الهاتف والوتس كدليل لاثبات المعاملات المدنية والتجارية

مبدأ هام لمحكمة النقض بشأن الهاتف والوتس كدليل لاثبات المعاملات المدنية والتجارية حيث قضت أن الاثبات بهذا الطريق له شروط نص عليها قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وبدونها لا حجية للرسائل الالكترونية في اثبات المعاملات سواء كانت تجارية أم مدنية

اثبات معاملات الهاتف والواتس والفيس

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

في هذا المقال سنتعرف علي مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات في القانون المصري و كذلك مدى قانونية الأخذ بالرسائل النصية ورسائل  WhatsApp  كدليل للإثبات وفقا لحكم النقض المنشور والصادر في عام 2019 و وهو حكم هام نظرا لكثرة وشيوع المعاملات عبر الجوال والفيس والواتس والتطبيقات

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

  • برئاسة السيد المستشار / د . حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة
  • وعضوية السادة المستشارين / سمير حـسن و عبد الله لملوم و إسماعيل برهان أمر الله و صلاح الدين كامل سعد الله ” نواب رئيس المحكمة .
  • بحضور السيد رئيس النيابة / محمد صفوان .
  • وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .

في الجلسة العلنية المتعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الخميس ٢١ من رجب سنة ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ من مارس سنة ٢٠١٩ م

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ ق

المرفوع من / …………………..

الوقائع رسائل عبر تطبيق الواتس

في يوم ٢٠١٧/١١/١٥ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر

فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية – على نحو ما سلف بيانه 

وإذ كان ما تقدم

 

وكان من المقرر أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب بس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى الله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتيت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها 

لما كان ذلك

وكان الطاعن بصفته قد  جحد الصور الضوئية  للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والتي تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما ببين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية

واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود  علاقة تجارية  بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب ، على أن يكون مع النقض الإحالة . كون مع النقض الـ

لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مأنتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها

مدى قانونية الأخذ بالرسائل النصية ورسائل whatsapp كدليل للإثبات

في عصرنا الرقمي الحالي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. من بين هذه الوسائل، تبرز الرسائل النصية ورسائل WhatsApp كأدوات شائعة للتواصل وتبادل المعلومات. ولكن، مع تزايد استخدام هذه الوسائل، يبرز سؤال قانوني مهم: هل يمكن اعتبار الرسائل النصية ورسائل WhatsApp كدليل للإثبات في القضايا القانونية؟
الرسائل النصية كدليل إثبات

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

هل يمكن استخدام الرسائل النصية في المحاكم؟

تختلف الإجابة على هذا السؤال باختلاف القوانين والتشريعات في كل دولة، وكذلك طبيعة القضية وظروفها. ومع ذلك، يمكن القول بأن القبول بالرسائل النصية ورسائل WhatsApp كدليل للإثبات يتزايد تدريجيًا في العديد من الدول، مع وضع ضوابط ومعايير لضمان صحة وموثوقية هذه الأدلة.

الأسس القانونية للقبول بالرسائل الإلكترونية كدليل

يعتمد قبول الرسائل الإلكترونية كدليل في القضايا القانونية على عدة أسس قانونية، من أهمها:

  1. الموثوقية 📌 يجب أن تكون الرسائل الإلكترونية موثوقة ويمكن التحقق من صحتها، وألا تكون عرضة للتلاعب أو التزوير.
  2. الأصالة 📌 يجب أن تثبت الرسائل الإلكترونية هوية المرسل والمستلم، وألا تكون هناك شكوك حول مصدرها.
  3. الصلة بالموضوع 📌 يجب أن تكون الرسائل الإلكترونية ذات صلة بالقضية المطروحة، وأن تقدم معلومات أو أدلة تدعم أو تتعارض مع الادعاءات المقدمة.

بالإضافة إلى هذه الأسس، قد تضع المحاكم شروطًا إضافية لقبول الرسائل الإلكترونية كدليل، مثل ضرورة تقديم شهادة من خبير فني للتحقق من صحة الرسائل، أو وجود أدلة داعمة أخرى.

تحديات قبول الرسائل الإلكترونية كدليل

على الرغم من التزايد في قبول الرسائل الإلكترونية كدليل، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا القبول، من أهمها:

  • سهولة التلاعب: يمكن تعديل الرسائل الإلكترونية أو تزويرها بسهولة باستخدام برامج الكمبيوتر، مما يثير الشكوك حول صحتها.
  • مشاكل الخصوصية: قد تثير استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل مخاوف بشأن خصوصية الأفراد، خاصة إذا كانت الرسائل شخصية أو حساسة.
  • صعوبة التحقق: قد يكون من الصعب التحقق من هوية المرسل أو المستلم في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الرسائل مرسلة من أرقام مجهولة أو حسابات وهمية.

ولتجاوز هذه التحديات، تعمل المحاكم والهيئات التشريعية على وضع ضوابط ومعايير واضحة لقبول الرسائل الإلكترونية كدليل، وتطوير تقنيات للتحقق من صحتها وضمان موثوقيتها.

نصائح لاستخدام الرسائل الإلكترونية كدليل

إذا كنت ترغب في استخدام الرسائل النصية أو رسائل WhatsApp كدليل في قضية قانونية، فإليك بعض النصائح الهامة:

  • حافظ على الرسائل الأصلية: لا تقم بتعديل أو حذف أي رسائل، وحاول الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.
  • وثق تاريخ ووقت الرسائل: يمكنك استخدام لقطات الشاشة أو التطبيقات المتخصصة لتوثيق تاريخ ووقت الرسائل.
  • حدد هوية المرسل والمستلم: حاول الحصول على معلومات كافية لتحديد هوية المرسل والمستلم، مثل اسمه الكامل ورقم هاتفه.
  • استشر محاميًا: يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية اللازمة وتوجيهك بشأن كيفية استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل بشكل صحيح.

باتباع هذه النصائح، يمكنك زيادة فرص قبول الرسائل الإلكترونية كدليل في قضيتك القانونية.

أمثلة على استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل

تستخدم الرسائل الإلكترونية كدليل في مجموعة واسعة من القضايا القانونية، من بينها:

  1. قضايا الطلاق والنفقة: يمكن استخدام الرسائل النصية كدليل على الخيانة الزوجية أو سوء المعاملة أو التهديدات.
  2. قضايا التحرش والمضايقة: يمكن استخدام الرسائل النصية كدليل على التحرش الجنسي أو العنصري أو الديني.
  3. قضايا التشهير والقذف: يمكن استخدام الرسائل النصية كدليل على نشر معلومات كاذبة أو تشهيرية.
  4. قضايا الاحتيال والابتزاز: يمكن استخدام الرسائل النصية كدليل على محاولات الاحتيال أو الابتزاز.

ولذلك من من المهم الإشارة إلى أن استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل يعتمد على تقدير المحكمة وظروف كل قضية على حدة.

مستقبل استخدام الرسائل الإلكترونية كدليل

مع تزايد الاعتماد على وسائل الاتصال الإلكترونية، من المتوقع أن يزداد استخدام الرسائل النصية ورسائل WhatsApp كدليل في القضايا القانونية. ومن المرجح أن يتم تطوير تقنيات وأدوات جديدة للتحقق من صحة وموثوقية هذه الأدلة، وضمان استخدامها بشكل عادل ومنصف.

الهاتف والوتس لاثبات المعاملات

وفي الختام، يمكن القول بأن الرسائل النصية ورسائل WhatsApp أصبحت أدوات هامة في عصرنا الرقمي، ويمكن استخدامها كدليل في القضايا القانونية مع مراعاة الأسس القانونية والتحديات المذكورة. من المهم أن يكون الأفراد على دراية بقوانين بلادهم فيما يتعلق باستخدام الرسائل الإلكترونية كدليل، وأن يتوخوا الحذر عند إرسال أو استقبال رسائل حساسة.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *