الاعتراض على تقارير الخبراء: صيغ مذكرات ( محدث 2024)

الاعتراض على تقرير الخبير

وسيلة الاعتراض على تقارير الخبراء اذا اعتور تقرير الخبير – قسم الخبراء بوزارة العدل – قصور فنى أو واقعى وعدم الانتقال إلى أي من المصالح كما تضمن الحكم التمهيدي للاطلاع على ما بها من مستندات جوهرية قد تفيد في ظهور الحق بالدعوى

الاعتراض على الخبراء للقصور الفني

  1. الاعتراض يكون بمذكرة اعتراضات و هو سبب ملح لإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء سواء الى ذات الخبير أو الى خبير أخر أو بندب لجنة ثلاثية من ثلاث خبراء ، وفى موضوع سابق قدمنا مذكرة اعتراض وطلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى قسم أبحاث التزوير والتزييف من كبار الخبراء ذوى العلم والخبرة الحقيقية والأمانة حيث أن الخبير المنتدب بالدعوى قرر تزوير التوقيع فى حين أنه صحيح وهذا المقال بعنوان ندب لجنة ثلاثية من الخبراء متى ولماذا وكيف ؟ ،
  2. وفى هذه المذكرة العملية الواقعية نقدم صيغة قانونية بأسباب طلب اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء وبندب لجنة ثلاثية لمباشرة المأمورية وبحث القصور الفني والواقعي في عمل الخبير السابق على ضوء الاعتراضات المقدمة بالمذكرة
  3. كما تتضمن المذكرة أسانيد قانونية مربوطة بالواقع عن الطلب الموضوعي برد الحيازة ومنع التعرض وازالة كافة أعمال التعرض على نفقة المتعرض وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعرض وفقا لأحكام دعاوى الحيازة وحق قاضى الحيازة في القضاء بالإزالة والتسليم والتعويض

مذكرة بالاعتراض على الخبير بطلب ندب لجنة ثلاثية

قضت المحكمة في فبراير 2021 بندب لجنة ثلاثية على ضوء الاعتراضات المقدمة بهذه المذكرة

الاعتراض على تقارير الخبراء

محكمة استئناف عالي المنصورة

مأمورية الزقازيق

د / .. مدنى

مذكرة

بطلبات وأسانيد المستأنفة

في الاستئناف رقم …. لسنة .. ق

مقدمة من السيدة / …………………….                                    مستأنفة

ضد السيدة / …………………..                                            مستأنف ضدها

الدفـــاع

حيث انه بجلسة المرافعة …/./2021 قد قررت الهيئة الموقرة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بالمذكرات والمستندات في أسبوع تبدأ بالمستأنفة ، فإننا نتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة طلبات وأسانيد المستأنفة

بادئ ذي بدء ننوه للهيئة الموقرة ان

المستأنفة بجلسة .././2021 طلبت على نحو واضح وجازم التصريح لها باستلام صورة معتمدة من كشف التحديد المساحي رقم … لسنة 2018 شهر عقاري الزقازيق ( الثابت منه أن العجز بالقطعة .. مدن حيازة المستأنفة هو 20.35 م2 ) لإثبات مخالفة قياس الخبير المنتدب بالدعوى لهذا الكشف حيث قدر المساحة محل العجز بـ ( 17م2 ) بفارق ( 3.35م2 ) وهذا الفارق يؤثر في قيمة المبالغ المقضي بها حسب سعر المتر حال استحالة الازالة

الى جانب ان المستأنفة تجزم ان قدر المساحة محل الغصب ثلاثون مترا

حيث انه في دعوى سابقة كانت مرددة بينها وبين مورث المستأنف ضدها الرقيمة ( …/2003 مدنى كلى الزقازيق ) قد انتهت صلحا بعقد صلح مكتوب اقر فيه مورث المستأنف ضدها بحق المستأنفة في حيازة مساحة 29.88م وانه يلتزم بعدم التعرض لها فيها وتقاضى مقابل الصلح مبلغ 11000 جنيه

وهذه الدعوى كانت مقامة من مورث المستأنف ضدها وانتهت نهائيا بحكم نهائي بأحقية المستأنفة في تلك المساحة ، الا ان المستأنف ضدها احدى ورثته قامت بنقض ما تقدم واستولت على هذه المساحة 29.80م2 من جديد ، وهو ما دعا المستأنفة ان تطلب من عدالة المحكمة بجلسة .././2021 ضم ملف الدعوى رقم …/ 2003 مدنى كلى الزقازيق المتضمن أصل عقد الصلح وتقرير الخبير

حيث ان المستأنف ضدها جحدت صورته الضوئية امام الخبير والمستأنفة لا تستطيع سحبه لأنه ارفق بملف الدعوى وهو طلب عادل يتبين منه وجه الحق وسيتبين لعدالة المحكمة ان للمستأنفة فرق مساحة عما قدره الخبير بوجود مساحة لها لا تقل عن 11 الى 13 متر بالقطعة 37 مدن حيازة المستأنف ضدها تنازل عنها مورثها بمقابل لصالح المستأنفة في الدعوى سالفة البيان

حيث ان النزاع بهذه الدعوى تضمن جزءا من القطعة .. مدن حيازة ومشترى المستأنفة  وجزءا من القطعة .. مدن تنازل عنها مورث المستأنف ضدها وهو ما التفت عنه الخبير المنتدب بما يعيب التقرير

وهو ما يترتب عليه اهدار حقوق المستأنفة

حال التقدير عن مقابل الجزء المغتصب ماليا فتقدير مقابل مساحة 29.88م2 يختلف عن تقدير مقابل مساحة 17م2

هذا خلاف ان

تقدير الخبير لسعر المتر بهذه المنطقة مخالف للواقع والحقيقة حيث قدر سعر المتر بمبلغ 12000 اثنى عشر الف جنيه وفى حقيقة الواقع سعر المتر بهذه المنطقة لا يقل عن عشرون الف الى ثلاثون الف ، وهو ما تطعن عليه المستأنفة للإجحاف بحقوقها خاصة وان الخبير لم يبين على أي أسس قدر هذا السعر

أيضا لم يبين على أسس قدر مساحة العجز بارض المستأنفة انها 17م2 بالمخالفة لكشف التحديد المساحي 20.35م2 وبالمخالفة لعقد الصلح 29.88م2

خاصة انه التفت وتغاضى عن الانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى رقم ( …./2003 مدنى كلى الزقازيق) المتضمن عقد الصلح بإقرار مورث المستأنف بحق المستأنفة في مساحة 29.88م2 خاصة مع جحد المستأنف ضدها لصورة العقد ورغم تصريح المحكمة له بالحكم التمهيدي بالانتقال الى أي مصلحة حكومية للاطلاع على ما بها

ومن ثم

تلتمس المستأنفة ندب لجنة ثلاثية بأمانة جديدة لبحث هذه الاعتراضات الجوهرية ( قصور تقرير الخبير )

  • ( 1 ) مساحة الجزء محل العجز تحديدا بالقطعة .. مدن على ضوء عقد الصلح المؤرخ 30/ 5/ 2005 المرفق بالدعوى رقم …./ 2003 مدنى كلى الزقازيق ، مع التصريح للخبراء بالانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف هذه الدعوى وأصل عقد الصلح
  • ولبيان عما اذا كان للمستأنفة مساحة 13م2 بالقطعة 37 مدن خلاف الـ 17 م2 المغتصبة من القطعة .. مدن حيازتها على ضوء عقد الصلح المنوه عنه الذى تصالح فيه مورث المستأنف ضدها عن مساحة 29.88م2 للمستأنفة وعدم التعرض لها فيها مستقبلا ،  التي عادت احدى ورثته وهى المستأنف ضدها واغتصبتها بدون وجه حق ، فارق المساحة 13م2 عما قدره الخبير السابق 17م فقط
  • ( 2 ) تقدير سعر المتر للجزء المغتصب تحديدا وفقا للواقع بالمنطقة الكائنة بها وبيان أسس هذا التقدير حيث ان تقدير الخبير السابق هو 12000 جنيه والحقيقة ان سعر المتر ما بين 20000 و 30000 جنيه ، وهو ما يجحف حق المستأنفة حال الأخذ بما قدره الخبير السابق مساحة ومالا

أما عن أصل الحق الموضوعى فتستند المدعية الى

 ثبوت حق المستأنفة قانونا وواقعا في طلباتها ولو بعقد عرفي غير مسجل وثبوت حيازتها القانونية ، وحقها في استعمال ارض التداعي والانتفاع بها :

المقرر في قضاء محكمة النقض:

إذا كان ثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التي أقامها الغاصبين المطعون ضدهما عل أرض التداعي التي اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استنادا إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائي ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين

وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التي أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها

إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المباني وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصل هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين ــ المشترين ــ بطلب التعويض والإزالة (على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[ الطعن رقم 4600 لسنة 65 ق – جلسة 4 من ديسمبر سنة 2008 – أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – السنة 59 – صـ 841 ]

وفى ذات الطعن قررت محكمة النقض

عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار مادام المبيع شيئا معينا بالذات وطلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستئداء ريعها. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

وهو ما يتبين وفقا لما تقدم حق المستأنفة في طلب الازالة ولو كان عقدها عرفيا غير مسجل والثابت من تقرير الخبير بالنتيجة النهائية [ يتضح أن المستأنف ضدها الأولى قد قامت بالتعدي على أرض تخص المستأنفة بالقطعة المساحية .. مدن بمسطح تداخل فيها هو مسطح القطعة .. البالغ مساحته 17م2

والبناء على ذلك المسطح الأخير مبانى بالدورين الأرضي والأول علوى وذلك في غضون عام 2014 ، وقدرنا قيمة إجمالي المبانى بمبلغ 803000 ، وقدرنا قيمة إجمالي مسطح التعدي بمبلغ 204000 مائتين وأربعة الف جنيه مستحقة للمستأنفة في ذمة المستأنف ضدها الأولى ]

ومن ثم فالتعدي والغصب ثابتين الا ان الخلاف وكما تقدم حول قدر المساحة المغتصبة محل التعدي وقيمتها الفعلية بسعر المتر الذى ابخسه الخبير المنتدب بالدعوى

ومن ثم وفى حالة عدم إمكانية الازالة ورد المساحة المغتصبة محل العجز ( عينا ) فانه يحق للمستأنفة ان تنفذ هذا الحق بالتعويض وفقا للمقرر قانونا وقضاء ان التنفيذ بطريق التعويض والتنفيذ عينا قسيمان

المقرر ان طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض . قسمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً . اندراج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي . علة ذلك . المادتان٢٠٣ ، ٢١٥ مدنى .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن غصب ملك الغير هو وضع اليد عليه المجرد من أى سند قانونى والذى يؤدى إلى حرمان صاحب المال من الاستئثار بما خوله له القانون من سلطات وجزاؤه الأصلي أن يزال الغصب ، لأن المال باقٍ على ملك صاحبه ولأن المادة ٢٠٣ من القانون المدنى تنص على أنه

  1. يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين ٢١٩ و ٢٢٠ على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ممكناً .
  2.  على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً . )

كما تنص المادة ٢١٥ من ذات القانون على أنه

( إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ٠٠٠٠٠٠ ) وكل ذلك يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان ومتكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ضمناً ، ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلي

ذلك أن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو بدلياً بجانب التنفيذ العينى ، وليس محلاً مغايراً للالتزام الأصلي ، وإنما يبقى محل الالتزام دائماً هو عين ما التزم به المدين ، ولا يُعد ذلك منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ، لأنه يفترض فى طلب التنفيذ العينى أنه يتضمن طلب التعويض عن تعذره

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة 28/5/2007

هذا خلاف التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي المت بالمستأنفة من جراء خطأ المستأنف ضدها ، الثابت بالاستيلاء على جزء من الأرض حيازتها دون وجه حق والريع ، سواء كانت متعمدة او غير متعمدة وهذه الاضرار تتمثل في

الاضرار بمال وملكية وحيازة المستأنفة القانونية بحرمانها من مالها باستعماله والانتفاع به ، بالاستيلاء على جزء منه بدون وجه حق ، وهو ضرر ثابت الى جانب اجبارها اللجوء الى القضاء وطرق أبواب المحامين واقسام الشرطة ومكاتب الخبراء والمصالح الحكومية لإثبات حقها وهو ما كبدها الكثير من الأموال والنفقات

خلاف الضرر الأدبي التي تسببت لها وهى القلق والتوتر النفسي من الاستيلاء على مالها ، وهى أضرار ترتبت بسبب خطأ المستأنف ضدها الثابت بالأوراق ، فالغصب عمل غير مشروع يرتب المسئولية ويلزم مرتكبه بالتعويض

بناء عليه

تلتمس المستأنفة من عدالة المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى :

اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء بندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضات المستأنفة وأهمها تحديد مساحة العجز على ضوء عقد الصلح وتقرير الخبير بالدعوى رقم ../2003 مدنى كلى الزقازيق الذى امتنع الخبير السابق عن الانتقال للاطلاع عليه وبحثه

وبيان وجود مساحة 13م2 بالقطعة .. مدن حق للمستأنفة بموجب هذا الصلح من مورث المستأنف ضدها عن مساحة 29.88م2 ، خلاف 17م2

وتقدير قيمة سعر المتر بالمنطقة الكائن بها ارض التداعي لبخس الخبير السابق بهذه القيمة

مع التصريح للخبراء بالانتقال الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاطلاع على ملف الدعوى سالفة البيان

وكذلك الانتقال لمصلحة الشهر العقاري بمحكمة الزراعة بالزقازيق للاطلاع على كشف التحديد رقم  …. لسنة الذى داء مخالفا لتقدير الخبير السابق في المساحة محل الغصب بالزيادة عنه وذلك لبيان وجه الحق في الدعوى وعدم اهدار حقوقها

وفى موضوع الدعوى :

القضاء للمدعية ( المستأنفة ) بـ :
  • ( 1 ) الزام المستأنف ضدها الأولى ( المدعى عليها الأولى ) بإزالة المباني المقامة على ارض المستأنفة ( المدعية ) المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير والعقد سندها المؤرخ 13/12/2008 ، والترخيص رقم … لسنة 2000 ، على نفقتها الخاصة ورد حيازتها للمساحة محل الغصب ، وفى حال عدم إمكانية الازالة ( الزام المستأنف ضدها الاولى بان تؤدى للمستأنفة قيمة المساحة محل الغصب من ارضها وفقا لسعر المتر الذى لا يقل عن عشرون الف الى ثلاثون الف )
  • ( 2 ) الزام المستأنف ضدها بأن تؤدى للمستأنفة تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التي المت بها من جراء فعلها الخاطئ بحرمان المستأنفة من استعمال الجزء محل الغصب والانتفاع به من عام 2014 وحتى الان ، وتقدره بمبلغ وقدره أربعمائة الف جنيه
[ تم قبول الاعتراض والاعادة الى مكتب الخبراء بوازرة العدل لبحثها ]

الاعتراض علي شخص الخبير

المادة 142 اثبات تنص علي

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه.

إجراءات ومواعيد طلب رد الخبير

  أجاز قانون الإثبات علي ما سبق رد الخبير ، بمعني أدق طلب رد الخبير إذ أن من يملك الرد فعلاً هو من أصدر قرر الندب ، وقد أشارت المادة 142 محل البحث إلي أن طلب رد الخبير يقدم للمحكمة بكامل تشكيلها أو للقاضي إذا كانت المحكمة التي أصدرت حكم الندب فردية التشكيل ، ويبرر جعل الاختصاص بالفصل في طلب الرد لمن أشار النص إليهم بأن طلب الرد يعد من المسائل التي تعترض سير الخصومة

قضت محكمة النقض :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 142 من قانون الإثبات علي أن يحصل الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه ” يدل علي أن المحكمة أو القاضي الذين عين الخبير هو الذي يختص بالنظر في طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التي تعترض سير  الخصومة .

نقض مدني جلسة 10-4-1994 سنة 45 الجزء الثاني ص 1183

وبخصوص مواعيد تقديم طلب الرد – رد الخبير – ومنعاً من أن يتخذ وسيلة للمماطلة والتسويف فقد ألزمت المادة 142 محل البحث تقديمه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق حكم ندب خبير إذا كان الخصم غائب وذات المدة إذا كان الخصم حاضراً . وطبقاً للمادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات – الواردة بالباب الأول من قانون الإثبات في الأحكام العامة – فإنه يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

راجع الشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات

ويثير الحديث عن مواعيد التقدم بطلب الرد الحديث عن المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وهل هي من مواعيد المرافعات وبالتالي تخضع لما يقرره قانون المرافعات من أحكام ، كما يثير الحديث عن المواعيد اللازم تقديم طلب الرد خلالها عن مدي جواز طلب رد الخبير بعد هذه المواعيد إذا بدت أسباب الرد بعد هذه المواعيد  .

– أما فيما يتعلق بحقيقة المواعيد الواردة بالمادة 142 ، فالرأي فيه خلاف ، يري البعض أن هذه المواعيد من مواعيد المرافعات وبالتالي تطبق النظرية العامة للمواعيد في قانون المرافعات التي توجب عدم احتساب اليوم الأخير إذا صادف عطلة رسمية كما توجب إضافة مواعيد مسافة . في حين يري البعض الأخر أن هذه المواعيد ليست من مواعيد المرافعات فلا تمنح مواعيد مسافة ولا اعتبار بكون اليوم الأخير إجازة رسمية في الدولة

د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق ص 236 ممثلاً للرأي الأول ، د . عبد الوهاب العشماوي – المرجع السابق ص 585 ممثلاً للرأي الثاني

ونري من جانبنا أن المواعيد المشار إليها بالمادة 142 من قانون الإثبات هو من مواعيد المرافعات بما يعني التقييد بما تقرره نصوص قانون المرافعات بشأن منح ميعاد مسافة وامتداد الميعاد إذا صادف أخر يوم أجازه رسمية لأن مجرد وردود الميعاد بقانون خف قانون الإثبات لا يعني أنه ليس من مواعيد المرافعات إلا إذا صرح المشرع بذلك وهو ما لم يحصل بخصوص نص المادة 142 ، مضاف إلي ذلك إلي أنه لا يوجد ما يبرر عدم إخضاع هذه المواعيد قانون المرافعات بل أن في ذلك تحقيق للعدالة

راجع للمؤلف موسوعة رسالة المرافعات – ذات دار النشر الطبعة الأولي 2014

طلب رد الخبير يجب أن يكون حازماً قاطعاً مصمم عليه

طلب رد الخبير يجب أن يكون حازماً قاطعاً مصمم عليه وإلا فقد اعتباره من الطلبات الجوهرية واجبة الرد عليها :

طلب الخصم – وكذا طلب الخصوم جميعاً – رد الخبير يجب أن يكون طلباً جدياً مصمم عليه ولصاحبه فيه مصلحة قانونية وفائدة عملية وإلا صار من حق محكمة الموضوع أن تقضي بعدم قبول الطلب فتنص المادة  3 مرافعات :

 لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي الخصم من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه

قضت محكمة النقض :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي فى الحكم – يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه

الطعن 2297 لسنة 55 مكتب فنى 41 ص 606 جلسة 26-02-1990

كما قضت محكمة النقض :

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج فى الدعوى . و إذ كانت الواقعة التى طلب الطاعن تحقيقها غير مؤثرة فى النزاع

الطعن 460 لسنة 36 مكتب فنى 22 ص 940 جلسة 30-11-1971

كما قضت محكمة النقض أيضاً :

الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يلزم – و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، و إذ تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه

الطعن 549 لسنة 52 مكتب فنى 36 ص 1067جلسة 28-11-1985

كما أن طلب رد الخبير يجب أن يكون مسبباً ، والتسبيب في هذا المقام يعني بيان أسباب الرد ، وقد أوضحنا ذلك بالمادة السابقة ، والغاية من ذلك تقيد سلطة المحكمة في الحكم بغير قبول طلب الرد .

وقد قضت محكمة النقض رداً علي نزاع بشأن عمل الخبير لم تعتبره المحكمة رداً لهذا الخبير بأنه :

إذا نسب أحد الخصوم إلي الخبير المعين في الدعوى والمقدم تقريره فيها أنه – لعداء بينهما – كان يحرض الشهود علي الشهادة بغير ما فيه مصلحته ، وكان متحيزاً إلي خصومه ، ولذلك طلب إبداله بغيره ، فرفضت المحكمة هذا الطلب واعتمدت تقرير الخبير مؤسسة ذلك علي أن الطالب إنما أراد رد الخبير عن العمل وأنه لم يتخذ في طلبه ما رسمه القانون من إجراءات للرد ، فحسب المحكمة ذلك تسبيباً لرفض الطلب ، إذ أن ما وجه إلي الخبير يحتمل ما فهمته المحكمة من أنه طلب برده عن العمل

نقض مدني – جلسة 21-11-1946 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 599 قاعدة رقم 43

مذكرة اعتراض على تقرير الخبير مدنيا وجنائيا

تقارير الخبراء وسيلة اثبات قانونية لتقديم الخبرات المتخصصة في مجالات بعينها إلى المحاكم. ومع ذلك، لا يُفترض أن تكون تقارير الخبراء خالية من الأخطاء أو التحيّزات، وهذا هو السبب في أن حق تقديم مذكرة اعتراض على تقرير الخبير يُمنح للأطراف المتخاصمة.

وتُعدّ مذكرة الاعتراض أداة قانونية حاسمة تُقدم في المحكمة للتحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير، وتُشكل فرصة للأطراف للتأكيد على النقاط الضعيفة في تقرير الخبير، وتقديم أدلة داعمة لوجهة نظرهم.

مذكرة اعتراض على تقرير الخبير

و سنتناول بشكل تفصيلي خطوات وأساسيات كتابة مذكرة اعتراض على تقرير الخبير بكل فعالية، ونستعرض الأمور التي يجب أن تُركز عليها لكي تُصبح مذكرتك قوية ومؤثرة في قاعة المحكمة.

فهم أساسيات مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير

قبل أن نُقدم تفاصيل كتابة مذكرة الاعتراض، من المهم فهم أساسيات هذه الوثيقة وغرضها. تُعدّ مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير إجراء قانوني يُتيح لأطراف القضية التحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير المُقدم في القضية. يُركز هذا الاعتراض عادةً على النقاط الضعيفة في تقرير الخبير، والمسائل التي يُمكن التشكيك فيها بشأن طريقة العمل والنتائج التي توصل إليها الخبير.

أهداف مذكرة الاعتراض:

  • التشكيك في صحة  والمصداقية  العمومية  لتقرير  الخبير.
  • التحدّي من  طريقة  العمل  التي  اعتمدها  الخبير  في  إعداد  تقريره
  • إثبات  وجود  تحيّز  أو  مصالح  شخصية  للخبير  قد  أثّرت  على  نتائج  تقريره.
  • التأكيد  على  أهمية  النقاط  الضعيفة  في  تقرير  الخبير  وعدم  كفايتها  لإثبات  الادعاءات.
  • تقديم  أدلة  وخبرات  مُضادة  للتقليل  من  أهمية  نتائج  تقرير  الخبير  وإبراز  وجهة  نظر  الأطراف  المُعتمدة.

أهمية مذكرة الاعتراض:

  • تُتيح للأطراف فرصة للإجابة على تقرير الخبير وإثبات رأيهم بأدلة قوية.
  • تساعد في إقناع المحكمة بأن تقرير الخبير غير دقيق أو مُبالغ فيه في بعض النقاط.
  • تُمكن الأطراف من إثبات وجود أخطاء في تقرير الخبير، وهذا يُمكن أن يُؤثر بشكل كبير على نتيجة القضية.
  • تُمكن الأطراف من إبراز نقط ضعف في تقرير الخبير لم تُناقش في التقرير الأصلي.
  • تُساعد في جعل القضية أكثر وضوحًا وإنصافًا لجميع الأطراف.

من خلال فهم أساسيات مذكرة الاعتراض، ستكون أكثر قدرة على تقديم مذكرة قوية وفعّالة تُحقق أهدافك في القضية.

خطوات كتابة مذكرة اعتراض على تقرير الخبير

تتطلب كتابة مذكرة اعتراض فعّالة الالتزام بخطوات مُحدّدة، وتجنّب بعض الأخطاء الشائعة التي قد تُضعف من قوتها وأثرها. إليك خطوات مُختصرة لمذكرة الاعتراض على تقرير الخبير:

  1. فهم تقرير الخبير 📌قبل البدء في كتابة مذكرة الاعتراض، يجب أن تفهم بشكل كامل محتوى تقرير الخبير والنقاط التي تُثير قلقك. اقرأ التقرير بعناية وحدّد النقاط الضعيفة في طريقة العمل والنتائج التي توصل إليها الخبير.
  2. تحديد أهداف مذكرة الاعتراض 📌 حدّد أهدافك من مذكرة الاعتراض بشكل واضح، سواء كان ذلك التشكيك في صحة التقرير بشكل كامل أو التحدّي من بعض النقاط المحددة. يُساعد هذا في تركيز محتوى مذكرتك على النقاط الحاسمة والتي تُؤثر بشكل كبير على القضية.
  3. جمع الأدلة والمعلومات 📌بعد تحديد أهدافك، يجب أن تُجمع كل الأدلة والمعلومات التي تُدعم اعتراضاتك على تقرير الخبير. تُعدّ هذه الخطوة حاسمة لإثبات مُزاعمك وإقناع المحكمة بأهمية اعتراضاتك.
  4. تنظيم محتوى مذكرة الاعتراض 📌يُفضل أن تُنظم محتوى مذكرة الاعتراض بشكل منطقي واضح، مع التركيز على النقاط الحاسمة الخاصة بكل قسم. يُمكن أن تُقسم مذكرتك إلى أقسام مُحدّدة تُغطي كل جانب من جوانب الاعتراض، مثل النقاط الضعيفة في تقرير الخبير، والأدلة المُضادة، والتحيّز المُحتمل للخبير، وغيرها.
  5. كتابة المذكرة بشكل واضح وإقناعي 📌يُعدّ وضوح الكتابة وإقناعها أمرًا حاسمًا في مذكرة الاعتراض. استخدم لغة واضحة وإقناعيه تُركز على الأدلة والمُزاعم القوية دون التوسع في الجدل غير الضروري. يُمكن أن تُدرج صورًا وخرائط وشرحات تُوضح أفكارك وتُساعد في جعل مذكرتك أكثر جاذبية.
  6. مراجعة وتدقيق المذكرة 📌قبل تقديم مذكرة الاعتراض، يُفضل أن تُراجعها بعناية وأن تُدقق على دقة المعلومات والأدلة المُقدّمة، وأن تُصّحّح أي أخطاء لغوية أو إملائية.
  7. تقديم المذكرة بشكل رسمي 📌تُقدّم مذكرة الاعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة مع ملاحظة تاريخ التقديم والتوقيع عليها بواسطة المُحامي أو المُمثّل القانوني.

ومن خلال الالتزام بهذه الخطوات، سيكون لك مذكرة اعتراض قوية وفعّالة تُساعد في جعل القضية أكثر إنصافًا لجميع الأطراف.

النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها في مذكرة الاعتراض

يُعدّ التركيز على بعض النقاط المحددة أثناء كتابة مذكرة الاعتراض أمرًا حاسمًا لتعزيز قوتها وإقناع المحكمة بأهمية مُزاعمك. إليك بعض النقاط التي يُمكن أن تُركز عليها بشكل أكبر:

  • طريقة العمل التي اتبعها الخبير يُمكن أن تُشكّك في طريقة العمل التي اتبعها الخبير في إعداد تقريره ومعرفة ما إذا كانت تُطابق معايير الخبراء في مجاله وإذا كانت تُحقق الموضوعية والدقة.
  • المعلومات والتقارير المُستندة إليها يُمكن أن تُناقش دقة المعلومات والتقارير التي استند إليها الخبير في تقرير وإذا كانت مُصدقة وموثوقة من مصادر معتمدة أم لا.
  • أوجه الخلل في التقنية المُستخدمة يُمكن أن تُركز على أوجه الخلل في التقنية المُستخدمة من قبل الخبير في تحليل البيانات وإعداد تقرير وإذا كانت تُطابق التقنيات المُعتمدة في مجاله.
  • المُصطلحات والتفسيرات المُستخدمة يُمكن أن تُناقش استخدام الخبير لمُصطلحات وتفسيرات غير مُناسبة أو غير مُختصة في تقرير والتأكد من أن النتائج تُترجم بشكل دقيق ومُختصر للجمهور غير المُختص في مجال الخبيرة.
  • الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها يُمكن أن تُناقش استنتاجات الخبير والتوصيات التي توصل إليها وإذا كانت تُطابق نتائج التحليل والمعلومات المُقدّمة في التقرير وإذا كانت مُبرّرة من الناحية اللوجستية والتقنية.
  • التحيّز المُحتمل للخبير يُمكن أن تُركز على التحيّز المُحتمل للخبير في القضية وإذا كان له مصالح شخصية أو علاقات مع أحد الأطراف قد أثّرت على نتائج تقريره.

من خلال التركيز على هذه النقاط بشكل دقيق، سيكون لك مذكرة اعتراض قوية وفعّالة تُساعد في إقناع المحكمة بأهمية مُزاعمك والتحدّي من نتائج تقرير الخبير.

الأمثلة على أوجه الاعتراض على تقارير الخبراء

تُوجد مجموعة واسعة من الخبرات التي يُمكن أن تُستند إليها في القضايا القانونية. تُعدّ تقارير الخبراء في مجالات مثل طب الأشعة، وتقنية المعلومات، والهندسة ، والطب ، والاقتصاد وغيرها أمرًا ضروريًا لإثبات مُزاعم الأطراف. ومع ذلك، فإن الاعتراض على هذه التقارير يُمكن أن يُقدم أدلة قوية للتشكيك في صحة النتائج والتوصيات. إليك بعض الأمثلة على أوجه الاعتراض التي تُستخدم بشكل متكرر في مجالات متنوعة:

  • اعتراض على تقرير طب الأشعة في القضايا المتعلقة بالأضرار الجسدية، يُمكن أن تُشكّك في تقرير طب الأشعة من خلال إثبات وجود أخطاء في التشخيص أو التفسير ، أو وجود تحيّز من قبل طبيب الأشعة ، أو عدم كفاية الفحوصات التي أُجريت.
  • اعتراض على تقرير تقنية المعلومات في القضايا المتعلقة بالاختراقات الإلكترونية أو الخسائر المادية الناتجة عن الاختراقات ، يُمكن أن تُشكّك في تقرير الخبير في مجال تقنية المعلومات من خلال إثبات وجود ثغرات في طريقة العمل التي اتبعها في التحليل ، أو عدم كفاية الخبرة في مجال الاختراقات المُعقدة، أو وجود تحيّز من قبل الخبير.
  • اعتراض على تقرير الهندسة في القضايا المتعلقة بالهياكل ، والمباني ، والتصميمات ، يُمكن أن تُشكّك في تقرير الخبير في مجال الهندسة من خلال إثبات وجود أخطاء في التحليل الهندسي، أو عدم مُراعاة معايير السلامة والتصميم المُعتمدة ، أو عدم كفاية الخبرة في مجال التصميم ، أو وجود تحيّز من قبل الخبير.
  • اعتراض على تقرير الطب في القضايا المتعلقة بالأضرار الجسدية ، يُمكن أن تُشكّك في تقرير الطبيب من خلال إثبات وجود أخطاء في التشخيص أو التفسير، أو وجود تحيّز من قبل الطبيب، أو عدم كفاية الفحوصات التي أُجريت.
  • اعتراض على تقرير الاقتصاد في القضايا المتعلقة بالخسائر المالية ، يُمكن أن تُشكّك في تقرير الخبير في مجال الاقتصاد من خلال إثبات وجود أخطاء في التحليل الاقتصادي، أو عدم مُراعاة العوامل المُؤثّرة على الوضع الاقتصادي، أو وجود تحيّز من قبل الخبير.

هذه الأمثلة مجرد لمحة عامة عن أوجه الاعتراض التي يُمكن أن تُستند إليها في القضايا القانونية. يُمكن أن تُستخدم هذه الأمثلة كـ نقاط انطلاق للبحث والتحليل في القضايا المُحددة ، والتي تُستند إلى طبيعة القضية والتقرير المُقدم.

نصائح هامة لتحسين مذكرة اعتراض على تقرير الخبير

يُعدّ التزام بعض النصائح أثناء كتابة مذكرة الاعتراض أمرًا حاسمًا لجعل مذكرتك أكثر قوة وإقناعًا في قاعة المحكمة. إليك بعض النصائح التي يُمكن أن تُساعدك:

  1. التركيز على النقاط الأساسية يُفضل أن تُركز مذكرة الاعتراض على النقاط الأساسية التي تُثير قلقك بشأن تقرير الخبير، ودون التوسع في النقاط التي لا تُؤثر على القضية.
  2. تقديم الأدلة الموثوقة يُعدّ تقديم الأدلة الموثوقة أمرًا حاسمًا لتعزيز قوتك في مذكرة الاعتراض، وذلك من خلال استخدام التقارير ، والشهادات ، والصور ، وغيرها من الوثائق المُعتمدة.
  3. استخدام لغة واضحة ومباشرة يُفضل أن تُستخدم لغة واضحة ومباشرة في مذكرة الاعتراض ، دون التوسع في المُصطلحات التقنية التي لا يفهمها الجمهور غير المُختص في مجال الخبيرة.
  4. التأكيد على النتائج المُحتملة لخطأ الخبير يُمكن أن تُركز على النتائج المُحتملة لخطأ الخبير في تقرير ، والتأثير السلبي الذي قد يُسببه على القضية .
  5. مراجعة مذكرتك بعناية قبل التقديم يُفضل أن تُراجع مذكرتك بعناية قبل التقديم ، وأن تُدقق على دقة المعلومات والأدلة المُقدّمة ، وأن تُصّحّح أي أخطاء لغوية أو إملائية .

من خلال الالتزام بهذه النصائح، ستكون أكثر قدرة على تقديم مذكرة اعتراض قوية وفعّالة تُحقق أهدافك في القضية.

دور المحامي في كتابة مذكرة الاعتراض

يُعدّ المحامي المُختص بمجال القضية أحد العوامل المُهمة في نجاح مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير. لأن المحامي يمتلك الخبرة القانونية والفنية اللازمة لفهم التقرير وتحديد نقاط الضعف فيه.

