أحدث أحكام محكمة النقض المصرية 2023 في أربعة مجلدات pdf للتحميل المباشر مع التشريعات المنشورة في جريدة الوقائع المصرية 2023 وتتضمن أحدث أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر المدنية والجنائية

محتويات المقال

طريقة التنقل بين أحكام النقض داخل المجلد

بعد تحميل المجلد وفتح الكتاب واستعراض فهرس الأحكام به اضغط علي عنوان الحكم بالفهرس وسوف ينقلك الى صفحة الحكم بالكتاب مباشرة
للتنقل بين الأحكام فقط اضغط على عنوان الحكم في الفهرس وللعودة إلى الفهرس مرة أخرى اضغط على فهرس الأحكام الموجود أسفل الصفحات

فهرس أحكام المجلد الثاني

استمرار دعوي الزنا حتي فى حالة تطليق الزوجة
اسباب عدم قبول الطعن وفقاً لمبادئ النقض .
التصديق على القرار أو اعتماده لغة واصطلاحاً .
تكون عقيدة القاضي قبل النطق بالحكم
إعلان الأحكام الغيابية
صور التخلي عن الانتفاع بالعين المؤجرة
المحضر غير ملزم بالتحقق
الآثار المترتبة على الطلاق الرجعي
مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم
الاتفاق على التحكيم
ترك الخصومة في الطعن
قاعدة الأصل في المتهم البراءة
تقديم الأدلة لمحكمة الموضوع
ما تعول عليه المحكمة في تكوين عقيدتها
الدفع بعدم معقولية الواقعة
شرط استخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب للمسئولية
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني
قانونية استناد المحكمة إلى تحريات المباحث لتعزيز الحكم
شرط عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق نظرها
الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء
القصد الجنائي في جرائم التزوير .
عدم دستورية النص القانوني
الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه
رد حجية الشيء المحكوم فيه
تقدير جدية التحريات
من أحكام النقض بشأن جرائم الشيك 28- اقتناع المحكمة
تتقيد محكمة الموضوع والتزامها بحدود الطلبات في الدعوى
عقود العمل المحددة المدة
عناصر جريمة السرقة
إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض

تحميل مجلد أحكام النقض رقم ( 2 )

فهرس أحكام المجلد الثالث

مسألة الإفراج المؤقت عن السيارات
الخطأ في رقم مادة العقاب
أهمية صحيفة افتتاح الدعوى
تقدير آراء الخبراء
الوفاء يبطل كعمل قانوني ويبقى كواقعة مادية عند زوال سببه
المقصود بانقطاع سير الخصومة وشروطها
تحقق القصد الجنائي في جرائم التزوير.
استخلاص النتائج من شهادة الشهود
معنى صحة التوقيع دعوى تحفظية
إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه التكييف القانوني
عقد البيع يتولد بمقتضاه التزام مؤبد بعدم التعرض للمشتري
البطلان المتعلق بإجراءات تأسيس الشركات
مناط القضاء بمصاريف الدعوى
شرط تحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية
الاستقرار على أعمال الشركات بأمرين مهمين
مسألة عدم تقيد القاضي عند إصدار الأحكام
حجية الأمر المقضي
المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها
القصد الجنائي في جرائم الإكراه على التوقيع
حالات يكون استعمال الحق فيها غير مشروع
استحقاق المعاش
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضح ومحدد
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام
شرط جواز الاختصام في الطعن بالنقض
متى يعتبر الشخص فاعلا أصليًا في الجريمة
المحكمة ملزمة بالرد فقط على الطلب الجازم
القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة
الأخذ بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش
التعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة
القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية
تقدير صحة وقيمة الاعتراف في الإثبات
الادعاء بالإنكار
أخذ القاضي بشهادة الأطفال
السلطة التامة لفهم الواقع في الدعوى
استخلاص الدلائل من أقوال الشهود
الاختصام في الطعن
مسألة الإفراج المؤقت عن السيارات

تحميل مجلد أحكام النقض رقم ( 3 )

فهرس أحكام المجلد الرابع

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب
ميعاد الطعن
تقديم الخصم مستند مؤثر في الدعوى
شرط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى
جريمة خيانة الأمانة في علاقة الوكيل بموكله
نصوص العقد
عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته
من أسباب عدم قبول الطعن شكلًا
بطلان القبض والتفتيش
الدفع بتلفيق الاتهام
تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بالجريمة
الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا
الضباط الأمن الوطني كامل الاختصاص المكاني بإجراء التحريات
الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية.
ظرف الإكراه في السرقة
قواعد العدالة تقتضي التيسير على الناس
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة
قاعدة الفسخ
المقصود بانقطاع سير الخصومة
القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة
تقادم الديون التجارية
محكمة الأسرة لا تختص ببطلان أو انعدام الحكم الصادر منها
سلطة القاضي في الأخذ بالأدلة الجنائية
تنظم حالات استحقاق المعاش وتحدد الأنصبة فيه
وضع اليد لمدة طويلة يُعد سبباً لكسب الملكية
أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
القصد الجنائي في الجريمة
الأصل في رفع الدعوى الجنائية
قواعد تفسير النصوص القانونية .
للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش
خاسر الدعوى الذي يلزم بمصاريفها
الادعاء بالتزوير
سكوت ضابط الواقعة وانفراده بالشهادة
التشكك في صحة الاتهام
التحكيم حل المنازعات
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
المقتضى القانوني لبطلان القبض والتفتيش
التمسك بالمساكنة في العقود الايجارية
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها أن تأخذ بنتيجة الخبير
آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع
القضاء العادي ونظر المنازعات المدنية والتجارية
قيود مهمة على نزع الملكية بغير رضاء المالك
الفسخ الاتفاقي في العقود 46 الطلب الجازم هو الذي يقرع سمع المحكمة
جوهر حقوق الملكية الفكرية .
المقصود بقاعدة العقد قانون العاقدين
لمدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكا له
عدم قبول الطعن
واقعة الدعوى من صميم عمل المحكمة
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري
لا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام برفعه
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام
شرط تطبيق قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف في تثبيت الملكية
معاينة النيابة لمكان الحادث الدفع بعدم القبول
أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قوانين الإيجارات الاستثنائية
معنى قاعدة «الغش يبطل التصرفات

تحميل مجلد أحكام النقض رقم ( 3 )

المجلد الأول النشرات التشريعية

ويتضمن أحدث التشريعات المنشورة في جريدة الوقائع المصرية

تحميل مجلد التشريعات

دور محكمة النقض في القانون

هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية وتمثل قمة الهرم القضائي فيها ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون ودورها واختصاصتها تتبلور في الأتى

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه – المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
2- الفصل في الطعن على الحكم الانتهائى الصادر خلافاً لحكم سابق – المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية – المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام – المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء – المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية – المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية
11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية – المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء المهن الطبية أطباء الأسنان المهن التعليمية المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين