اصدار الحكم وحجية الأحكام: دليل فهم حجية المنطوق 2025

دراسة تأصيلية عن اصدار الحكم وحجية الأحكام القضائية التى تعني أن الحكم النهائي يحسم النزاع بشكل قاطع بين الخصوم، ويمنع إعادة طرح النزاع ذاته مرة أخرى.

وبالتالي، المنطوق هو الجزء الملزم من الحكم، بينما الأسباب تكتسب حجية فقط إذا ارتبطت بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا ولازمًا.​​

هل تساءلت يومًا عن الأثر القانوني للحكم القضائي بعد صدوره؟

ولماذا لا يجوز إعادة طرح النزاع ذاته أمام المحاكم مرة أخرى؟

حجية الأحكام القضائية هي أحد أهم المبادئ التي تحمي استقرار النظام القضائي وتمنع تضارب الأحكام.

في هذا البحث الشامل، نستعرض معًا إجراءات إصدار الحكم القضائي، والعلة التشريعية لحجية الأحكام، وأجزاء الحكم التي تحوز الحجية، مع أمثلة عملية وأحكام محكمة النقض المصرية.​​

محاور بحثنا الأساسية:

• إجراءات إصدار الأحكام القضائية ومتطلباتها القانونية.
• الفرق بين الأحكام المقررة والأحكام المنشئة للحقوق.
• أجزاء الحكم التي تحوز حجية الأمر المقضي.
• العلة التشريعية لحجية الأحكام وشروط تحققها.
• أحكام محكمة النقض المصرية التطبيقية.

إجراءات إصدار الحكم القضائي في القانون المصري

ماهية الحكم القضائي وطبيعته القانونية

الحكم الصادر في نزاع على حق من الحقوق لا ينشئ للمحكوم له حقًا جديدًا، وإنما يقرر حقًا موجودًا بالفعل.

ولذلك يُقال إن الحكم مقرر للحق وليس منشئًا له، ولكنه مع ذلك ينشئ مزايا قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره، أهمها:​

• قطع النزاع نهائيًا: يمنع المحكوم عليه من تجديد النزاع في المستقبل​.
• التنفيذ الجبري: يخول الحكم للمحكوم له تنفيذ حقه جبريًا على المحكوم عليه.
• عدم سقوط الحق بالتقادم القصير: الحق المحكوم به لا يسقط إلا بمضي 15 سنة، حتى لو كان أصلاً من الحقوق التي تسقط بمدة أقصر.

الأحكام المنشئة استثناءً من الأصل العام

وإذا كان الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق، فإن من الأحكام ما هو منشئ لها خلافًا للأصل العام. يحدث ذلك عندما يكون من شأن الحكم أن ينشئ حالة قانونية جديدة لم تكن قائمة قبل صدوره، مثل:​

1. الحكم بالطلاق أو التطليق.
2. الحكم بتعيين حارس قضائي.
3. الحكم بفسخ عقد أو إنهائه.

من واقع خبرتي: في قضايا الطلاق للضرر، الحكم بالتطليق يُنشئ حالة قانونية جديدة هي إنهاء الرابطة الزوجية، وليس مجرد تقرير لحق موجود.

المتطلبات الشكلية لصحة الحكم القضائي

تصدى المشرع المصري لتنظيم إصدار الأحكام في المواد 166 – 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، موضحًا العناصر الواجب توافرها في الحكم:​​

يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية:

• المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ إصداره ومكانه.
• أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
• عضو النيابة العامة إن كان حاضرًا.
• أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
• عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم.
• خلاصة موجزة لدفاع الخصوم ودفوعهم الجوهرية.
• رأي النيابة العامة
• أسباب الحكم ومنطوقه.

حالات بطلان الحكم القضائي

الأخطاء الموجبة لبطلان الحكم

يترتب على بعض الأخطاء بطلان الحكم، ومن أهمها:​​

1. القصور في أسباب الحكم: القصور الواقعي أو القانوني في التسبيب.
2. الخطأ الجسيم في البيانات: أخطاء جسيمة في أسماء الخصوم أو صفاتهم.
3. عدم بيان أسماء القضاة: إغفال ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم.
4. عدم توقيع المسودة: عدم إيداع مسودة الحكم موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم.
5. السرية في النطق: عدم النطق بالحكم علانية.

نصيحة المحامي: احرص دائمًا على مراجعة نسخة الحكم الصادرة والتأكد من استيفائها لجميع البيانات القانونية، فأي قصور جوهري قد يكون سببًا للطعن بالبطلان.

سرية المداولة وضماناتها

المداولة في الأحكام تكون سرًا، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

كما لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة:​

• سماع أحد الخصوم إلا بحضور خصمه.
• قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.
• السماح بحضور أشخاص من خارج هيئة الحكم.

إجراءات النطق بالحكم والطعن عليه

مواعيد النطق بالحكم وتأجيله

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في نفس الجلسة، كما يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى.

وإذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، يجب على المحكمة:​

• التصريح بذلك في الجلسة مع تحديد يوم النطق بالحكم.
• بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة والمحضر.
• عدم تأجيل الحكم بعد ذلك إلا مرة واحدة فقط.

ملحوظة قانونية مهمة: لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تُبين في ورقة الجلسة والمحضر.​

الصورة التنفيذية للحكم وضماناتها

تُختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.

وتُسلم للخصم الذي يعود عليه نفع من تنفيذ الحكم، ولا تُسلم إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه.​

الحالات الاستثنائية:

• إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية، يمكن للطالب تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية.
• لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى.
• تحكم المحكمة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية عند ضياع الأولى.

تصحيح الأحكام وتفسيرها

تصحيح الأخطاء المادية في الحكم

إذا وقع خطأ مادي بحت كتابي أو حسابي في الحكم، تتولى المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.

ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.​

ضوابط الطعن على قرار التصحيح:

• إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح، يجوز الطعن في هذا القرار بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
• القرار الذي يُصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.

تفسير منطوق الحكم الغامض

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو إبهام، يجوز للخصوم طلب تفسيره من المحكمة التي أصدرت الحكم. ويُقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويُعتبر الحكم الصادر بالتفسير متممًا للحكم الذي يفسره.​

جدول مقارنة: الفرق بين أنواع الأحكام القضائية

أجزاء الحكم التي تحوز حجية الأمر المقضي

حجية منطوق الحكم والأسباب المرتبطة به

المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب. إلا أن الأسباب تحوز الحجية في الحالات التالية:​​

1. إذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أُقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها.
2. إذا كانت الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
3. إذا كانت الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه.

المبدأ القانوني الأساسي:

حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطًا بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا ولازمًا للنتيجة التي انتهى إليها، وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة.​​

ما لا يحوز حجية من أسباب الحكم

ما يرد في أسباب الحكم زائدًا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه. فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن:​

“ما يرد في أسباب الحكم زائدًا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه”

تطبيق عملي من أحكام النقض:

إذا أقام الطاعن دعوى فسخ وتعويض لأن البائع لم يقدم مستندات الملكية،

ولم يكن من بين أسانيد الدعوى وجود تسجيلات أو حقوق عينية، فإن ما يرد في الحكم بشأن هذه التسجيلات يكون زائدًا على حاجة الدعوى ولا يحوز حجية.​

العلة التشريعية لحجية الأحكام القضائية

الهدف من إثبات الحجية للأحكام

العلة التشريعية في إثبات الحجية لحكم سابق في نزاع لاحق هي ألا يكون صدور الحكم في الدعوى الجديدة تكرارًا للحكم السابق أو متعارضًا معه.

ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعيًا أو وقتيًا إلا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شرط الحجية.​​

الشروط الثلاثة لتحقق حجية الأمر المقضي:​​

• وحدة الخصوم: أن يكون الحكم السابق صادرًا بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم.
• وحدة الموضوع: أن يتحد النزاع محلاً بين الدعويين.
• وحدة السبب: أن يتحد النزاع سببًا بين الدعويين.

متى يتحقق اتحاد الموضوع والسبب

يكون الموضوع متحدًا إذا كان الحكم الثاني إذا ما صدر مؤيدًا للحكم السابق أو مثبتًا لحق نفاه أو نافيًا لحق أثبته.

كما يكون السبب متحدًا إذا ثبت أن الخصم تمسك به صراحة أو ضمنًا في النزاع السابق وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنًا بالقبول أو بالرفض.​

من واقع خبرتي في قضايا الميراث: إذا صدر حكم نهائي بثبوت الوفاة والوراثة، فإن هذا الحكم يحوز حجية في أي دعوى تقسيم تركة لاحقة بين نفس الورثة، ولا يجوز إعادة بحث صفة الورثة مرة أخرى.

من واقع القضايا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

طبيعة الدفع وارتباطه بالنظام العام

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتعلق بالنظام العام. ومن ثم:

• يجوز لصاحب الشأن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
• يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
• يقع عبء إثباته على المتمسك به بتقديم صورة رسمية من الحكم السابق.
• يمكن للمحكمة أن تأمر بضم الدعوى السابقة للتثبت من توافر عناصر الدفع.

حكم محكمة النقض: “متى كانت عناصر الدفع مطروحة على محكمة الموضوع فإنها يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ولو لم يتمسك به أي من الخصوم”.​

أثر الحكم بعدم جواز النظر على الموضوع

قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتسع ولا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى. وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من وقائع، إذ أن المحكمة قد قطعت بعدم أحقيتها في نظر الدعوى أصلاً.​

التمييز بين الدفع بعدم الجواز والتمسك بالحجية كدليل

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى

يُثار هذا الدفع حين يكون الحكم السابق قد فصل في ذات الطلبات موضوع الدعوى اللاحقة. وأثره:​

1. منع المحكمة من نظر الدعوى من أساسها.
2. إنهاء الخصومة دون الدخول في الموضوع.
3. اعتباره دفعًا متعلقًا بالنظام العام.

التمسك بحجية الحكم كدليل إثبات

يحدث ذلك حين لا يفصل الحكم السابق في ذات الطلبات في الدعوى اللاحقة، ولكن يفصل في مسألة كلية شاملة أو أساسية. يتوقف على ثبوتها أو انتفائها ثبوت أو انتفاء المسألة المطروحة في الدعوى اللاحقة.​

مثال تطبيقي: إذا صدر حكم بثبوت عقد البيع، فيمكن التمسك بحجية هذا الحكم في دعوى المطالبة بالثمن، دون أن يكون ذلك دفعًا بعدم جواز نظر الدعوى.

حالات خاصة في تطبيق الحجية

الأحكام الصادرة في إيقاع البيع الجبري

قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ لم يفصل في خصومة مطروحة. وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين.​

المناط القانوني: مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارًا مانعًا من مناقشتها في الدعوى الثانية.

حجية الأحكام في وضع اليد

وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا ينال من حجية الحكم السابق، إذ يجوز الاستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع.

“المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أُقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، أو متصلة به اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.”

نطاق حجية الأحكام القضائية: الفرق بين المنطوق والأسباب الزائدة

وجيز إصدار الحكم والعلة التشريعية للحجية وبيان أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ومدي حجية ما يرد فى أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى محل الحكم وعدم حوزته للحجية في دعوي جديدة.

الحكم الصادر فى نزاع على حق من الحقوق لا ينشئ للمحكوم له حقا وإنما يقرره لذلك يقال أن الحكم مقرر للحق وليس منشئا ولكنه مع ذلك ينشئ مزايا لم تكن موجودة قبل صدور الحكم منها قطع النزاع ومنع المحكوم عليه من تجديده فى المستقل .

ويخول الحكم للمحكوم له أن ينفذ بحقه تنفيذا جبريا على المحكوم عليه ويصبح الحق المحكوم به لا يسقط إلا بمضى 15 سنة ولو كان أصلا من الحقوق التى تسقط بمدة أقصر .

وإذا كان الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق فإن من الأحكام ما هو منشئ لها خلافا للأصل العام وذلك إذا كان من شأن الحكم أن ينشئ حالة جديدة لم تكن قائمة قبل صدوره مثال ذلك كالحكم بالطلاق أو بتعيين حارس .

ولقد تصدى المشرع لإصدار الأحكام فى المواد 166 – 183 مرافعات مبينا أنه يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة إن كان وأسماء الخصوم وصفاتهم .

وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ويجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم ودفوعهم الجوهرية ورأى النيابة ثم أسباب الحكم ومنطوقه .

ويلاحظ أن  القصور فى أسباب الحكم  الواقعية والنقض والخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب على ذلك بطلان الحكم .

ويجب أن تودع مسودة الحكم موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا وأن يكون النطق بالحكم علانية.

وإلا كان الحكم باطلا أما نسخة الحكم الأصلية فيوقع عليها رئيس الجلسة وكاتبها هذا وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء وإلا انضم الفريق الأقل عددا أو الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً .

والمداولة فى الأحكام تكون سرا ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور خصمه .

وأن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً ويتعين أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .

هذا ويعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصوم وقرارات فتح باب المرافعة فيها وإعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات .

أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم المذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وإذا صرحت المحكمة بتقديم   مذكرات  خلال فترة حجز الدعوى للحكم فعليها أن تحدد ميعادا لتبادل المذكرات .

ويجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى .

وإذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تحديد اليوم الذى يكون فيه النطق بالحكم مع بيان التأجيل فى ورقة الجلسة .

وفى المحضر ولا يجوز تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تحديد اليوم الذى يكون فيه النطق بالحكم مع بيان أسباب التأجيل فى ورق الجلسة وفى المحضر ولا يجوز تأجيل إصدار الحكم بعدئذ لا مرة واحدة .

كما وأنه لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة.

وفى المحضر وتختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية وتسلم للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه .

وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى فلطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .

ولكن لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى .

وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية عند ضياع الأولى على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

وفى حالة إذا ما وقع خطأ فى الحكم فإذا كان الخطأ مادى بحت كتابى أو حسابى فتولى المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة

ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة وإذا تجاوزت المحكمة حقها فى قرار التصحيح .

فيجوز الطعن فى هذا القرار بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

هذا وإذا وقع فى منطوق الحكم غموض أو إبهام فيجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

أما إذا أغلفت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية فلصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر الطلب أو الحكم فيه .

( المستشار الدكتور عدلى أمير خالد المرجع السابق )

ونخلص مما سلف بأن مصدر  الحق فى التعويض  ليس هو الحكم الصادر فى دعوى المسئولية فالحكم ليس إلا مقررا للحق لا منشئا له وحق المضرور فى التعويض انما نشأ من العمل غير المشروع الذى أتاه المسئول .

فرتب فى ذمته الالتزام بالتعويض من وقت وقوع الضرر ومن هذا الوقت يترتب حق المضرور فى التعويض .

(السنهورى الجزء الأول من الوسيط بند 63 وعامر بند 684 )

أجزاء الحكم القضائي التي تحوز الحجية: المنطوق والأسباب المرتبطة

أن المعول عليه فى الحكم والذى يجوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها

إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق وفى تحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمةوالذى يعتد به منها على الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق.

فتكون مرتبطة به وتجوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع ولم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه .

ومن ثم فحجية   الأمر المقضى   لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازما للنتيجة التى انتهى وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة وما ليس بلازم لتلك النتيجة لا يجوز حجية .

وما يرد فى أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يجوز حجية ولا يجوز الطعن فى الحكم الخطأ الوارد فيه . وقد قضت محكمة النقض بأن

ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يجوز حجية الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه فإذا كان الطاعن أقام طلب الفسخ والتعويض على أن المطعون عليه ( البائع له ) لم يقم بتنفيذ ما التزم به فى العقد من تقديم مستندات ملكيته للعين المبيعة مما تعذر معه شهر العقد ونقل الملكية إليه ولم يكن من بين ما استند إليه فى دعواه وجود تسجيلات أو حقوق عينية

ومن ثم فلم يكن الفصل فى الدعوى يستلزم بحث ما عسى أم يكون على العين من هذه التسجيلات والحقوق العينية ، ويكون ما ورد فى الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن زائداً على حاجة الدعوى .

