تصرف الشركاء أو الأغلبية في المال الشائع  

سبق وان قدمنا حكم تصرف الشريك مشاعا منفردا وفي هذا البحث نعرض حكم تصرف الشركاء أو الأغلبية في المال الشائع سواء في كل المال الشائع أو في جزء منه

تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية

 

يتضمن نوعين من التصرف اما تصرف الشركاء مجتمعين في كل أو في جزء من  المال الشائع  أو تصرف الأغلبية منهم دون الأقلية في كل المال الشائع في جزء منه فما هى أحكام هذه التصرفات وفقا للقانون

نص المادة 826/1 مدني بالملكية التامة

نصت المادة 826/1 مدنى على أن

كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاما وله أن يتصرف فيها 

وظاهر من هذا النص أن

للشريك أن يتصرف منفرداً فى حصته الشائعة أما إذا تصرف فى المال كله أو فى جزء مفرز منه ( مادة 826/2 مدنى ) فإن لهذا التصرف حكماً آخر فقد يتصرف الشركاء مجتمعين – أو تتصرف أغلبيه كبيره منهم ( مادة 832 مدنى ) فى المال الشائع كله ولهذا التصرف حكمه الخاص .

أذن فالتصرف قد يكون جماعيا فيصدر من الشركاء مجتمعين أو أغلبيه كبيره منهم وقد يكون فردياً فيصدر من الشريك منفردا وسوف يتم شرح ذلك فى مبحثين

تصرف الشركاء مجتمعين أو تصرف أغلبيه منهم

تصرف الأغلبية في المال الشائع  

 

1 – تصرف الشركاء مجتمعين :

التصرف فى المال الشائع كله أو فى جزء منه

إذا أجمع الشركاء على التصرف فى المال الشائع كله فهذا حقهم ويكون التصرف صحيحاً نافذاً بالنسبه إليهم جميعاً فإذا كانت العين شائعه بين شريكين وباعها الشريكان معاً فإن هذا البيع إذا سجل ينقل  الملكية  إلى المشترى

الضمانات المعطاة للأقلية

تصرف الشركاء أو الأغلبية

لم يترك القانون الأقلية دون حماية كما قرر لها الحماية فى الإدارة غير المعتادة :

  • فالقرار الذى يصدر من الأغلبيه بالتصرف فى المال الشائع لا يكون نافذا بل يجب على الأغلبية إعلانه للأقلية ويكون الأعلان بأية طريقه – على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوى
  • ويقع عبء الأثبات بالنسبه للأعلان على الأغلبية لأى شريك من فريق الأقلية فى خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة
  • وإذا لم يعارض أحد خلال الشهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزما للأقلية .
وللمحكمة أن تفحص أولاً وتتأكد من قيام أسباب قوية تستدعى التصرف فى العين الشائعة

فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية وفى حالة إقتناعها بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان من الحكمة قسمة العين قسمه عينيه لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل واحد فى نصيبه مفرزاً فلا يعود الآمر فى حاجة إلى فرض قرار الأغلبية على الأقلية وإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء أمرت بها ولو من تلقاء نفسها دون أن يطلبها أحد من الشركاء .

أما إذا تبينت المحكمة أن القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء :

 

فإنها تنتقل أخيرا إلى تقرير ما إذا كان التصرف الذى قررته الأغلبية تصرف حكيما تبرره الظروف القائمة وليس فيه غبن فادح فهى فى النهاية تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً وإن رأته واجباً أمرت بتنفيذه بعد إعطاء الأقلية الضمانات المعقولة للإستيثاق من صواب هذا القرار وإن رأته غير ممكن ألغت قرار الأغلبية ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء .

السند القانوني لحق الأغلبية في بيع المال الشائع

السند بحق تصرف الأغلبية في بيع المال الشائع هو نص المادة 832 من القانون المدني التى تنص علي :

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا

شروط صحة تصرف الأغلبية ببيع المال المشاع

لصحة تصرف أغلبية الشركاء مشاعا في بيع المال الشائع يشترط ووفقا لنص المادة 832 الشروط التالية :

  1.  أن يكون الحد الأدنى للشركاء للمطالبين بالتصرف في كامل المال الشائع يمتلكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع.
  2.  يجب إعلان قرار بيع العقار الذي اتخذه ملاك ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل -قبل التصرف- إلى باقي الملاك من الأقلية المتبقية بأي صورة سواء خطاب مسجل أو محضر شرطه ولكن لابد وصول العلم لهم ونرى يفضل أن يتم بطريق إنذار على يد محضر.
  3.  أن تكون هناك أسباب قوية تدعو للتصرف في المال الشائع.
  4.  وجوب إمهال باقي ملاك الأقلية من الشركاء مدة الشهرين قبل التصرف في المال ولملاك الباقي -الذي لا يتجاوز ربع العقار- الحق في اللجوء إلى القضاء خلال ذلك الأجل.
  5.  إذا تم اللجوء للقضاء من الأقلية خلال الموعد المحدد -الشهرين- فيشترط حتى يكون التصرف في المال واجب أن يثبت لدى المحكمة أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فلها أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا”.

تصرف الأغلبية للمال الشائع في قضاء النقض الحديث

تصرف الأغلبية في المال الشائع  

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٨٣٢ من القانون المدني أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء إلا أنه يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فأجاز المشرع للأغلبية من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية وهى إعلانها بذلك القرار بأية طريقة سواء أكان ذلك بإعلان على يد محضر أو كتاب مسجل أو غير مسجل أو إخطار شفوي ولأي شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من وقت إعلانه بقرار الأغلبية أن يعارض في هذا القرار أمام المحكمة المختصة فإن لم يعارض أحد في خلال شهرين أصبح قرار الأغلبية نافذاً وملزماً للأقلية

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥
النص في المادة ٨٣٢ من القانون المدني على أنه

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً

مفاده أن

المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى و لو كانت قاطعة

الطعن رقم ١٥٣١ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٣١مكتب فنى – سنة ٣٦ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٦٣
أن النص في 832 من التقنين المدني على أن

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا

يدل على

أن التصرف أيا كان نوعه ينبغي صدور قرار به من أغلبية خاصة تمثل ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل ويلزم أن يكون قرار الأغلبية مبنيا على أسباب قوية وللأقلية من الشركاء حق التظلم إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتصرف بأي طريق، وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان التصرف واجبا من عدمه وإذا لم يعارض أحد في هذا الميعاد أصبح قرار الأغلبية نافذا وملزما للأقلية.

الطعن رقم 284 لسنة 41ق – جلسة 11/1/1982

خاتمة التصرف في المال الشائع

تصرف الشركاء أو الأغلبية

في الختام ننوه بصدد حق أعلبية الشركاء مشاعا في بيع المال الشائع دون موافقة الأقلية أن الأغلبية تحدد علي أساس مجموع الأنصبة والحصص في المشاع وليس علي علي عدد الأفراد المشاع بمعني أنه قد تكون الأغلبية لفرد واحد فقط من المال الشائع في مواجهة عشرة شركاء أخرين طالما أن هذا الفرد حصته تمثل 4/3 المال الشائع فيكون هو صاحب الأغلبية والعشرة أفراد هم الأقلية

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *