مذكرة قانونية برفض الريع لانتفاء سنده (محدث 2024)

الريع المستحق له أسباب قانونية وواقعية ونعرض مذكرة قانونية برفض الريع لتوافر السند المشروع لواضع اليد وهو سند قانوني معتبر وصحيح و نافذ ومن ثم ان كان السند موجود فلا استحقاق ريع لانتفاء سببه.

الريع المستحق له أسباب قانونية

1. سبب استحقاق الريع وضع اليد بغير مشروع
2. سبب استحقاق الريع وضع الشريك مشاعا يده علي ما يزيد عن حصته
3. سبب استحقاق الريع انتفاع من لا يستحق بمال من يستحق
4. الريع قد يكون سببه عقد ويمتنع من ينتفع بموجبه عن أداء مقابل هذا الانتفاع

صيغة مذكرة قانونية برفض طلب الريع

محكمة المنصورة الابتدائية

الدائرة … مدني كلي

مذكرة بدفاع المدعي عليه الأول

في الدعوي رقم ….. لسنة 2022

جلسة ……………..

الوقائع

أقام المدعين دعواهم بطلب :

الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي لهم ما ينتهي اليه الخبير المنتدب في الدعوي قيمة الريع المستحق منذ وفاة مورثهم في ………. وحتى تاريخ الفصل في الدعوي

علي سند من القول

أنهم يمتلكون مشاعا مساحة من إجمالي …. فدان و .. قيراط و .. سهم وأن المدعي عليه الأول – وحده – يضع اليد علي كامل المساحة دونهم ودون باقي المعلن اليهم من الثاني الى الأخير وأنهم قد طالبوه بأن يسلمهم حقهم في الأرض أو دفع قيمة الريع المستحق لهم من تاريخ وفاة والدهم في ……….  الا أنه رفض

وحيث أن ما استند اليه المدعين في صحيفة دعواهم قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ولمستندات المدعي عليه الأول الجوهرية فانه يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة دفاعه وأسانيده القانونية والواقعية

الدفاع والطلبات لرفض الريع

• أولا : يدفع المدعي عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 و 50 مرافعات
• ثانيا : في موضوع الدعوي برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

أسس الاختصاص المحلي ( المكاني ) بنظر دعوي الريع

أولا : عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد

المستقر عليه أن الاختصاص المحلي في الدعاوي العقارية الشخصية ينعقد لمحكمة المدعي عليه أو مكان العقار ولو تعدد المدعي عليهم يكون للمحكمة التابعة لموطن أحدهم ( بشرط أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً

و الثابت من الانذار الموجه من المدعي عليه الأول الى المدعين المعلن لهم في ../ . / … والسابق علي رفع الدعوي الراهنة اخطارهم  بمحل اقامته الكائن مركز ….. – مكتب بريد …… – …… – محافظة الشرقية

[ مقدم بحافظة مستندات صورة الانذار + شهادة من المحضرين بتمام الاعلان به ]

والثابت كذلك أن الأرض محل التداعي كائنة …- …. – قرية ….. – مركز …… – محافظة الشرقية

ومن ثم ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة فاقوس الكلية مكان موطن المدعي الأول – الخصم الحقيقي والملزم بطلبات الدعوي – ومكان الأرض محل التداعي

ولا ينال من ذلك

اختصام المدعين المعلن اليهم من الثاني الى الأخير – لأنهم ليسوا خصوما حقيقيين موجه لهم طلبات – وانما تم اختصامهم بصفتهم من ورثة المورث المخلف عنه أرض التداعي

فقد قضت محكمة النقض:

الاختصاص المحلى يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة 18/6/2013

وتنص المادة 49 من قانون المرافعات على

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

وتنص المادة 50 من قانون المرافعات على

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

مفهوم الريع في القانون المدني

قبل التعرض لباقي دفاع عدم استحقاق الريع نتعرض لبيان مفهوم الريع ثم  عرض لأهم الدفوع في دعوي المطالبة بالريع علي ضوء القانون والفقه

الريع في القانون المدني من الموضوعات الهامة التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل الفقهاء والقانونيين، لما له من أثر بالغ على تنظيم العلاقات المالية والتعاقدية بين الأفراد. ويُعرف الريع بأنه حق عيني يمنح صاحبه الحق في الحصول على دخل دوري ثابت من مال مملوك للغير، سواء كان هذا المال عقارًا أو منقولًا. وتأتي أهمية الريع في توفير مصدر دخل مستمر للمستحق، وفي الوقت ذاته تمكين مالك المال من استغلاله وتنميته.

ماهية الريع

يتنوع الريع في القانون المدني إلى عدة أنواع، منها الريع الدائم والريع المؤقت والريع المعجل. ويتميز كل نوع منها بخصائصه وشروطه الخاصة. وقد أولى المشرع المصري الريع اهتمامًا كبيرًا في القانون المدني، حيث نظمه في المواد من 1035 إلى 1082، وحدد شروط استحقاقه وكيفية انقضائه.

شروط استحقاق الريع

لاستحقاق الريع، يجب توافر مجموعة من الشروط، أهمها:

• أن يكون المال الذي يخرج منه الريع مملوكًا للغير.
• أن يكون الريع دوريًا وثابتًا، بمعنى أن يُدفع على فترات منتظمة وبمبلغ محدد.
• أن يكون الريع قابلاً للتداول، بمعنى أن يكون من حق المستحق التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الوراثة.
• أن يكون الريع مثقلًا على عين معينة، سواء كانت عقارًا أو منقولًا.

وقد أضاف فقهاء القانون شروطًا أخرى لاستحقاق الريع، منها أن يكون الريع مشروعًا، وألا يكون مخالفًا للنظام العام والآداب.

آراء فقهاء القانون في مفهوم الريع

اختلف فقهاء القانون في تعريف مفهوم الريع، وتعددت آراؤهم حول طبيعته القانونية. فمنهم من يرى أنه حق عيني أصلي، ومنهم من يرى أنه حق عيني تبعي. كما اختلفوا في تحديد نطاقه وشروطه.

1. يرى جانب من الفقهاء أن الريع هو حق عيني أصلي، يستقل بذاته عن الحق في ملكية العين التي يخرج منها. ويستندون في رأيهم إلى أن الريع يمنح صاحبه سلطة مباشرة على العين، تتمثل في الحق في الحصول على دخل دوري منها. كما أن الريع قابل للتداول والاستقلال عن ملكية العين.
2. وفي المقابل، يرى فريق آخر من الفقهاء أن الريع هو حق عيني تبعي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بملكية العين التي يخرج منها. ويستندون في رأيهم إلى أن الريع لا يمكن أن يوجد إلا بوجود العين التي يخرج منها، وأنه يتبعها في جميع تصرفاتها القانونية. كما أن الريع ينقضي بانقضاء العين التي يخرج منها.

الدفوع في دعوى الريع

بما أن دعوى الريع من الدعاوى الشائعة في المحاكم، حيث تنشأ عادةً بسبب نزاعات بين المؤجر والمستأجر حول قيمة الريع أو شروط عقد الإيجار. ولحماية حقوق كلا الطرفين، يمنح القانون لهم الحق في تقديم الدفوع أمام القضاء.

فما هي الدفوع المتاحة في دعوى الريع؟

كيف يمكن للمستأجر أو المؤجر الاستفادة منها؟

ومن ثم سنستعرض بشكل مفصل الدفوع المتاحة في دعوى الريع، مع توضيح الحالات التي يمكن فيها استخدام كل دفع، والأدلة المطلوبة لإثباته. سنناقش أيضًا بعض النصائح الهامة التي يجب على المستأجرين والمؤجرين مراعاتها عند التعامل مع دعوى الريع.

الدفوع المتاحة للمستأجر في دعوى الريع

يتمتع المستأجر بحق تقديم مجموعة من الدفوع في دعوى الريع المقامة ضده. وتتنوع هذه الدفوع بحسب طبيعة النزاع وظروف القضية.

من أهم الدفوع التي يمكن للمستأجر استخدامها:

1. دفع عدم استحقاق المؤجر للريع 📌 يمكن للمستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للريع في حالة عدم وجود عقد إيجار صحيح بين الطرفين، أو إذا كان المؤجر ليس المالك الحقيقي للعين المؤجرة.
2. دفع انقضاء عقد الإيجار 📌 ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة فيه، أو بفسخه وفقًا للشروط المتفق عليها. وإذا أقام المؤجر دعوى الريع بعد انتهاء العقد، فيمكن للمستأجر أن يدفع بانقضاء العقد.
3. دفع سداد الريع 📌 إذا قام المستأجر بسداد الريع المستحق عليه، فيحق له أن يدفع بسداد الدين، ويجب عليه تقديم ما يثبت ذلك، مثل إيصالات السداد أو كشوفات الحساب البنكي.
4. دفع الإخلال بالعقد من جانب المؤجر 📌 إذا أخل المؤجر بالتزاماته المقررة في عقد الإيجار، مثل عدم إجراء الإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة، فيحق للمستأجر أن يدفع بالإخلال بالعقد، وقد يترتب على ذلك تخفيض الريع أو فسخ العقد.
5. دفع عيب في العين المؤجرة 📌 إذا كانت العين المؤجرة تعاني من عيب يمنع الانتفاع بها على الوجه الصحيح، فيحق للمستأجر أن يدفع بوجود عيب، وقد يترتب على ذلك تخفيض الريع أو فسخ العقد.
6. دفع القوة القاهرة 📌 في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مثل الحريق أو الزلزال، فيحق له أن يدفع بالقوة القاهرة، وقد يترتب على ذلك إعفائه من دفع الريع أو فسخ العقد.

ويجب على المستأجر تقديم الأدلة التي تثبت صحة الدفع الذي يقدمه، وقد تشمل هذه الأدلة عقد الإيجار، وإيصالات السداد، وشهادات الشهود، و  تقارير الخبراء .

الريع في الملكية في رأى فقهاء القانون والنقض

يعتبر الريع أحد المفاهيم الهامة في القانون المدني، وهو عبارة عن مبلغ من المال يستحق دوريًا لمالك الأصل مقابل الانتفاع بهذا الأصل، سواء كان عقارًا أو منقولًا. يهدف الريع إلى تحقيق التوازن بين مصلحة مالك الأصل في الحصول على عائد مادي من ملكيته، ومصلحة المنتفع في استغلال الأصل وتحقيق منافع منه.

وتتنوع صور الريع في القانون المدني، فقد يكون ريعًا دائمًا أو مؤقتًا، وقد يكون نقديًا أو عينيًا، وقد يكون محدد القيمة أو متغيرًا وفقًا لمعايير معينة.

ويخضع استحقاق الريع لشروط محددة، كما أن هناك بعض الدفوع التي يمكن للمدين بها أن يتمسك بها لمواجهة دعوى المطالبة بالريع. وسوف نتناول في هذا المبحث من البحث مفهوم الريع في القانون المدني بشيء من التفصيل، مع بيان شروط استحقاقه وأهم دفوعه، وذلك على ضوء آراء فقهاء القانون ومبادئ محكمة النقض.

وتعتبر موضوعات الريع في القانون المدني من المواضيع المعقدة والمتشعبة، والتي تتطلب دراسة متأنية وتحليلًا دقيقًا للنصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية. وينبغي على الباحث في هذا الموضوع أن يكون على دراية كاملة بأحكام القانون المدني المتعلقة بالريع، وأن يكون قادرًا على تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المختلفة.

كما ينبغي عليه أن يكون على اطلاع دائم بآخر المستجدات الفقهية والقضائية في هذا الشأن، حتى يتمكن من تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول موضوع الريع في القانون المدني.

تعريف الريع

الريع هو حق عيني تبعي يرد على عقار أو منقول، ويتمثل في مبلغ من النقود يستحق دوريًا لمالك هذا الحق. ويعتبر الريع من الحقوق العينية التبعية لأنه يتبع الأصل الذي يرد عليه، ولا يمكن أن ينفصل عنه.

ويستمد الريع مشروعيته من القانون أو من اتفاق الأطراف. وقد عرفه الفقه بأنه حق عيني تبعي يرد على عقار أو منقول، ويتمثل في مبلغ من النقود يستحق دوريًا لمالك هذا الحق.

ويعتبر الريع من الحقوق العينية التبعية لأنه يتبع الأصل الذي يرد عليه، ولا يمكن أن ينفصل عنه. ويستمد الريع مشروعيته من القانون أو من اتفاق الأطراف.

وقد عرفه المشرع المصري بأنه “حق عيني يخول صاحبه أن يقتضي من مالك عقار أو منقول دفع مبلغ من  النقود  دوريًا”.

ويتبين من هذا التعريف أن الريع هو حق عيني، أي أنه يرد على شيء مادي معين، وهو العقار أو المنقول. كما يتبين أن الريع يتكون من مبلغ من النقود، وأنه يستحق دوريًا، أي في مواعيد محددة.

شروط استحقاق الريع

يشترط لاستحقاق الريع توافر الشروط التالية:

• أن يكون هناك أصل يرد عليه الريع، سواء كان عقارًا أو منقولًا.
• أن يكون هناك شخص مستحق للريع، وهو الدائن المرتهن أو صاحب حق الانتفاع أو غيرهما.
• أن يكون هناك شخص ملزم بدفع الريع، وهو المدين المرتهن أو مالك الرقبة أو غيرهما.
• أن يكون الريع مستحق الأداء، أي أن يكون قد حل موعد استحقاقه.

وإذا تخلف أحد هذه الشروط، فلا يستحق الريع.

أهم دفوع الريع في الملكية

هناك بعض الدفوع التي يمكن للمدين بها أن يتمسك بها لمواجهة دعوى المطالبة بالريع، ومن أهم هذه الدفوع:

1. الدفع بانقضاء حق الدائن في الريع 📌قد ينقضي حق الدائن في الريع بسبب انقضاء الحق الأصلي الذي يستند إليه الريع، مثل انقضاء حق الرهن أو حق الانتفاع. وفي هذه الحالة، لا يكون للدائن الحق في المطالبة بالريع.
2. الدفع بسقوط الريع 📌يسقط الريع بالتقادم الطويل، وهو خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه. وفي هذه الحالة، لا يكون للدائن الحق في المطالبة بالريع.
3. الدفع بعدم استحقاق الريع 📌قد يتمسك المدين بأن الريع غير مستحق الأداء، مثل أن يكون موعد استحقاقه لم يحل بعد. وفي هذه الحالة، لا يكون للدائن الحق في المطالبة بالريع.
4. الدفع بالوفاء بالريع 📌قد يتمسك المدين بأنه قد وفى بالريع للدائن، سواء كان ذلك نقدًا أو عينيًا. وفي هذه الحالة، لا يكون للدائن الحق في المطالبة بالريع.
5. الدفع بالمقاصة 📌قد يتمسك المدين بالمقاصة بين الريع وبين دين آخر له في ذمة الدائن. وفي هذه الحالة، يخصم الريع من الدين الآخر، ولا يكون للدائن الحق في المطالبة بالريع.

وإذا تمسك المدين بأحد هذه الدفوع، فإن عبء إثباته يقع عليه، وعليه أن يقدم الدليل على صحة دفاعه.

آراء فقهاء القانون في الريع

اختلف فقهاء القانون في تحديد طبيعة الريع:

فمنهم من يرى أنه حق عيني أصلي، ومنهم من يرى أنه حق عيني تبعي.

ويرى الرأي الراجح أن الريع هو حق عيني تبعي لأنه يتبع الأصل الذي يرد عليه، ولا يمكن أن ينفصل عنه.

كما اختلف الفقهاء في تحديد شروط استحقاق الريع، وفي بيان أهم دفوعه. وقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على الشروط والدفوع التي سبق ذكرها.

مبادئ محكمة النقض في الريع

أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام التي تناولت موضوع الريع، وقد استقرت هذه الأحكام على المبادئ التالية:

• الريع هو حق عيني تبعي ، أي أنه يتبع الأصل الذي يرد عليه، ولا يمكن أن ينفصل عنه.
• يشترط لاستحقاق الريع توافر الشروط الأربعة التي سبق ذكرها.
• يمكن للمدين أن يتمسك بأي من الدفوع التي سبق ذكرها لمواجهة دعوى المطالبة بالريع.

عبء إثبات صحة الدفع يقع على المدين.

وتعتبر هذه المبادئ من المبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وهي ملزمة لجميع المحاكم المصرية.

أنواع الريع في القانون المدني

تتنوع أنواع الريع في القانون المدني، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

الريع الدائم والريع المؤقت

الريع الدائم هو الريع الذي يستحق إلى أجل غير مسمى

بينما الريع المؤقت هو الريع الذي يستحق إلى أجل مسمى.

الريع النقدي والريع العيني

الريع النقدي هو الريع الذي يستحق بمبلغ من النقود

بينما الريع العيني هو الريع الذي يستحق بشيء معين غير النقود، مثل الحبوب أو الثمار.

الريع المحدد القيمة والريع المتغير القيمة

الريع المحدد القيمة هو الريع الذي تحدد قيمته وقت إنشائه، ولا تتغير هذه القيمة بمرور الزمن.

بينما الريع المتغير القيمة هو الريع الذي ترتبط قيمته بمعيار معين، مثل سعر الذهب أو سعر الفائدة.

وتختلف أحكام كل نوع من أنواع الريع عن الآخر، وينبغي على الباحث أن يكون على دراية بهذه الأحكام.

أهمية الريع في القانون المدني

يعتبر الريع من الحقوق العينية الهامة في القانون المدني، وله أهمية كبيرة في تنظيم العلاقات بين الأفراد. ومن أهم فوائد الريع:

1. تحقيق التوازن بين مصلحة مالك الأصل ومصلحة المنتفع 📌يحقق الريع التوازن بين مصلحة مالك الأصل في الحصول على عائد مادي من ملكيته، ومصلحة المنتفع في استغلال الأصل وتحقيق منافع منه.
2. تشجيع الاستثمار 📌يشجع الريع على الاستثمار في العقارات والمنقولات، حيث يضمن للمستثمر الحصول على عائد مادي من استثماره.
3. توفير مصدر دخل ثابت 📌يوفر الريع مصدر دخل ثابت لبعض الفئات، مثل أصحاب المعاشات والورثة.
4. حماية حقوق الدائنين 📌يحمي الريع حقوق الدائنين، حيث يمكن للدائن المرتهن أن يقتضي من المدين المرتهن دفع الريع مقابل الانتفاع بالعقار المرهون.

وبناءً على ما سبق، يتضح أن الريع هو أحد المفاهيم الهامة في القانون المدني، وأنه يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم العلاقات بين الأفراد. وينبغي على الباحث في هذا الموضوع أن يكون على دراية كاملة بأحكام القانون المدني المتعلقة بالريع، وأن يكون قادرًا على تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المختلفة.

وفي الختام، يمكن القول بأن الريع هو أحد الحقوق العينية التبعية التي ترد على عقار أو منقول، ويتمثل في مبلغ من النقود يستحق دوريًا لمالك هذا الحق. ويخضع استحقاق الريع لشروط محددة ، كما أن هناك بعض الدفوع التي يمكن للمدين بها أن يتمسك بها لمواجهة دعوى المطالبة بالريع. وقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على الشروط والدفوع التي سبق ذكرها. وتعتبر مبادئ محكمة النقض المصرية في الريع من المبادئ المستقرة والملزمة لجميع المحاكم المصرية.

الريع في التشريعات العربية

تختلف التشريعات العربية في تنظيم أحكام الريع، فبعض التشريعات، مثل التشريع المصري، خصصت فصلًا خاصًا للريع في القانون المدني، بينما اكتفت تشريعات أخرى بذكر أحكام الريع ضمن أحكام الحقوق العينية الأخرى. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن التشريعات العربية تتفق في الأسس العامة لأحكام الريع، مثل شروط استحقاقه وأنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات العربية قد تأثرت في تنظيم أحكام الريع بالتشريعات الغربية، وخاصة التشريع الفرنسي.

العقبات التي تواجه تطبيق أحكام الريع

تواجه تطبيق أحكام الريع بعض العقبات، ومن أهم هذه العقبات:

• تحديد قيمة الريع قد يكون من الصعب تحديد قيمة الريع، خاصة في حالة الريع المتغير القيمة.ويترك تقديره للأسف الى الخبير الذي قد يقدره جزافيا بشكل مغالي فيه.
• ضمان سداد الريع قد يواجه الدائن صعوبة في ضمان سداد الريع، خاصة في حالة الريع المؤقت.
• فض المنازعات المتعلقة بالريع قد تنشأ بعض المنازعات بين الدائن والمدين بشأن الريع، مثل المنازعات المتعلقة بقيمة الريع أو موعد استحقاقه.

وللتغلب على هذه التحديات، ينبغي على المشرع أن يضع قواعد واضحة ومحددة لأحكام الريع، وأن يوفر آليات فعالة لفض المنازعات المتعلقة بالريع.

وفي النهاية، يمكن القول بأن الريع هو أحد المفاهيم الهامة في القانون المدني، وأنه يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم العلاقات بين الأفراد.

وينبغي على الباحث في هذا الموضوع أن يكون على دراية كاملة بأحكام القانون المدني المتعلقة بالريع، وأن يكون قادرًا على تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المختلفة.

كما ينبغي عليه أن يكون على اطلاع دائم بآخر المستجدات الفقهية والقضائية في هذا الشأن، حتى يتمكن من تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول موضوع الريع في القانون المدني.

مستقبل الريع في القانون المدني

من المتوقع أن يشهد مفهوم الريع في القانون المدني تطورات مستقبلية، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم هذه التطورات:

1. ظهور أنواع جديدة من الريع 📌مع تطور الاقتصاد وظهور أدوات استثمارية جديدة، من المتوقع أن تظهر أنواع جديدة من الريع، مثل الريع الرقمي.
2. تطور آليات فض المنازعات المتعلقة بالريع 📌من المتوقع أن تتطور آليات فض المنازعات المتعلقة بالريع، مثل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة.
3. تأثير التكنولوجيا على الريع 📌من المتوقع أن تؤثر التكنولوجيا على الريع، مثل استخدام العقود الذكية لتسهيل عملية دفع الريع.

وينبغي على المشرع والقضاء أن يكونا على استعداد لمواكبة هذه التطورات، وأن يعملا على تطوير أحكام الريع بما يتناسب مع هذه التغيرات.

في الختام، يمكن القول بأن الريع هو أحد المفاهيم الهامة في القانون المدني، وأنه يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم العلاقات بين الأفراد.

وينبغي على الباحث في هذا الموضوع أن يكون على دراية كاملة بأحكام القانون المدني المتعلقة بالريع، وأن يكون قادرًا على تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المختلفة.

كما ينبغي عليه أن يكون على اطلاع دائم بآخر المستجدات الفقهية والقضائية في هذا الشأن، حتى يتمكن من تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول موضوع الريع في القانون المدني.

أسس رفض الريع الموضوعية

ثانيا : في موضوع الدعوي برفضها لانتفاء سبب وسند الريع

انتفاء السند القانوني والواقعي لطلب الريع لوضع المدعي عليه الاول يده بسند قانوني مشروع – عقد ايجار من المورث مؤرخ ../ ./ … ثابت به سداد إجمالي القيمة الايجارية مقدما عن مدة الايجار – والصادر عليه الحكم رقم …. لسنة … بنفاذ عقد الايجار وصحته في حق المدعين والمدعي عليهم من ثانيا الى الأخير

الثابت من عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … الصادر من مورث المدعين – المؤجر – الى المدعي عليه الاول – المستأجر – أنه أجر له أرض التداعي لمدة إيجاريه 25 سنة وأن القيمة الايجارية عن تلك المدة قد دفعت مقدما وتسلمها المورث

( وهذا العقد قضي بصحته ونفاذه في حق المدعين وباقي الورثة بالحكم النهائي رقم 230 لسنة 2022 ومن ثم فله حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي فيه من مسألة أساسية وهي نفاذ العقد بما تضمنه من التزامات وواجبات وحقوق وبنود في حق المدعين )

• [ مقدم بحافظة مستندات – عقد الايجار المؤرخ ../ .. / … سند وضع اليد المشروع للمدعي عليه الاول علي أرض التداعي ]

• [ مقدم صورة من الحكم رقم .. لسنة …. القاضى بنفاذ عقد الايجار المؤرخ ../ . / … في حق المدعين + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم وتفويت ميعاد الطعن ومن ثم نهائيته ]

• [ مقدم صورة من صحيفة وحكم صحة التوقيع رقم …. لسنة …. + شهادة سلبية بعدم حصول استئناف للحكم ومن ثم نهائيته ]

ومن ثم وحيث ان

المدعين هم خلف عام للمؤجر ويلتزمون بالتزاماته وواجباته وينصرف اليهم ما أبرمه من تصرفات وفقا للمادة 145 مدني ، وحيث الثابت من عقد الايجار سداد المدعي عليه الأول كامل القيمة الايجارية مقدما للمؤجر فانه لا يحق لورثته من بعده المنازعة بطلب الريع بادعاء أن المدعي عليه يضع اليد علي الأرض وحده وانهم شركاء علي المشاع

خاصة وأنه قضي عليهم بحكم نهائي بنفاذ عقد الايجار في حقهم ومن ثم ينتفي سبب وسند الريع لمشروعية وضع اليد من المدعي عليه الاول علي أرض التداعي ولوفائه بقيمة الأجرة كاملة وهي الريع عن الأرض

فالمستقر عليه أن

الريع هو تعويض لصاحب العقار المغتصب وكذلك تعويض للشريك مشاعا ممن يضع اليد علي حصته من الشركاء الاخرين وهو ما ينتفي في الدعوي الراهنة لوجود السند القانوني المشروع ولسداد القيمة الايجارية للمؤجر حال حياته مقدما عن مدة الايجار – مما تكون معه قد أقيمت علي سند مخالف للواقع والقانون وجديرة بالرفض

بناء علي ما تقدم

يلتمس المدعي عليه الأول القضاء

• ( 1 ) بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية بدائرتها المدنية ( مدني كلي فاقوس ) تأسيسا علي المواد 49 و 50 من قانون المرافعات
•  ( 2 ) رفض الدعوي لانتفاء سبب وسند الريع

فضلا عن الزامه المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مقالة مذكرة قانونية برفض الريع

• انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع

مع خالص تحياتي

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

• الوسيط للدكتور السنهوري
• شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
• التعليق علي القانون المدني عزمي البكري
• أنور سلطان في شرح القانون المدني