تملك غير المصريين للعقارات: في مصر مباني – أراضي (230)

توالت التشريعات المتعلقة بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات في مصر ، سواء كانت أراضي زراعية أو صحراوية أو بور أو مبنية أو أراضي فضاء معدة للبناء ، باعتبار أن الملكية العقارية  تمس النظام العام في الصميم وأن اكتسابها قد يترتب عليه المساس به إذا تجمعت لدى غير المصريين.

تملك غير المصريين القوانين المتعاقبة

تملك غير المصريين للعقارات في مصر

فأصدر المشرع القوانين المتعاقبة يضيق بموجبها تارة ويوسع تارة أخرى ، ومنها القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تلك الأراضي الزراعية  وما في حكمها الذي حل محله القانون رقم 15 لسنة 1963

كما صدر القانون رقم 124 لسنة 1955 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية وحل محله القانون رقم 143 لسنة 1981 وتم تعديله بالقانون رقم 55 لسنة 1988 ، ثم صدر القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي القضاء وحل محله القانون رقم 56 لسنة 1988 ، ثم صدر القانون رقم 230 لسنة 1996 .

المستشار / أنور طلبة

تملك غير المصريين (الأجانب) للعقارات في مصر المبنية والأراضي

حرص المشرع المصري الى الحد من حق الأجانب في تلك العقارات المبنية والأراضي الفضاء ، فأصدر في هذا الشأن عدة قوانين منها القانون رقم 81 لسنة 1976 ثم القانون رقم 56 لسنة 1988 ، والذي ألغى بالقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والذي عمل به اعتبارا من اليوم التالي لتشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/7/1996 – ونص في المادة الأولى على أنه

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ،يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا  الميراث  – وفقا لأحكام هذا القانون ويقصد بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع .

وأجازت مادته الثانية لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرضا فضاء بالشروط الآتية:

  • 1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكن الخاص له ولأسرته ، وذلك دون إخلال بحق تلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر .
  • 2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .
  • 3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ، ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطيين الواردين بالبند (1 ، 2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يشع شروط وقيود خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها .

وأوردت المادة الثالثة من القانون استثناء خاص بمقر البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها فنصت على أنه

” لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للشروط الواردة في هذا القانون في حالة ما إذا كانت ملكية العقار  لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا بعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو سكن رئيس وأعضاء البعثة ذلك بشرط المعاملة بالمثل ، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية .

الدكتور السنهوري ، الوسيط

تملك غير المصريين في القانون المصري

يُعدّ حق التملك من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير والقوانين في مختلف دول العالم، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي مصر، ينظّم القانون مسألة تملك غير المصريين للعقارات والأراضي وفق ضوابط وتشريعات محددة، تراعي في المقام الأول المصلحة الوطنية وتضمن عدم الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم الأحكام القانونية التي تنظّم تملك غير المصريين في القانون المصري، مع التركيز على الحقوق والالتزامات التي تترتب على ذلك، بالإضافة إلى استعراض أهم التعديلات التشريعية التي طرأت على هذا القانون والتي هدفت إلى تحفيز  الاستثمار الأجنبي  وتسهيل إجراءات تملك غير المصريين في إطار من الضوابط التي تكفل الحفاظ على المصلحة العامة.

أحكام تملك غير المصريين للعقارات في القانون المصري

ينظّم القانون رقم 230 لسنة 1959 بشأن تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في مصر حقوق غير المصريين في تملك العقارات، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة، تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة. ويشترط القانون للتملك أن يكون الأجنبي حاصلًا على إقامة قانونية في مصر، وأن يكون الغرض من التملك السكن أو الاستثمار. كما يحدد القانون مساحة العقار الذي يجوز للأجنبي تملكه، وعدد الوحدات التي يجوز له شراؤها.

مبدأ المعاملة بالمثل: يُعدّ مبدأ المعاملة بالمثل أحد المبادئ الأساسية التي ينطلق منها القانون المصري في تنظيم تملك غير المصريين. فإذا كانت دولة الأجنبي تسمح للمصريين بتملك العقارات فيها، فإن مصر تسمح لهذا الأجنبي بتملك العقارات فيها بنفس الشروط والمزايا التي تمنحها دولته للمواطنين المصريين. أما إذا كانت دولة الأجنبي لا تسمح للمصريين بتملك العقارات فيها، فإن مصر لا تسمح لهذا الأجنبي بتملك العقارات فيها إلا في حالات استثنائية ومحددة.

نظام التسجيل العيني: يشترط القانون المصري لتملك غير المصريين للعقارات أن يتم تسجيل هذا التملك في السجل العيني . ويهدف نظام التسجيل العيني إلى حماية حقوق الملكية العقارية، وتوثيق عقود التصرف في العقارات، ومنع التصرف فيها مرتين. وبموجب هذا النظام، فإن عقد البيع الذي يتم بين بائع مصري ومشتر أجنبي لا يُعدّ نافذًا إلا بعد تسجيله في السجل العيني.

القيود على التملك: يضع القانون المصري بعض القيود على تملك غير المصريين للعقارات، وذلك لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة. ومن أهم هذه القيود:

  • حظر تملك الأجانب للعقارات في المناطق الحدودية والعسكرية.
  • حظر تملك الأجانب للعقارات التي تمثل مصلحة قومية للدولة، مثل الآثار والمتاحف.
  • تحديد مساحة الأراضي الزراعية التي يجوز للأجانب تملكها.

هذا ويُعدّ حق التملك من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير والقوانين في مختلف دول العالم، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي مصر، ينظّم القانون مسألة تملك غير المصريين للعقارات والأراضي وفق ضوابط وتشريعات محددة، تراعي في المقام الأول المصلحة الوطنية وتضمن عدم الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصادي للبلاد.

شروط تملك غير المصريين للعقارات في مصر

حدّد القانون المصري عدة شروط يجب توفرها في غير المصريين للتملك في مصر، وذلك ضمانًا لحماية حقوقهم وحقوق الدولة على حدّ سواء. ويمكن تلخيص هذه الشروط في النقاط التالية:

  • الجنسية 📌يُشترط في الأجنبي الراغب في تملك عقار في مصر أن يكون من جنسية دولة تسمح للمصريين بتملك العقارات فيها، بمبدأ المعاملة بالمثل.
  • الإقامة القانونية 📌يشترط أن يكون لدى الأجنبي إقامة قانونية في مصر للتملك فيها. ولا يشترط أن تكون الإقامة دائمة، بل تكفي الإقامة السياحية أو الدراسية أو العلاجية أو غيرها من أنواع الإقامات القانونية.
  • الغرض من التملك 📌حدّد القانون أغراضًا محددة يجوز للأجنبي التملك من أجلها، وهي:
  • السكن: يجوز للأجنبي تملك عقار واحد للسكن له أو لزوجه أو لأولاده القصّر.
  • الاستثمار: يجوز للأجنبي تملك عقارات لأغراض الاستثمار، مثل إقامة المشروعات التجارية أو الصناعية أو السياحية.
  • الميراث: يجوز للأجنبي أن يرث عقارًا في مصر من أحد أقاربه المصريين أو الأجانب.
  • مساحة العقار وعدد الوحدات 📌حدّد القانون مساحة العقار الذي يجوز للأجنبي تملكه بعدد 2000 متر مربع، ويجوز زيادة هذه المساحة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها القرار. كما حدّد القانون عدد الوحدات التي يجوز للأجنبي شراؤها بوحدتين فقط بحد أقصى.
  • عدم الإضرار بالأمن القومي 📌يشترط ألّا يكون تملك الأجنبي للعقار مضرًا بالأمن القومي أو النظام العام للدولة. وتتولى الجهات الأمنية المختصة التحقق من هذا الأمر قبل منح الأجنبي تصريح التملك.
  • سداد ثمن العقار بالعملة الأجنبية 📌يشترط أن يسدد الأجنبي ثمن العقار بالعملة الأجنبية من خارج مصر، وذلك من خلال نقل بنكي إلى حساب البائع في أحد البنوك المصرية.
  • التسجيل في السجل العيني 📌يُعدّ تسجيل عقد البيع في السجل العيني شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التملك بشكل قانوني، وذلك حفاظًا على حقوق الطرفين.

وتُعدّ هذه الشروط من أهم الضوابط التي وضعتها الدولة المصرية لتنظيم عملية تملك غير المصريين للعقارات، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة من جهة، وضمانًا لحماية حقوق الأجانب ورؤوس أموالهم من جهة أخرى.

إجراءات تملك غير المصريين للعقارات في مصر

تتطلب عملية تملك غير المصريين للعقارات في مصر اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية التي وضعتها الجهات المختصة، والتي تهدف إلى تنظيم هذه العملية والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية من قبل الأجنبي الراغب في التملك. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط التالية:

  • اختيار العقار والتفاوض مع البائع: تبدأ عملية تملك الأجنبي للعقار باختيار العقار المناسب الذي يلبي احتياجاته ويحقق الغرض من التملك، سواء كان السكن أو الاستثمار. ويجب على الأجنبي التأكد من أن العقار المختار يقع ضمن المناطق المسموح للأجانب بالتملك فيها، وأن البائع لديه الحق في التصرف في العقار.
  • التعاقد مع محامٍ مصري: يُنصح للأجنبي بالتعاقد مع محامٍ مصري متخصص في القانون العقاري، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتملك، وحماية حقوقه خلال عملية التعاقد والتسجيل.
  • التأكد من مستندات الملكية: يجب على  المحامي  المناب عن الأجنبي التأكد من مستندات ملكية العقار المراد تملكه، وأنها سليمة وقانونية، وأن العقار خالٍ من أي موانع قانونية أو حقوق لأطراف أخرى.
  • صياغة عقد البيع: يقوم المحامي بصياغة عقد البيع بشكل قانوني سليم، مع تضمين جميع الشروط والالتزامات التي اتفق عليها الطرفان، مع مراعاة القوانين والتشريعات المصرية الخاصة بتملك غير المصريين.
  • التصديق على العقد: يجب التصديق على عقد البيع من الجهات المختصة في مصر، مثل وزارة الخارجية ووزارة العدل، وذلك لإثبات صحته وقانونيته.
  • سداد الرسوم والمصروفات: يجب على الأجنبي سداد جميع الرسوم والمصروفات المتعلقة بعملية التملك، والتي تشمل رسوم التوثيق والتسجيل وغيرها.
  • التسجيل في السجل العيني: تُعدّ هذه المرحلة الأخيرة من إجراءات تملك الأجنبي للعقار، حيث يتم تسجيل عقد البيع في السجل العيني الذي يقع العقار ضمن دائرته. وبعد إتمام التسجيل، يحصل الأجنبي على صحيفة عقارية تثبت ملكيته للعقار.

وتُعدّ هذه الإجراءات ضرورية لضمان حقوق جميع الأطراف، وتجنب أي مشاكل أو نزاعات قانونية في المستقبل.

المزايا والتحديات المتعلقة بتملك غير المصريين للعقارات في مصر

يُعدّ قانون تملك غير المصريين للعقارات في مصر من القوانين المهمة التي تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الأمن القومي. وتتضمن هذه السياية العديد من المزايا والتحديات التي يجدر التعرف عليها.

المزايا:

  • تحفيز الاستثمار الأجنبي: يُعدّ تملك غير المصريين للعقارات في مصر من أهم العوامل التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، حيث يشعر المستثمرون بالأمان والثقة عند تملكهم لعقارات في البلد الذي يستثمرون فيه.
  • تنشيط السوق العقاري: يساهم تملك الأجانب في زيادة الطلب على  العقارات ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وتنشيط السوق العقاري بشكل عام.
  • توفير فرص عمل جديدة: يُساهم تملك الأجانب للعقارات في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.
  • جذب العملات الأجنبية: يؤدي تملك الأجانب للعقارات إلى دخول  العملات الأجنبية  إلى البلاد، مما يُساهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد القومي.

العقبات:

  • ارتفاع أسعار العقارات: قد يؤدي الإقبال الكبير من قِبل الأجانب على تملك العقارات إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مما يُشكّل عبئًا على المواطنين المصريين الراغبين في تملك مسكن خاص.
  • التأثير على الهوية الثقافية: يُخشى من أن يؤدي انتشار الأجانب في بعض المناطق إلى التأثير على الهوية الثقافية للمجتمع المصري.
  • غسيل الأموال: يُعدّ قطاع العقارات من القطاعات المُعرّضة لعمليات غسيل الأموال، ولذلك فإن تملك الأجانب للعقارات قد يشكّل تحديًا في مكافحة هذه الجرائم.

ولتفعيل دور هذا القانون في تحقيق أهدافه على أفضل وجه، يتعيّن على الدولة المصرية العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا القانون، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية، وتوفير المعلومات الوافية للأجانب حول الإجراءات والشروط المتعلقة بالتملك، والتوعية بأهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في دعم الاقتصاد القومي.

أثر التعديلات التشريعية على تملك غير المصريين للعقارات في مصر

شهد قانون تملك غير المصريين للعقارات في مصر عدة تعديلات تشريعية خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق المواطنين. ومن أبرز هذه التعديلات:

  1. تعديل عام 2002: 📌نصّ هذا التعديل على زيادة مساحة الأرض التي يجوز للأجنبي تملكها من فدان واحد إلى خمسة أفدنة. كما أجاز التعديل للأجنبي تملك أكثر من وحدة سكنية، بحد أقصى ثلاث وحدات.
  2. تعديل عام 2019: 📌نصّ هذا التعديل على السماح للأجانب بتملك الوحدات السكنية التي تُقام ضمن مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. كما أعفى التعديل الأجانب من شرط إيداع نسبة من قيمة العقار في البنوك المصرية.
  3. التعديلات المستقبلية: 📌تدرس الحكومة المصرية حاليًا إدخال مزيد من التعديلات على قانون تملك غير المصريين للعقارات، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق العقاري. ومن المتوقع أن تشمل هذه التعديلات زيادة مساحة الأرض التي يجوز للأجنبي تملكها، وتخفيف بعض الشروط المتعلقة بالإقامة والمعاملة بالمثل.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي وتشجيع الأجانب على ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري في مصر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.

نصائح للأجانب الراغبين في تملك العقارات في مصر

في ضوء ما سبق، نقدم لكم بعض النصائح المهمة للأجانب الراغبين في تملك العقارات في مصر:

  1. التأكد من أن جنسية الأجنبي تسمح له بتملك العقارات في مصر.
  2. استخراج إقامة قانونية في مصر قبل الشروع في إجراءات التملك.
  3. التعاقد مع محامٍ مصري ذو خبرة في مجال القانون العقاري لمساعدتهم في جميع إجراءات التملك.
  4. التأكد من صلاحية مستندات ملكية العقار المراد تملكه.
  5. التحقق من أن العقار المراد تملكه يقع ضمن المناطق المسموح للأجانب بالتملك فيها.
  6. الاطلاع بشكل دقيق على عقد البيع قبل التوقيع عليه.
  7. التأكد من  تسجيل عقد البيع  في السجل العيني لحفظ حقوقهم.

هذا وتسعى الحكومة المصرية باستمرار إلى تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بتملك غير المصريين للعقارات، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. لذلك، من المهم للراغبين في التملك في مصر متابعة هذه التطورات والاطلاع على آخر التعديلات التشريعية التي تصدرها الحكومة المصرية.

شروط تملك الأجانب في مصر

تملك غير المصريين للعقارات في مصر

ويتضح مما سبق أن شروط تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء هى:

  1.  أن يكون تملك الأجنبي لعقارين اثنين على الأكثر في جميع محافظات مصر ، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص ، المرخص به من السلطات المصرية المختصة .
  2. ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع .
  3.  ألا يكون العقار الحائز للأجنبي تملكه من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار 117/1983 ، المعدل بالقانون 12/1991 .
  4.  لرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الأول والثاني السالفين الخاصين بتحديد حجم ملكية الأجنبي بعقارين على الأكثر ، وبتحديد مساحة كل عقار بأربعة آلاف متر مربع .
  5.  لمجلس الوزراء وضع شروط وقاعد خاصة بتملك الأجنبي للعقارات والأراضي الفضاء في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها .
  6. عدم سريان الشروط السالفة في حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية ، بقصد اتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها ، أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة ، وذلك بشرط المعاملة بالمثل للبعثات المصرية في الخارج ، أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الإقليمية مثل هيئة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية .
الدكتور / أحمد المنجى ، عقد البيع

تسجيل طلبات شهر وتسجيل غير المصريين

تنص المادة (7) من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، على أنه :

1- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون .

2- وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقاري والتوثيق ، تختص بجميع شئون الشهر العقاري والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وفقا لأحكام هذا القانون ، ويتعين على هذه المكاتب إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .

3- ويصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب فرار من وزير العدل ” .

أحكام تملك غير المصريين للعقارات

وتنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 بتاريخ 27/7/1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء يراعى الأحكام الواردة بالمواد الآتية :

مادة (456) :

1- يجب على مأمورية الشهر العقاري المختصة إرسال صورة من كل طلب شهر يقدم إليها لصالح غير المصريين لتملك عقارات مبنية أو أراضي فضاء ، الى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة في ذات اليوم ، أو في صباح اليوم التالي على الأكثر ، على أن يتضمن الإخطار بيان المستندات المقدمة مع الطلب ، والمستندات المطلوب تقديمها ن وذلك من واقع الفحص المبدئي للطلب وفقا للقانون .

2- كما يجب على المأمورية إخطار المكتب المذكور أولا بأول بما يقدم إليها من التماسات أو مستندات في اليوم التالي على الأكثر ، وإخطاره أيضا فور ورود كشف التحديد إليها ، مع بيان ما انتهى البحث وأعمال المراجعة الهندسية والفنية .

3- كما يجب على المأمورية إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بالمحافظة بصورة من هذه الإخطارات أولا بأول .

مادة (457) :

وتتم إجراءات فحص ومراجعة الطلبات المشار إليها تحت الإشراف المباشر لرئيس المأمورية ، الذي يعد مسئولا عن أي تقصير أو إهمال أو تراخ في إجراءات بحث ومراجعة الطلب وفقا لأحكام القوانين والتعليمات .

مادة (458) :

يقوم مكتبا شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بقيد طلبات التملك ، التي ترد صورها من المأمورية في سجل يعد لذلك ، مع مراعاة ترتيب أرقام قيدها بالمأمورية ، ويخصص لكل مأمورية سجل خاص بها ، ويدون بهذا السجل كافة ما تعلق بالطلب من بيانات ومراحل الإجراءات التي يمر بها الطلب والمشروع .

مادة (459) :

يقوم كل من مكتبي شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة بإعداد ملف لكل طلب على حدة ، تحفظ به صورة الطلب وكافة المكاتبات والالتماسان التي تقدم بشأنه .

مادة (460) :

1- يجب على مكتبي شئون تملك غير المصريين بالمصلحة والمحافظة المختصة متابعة المأموريات على فترات متقاربة للعمل على الانتهاء من الإجراءات على وجه السرعة ، حتى تملك شهر محرراتها ، ويعرض أي إهمال أو تقصير أو تراخ على رئاسة المصلحة .

2- ويعتبر كل عضو من أعضاء هذين المكتبين مسئولا مسئولية مباشرة عن متابعة الطلبات بالمأموريات الواقعة في اختصاصه وإنجازها حتى تمام شهرها .

3- كما يجب عليه متابعة القيد بدفاتر الطلبات ، واستعجال الطلبات على فترات متقاربة .

4- وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة فور ورود صورة الطلب إليه من المأمورية التحقق من واقع مراجع المكتب ، عما إذا كانت قد قدمت طلبات تملك لصالح الطالب عن عقار أو عقارات أخرى في جميع أنحاء الجمهورية .

مادة (461)

على مأموريات الشهر العقاري في حالة طلب الاستثناء من البندين (1 ، 2) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ، إرسال الطلب ومستنداته وإخطار القبول للشهر الى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة مباشرة فور استكمال البحث ، دون ختمه مقبولا للشهر .

مادة (462) :

1- وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة بحث هذه الطلبات فور ورودها وفقا لأحكام القانون والتعليمات ، وإرسال أوراق الطلب مشفوعة بمذكرة بالرأي الى وزارة العدل ، خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه .

2- ويراعى بالنسبة لطلبات الشهر العقاري المقيدة لصالح غير المصريين ، والتي لا تخضع للاستثناء الموضح بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أن تقوم المأموريات المختصة بمراجعتها وفقا للقانون والتعليمات ، ولا تقوم بالتأشير علبها بالقول للشهر حال استيفائها لكافة بياناتها ومستنداتها

إلا بعد الرجوع الى مكتب شئون تملك غير المصريين الرئيسي بالمصلحة ، للتحقق من عدم وجود ما يمنع من التأشير على الطلب بالقبول للشهر ، ولا حاجة الى إرسال مستندات الطلبات الى مكتب شئون تملك غير المصريين المشار إليه .

مادة (463) :

على مأموريات الشهر العقاري ، ومكاتب شئون غير المصريين بالمصلحة والمحافظات ، إعداد فهارس أبجدية بأسماء طالبي التملك من غير المصريين ، تزود بها مركز المعلومات بالمصلحة ، وذلك للرجوع إليها لحصر حالات تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في جميع أنحاء الجمهورية ، والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون .

مادة (464) :

على مكتب شئون تملك غير المصريين بالمصلحة إرسال بيان الى المكتب الفني لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الأكثر ، يتضمن بيانا وافيا عن طلبات الشهر العقاري التي قدمت من غير المصريين خلال الشهر السابق وما تم فيها

شاملا للطلبات التي قدمت للاستثناء من البندين (1 ، 2) من المادة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 230 لسنة 1996 المشار إليه ، وكذا الإجراءات التي اتخذت بشأن طلبات التملك ، وعليه أن يعد إحصائية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية عن الطلبات المشار إليها وما تم فيها .

مادة (465) :

تقدر رسوم الشهر والتوثيق المستحقة على المحررات واجبة الشهر ، المتضمنة تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء اعتبارا من 15/7/1996 (تاريخ العمل بالقانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه) ووفقا للأسس والقواعد المعمول بها بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقوانين المعدلة له ، وجداول الأسعار الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 ” .

اجراءات تسجيل غير المصريين

تملك غير المصريين للعقارات في مصر

يمر المحرر الخاص بتسجيل تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بكافة مراحل الشهر المعروفة . فيقدم الطلب الى المأمورية المختصة ويقوم بتقديمه الأجنبي صاحب الشأن أو من يقوم بموجب وكالة عامة أو خاصة ويكون مقدم على النموذج 168 عقاري الذي يصلح لجميع طلبات الشهر العقاري والصادر من وزارة العدل فيقيد الطلب بدفتر أسبقية الطلبات

ثم يحال الى المكتب الهندسي الذي يتولى مراجعة الطلب من الناحية المساحية ، وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه ومسطحه وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء .

ويعد إتمام مراجعة الطلب يؤشر عليه بـ (مقبولا للشهر) ويخطر صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بإخطار وصول ، وبمجرد إخطاره بمقبول للشهر يقوم بتقديم مشروع المحرر مكتوبا على الورق الأزرق المدموغ ويرفق مع المشروع جميع المستندات التي تسلمها مع إخطار القبول .

وعلى الطالب الالتزام بالبيانات الواردة بإخطار القبول ، وبيانات كشف التحديد دون إضافات تغير من مضمونها ، ودون خروج في بنود المحرر على مقتضيات النظام العام أو الآداب العامة أو أحكام القانون .

ثم تقوم المأمورية بقيد مشروع المحرر بـ ( دفتر أسبقية المشروعات ) الذي تدون به مشروعات المحررات حسب تواريخ وساعات تقديمها ، أى حسب يوم وساعة ودقيقة تقديم مشروع المحرر إليها ، ويسلم الطالب إيصالا بذلك .

وبعد مراجعة مشروع المحرر والتأشير عليه باصطلاح (صالحا للشهر ) يتقدم الطالب بالمحرر لمكتب الشهر العقاري الرئيسي المختص لتدوينه (بدفتر الشهر) وذلك برقم مسلسل بتاريخ الشهر ، بما يفيد إتمام تسجيل تملك الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في مصر ، طبقا لقانون الشهر العقاري العام 114/1946 ، وطبقا للقانون الخاص 230/1996 ، وقرار وزارة العدل 3338 في 27/7/1996 .

الأسئلة الشائعة حول تملك غير المصريين في القانون المصري

يُعدّ موضوع تملك غير المصريين في القانون المصري من المواضيع التي تُثير الكثير من الأسئلة والاستفسارات. وفي ما يلي نجيب على أهم هذه الأسئلة:

**س1: ما هي أنواع العقارات التي يجوز للأجانب تملكها في مصر؟**

ج1: يجوز للأجانب تملك العديد من أنواع العقارات في مصر، بما في ذلك الشقق السكنية والفلل والمحلات التجارية والمكاتب الإدارية والأراضي الفضاء والمباني تحت الإنشاء.

**س2: هل هناك قيود على مساحة العقار الذي يجوز للأجنبي تملكه؟**

ج2: نعم، يحدد القانون مساحة العقار التي يجوز للأجنبي تملكها. فبالنسبة للأراضي الزراعية، لا يجوز للأجنبي تملك أكثر من فدانين. أما بالنسبة للعقارات غير الزراعية، فيجوز للأجنبي تملك مساحة لا تزيد

خاتمة تملك غير المصريين في القانون المصري

ختامًا، يُعدّ قانون تملك غير المصريين للعقارات في مصر من القوانين المهمة التي تُنظّم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق التملك. وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق المواطنين. ويمكن للأجانب الراغبين في تملك العقارات في مصر الاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا القانون، وذلك من خلال اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والتعاقد مع محامٍ مصري ذو خبرة.

تملك غير المصريين في القانون المصري

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الوسيط للدكتور السنهوري .
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  • التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  • أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (تملك غير المصريين في القانون المصري) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }