شروط هامة لقبول الطعن بالتزوير ( محدث 2004)

نص المشرع على شروط هامة لقبول الطعن بالتزوير ، وبدونها لا تقبل محكمة الموضوع الدفع بالتزوير ولا تحققه وتلتفت عنه وهذه الشروط – شروط قبول الطعن بالتزوير ، مدعمة بأحكام محكمة النقض

الشروط الهامة لقبول الطعن بالتزوير

1. أن يكون الطعن بالتزوير منتجا فى النزاع
2. أن يكون لطاعن التزوير مصلحة فى طعنه
3. الا يكون المحرر محل التزوير قد احتج به على الطاعن فى دعوى سابقة
4. اتخاذ الطاعن اجراءات الطعن فى قلم الكتاب وإعلان شواهد التزوير وموضعه

شروط قبول الطعن بالتزوير

نعرض أحكام محكمة النقض المصرية بشأن شروط قبول قاضى الموضوع للطعن بالتزوير على محرر معروض بالدعوى

أولا : أن يكون منتجا فى النزاع

فقد قضت محكمة النقض بأن 

قبول الادعاء بالتزوير . مناطه . أن يكون منتجا فى النزاع . ذا أثر فى موضوع الدعوى .

( نقض 18/1/1994 الطعن رقم 2177 لسنة 63ق )

وبأنه ” لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطلبون فيها بنصيبهم الوراثي فى اجرة الأطيان الموقوفة على اعتبار ان هذه الأجرة استحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته

وانها آلت عن تركة لورثته فاحتج المدعى عليه الذى حصل لأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر الا بعد وفاة الواقف وانها اذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه واستند فى ذلك الى عقود ايجار قدمها وارد بها ما يفيد ان تاريخ استحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف

فطعن الورقة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين أنه كان يحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح وجعل بعد وفاته – إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير

فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة انتاجه فى الدعوى الأصلية او عدم انتاجه فوجدت ان عقود الايجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها وان هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكا له يرثها عنه ورثته – وجدت ذلك فأثبتته وبناء على هذا الاثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم انتاجها  – فإن حكمها يكون سليما لا عيب فيه “

(نقض مدنى  – الطعن رقم 58 سنة 4ق جلسة 18/4/1935 مج 25 سنة 407)

وبأنه لا تقبل دعوى التزوير الفرعية ولا تبحث ادلتها الا بعد ان تقف المحكمة على ما يكون للادعاء بالتزوير من اثر فى الدعوى الأصلية فإذا وجدته منتجا قبلت الدعوى والا قضت بعدم قبولها ، فإذا طعن احد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها ولا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها

وعلى الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة الا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه والذين اقروا بصدورها من مورثهم وبتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة .

ففى دعوى رفعها اخ على أخيه يطالبه بمتجمد ربع اطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ اقتسامهما اذا دفع المدعى عليه بأنه انما وضع يده بطريق الاستئجار من اخر كان يتقاضى منه الأجرة سنويا حتى توفى

وقدم تأييدا لذلك عقد تأجير له منسوبا صدوره الى المؤجر الذى سماه وموقعا عليه من الطرفين يفيد ان هذه الأطيان مؤجرة الى هذا المؤجر من مالكها وهو المدعى ، كما قدم ايصالات موقعا عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الايجار السنوي المتفق عليه

ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد والايصالات السالفة الذكر ولدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أي وحدة منها لمدعى التزوير ، وانما لم تقدم للاحتجاج بها عليه ، بل للاحتجاج على المؤجر له هو او على ورثته الذين أدخلهم ضمانا للمؤجر

وطلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى وببطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئا ، ذلك بأن الدعوى بالربع لا تندفع عن المدعى عليه فيها بهذا الدفع الذى دفعها به

لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحا ام غير صحيح ما جاء بطلب عقد الايجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجر مملوكة للمدعى بالربع أو ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة الى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها اثبات ما ادعاه من هذا التأجير وهو لا يثبت الا تدليله الخاص “

( نقض مدنى – الطعن رقم 52 سنة 8ق جلسة 17/11/1938 مج 25 سنة ص407)

وبأنه ان الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وألا كان ضربا من العبث . فإذا كان مدعى التزوير انما يرمى الى ما يستفيده  – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير .

وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة وبطلانها ، لانه متى اثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان يثبت نظرية الطاعن ، وامكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع المزور

وانه يكون باطلا وعلى ذلك فالطعن بتجاوز المحكمة فى هذه الصورة بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تاريخها متعين الرفض

( نقض مدنى – الطعن رقم 21 سنة 4ق جلسة 16/5/1935 مج 25 سنة ص 424)

وبأن تقدير ما إذا كان الدليل منتجا فى اثبات التزوير وان كان يستقل به قاضى الموضوع الا ان هذا مشروط بأن يمون قضاءه مبنيا على أسباب تكفى لحمله .

وإذن فمتى كان الحكم قد قضى برفض الدعوى التزوير المقامة من الطاعن على المطعون عليه فيما نسب إليه من تسلمه اعلان حكم دون إجابة الطاعن الى ما طلبه من ندب خبير واحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت أن الختم الموقع به على روقة الاعلان ليس ختمه وانه لا يتعامل الا بختم واحد.

وأن المخاطب معه أصلا لا يمت اليه بصلة وليس من رجال الادارة ولسماع شهادة المحضر الذى باشر الاعلان عما إذا كان الطاعن هو الذى تسلم صورته أو شخص خلافه . وكان الحكم قد اقام قضاءه على ” ان الطاعن لم يقدم شيئا من الأدلة المنتجة فى الدعوى والتى من شأنها لو صحت أن تؤيد دعوى التزوير

ولذا فانه لا يكون هناك محل لإحالتها على التحقيق ولا ندب خبير ، فإنه حتى لو صح أن الختم الموقع به على الاعلان يختلف عن باقى الاختام التى يريد هو أن يقدمها فإن ذلك لن يكون دليلا على أن الختم الموقع به على الاعلان لم يكن ” ،

فإن هذا الذى جاء بالحكم يقصر على ان يكون سببا لتبرير ما قضت به المحكمة من رفض طلب الطاعن تعيين خبير والاحالة على التحقيق ولو أنها يسرت للطاعن السبيل الى هذا الاثبات فربما قد تغير وجه الرأى فى الدعوى ، إذ تمحيص الأدلة التى قدمها الطاعن وكشفها على حقيقتها مما يكون له أثر بالغ فى توجيه اعتقاد المحكمة الى ناحية او أخرى ومن ثم فإن الحكم يكون قاصرا …….قصورا يستوجب نقضه “

( نقض مدنى – الطعن رقم 150 سنة 19 ق جلسة 8/3/1951 مج 25 سنة 408)

وبأنه ” إذا لم يعول الحكم فى قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره ، فإن النعى عليه بالخطأ فى عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير فى هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له “

(نقض مدنى – الطعن رقم 1 سنة 33ق جلسة 2/6/1965 مجموعة المكتب الفنى السنة 1ص 671)

وبأنه ” تحشير عبارة ( المقر بما فيه ) وتدوينها بعد تحرير السند وليس منتجا فى اثبات تزوير السند متى أثبت الحكم صحة توقيع الطاعن تحت هذه العبارة – لأن هذا التوقيع يفيد بذاته اقراره بما جاء فى السند بغير حاجة الى تدوين تلك العبارة “

( نقض مدنى – الطعن رقم 449 سنة 34 ق جلسة 7/11/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 1307)

وبأن ان تقدير كون الدليل منتجا فى اثبات التزوير أو غير منتج هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يقيم قضاءه بذلك على أسباب سائغة .

فإذا كان الدليل المقدم على تزوير الأوراق المطعون فيها هو أنها موقع عليها بختمين مختلفين كلاهما ليس للمنسوبة اليه الأوراق ( المطعون فيها وليست له أية ورقة فيها الختم المنسوب اليه ، فقضى الحكم بأن هذا الدليل غير منتج

مؤسسا ذلك على قوله ان ادعاء الطاعن بأنه اعتاد ان يوقع الأوراق بإمضائه وأنه لم يستعمل الختم أصلا هو محاولة لإثبات النفى المطلق وهو ما لا يمكن تحقيقه ، فى حين أن قول الطاعن بأن كلا الختمين المنسوبين اليه ليسا له وانه إنما يستعمل امضاءه دون الختم فى جميع معاملاته يتضمن وقائع إيجابية تقبل الاثبات – ذلك قصور فى الحكم يستوعب نقضه “

(نقض مدنى – الطعن رقم 84 سنة 18ق جلسة 26/1/1950 مج 25 ص408)

 ان القانون إذ نص بالمادة 282 من قانون المرافعات على ألا تقبل المحكمة من الأدلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها وبالنظر لما يترتب على الثبوت بالنسبة للحكم فى الدعوى الأصلية ، فإنه لم يرسم طريقا لبيان ما يكون من الأدلة متعلقا بدعوى التزوير وجائز القبول وما لا يكون كذلك ،

وانما ترك تقدير هذا الأمر لقاضى الموضوع يفصل فيه بحسب ما يراه غير خاضع فى تقديره لرقابة محكمة النقض ما دام أن تقدير مبنيا على اسانيد مقبولة عقلا . كذلك لم يقيد القانون قاضى الموضوع فى كيفية فحص تلك الأدلة ، بل أطلق له الحرية فى ذلك فله فى سبيل الاستظهار الرأى الذى يطمئن إليه أن يفحص كل دليل على حدة أو أن يفحص الأدلة جملة واحدة “

( نقض مدنى – الطعن رقم 95 سنة 5ق جلسة 9/4/1936مج 25سنة 407)

وبأنه” مادام الطاعن قد أسس ادعاءه بالتزوير على انكار صدور الورثة كلها منه . وطعن فى التوقيع المنسوب اليه عليها بالتزوير فإنه لا يكون له بعد ذلك وبعد أن نزل المطعون ضده عن التمسك بهذه الورقة ان يستدل بشئ مما حوته إذ أن هذا الاستدلال يتنافى مع ادعاءه بتزوير ما هو موضع للاستدلال وانما يكون لمدعى التزوير بعد نزول خصمه عن التمسك بالورقة المدعى تزويرها ان يتمسك بما لم يدع تزويره من الورقة لو كان التزوير المدعى به واردا على جزء منها فقط

(نقض مدنى – الطعن رقم 26 سنة 32ق جلسة 28/3/1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 ص740)

وبأنه متى كان البحث فى امر صحة العقد المقدم الى محكمة الاستئناف لازما للفصل فى الدعوى كان الادعاء بتزويره منتجا فى النزاع

(نقض مدنى – الطعن رقم 45 سنة 35ق جلسة 13/2/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20 ص344)

وبأنه يشترط على ما تقرره المادة 384 من قانون المرافعات – لقبول الادعاء بالتزوير وبحث شواهده – أن يكون منتجا فى النزاع ، فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم اثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى “

(نقض مدنى – الطعن رقم 14 سنة 30 ق جلسة 17/12/1964مجموعة المكتب الفنى السنة 15ص 1179)

وبأنه متى أضحى الادعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة ان تحكم بعدم قبوله ولا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه ولا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الا إذا حكم بسقوط حق مدى التزوير فى ادعائه او برفضه “

(نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 34ق جلسة 16/1/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20ص11)

وبأنه يشترط على ما قرره على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات لقبول الادعاء بالتزوير ان يكون منتجا فى النزاع . فإذا كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة ان تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده او تحققها أو من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما فى موضوع الدعوى “

(نقض مدنى – الطعن رقم 227 سنة 33ق جلسة 16/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص665)

وبأنه لا تقبل دعوى التزوير الا بعد ان تقف المحكمة على أن يكون لها من اثر فى النزاع المطروح – فإن وجدته منتجا فى النزاع قبلت الدعوى والا قضت بعدم قبولها “

(نقض مدنى – الطعن رقم 339 سنة 35ق جلسة 22/1/1970مجموعة المكتب الفنى السنة 21ص149)

وبأنه ” شروط قبول الادعاء بالتزوير هو أن يكون منتجا فى النزاع . تقرير ذلك من سلطة محكمة الموضوع “

(نقض 15/11/1981 الطعن رقم 695 لسنة 47 ق ، نقض 18/5/1982 الطعن رقم 108 لسنة 49 ق)

وبأنه” يشترط لقبول الادعاء بالتزوير على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون منتجا فى النزاع فإن كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها “

(نقض 10/3/1982 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق )

النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانونى “

( نقض مدنى – الطعن رقم 27 سنة 33 جلسة 19/1/1967 مجموعة المكتب الفنى 18 ص 156)

ثانيا : يجب توافر المصلحة فى الادعاء بالتزوير

قضت محكمة النقض بأن

• ان القاضى حين ينظر فى صلاحية الأدلة المقدمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع ويأمر بتحقيقه ، فإن حكمه فى هذه المرحلة يكون حكما تمهيديا يكفى فى بيان أسبابه مطلق القول بأن الواقعة المطلوب تحقيقها بعيدة التصديق أو أنها منتجة فى الدعوى ومتعلقة بموضوعها .
• أما حين يطلب فى أن واحد من القاضى أن يفصل فى صحة الورقة أو بطلانه موضوعا بأن يكون مدعى التزوير قد جمع بين المرحلتين . مرحلة بحث أدلة التزوير ومرحلة الفصل فى الموضوع ثم يطلب رد السند وبطلانه على أساس ذلك جميعا ، فإن الحكم قد يكون حكما قطعيا لا يكفى حكما قطعيا لا يكفى فيه بمطلق الأسباب بل يجب بناؤه على أسباب كافية وافية .
• فإذا كانت أدلة التزوير المقدمة للمحكمة ليست جديدة على الخصومة ادعاها مدعى التزوير وعرض استعداده لإثباتها على اعتبار أنها لو ثبت لدلت على ثبوت التزوير بل كانت مما تناوله التحقيق الذى أجرى فى دعوى انكار التوقيع السابقة على دعوى التزوير ، كما تناولتها مرافعة الخصوم فى الدعوى
• وتمسك المدعى بدلالتها فى اثبات التزوير فهذه الأدلة لا تعتبر من أدلة التزوير  التى تعينها المادة 282 مرافعات ، ولذلك فليس من المتعين بحثها أولا لبيان تعلقها أو عدم تعلقها بموضوع التزوير ، والحكم الذى لا يعتد بها لا يكون تمهيديا مما يكفى فيه بمطلق القول بأنها غير منتجة وإنما هى فى الواقع من أسانيد الدعوى المقدمة للمحكمة لتعزيز دعوى التزوير المطروحة عليها والمطلوب الفصل فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها
• فالحكم الذى يصدر فى موضوعها على أساس الدليل المستمد منها ، فالحكم الذى يصدر فيها يكون حكما قطعيا يتعين بيان أسبابه بيانا وافيا “

(نقض مدنى – الطعن رقم 33 سنة 6 ق جلسة 18/2/1937 مج 25 سنة 409)

وبأنه انه وان كانت المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، الا أنها قد أشارت إلى أن يكون الادعاء بالتزوير حاصلا فى أثناء الخصومة ، فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم اقفال باب المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة ، وظهر لها من ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقدير جدية الطلب وعدم جديته بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ، أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به”

(نقض مدنى – الطعن رقم 17 سنة 17 ق جلسة 1/6/1933 مج 25 سنة ص 424)

وبأنه ان قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279 ،280 ،282 ،284 فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن الى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الاثبات .

ونصت المادة 280 على أنه إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل المدعى ذلك جاز الحكم بسقوط دعواه ونصت المادة 282 على أن المحكمة لا تقبل من الأدلة فى دعوى التزوير الا ما يكون متعلقا بها وجائز القبول بالنظر لإثباتها فى نصت المادة 284 على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بأثباتها أما بواسطة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطرفين معا .

والمستفيد من هذه النصوص أن أدلة التزوير التى عنتها هى الوقائع المتعلقة بالدعوى والمنتجة فى اثبات دعوى التزوير . أما قرائن الحال والأمارات التى لا تقوم على وقائع يتدافعها الخصوم اثباتا ونفيا فهى ان كانت تصح حجية على التزوير الا انها لا تعتبر ادلة بالمعنى السالف بينه فيما يرد منها بين أدلة التزوير لا يجرى عليه ما يجرى على هذه الأدلة ولا يجوز أن يكون محلا لحكم من القاضى بقبول أو رفض

بل يجب أن يرجا النظر فيه الى حين الفصل فى موضوع التزوير ، لأن الحكم بقبول تلك الأدلة يكون من تحصيل الحاصل ، والحكم برفضها هو استبعاد لها وحدها ، وهذا غير جائز لكونها من عناصر الدعوى التى ينظر فيها عند النظر فى موضوع التزوير.

وعلى ذلك فإذا قبلت المحكمة من أدلة التزوير الواردة فى صحيفة الدعوى دليلا واحدا وأمرت بتحقيقه وابقت الفصل فيها عداه مما لا يعدو أن يكون من امارات التزوير ، ثم قضت بعد التحقيق والمرافعة بتزوير الورقة

مستندة فى حكمها الى ما استخلصته من التحقيق مضافا اليه تلك القرائن والأمارات التى كان قد ساقها مدعى التزوير فى صحيفة اعلان ادلته ، فإنها بذلك لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون “

(نقض مدنى – الطعن رقم 1 سنة 15 ق جلسة 7/2/1946 مج 25 سنة ص 408)

وبأنه إذا كان الحكم التمهيدى حيت قضى بقبول أحد ادلة التزوير لم يقض برفض ما عداه من الأدلة المعروضة فإنه يكون للمحكمة وهى تفصل فى دعوى التزوير أن تقدير الأدلة الأخرى وتعتمد على ما ترى الاعتماد عليها منها “

(نقض مدنى – الطعن رقم 2 سنة 13 ق جلسة 29/4/1943 مج 25 سنة 409)

وبأنه إذا قضت المحكمة بقبول الدليل من أدلة التزوير ولم تعرض لسائر القرائن التى ساقها مدعى التزوير لتأييد ما ادعاه فإن ذلك لا يكون له محل لا يعد الفراغ من التحقيق وعند الفصل فى صحة الورقة على أساس جميع الأدلة ما استجد منها نتيجة التحقيق وما كان معدما منها قبل وما تستخلصه محكمة الموضوع بنفسها من وقائع الدعوى وتراه مؤديا لتكوين عقيدتها ولا محل للتحدى بالمادة 281 مرافعات إذ هى تنص على أن يحدد فى التقرير كل مواضع الاشراف التزوير”

(نقض مدنى – النقض رقم 153 سنة 21 ق جلسة 13/1/1955 مج 25 سنة ص 409)

وبأنه إذا كانت المحكمة قد قبلت دليلين من أدلة التزوير على اعتبار متعلقان بالدعوى ومنتجان فى اثبات التزوير وأمرت بتحقيقهما ثم حققت احدهما فظهر لها من تحقيقه ما يكفى لتكوين اقتناعها بتزوير السند المطعون فيه فلا تثريب عليها إذا أطرحت الدليل الآخر ولم تمضى فى تحقيقه.

وإذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المحكمة قد ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير بمكتب الطب الشرعى لفحص السند المطعون فيه فنيا لبيان المدة التى انقضت على تحريره وهل يرجع الى التاريخ الوارد به أم لا ولمضاهاة التوقيع المنسوب للمطعون عليها على توقيعاتها على الأوراق الرسمية والعرفية المعترف به

وبعد ان باشر القسم مأموريته قدم تقرير أثبت فيه أن الامضاء الموقع بها على السند وهى امضاء غير صحيحة ولم تصدر من يد صاحبتها وكانت المحكمة قد كونت اقتناعها بتزوير السند مما جاء بالتقرير المذكور ومما لاحظته من ان الاختلاف بين الامضاء المطعون فيها والامضاءات الصحيحة يرى ظاهرا بالعين المجردة فإن النعى عليها مخالفة القانون لعدم تحقيقها الدليل الاخر الخاص ببيان المدة التى انقضت منذ تحرير السند المطعون فيه يكون على غير أساس “

(نقض مدنى – الطعن رقم 7سنة 20 ق جلسة 31/1/1953 مج 25 سنة ص 409)

وبأنه إذا كان الثابت بالحكم ان مدعى التزوير قال انه حصل اما بوضع امضاء مزور له على الورقة المقدمة فى الدعوى واما باختلاس امضاءه الصحيح ، ثم أورد فى صحيفة دعوى التزوير دليلا على التزوير المادى ، وأورد كذلك أدلته على التزوير المعنوى فإن المحكمة إذا رأت أن تبد بالنظر فى التزوير المادى فقبلت الدليل المتعلق به أمرت بتحقيقه فهذا منها لا يفيد انها رفضت أدلة التزوير المعنوى . وإذا هى بعد أن تبين لها أن لا تزوير ماديا نظرت فى التزوير المعنوى وأخذت بالأدلة المقدمة عليه فإنها لا تكون قد خالفت القانون “

(نقض مدنى – الطعن رقم 106 سنة 16 ق جلسة 18/12/1947 مج 25 سنة ص 409)

وتنص المادة 53 من قانون الإثبات على أنه

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 .

يقصد بالوقائع التى قبلتها المحكمة والتى يتعين بيانها فى الحكم بالتحقيق شواهد التزوير التى قبلتها المحكمة مما يحتاج إلى التحقيق . أما الشواهد التى لا تحتاج بطبيعتها إلى تحقيق كالقرائن المستفادة من وقائع الدعوى الثانية فلا تتعرض لها المحكمة الصادر بالتحقيق ، وإنما تتركها لتقديرها عند الحكم فى صحة الورقة .

( انظر سيف)

والبيانات والإجراءات التى وردت فى المادة 32 إثبات هى :

• أ . ندب أحد قضاة المحكمة مباشرة التحقيق .
• ب. تعيين خبير او ثلاثة خبراء .
• ج. تحديد اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما التحقيق .
• د . الأمر بإيداع المحرر المقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته وأوصافه بيانا كافيا . والوقائع التى قبلتها المحكمة والتى يجب أن يشتمل عليها الحكم هى شواهد التزوير التى ترى المحكمة أنها فى حاجة إلى التحقيق .

(يحيى فى الاثبات)

وعلى ذلك فإن 

الحكم بالتحقيق يتضمن قبول بعض شواهد التزوير على الأقل ويجب أن يشتمل على بيان ما قبلته المحكمة من هذه الشواهد ” فيما عدا القرائن  لأنها لا تحتاج الى تحقيق ومتروك تقديرها للمحكمة عند النظر فى نتيجة التحقيق ” وطريقة تحقيقها أما الشواهد التى لا تقضى بقبولها فيجب أن تنص على رفضها

والا اعتبرت قائمة وكان للمحكمة عند الفصل فى التزوير أن تأخذها فى اعتبارها وإذا وجدت كفايتها فيما حققته واقتنعت به عن باقى الشواهد التى لن ترفضها ثم خالفتها فى ذلك المحكمة الاستئنافية تعين على هذه أن تفحص الشواهد الأخرى لأنها تعتبر قائمة أمامها والا كان حكمها مشوبا بالقصور .

( الدكتور عبد الودود يجي والدكتور سليمان مرقص فى كل ما سبق وسيف)

ثالثا: ألا الا يكون المحرر محل التزوير قد احتج به على الطاعن فى دعوى سابقة

هذا شرط هام لاعتبارات الحجية المانعة حتى وان لم يطعن في الدعوي السابقة بالتزوير ولم يتم بحث الطعن بسبب تقاعس صاحب المصلحة واتخاذ المحرر سببا في قضاء المحكمة وهو ما يمنع من الطعن علي ذات المحرر فيما بعد

فالمقرر في قضاء  محكمة النقض  والمستقر عليه فقها وقضاء أن:

اذا احتج بالورقة المدعي تزويرها في دعوي موضوعية طرحت علي القضاء وأقامت قضاءها علي تلك الورقة فان هذا الحكم ينطوي علي قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون اعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية .

الطعن رقم 592 لسنة 76 ق جلسة 13/2/2014

فضلا عن أن :

المادة (59) إثبات تنص علي :

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر  مزور أن يختصم  من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه .

والمادة (58) إثبات :

يجوز للمحكمة – ولو لم يدعى أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن  تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها  في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك

أحكام نقض في الطعن بالتزوير

التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع . اعتباره المصدر القانوني لإضفاء الحجية على المحرر العرفي . المحرر العرفي الذي يصلح دليلا كتابيا . شرطه . ارتباط التوقيع المنسوب لشخص موقعه بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . اعتبار التوقيع قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه . منازعة صاحب التوقيع في صحة بيانات المحرر وطعنه بالتزوير عليها . وجوب تصدي محكمة الموضوع بالفصل في تلك المنازعة قبل الحكم بصحة التوقيع . علة ذلك . المادتان 14 ، 45 إثبات .

(الطعن رقم 5735 لسنة 64ق جلسة 14/6/2004)

تمسك الطاعن بأن المطعون ضده اختلس توقيعه وأنشأ فوقه عقد غير حقيقي طالبا وقف دعوى المطعون ضده بطلب الحكم بصحة توقيعه على العقد لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقضي فيها بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن  واقعة تزوير العقد وتدليله على ذلك بالمستندات . رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن وقضاؤه بصحة توقيعه على العقد تأسيسا على انتفاء الارتباط بين الدعويين المدنية والجنائية لأن دعوى صحة التوقيع يقتصر البحث فيها على التحقق من صحة التوقيع وحده رغم أن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعن وإنشاؤه العقد يرتب بطلان المحرر المزور فضلا عن جعل التوقيع ذاته غير صحيح . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم 5735 لسنة 64ق جلسة 14/6/2004)

 أوراق المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها  . تعذر ذلك . أثره . له الانتقال مع الخبير أو ندب الأخير لمحلها للاطلاع عليها  وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها . مادة 38 إثبات .

(الطعن رقم 5459 لسنة 64ق جلسة 22/11/2004)

 تقدم الطاعنين الى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسمية تحمل توقيع  مورث المطعون ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات تأسيسا على أنها صور ضوئية لا قيمة لها بمفردها دون  تكليف الخبير المختص بالانتقال الى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها . إخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 5459 لسنة 64ق جلسة 22/11/2004)

تمسك الطاعنة في تقرير الطعن بالتزوير بأن العقد محل الطعن مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الأول أو ببصمة خاتمها وتدليلها  على ذلك بما أوردته من عبارات أعادت ترديدها بمذكرة شواهد التزوير دون أن يصدر منها ما يخالفها . انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم قبول ادعائها بالتزوير لأنها اقتصرت على المنازعة في توقيعها بالإمضاء دون الختم أو الصلب . مخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال .

(الطعن رقم 2087 لسنة 68ق جلسة 8/5/2000)

الادعاء بالتزوير . تمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أنه ليس له . كفايته بيانا لتزوير التوقيع . ثبوت صحة التوقيع . غير مانع من المنازعة في صحة  صلب المحرر .

(الطعن رقم 2087 لسنة 68ق جلسة 8/5/2000)

يجوز رفع دعوى تزوير ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة وذلك قبل أن يتمسك بها في مواجهته ، وتقتصر مهمة المحكمة فيها على القضاء بصحة الورقة أو تزويرها .

(مجموعة أحكام النقض السنة العشرون ص970 جلسة 17/6/1963)

تغير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها – خيانة أمانة يخضع إثباته للقواعد . وقوع التغير من غير من سلمت له الورقة اختيارا .  تزوير يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات .

( الطعن رقم 408 جلسة 25/11/1980 سنة 46 ق)