بيع السيارات: شروط نقل ملكية السيارات بدعوى صحة ونفاذ (2024)

شروط نقل ملكية السيارة

بحث مبسط مع الصيغ عن شروط نقل ملكية السيارات بدعوى دعوى إلزام بنقل ملكية سيارة وعوى صحة ونفاذ بيع سيارة ، حيث أن ادارة المرور تتعنت فى نقل ملكية السيارة بحكم صحة ونفاذ غير مذيل بالصيغة التنفيذية

شروط نقل ملكية سيارتك بدعوي

• بالرغم من توافر كافة الشروط فى الحكم من اختصام الملاك ، وتقديم سندات الملكية والتراخيص وشهادة البيانات وتوافر أهم شرط لنقل ملكية السيارة هو ملكية البائع للسيارة فى سجلات المرور
• وهو تعسف غير مبرر سوا بتعليمات لا تسمو فوق القوانين والأحكام القضائية فهى فى مرتبة أدنى
• ويحق اعتبار  رفض ادارة المرور بنقل الملكية وإصدار الرخصة قرارا سلبيا  يحق الطعن عليه امام محكمة القضاء الإلغاء بما يترتب عليه من أثار
• ولذلك نرى فيما بعد عند اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع سيارة أن يوجه طلبا جازما لوزير الداخلية وإدارة المرور بإلزامه بالتأشير بالحكم فى سجلات المرور واتخاذ اللازم نحو تغيير ملكية السيارة فى سجلات المرور الى اسم وملكية المدعى وإصدار الرخصة باسمه وذلك حتى نتمكن من تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية

صيع دعوى الالزام بنقل ملكية السيارة

الصيغة الأولى : دعوى إلزام بنقل ملكية سيارة وإصدار الرخصة بناء على حكم

دعوى إلزام التأشير بالحكم

رقم ….. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق في سجلات المرور ونقل ملكية وترخيص السيارة إلى أسم المدعى

 بناء على طلب السيد / ……….. المقيم … مجاورة ..– العاشر من رمضان – محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

أنـا          محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت إلى هيئة قضايا الدولة بالزقازيق وأعلنت:

السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته.         مخاطبا مع /

السيد / مدير إدارة المرور بمحافظة بورسعيد بصفته.    مخاطبا مع /

ورثة المرحومة / ………………………. وهم :

…………………………..

ويعلنوا  ………………….. – فلل الجامعة – الزقازيق ثاني

الموضـــــوع

•  بتاريخ ../../ 2018 صدر لصالح الطالب الحكم رقم …. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../ ../…… بيع المدعى عليهم من الثالث حتى السابع ( ………… ) إلى المدعى ما هو السيارة رقم ….. ملاكي ….. ماركة تويوتا موديل …. شاسيه رقم ………… موتور رقم ……..
• نظير ثمن إجمالي مقداره 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه مصري ) وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه وتم إعلان الحكم للمعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما.
• توجه الطالب إلى المعلن إليه الثاني بصفته بالحكم وكافة الأوراق والمستندات لاتخاذ اللازم نحو نقل ملكية السيارة بإدارة المرور إليه إلا أنه امتنع بدون مسوغ أو حق قانونى رافضا تنفيذ الحكم ونقل الملكية مخالفا بذلك القانون.
• وحيث أن الحكم رقم ….. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق بصحة ونفاذ العقد قد صدر في مواجهة المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما
• فإن الطالب يتقدم إلى القضاء بدعواه هذه طالبا إلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما باتخاذ ما يلزم قانونا نقل ملكية السيارة موضوع الحكم والعقد المؤرخ ../…/….. إليه في سجلات إدارة المرور

السند القانوني والواقعي للدعوى

يستند المدعى في دعواه إلى :

أولاً من المستقر عليه فقها :

إذا ما رفض البائع التصديق على توقيعه فللمشترى أن يقيم دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع ( يقوم الحكم مقام التصديق ) وحيث إذا ما أصبح الحكم نهائيا ( كان هو سند ملكية المشترى )

وتعين على ( إدارة المرور ) أن ( تؤشر به بسجلاتها ) وأن ( تنقل ترخيص السيارة إلى المشترى ) بشرط أن ( تكون السيارة مقيدة ومرخصة باسم البائع المدعى عليه )

صـ 143 نفاذ وانحلال المستشار أنور طلبة طبعة عام 2007

وهو ما اتبعه المدعى حيث انه بالرجوع إلى شهادة البيانات من المرور وكذلك حكم الصحة والنفاذ يتبين أن ملكية السيارة والرخصة باسم مورثة المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع ( …………… )

وقدم سند ملكيتها ومن ثم يتعين على المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما التأشير بحكم الصحة والنفاذ بسجلات المرو ونقل الملكية والرخصة إلى المدعى احتراماً لحجية وقوة الحكام القضائية

فلا يحق لأى موظف عام أى كان موقعه ومنصبه النيل من حجية وقوة الأحكام القضائية  وإلا أدى ذلك إلى فقد ثقة المتقاضي بقوة هذه الأحكام

كما من المقرر أنه

 يجب أن يختصم في الدعوى البائع أو ورثته ، ووزير الداخلية حتى تلتزم إدارة المرور بالتأشير بالصحيفة وبالحكم ولا تترتب مسئولية وزارة الداخلية إذا ترتبت على عدم التأشير ضرر بالمشترى

السابق  صـ 144 ، صـ 145

وكذلك من المقرر في قضاء محكمة النقض أن

 القضاء في المواجهة بالنسبة للخصم الذى صدر ضده فإنه يحاج بذلك الحكم

نقض جلسة 21/12/1996 طعن رقم 1375 لسنة 60 ق

ثانيا : انه متى صدر حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد قام مقام التصديق وجاز نقل الملكية بموجبه مالم يكن هناك عائق اتفاقي أو قانونى يحول دون ذلك كشرط مانع من التصرف حتى سداد باقي الثمن

 ومن ثم وحيث أن

حكم الصحة والنفاذ الصادر على عقد المدعى قد صار نهائيا والحكم صدر في مواجهة المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما ، ومن ثم يقوم هذا الحكم مقام التصديق ويعد سند ملكية المدعى مما يوجب على المدعى عليهما الأول والثاني التأشير به في سجلات المرور ونقل الرخصة باسم المدعى

وإزاء امتناعهما هذا بدون مسوغ من القانون على قول مناف للواقع والقانون بأن الحكم لم يصدر بإلزامهما بشيء وغير مزيل بالصيغة التنفيذية

لذلك كانت إقامة هذه الدعوى بطلب إلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما بالتأشير بالحكم رقم …. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق في سجلات المرور المختصة و نقل ملكية وترخيص السيارة موضوع الحكم من أسم مورثة المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع ( ……….. ) إلى أسم المدعى

خاصة وان المدعى تقدم بالحكم الذى يقوم مقام العقد وتقدم بسند ملكية البائعين له ( ………….. ) مصدقا عليه وهذا السند تحديدا موجود بسجلات إدارة المرور لأن السيارة مقيدة ومرخصة باسم مورثة المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع ، ومن ثم يتبين توافر شروط نقل ملكية السيارة

فالمقرر بالمادة 10 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

 يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبه إلى قسم  المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة . وسيتحمل المدعى كافة رسوم نقل ملكية السيارة

بنـاء عليـه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة                 الدائرة (     ) وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم         الموافق     /     / 2020  لسماع الحكم بـــ : –

1. بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما وفى مواجهة المعلن إليهم من الثالث وحتى السابع ( …………. ) بالتأشير بالحكم رقم ….. لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق في سجلات المرور المختصة
2.  نقل ملكية وترخيص السيارة موضوع الحكم من أسم ( ………. ) مورثة المعلن إليهم من الثالث وحتى السابع إلى أسم المدعى …………. ، فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

 ولأجل العلم

صحة ونفاذ عقد سيارة لنقل الملكية

تعتبر عقود بيع السيارات من العقود الشائعة في الحياة اليومية، حيث يتم من خلالها نقل ملكية السيارة من البائع إلى المشتري. ولكن قد تنشأ نزاعات حول صحة ونفاذ هذه العقود، مما يستدعي اللجوء إلى القضاء لحسم تلك النزاعات.

ودعوى صحة ونفاذ عقد سيارة لنقل الملكية هي الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه لطلب إثبات صحة العقد وإلزام البائع بنقل ملكية السيارة إلى المشتري، وذلك في حالة امتناع البائع عن نقل الملكية أو وجود نزاع حول صحة العقد.

تتضمن هذه الدعوى عدة جوانب قانونية وإجرائية، بدءًا من شروط صحة العقد وانتهاءً بإجراءات رفع الدعوى والبينات المطلوبة. من المهم أن يكون لدى طرفي العقد (البائع والمشتري) فهم واضح لحقوقهم والتزاماتهم لتجنب النزاعات المحتملة وضمان سلاسة عملية نقل الملكية.

شروط صحة عقد بيع السيارة

لكي يكون عقد بيع السيارة صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، يجب أن تتوفر فيه شروط أساسية تتعلق بأهلية المتعاقدين ومحل العقد والسبب والرضا. إليك أهم الشروط:

• أهلية المتعاقدين: يجب أن يكون البائع والمشتري كامل الأهلية القانونية للتعاقد، أي أن يكونا بالغين راشدين وغير محجور عليهم.
• محل العقد: يجب أن يكون محل العقد (السيارة) موجودًا ومملوكًا للبائع، وأن يكون قابلاً للتداول والتصرف فيه.
• السبب: يجب أن يكون سبب العقد مشروعًا، أي أن يكون الهدف من العقد هو نقل ملكية السيارة وليس لأغراض غير مشروعة.
• الرضا: يجب أن يكون رضا الطرفين (البائع والمشتري) صحيحًا وخاليًا من العيوب، أي أن يكون الرضا غير مشوب بالإكراه أو التدليس أو الغلط.

وفي حالة عدم توفر أي من هذه الشروط، قد يكون العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال، مما يترتب عليه عدم نقل ملكية السيارة إلى المشتري.

أسباب رفع دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة

توجد عدة أسباب قد تدفع المشتري لرفع دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة، من بينها:

1. امتناع البائع عن نقل الملكية 📌في حالة امتناع البائع عن نقل ملكية السيارة إلى المشتري بعد توقيع العقد ودفع الثمن، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء لإلزامه بنقل الملكية.
2. وجود عيب في السيارة 📌إذا اكتشف المشتري وجود عيب خفي في السيارة لم يكن يعلمه وقت الشراء، يمكنه رفع دعوى لفسخ العقد أو تخفيض الثمن.
3. تزوير في العقد 📌إذا تبين أن العقد مزور أو تم التلاعب فيه، يمكن للمشتري رفع دعوى لإبطال العقد واسترداد المبلغ المدفوع.
4. عدم تسليم السيارة 📌إذا لم يقم البائع بتسليم السيارة للمشتري بعد توقيع العقد ودفع الثمن، يمكن للمشتري رفع دعوى لإلزامه بتسليم السيارة.

وفي جميع هذه الحالات، يجب على المشتري أن يقدم الأدلة التي تثبت صحة دعواه، مثل عقد البيع، إيصالات الدفع، تقارير الخبراء، وشهادة الشهود.

إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة

تختلف إجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة من دولة إلى أخرى، ولكنها تتبع بشكل عام الخطوات التالية:

• تقديم شكوى يقوم المشتري بتقديم شكوى إلى المحكمة المختصة، موضحًا فيها أسباب رفع الدعوى والطلبات التي يرغب في الحصول عليها.
• إعلان البائع يتم إعلان البائع بالدعوى، ويمنح فرصة للرد على الشكوى وتقديم دفاعه.
• جلسات المحكمة تعقد المحكمة جلسات للنظر في الدعوى، والاستماع إلى أقوال الطرفين ومناقشة الأدلة المقدمة.
• صدور الحكم تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، إما بإثبات صحة العقد وإلزام البائع بنقل الملكية أو بتأييد بطلان العقد أو فسخه.

هذا وقد تستغرق إجراءات التقاضي وقتًا طويلاً، خاصة في حالة وجود تعقيدات قانونية أو نزاعات حول الأدلة. لذلك، من المهم أن يستعين المشتري بمحام متخصص في القضايا المدنية والتجارية لضمان حقوقه وتقديم أفضل دفاع ممكن.

الآثار المترتبة على الحكم

تترتب على الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة آثار قانونية هامة، من بينها:

• نقل الملكية في حالة إثبات صحة العقد، يلزم الحكم البائع بنقل ملكية السيارة إلى المشتري، وذلك بتسجيل العقد في الجهات المختصة.
• فسخ العقد في حالة ثبوت عيب خفي في السيارة أو تدليس من البائع، يجوز للمحكمة الحكم بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
• التعويض في حالة ثبوت ضرر للمشتري نتيجة لعدم نقل الملكية أو وجود عيب في السيارة، يجوز للمحكمة الحكم بتعويضه عن الضرر الذي لحق به.

يجب على الطرفين الالتزام بالحكم الصادر في الدعوى، وفي حالة عدم التنفيذ، يمكن اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري.

نصائح لتجنب النزاعات

لتجنب النزاعات حول صحة ونفاذ عقود بيع السيارات، يوصى باتباع النصائح التالية:

• تدقيق العقد: يجب على الطرفين تدقيق عقد البيع بعناية قبل التوقيع عليه، والتأكد من أنه يتضمن جميع الشروط والبنود المتفق عليها.
• فحص السيارة: يجب على المشتري فحص السيارة بعناية قبل الشراء، والتأكد من أنها خالية من العيوب الظاهرة والباطنة.
• توثيق العقد: يوصى بتوثيق عقد البيع لدى الجهات المختصة، لضمان حقوق الطرفين والحفاظ على الأدلة.
• الاستعانة بمحام: في حالة وجود أي شكوك أو غموض حول العقد أو إجراءات نقل الملكية، يوصى بالاستعانة بمحام متخصص لتقديم المشورة القانونية.

وباتباع هذه النصائح، يمكن تقليل احتمالية حدوث نزاعات حول صحة ونفاذ عقود بيع السيارات، وضمان سلاسة عملية نقل الملكية.

أهمية التوثيق في عقود بيع السيارات

يؤدي التوثيق دورًا حيويًا في عقود بيع السيارات، فهو يوفر حماية قانونية للطرفين ويضمن صحة ونفاذ العقد. إليك أهمية التوثيق في هذا السياق:

• إثبات تاريخ العقد يساعد التوثيق في إثبات تاريخ العقد بشكل قاطع، مما يحمي الطرفين من أي نزاعات محتملة حول تاريخ البيع أو الشراء.
• إثبات صحة التوقيعات يتأكد الموثق من صحة توقيعات الطرفين على العقد، مما يمنع أي ادعاءات بالتزوير أو التلاعب في التوقيعات.
• ضمان أهلية المتعاقدين يتحقق الموثق من أهلية المتعاقدين للتأكد من أنهم كاملو الأهلية القانونية للتعاقد.
• الحفاظ على الأدلة يُحفظ العقد الموثق في سجلات رسمية، مما يضمن الحفاظ على الأدلة في حالة حدوث نزاعات مستقبلية.
• تسهيل إجراءات نقل الملكية يسهل التوثيق إجراءات نقل ملكية السيارة في الجهات المختصة، حيث يعد العقد الموثق دليلًا قاطعًا على صحة البيع.

وبشكل عام، يعتبر التوثيق إجراءً وقائيًا يحمي حقوق الطرفين ويضمن سلاسة عملية بيع وشراء السيارات.

دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة في ضوء التكنولوجيا الحديثة

مع تطور التكنولوجيا الحديثة، ظهرت طرق جديدة لبيع وشراء السيارات عبر الإنترنت، مما أثر على طبيعة عقود البيع وطرق التوثيق.

إليك بعض التحديات والفرص التي تواجه دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة في ضوء التكنولوجيا الحديثة:

عقود البيع الإلكترونية أصبحت عقود البيع الإلكترونية شائعة، مما يثير تساؤلات حول كيفية إثبات صحتها ونفاذها في حالة النزاعات.

التوقيع الإلكتروني  تستخدم التوقيعات الإلكترونية بشكل متزايد في عقود البيع، مما يثير تحديات في التحقق من صحة التوقيع وهوية الموقع.

المنصات الإلكترونية تلعب المنصات الإلكترونية لبيع وشراء السيارات دورًا هامًا في تسهيل عمليات البيع، ولكنها قد تثير أيضًا تحديات في تحديد المسؤولية في حالة النزاعات.

وعلى الرغم من هذه التحديات، توفر التكنولوجيا الحديثة أيضًا فرصًا جديدة لتعزيز الثقة والشفافية في عقود بيع السيارات، مثل استخدام تقنيات البلوك تشين للتحقق من صحة العقود وحفظ السجلات بشكل آمن. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السيارات وتحديد قيمتها السوقية، مما يساعد في تجنب النزاعات حول السعر.

ومن ثم وبناء علي ما تقدم فاته تعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد سيارة لنقل الملكية إجراءً قانونيًا هامًا لحماية حقوق المشتري وضمان حصوله على ملكية السيارة. من خلال فهم شروط صحة العقد وإجراءات رفع الدعوى، يمكن للمشترين تجنب النزاعات المحتملة وضمان سلاسة عملية نقل الملكية. ومع تطور التكنولوجيا الحديثة، يجب على المشرعين والقضاء مواكبة التغيرات في طبيعة عقود البيع وطرق التوثيق لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع سيارة

428 مدني ، 15 من قانون الشهر العقاري

انه في يوم          الموافق

بناء علي طلب السيد / …………. المقيم  …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ -…………. الكائن ………………….

أنا محضر محكمة …………… قد انتقلت في تاريخه حيث أعلنت

السيد / ————–  المقيم …………… مخاطباً مع ………………

السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة لمرور …… ويعلن بهيئة قضايا الدولة …….. مخاطبا مع …..

الموضوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/ _/____ م باع المعلن إليه الأول إلى الطالب السيارة ” ملاكي – أجره – نقل ” رقم …… ماركة ……… موديل …… اللون …… وتحمل رقم موتور …… ورقم شاسية ……

وقد تم هذا البيع  لقاء ثمن إجمالي قدره …… دفعه الطالب المدعي كاملاً بمجلس العقد الأمر الثابت من البند رقم … بالعقد .

ولما كان الأمر كذلك فانه يحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بصحة ونفاذ عقد البيع المنوه عنه بصدد الصحيفة على أن يكون هذا الحكم سنـدا طالب لنقل ملكية السيارة واستخراج جميع التراخيص الخاصة بها  .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته و لإلزامه باستصدار رخصة تسيير السيارة بأوصافها وبياناتها الكاملة بصدد صحيفة الدعوى.

وحيث تنص المادة 210 مدني :

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

لذلك ومن جماع ما سبق

• 1- حيث ثبتت صفة المدعي من كونه أحد طرفي عقد البيع سند الدعوى .
• 2- وحيث ثبتت مصلحة المدعي في الحكم لصالحه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى .
• 3- وحيث ثبت حصول البيع مستوفياً لجميع شرائطه القانونية .
• 4- وحيث أقيمت الدعوى مستوفية الشرائط القانونية
• 5- وحيث أودعت صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكراتها الشارحة بقلم الكتاب.
• 6- وحيث أعلنت الدعوى علي نحو ما تتطلبه أحكام قانون المرافعات.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وكلفتهما الحضور أمام محكمة ——– ( الجزئية – الابتدائية حسب قيمة العقد لتحديد الاختصاص القيمي ) الكائن مقرها ——– أمام الدائرة بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق _/ _/___ م لسماع الحكم :

أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ   _/ _/___ م عن السيارة رقم ——–مرور ——– والمحدد بياناتها بصدد العريضة واعتبار الحكم الصادر سند ناقل الملكية وملزما للمعلن إليه الثاني بصفته لاستخراج ترخيص السيارة المنوه عنها .

ثانياً : إلزام المعلن إليه الأول المصروفات ومقابل الأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

ولأجل العلم ؛

بيان بالإجراءات العملية

• أولا : على المدعي  تقديم شهادة بيانات عن السيارة موضوع طلب الحكم بالصحة ونفاذ إضافة إلى عقد البيع الابتدائي
• ثانيا : إذا تعددت عقود بيع السيارة وجوب اختصام كل البائعين السابقين .

ولأجل العلم

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض