متى يحق للمحضر الامتناع عن تنفيذ الاعلان ( مادة 8 مرافعات )

تساؤل متى يحق للمحضر الامتناع عن تنفيذ الاعلان المادة 8 مرافعات أجابت علي هذا الحق للمحضر وفق شروط محددة وبينت الاجراء القانوني المتبع في حالة الامتناع عن اجراء الاعلان بعرض الأمر علي قاضي الأمور المستعجلة

وجه الامتناع عن الاعلان في المادة 8 مرافعات

الامتناع عن تنفيذ الاعلان

تنص المادة 8 مرافعات علي

  • إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها
  • وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير
  • وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.

المحضر من أعوان القضاء

المحضر من أعوان القضاء فهل يمنحه ذلك حقاً في الاعتراض علي الإعلان ؟

إذا كان المحضر من أعوان القضاء – مادة 26 من قانون المرافعات فهل هذه الصفة تمنحه حقاً في الاعتراض علي ما ورد بالإعلان الإجابة تشرحها السطور التالية والتي يقرر من خلالها الدكتور رمزي سيف أن

الأصل أن إعلان الورقة واجب علي المحضرين متي طلبه ذوو الشأن وكانت الورقة مستوفية للأوضاع التي نص عليها القانون إلا أن المشرع أجاز للمحضر أن يمتنع عن الإعلان إذا رأي وجهاً لذلك كما إذا تضمنت الورقة ما يخالف الآداب والنظام العام

لأن قيام المحضر بالإعلان في مثل هذه الحالة يعتبر مشاركة في المخالفة كما اذا كانت الورقة المطلوب إعلانها تتضمن طلبا بالامتناع عن دفع الضرائب او إنذار بالإضراب عن العمل كما يجوز للمحضر ان يمتنع عن الإعلان

إذا كانت الورقة المطلوب اعلانها لا تقرأ الا انه علي المحضر ان يعرض الأمر اثر امتناعه علي قاضي الامور الوقتية ليأمر بما يراه بعد سماع طالب الإعلان إما بإعلان الورقة او بعدم إعلانها او بإدخال ما يراه من تغيير عليها

كأن يأمر بحذف العبارات النابية فإذا صدر أمر القاضي بمنع الإعلان أو أجراء تغيير فيه كان للطالب أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية التي تنظر الأمر في غرفة المشورة وتصدر فيها حكما نهائيا

التظلم من المحضر لقاضي الأمور الوقتية

الامتناع عن تنفيذ الاعلان

من المؤكد أن حق المحضر في الامتناع عن إتمام الإعلان أيا كان سببه وسنده القانوني يجب أن يخضع لرقابة القضاء ، وأول درجات الخضوع لرقابة القضاء هو إمكان التظلم لقاضي الأمور الوقتية ،

و لذا أجاز له المشرع بالمادة 195 من قانون المرافعات إصدار أمر جديد مسبب على خلاف أمر سبق صدوره ، و أجاز بالمادة 199 من القانون المذكور أن يرفع التظلم من الأمر إلى نفس القاضي الآمر ،

و من ثم فإنه لا يفقد القاضي صلاحيته للفصل فى موضوع خصومة الحق سبق إصداره أمراً على عريضة فى شأن يتعلق بهذا النزاع

الطعن رقم  1926لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1316 جلسة 29-04-1981

المحكمة المختصة بنظر التظلم من امتناع المحضر عن الإعلان

الامتناع عن تنفيذ الاعلان

ينعقد الاختصاص بنظر التظلم من امر قاضي الامور الوقتية للمحكمة الابتدائية وحدها منعقدة في غرفة مشورة ،

بمعني مقابل أنه لا يخضع لأحكام التظلم من الأوامر علي عرائض المنصوص عليها في المواد 197 ، 198 ، 199 من قانون المرافعات فهو إذن اختصاص نوعي علي سبيل التفرد ،

ومن اللازم القول بأن المشرع لم يحدد ميعاد للتظلم من الأمر الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية ولا وسيلة هذا التظلم  ومن ثم يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي بتقرير انها الأصل الواجب الاتباع ما لم ينص القانون علي غير ذلك ،

والحكم الذي يصدر في التظلم حكم نهائي بصريح النص فلا يقبل الطعن فيه بالاستئناف الا في حدود ما تقضي به المادة 221 مرافعات

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *