جزاء المشرع في المادة 14 مرافعات عن غرامة تعمد الاعلان علي موطن غير صحيح حتى لا يصل الاعلان الى المعلن اليه وننوه أن هذه الغرامة لا تنفي حق المعلن اليه في ابطال الحكم ان صدر في غيبته

غرامة تعمد الاعلان غشا

المادة 14 مرافعات تنص علي

تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيهاً على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.

غرامة تعمد الاعلان المقررة قانونا وتطورها بالزيادة

1- أن الغرامة هنا ليست عقوبة بالمعني الجنائي بل محض جزاء غير جنائي وللدقة جزاء مدني ي قرره المشرع جزاء للغش بقصد عدم وصول الإعلان للمطلوب إعلانه .

الغرامة كعقوبة جنائية

هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة

والغرامة طبقاً لقانون العقوبات

عقوبة أصلية
عقوبة تكميلية ولا تكون تبعيةوهي عقوبة مخالفات وجنح وجنايات .

الغرامة كعقوبة أصلية

فتكون في المخالفات هي العقوبة العادية ولم يعد الشارع يقرر الحبس على المخالفات، والغرامة في الجنح ذات أهمية كبيرة فقد يقررها القانون وحدها في جنح غير هامة، وقد يقررها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبية أو جوازية، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير.

الغرامة كعقوبة تكميلية

المشرع قد يفرض الغرامة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية وأكثر ما يفعل الشارع ذلك إنما يكون في الجنايات، وهو ينتقي لذلك في الغالب الجنايات التي يدفع إلى ارتكابها باعث الإثراء غير المشروع، ويريد بذلك أن يثبت للجاني أن ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه

مثال ذلك

الرشوة واختلاس الأموال العامة، وقد يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية في جنايات لا يدفع إلى ارتكابها الإثراء غير المشروع كجنايات إحراز الأسلحة والذخائر – المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954. أما الغرامة المختلطة فهي الغرامة التي تختلط فيه فكرة العقاب مع فكرة التعويض، ويبدو ذلك في الغرامة النسبية، و الغرامة الضريبية، وغرامة المصادرة

أما الغرامة النسبية فهي الغرامة التي لا يحددها القانون بكيفية ثابتة بل يجعلها نسبية تتماشى مع الضرر الناتج من الجريمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو حاول تحقيقها ، وتتميز الغرامة النسبية بحكم هام عن الغرامة العادية:

مؤداه أنه إذا تعدد المتهمون بالجريمة المستوجبة للغرامة النسبية فاعلين كانوا أو شركاء فلا يحكم عليهم جميعا إلا بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها ( أي وفقا لضابط التناسب الذي حدده النص الخاص بهذه الجريمة) ويلتزمون بها متضامنين، ولكن يجوز للقاضي إعفاءهم من هذا التضامن.

أما الغرامة الضريبية فتتحدد عادة بنسبة معينة مما لم يؤد من الضريبة،وقد ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار هذه الغرامة ذات طبيعة مختلطة أي تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض، وذهبت بعض التشريعات إلى إطلاق لفظ التعويض على هذه الغرامة وهو ما لا يتفق مع تكيفها القانوني كعقوبة وإن خالطها معنى التعويض .

غرامة المصادرة

وهي الغرامة التي يتعين الحكم بها بدلا من الحكم بالمصادرة إذا لم تضبط المواد موضوع الجريمة لأي سبب كان وقد نص قانون الجمارك وقانون الرقابة على النقد في مصر على هذا النوع من الغرامات

2- المادة 14 من قانون المرافعات عدلت أكثر من مرة لزيادة الغرامة وقد عدلت بموجب القانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الغرامة التي يحكم بها لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها .

زادها المشرع في حديها الأدنى والأقصى إلي عشرة أمثالها قد برر المشرع زيادة الغرامة بالقانون 23 لسنة 1992 لمواجهة ما طرأ علي قيمة العملة من تغيير .

3- عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فأصبحت الغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز أربعمائة جنيه وتبرر هذه الزيادة كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 18 لسنة 1999 بأنها

ما تزال تمليها الحاجة إلي جدية استعمال الحق في التقاضي والسرعة في إبلاغ العدالة إلي مستحقيها وان الاكتفاء بمضاعفتها مرة واحدة قائم علي ان المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 كانت رفعت قيمة هذه الغرامات إلي عشرة أمثالها