وبالتالى فإن هذه الأسباب لا تحوز حجية ولا يجوز الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها

نقض 25/3/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص 413

نقض 30/3/1977 سنة 27 ص 820

نقض 3/12/1975 سنة 26 ص 1537

وبأنه إذ كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل فى خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون أن سيفصل فى منازعة بين الطرفين

وكان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقرار مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين

وإذ لم يتحقق هنا المناط فإنه لا يكون فى صدور الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات نزع الملكية مناقضا لحكم موسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشئ المحكوم فيه

نقض 16/3/1977 سنة 28 ص 681

العلة التشريعية لحجية الأحكام القضائية ومنع تعارض الأحكام

العلة التشريعية فى إثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لاحق هى أن لا يكون صدور الحكم فى الدعوى الجديدة تكرارا للحكم السابق أو متعارضا معه

قضت محكمة النقض بأن:

العلة التشريعية فى إثبات  الحجية لحكم سابق فى نزاع لا حق هى أن لا يكون صدور الحكم فى الدعوى الجديدة تكرار للحكم السابق أو متعارضاً معه ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعيا أو وقتياً

إلا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شرط الحجية بأن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم فى نزاع يتحد مع النزاع اللاحق محلا وسبباً ويكون الموضوع متحداً

إذا كان الحكم الثانى إذا ما صدر مؤيدا للحكم السابق أو مثبتاً لحق نفاه أو نافيا لحق أثبته ، كما يكون السبب متحدا إذا ثبت أن الخصم تمسك به صراحة أو ضمناً فى النزاع السابق وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا بالقول أو بالرفض

12/1/1982 طعن 697 سنة 49 ق

29/1/1984 طعن 381 سنة 50 ق

30/6/1988 طعن 1893 54ق

الشروط الثلاثة لحجية الأحكام: وحدة الخصوم والسبب والموضوع

فقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة

بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان وأن حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فيها حقيقة أو حكما

14/12/1982 طعن 628 سنة 42ق

ويجوز التمييز فى اثر حجية الأمر المقضى بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك حين يكون الحكم السابق قد فصل فى ذات الطلبات موضوع الدعوى اللاحقة وبين التمسك بحجية الحكم السابق كدليل إثبات أو نفى فى الدعوى اللاحقة

وهو ما يكون حين لا يفصل الحكم السابق فى ذات الطلبات فى الدعوى اللاحقة ولكن يفصل فى مسألة كلية شاملة أو أساسية يتوقف على ثبوتها أو انتفائها ثبوت أو انتفاء المسألة المطروحة فى الدعوى اللاحقة أو الطلبات فيها كلها أو بعضها

إذ فى كل الأحوال يتعين النظر فى المسائل المطروحة فى الدعوى اللاحقة على أساس احترام حجية الحكم السابق بالنسبة إلى ما فصل فيه

بحيث لا يكون فى قضاء الحكم اللاحق أو أسانيده ما يتعارض مع قضاء الحكم السابق وهو ما سبق شرحه فى شأن المسألة الكلية الشاملة أو الأساسية عند التعرض لشروط وحدة الموضوع .

والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتعلق بالنظام العام على خلاف ما كانت تقضى المادة 405 من التقنين المدنى الملغاة بموجب قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن ثم يجوز لصاحب الشأن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأول مرة أمام  محكمة الاستئناف  

وأن كان يقع عليه عبء إثباته بتقديم صورة رسمية من الحكم السابق الذى يتساند إليه ويكون للمحكمة أن تأمر بضم الدعوى السابقة فى سبيل التثبيت من توافر عناصر الدفع.

ومتى كانت عناصر الدفع مطروحة على محكمة الموضوع فإنها يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ولو لم يتمسك به أى من الخصوم .

19/12/1985 طعن 1042 سنة 52 ق 21/5/1975 – م نقض م – 26 1062

وبأنه أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتسع ولا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من وقائع.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 361 سنة 1974 تنفيذ سيدى جابر.

فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يعود لمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المرددة فيها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مشوباً بالقصور  ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

نقض 25/6/1986 سنة 37 العدد الثانى ص 764 765

وبأنه  وضع اليد  واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الإثبات رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا ينال من حجية الحكم السابق جواز الاستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع.

نقض 26/1/1982 طعن رقم 676 لسنة 43 ق

الأسئلة الشائعة حول حجية الأحكام القضائية وإصدار الحكم

نُشر هذا المقال بواسطة عبدالعزيز حسين عمار
تاريخ النشر: 2023-02-20