دور المحامي في جمع الأدلة:
  • يساعد المحامي في تحديد نوع الأدلة اللازمة لإثبات الاعتراضات.
  • يُقدم المحامي المُرشدين الضرورية لجمع الأدلة من مصادر مُعتمدة.
  • يُمكن أن يُعاين المحامي الأدلة مع المُعترض ليتأكد من مُناسبتها لإثبات الاعتراضات.
دور المحامي في صياغة المذكرة:
  • يُساعد المحامي في صياغة مذكرة الاعتراض بشكل قانوني صحيح وواضح.
  • يُقدم المحامي نصائح هامة بشأن تنظيم المحتوى وإبراز النقاط الأساسية.
  • يُمكن أن يُراجع المحامي مذكرة الاعتراض قبل التقديم ليُتأكد من دقتها وإنصافها.
دور المحامي في تقديم المذكرة:
  • يُقدم المحامي مذكرة الاعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة.
  • يُمكن أن يُمثّل المحامي المُعترض في جلسات المحكمة لشرح مذكرتة الاعتراض بشكل أكثر وضوحًا.
  • يُمكن أن يُناقش المحامي محتوى مذكرة الاعتراض مع القاضي في جلسات المحكمة.

من خلال التعاون مع المحامي المُختص ، سيكون لك مذكرة اعتراض قوية وفعّالة تُساعد في جعل القضية أكثر إنصافًا لجميع الأطراف.

الأسئلة الشائعة بشأن الاعتراض علي تقرير الخبرة

أسئلة شائعة حول أخطاء تقارير الخبراء الفنية في القضايا المدنية والجنائية:

  1. ما هي أبرز أخطاء تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: تتعدد أخطاء تقارير الخبراء الفنية، وتشمل:

  1. عدم كفاءة الخبير: عدم امتلاك الخبير للتأهيل العلمي أو الخبرة العملية الكافية في مجال تخصصه.
  2. سوء تطبيق المنهجية: عدم استخدام الخبير للمنهجيات العلمية الصحيحة أو إهمال بعض الخطوات الأساسية في تحليل البيانات أو إجراء التجارب.
  3. تحيّز الخبير: تأثير مُسبق على أحكام الخبير أو توجهاته بسبب علاقة خاصة بأحد الأطراف أو وجود مُصالح شخصية.
  4. قلة المعلومات: عدم توفر كل المعلومات اللازمة للخبير لإعداد تقرير دقيق.
  5. التفسير الخاطئ للبيانات: تفسير الخبير للبيانات بطريقة غير موضوعية أو عدم قدرته على فهم البيانات بدقة.
  6. عدم التوثيق الكافي: عدم توثيق الخطوات والمُخرجات بشكل واضح في التقرير .
  7. استخدام مُصطلحات غير مُناسبة: استخدام الخبير لمُصطلحات غير مُناسبة أو غير مُختصة في تقريره، مما يُصعّب فهمه من قبل الجمهور غير المُختص.
  8. الاستنتاجات غير مُبررة: عدم تبرير الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الخبير بطريقة مُقنعة.
  9. ما هي الآثار الناجمة عن أخطاء تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: تُمكن أن تُؤثر أخطاء تقارير الخبراء بشكل سلبي على القضية، وتُشمل الآثار الناجمة عن هذه الأخطاء:

  • الخطأ في التشخيص أو التفسير: يُمكن أن يُؤدي خطأ الخبير إلى التشخيص الخاطئ للأضرار أو العطب ، مما يُؤثر بشكل كبير على نتيجة القضية.
  • عدم العدالة في إصدار الحكم: يُمكن أن يُؤدي خطأ الخبير إلى إصدار حكم غير عادل ، مما يُؤثر بشكل سالب على حقوق الأطراف المُتخاصمة.
  • تضييع الوقت والمال: يُمكن أن تُؤدي أخطاء الخبراء إلى تضييع الوقت والمال في إعادة فحص القضية ، وإعادة إعداد التقارير ، وإجراء الاستئنافات.
  • تآكل الثقة في الخبراء: يُمكن أن تُؤدي أخطاء الخبراء إلى تآكل الثقة في الخبراء ، مما يُؤثر بشكل سالب على دورهم في العدالة.
  1. كيف يمكن تجنب أخطاء تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: من المُهم أن يُطبق كل من الخبراء والمحامين والمُعترضين مجموعة من الإجراءات التي تُساعد في تجنب أخطاء الخبراء الفنية، وتشمل:

  • اختيار الخبير المُناسب: يجب أن يُختار الخبير المُناسب للمجال المُختص به ، وأن يمتلك التأهيل العلمي والتجربة العمليه الكافية في مجال تخصصه.
  • تقديم كل المعلومات الضرورية: يُفضل أن تُقدم كل المعلومات اللازمة للخبير لإعداد تقرير دقيق ، وذلك من خلال إبراز النقاط المهمة في القضية والمُستندات المُتعلقة بها.
  • التحقق من صحة التقرير: يُفضل أن تُراجع مُحتوى تقرير الخبير بعناية قبل التقديم ، وأن تُدقق على دقة المعلومات والتقارير المُستندة إليها.
  • طلب الشرح من الخبير: يُمكن أن تُطلب الشرح من الخبير بشأن بعض النقاط التي تُثير القلق في تقريره ، وذلك من خلال طلب التوضيح بشأن المنهجيات المُستخدمة ، أو التفسير للبيانات ، أو الاستنتاجات التي توصل إليها.
  • تقديم مذكرة الاعتراض بشكل رسمي: يُمكن أن تُقدم مذكرة اعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة للتحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير .
  1. ما هي الخطوات اللازمة للتقدم باعتراض على تقرير الخبير الفني؟

الإجابة: تُمكن أن تُتبع الخطوات التالية للتقدم باعتراض على تقرير الخبير الفني:

  • دراسة التقرير بشكل كامل: يُفضل أن تُدرس مُحتوى تقرير الخبير بعناية ، وأن تُحدّد النقاط التي تُثير القلق في التقرير ، وذلك من خلال إجراء تحليل دقيق للمنهجيات المُستخدمة ، والتقارير المُستندة إليها ، والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.
  • الاستعانة بمحامي مُختص: يُمكن أن تُستعين بمحامي مُختص بمجال القضية ، وذلك من خلال التواصل مع المحامي لشرح مُحتوى التقرير وإبراز النقاط الضعيفة فيه .
  • جمع الأدلة المُضادة: يُفضل أن تُجمع كل الأدلة التي تُدعم اعتراضاتك على تقرير الخبير ، وذلك من خلال إجراء التحليل للمعلومات والتقارير المُتاحة ، والتواصل مع الخبراء في المجال نفسه ، والتأكد من دقة الأدلة المُقدّمة.
  • صياغة مذكرة الاعتراض: يُفضل أن تُصاغ مذكرة الاعتراض بشكل قانوني صحيح وواضح ، وذلك من خلال الالتزام بمُتطلبات القانون والتركيز على النقاط الأساسية في الاعتراض .
  • تقديم المذكرة بشكل رسمي: يُفضل أن تُقدم مذكرة الاعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة ، وذلك من خلال إرسال مذكرة الاعتراض إلى المحكمة وتقديم نسخ منها للأطراف المُتخاصمة.
  1. ما هي أفضل ممارسات للتعامل مع تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: يُمكن أن تُتبع مجموعة من أفضل الممارسات في التعامل مع تقارير الخبراء الفنية ، وتشمل:

  • التحقق من كفاءة الخبير: يُفضل أن تُحقق من كفاءة الخبير قبل القبول بتقريره ، وذلك من خلال الاطلاع على سيرته الذاتية ، وخبرته العملية ، والمؤهلات العلمية ، والتحقق من توافر أية مُخالفات أو حكم صادر ضده .
  • طلب التوضيح من الخبير: يُمكن أن تُطلب التوضيح من الخبير بشأن بعض النقاط التي تُثير القلق في تقريره ، وذلك من خلال طلب التوضيح بشأن المنهجيات المُستخدمة ، أو التفسير للبيانات ، أو الاستنتاجات التي توصل إليها.
  • تقديم مذكرة اعتراض بشكل رسمي: يُمكن أن تُقدم مذكرة اعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة للتحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير .
  • التعاون مع المحامي: يُفضل أن تُتعاون مع محامي مُختص بمجال القضية ، وذلك من خلال التواصل مع المحامي لشرح مُحتوى التقرير وإبراز النقاط الضعيفة فيه .
  • الاطلاع على المُستجدات في المجال: يُفضل أن تُطلع على المُستجدات في مجال الخبيرة ، وذلك من خلال الاطلاع على المقالات والكتب والتقارير العلمية المُتعلقة بالمجال .
  1. هل يُمكن أن تُشكّك في تقرير الخبير الفني في القضايا الجنائية؟

الإجابة: نعم، يُمكن أن تُشكّك في تقرير الخبير الفني في القضايا الجنائية ، وذلك من خلال إثبات وجود أخطاء في طريقة العمل ، أو التفسير الخاطئ للبيانات ، أو التحيّز من قبل الخبير. يُمكن أن تُستخدم مذكرة الاعتراض في القضايا الجنائية لتحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير ، وذلك من خلال إبراز النقاط الضعيفة في التقرير ، وتقديم الأدلة المُضادة.

  1. ما هي أفضل الخطوات للتعامل مع الخبراء الفنيين في القضايا المدنية؟

الإجابة: في القضايا المدنية ، من المُهم أن تُتبع الخطوات التالية في التعامل مع الخبراء الفنيين:

  1. اختيار الخبير المُناسب: يُفضل أن يُختار الخبير المُناسب للمجال المُختص به ، وأن يمتلك التأهيل العلمي والتجربة العمليه الكافية في مجال تخصصه.
  2. تقديم كل المعلومات الضرورية: يُفضل أن تُقدم كل المعلومات اللازمة للخبير لإعداد تقرير دقيق ، وذلك من خلال إبراز النقاط المهمة في القضية والمُستندات المُتعلقة بها.
  3. التحقق من صحة التقرير: يُفضل أن تُراجع مُحتوى تقرير الخبير بعناية قبل التقديم ، وأن تُدقق على دقة المعلومات والتقارير المُستندة إليها.
  4. طلب الشرح من الخبير: يُمكن أن تُطلب الشرح من الخبير بشأن بعض النقاط التي تُثير القلق في تقريره ، وذلك من خلال طلب التوضيح بشأن المنهجيات المُستخدمة ، أو التفسير للبيانات ، أو الاستنتاجات التي توصل إليها.
  5. تقديم مذكرة الاعتراض بشكل رسمي: يُمكن أن تُقدم مذكرة اعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة للتحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير .
  6. التعاون مع المحامي: يُفضل أن تُتعاون مع محامي مُختص بمجال القضية ، وذلك من خلال التواصل مع المحامي لشرح مُحتوى التقرير وإبراز النقاط الضعيفة فيه .
  7. ما هي الخطوات اللازمة للتقدم باعتراض على تقرير الخبير الفني في القضايا المدنية؟

الإجابة: تُمكن أن تُتبع الخطوات التالية للتقدم باعتراض على تقرير الخبير الفني في القضايا المدنية:

دراسة التقرير بشكل كامل: يُفضل أن تُدرس مُحتوى تقرير الخبير بعناية ، وأن تُحدّد النقاط التي تُثير القلق في التقرير ، وذلك من خلال إجراء تحليل دقيق للمنهجيات المُستخدمة ، والتقارير المُستندة إليها ، والاستنتاجات التي توصل إليها الخبير.

الاستعانة بمحامي مُختص: يُمكن أن تُستعين بمحامي مُختص بمجال القضية ، وذلك من خلال التواصل مع المحامي لشرح مُحتوى التقرير وإبراز النقاط الضعيفة فيه .

جمع الأدلة المُضادة: يُفضل أن تُجمع كل الأدلة التي تُدعم اعتراضاتك على تقرير الخبير ، وذلك من خلال إجراء التحليل للمعلومات والتقارير المُتاحة ، والتواصل مع الخبراء في المجال نفسه ، والتأكد من دقة الأدلة المُقدّمة.

صياغة مذكرة الاعتراض: يُفضل أن تُصاغ مذكرة الاعتراض بشكل قانوني صحيح وواضح ، وذلك من خلال الالتزام بمُتطلبات القانون والتركيز على النقاط الأساسية في الاعتراض .

تقديم المذكرة بشكل رسمي: يُفضل أن تُقدم مذكرة الاعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة ، وذلك من خلال إرسال مذكرة الاعتراض إلى المحكمة وتقديم نسخ منها للأطراف المُتخاصمة.

  1. ما هي أهمية توثيق مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير الفني؟

الإجابة: يُعدّ توثيق مذكرة الاعتراض على تقرير الخبير الفني أمرًا حاسمًا لضمان دقتها ومصداقيتها. يُمكن أن تُساعد التوثيق في إثبات مُزاعمك وإقناع المحكمة بأهمية اعتراضاتك.

توثيق الأدلة:

  • تأكد من توثيق كل الأدلة التي تُستند إليها في مذكرة الاعتراض.
  • يُفضل أن تُرفق نسخًا من التقارير ، والوثائق ، والصور ، وغيرها من الوثائق المُعتمدة.
  • تأكد من دقة التواريخ والأرقام والمعلومات المُقدّمة في الوثائق المُرفقة.

توثيق المُراجع والمُصادر:

  • يُفضل أن تُدرج مُراجعة للمصادر والمُراجع التي أُستخدمت في كتابة مذكرة الاعتراض.
  • يُمكن أن تُستخدم مُراجع من كتب ، ومقالات ، ودراسات ، وغيرها من المصادر المُعتمدة.
  • تأكد من دقة التواريخ وأسماء المؤلفين وأسماء الكتب والمقالات المُستندة إليها.

توثيق التاريخ والتوقيع:

  • تأكد من تحديد تاريخ كتابة مذكرة الاعتراض وتوقيعها بواسطة المُعترض أو المُمثّل القانوني.
  • يُمكن أن تُرفق مذكرة الاعتراض مع وثيقة تُثبت تاريخ التقديم إلى المحكمة.
  • تأكد من أن التوقيع على مذكرة الاعتراض يكون بواسطة شخص مُخوّل لذلك ، وأن تُقدم نسخ من مذكرة الاعتراض إلى جميع الأطراف المُتخاصمة .
  • يُساعد توثيق مذكرة الاعتراض على زيادة مصداقيتها وإقناع المحكمة بأهمية الاعتراضات المُقدمة ، مما يُمكن أن يُؤثر بشكل كبير على نتيجة القضية.
  1. هل يُمكن أن يُستبدل تقرير الخبير الفني بتقرير آخر؟

الإجابة: نعم ، يُمكن أن يُستبدل تقرير الخبير الفني بتقرير آخر في حالات معينة، مثل:

  • عدم كفاءة الخبير: إذا لم يكن الخبير يمتلك التأهيل العلمي والتجربة العمليه الكافية في مجال تخصصه.
  • سوء تطبيق المنهجية: إذا لم يُستخدم الخبير للمنهجيات العلمية الصحيحة ، أو إهمال بعض الخطوات الأساسية في تحليل البيانات أو إجراء التجارب.
  • التحيّز الواضح: إذا كان الخبير يمتلك مُصالح شخصية في القضية ، أو وجود علاقة خاصة بأحد الأطراف.
  • عدم توافر كل المعلومات: إذا لم يكن الخبير يمتلك كل المعلومات اللازمة لإعداد تقرير دقيق.
  • الاستنتاجات غير المُبرّرة: إذا لم يُبرر الخبير الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها بطريقة مُقنعة.
  1. ما هو دور المُحامين في التعامل مع تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: يُلعب المُحامون دورًا مهمًا في التعامل مع تقارير الخبراء الفنية في القضايا المدنية والجنائية ، وتشمل مهامهم:

  1. الاستعانة بمحامي مُختص: يُفضل أن تُستعين بمحامي مُختص بمجال القضية ، وذلك من خلال التواصل مع المحامي لشرح مُحتوى التقرير وإبراز النقاط الضعيفة فيه .
  2. تقديم مذكرة الاعتراض: يُمكن أن يُقدم المحامي مذكرة الاعتراض بشكل رسمي إلى المحكمة للتحدّي من صحة ومصداقية تقرير الخبير .
  3. تقديم الأدلة المُضادة: يُمكن أن يُقدم المحامي الأدلة المُضادة لتقارير الخبراء ، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء آخرين في المجال نفسه ، والتحقق من دقة الأدلة المُقدّمة.
  4. التواصل مع الخبراء: يُمكن أن يتواصل المحامي مع الخبراء لشرح النقاط المُهمة في القضية ، والتأكد من فهم الخبراء للموضوع ، والتحقق من صحة المعلومات المُقدّمة في التقارير.
  5. مُتابعة القضية: يُمكن أن يُتابع المحامي القضية بشكل دقيق ، وذلك من خلال حضور جلسات المحكمة ، وتقديم الردود على الاعتراضات ، والتأكد من أن تُطبق الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
  6. ما هي الخطوات اللازمة لضمان دقة وتوثيق تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: من المُهم أن يُطبق الخبراء مجموعة من الخطوات لضمان دقة وتوثيق تقاريرهم الفنية ، وتشمل:

الاستعانة بمنهجيات علمية: يُفضل أن يُستخدم الخبراء للمنهجيات العلمية الصحيحة في تحليل البيانات وإجراء التجارب.

توثيق الخطوات: يُفضل أن تُوثق الخطوات التي تم اتباعها في تحليل البيانات ، وإجراء التجارب ، وتقديم الأدلة.

التحقق من دقة المعلومات: يُفضل أن تُراجع مُحتوى التقرير بعناية قبل التقديم ، وأن تُدقق على دقة المعلومات والتقارير المُستندة إليها.

الاستعانة بمصادر مُعتمدة: يُفضل أن تُستند التقارير إلى مصادر مُعتمدة ، مثل كتب ، ومقالات ، ووثائق رسمية ، وغيرها من المصادر الموثوقة.

التواصل مع المُعترض: يُمكن أن يتواصل الخبير مع المُعترض لشرح النقاط المُهمة في التقرير ، وذلك من خلال إجراء جلسة مُناقشة مع المُعترض ، وتقديم الردود على الاعتراضات .

  1. ما هي أهم النصائح التي يُمكن أن تُقدم للخبراء الفنيين؟

الإجابة: يُمكن أن تُقدم مجموعة من النصائح للخبراء الفنيين ، وتشمل:

  • التأكد من كفاءتك: يُفضل أن تُتأكد من كفاءتك في المجال المُختص به ، وأن تُحافظ على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والتجربة العمليه.
  • تطبيق المنهجيات العلمية: يُفضل أن تُطبق المنهجيات العلمية الصحيحة في تحليل البيانات وإجراء التجارب ، وأن تُوثق الخطوات التي تم اتباعها.
  • التواصل مع المُعترض: يُمكن أن تُتواصل مع المُعترض لشرح النقاط المُهمة في التقرير ، وذلك من خلال إجراء جلسة مُناقشة مع المُعترض ، وتقديم الردود على الاعتراضات .
  • التوثيق الكافي: يُفضل أن تُوثق الخطوات والمُخرجات بشكل واضح في التقرير .
  • الاستعانة بمصادر مُعتمدة: يُفضل أن تُستند التقارير إلى مصادر مُعتمدة ، مثل كتب ، ومقالات ، ووثائق رسمية ، وغيرها من المصادر الموثوقة.

مُتابعة القضية: يُمكن أن تُتابع القضية بشكل دقيق ، وذلك من خلال حضور جلسات المحكمة ، وتقديم الردود على الاعتراضات ، والتأكد من أن تُطبق الإجراءات القانونية بشكل صحيح.

  1. ما هي أهمية التوثيق الكافي في تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: يُعدّ التوثيق الكافي أحد العوامل المُهمة في دقة ومصداقية تقارير الخبراء الفنية ، وذلك لأنه يُساعد في:

شرح الخطوات المُتخذة: يُساعد التوثيق في شرح الخطوات التي تم اتباعها في تحليل البيانات وإجراء التجارب.

إثبات دقة النتائج: يُساعد التوثيق في إثبات دقة النتائج التي توصل إليها الخبير ، وذلك من خلال تقديم الأدلة والمُستندات المُعتمدة.

جعل التقرير أكثر وضوحًا: يُساعد التوثيق في جعل التقرير أكثر وضوحًا وفهمًا للجمهور غير المُختص في المجال.

ضمان الشفافية: يُساعد التوثيق في ضمان الشفافية في عمل الخبير ، وذلك من خلال تقديم البيانات والمُستندات المُعتمدة.

  1. ما هو دور المحكمة في التعامل مع تقارير الخبراء الفنية؟

الإجابة: تؤدي المحكمة دورًا مهمًا في التعامل مع تقارير الخبراء الفنية ، وتشمل مهامها:

  • تحديد كفاءة الخبير: تُمكن أن تُراجع المحكمة كفاءة الخبير ، وذلك من خلال الاطلاع على سيرته الذاتية ، وخبرته العملية ، والمؤهلات العلمية ، والتحقق من توافر أية مُخالفات أو حكم صادر ضده .
  • مُراجعة التقرير: تُمكن أن تُراجع المحكمة مُحتوى التقرير ، وذلك من خلال التحقق من دقة المعلومات والتقارير المُستندة إليها ، والتأكد من أن تُطبق المنهجيات العلمية بشكل صحيح.
  • مُناقشة الاعتراضات: تُمكن أن تُناقش المحكمة الاعتراضات التي تُقدم على تقارير الخبراء ، وذلك من خلال إجراء جلسات مُناقشة مع الأطراف المُتخاصمة ، والتأكد من أن تُقدّم الأدلة المُضادة بشكل مُقنع.
  • إصدار الحكم: تُمكن أن تُصدر المحكمة حكمًا في القضية ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والمُستندات المُقدمة ، والتأكد من أن تُطبق الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
  1. ما هو أفضل طريقة للتأكد من أن تقرير الخبير الفني دقيق ومُوثّق بشكل كامل؟

الإجابة: يُفضل أن تُتبع الخطوات التالية للتأكد من أن تقرير الخبير الفني دقيق ومُوثّق بشكل كامل:

التواصل مع الخبير: يُفضل أن تُتواصل مع الخبير قبل التقديم لشرح النقاط المُهمة في القضية ، والتأكد من فهم الخبير للموضوع ، والتحقق من صحة المعلومات المُقدّمة في التقارير.

التحقق من كفاءة الخبير: يُفضل أن تُحقق من كفاءة الخبير قبل القبول بتقريره ، وذلك من خلال الاطلاع على سيرته الذاتية ، وخبرته العملية ، والمؤهلات العلمية ، والتحقق من توافر أية مُخالفات أو جزاءات عليه.

صيغ مذكرات الاعتراض علي تقارير الخبرة

في هذا المبحث نقدم نماذج واقعية لصيغ الاعتراض علي تقرير الخبير في القضايا المدنية سواء بسبب القصور الفني أو التعرض من الخبير لمسألة قانونية لا يجوز له ابداء الرأى فيها ، أو لمخالفة الواقع والمستندات المقدمة .

مذكرة اعتراضات على الخبرة قضى بقبول الاعتراضات و إعادة الدعوى للخبراء

محكمة الزقازيق الابتدائية

مذكرة

 فى الدعوى رقم …. لسنة 2013 مدنى جزئي بندر الزقازيق

جلسة ../…/2018

مقدمة من السيدات / …………………………اخرين             مدعيات

ضد السيدين / …………………………….. واخر            مدعى عليهما

الطلبات

تلتمس المدعيات

اعادة الدعوى للخبراء لبحث وبيان القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع وبيان موافقة المدعى عليهم ورضائهم بها وهل الحصص وضع اليد محل القسمة الفعلية تعادل نصيب كل طرف  ام تزيد ام تنقص ، مع بيان وجود فروق فى الحصص من عدمه يلتزم بها أي طرف تجاه الاخر

 وفى حالة رفض المدعى عليهم بيان قيمة الريع المخلف عن الجزء الزائد الذى يضع المدعى عليه الاول يده عليه  وكذلك بيان موافقة المدعى عليهم على المشروع المقدم من المدعيات بهذه المذكرة من عدمه مع حفظ كافة حقوق المدعيات الأخرى حسب ما سيسفر عنه تقرير الخبير

الواقعات والدفاع

1-  اقامت المدعيات دعواهم بطلب فرز وتجنيب العقار المبين الحدود والوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع المسجل الرقيم …… على سند من انهم والمدعى عليهما يمتلكان العقار المكون من خمس طوابق بالتساوي بينهم بموجب عقد البيع المسجل سالف البيان سند ملكيتهم على المشاع

2-  وقد تم ندب خبير اودع تقريره بنتيجة مفادها عدم جواز القسمة ومن ثم بيع العقار بالمزاد ، وهذه النتيجة التى انتهى اليها الخبير محل اعتراض من المدعيات حيث جاءت مخالفة للواقع ولما اثبته الخبير بمحاضر الاعمال والمعاينة من وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع

وان المال الشائع يقتصر فقط على ( الدور الأرضي بالكامل + شقة بالدور الاول العلوى ولم يقدم الخبير المنتدب اى مشاريع للقسمة كما تضمن الحكم التمهيدى واكتفى فقط بما انتهى اليه من بيع العقار لعدم جواز القسمة على أساس اصغر نصيب لكونه مبنى قائم وله مدخل واحد

3-  هذا وتتشرف المدعيات بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الاعتراضات الجدية على تقرير الخبير والنتيجة التى انتهى اليها وكذلك تقديمهم مشروعا للقسمة متضمنة القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع

وتفصيل ذلــك الاعتراض

تناقض النتيجة التى انتهى اليها تقرير الخبير ببيع العقار لعدم إمكانية القسمة مع ما اثبته بمحاضر الاعمال والمعاينة من وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع وان الشيوع فقط على ( الدور الأرضي بالكامل + شقة بالدور الاول العلوى ) كما انه لم يقدم أي مشاريع للقسمة كما طلب منه بالحكم التمهيدى :

الثابت من التقرير صــ 2 ( المعاينة ) ان
  • الدور الأرضي جراج على يمين البوابة – وضع يد المدعى عليه الاول ………. ، وباقى الدور مفتوح على بعضه ومهجور وبه انقاض
  • الدور الاول علوى شقتين
  • الشقة الأولى الشرقية وضع يد المدعية الثالثة ……………
  • الشقة الثانية الغربية مغلقة وكانت تقيم بها والدة اطراف الدعوى
  • الدور الثانى علوى شقة واحدة على كامل المسطح – وضع يد المدعى عليه الثانى ……………
  • الدور الثالث علوى شقتين
  • الشقة الأولى الغربية وضع يد المدعية الأولى …………..
  • الشقة الثانية الشرقية وضع يد المدعية الثانية ………….
  • الدور الرابع علوى شقة واحدة على كامل المسطح وضع يد المدعى عليه الاول ………………
من هذه المعاينة بالطبيعة يتبين

وجود قسمة فعلية جزئية على ارض الواقع بوضع كل طرف يده على حصة ويستعملها ويستغلها وتبقى على المشاع ( الدور الأرضي + شقة بالدور الاول علوى ) وهذه الحصص هى محل القسمة بالدعوى الراهنة

والخبير لم يتطرق الى ذلك مما يوصم تقريره بالقصور ومخالفة الواقع ومن ثم يتمسك المدعيات بإعادة الدعوى للخبراء لبيان نصيب كل طرف تحديدا على ضوء القسمة  الفعلية الجزئية الموجودة وباقى الحصص التى لم تفرز وبيان عما اذا ما كانت الحصص محل وضع اليد والقسمة الفعلية تعادل نصيب واضع اليد من عدمه

وذلك لبيان نصيب المدعيات تحديدا فى الأجزاء التى ما زالت مشاعا ( الدور الأرضي بالكامل +شقة بالأول العلوى ) وبيان وجود فروق مالية لأى طرف تزيد او تنقص عن الحصة الواضع اليد عليها وبيان التزام كل طرف بالزيادة او النقص تجاه الاخر

ولكن المدعى عليه الاول وحده فقط يضع اليد على جزء زائد عن نصيبه وهو الجراج بالأرضي فالثابت ان المدعى عليه الاول يضع يده على كامل الدور الرابع العلوى – يعادل نصيبه – ويضع اليد على الجراج بالأرضي وهو زائدا عن نصيبه ، والمدعى عليه الثانى يضع يده على كامل الدور الثانى العلوى – يعادل نصيبه .

والمدعيات الثلاث كل منهم يضع اليد على شقة واحدة ، ومن ثم يكون الجراج وباقى الدور الأرضي + الشقة المغلقة بالدور الاول العلوى هى حصص مازالت على المشاع بينهم وهى محل القسمة بالدعوى الراهنة لوجود قسمة فعلية جزئية ارتضاها اطراف الدعوى بالحصص واضعي اليد عليها

و المشروع الذى يتقدمن به
  • المدعى عليه الاول واضع اليد على الدور الرابع العلوى بالكامل يعادل نصيبه
  • المدعى عليه الثانى يضع يده على الدور الثانى العلوى بالكامل يعادل نصيبه
  • والمدعيات كل منهم واضع اليد على شقة واحدة بالأدوار الاول العلوى والثالث العلوى يضاف اليه الجراج وباقى الدور الأرضي والشقة المغلقة بالدور الاول العلوى
  • مع بيان الفروق بالزيادة او النقص فى قيمة الحصص وضع اليد ليلتزم كل طرف تجاه الاخر بها
  • ومن ثم يكون العقار المكون من خمسة أدوار قد تم اقتسامه بالكامل بينهم بالتساوي وفقا لعقد البيع المسجل
بناء عليه وما قد تراه عدالة المحكمة اصوب وارشد  تطلب المدعيات

اعادة الدعوى للخبراء لبحث المشروع المقدم وبيان القسمة الفعلية الجزئية الموجودة على ارض الواقع وبيان موافقة المدعى عليهم ورضائهم بالقسمة الفعلية الموجودة وعلى المشروع المقدم من عدمه وهل الحصص وضع اليد تعادل نصيب كل طرف  ام تزيد ام تنقص ، مع بيان وجود فروق فى الحصص من عدمه يلتزم بها أي طرف تجاه الاخر وفى حالة رفض المدعى عليهم بيان قيمة الريع المخلف عن الجزء الزائد الذى يضع المدعى عليه الاول يده عليه

وكيل المدعيات

عبدالعزيز حسين عمار

المحام بالنقض

مذكرة اعتراض علي تقدير الخبير لقيمة الاستحقاق

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة ( …. ) مدني كلي

جلسة .. / . / 2023

مذكرة دفاع

في الدعوي رقم ….  لسنة 2020

مقدمة من السيد / ورثة ……………                   ( المدعين )

ضد / …………… أخرين                               ( مدعي عليهم )

الـدفـاع والطلبات

  • ثبوت حق المدعين في مقابل الاستحقاق لأرض التداعي الحاصل عام 2019 وفقا للأسانيد القانونية المقدمة بصحيفة الدعوي الافتتاحية وللواقع في الدعوي المواد 439 وما بعدها من القانون المدني بشأن ضمان الاستحقاق
  • ثبوت حق المدعين في مقابل التحسينات التى أجراها مورثهم بأرض التداعي لوجود تحسينات فعلية
  • وقد قدر الخبير المنتدب قيمة أرض التداعي البالغ مساحتها 12 قيراط و 2 سهم وقت الاستحقاق في عام 2019 بمبلغ مليون وأربعمائة الف جنيه وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها علي المدعي عليه الأول بصفته
  • وقدر مقابل التحسينات بأرض التداعي بأنها مساحة 12 سهم اشتراها كطريق ومدخل لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط علي المدعي عليهم ثانيا
  • هذا ويعترض المدعين علي تقرير الخبير من حيث التقدير البخس لقيمة أرض التداعي وقت الاستحقاق الحاصل في عام 2019 حيث ان سعر السهم هو 17500 جنيه
  • وكذلك التقدير البخس المخالف للواقع والسعر الحقيقي لسعر السهم وقت الاستحقاق للأرض المشتراة كطريق حيث ان سعر السهم عام 2019 هو ثلاثون الف جنيه
  • وامتنع عن استلام صور عقود بيع عام 2019 لأراض بذات الحوض والزمام للاسترشاد بالسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق دونما سبب مشروع أو قانوني ولم يبين الأسس الفنية والواقعية التى علي أساسها قدر التقدير البخس الثابت بتقريره   ومن ثم  يلتمس المدعين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي الا يكون الخبير السابق منهم لتقدير قيمة ارض التداعي وقت الاستحقاق عام 2019 وبيان أسس هذا التقدير الفنية والواقعية مقارنة بالسعر الحقيقي للأراض الكائنة بذات الحوض والزماك وكذلك بيان التحسينات وتقديرها التى أغفلها الخبير السابق

وتفصيل هذا الاعتراض

الاعتراض على تقارير الخبراء

قانونا – القانون الزم بدفع قيمة العين وقت الاستحقاق وليس الثمن وقت الشراء وخير المشتري بين الفسخ والتعويض ورد الثمن وبين طلب مقابل الاستحقاق الفعلي في تاريخ هذا الاستحقاق

وقد قدم المدعين للخبير صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ عام 2019 لأرض بذات الحوض المربعة الكبيرة نمرة ا وبذات الزمام ثابت منه أن بيع عدد 2 قيراط و 3 سهم بمبلغ تسعمائة الف جنيه بما يعني أن سعر السهم 17500 جنيه x 290 سهم ( مساحة أرض التداعي 12 قيراط وسهمين = 5 مليون جنيه

ومن ثم فتقدير الخبير هذه المساحة وقت الاستحقاق بانها مليون وأربعمائة وواحد الف جاء مخالفا للواقع والسعر الحقيقي وقت الاستحقاق عام 2019 ويؤخذ عليه أنه امتنع عن استلام صور العقود للاسترشاد بالسعر وقت الاستحقاق ولم يبين علي اساس قدر سعر أرض التداعي وقت الاستحقاق

أيضا بالنسبة للتحسينات فقد قدر مساحة 12 سهم المشتراة من مورث المدعين لتكون طريقا ومدخلا لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط بالمخالفة للسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق عام 2019  – 17500 x 12 سهم = 210000 مائتي وعشرة الف بفارق كبير عما قدره وهو أيضا جاء مجحفا بحقوق المدعين عن مقابل التحسينات الى جانب أنه تغاضى عن التحسينات الأخرى كإنشاء غرف للحراسة و عنابر للدواجن وغرفة كهرباء وكذلك ادخال المياه ولم يقدر قيمتها

ومن ثم يلتمس المدعين اعادة الدعوي لمكتب الخبراء بندب لجنة ثلاثية من الخبراء

بناء عليه

يلتمس المدعين ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي ألا يكون الخبير السابق منهم بأمانة علي عاتقهم ليقوموا بتقدير قيمة أرض التداعي ( 12 قيراط و 2 سهم بما يعادل 290 سهم وفقا لسعر السهم وقت الاستحقاق عام 2019 البالغ 17500 جنيه وكذلك تقدير التحسينات وفقا لذلك ) خاصة وأن الخبير السابق امتنع عن استلام صور العقود لأراض مبيعه بذات الحوض والزمام عام 2019 ثابت منها أن سعر السهم الحقيقي 17500 جنيه ولتدارك هذا العوار في التقدير من الخبير السابق وما تغاضي عنه من تحسينات

مقدم من وكيل المدعين

عبدالعزيز حشسن عمار

المحامي بالنقض


الاعتراض على تقارير الخبراء

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }