مذكرة قانونية برفض الريع لانتفاء سنده

الريع المستحق له أسباب قانونية وواقعية ونعرض مذكرة قانونية برفض الريع لتوافر السند المشروع لواضع اليد وهو سند قانوني معتبر وصحيح و نافذ ومن ثم ان كان السند موجود فلا استحقاق ريع لانتفاء سببه.

الريع المستحق له أسباب قانونية

1. سبب استحقاق الريع وضع اليد بغير مشروع
2. سبب استحقاق الريع وضع الشريك مشاعا يده علي ما يزيد عن حصته
3. سبب استحقاق الريع انتفاع من لا يستحق بمال من يستحق
4. الريع قد يكون سببه عقد ويمتنع من ينتفع بموجبه عن أداء مقابل هذا الانتفاع

صيغة مذكرة قانونية برفض طلب الريع

محكمة المنصورة الابتدائية

الدائرة … مدني كلي

مذكرة بدفاع المدعي عليه الأول

في الدعوي رقم ….. لسنة 2022

جلسة ……………..

الوقائع

أقام المدعين دعواهم بطلب :

الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه الخبير المنتدب في الدعوي قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في ………. وحتى تاريخ الفصل في الدعوي

علي سند من القول

أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي …. فدان و .. قيراط و .. سهم وأن المدعي عليه الأول – وحده – يضع اليد علي كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني الى الأخير وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة الريع المستحق لهم من تاريخ وفاة والدهم في ……….  الا أنه رفض

وحيث أن ما استند اليه المدعين في صحيفة دعواهم قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ولمستندات المدعي عليه الأول الجوهرية فانه يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة دفاعه وأسانيده القانونية والواقعية

الدفاع والطلبات لرفض الريع

• أولا : يدفع المدعي عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 و 50 مرافعات
• ثانيا : في موضوع الدعوي برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

أسس الاختصاص المحلي ( المكاني ) بنظر دعوي الريع

أولا : عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد

المستقر عليه أن الاختصاص المحلي في الدعاوي العقارية الشخصية ينعقد لمحكمة المدعي عليه أو مكان العقار ولو تعدد المدعي عليهم يكون للمحكمة التابعة لموطن أحدهم ( بشرط أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً

و الثابت من الانذار الموجه من المدعي عليه الأول الى المدعين المعلن لهم في ../ . / … والسابق علي رفع الدعوي الراهنة اخطارهم  بمحل اقامته الكائن مركز ….. – مكتب بريد …… – …… – محافظة الشرقية

[ مقدم بحافظة مستندات صورة الانذار + شهادة من المحضرين بتمام الاعلان به ]

والثابت كذلك أن الأرض محل التداعي كائنة …- …. – قرية ….. – مركز …… – محافظة الشرقية

ومن ثم ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة فاقوس الكلية مكان موطن المدعي الأول – الخصم الحقيقي والملزم بطلبات الدعوي – ومكان الأرض محل التداعي

ولا ينال من ذلك

اختصام المدعين المعلن اليهم من الثاني الى الأخير – لأنهم ليسوا خصوما حقيقيين موجه لهم طلبات – وانما تم اختصامهم بصفتهم من ورثة المورث المخلف عنه أرض التداعي

فقد قضت محكمة النقض:

الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة 18/6/2013

وتنص المادة 49 من قانون المرافعات على

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وتنص المادة 50 من قانون المرافعات على

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

أسس رفض الريع الموضوعية

ثانيا : في موضوع الدعوي برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

انتفاء السند القانوني والواقعي لطلب الريع لوضع المدعي عليه الاول يده بسند قانوني مشروع – عقد ايجار من المورث مؤرخ ../ ./ … ثابت به سداد إجمالي القيمة الايجارية مقدما عن مدة الايجار – والصادر عليه الحكم رقم …. لسنة … بنفاذ عقد الايجار وصحته في حق المدعين والمدعي عليهم من ثانيا الى الأخير

الثابت من عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … الصادر من مورث المدعين – المؤجر – الى المدعي عليه الاول – المستأجر – أنه أجر له أرض التداعي لمدة إيجاريه 25 سنة وأن القيمة الايجارية عن تلك المدة قد دفعت مقدما وتسلمها المورث

( وهذا العقد قضي بصحته ونفاذه في حق المدعين وباقي الورثة بالحكم النهائي رقم 230 لسنة 2022 ومن ثم فله حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي فيه من مسألة أساسية وهي نفاذ العقد بما تضمنه من التزامات وواجبات وحقوق وبنود في حق المدعين )

• [ مقدم بحافظة مستندات – عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … سند وضع اليد المشروع للمدعي عليه الاول علي أرض التداعي ]

• [ مقدم صورة من الحكم رقم .. لسنة …. القاضى بنفاذ عقد الايجار المؤرخ ../ . / … في حق المدعين + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم وتفويت ميعاد الطعن ومن ثم نهائيته ]

• [ مقدم صورة من صحيفة وحكم صحة التوقيع رقم …. لسنة …. + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم ومن ثم نهائيته ]

ومن ثم وحيث ان

المدعين هم خلف عام للمؤجر ويلتزمون بالتزاماته وواجباته وينصرف اليهم ما أبرمه من تصرفات وفقا للمادة 145 مدني ، وحيث الثابت من عقد الايجار سداد المدعي عليه الأول كامل القيمة الايجارية مقدما للمؤجر فانه لا يحق لورثته من بعده المنازعة بطلب الريع بادعاء أن المدعي عليه يضع اليد علي الأرض وحده وانهم شركاء علي المشاع

خاصة وأنه قضي عليهم بحكم نهائي بنفاذ عقد الايجار في حقهم ومن ثم ينتفي سبب وسند الريع لمشروعية وضع اليد من المدعي عليه الاول علي أرض التداعي ولوفائه بقيمة الأجرة كاملة وهي الريع عن الأرض

فالمستقر عليه أن

الريع هو تعويض لصاحب العقار المغتصب وكذلك تعويض للشريك مشاعا ممن يضع اليد علي حصته من الشركاء الاخرين وهو ما ينتفي في الدعوي الراهنة لوجود السند القانوني المشروع ولسداد القيمة الايجارية للمؤجر حال حياته مقدما عن مدة الايجار – مما تكون معه قد أقيمت علي سند مخالف للواقع والقانون وجديرة بالرفض

بناء علي ما تقدم

يلتمس المدعي عليه الأول القضاء

• ( 1 ) بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 و 50 من قانون المرافعات
•  ( 2 ) رفض الدعوي لانتفاء سبب وسند الريع

فضلا عن الزامه المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مقالة مذكرة قانونية برفض الريع

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

• الوسيط للدكتور السنهوري
• شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
• التعليق علي القانون المدني عزمي البكري
• أنور سلطان في شرح القانون المدني