حالات التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر

هل حقا توجد حالات التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر واستثناءات لحظر التأجير من الباطن في قانون الايجار القديم الذي يحظر التنازل وتأجير العين من الباطن

هل حقا توجد حالات التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر واستثناءات لحظر التأجير من الباطن في قانون الايجار القديم الذي يحظر التنازل وتأجير العين من الباطن

بمعني أنه لا يحق للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة للغير أو تأجيرها من الباطن والا حق للمؤجر طلب الفسخ والاخلاء لمخالفة الحظر ولكن ثمة استثناءات علي هذا الحظر فيحق معه التنازل والتأجير من الباطن ومن ثم في هذا البحث سنتعرف علي الحالات المستثناة من حظر التأجير من الباطن والتنازل عن العين المؤجرة للغير

استثناءات التأجير من الباطن

حالات التأجير من الباطن

  • التنازل عن إيجار مكتب المحاماة
  • المنشآت الطبية
  • إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجاري
  • بيع الجدك
  • تبادل الوحدات السكنية
  • التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم
  • تأجير المستأجر العين فترة إقامته بالخارج

التنازل عن إيجار مكتب المحاماة

التنازل عن إيجار مكتب المحاماة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا – بموجب الحكم الصادر منها فى الدعوى رقم 25 لسنة 11ق (دستورية) بتاريخ 27/5/1992 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 24 الصادر فى 15/6/1992 – قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما قدرته من “جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفه غير مقلقه للراحة أو مضرة بالصحة “

فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه – محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – هو جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة ،

ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 30 لسنة 15ق (دستورية) بتاريخ 3/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981  .  .  . “

ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 139 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذى أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامى لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة ، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية فى مدونات حكمها الأخير” .  .  .

وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه – أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها يقتضى بالنص المطعون فيه – أن النهوض بمهنة المحاماة فى إطار الأغراض التى تتوخاها يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها ، فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطها بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها

متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التى يستخدمها مكتباً للمحاماة وفى الحدود التى لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التى يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة – لا يناقض فى ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها . . ” . لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأجر الأصلى لعين النزاع ( .  .  .  . ) المحامى يعمل محامياً واتخذ شقة النزاع مكتباً للمحاماة

فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 83 سالفة الذكر يضحى التنازل الصادر منه عن إيجار العين محل النزاع إلى مورث الطاعنين فى الطعن الأول (6827 لسنة 64ق) – المطعون ضدهم فى البند ثانياً فى الطعن الثانى 7772 لسنة 64ق – المطعون ضدهم فى البند خامساً فى الطعن الأخير 7658 لسنة 64ق

والطاعن فى الطعن الثالث – مطعون ضده تحت بند ثالثاً فى الطعن الثانى – كل بحق النصف – بموجب إقرار التنازل المؤرخ 11/12/1980 – بوصفهما محامين – تنازلاً قانونياً رغم عدم الإذن الكتابى من الجهة المؤجرة وينتج هذا التنازل أثره فى حق المؤجر ويظل عقد الإيجار قائمة ومستمراً لصالح المتنازل له سيما وأن حكم المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة 83 الذى لحق الدعوى قبل الفصل فيها يعتبر من النظام العام .

(الطعن رقم  7658 لسنة 64ق – جلسة 28/12/1995)

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10/9/1950 وإخلاء العين المؤجرة على سند من أن المستأجر الأصلى ( .  .  . ) المحامى تنازل عنها للمتنازل إليهما حسبما سلف البيان دون إذن كتابى من الهيئة المؤجرة وعدم استفادتهما من المادة 55 سالفة الذكر لعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

وإذ حجبة هذا عن بحث دفاع الطاعن فى الطعن الثالث (7658 لسنة 64ق) الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع – بأنه ومورث المطعون ضدهم فى البند خامساً فى الطعن المشار إليه كانا يشاركان المستأجر الأصلى لعين النزاع ( .  .  .  . ) المحامى فى مزاولة مهنة المحاماة ثم تنازله عنها وتركها إليهما ومغادرة البلاد نهائياً

وأن عقد الإيجار قد أمتد إليهما إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – كما حجب نفسه عن بحث مدى أحقيتهما فى طلب الحلول محل المؤجر فى العقد المؤرخ 12/9/1974 المحرر بين مورث المطعون ضدهم فى البند ثالثاً ورابعاً والمطعون ضده السادس فى الطعن رقم 7658 لسنة 64ق ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

(الطعن رقم  7658 لسنة 64ق – جلسة 28/12/1995)

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى حكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 22/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من

استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وقد أدرك هذا الحكم الدعوى الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ، فيرتد على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . لما كان ذلك ،

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار المطعون ضده الأول عن شقة النزاع على سند من تنازل المطعون ضده الثانى له عنها كمكتب محاماة اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المقضى بعدم دستوريتها رغم أن حكم المحكمة الدستورية قد أدرك الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 4203 لسنة 61ق – جلسة 24/10/2004)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالإخلاء والتسليم استناداً إلى عدم دستورية نص المادة 55/2 من ق 17 لسنة 1983 – إدراكه الدعوى قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً – صحيح .

(الطعن رقم 7717 لسنة 64ق – جلسة 1/4/2001)

دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار هو دعوى بفسخ عقد الإيجار لا تقبل الانقسام – محلها الالتزام بالامتناع عن عمل – مؤداه – إخلال المحامى مستأجر العين بهذا الالتزام وتنازله عن جزء منها لغير المحامين من أصحاب المهن الحرة – أثره – فسخ عقد الإيجار وزوال حقوق من تلقوا عنه حقاً على العين المؤجرة – م18/ج ق 13لسنة 1981 .

(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق – جلسة 10/2/2000)

الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 – مؤداه – عدم جواز تنازل المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة – انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار تنازل المطعون ضده الأخير عن جزء من عين النزاع لزملائه المحامين صحيحاً وبالنسبة لغيرهم من أصحاب المهن الحرة باطلاً رغم أن التزامه بالامتناع عن التنازل عن العين المؤجرة لا يقبل التجزئة بطبيعته – مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3784 لسنة 64ق – جلسة 10/2/2000)

حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة أو ورثته فى التنازل عنه – قصره على من يزاول نفس المهنة – سريان هذا التنازل فى حق المؤجرة – م 55 ق 17 لسنة 1983 – تعلق ذلك بالنظام العام – عدم إخلاله بحق المالك فى الحصول على 50% من مقابل التنازل عن حق الانتفاع – م 20 ق 13لسنة 1981 – علة ذلك .

(الطعن رقم 6524 لسنة 63ق – جلسة 25/5/2000)

تنازل المحامى المستأجر الأصلى وورثته من بعده عن عين النزاع لشريكه المطعون ضده الأخير الذى يمتهن نفس المهنة – سريانه فى حق الطاعن – قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بينهما – لا عيب .

(الطعن رقم 6524 لسنة 63ق – جلسة 25/5/2000)

المنشآت الطبية

التنازل عن المنشآت الطبية

(م5) ق51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية

إذ كان القانون 13لسنة 1981 لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 سالفة الإشارة عاماً مطلقاً فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 وذلك اعمالاً لعموم النص واطلاقه

إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص ووصلاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه سيما وقد قضت المحكمة الدستورية العليا – فى القضية رقم 11 لسنة 16ق دستورية بتاريخ 3/7/1995 بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقر لعيادة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلبات مورث الطاعنين على سند من أحقية المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة فى التنازل عن حق إجارة عين النزاع – التى كان مورثهم يستأجرها كعيادة طبية – للمطعون ضده الأول بصفته طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالتطبيق لنص المادة الخامسة سالفة البيان دون الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه .

(الطعن رقم 4919 لسنة 6ق – جلسة 3/4/2003)

تمسك الطاعنات بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية ، وبعد وفاته وامتداد عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين – وهما طبيبان – فى إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن ، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تأجير من الباطن

ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدى اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق فى الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين

واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته فى دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة ، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور  .

(الطعن رقم 925 لسنة 74 ق – جلسة 2/2/2005)

إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط التجارى

إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط التجارى

إشراك المستأجر لآخر معه فى النشاط التجارى الذى يباشره بالعين المؤجرة . عدم اعتباره تخلياً عن حقه فى الانتفاع بها . اتفاق الشركاء على فسخ الشركة وتصفيتها . أثره . وجوب عودة العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها  . تخليه عن حقوقه فيها للغير ولو كان الغير أحد شركائه . للمؤجر طلب إخلائه . م18/ج ق13لسنة 1981 .

(الطعن رقم 4872 لسنة 65ق – جلسة 6/1/2005)

إذ كان الثابت أن الطاعنات قدمت أمام محكمة الموضوع ضمن حافظة مستنداتهم أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من السجل التجارى المؤرخ…/…/…. يفيد تخارج المطعون ضده الأول من الشركة وحلول المطعون ضدها الثالثة مكانه وتمسكن به للدلالة على ترك المطعون ضده الأول لمحل النزاع إلى المطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه دلالة هذا المستند ولم يرد عليه بما يقتضيه مع قد ما يكون له من أثر فى مساندة دفاع الطاعنات وهو دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .

(الطعن رقم 4872 لسنة 65ق – جلسة 6/1/2005)

حق المستأجر فى إدخال شريك معه فى الاستغلال التجاري الذى يباشره فى العين المؤجرة . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده .

(الطعن رقم 1165 لسنة 74ق – جلسة 16/3/2005)

تمسك الطاعن بأنه يرتبط مع المطعون ضده الثانى بعقد مشاركة بمقتضاه يقوم الأخير بعرض منتجاته بالعين تحت إشراف الطاعن وإدارته مقابل نسبة من قيمة المبيعات فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى

واستند فى قضائه بإخلاء العين وتسليمها للمطعون ضده الأول إلى ما أورده الخبير المنتدب من أن الطاعن قد تنازل عن جزء من عين النزاع إلى المطعون ضده الثانى ، فى حين أن وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف القانوني عليها هى مسألة قانونية بحته لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها بما يعيب الحكم .

(الطعن رقم 1165 لسنة 74ق – جلسة 16/3/2005)

حق المستأجر الأصلى فى إدخال شريك معه فى المحل التجارى المؤجر له عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار – شرطه – أن تكون الشركة حقيقية .

(الطعن رقم 1178 لسنة 61ق – جلسة 11/3/2001)

تمسك الطاعنة بصورية عقد الشركة صورية مطلقة لإخفائه تنازلاً عن العين المؤجرة على خلاف الحظر الوارد بعقد الإيجار والقانون – تدليها على ذلك بالمستندات وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك – عدم مناقشة الحكم المطعون فيه دلالة هذه المستندات رغم جوهريتها ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية – قصور .

(الطعن رقم 1178 لسنة 61ق – جلسة 11/3/2001)

إقامة المستأجر شركة مع غيره فى العين المؤجرة – اعتبار الشريك فى حكم المستأجر – عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين – بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .

(الطعن رقم 6463 لسنة 64ق – جلسة 22/4/2001)

تخارج المستأجر من الشركة التى أقامها بالعين المؤجرة – أثره – وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها – تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء – اعتباره أحد صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .

(الطعن رقم 6463 لسنة 64ق – جلسة 22/4/2001)

إشراك المستأجر لآخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة – عدم اعتباره تخلياً عن حقه فى الانتفاع بها – تقديم المستأجر حقه الشخصي فى إجارة العين كحصة له ضمن مقومات شركة – فسخها أو تصفيتها – أثره – عودة العين إلى مستأجرها الأصلى للانفراد بمنفعتها – تخليه عن حقوقه فيها للغير ولو كان أحد شركائه – للمؤجر طلب إخلائه – م18/ج ق 13لسنة 1981 .

(الطعن رقم 880 لسنة 65ق – جلسة 2/5/2001)

تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأوائل عن حقهم فى إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس – تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات – فساد وقصور .

(الطعن رقم 880 لسنة 65ق – جلسة 2/5/2001)

إدخال المستأجر شريكاً معه فى استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار .

(الطعن رقم 2318 لسنة 69ق – جلسة 2/5/2001)

إثبات أو نفى جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره – شرطه – أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 2318 لسنة 69ق – جلسة 2/5/2001)

إشراك المستأجر لآخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة – عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار – تنازله عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار – أثره .

(الطعنان رقما 663، 794 لسنة 69ق – جلسة 20/5/2001)

إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه – واقع – استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 38لسنة 70ق – جلسة 31/5/2001)

تمسك الطاعنين باستمرارهم كل فى مباشرة نشاطه فى محله وسدادهم الأجرة للشركة المطعون ضدها التى قبلتها منهم باسم المستأجر الأصلى دون اعتراض منها رغم علمها بتخارجه وتركه المحلات لهم بما فى ذلك من دلالة على تنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها فى طلب الإخلاء – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن الشركة كانت تقبض الأجرة باسم المستأجر الأصلى وأن عقد الإيجار من عقود المدة مما يجيز لها طلب الإخلاء وقتما تشاء – خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعنان رقما 757 ، 694 لسنة 67ق – جلسة 4/10/1999)

إشراك مستأجر العين لآخرين معه فى النشاط المالي والصناعي الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم – عدم انطوائه على معنى تخليه عنها – تنازله عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الغير – أثره .

(الطعن رقم 680 لسنة 67ق – جلسة 15/12/1999)

إدخال المستأجر شريكاً معه فى استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير- عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار .

(الطعن رقم 2135 لسنة 68ق – جلسة 19/1/2000)

الشركة – ماهيتها – تكوين المستأجر شركة مع آخرين ومباشرتها لنشاطها – لا تلازم بينه وبين مباشرة الشركاء لنشاطهم فى العين المؤجرة إدخال المستأجر ضمن حصته الحق فى إجارة العين .

(الطعن رقم 6357 لسنة 64ق – جلسة 23/2/2000)

تمسك المؤجرين بتنازل المستأجر الأصلى عن عين النزاع – تدليلهم على ذلك بما أقر به الأخير بعقد الشركة المبرم بينه وبين المتنازل إليه – ثبوت تضمن هذا العقد إقراراً بتنازل المستأجر الأصلى للشركة عن جميع حقوقه الممنوحة له بموجب عقد استئجاره – مؤداه – ثبوت واقعة التنازل عن عين النزاع دون إذن كتابي من المالك الموجب لإخلائها – م 18/ج ق 13لسنة 1981 .

(الطعن رقم 680 لسنة 67ق – جلسة 23/2/2000)

تمسك الطاعن الثانى بأنه لم يكن شريكاً فى الشركة التى تكونت بين باقى الطاعنين فى عين النزاع وباستمرار عقد الإيجار لصالحه باعتباره المستأجر الأصلى للعين مع الطاعن الأول وتدليله على ذلك بالمستندات – إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تخارج الطاعنين الأول والثانى من الشركة التى تكونت بين جميع الطاعنين واعتباره ذلك تنازلاً عن العين المؤجرة – عدم بيانه المصدر الذى استقى منه التخارج وإغفاله بحث دفاع الطاعن الثانى – قصور .

(الطعن رقم 1787 لسنة 68ق – جلسة 23/2/2000)

الشركة – ماهيتها – تكوين المستأجر شركة مع آخر – لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة – شرطه – أن لا يكون حق الإجارة ضمن مقومات الشركة.

(الطعن رقم 5953 لسنة 63ق – جلسة 5/4/2000)

إشراك مستأجر العين لآخرين معه فى النشاط المالي الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم – عدم انطوائه على معنى تخليه عنها – بقاء عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده .

(الطعن رقم 5953 لسنة 63ق – جلسة 5/4/2000)

عدم تقديم مورث الطاعنين المستأجر للفاترينة محل النزاع حقه فى إجارتها كحصة فى رأس مال الشركة – مؤداه – فسخ عقد الشركة  أو إنهائه – أثره – عودة العين إلى المستأجر دون توقف على انتهاء تصفية الشركة .

(الطعن رقم 5953 لسنة 63ق – جلسة 5/4/2000)

تمسك الطاعن بشغله المحل – عين النزاع – بوصفه شريكاً للمستأجر الأصلى واستمراره فى مباشرة نشاطه فيه وسداده أجرته للمطعون ضدهما وقبولهما ذلك رغم علمهما بتخارج ورثة المستأجر الأصلى من الشركة وتنازلهم عن المحل له بما يعد تعبيراً صريحاً من المطعون ضدهما بقبولهما التعامل معه بحسبانه مستأجراً وتنازلهما عن حقهما فى طلب الإخلاء

إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضدهما قد تحفظا بالإنذار الموجه منهما للطاعن بصرف القيمة الايجارية المودعة لحسابهما خزانة المحكمة بعبارة لا تنال من اعترافهما الصريح فى صدر إنذارهما بأنه موجه إليه بصفته مستأجراً لعين النزاع – فساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 1709 لسنة 69ق – جلسة 8/5/2000)

إشراك المستأجر لآخرين معه فى استغلال العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة جدية بينهم – بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده – انقضاء الشركة – أثره – عودة العين إلى المستأجر الأصلى للانفراد بمنفعتهما – عدم جواز استمرار الشريك فى البقاء بها – علة ذلك .

(الطعن رقم 5821 لسنة 63ق – جلسة 24/5/2000)

إدخال المستأجر شركاء معه فى النشاط الذى يباشره عن طريق تكوين شركة – عدم اشتراط ممارسة ذات النشاط الذى استؤجرت العين من أجله .

(الطعن رقم 8158 لسنة 64ق – جلسة 11/6/2000)

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك – م18/ج ق 13لسنة 1981 شرطه – صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياٍ – مؤداه – الإيواء والاستضافة وإشراك الغير فى النشاط أو توكيله فى إدارة العمل – لا تعد كذلك .

(الطعنان رقما 126، 146لسنة 69ق – جلسة 10/7/2000)

الوصية – تصرف غير لازم للموصي – عدم نفادها إلا بعد وفاته مصراً عليها – مؤداه – للموصي الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته – أثره – عدم جواز اعتبار إيتاء المستأجر بنصيبه فى الشركة إلى غيره تنازلاً عن الإيجار .

(الطعن رقم 126لسنة 69ق – جلسة 10/7/2000)

تمسك الطاعن بصورية تخارجه من الشركة لصالح ابنه لستره وصية عدل عنها – تدليله على ذلك وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه – قصور وإخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 126لسنة 69ق – جلسة 10/7/2000)

بيع الجدك

بيع الجدك

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات . م20 ق 13لسنة 1981 . التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . اغفال ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى

(الطعن رقم 2510 لسنة 73 ق – جلسة 28/11/2004)

المتجر فى معنى المادة 594/2 مدنى – مقوماته – اعتبار الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم عناصره – مقتضاه – أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذى كان يزاوله البائع – لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان البيع ينصب على المتجر بكافة عناصره أو أن المقصود به ستر تنازل عن الإيجار – شرطه – أن يكون استخلاصها سائغاً .

(الطعن رقم 397 لسنة 70ق – جلسة 30/4/2001)

تمسك الطاعن باستئجاره المحل الملاصق لعين النزاع ومباشرته فيه ذات النشاط التجاري الذى كانت تباشره المستأجرة لعين النزاع واتخاذه منها بعد شرائها مقراً لإدارة نشاطه فى المحلين بما فى ذلك من دلالة على احتفاظه بكافة عناصر المحل التجاري – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالطرد تأسيساً على انتفاء شروط البيع بالجدك اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعن جعل عين النزاع مقراً لنشاط إدارة الأعمال دون إيضاح لحقيقة هذه الأعمال وصلتها بتجارته وأثر ذلك على عنصري السمعة التجارية والاتصال بالعملاء – فساد وقصور .

(الطعن رقم 397 لسنة 70ق – جلسة 30/4/2001)

بيع المستأجر المتجر أو المصنع بالجدك – حق المالك فى الحصول على نصف قيمة حق الإجارة من المشترى أو فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذى تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة – المادتان 20 ق 13لسنة 1981 و 594 مدنى .

(الطعن رقم 2704 لسنة 68ق – جلسة 17/1/2000)

حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر. نشوؤه بمجرد تمام البيع – عدم توقفه على إعلان المستأجر له – عدم إتباع المستأجر للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20 ق13لسنة 1981 – لا يرتب بطلان عقد البيع. بقاء حق المالك فى استعمال خياره – علة ذلك

(الطعن رقم 2704 لسنة 68ق – جلسة 17/1/2000)

ثبوت أن الشركة المؤجرة أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهم بنسبة 50% مقابل بيوع الجدك – مؤداه – سقوط حقها فى طلب الإخلاء ، قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقدي البيع بالجدك وإخلاء المطعون ضدهم استناداً إلى عدم إتباع المشترين للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 20ق 13لسنة 1981 – خطأ فى القانون .

(الطعن رقم 2704 لسنة 68ق – جلسة 17/1/2000)

بيع المتجر أو المصنع – جوازه باعتباره منقولاً معنوياً يتضمن عناصر متعددة – عدم جواز سلخ المؤجر حق الإجارة عن باقي عناصر المتجر أو المصنع – حقه فى حالة البيع فى الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو فى شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذى تم به البيع أو رسا به المزاد مخصوماً منه النسبة المذكورة .

(الطعن رقم 2441 لسنة 68ق – جلسة 21/2/2000)

حق مالك العقار فى حالة بيع المتجر أو المصنع – نشوؤه بمجرد تمام البيع – عدم توقفه على إعلان المستأجر له – الإعلان – أثره – سريان الميعاد المسقط لحق المالك فى الشراء – عدم الإعلان بالثمن الذى سار به المزاد – لا يرتب بطلان إجراءات المزاد – بقاء حق المالك فى استعمال خياره – علة ذلك .

(الطعن رقم 2441 لسنة 68ق – جلسة 21/2/2000)

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع عين النزاع بالمزاد العلني وبإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثاني منها استناداً إلى حجية الحكم الذى قضى برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لرسو المزاد عليه لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20ق 13لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى أثر البيع بالمزاد على حق المستأجر الأصلى أو المشترى فى البقاء بالعين – خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 2441 لسنة 68ق – جلسة 21/2/2000)

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عنها فى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل – التزام المستأجر بإعلان المالك بالثمن المعروض – مخالفة ذلك – أثره – بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه – المادتان 20 ، 25 ق لسنة 1981 – لا أثر لذلك على بقاء عقد الإيجار الأصلى قائماً منتجاً لآثاره .

(الطعن رقم 880لسنة 68ق – جلسة 8/3/2000)

حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجر فى الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو فى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوماً منه قيمة المنقولات – م 20 ق 13لسنة 1981 – سريان هذا النص على حالة بيع الصيدليات – م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدلة بق 44 لسنة 1982 – لا يغير من ذلك العمل بالتعديل الأخير بعد سريان القانون 13لسنة 1981 – علة ذلك .

(الطعن رقم 880لسنة 63ق – جلسة 8/3/2000)

الإعلانات

بطلان تصرف المستأجر فى العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون – م 25 ق 13لسنة 1981 – لا أثر له على حق المالك فى شراء العين – م 20 من القانون المذكور – علة ذلك .

(الطعن رقم 880لسنة 63ق – جلسة 8/3/2000)

شراء المالك للعين المؤجرة وفقاً لنص المادة 20 ق 13لسنة 1981 – عدم اعتباره مشترياً لها بالجدك – مؤداه – مباشرته لذات النشاط الذى كان قائماً بالعين – غير لازم .

(الطعن رقم 880لسنة 63ق – جلسة 8/3/2000)

دعوى الطاعنين كورثة لشقيقهم المستأجر الأصلي فى الاستفادة من حكم المادة 31ق 12لسنة 1955 المعدلة بالتصرف فى الصيدلية – عدم تعلقها بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تدخل النيابة العامة فيها – غير لازم .

(الطعن رقم 880لسنة 63ق – جلسة 8/3/2000)

مؤجر العقار دائن للمستأجر وليس خلفاً له – اشتراط الحكم المطعون فيه أن يكون بيع المستأجر للعين المؤجرة بالجدك ثابت التاريخ للاحتجاج به قبله – خطأ

(الطعن رقم 17لسنة 64ق – جلسة 3/4/2000)

بيع المستأجر المتجر أو المصنع – وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذى يزاوله البائع وقت البيع – م 594/2 مدنى .

(الطعن رقم 777 لسنة 69ق – جلسة 3/4/2000)

المهنة أو الحرفة – قيامها على أساس المهارات الفنية أو الذهنية – إسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة – شرطه – استخدامه عمالاً أو آلات يضارب على عملهم أو إنتاج هذه الآلات – الشراء بغرض البيع من الأعمال التجارية ولو تم تجزئة الشيء أو إدخال تعديلات عليه – مؤداه – محل الجزارة من المحلات التجارية – جواز بيعه بالجدك – مخالفة ذلك – خطأ – علة ذلك .

(الطعن رقم 777 لسنة 67ق – جلسة 3/4/2000)

مطالبة مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع المشترى بنصف قيمة حق الإجارة – مؤداه – إجازته بيعه – إعلان رغبته فى شراء العين المبيعة – أثره – حلوله محل المشترى في كافة حقوق والتزامات البيع – عدم الاعتداد بإرادة المستأجر – أو عدولة والمشترى منه عن البيع بعد إعلان المالك رغبته فى الشراء – علة ذلك .

(الطعن رقم 902لسنة 64ق – جلسة 18/9/2000)

 تبادل الوحدات السكنية

 تبادل الوحدات السكنية

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 في القضية رقم 71 لسنة 19ق . دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 .

وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد 42 في 16/10/1997 ، ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية

وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نُقض الحكم وأحيلت إليها الدعوى مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعي لن يحقق للطاعن مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالي غير مقبول .

(الطعن رقم 82لسنة 67ق – جلسة 3/6/1998)

إذ كان الحكم الناقض – الصادر في الطعن رقم 1454 لسنة 62ق قد عاب على الحكم المنقوض – الصادر في الاستئنافين رقمي 4986/5738 لسنة 108ق القاهرة بتاريخ 8/1/1992 خطأه في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب فيما انتهى إليه من تأييده الحكم الصادر في الدعوى رقم 14207 لسنة 1990 مدنى شمال القاهرة الابتدائية

والذى قضى بإثبات حصول التبادل عن الشقتين محل النزاع لتوافر شروط تبادل الوحدات السكنية المنصوص عليها في المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – لأنه لم يواجه دفاع الطاعن الجوهري بشأن عدم توافر تلك الشروط وذلك لعدم وفاء المطعون ضده الثاني – بما تختص به العين المؤجرة له من قيمة استهلاك المياه وما تبقى من أجرتها ومن ثم فإن هذا القضاء يعود بالخصومة على ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض

إذ لم يتضمن فصلاً باتاً في موضوع النزاع أو في جزء منه يمتنع معه على محكمة الاستئناف معاودة بحثه والفصل فيه لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 في القضية رقم 71 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه”

في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى تبادل الوحدات السكنية” ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص في هذا الخصوص والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية

وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة – فإنه يتعين إعمال أثر هذا الحكم وتطبيقه عليها دون ما أثر – الحكم النقض السابق الذى لم يحسم النزاع في موضوعها أو في جزء منه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإثبات حصول التبادل عن الشقتين محل النزاع لتوافر شروطه استناداً إلى نص المادة 7/3 من القانون 49 لسنة 1977 سالف البيان والذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

(الطعن رقم 1963 لسنة 67ق – جلسة 24/2/2000)

الحكم بعدم دستورية نص المادة 7/3 ق 49 لسنة 1977 – أثره – عدم جواز التبادل بين الوحدات السكنية ولو كان سابقاً على نشر الحكم بعدم الدستورية – اعتباره غير مانع من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذى التزم به – اعتقاده بمشروعية التبادل وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشروط الواردة بالعقد الأصلي – أثره – انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب للإخلاء .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 71 لسنة 19 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1997 في العدد رقم (42) بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 7 من القانون رقم 49 لسنة 197 والتي كانت تجيز إيقاع التبادل فى الوحدات السكنية يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص اعتباراً من 17/10/1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه بإجازة إيقاع التبادل بين الوحدات السكنية حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية

إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من بحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذى التزم به واعتقد بمشروعيته ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط الواردة بعقده الأصلي مما ينفى عنه قصد المخالفة الذى هو أحد عناصر الخطأ الموجب للإخلاء .

(الطعن رقم 1602 لسنة 68ق – جلسة 21/2/2001)

تمسك الطاعنة بأن التبادل الذى طلبت إتمامه كان استعمالاً للحق المخول لها بنص المادة 7/3 ق 49 لسنة 1977 – قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى الحكم بعدم دستورية نص هذه المادة – خطأ .

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن التبادل الذى طلبت إتمامه كان نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 والتي كانت تبيحه وأنه لا يجوز إخلاء العين لهذا السبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع بعد القضاء بعدم دستورية النص سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

(الطعن رقم 1602 لسنة 68ق – جلسة 21/2/2001)

تمسك الطاعن بتسليمه عين النزاع المملوكة له لأن عقد الإيجار الذى أبرمه مع المطعون ضده الرابع حرر تنفيذاَ لعقد البدل المبرم بينه وبين مورثه المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبناء على طلبها والذى قضى بفسخه لعدم تسليم الأخيرة الشقة محل البدل وتدليله على ذلك بالقرائن والمستندات – دفاع جوهري – قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه استناداً لخلو الأوراق مما يفيد أن عقد الإيجار ثمرة لعقد البدل دون أن يمحص هذا الدفاع وما قدم من مستندات. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 1007 لسنة 68ق – جلسة 19/1/2000)

القضاء بعدم دستورية م7/3 ق49 لسنة 1977 – أثره – عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – مؤداه – صيرورة تبادل الوحدات السكنية محظوراً – قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإثبات حصول التبادل عن شقتي النزاع استناداً للنص المذكور أثره وجوب نقض الحكم النقض السابق للحكم الذى لم يحسم النزاع في موضوعه أو في جزء منه لا أثر له علة ذلك .

(الطعن رقم 1963 لسنة 67ق – جلسة 24/2/2000)

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 7/3 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من جواز تبادل الوحدات السكنية في البلد الواحد بين مستأجر وآخر – قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إخلاء عين النزاع وبثبوت العلاقة الايجارية استناداً إلى هذا النص – خطأ .

(الطعن رقم 3512 لسنة 63ق – جلسة 29/3/2000)

 التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم

 التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم

الأحكام الصادرة في ظل الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 .

الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 – مؤداه – عدم جواز اعتبار الإجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية – عدم اعتباره مانعاً من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذى التزم به – اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد – أثره – انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير – من الباطن .

(الطعن رقم 2123 لسنة 63ق – جلسة 24/1/2000)

حق المستأجر على سبيل الاستثناء في تأجير المكان المؤجر له من الباطن للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها – م 40/د ق 49 لسنة 1977 – انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انطباق هذا الاستثناء لكون المستأجر من الباطن يعمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومنقول من قطاع الإسكندرية إلى المركز الرئيسي بالقاهرة – لا خطأ .

(الطعن رقم 2123 لسنة 63ق – جلسة 24/1/2000)

تأجير المستأجر مسكنه من الباطن للعاملين بالدولة أو أجهزة الحكم المحلى في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها – م 40/د ق 49 لسنة 1977 – مؤداه – عدم التزام محكمة الموضوع في مجال تطبيق المادة 18 من القانون 13لسنة 1981 ببحث ما إذا كان التأجير من الباطن لهؤلاء العاملين خالياً أو مفروشاً – علة ذلك .

(الطعن رقم 2123 لسنة 63ق – جلسة 24/1/2000)

إلغاء القانون 49 لسنة 1977 والقانون 52 لسنة 1969 الذى تضمن جواز تأجير المستأجر المكان المؤجر له للعاملين بوحدات القطاع العام دون إذن من المالك – إيراده ذات الحكم بالمادة 40 منه – مؤداه – القضاء بعدم دستورية نص هذه المادة – أثره – عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره – وجوب فسخ عقد الإيجار المفروش .

(الطعن رقم 131لسنة 68ق – جلسة 29/3/2000)

عقد الإيجار من العقود الزمنية – فسخه ليس له أثر رجعى – بقاء المدة التي انقضت من عقد الإيجار محتفظة بآثارها – اعتباره مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية – مؤداه – نشوء عقد الإيجار من الباطن وتمام تنفيذه وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 وقبل صدور الحكم بعدم دستوريتها – لا خطأ في جانب المستأجر إقامة المالك دعوى بالإخلاء لهذا السبب – وجوب إخلاء العين من المستأجر من الباطن وحده .

(الطعن رقم 131لسنة 68ق – جلسة 29/3/2000)

 تأجير المستأجر العين فترة إقامته بالخارج

 تأجير المستأجر العين فترة إقامته بالخارج

الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 – مؤداه – عدم جواز اعتبار الإجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية – عدم اعتباره مانعاً من بحث أو وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذى التزم به – اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد – أثره – انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن .

(الطعن رقم 1160 لسنة 67ق – جلسة 4/10/1999)

تمسك الطاعن بأن تأجيره للصيدلية من الباطن للمطعون ضدها الثانية خلال فترة عمله بالخارج معتقداً مشروعيته لأن نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 يسمح له بذلك وبأن ما قام به لا يعد مخالفة للشرط المانع من التأجير من الباطن لأنه تم في حدود الرخصة المخولة له بالمادة سالفة الذكر – إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى أن قصر مدة إقامته بالخارج لا تسمح له بالتأجير من الباطن – خطأ وفساد في الاستدلال .

(الطعن رقم 1160 لسنة 67ق – جلسة 4/10/1999)

الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 – مؤداه – عدم جواز اعتبار الإجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية – عدم اعتباره مانعاً من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إدارة المستأجر الذى التزم به – اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد – أثره – انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن .

(الطعن رقم 700 لسنة 69ق – جلسة 6/2/1999)

تمسك الطاعنين بأنهما أجرا عين النزاع مفروشة لأجنبي فترة إقامة الطاعن الأول بالخارج ثم أنهيا هذه الإجارة وغادر المستأجر عين النزاع قبل نشر الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وتدليلهما على ذلك بالمستندات طالبين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن نيتهما لم تتجه إلى مخالفة الشرط المانع من التأجير – التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بفسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهم والطاعنين عن عين النزاع – قصور .

(الطعن رقم 700 لسنة 69ق – جلسة 6/12/1999)

تمسك الطاعن بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في طلب إخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن لمبادرته فور عودته من الخارج إلى طلب إخلاء المطعون ضده الأخير قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط حقهم في هذا الطلب لموافقتهم الضمنية بعلمهم بالتأجير من الباطن وسكوتهم فترة طويلة دون اعتراض وتدليله على ذلك بالمستندات – دفاع جوهري – قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أسباب لا تصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع وإطراحه المستندات المقدمة من الطاعن بما لها من دلالة – قصور وإخلال بحق الدفاع .

(الطعن رقم 104 لسنة 69ق – جلسة 23/1/2000)

الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977 – أثره – عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره – مؤداه – زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشة أو خالية في الحالات المنصوص عليها في هذا النص – قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني حال إقامته مؤقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص المادة 40/أ المقضي بعدم دستوريتها – خطأ في تطبيق القانون .

(الطعن رقم 5788 لسنة 62ق – جلسة 9/4/2000)

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 978

شاركنا برأيك