مستمرة) باعتبار أن السلوك المكون لها قابل بطبيعته للامتداد في الزمن حين يشاء له الفاعل هذا الامتداد .

ولأن الجريمة شكلية من النوع الذي لا يلزم فيه أن يستنفد الطاعن بسلوكه المراحل اللازمة في سبيل البلوغ الفعلي للهدف المنشود وليس الشروع فيها متصورا لا على الصورة الخائبة ولا على الصورة الموقوفة .

أما عن الركن المعنوي للجريمة فإنه:

 القصد الجنائي لكون الجريمة عمدية . فيلزم أن يتخذ الفاعل سلوكا راميا إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بأن يتوافر لدية قصد تحقيق واحد منها .

فإذا كان الفاعل قد اتخذ مسالك معادية للدولة دون أن يتحدد أن غرضه منها هو بلوغ الهدف من تلك الأهداف ، فلا تتوافر في حقه جريمة العمل على المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .

جريمة المساس باستقلال البلاد من أخطر الجرائم

تُعدّ جريمة المساس باستقلال البلاد من أخطر الجرائم التي تُهدد أمن وسلامة الوطن، فهي تُهدد وحدة الكيان الوطني ووجوده. يُعرّف هذا المقال هذه الجريمة، مُحددًا أركانها وعقوباتها، مُحلّلًا مخاطرها على الأمن القومي، مُقدمًا خطواتٍ للوقاية منها.

أركان جريمة المساس باستقلال البلاد:

الركن المادي: ينطوي على ارتكاب فعلٍ مادي يُهدد استقلال البلاد، مثل:

• التجسس لصالح دولة أجنبية.
• الاشتراك في حربٍ ضد الدولة.
• التخابر مع جهاتٍ خارجية للإضرار بمصالح الدولة.
• إثارة الفتن والاضطرابات الداخلية.
• السعي لتغيير نظام الحكم بالقوة.

الركن المعنوي: يشترط توافر القصد الجنائي لدى مرتكب الفعل، أي علمه وإرادته بارتكاب فعلٍ يُهدد استقلال البلاد.

عقوبة جريمة المساس باستقلال البلاد:

تختلف العقوبة حسب نوع الفعل وخطورته، وتتراوح بين:

• السجن المؤبد: في حالة ارتكاب أفعالٍ تُهدد سلامة أراضي الدولة أو وحدتها.
• السجن المشدد: في حالة ارتكاب أفعالٍ تُهدد أمن الدولة الداخلي أو مصالحها الخارجية.
• السجن: في حالة ارتكاب أفعالٍ تُهدد النظام العام أو سلامة المجتمع.

مخاطر جريمة المساس باستقلال البلاد:

• تقويض الأمن القومي: تُهدد هذه الجريمة أمن الدولة وسلامة مواطنيها، وتُعرّضهم للخطر.
• زعزعة الاستقرار: تُؤدّي هذه الجريمة إلى زعزعة الاستقرار الداخلي وتُعيق التنمية.
• الإضرار بالسيادة الوطنية: تُؤدّي هذه الجريمة إلى الإضرار بسيادة الدولة وسمعتها على المستوى الدولي.

الوقاية من جريمة المساس باستقلال البلاد:

• نشر الوعي: نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر هذه الجريمة وأهمية التمسك بالوحدة الوطنية.
• تعزيز التربية الوطنية: تعزيز التربية الوطنية لدى الأجيال الجديدة لتنمية شعورهم بالانتماء للوطن والمسؤولية تجاهه.
• تشديد الرقابة: تشديد الرقابة على الحدود ومنع دخول المتسللين والمجرمين.
• التعاون الدولي: التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الجريمة ومنع انتشارها.

الأسئلة الشائعة عن جرائم المساس باستقلال البلاد

ما هي الدول التي تُعاني من جرائم المساس باستقلال البلاد؟

تُعاني العديد من الدول من جرائم المساس باستقلال البلاد، وتختلف خطورة هذه الجرائم وطبيعتها من دولةٍ لأخرى. إليك بعض الأمثلة:

1. دولٌ تعاني من صراعاتٍ داخلية:

سوريا: تعاني من حربٍ أهليةٍ منذ عام 2011، أدّت إلى تفكك الدولة وتقسيمها إلى مناطق نفوذٍ مختلفة، مما سمح بانتشار الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تُهدد استقلال البلاد ووحدتها.

اليمن: يعاني من حربٍ أهليةٍ منذ عام 2014، أدّت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار الاقتصاد، مما سمح بانتشار الجماعات الإرهابية والمسلحة التي تُهدد استقلال البلاد ووحدتها.

ليبيا: تعاني من صراعٍ على السلطة منذ عام 2011، أدّى إلى انقسام الدولة إلى حكومتين متنافستين، مما سمح بانتشار الجماعات الإرهابية  والمسلحة التي تُهدد استقلال البلاد ووحدتها.

2. دولٌ تعاني من تدخلٍ أجنبي:

فنزويلا: تعاني من تدخلٍ أجنبيٍ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودولٍ أخرى، مما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية، وازدياد حدة الصراعات الداخلية.

أوكرانيا: تعاني من تدخلٍ روسيٍ مباشرٍ منذ عام 2014، أدّى إلى ضمّ شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واندلاع حربٍ في شرق البلاد.

إيران: تعاني من تدخلٍ أمريكيٍ وإسرائيليٍ مباشرٍ، من خلال فرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ وشنّ هجماتٍ على مواقعها النووية، مما يُهدد استقرارها وأمنها.

3. دولٌ تعاني من جرائمٍ منظمة:

الصومال: يعاني من انتشار جرائم القرصنة والتهريب، مما يُهدد أمنه وسلامته، ويُعيق استغلال ثرواته الطبيعية.

أفغانستان: يعاني من انتشار جرائم تجارة المخدرات والإرهاب، مما يُهدد أمنه وسلامته، ويُعيق تنميته الاقتصادية.

المكسيك: تعاني من انتشار جرائم تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، مما يُهدد أمنها وسلامتها، ويُعيق استقرارها.

ما هي أبرز التحديات في مكافحة هذه الجريمة؟

تواجه الدول التي تُعاني من جرائم المساس باستقلال البلاد العديد من التحديات، أهمها:

ضعف الأجهزة الأمنية: مما يُعيق قدرتها على مكافحة هذه الجرائم.

انتشار الفساد: مما يُؤدّي إلى تفاقم الأزمات ويُعيق جهود التنمية.

غياب التوافق الوطني: مما يُؤدّي إلى تفاقم الصراعات الداخلية.

ما هي دور المنظمات الدولية في مكافحة هذه الجريمة؟

تلعب المنظمات الدولية دورًا هامًا في مكافحة جرائم المساس باستقلال البلاد، من خلال:

تقديم المساعدات الإنسانية: للتخفيف من معاناة المدنيين المتضررين من الصراعات.

دعم جهود السلام: من خلال الوساطة بين الأطراف المتنازعة.

تعزيز التعاون الدولي: لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب.

خاتمة

تُعدّ جريمة المساس باستقلال البلاد تهديدًا خطيرًا لوحدة الوطن وكيانه وتشكل كذلك جرائم المساس باستقلال البلاد تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين ولذلك من واجب الجميع التكاتف لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض