شركات المحاصة والشخص الواحد المهنية في القانون الكويتي

أسس تكوين شركات المحاصة وشركة الشخص الواحد والشركة المهنية في القانون الكويتي بنصوص المواد من 76 الي 91 بالأبواب الخامس والسادس والسابع من قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012

 شركة المحاصة وشركة الشخص الواحد بالكويت

شركات المحاصة بالكويت

نتناول نصوص قواعد وأسس تكوين وتأسيس شركة المحاصة بدولة الكويت ثم تكوين الشركة المهنية بين شخصين ثم  تأسيس شركة  الشخص الواحد

تكوين شركة المحاصة الكويتية

مادة (76)

شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير.

مادة (77)

لا يخضع عقد شركة المحاصة  للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ، ويبرم العقد بتعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم ، وغير ذلك من الشروط وتسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن

مادة (78)

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمـال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد ويرجع الشركاء بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمال الشركة وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه.

مادة (79)

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه بهذه الصفة

 تأسيس الشركة المهنية في الكويت

شركات المحاصة بالكويت

مادة (80)

يجوز تأسيس شركة مهنية من شخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة ، وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها ، ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم ،

وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو اسم أحدهم إضافة كلمة وشركاه أو وشريكه الأحوال بحسب وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة المقفلة أو شركة ذات مسئولية محدودة ،

أو شركة التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر وتخضع القواعد المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب وضوابط حماية المتعاملين معها المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر

والأحكام وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات وضوابط حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن

مادة (81)

يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.

ويتعين شهر عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة – التي وافقت للوزارة على إصدار الترخيص – ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل

مادة (82)

تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة

مادة (83)

يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة وحتى لو بيعت جبراً

مادة (84)

يسرى الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.

 تكوين شركة الشخص الواحد بدولة الكويت

شركات المحاصة بالكويت

مادة (85)

يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون – كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري لا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة

وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة لأي سبب من الأسباب تحولت بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة

مادة (86)

يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشمل على إسم الشركة وغرضها ، ومدتها ، وبيانات مالكها ، وكيفية إدارتها ، وتصفيتها ، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (87)

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ويكون مدفوعا بالكامل وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غیر قابلة للتجزئة ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية تقوم وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون

مادة (88)

يجوز رهن حصص رأس مال الشركة كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسئولية محدودة اعتبارا من تاريخ التأشير بحكم مرسى المزاد وفي جميع الأحوال يجب نشر حكم مرسى المزاد وإعلانه

مادة (89)

يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير ويكون مسئولا عن إدارتها أمام المالك . على أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذا إلا بعد قيده في السجل التجاري

مادة (90)

إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسئولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة. ويكون مسئولا في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية

مادة (91)

مع مراعاة أحكام هذا الباب تسري على شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة ذات المسئولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها

عبدالعزيز حسين عمار
عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز بالنقض ، خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ، ودعاوى الإيجارات ، ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص ، وطعون مجلس الدولة والنقض ، حقوق 1997

المقالات: 1114

شاركنا برأيك

error: يمكنك التحميل والنسخ والطباعة بالضغط علي تحميل pdf أسفل المقال