قانون النقل الجوي للبضائع متعدد الوسائط

قانون رقم 21 لسنة 1998 في 11 مارس 1998 بشأن قانون النقل الجوي للبضائع متعدد الوسائط الذي يطبق فقط علي كل عقد نقل دولي متعدد الوسائط

الفصل الأول قانون النقل الجوي للبضائع

النقل الجوي للبضائع متعدد الوسائط

 تنطبق أحكام هذا القانون على كل عقد نقل دولي متعدد الوسائط إذا كان مكان أخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته أو مكان تسليمها وفقا لأحكام عقد النقل الدولي متعدد الوسائط، واقعا بالبلاد التونسية، وذلـــك مــا لم تتفق الأطراف المتعاقدة على خلاف ذلك.

الفصل 2 :

 لا تخل أحكام هذا القانون بحق المرسل في الاختيار بين النقل الدولي متعدد الوسائط والنقل المجزأ.

الفصل 3 :

 لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ميدان النقل الدولي للبضائع إذا كانت منطبقة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة في 31 مارس 1978 المتعلقة بالنقل البحري للبضائع أو اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 ماي 1956 المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضائع برا أو اتفاقية فرصوفيا لتوحيد بعض قواعد تتعلق بالنقل الجوي الدولي المؤرخ في 12 أكتوبر 1929.

الفصل 4 :

 تنطبق على معنى هذا القانون التعاريف التالية:

– النقل الدولي متعدد الوسائط:

كل نقل للبضائع بواسطتين مختلفتين على الأقل من وسائط النقل على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما يأخذ متعهد النقل فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر.

أما عمليات تسلم وتسليم البضائع التي يتم القيام بها تنفيذا لعقد نقل وحيد الواسطة وفقا للتعريف الوارد في العقد المذكور، فلا تعتبر نقلا دوليا متعدد الوسائط.

– وسائط النقل:

النقل عبر الطرقات والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والنقل في الممرات المائية الداخلية والنقل الجوي.

– النقل المجزأ:

كل نقل للبضائع بواسطتين مختلفتين على الأقل من وسائط النقل يتم القيام به تنفيذا لعقود نقل وحيدة الواسطة.

– متعهد النقل متعدد الوسائط:

كل شخص يبرم اصالة عن نفسه او عن طريق شخص آخر ينوبه، عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفة شخصية لا بالوكالة او النيابة عن المرسل او الناقلين المشتركين في عمليات النقل متعدد الوسائط، ويتحمل مسؤولية تنفيذ العقد.

– عقد النقل متعدد الوسائط:

كل عقد يلتزم بموجبه متعهد النقل متعدد الوسائط، مقابل دفع أجرة النقل، بتنفيذ نقل دولي متعدد الوسائط بنفسه او عن طريق غيره.

– مستند النقل متعدد الوسائط:

وثيقة تثبت عقد متعدد الوسائط ، واخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته، وتعهده بتسليم البضائع وفقا لشروط العقد المذكور.

– المرسل :

كل شخص ابرم عقد نقل متعدد الوسائط سواء باسمه او بالنيابة عنه مع متعهد النقل متعهد الوسائط او كل شخص سلم البضائع فعلا

– او سلمت البضائع باسمه او بالنيابة عنه إلى متعهد النقل متعدد الوسائط عملا بعقد النقل المذكور.

– المرسل اليه :

الشخص الذي له الصفة القانونية في تسلم البضائع .

وتشمل عبارة البضائع الواردة بهذا القانون كل حاوية او منصة نقالة او أداة نقل او تغليف مشابهة اذا قدمها المرسل كما يشمل مصطلح كتابة البرقية و التلكس و الفاكس وكل وسائل الاتصال الحديثة المكتوبة.

الفصل 5 :

 لا يعتبر نقلا دوليا متعدد الوسائط على معنى الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا القانون، كل نقل للبضائع تسري عليه أحكام الفصل الثاني من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 ماي 1956 المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضائع برا، او اتفاقية برن المؤرخة في 9 ماي 1980 المتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية.

حقوق والتزامات متعهد النقل

الفصل 6 :

 حين يأخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته، يقوم بإصدار مستند نقل متعدد الوسائط يكون قابلا او غير قابل للتداول حسب اختيار المرسل.

يوقع على مستند النقل متعدد الوسائط متعهد النقل متعدد الوسائط او وكيله.

الفصل 7 :

 يجوز، إذا وافق المرسل على ذلك، إصدار مستند نقل متعدد الوسائط غير قابل للتداول، باستخدام أي وسيلة ميكانيكية، او وسيلة أخرى تحفظ سجلا للبيانات التي ينص الفصل 11 من هذا القانون على ان يحتوي عليها مستند النقل متعدد الوسائط

وفي هذه الحالة، يقوم متعهد النقل متعدد الوسائط بعد أخذه البضائع في عهدته، بتسليم المرسل مستندا مقروءا يحتوي على جميع البيانات المسجلة على هذه الصورة، ويعتبر المستند المذكور، في حكم هذا القانون، مستند نقل متعدد الوسائط.

الفصل 8 :

 يمكن إصدار مستند نقل متعدد الوسائط في شكل قابل للتداول للأمر او لحامله :

أ – إذا كان للأمر فيكون قابلا للتحويل بالتظهير.

ب – إذا كان لحامله فيكون قابلا للتحويل دون تظهير.

ج – إذا صدر المستند في أكثر من اصل واحد، فيجب أن يشير إلى عدد هذه الفصول.

د- إذا صدر منه أي نظير فيجب أن توضع على كل نظير عبارة، “نظير غير قابل للتداول”.

الفصل 9 :

 لا تحق مطالبة متعهد النقل متعدد الوسائط او شخص يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة إلا مقابل تقديم مستند النقل متعدد الوسائط القابل للتداول مظهّرا حسب الأصول أن كان ذلك التظهير ضروريا.

وفي حالة إصدار مستند النقل في أكثر من اصل واحد تبرأ ذمة متعهد النقل متعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع، اذا قام هو او شخص يتصرف بالنيابة عنه بتسليم البضاعة بحسن نية في مقابل تسلمه أحد الأصول المذكورة.

الفصل 10 :

 اذا صدر مستند النقل متعدد الوسائط في شكل غير قابل للتداول فيجب أن يحدد فيه اسم المرسل اليه.

وتبرأ ذمة متعهـد النقل متعدد الوسائط من التزامه بتسليم البضائع إذا سلمها إلى المرسل اليه المحدد في مستند النقل متعدد الوسائط غير القابل للتداول او إلى شخص آخر وفقا لما يكون قد تلقاه، كتابة.

الإعلانات

الفصل 11 :

 يجب أن يحتوي مستند النقل متعدد الوسائط على البيانات التالية:

  • أ – الطبيعة العامة للبضائع والعلامات الرئيسية اللازمة للتعرف عليها، وإشارة صريحة -عند الاقتضاء إلى كون البضائع خطرة، وعدد الطرود، او القطع، والوزن الخام للبضائع او كميتها معبرا عنها على نحو آخر، وكل ذلك طبقا للبيانات المقدمة من المرسل.
  • ب – الحالة الظاهرة للبضائع،
  • ج – اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الرئيسي،
  • د – اسم المرسل،
  • ر- اسم المرسل اليه، اذا حدده المرسل،
  • و – مكان وتاريخ اخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته،
  • ز – مكان تسليم البضائع،
  • ح – تاريخ او اجل تسليم البضائع في مكان التسليم، اذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة،
  • ط – إشارة إلى كون مستند النقل متعدد الوسائط قابلا للتداول او غير قابل للتداول،
  • ي – مكان وتاريخ إصدار مستند النقل متعدد الوسائط،
  • ك – توقيع متعهد النقل متعدد الوسائط او وكيله،
  • ل – أجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل، اذا اتفق عليها صراحة بين الطرفين، او أجرة النقل، مع تحديد عملتها، في حدود كونها واجبة الأداء على المرسل اليه، او ما يشير إلى ان أجرة النقل واجبة الأداء عليه،
  • م – خط سير الرحلة، ووسائط النقل ونقاط تغيرها إذا كانت معروفة حين إصدار مستند النقل متعدد الوسائط.
  • ن- التنصيص المشار إليه في الفقرة الثالثة من الفصل 44 من هذا القانون.
  • س- أي بيانات أخرى يتفق الطرفان على إدراجها في مستند النقل متعدد الوسائط ولا تكون مخالفة لقانون البلد الذي يصدر فيه مستند النقل متعدد الوسائط.

الفصل 12 :

مستند النقل متعدد الوسائط المستوفي للشروط المبينة بالفصل 11 والذي يكون بيد المرسل يقوم حجة بين جميع الأطراف الذين يهمهم الشحن فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين المؤمنين من جهة أخرى.

وكل مستند نقل متعدد الوسائط خلا من التنصيص على البيانات السبع الأولى المذكورة لا يعتبر إلا كبداية حجة كتابية.

لا يخل عدم وجود بيان او أكثر من البيانات المشار إليها بالفصل 11 في مستند النقل متعدد الوسائط بالصفة القانونية للوثيقة وباعتبارها مستند نقل متعدد الوسائط بشرط ان تكون مع ذلك مطابقة للتعريف الوارد بالفقرة السادسة من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 13 :

اذا كان مستند النقل متعدد الوسائط يحتوي على بيانات بشأن الطبيعة العامة للبضائع او العلامات الرئيسية او عدد الطرود او القطع او وزن البضائع او كميتها وكان متعهد النقل متعدد الوسائط او شخص يتصرف بالنيابة عنه يعرف ان البيانات المقدمة من المرسل لا تمثل البضائع التي اخذها في عهدته تمثيلا دقيقا، او كانت لديه دواع معقولة للاشتباه في ذلك

أو اذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من هذه البيانات، وجب على متعهد النقل متعدد الوسائط او الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه ان يدرج في مستند النقل متعدد الوسائط تحفظا يحدد فيه البيانات غير الصحيحة، او دواعي الاشتباه، او عدم وجود وسائل كافية للتثبت.

اذا لم يسجل متعهد النقل متعدد الوسائط، او شخص يتصرف بالنيابة عنه، الحالة الظاهرة للبضاعة على مستند النقل متعدد الوسائط، فانه يعتبر قد سجل ان البضائع في حالة جيدة ظاهريا.

الفصل 14 :

باستثناء البيانات التي سجل بشأنها تحفظ يسمح به طبقا للفصل 13 من هذا القانون وفي حدود هذا الإجراء:

أ – يعتبر مستند النقل متعدد الوسائط قرينة على كون متعهد النقل متعدد الوسائط قد اخذ في عهدته البضائع كما هي موصوفة في المستند المذكور ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب – ولا يقبل من متعهد النقل متعدد الوسائط إثبات العكس اذا كان مستند النقل متعدد الوسائط صادرا في شكل قابل للتداول وتم تحويله إلى شخص ثالث، بما في ذلك المرسل اليه. وتصرف هذا الشخص الثالث بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الوارد في المستند.

الفصل 15:

 اذا نص متعهد النقل متعدد الوسائط في مستند النقل متعدد الوسائط، بقصد التغرير على معلومات كاذبة عن البضائع او أغفل أي معلومات إدراجها بموجب الفقرة “أ” أو “ب” من الفصل 11 او بموجب الفصل 13 من هذا القانون، يكون مسؤولا، دون أن يكون له حق الاستفادة من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا القانون

عن أي تلف او تعيب او مصاريف تحملها الغير، بمن في ذلك المرسل اليه، اذا كان تصرفه قد اعتمد على وصف البضائع الوارد في مستند النقل متعدد الوسائط.

الفصل 16 :

 يعتبر المرسل قد ضمن لمتعهد النقل متعدد الوسائط أن البيانات التي قدمها للإدراج في مستند النقل متعدد الوسائط فيما يتعلق بالطبيعة العامة للبضائع، وعلاماتها وعددها ووزنها وكميتها، وكونها خطرة اذا كانت كذلك، هي بيانات صحيحة حين اخذ متعهد النقل متعدد الوسائط البضائع في عهدته.

الفصل 17 :

 يعوّض المرسل لمتعهد النقل متعدد الوسائط أي خسارة تنجم عن عدم صحة البيانات المشار إليها في الفصل 16 من هذا القانون او عن وجود ثغرات في هذه البيانات. ويتحمل المرسل تبعات ذلك حتى لو قام بتحويل مستند النقل متعدد الوسائط إلى الغير، على انه لا يجوز لمتعهد النقل متعدد الوسائط ان يحتج بعدم صحة البيانات تجاه أي شخص آخر غير المرسل.

مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط

النقل الجوي للبضائع متعدد الوسائط

الفصل 18 :

 تمتد مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن البضائع بموجب هذا القانون من وقت أخذه البضائع في عهدته إلى حين تسليمها.

وتعتبر البضائع في عهدة متعهد النقل متعدد الوسائط :

أ – من حين تسلمه البضائع:

1 – من المرسل او الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه.

2 – من سلطة او طرف آخر يتوجب تسليم البضائع اليه لنقلها، بموجب القوانين او الأنظمة المنطبقة في مكان أخذه البضائع في عهدته.

ب – إلى حين قيامه بتسليم البضائع :

1 – إلى المرسل اليه.

2 – في الحالات التي لا يتسلم المرسل اليه فيها البضائع من متعهد النقل متعدد الوسائط، بوضعها تحت تصرف المرسل اليه وفقا لعقد النقل متعدد الوسائط او للقوانين والأعراف السائدة في التجارة المعنية والمنطبقة في مكان التسليم.

3 – إلى سلطة او طرف آخر يتوجب تسليم البضائع اليه بموجب القوانين او الأنظمة المنطبقة في مكان التسليم.

تشمل الإشارة إلى متعهد النقل متعدد الوسائط بهذا الفصل مستخدميه او وكلاءه او أي شخص آخر يستعين المتعهد بخدماته لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط، وتشمل الإشارة إلى المرسل او المرسل اليه مستخدميهما ووكلاءهما.

الفصل 19:

 على متعهد النقل متعدد الوسائط في حالة انقطاع الرحلة ان يقوم بمواصلتها بكل وسيلة ناجعة حتى وصول البضاعة إلى محل الوصول المتفق عليه ويبقى هذا الالتزام محمولا عليه مهما كان سبب انقطاع الرحلة.

الفصل 20 :

 مع عدم الإخلال بأحكام الفصلين 31 و32 من هذا القانون، يكون متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا عن كل تصرف او تقصير، كما لو كان صادرا عنه شخصيا، اذا كان صادرا عن مستخدميه ووكلائه حين يتصرف المستخدم او الوكيل في نطاق وظيفته، او عن أي شخص آخر يستعين المتعهد بخدماته في تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط حين يتصرف هذا الشخص تنفيذا للعقد.

الفصل 21 :

يكون متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا عن الخسارة الناتجة عن تلف او تعيب البضائع، وكذلك عن التأخير في التسليم، اذا وقع الحادث الذي سبب التلف او التعييب او التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضائع في عهدته طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون

ما لم يثبت متعهد النقل متعدد الوسائط انه قام هو او مستخدموه او وكلاؤه او أي شخص آخر مشار اليه في الفصل 20 من هذا القانون باتخاذ كل التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه.

ويكون هناك تأخير في التسليم اذا لم تسلّم البضائع خلال المدة المتفق عليها صراحة. وفي حالة عدم وجود اتفاق، خلال المدة التي من المعقول أن يحتاج إليها متعهد نقل متعدد الوسائط مع مراعاة ظروف الحالة.

اذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما تلي تاريخ التسليم المحدد وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل، يجوز لمن له الحق في البضاعة ان يعتبرها قد تلفت.

الفصل 22 :

اذا اقترن خطأ او إهمال متعهد النقل متعدد الوسائط او مستخدميه او وكلائه، او أي شخص آخر مشار اليه في الفصل 20 من هذا القانون، مع سبب آخر فأنتجا التلف او التعييب او التأخير في التسليم لا يكون متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا إلا بقدر الجزء الذي يمكن ان يعـــزى الى خطئـــه او إهمالــه بشرط ان يثبت الجزء الذي لا يعزى اليه من التلف او التعييب او التأخير في التسليم.

الفصل 23 :

 توضع على متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولية الخسارة الناجمة عن تلف او تعيب البضائع وفقا لأحكام الفصلين 20 و21 من هذا القانون، وتقتصر قيمة هذه الخسارة على اكبر المبلغين التاليين:

أ – مبلغ أقصى عن كل طرد او وحدة شحن أخرى

ب – مبلغ أقصى عن كل كيلوغرام من الوزن الخام للبضائع التالفة او المعيبة.

يضبط هذان المبلغان بأمر.

تطبق القاعدتان التاليتان في حساب المبلغين المذكورين في الفقرة الأولى من هذا الفصل لمعرفة ايهما اكبر:

أ – حين تستخدم حاوية او منصة نقالة او أداة مماثلة في تجميع البضائع، يعتبر طرد أو وحدة شحن كل طرد او وحدة شحن أخرى مدرجة في مستند النقل متعدد الوسائط على أنها معبأة في أداة النقل المذكورة. وفي غير هذه الحالة تعتبر البضائع المحتواة في أداة النقل المذكورة وحدة شحن واحدة.

ب – في الحالات التي تكون فيها أداة النقل ذاتها قد تلفت او تعيبت، تعتبر أداة النقل المذكورة وحدة شحن واحدة منفصلة ان لم تكن على ملك متعهد النقل متعدد الوسائط او مقدمة منه على نحو آخر.

الفصل 24 :

خلافا لأحكام الفصل 23 من هذا القانون، تقتصر مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط على مبلغ أقصى عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع التالفة او المعيبة يضبط بأمر، اذا كان النقل الدولي متعدد الوسائط لا يشتمل، وفقا للعقد، على نقل بضائع بحرا او في ممرات مائية داخلية.

الفصل 25 :

تقتصر مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن الخسارة الناتجة عن التأخير في التسليم وفقا لأحكام الفصل 21 من هذا القانون على مبلغ يعادل مرتين ونصف أجرة النقل التي تستحق عن البضائع المتأخرة على ان لا يتجاوز مجموع أجرة النقل التي تستحق بموجب عقد النقل متعدد الوسائط.

الفصل 26 :

لا يتجاوز مجموع مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، بمقتضى الفصلين 23 و25 او الفصلين 24 و25 من هذا القانون، حدود المسؤولية عن التلف الكلي للبضائع كما يحددها الفصل 23 او 28 من هذا القانون.

غير انه يجوز ، بالاتفاق بين متعهد النقل متعدد الوسائط والمرسل ان تضبط حدود للمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفصول 23و24و25 من هذا القانون في مستند النقل متعدد الوسائط.

الفصل 27 :

 اذا وقع تلف او تعيب البضائع اثناء مرحلة واحدة معينة من النقل متعدد الوسائط توجد في شأنها اتفاقية دولية واجبة التطبيق تنص على حد للمسؤولية أعلى من الحد الناتج عن تطبيق الفصول 23و24و25 من هذا القانون، تكون حدود مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن هذا التلف او التعييب وفقا لأحكام تلك الاتفاقية.

الفصل 28 :

 يمكن الدفع بالإعفاء من المسؤولية وبحدودها المنصوص عليها في هذا القانون في أي دعوى تقام ضد متعهد النقل متعدد الوسائط بخصوص الخسارة الناتجة عن تلف أو تعيب البضائع وكذلك عن التأخير في التسليم، سواء كانت الدعوى مؤسسة على المسؤولية التعاقدية او التقصيرية او غيرها.

الفصل 29 :

 اذا رفعت دعوى بشأن الخسارة الناتجة عن تلف او تعيب البضائع او التأخير في تسليمها ضد مستخدم او وكيل متعهد النقل متعدد الوسائط، واثبت هذا المستخدم او الوكيل انه تصرف في نطاق وظيفته، او ضد أي شخص آخر يستعين بخدماته لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط، واثبت هذا الشخص الآخر انه تصرف في حدود تنفيذ العقد

يحق للمستخدم او الوكيل او الشخص الآخر المذكور ان يستفيد من الأحكام المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية وبحدودها التي يحق لمتعهد النقل متعدد الوسائط ان يتمسك بها بموجب هذا القانون.

الفصل 30 :

باستثناء ما ينص عليه الفصلان 31 و32 من هذا القانون، لا يمكن ان يتجاوز مجموع التعويض المستحق من متعهد النقل متعدد الوسائط او من احد مستخدميه او وكلائه او أي شخص يستعين المتعهد بخدماته لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل 31 :

 لا يحق لمتعهد النقل متعدد الوسائط ان يستفيد من حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت أن التلف او التعييب او التأخير في التسليم نتج عن تصرف او تقصير من متعهد النقل متعدد الوسائط تم بقصد إحداث هذا التلف او التعييب او التأخير، او تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوثها.

الفصل 32 : خلافا لأحكام الفصل 29 من هذا القانون، لا يحق لمستخدم او وكيل متعهد النقل متعدد الوسائط او لشخص آخر يستعين متعهد النقل متعدد الوسائط بخدماته لتنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط

ان يستفيد من حدود المسؤولية المنصوص عليها بهذا القانون اذا ثبت ان التلف او التعييب او التأخير في التسليم نتج عن تصرف او تقصير من المستخدم او الوكيل او الشخص الآخر المذكور قد تم بقصد إحداث هذا التلف او التعييب او التأخير المذكور، او تم بلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوثها.

مسئولية المرسل

الفصل 33 :

 يكون المرسل مسؤولا عن الخسارة التي تحملها متعهد النقل متعدد الوسائط اذا كانت الخسارة المذكورة ناتجة عن خطإ او إهمال من المرسل، او من مستخدميه او وكلاءه حين يتصرف هؤلاء المستخدمون او الوكلاء في نطاق وظيفتهم.

ويكون أي مستخدم او وكيل للمرسل مسؤولا عن الخسارة المذكورة اذا كانت ناتجة عن خطأ او إهمال من جانبه.

الفصل 34 :

 على المرسل ان يضع العلامات والملصقات المناسبة على البضائع الخطرة الدالة على ذلك.

اذا سلم المرسل بضائع خطرة إلى متعهد النقل متعدد الوسائط او إلى أي شخص يتصرف بالنيابة عنه، عليه ان يعلمه بأن هذه البضائع خطرة وبالاحتياطات الواجب اتخاذها.

الفصل 35 :

اذا لم يقم المرسل بالالتزامات المحمولة عليه بموجب الفصل 34 من هذا القانون ولم يكن متعهد النقل متعدد الوسائط على علم، بوسيلة أخرى، بكون هذه البضائع خطرة:

أ – كان المرسل مسؤولا تجاه متعهد النقل متعدد الوسائط عن كل خسارة ناتجة عن شحن هذه البضائع.

ب – جاز في أي وقت إنزال البضائع او إعدامها او إزالة خطرها حسبما تقتضي الظروف، دون دفع تعويض.

لا يجوز لأي شخص التمسك بأحكام الفصل 34 والفقرة الأولى من هذا الفصل من هذا القانون اذا كان قد اخذ البضائع في عهدته اثناء عملية النقل متعدد الوسائط وهو على علم بأنها خطرة.

الفصل 36 :

 في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة (ب) من الفصل 35 من هذا القانون او التي لا يجوز فيها التمسك بتلك الأحكام، وإذا أصبحت البضائع الخطرة تشكل خطرا فعليا على الأشخاص او الممتلكات

يجوز إنزالها او إعدامها او إزالة خطرها، حسبما تقتضيه الظروف، دون دفع تعويض ما عدا الحالات التي يوجد فيها التزام بالاشتراك في الخسائر المشتركة التي يكون فيها متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا وفقا لأحكام الفصل 21 من هذا القانون.

المطالبات والدعاوي القضائية

النقل الجوي للبضائع متعدد الوسائط

الفصل 37 :

 على المرسل اليه إعلام متعهد النقل متعدد الوسائط كتابة بالتلف او التعييب مع تحديد الطبيعة العامة لذلك في موعد لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي يوم تسليم البضائع اليه والا اعتبر هذا التسليم قرينة على ان متعهد النقل متعدد الوسائط سلم البضاعة كما هي موصوفة في مستند النقل متعدد الوسائط ما لم يثبت خلاف ذلك.

اذا كان التلف او التعييب غير ظاهر، لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا اذا لم يوجه الإعلام كتابة خلال الستة أيام الموالية ليوم تسليم البضاعة إلى المرسل اليه.

الفصل 38 :

اذا كانت قد أجريت في مكان التسليم بصورة مشتركة من الطرفين او ممثليهما عملية معاينة او فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل اليه، تنتفي الحاجة إلى توجيه إعلام كتابي بالتلف او التعييب الذي تم التحقق منه اثناء المعاينة او الفحص المذكورين.

في حالة وجود، او خشية وجود، أي تلف ان تعيب، يقدم كل من متعهد النقل متعدد الوسائط والمرسل اليه إلى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.

الفصل 39 :

 لا يستحق أي تعويض عن أي خسارة تنتج عن التأخير في التسليم ما لم يوجه إعلام كتابي مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى متعهد النقل متعدد الوسائط خلال 60 يوما تلي يوم تسليم البضاعة إلى المرسل اليه او يوم إعلام المرسل اليه بأن البضاعة قد سلمت وفقا للفقرة 2(ب)، او 3(ب) من الفصل 18 من هذا القانون.

الفصل 40 :

 ما لم يقم متعهد النقل متعدد الوسائط بإعلام المرسل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالتلف او التعييب مع تحديد الطبيعة العامة لهذا التلف او التعييب، في موعد لا يتجاوز 90 يوما تلي حدوث التلف او التعييب او تسليم البضاعة وفقا للفقرة (ب) من الفصل 18 من هذا القانون، ايهما جاء بعد الآخر، فان عدم توجيه مثل هذا الإعلام يكون قرينة على ان متعهد النقل متعدد الوسائط لم يتحمل تلفا او تعيبا نتيجة خطا او إهمال المرسل او مستخدميه او وكلاءه ما لم يثبت خلال ذلك.

الفصل 41 :

اذا انتهى احد آجال الإعلام المنصوص عليها في الفصول 37و39و40 من هذا القانون في يوم عطلة ببلد التسليم، يمتد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي.

ويعتبر الإعلام الذي يوجه إلى شخص يتصرف بالنيابة عن متعهد النقل متعدد الوسائط او عن المرسل كأنه وجه إلى متعهد النقل المذكور ويعتبر الإعلام الذي يوجه إلى شخص يتصرف بالنيابة عن المرسل كأنه وجه إلى المرسل.

تقادم دعاوي التعويض عن النقل الدولي

الفصل 42 :

 تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بالنقل الدولي متعدد الوسائط بموجب هذا القانون اذا لم تتخذ إجراءات التقاضي او التحكيم خلال مدة سنتين.

تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي يلي يوم قيام متعهد النقل متعدد الوسائط بتسليم البضائع او جزء منها او اذا لم يتم تسليم البضائع من اليوم الذي يلي آخر يوم كان ينبغي تسليمها فيه.

كما تسقط الدعوى خلال ستة اشهر من يوم تسليم البضائع او اذا لم يتم تسليم البضائع من اليوم الذي كان ينبغي تسليمها فيه اذا لم يوجه إعلام كتابي يبين طبيعة المطالبة وبياناتها الرئيسية.

ويجوز للمدعى عليه ان يقوم في أي وقت خلال مدة التقادم بتمديد هذه المدة بإعلام كتابي يوجه إلى المدعي، ويجوز إعادة تمديد هذه المدة بإعلام او بإعلامات أخرى.

الفصل 43 :

 يجوز للمدعى عليه الذي تقع عليه المسؤولية بموجب هذا القانون ان يرفع بدوره دعوى للتعويض حتى بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون على انه يجب ان لا تقل المدة المسموح بها عن 90 يوما تبدأ من اليوم الذي قام فيه المدعى عليه بتسوية المطالبة او اليوم الذي وقع إعلامه فيه بالدعوى المقامة ضده كل ذلك في حدود المدة المسموح بها في قانون الدولة التي تقام فيها إجراءات تلك الدعوى وما لم يتعارض ذلك مع أحكام اتفاقية دولية مصادق عليها.

شروط التعاقد في عقد النقل

الفصل 44 :

كل شرط في عقد النقل او في مستند النقل متعدد الوسائط يكون مخالفا بشكل مباشر او غير مباشر لأحكام هذا القانون يعتبر باطلا. ولا يؤثر بطلان هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى الواردة في العقد او المستند.

ويعتبر باطلا أي شرط ينص على التنازل عن الاستفادة من التأمين على البضاعة لصالح متعهد النقل متعدد الوسائط.

خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يجوز لمتعهد النقل متعدد الوسائط، باتفاق مع المرسل، ان يتحمل مسؤوليات والتزامات إضافية عما يتحمله بموجب هذا القانون.

يجب ان ينص مستند النقل متعدد الوسائط على ان النقل متعدد الوسائط يخضع لأحكام هذا القانون واي شرط مخالف له يلحق الضرر بالمرسل او المرسل اليه يكون باطلا.

الفصل 45 :

 اذا لحقت بمن له الحق في البضائع خسارة نتيجة لشرط باطلا بموجب الفصل 44 من هذا القانون، يتعين على متعهد النقل متعدد الوسائط دفع تعويض إلى الحد اللازم لتعويض من له الحق في البضائع وفقا لأحكام هذا القانون عن اي تلف او تعيب لحق البضائع وكذلك عن التأخير في التسليم.

ويتعين على متعهد النقل متعدد الوسائط، علاوة على ذلك دفع تعويض عن المصاريف التي تحملها صاحب الحق من اجل ممارسة حقه، بشرط ان يتم تحديد هذه المصاريف خلال الدعوى.

الخسائر المشتركة

الفصل 46 :

 باستثناء الفصلين 42 و43 من هذا القانون، فان أحكام هذا القانون المتعلقة بمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط عن تلف او تعيب البضاعة تحدد كذلك ما إذا كان يجوز للمرسل اليه رفض الاشتراك في الخسائر المشتركة، وما اذا كان متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا عن تعويض المرسل اليه عن أي اشتراك دفعه في الخسائر المشتركة أو أي مصاريف إنقاذ أدّاها.

الفصل 47 :

 لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق ما يرد في عقد النقل متعدد الوسائط او أحكام التشريع الجاري به العمل المتعلقة بتسوية الخسائر المشتركة.

ممارسة نشاط النقل الجوي

الفصل 48 :

 لا يمكن إبرام عقود نقل متعدد الوسائط للبضائع وإصدار المستندات اللازمة لذلك الأمن قبل الأشخاص المؤهلين طبقا للتشريع الجاري به العمل لتعاطي نشاط نقل دولي للبضائع برا او بحرا او جوا وكذلك وكلاء العبور.

الفصل 49 :

 لا يمكن لمتعهد النقل متعدد الوسائط للبضائع تنفيذ أي جزء من أجزاء النـقل الدولي متعـــدد الوسائط للبضائع بنفسه إلا اذا كان مؤهلا لذلك طبقا للتشريع والتراتيــب الجاري بها العمل.

الفصل 50 :

 يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط في صورة قبوله لعملية تتعلق بأكثر من حريف واحد لهم مصالح متعارضة او من شأنها ان تكون كذلك ان يعلمهم بذلك ويتحصل على موافقتهم المسبقة كتابيا.

علاوة على حقه في التعويض يمكن للمتعاقد الذي لم يكن على علم بتعدد صفات متعهد النقل متعدد الوسائط ان يطلب أبطال عقد النقل متعدد الوسائط الذي ابرمه معه شريطة ان يثبت انه قد تضرر من ذلك.

الفصل 51 :

 يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط ان يبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليته الناتجة عن تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 842

شاركنا برأيك