شروط الإخلاء لامتلاك المستأجر عقار: عقد ايجار قديم

تعرف على شروط الإخلاء لامتلاك المستأجر عقار بعقد إيجار قديم وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، وأهم أحكام محكمة النقض بشأن دعاوى الإخلاء وحق المؤجر في استعادة العين المؤجرة.

متى يحق للمؤجر طلب الإخلاء بسبب امتلاك المستأجر عقارا؟

يعد الإخلاء لامتلاك المستأجر عقار أحد الموضوعات الهامة في قضايا الإيجارات القديمة، حيث تثير هذه المسألة جدلًا قانونيا بين المؤجر والمستأجر.

ويستند هذا الإجراء إلى المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد شروط الإخلاء بسبب امتلاك عقار. و

ووفقا لهذا القانون، يمكن للمؤجر المطالبة بدعوى الإخلاء إذا توافرت الشروط القانونية.

في هذا المقال، سنناقش:

• الأساس القانوني للإخلاء وفق قانون الإيجارات القديمة.
• شروط تطبيق المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
• أحكام محكمة النقض حول قضايا الإخلاء في مصر.
• حقوق المؤجر في استعادة العين المؤجرة وفق القانون.
• الأسئلة الشائعة حول تنفيذ حكم الإخلاء.

1. الأساس القانوني لدعوى الإخلاء بسبب امتلاك المستأجر عقار

تستند دعوى الإخلاء إلى نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على أنه إذا قام المستأجر ببناء عقار مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، فإنه يكون مخيرًا بين:

• الاحتفاظ بالوحدة السكنية المؤجرة.
• توفير سكن بديل للمؤجر أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، وذلك بما لا يتجاوز ضعف الأجرة المستحقة.

2. شروط الإخلاء وفق المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981

يشترط القانون عدة عوامل حتى يتم تنفيذ حكم الإخلاء:

• امتلاك المستأجر عقارًا يتكون من ثلاث وحدات على الأقل.
• أن يكون البناء قد تم بعد توقيع عقد الإيجار القديم.
• أن يكون المكان المؤجر مخصصًا للسكن وليس لنشاط تجاري.
• أن يكون العقار المملوك للمستأجر في نفس البلد التي يقع فيها العقار المؤجر.

3. المستندات المطلوبة في دعوى الإخلاء لامتلاك المستأجر عقارًا

1. عقد الإيجار القديم المبرم بين المؤجر والمستأجر.
2. إنذار رسمي بالإخلاء موجه إلى المستأجر بالتخيير بين ترك العين المؤجرة أو توفير سكن بديل.
3. إثبات امتلاك المستأجر لعقار مكون من ثلاث وحدات سكنية فأكثر، مثل شهادة من مصلحة الضرائب العقارية أو عقد الملكية.

4. أحكام محكمة النقض في قضايا الإخلاء بسبب امتلاك المستأجر عقارًا

أوضحت محكمة النقض أن التزام المستأجر وفق المادة 22/2 من قانون الإيجارات القديمة هو التزام تخييري، أي أنه يمكنه اختيار إما إخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم للمؤجر.

أحكام هامة لمحكمة النقض في الإخلاء بسبب امتلاك المستأجر عقارًا:

• الطعن رقم 326 لسنة 71: أكد أن دعوى الإخلاء تكون واجبة التنفيذ إذا امتنع المستأجر عن توفير سكن بديل.
• الطعن رقم 318 لسنة 65 – جلسة 15 مارس 2001: أوضح أن امتلاك المستأجر لعقار مشترك يخضع لنفس الأحكام، بشرط أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات.
• الطعن رقم 1705 لسنة 67 ق – جلسة 17 مارس 1999: نص على أن الإخلاء لا يسري إذا حصل المستأجر على العقار عن طريق الميراث أو الشراء.

تعرف على شروط الإخلاء وفق قانون الإيجارات القديمة

أساس الإخلاء لامتلاك المستأجر عقار التى يرفعها المؤجر بعقد ايجار قديم هو نص المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

وبشروط محددة منها أن يكون العقار ملك المستأجر ثلاث وحدات وهو من أقامه، لو كان منتفعا بهم دون الرقبة.

والسؤال:

هل ينطبق النص فى حالة امتلاك المستأجر ثلاث شقق؟

الجواب فيما يلي بسطور المقال.

هل يحق للمؤجر استعادة شقته المؤجرة بعقد قديم؟ إليك الإجابة القانونية

نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مفادها أن:

يكون عقد الإيجار خاضعا لقوانين الإيجار الاستثنائية وان يكون المستأجر مالكا لعقار مكونا من ثلاثة وحدات على الأقل وألا يكون هناك تنازلا صريحا أو ضمنيا من المؤجر

المستندات المطلوبة في دعوى الإخلاء: دليل الإجراءات القانونية📄⚖️

1. عقد الإيجار المحرر بين المدعى والمدعى عليه لشقة النزاع.
2. إنذار موجه من المؤجر إلى المستأجر بالتخيير بين إخلاء عين النزاع وبين توفير شقة بالعقار ملكه.
3. ما يفيد امتلاك المستأجر لعقار مكون من ثلاثة طوابق أو أكثر  كشهادة من مصلحة الضرائب العقارية تفيد ذلك او عقد الملكية إن أمكن.

سند دعوى الإخلاء لامتلاك عقار: الشروط والإجراءات القانونية 🏠⚖️

هو نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تنص على:

 إذا قام المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه .

بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه

كيف تؤثر أحكام محكمة النقض على قضايا الإيجارات القديمة؟

استقر عليه قضاء النقض أن:

إقامة المستأجر وحدات سكنية – كمبرر للإخلاء كيفيته مادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن، وذلك طبقا للطعن رقم 326 لسنة 71

 ما يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو   التزام تخييري   بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو:

توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين

فإذا أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاَ ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة

مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك.

فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها .

فإن هذا الترك لا ينتج أثراَ في امتداد عقد الإيجار الأصلي بعد زواله.

وذلك طبقا لأربعة شروط حددها المشرع للإخلاء

شروط إخلاء المستأجر لامتلاكه عقارا: متى يحق للمؤجر طلب الإخلاء؟ 🏠⚖️

تشترط المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط هي:

1.  أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات
2. أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير
3.  أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى
4.  أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد”.

الطعن رقم 318 لسنة 65 – بجلسة 15 مارس 2001.

ملاحظات قانونية هامة حول إخلاء المستأجر لامتلاكه عقارًا: تفسير شامل للنص القانوني ⚖️📜

شروط إنزال وتطبيق أحكام المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على صاحب حق الانتفاع والمالك مشاعا.

الحكمة من إخلاء المستأجر لامتلاكه عقارًا: لماذا ينص القانون على ذلك؟ ⚖️🏠

ابتغى المشرع من هذا النص تحقيق التوازن والعدالة بين المؤجر والمستأجر حيث أن قانون الإيجار الاستثنائي حرم المالك من الانتفاع بملكه رغم حاجته الشخصية إليه.

فلا يستطيع أن يطلب الإخلاء وتسلم العين المؤجرة لهذا السبب كما فى القانون المدنى.

فارتأى تخيير المستأجر المالك لمبنى من ثلاث وحدات إما بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وإما ان يؤجر له إحدى الوحدات لملكه.

حق الانتفاع بثلاث وحدات دون الرقبة: هل يكفي لإخلاء المستأجر قانونيًا؟ ⚖️🏠

صريح نص المادة ولبها هو حق الانتفاع ومن ثم إذا كان المستأجر مالكا لحق الانتفاع بثلاث وحدات فأكثر بالمبنى.

فانه يسرى عليه نص المادة فلا يشترط أن يكون مالكا للأرض والمبنى معا .

وهو ما قضت به محكمة النقض:

لم يشترط أن تكون الملكية خالصة للمستأجر على العقار كله أرضا وبناء أو أن تكون شاملة حق الرقبة.

ومن ثم فانه يكفى أخذا بصريح نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر مالكا للبناء وحده دون الأرض إذ أن الانتفاع بالمبنى هو مراد الشارع.

فإذا كان للمستأجر حق الانتفاع بالوحدات الجديدة التي ( بناها ).

فانه يحق له أن يقيم بإحداها أو تأجيرها للغير .

ومن ثم فانه يكون فى مكنته تنفيذ حكم القانون فى المادة 22/2 سالفة البيان.

طعن رقم 2627 لسنة 60 ق جلسة 3/11/1994

إخلاء المستأجر لملكيته المشاعة لعقار: ما الشروط القانونية المطلوبة؟ ⚖️🏠

كفاية ملكية المستأجر مشاعا لعقار للإخلاء ولكن بشرط:

يطبق أيضا نص المادة على المستأجر المالك لمبنى على الشيوع مع غيره لان المستقر عليه قانونا وقضاء أن المالك مشاعا يعد مالكا لكل ذرة فى  المال الشائع  .

ولكن ذلك بشرط أن يكون نصيبه فى هذا المال الشائع أكثر من ثلاث وحدات.

وهو ما قضت به محكمة النقض :

نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 سريان حكمها فى حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين على الشيوع.

شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.

طعن 578 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1994

إخلاء المستأجر بسبب بناء العقار: لماذا لا يكفي التملك بطرق أخرى؟

لا يسرى النص على المبنى الذى الى المستأجر عن طريق الشراء أو بأي طريق أخر من طرق كسب الملكية كالميراث أو الوصية أو الهبة أو الالتصاق .

وقصر تطبيقه فقط على المبنى الذى يقيمه المستأجر وهذا هو المستفاد من صريح النص ( وإذا – أقام – المستأجر مبنى … )

وهو ما قضت به محكمة النقض:

( إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981.

مناطه . أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذى أقامه .

مؤداه. عدم سريان النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية .

طعن رقم 1705 لسنة 67 ق جلسة 17/3/1999

إخلاء الممتد له عقد الإيجار لامتلاكه عقارًا: ما موقف القانون؟ 🏠⚖️

ينطبق النص على الممتد له  عقد الإيجار  من المستأجر الأصلي بشرط إقامته لمبنى مكون من ثلاث أدوار فأكثر بعد الامتداد .

وإذا تعدد المستفيدون من حق الامتداد فلا ينطبق عليهم النص إلا إذا أقام كل منهم مبنى أو اشتركوا فيه جميعا بحيث يملك كل منهم فيه أكثر من ثلاث وحدات.

مشار إليه المستشار عزمي البكري – ص 202

شرطان أساسيان لقبول دعوى الإخلاء: متى يحكم القضاء بالإخلاء؟ ⚖️🏠

شرطان آخران جوهريان لقبول دعوي الاخلاء:

ويضاف الى ما سبق شرطان تضمنهم النص وهو:

1. أن يكون بناء المبنى بعد الإجارة.
2. ان يكون مقاما فى ذات المحافظة.

دستورية إخلاء المستأجر لامتلاكه عقار: ما موقف المحكمة الدستورية؟ ⚖️🏠

هذا النص أقيمت عليه الدعوي رقم 36 لسنة 9 دستورية وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/3/1992 برفض الدعوى ودستورية النص ، وهذا الحكم منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 فى 2 أبريل 1992

أحكام محكمة النقض في إخلاء المستأجر لامتلاكه عقارًا: أهم القرارات القانونية⚖️🏠

إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية .

أثره . تخييره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية . مادة ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

عدم استعماله هذا الحق أو إسقاطه . مؤداه . انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون ووجوب إخلائه العين المؤجرة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص.

هو التزام تخييري بين محلين أحدهما:

• إخلاء العين المؤجرة له .
• والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه.

بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين .

فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاً ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه .

على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجيد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين.

انحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة.

مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٧٤ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٧/٥/٦

مذكرة دعوى إخلاء: هل يحق إخلاء المستأجر لامتلاكه مبنى بأكثر من 3 وحدات؟ 🏠⚖️

مذكرة بدفاع

السيد / ……………..……                      مؤجر ” مدعي ” 

ضـد

السيد / ……………..……                مستأجر ” مدعي عليه “

في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق ../../…. م

وقائع الدعوى

1. تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ ../../…. م استأجر المدعي عليه من المدعي الأول ما هو …… بقصد ممارسة نشاط  ” محل- مصنع ” لقاء أجر شهري مبلغ ………
2. وقد أقام المدعي عليه مبني مملوك كائن …… بمحافظة …… يتكون من أكثر من ثلاث وحدات وذلك في تاريخ لاحق لاستئجاره الشقة التي استأجرها من المدعي
3. وقد رفض المدعي عليه توفير شقة في العقار المملوك له أو ترك الشقة استئجاره ، وقد تم ذلك بموجب الإنذار الرقيم …… يومية …… محضرين ……
4. وقد تحرر المحضر الإداري رقم … لسنة … قسم شرطة … ثبت به أن العقار المملوك للمدعي عليه يتكون من ثلاث وحدات وأنها جميعاً خالية من السكني رغم صلاحيتها لذلك.

الأساس القانوني

نصت المادة 22 فقرب من القانون  136 لسنة1981 :

أ- …………………………………………………

ب- وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره .

أو توفير مكان ملائم لمالكة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثابتة بالمبنى الذي إقامة بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه .

المستندات المقدمة من المدعي

• – أصل عقد الإيجار الخاص بالشقة التي يستأجرها المدعي عليه
• – أصل الإنذار الموجة من المدعي إلي المدعي عليه بتخيره بين توفير شقة له أو لأحد أقاربه إلي الدرجة الثانية أو ترك الوحدة استئجاره.
• – صورة رسمية من المحضر الإداري الثابت به خلو العقار المملوك للمدعي عليه من السكني .

إحالة الدعوى إلى التحقيق

مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناول الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما بصرف النظر عن مركز الخصم القانوني في الدعوى.

سواء كان هو المدعى أو المدعى عليه أو خصم مدخل فى الدعوى أو مختصم فيها.

وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع لما كان ذلك وكان الطاعن هو المكلف.

وقضت محكمة النقض أن :

البينة على من يدعى خلاف الأصل بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعى خلاف الأصل عبء إثبات ما يدعيه.

باعتبار أنه يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله.

ولما كان الأصل هو خلوص مكان المؤجر لمستأجره من يتبعه وخلوه من غير هؤلاء ،

فإنه يكفى المؤجر إثباتا للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان لتنازل مستأجره عنه أو تركه للغير على غير مقتضى العقد وأحكام قانون إيجار الأماكن.

أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه فى المكان المؤجر طبقا لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس عل عاتق المستأجر أو الغير .

بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك ، فإن أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلال .

( الطعن رقم 1901 سنة 55 ق – جلسة 31/12/1986)

الوضع في ظل قواعد القانون المدني

لم تورد نصوص القانون المدني – الواجبة التطبيق على عقد لإيجار المحررة منذ 1/2/1996م أي قيد مشابه للقيد الذي أوردة القانون رقم 136 لسنة 1981م بمادته رقم 22.

ولذا فإن للمستأجر حرية كاملة فى إقامة مبنى خاص له سواء تكون من ثلاث وحدات أو أكثر من ذلك ودون أن يكون ملزما بتسكين مالك العقار الذى يستأجر أحد وحداته أو أحد من أقاربه .

على خلاف الحظر الوارد بنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا يوجد بين نصوص القانون المدني ما يمنع المستأجر من احتجازه أي عدد من الوحدات السكينة .

ولو كانت جميعها داخل بلد واحد ( محتفظة واحدة ) أو حتى داخل عقار واحد مادام المستأجر ملتزما بالوفاء بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار .

ثالثاً : طلبات المدعي

الهيئة الموقرة : وفق ما سبق فإن المدعي يصمم علي طلباته وهي :

• أولاً : الحكم بإخلاء المدعي عليه من العين المبينة بأصل عقد الإيجار وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والأشخاص.
• ثانياً : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعي ….. المحامي

غاية المشرع من الإخلاء: لماذا يُلزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة؟ ⚖️🏠

أساس الإخلاء للمستأجر في الإيجار

وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن الإخلاء لامتلاك المستأجر عقارًا يصبح إلزاميًا.

إذا كان المستأجر يمتلك عقارًا آخر مكونًا من ثلاث وحدات سكنية أو أكثر، على أن يكون قد تم بناؤه بعد توقيع عقد الإيجار القديم.

وفي هذه الحالة، يصبح المستأجر مخيرًا بين تنفيذ حكم الإخلاء أو توفير وحدة سكنية للمؤجر أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن في قانون الإيجارات القديمة، ومنح حق المؤجر في استعادة العين المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر لديه مسكن بديل.

ووفقا لأحكام محكمة النقض والإخلاء:

فإن دعوى الإخلاء تصبح مستندة إلى أسباب قانونية قوية، خاصة إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار المؤجر أو لم يوفر بديلًا ملائمًا للمؤجر.

وتؤكد دعاوى الإيجار أمام محكمة النقض أن المستأجر الذي لم يستخدم حقه في التخيير أو أسقطه، يكون ملزمًا بإخلاء العقار، وإلا فإن العقد ينفسخ تلقائيًا وفقًا للقانون.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه:

متى يحق للمؤجر طلب الإخلاء بسبب امتلاك المستأجر عقارًا؟ وما تأثير ذلك على قضايا الإخلاء في مصر؟

على الرغم من أن هذا القانون يمنح المؤجر بعض الحقوق، يرى البعض أنه لا يحقق العدالة الكاملة، حيث إن الإيجارات القديمة والإخلاء لا تزال قضية جدلية.

فمجرد سداد المستأجر للأجرة لا ينبغي أن يمنع المالك من استعادة ممتلكاته.

وهو ما يدفع أيضا الكثيرين للتساؤل:

هل يحق للمؤجر استعادة شقته المؤجرة بعقد قديم؟

غاية المشرع من الإخلاء

ابتغى المشرع من هذا النص تحقيق التوازن والعدالة بين المؤجر والمستأجر حيث أن قانون الإيجار الاستثنائي حرم المالك من الانتفاع بملكه رغم حاجته الشخصية إليه.

فلا يستطيع أن يطلب الإخلاء وتسلم العين المؤجرة لهذا السبب كما فى القانون المدنى.

فارتأى تخيير المستأجر المالك لمبنى من ثلاث وحدات إما بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر وإما ان يؤجر له إحدى الوحدات لملكه

أخيرا: أري أن النص لم يحقق العدالة فامتلاك المستأجر شقة واقامته بها وغلق العين المؤجرة ايجار قديم وحرمان المؤجر من استلامها منه لمجرد أنه يسدد الأجرة .

هو ظلم وحرمان للمالك من ملكه وعدم مساواة مجحف بين المستأجر المالك والمؤجر المالك بلا سند مشروع.

الأسئلة الشائعة حول الإخلاء بسبب امتلاك المستأجر عقارا

في الختام، أقول أن نص المادة 22 / 2 من القانون رقم 136 لسنة يهدف 1981 إلى تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، حيث يمنح المستأجر حرية الاختيار بين إخلاء العين المؤجرة أو توفير سكن بديل للمؤجر.

ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول مدى عدالة هذا القانون بالنسبة لحقوق المؤجر الذين يعانd من استغلال بعض المستأجرين.

📢 شاركنا رأيك!

هل ترى أن قانون الإيجارات القديمة يحقق العدالة بين الطرفين؟ أم أن هناك حاجة لتعديلات قانونية جديدة لحماية حقوق المؤجرين؟ اترك تعليقك أدناه!

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

تحميل وطباعة البحث