تكليف العامل بعمل غير متفق عليه: مشكلة عمالية

تكليف العامل بعمل أخر

• شرح أحكام نص المادة 76 من قانون العمل المصرى.
•  صيغة دعوى من العامل ضد صاحب العمل بتكليفه بعمل غير المتفق عليه.
• أحكام محكمة النقض الدوائر العمالية.
•  الحالات التى يجوز فيها تكليف العامل بعمل غير متفق عليه.

تكليف العامل في قانون العمل

تنص المادة 76 من قانون العمل على:

• لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه
• إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.
• ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.

الشرح والتعليق

القاعدة العامة أن  العقد شريعة المتعاقدين  وصاحب العمل لا يملك إحداث تغيير في العمل المتفق عليه أو اتفاقية العمل الجماعية دون رضاء العامل حتى ولو كان التغيير غير جوهري

ولكن قانون العمل بموجب هذا النص قد وضع استثناءً على هذه القاعدة العامة وأعطي بموجبه الحق لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه

الحالات التى يجوز فيها تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

 حالتين حددهما المشرع على سبيل الحصر:

أولاً : حالة الضرورة والقوة القاهرة:

وذلك منعاً لوقوع حادث جسيم أو إصلاح ما نشأ عنه والضرورة تقدر بقدرها كأن يكون قد وقع حادث في المنشأة كحريق أو فيضان وفي هذه الحالة يستطيع صاحب العمل أن يسند إلى العامل عملاً آخر بحيث إذا انتهت حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي دفعت صاحب العمل إلى تغيير عمل العامل وجب عليه إعادته إلى عمله.

ثانياً : عدم الاختلاف الجوهري في العمل

يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير العمل المتفق عليه ويستهدف المشرع من ذلك تمكين صاحب العمل من تنظيم العمل في منشآته بما يحقق مصلحة العمل وبصفة دائمة أو مؤقتة والتغيير ، هنا يتم بدون أخذ رأي العامل أو موافقته

وذلك بشرطين:

• أ ) ألا يكون العمل المسند للعامل يختلف عن عمله الأصلي اختلافاً جوهرياً ومن قبل الاختلاف الجوهري نقل العامل من الشهرية إلى اليومية أو تكليف العامل بعمل يقل عن عمله الأصلي من الناحية الفنية أو الأدبية.
• ب) عدم المساس بحقوق العامل المادية وهذا القيد استحدثه المشرع في العبارة الأخيرة من النص وقصد منه حماية العامل.

وتحديد ما إذا كان تغيير العمل جوهرياً أو غير جوهري مسألة وقائع وتخضع لسلطة القاضي وتقديره حسب ظروف الدعوى وملابساتها وله أن يستهدف في ذلك بمؤهلات العامل وخبرته والمقارنة بين العمل المتفق عليه والعمل الجديد ولصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف متماشٍ مع التطور التقني بالمنشأة.

جزاء المخالفة

  بمقتضى نص المادة (249) يعاقب صاحب العمل أو يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد (76 ، … ، إلى آخره) من هذا القانون والقرارات الوزارية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتين جنيه ، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

مؤدى النص في المادة ٧٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا في حالتين:

• الأولى : هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة
• الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس  حقوق العامل المادية  فإذا كان قرار النقل صادراً في غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلا.

الطعن رقم ١٠٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

مدة الإعارة والندب للقاضي والاستقالة بالانقطاع عن العمل

حيث إن وقائع ومستندات الطلب أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ …… وقضى:

• أولا: برفض الدفع المبدي من الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وبقبوله.
• ثانيا: بوقف السير في الطلب لحين الفصل في الدعوى رقم 139 لسنة 21ق “دستورية عليا” .

والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن وإن كانت توجزها في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 255 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 20/1/1986 باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 1/8/1985 وبالجلسة طلب وقف الدعوى للطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 77 من قانون السلطة القضائية، وبتاريخ 7/3/2004 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى فجددت المحكمة السير في الطلب

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن النص في المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية على أنه:

يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى, ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

وفي الفقرة الأخيرة من المادة 66 من ذات القانون على أنه “وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل” يدل على أن المشرع وضع أصلاً عاماً أجاز بمقتضاه إعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية “بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى وحدد للإعارة مدة لا تجاوز أربعة سنوات متصلة.

واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع زيادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط أن تقتضي ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على ذلك، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية أنه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة.

وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون. فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال.

وإذ كان ذلك

وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابقة، وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن، وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر، فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً اعتباراً من 1/8/1985 يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطلب

أحكام النقض المدني الطعن رقم 164 لسنة 62 بتاريخ 8 / 6 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 37

تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.