اجراءات ايداع المطعون ضده مذكرة الرد علي طعن النقض

محكمة النقض المصرية أنشئت فى 2 مايو 1931 وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة وتعد أعلى محكمة فى الجمهورية وتمثل النقض قمة الهرم القضائى

مهمة محكمة النقض الأساسية

و مهمة محكمة النقض فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.

محكمة النقض محكمة موضوع

إلا أنه بالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية وذلك وفقا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

ونص التعديل هو

مادة 39

إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون  أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى .

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع آيا كان سبب الطعن، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكم عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

وهذا كان الدور الرئيسى واختصاص محكمة النقض على مدار السنوات الماضية قبل التعديل الأخير الذى أجرى على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2017 والذى جعل من محكمة النقض محكمة موضوع أى أنها تنظر الموضوع من المرة الأولى.

ومحكمة النقض ليس الهدف من إنشائها جعل التقاضى على ثلاث درجات، فالتقاضى على درجتين فقط، ثم أصبح بعد التعديل مرة وأحدة فقط وبناء عليه عادة يلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكاما فى قضايا جنائية إلى محكمة النقض للطعن على الأحكام باعتبار النقض أعلى محكمة قضائية فى الدولة

وعليه تصدر الأخيرة قرار إما بإعادة المحاكمة أو رفض الطعن وفى حالة قبول الطعن يحال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات مغايرة وميعاد لإعادة المحاكمة من جديد وفى حالة رفض الطعن  يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائى وبات وواجب التنفيذ .

اجراءات تقديم الطعون لمحكمة النقض

1.  يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2.  يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3.  كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4.  تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5.  عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

نموذج مذكرة دفاع مطعون ضده في نقض مدني

محكمة النقض

الدائرة المدنية

مذكرة بدفاع ورد المطعون ضده الأول

علي أسباب الطاعنين في الطعن رقم …. لسنة … ق

المعلن بصحيفتها في ././…..

مقدم من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن :

الأستاذ الدكتور / ……….. بالتوكيل الرسمي العام رقم …. لسنة …. حرف .. توثيق شهر عقاري ثاني الزقازيق

                                                                                          ( مطعون ضده أول )

ضد ورثة / ………….. وهم :

• ……………….
• ……………….
• ………………..
•  ……………….                                                                      (طاعنين )

الوقائع

اقام الطاعنين الطعن رقم … لسنة … ق طعنا علي الحكم رقم … لسنة 60 ق القاضي منطوقه

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المستأنفين برده من مبلغ للمستأنف عليه الأول بما أل اليهم من تركة مورثهم بجعله …. جنية …… ألف جنية وبإلغائه فيما قضى به من تعويض وبرفض ذلك الطلب وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المستأنفين والمستأنف عليه الأول بالمصاريف ومائة وخمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة

عن الحكم الابتدائى رقم … لسنة 2014 مدني كلي الزقازيق القاضي منطوقه :

اولا : بقبول الدعوي الفرعية شكلا ورفضها موضوعا والزمت رافعها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة

ثانيا : في موضوع الدعوي الأصلية بأنهاء عقد شركة التضامن المؤرخ ….. المحرر بين المدعيان ومورث المدعى عليهم و الزمت المدعى عليهم بأداء مبلغ ….. جنيه للمدعيان في حدود ما ال اليهم من تركة  وكذا مبلغ ….. جنيه للمدعيان كتعويضا نهائيا عما اصابهما من اضرار في حدود ما ال اليهم من تركة ورفضت ما دون ذلك من طلبات والزمتهم المصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.

وحيث ان المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الطعن في …… وحيث يحق له وفقا لنص المادة 258 مرافعات ايداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بأصل سند وكالة المحامي كانت هذه المذكرة

الدفـــــــاع

أولا : نعي الطاعنين علي تأييد الحكم المطعون عليه للحكم الابتدائي فيما به من انهاء عقد الشركة المؤرخ …. بمخالفة الحكم القانون والخطأ في تطبيقه علي سند من القول مخالف للواقع والقانون أن الشركة وفقا  للعقد من ضمن رأس مالها عقارا وان الحصص بذلك قد تغيرت صورتها من نقدية الى عقار وان تجاهل الحكم الاجراءات المقررة لتصفية الشركات وقضائه برد المبالغ المسددة من حصص الشركاء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه   ( هذا النعي مردود بالآتي )

• ان عقد الشركة لم يتضمن أن من ضمن رأس مالها عقارا بل تضمن رأس المال حصص نقدية لكل شريك محددة
• أن الشقة محل مباشرة نشاط الشركة هي مالك خالص للمطعون ضده بحكم نهائي وبات بصحة ونفاذ عقد البيع بالأحكام

ومن ثم فهي ليست من ضمن رأس المال وانما مركزا لمباشرة نشاط الشركة التى لم تنشأ في الأصل ولم تشهر ولم يتخذ مورث الطاعنين أي اجراء بشأن انشائها وهو سبب رفع المطعون ضده دعواه بإنهاء عقد الشركة لتسلمه أموال تحت بند انشاء الشركة وتقاعس عن التزامه وأخل به

ومن ثم فقضاء الحكم برد ما تحصل عليه مورث الطاعنين من مبالغ من المطعون ضده الثابتة بإيصالات مذيلة بتوقيعه يوافق صحيح الواقع والقانون ومن ثم لا محل لاتخاذ اجراءات تصفية الشركات

لأن الواقع أن الشركة لم يتم انشائها في الاصل ولم تشهر ولم يزاول نشاطها وكما ثابت من تقرير الخبير – ومن ثم فلا يوجد شيء لتصفيته بإجراءات التصفية وهو ما تضمنه الحكم وتقرير الخبير اللذين تضمنا عدم انشاء الشركة وانشغال ذمة مورث الطاعنين الشخصية بمبالغ للمطعون ضدهم تسلمها بشخصه بموجب العقد والايصالات المذيلة بتوقيعه

فقد تضمن تقرير اللجنة الثلاثية المودع بالاستئناف وهو التقرير رقم 3:

باشر الخبراء المأمورية وادعوا تقريرهم الأخير الذي خلصوا فيه إلى أن جملة ما قام المستأنف عليهما بسداده من تصيبهما في رأسمال الشركة لمورث المستأنفين مبلغ ………. الف جنية بالإضافة لمبلغ …. ألف جنية قام المستأنف عليه الأول بسدادها تحت حساب التشطيبات

وقد تناول الحكم الاستئنافي المطعون عليه هذا الدفاع بالرد السائغ ص 3 و 4 منه:

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر قضاء أن مفاد النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدني يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء للقضاء بطلب  حل الشركة  إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة

أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك .

وأن فسخ عقد الشركة يستتبع حلها وتصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الواردة بالمواد من ٥٣٢ إلى ٥٣٧ من المدني والتي تنتهى بتحديد صافي مال الشركة وقسمته نقداً أو حيناً بين الشركاء.

وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وفي تحرى الأسباب التي تجيز حل الشركة وما تنطوي عليه هذه الأسباب من خطورة تسوغ الحل دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله

 لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل شركة التداعي وتعيين مصف قضائي لها على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوي من استحكام الخلاف بين الشركاء الذي ال بهم إلى ساحات القضاء بإقامة الدعوي المطروحة فضلاً عن غياب الثقة المتبادلة الواجب توافرها فيما بينهم

ومن ثم استحالة استمرار الشركة نحو بلوغ الغرض الذي أنشئت من أجله ، وكان استخلاص الحكم في هذا الشأن سائغاً مما له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المستقل لما عداه من حجة مخالفة ، فإن النعي عليه بسببي الطعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم بمنأى عن رقابة هذه المحكمة

 وإذ كان طلب المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالثة بفسخ عقد الشركة  يستتبع بالضرورة القضاء بحلها وتصفية أموالها  فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير قويم ، ومن ثم يضحي الطعن برمته غير مقبول.

 وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وكان الحكم المستأنف يتفق وصحيح الواقع والقانون فيما قضى به وذلك لأنه بني على أسباب كافية وسائغة وأدلة قانونية لها أصلها الثابت الأوراق والتي تعتبرها المحكمة جزءاً مكملاً لأسباب حكمها

ولا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الاستئناف ودفاع المستأنفين من نعى عليه من اخلال المستأنف عليه الأول بالتزاماته بالاستحواذ على مقر الشركة لكون ذلك مردود بخلو عقد الشركة المؤرخ فى …. من التزامه بتوفير ذلك المقر

كما ان مورث المستأنفين قام ببيعه بموجب عقد له في ذات تاريخ تحرير عقد الشركة وكان ذلك هو مثار الخلاف بين طرفي الاستئناف وسبب عدم استكمال اجراءات انشائها و ممارستها لنشاطها وادى لاستحكام الخلاف بينهما وتستخلص المحكمة منه استحالة استمرارها ويكون طلب انهائها قد صادف صحيح القانون ويستتبع ذلك اعادة طرفيها إلى ما كانا عليه قبل التعاقد لعدم ممارستها لنشاطها

وكان الثابت للمحكمة انشغال ذمة مورث المستأنفين بمبلغ ….. الف جنية قام بسدادها المستأنف عليهما تحت حساب نصيبهما فيها وفق الوارد بتقرير لجنة الخبراء الأخير الذي تأخذ به المحكمة وتجعله مكملاً لأسبابها الأمر الذي يكون معه المستأنفين ملزمين بها وفق ما ال اليهم من تركة مورثهم المستأنف عليه الأول لتنازل المستأنف عليه الثانى له عما سيقضى به في الدعوى المقدم بالاستئناف

بالإضافة لمبلغ ….. الف جنية قام المستأنف عليه بسدادها تحت حساب التشطيبات ومن ثم تساير الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لذلك الشق وتجعله مكملاً لأسباب قضائها وتعدل المبلغ المقضى به وبالغانه فيما قضى به من تعويض ورفض ذلك الطلب لعدم ثبوت الخطأ في جانب مورث المستأنفين على النحو السالف بيانه وهو ما تقضى به على نحو ما سيرد بالمنطوق .

ثانيا : أما عن نعي الطاعنين انهم قد دفعوا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة علي سند من القول مخالف للواقع ولعقد الشركة أن مورث الطاعنين ابرمه بصفته ممثلا لمستشفيي المنتزه فمردود:

أن مورث الطاعنين قد تعاقد بصفته الشخصية مع المطعون ضدهم ومن ثم فعقد الشركة أبرم بين أشخاص طبيعيين وكافة الالتزامات التى علي عاتقه هى التزامات بصفته الشخصية خلاف أن مستشفى …. المملوكة له هي مؤسسة فردية ليس لها ذمة منفصلة عن ذمته الشخصية

وقد رد الحكم المطعون عليه علي هذا النعي بالرد السائع حينما تضمنت أسبابه ص 3 ردا علي الدفع:

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير فى صفه فمردود بأنه تم اختصام مورث المستأنفين بشخصه عن العقد المحرر بينه بصفته والمستأنف عليهما وتم تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة باختصام المستأنفين لوفاته

كما قاموا بتصحيح شكل الدعوى الفرعية بذات الصفة وإن الوارد بالسجل التجاري للمستشفى الخاصة بمورثهم انها منشأة فردية ليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مورثهم ويسأل في ماله عما عليها من ديون ويصح اختصامه والمستأنفين من بعده كونهم خلفا له ومسئولين عن ديونه فيما آل إليهم من تركته

ويكون معه الدفع المبدى قد جاء بسند غير صحيح من القانون وترفضه المحكمة وتشير إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق

ثالثا: أما عن نعيهم بقصور الحكم في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق علي سند من أنهم قدموا الحكم رقم …. لسنة … ق استئناف المنصورة برفض طلب المطعون ضده بالريع عن غصب مورث الطاعنين للشقة المملوكة له والتي كان مزمع أن تكون مركزا لنشاط الشركة التى لم يتم انشائها مردود بأن:

هذا الحكم موضوعا وسببا ليس له أي حجية علي الحكم المطعون عليه حينما قضي برد ما تحصل عليه مورث الطاعنين من مبالغ تحت بند انشاء الشركة لأن هذه المبالغ سببها عقد شركة لم تنشا وايصالات استلام هذه المبالغ المذيلة بتوقيعه أما الريع عن الغصب لغصب الشقة المملوكة للمطعون ضده الأول فسببها العمل غير المشروع

ومن ثم شتان الفارق وتنتفي الحجية ولا ينال من هذا النظر قول الطاعنين ان الحكم القاضي برفض الريع عن الغصب اسند أسبابه الى وجود عقد شركة مما ينتفي معه الغصب ومن ثم رفض الريع عن الغصب ليس له حجية علي رد المبالغ التى تسملها مورث الطاعنين بموجب عقد الشركة التى لم تنشأ في الأصل وبموجب ايصالات استلام المبالغ المذيلة بتوقيعه تحت بند اتخاذ اجراءات انشاء الشركة

رابعا : أما عن طلب الطاعنين بوقف التنفيذ مؤقتا فهو مرفوض شكلا وموضوعا:

ذلك أن الثابت من صحيفة الطعن أنها قد خلت من بيان أسباب هذا الطلب و أسباب الخشية والإضرار من التنفيذ التى يستحيل تداركها ان تم تنفيذه مما يكون معه الطلب مرفوضا خاصة وأن الحكم المطعون عليه تضمن الزم المطعون ضدهم برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم في حدود تركته لانشغالها بديونه وفيما أل اليهم منها وليس في أموالهم الشخصية ومن ثم ينتفي الضرر الذي يصعب تداركه

بناء عليه

يلتمس المطعون ضده الأول :

قبول المذكرة شكلا ورفض شق طلب وقف التنفيذ وفي موضوع الطعن برفضه

وكيل المطعون ضده الأول

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار

المحامي بالنقض

الأسئلة الشائعة

1. ما هو الفرق بين مذكرة الرد على طعن النقض ومذكرة دفاع الطاعن؟

مذكرة الرد على طعن النقض هي مذكرة يقدمها المطعون ضده للرد على أسباب الطعن بينما مذكرة دفاع الطاعن هي مذكرة يقدمها الطاعن لتوضيح وجهة نظره في عوار الحكم الصادر القضية.

2. ما هي إجراءات محكمة النقض بعد إيداع مذكرة الرد؟

بعد إيداع مذكرة الرد، تُحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن ويُسمح للمطعون ضده بالحضور أمام المحكمة لتقديم دفاعه شفهيًا.

الخاتمة

يُعد طعن النقض من أهم الطرق القانونية التي تُمكن الخصوم من الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضدهم ولتقديم دفاع قوي في مواجهة طعن النقض، يجب على المطعون ضده اتّباع خطوات محددة لإيداع مذكرة الرد على الطعن وفي ختام هذا المقال نقدم ملخص في نقاط  لخطوات وإجراءات إيداع مذكرة الرد على طعن النقض، مع التركيز على النقاط التالية:

• شروط قبول مذكرة الرد على طعن النقض
• المستندات المطلوبة مع مذكرة الرد
• طريقة إيداع مذكرة الرد
• مواعيد إيداع مذكرة الرد
• آثار عدم إيداع مذكرة الرد

شروط قبول مذكرة الرد على طعن النقض:

1. أن تكون مذكرة الرد موقعة من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.
2. أن تتضمن مذكرة الرد بيانات الطعن وأسماء الخصوم.
3. أن تتضمن مذكرة الرد أوجه دفاع المطعون ضده ضد أسباب الطعن.
4. أن تُرفق مع مذكرة الرد المستندات الداعمة لدفاع المطعون ضده.

المستندات المطلوبة مع مذكرة الرد:

1. صورة رسمية من صحيفة الطعن بالنقض.
2. صورة من الحكم المطعون فيه.
3. أية مستندات أخرى يُريد المطعون ضده الاستناد إليها في دفاعه.

طريقة إيداع مذكرة الرد:

يتم إيداع مذكرة الرد على طعن النقض في قلم كتاب محكمة النقض، وذلك عن طريق تقديم أصل مذكرة الرد مع صورة رسمية منها.

مواعيد إيداع مذكرة الرد:

1. للمطعون ضده 15 يوم من تاريخ إعلانه بصورة من صحيفة الطعن.

آثار عدم إيداع مذكرة الرد:

1. لا يُسمح للمطعون ضده بالحضور أمام محكمة النقض.
2. لا يُسمح للمطعون ضده بتقديم أية مذكرات أو مستندات أخرى.
3. يُعتبر المطعون ضده كأنه لم يُبدِ دفاعًا.

نصائح هامة:

• يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الطعن بالنقض لضمان صياغة مذكرة الرد بشكل صحيح.
• يجب الحرص على إيداع مذكرة الرد في الميعاد المحدد لتجنب أي مخاطر.
• يجب مراجعة مذكرة الرد بعناية قبل إيداعها للتأكد من خلوها من أي أخطاء.

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض