اعتبار الدعوى كأن لم تكن ولكن

أسباب اعتبار الدعوي كأن لم تكن

موجز قانونى عن اعتبار الدعوى كأن لم تكن ولكن حيث شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن موضوع ذى شقين الأول مرور ستين يوما كاملة ثم التجديد والثانى التجديد خلال الستين يوما ولكن الإعلان بالتجديد لم يتم خلال تلك المدة والشق الثانى ينقسم الى شقين الأول تقديم صحيفة التجديد لقلم المحضرين لإتمام الإعلان به خلال مدة كافية والثانى تقديم الإعلان بالتجديد الى قلم المحضرين خلال وقت غير كاف على انتهاء الستين يوما المقررة ويدخل عنصر الغش المبطل ركنا أساسيا في هذا الصدد .

الدعوي كأن لم تكن لماذا

اعتبار الدعوى كأن لم تكن

 أصدرت محكمة النقض المصرية أحدث أحكامها بتاريخ 19/10/2021:

بأن تقديم إعلان التجديد لقلم المحضرين بوقت كاف لإتمام الإعلان ، ولكن المحضر القائم بالإعلان ، لم يقم بتنفيذ الإعلان إلا بعد الستين يوما المقررة فان طالب الإعلان لا يضار ويسأل المحضر عن ذلك ، وقد كانت محكمة النقض في السابق توقع المسئولية كاملة على طالب الإعلان من حيث انه المسئول عن موالاة ومتابعة الإعلان وهو مبدأ هام جدا أقرته محكمة النقض لوقف تلاعب المحضرين في الإعلانات والإضرار المتقاضين وحقوقهم

وأخيرا ننوه لأمر هام ومنعا لوضع الأمر برمته حسب ما يتراءى لمحكمة الموضوع ، أنه يجب على طالب الإعلان متابعة إعلانه جيدا وتقديمه لقلم المحضرين بوقت كاف ، وتقديم شكوى في حال تقاعس المحضر والتباطؤ في تنفيذه

مبدأ هام جدا أقرته محكمة النقض لوقف تلاعب المحضرين في الإعلانات والإضرار المتقاضين وحقوقهم

طعن النقض الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية – الصادر بجلسة 19/10/2021
  • اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم موالاته وإتمامه لإجراءات التجديد من الشطب والإعلان به فى الميعاد . تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يوما بوقت يكفى لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ  الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسببا فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك . لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه . ثبوت انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء .
  • إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها . وجوب إتمامه خلال ستين يوماً . علة ذلك . م ٨٢ / ١ مرافعات المعدلة بق ٢٣ سنة ١٩٩٢ . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف . م ٢٤٠ مرافعات.
  • الغش يبطل التصرفات . قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون . مؤداها . بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً.
  • الغش . جواز إثباته بكافة الطرق .
  • تمسك الطاعن بعدم تمام إعلان تجديد الاستئناف من الشطب لتواطؤ المحضر مع المطعون ضده رغم سبق إعلان الأخير على ذات العنوان أمام محكمتى أول وثانى درجة واستلامه بشخصه القيمة الإيجارية بموجب إنذار عرض . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه وعن دلالة المستندات المؤيدة له . خطأ وقصور .

الطعن باعتبار الدعوي كأن لم تكن

الموجز

 اعتبار الدعوى كأن لم تكن . جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم موالاته وإتمامه لإجراءات التجديد من الشطب والإعلان به فى الميعاد . تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الستين يوما بوقت يكفى لإتمام الإعلان . مؤداه . أداء طالب التجديد واجبه وبقاء تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه . تقصير الأخير أو تخليه عن إجرائه رغم اتساع الوقت لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه متسببا فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك . لا يسوغ القضاء باعتبار الاستئناف  كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه . ثبوت انتفاء خطئه . مقتضاه . عدم توقيع الجزاء .

القاعدة

 يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه ، فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه

فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه

أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره ، لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه .

الحكم – اعتبار الدعوى كأن لم تكن ولكن

برئاسة السيـد القاضي / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور ، منصور الفخراني ، صلاح المنسى نواب رئيس المحكمة  و محمود أبو المجد .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن مفاد النص فى المادة ٨٢/١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان اعتبرت كأن لم تكن وأن تجديد الدعوى بعد شطبها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة :

يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات ، وأنه يتعين تقديم صحيفة التجديد من الشطب لقلم المحضرين قبل انتهاء الميعاد الذى حدده القانون بوقت يكفى لإتمام الإعلان ليتمكن المحضر من تنفيذه

فإذا قام طالب التجديد بذلك فإنه

اعتبار الدعوى كأن لم تكن

يكون قد قام بما يجب عليه وبقى تنفيذ الإعلان موكول إلى عمل المحضر دون سواه فإذا ما قصر أو تخلى عن إجرائه رغم اتساع الوقت لإجرائه سواء كان ذلك راجعاً لتقاعسه أو إهماله أو تواطئه وكان فعله هذا هو السبب فى عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب المصلحة بذلك، فإنه لا يسوغ للمحكمة القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا بعد تحقيق دفاعه ، أو القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات التجديد والإعلان به ، إذ إن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره

لأن القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إنما هو جزاء يوقع لتقصير المدعى أو المستأنف في عدم إتمامه الإجراء المنوط به فى الميعاد ، فإذا كشفت الأوراق عن انتفاء خطئه فلا وجه لتوقيعه ، وأن من المقرر أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات” هى قاعدة قانونية سليمة

ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً ،

ويجوز إثبات الغش – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بأسباب الطعن وحاصله أن الإعلان بتجديد الاستئناف من الشطب وجه على العنوان الذى حدده المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وهو ذات العنوان الذى سبق إعلانه عليه بصحيفة الاستئناف

وإنذار عرض القيمة الإيجارية عليه والذى استلمه بشخصه، وأن عدم تمام الإعلان يرجع إلى تواطؤ المحضر معه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والتفت عن دفاع الطاعن الوارد بالنعى ودلالة المستندات المؤيدة له ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه مع أنه يتضمن دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .


مقالة اعتبار الدعوي كأن لم تكن

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي

logo2

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *