صحيفة دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض مقابل التنفيذ العيني وفقا لبنود و اشتراطات عقد التوريد لاخلال الملتزم بالتوريد عن التوريد في المواعيد المحددة فيطبق عليه غرامة التأخير الاتفاقية 

تنفيذ الشرط الجزائي والالتزام العيني بمقابل

دعوي الزام بالشرط الجزائي

  • للدائن حق المطالبة اما بتنفيذ العقد بمشتملاته أو الفسخ  مع رد المدفوع والتعويض ان كان له مقتض
  • يجب علي الدائن اعذار المدين بالتنفيذ وفقا للتنفيذ سواء كانت الطلبات بالدعوي التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو الفسخ والتعويض
  • الاختصاص المحلي في عقود التوريد يكون لمحكمة المدعي عليه أو محكمة الدائن المدعي وفقا لنص المادة 56 مرافعات 

صحيفة الدعوي بالتنفيذ العيني للالتزام وبمقابل

أنه في يوم                  الموافق  /      / 2023

بناء علي طلب السيد / ………… المقيم ……… – القليوبية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية

انا            محضر محكمة أول الرمل الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………… ( بشخصه وبصفته ) صاحب مطبعة ……… الكائنة ………. – أول الرمل – محافظة الاسكندرية                     مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

وقائع النزاع والسند القانوني والواقعي لطلبات المدعي بالدعوي

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد ) بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول ( المدعي ) ، وان تكون هذه العلب مصنوعه من الورق الفولاذي بوزن 230 – 300 جرام وابعاد العلبة ( 8x  11 سم ) مطبوع عليها بالألوان وبها كوفراج بارز علي الرسم

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات :
  • الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى 1/3/2022
  • الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى 1/4/2022
  • الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى 1/5/2022
  • الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى 1/6/2022
  • الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى 1/7/2022
وقد تضمن عقد التداعي بالبند التاسع

[ وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :
من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي واذا لم يوفي بالتزامه  المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000 ) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول

ومن ثم ووفقا لعقد التوريد محل التداعي

يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين أحدهما تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير ، والأخر تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير

وبيان ذلك

الالتزام العيني :

وهو التزام المدعي عليه بتوريد البضاعة بالكميات المبينة وفق الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحددة دونما أي غرامات تأخير يلتزم بها

التزام عيني + مقابل تأخير كشرط جزائي :

وذلك في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا

المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

 

وأما المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

الاختصاص المحلي بنظر الدعوي :  

الثابت بالبند الثالث عشر من عقد التداعي اتفاق الطرفين علي أن الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية وجزئياتها اذا نشب أي نزاع بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره

ومن ثم يكون هذا الاتفاق بالاختصاص المكاني وفقا لنص ( المادة 56 من قانون المرافعات ) هو الساري وفقا لاتفاق الطرفين حيث تنص علي :

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات  وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.

الاختصاص القيمي :

حيث أن نصاب الدعوي وفقا للطلبات فيها يتعدى المائة الف جنيه قيمة النصاب الجزئي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية بدائرة مدنية

بناء عليه – تكليف الحضور والطلبات

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدائرة (    ) الكائنة مدينة بنها بالجلسة المنعقدة علنا يوم          الموافق    /     / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعي علي المدعي عليه بالطلبات الأتية :

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي – قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي
  • ثالثا : الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مذكرة ختامية في تنفيذ عقد

هذه المذكرة القانونية قدمت بعد ايداع الخبير تقريره الفني وبعد انهاء المحكمة التحقيق بسماع شهود المدعي عليه

محكمة جنوب شمال بنها الابتدائية

مــذكـــرة

في الدعوي رقم …  لسنة 2023

الدائرة ( .. ) تجاري  كلي

مقدم من السيد :  ……………………..                                                        ( المدعي)

ضد  : ………………….. ( بشخصه وبصفته )                                                ( مدعي عليه)

مقدمة بجلسة .. / .. / 2024

وقائع النزاع

اقام المدعي أصليا دعواه مختصما المدعي عليه بشخصه وبصفته بصفتيهما طالبا:

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي- قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي

علي سند من الواقع والقانون والعقد محل التداعي أنه:

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد ) بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول ( المدعي )

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات هي :

  • الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى 1/3/2022
  • الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى 1/4/2022
  • الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى 1/5/2022
  • الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى 1/6/2022
  • الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى 1/7/2022

و تضمن عقد التداعي بالبند التاسع [ وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :  ( من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي  واذا لم يوفي بالتزامه المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000 ) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول .

ومن ثم يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين:

  • الأول: تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير (التزام عيني + مقابل تأخير في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة وهو ( التزامه بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا )
  • الثاني: تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير (الالتزام بمقابل في حالة عدم توريد البضاعة عينا ( بدفع تعويض قدره مائة الف جنيه مقابل عدم توريد البضاعة عينا )

الدفـــــاع

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]

وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم:  المسلمون على شروطهم  (أخرجه الترمذي)

يستند المدعي في طلباته الى ثبوت اخلال المدعي عليه بتنفيذ التزامه العقدي من :

  1. تقرير الخبير المنتدب بالدعوي
  2. شهادة شهود المدعي عليه بإثبات الاخلال رغم التناقض في الشهادة
  3. اقرار وكيل المدعي عليه أمام الخبير بذلك
  4. اعذار المدعي قبل رفع الدعوي –  المدعي عليه بإنذار علي يد محضر بإخلاله بتنفيذ الالتزام وتحقق موجبات التزامه بالشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد المؤرخ 26/1/2022

الهيئة الموقرة: 

ننوه لعدالة المحكمة أن الدعوي الراهنة من المدعي هي ( دعوي تنفيذ التزام عقدي وأداء قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والتعويض ) وليست (  دعوي بفسخ عقد  للإخلال بالالتزام )

ومن ثم يتمسك المدعي بطلباته المبينة بصحيفة الدعوي وهذه المذكرة بالزام المدعي عليه بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من ( عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ) الذي تتضمن في عبارات واضحة ( لا تحتاج الى التفسير أو التأويل ) :

[ اذا تأخر الطرف الثاني في التوريد  ،  او اي جزء منه  ]

فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 ( الف جنيه ) عن كل يوم تأخير كشرط جزائي

وهذا الاخلال و التأخير من المدعي عليه ثابت من :

تقرير الخبير النتيجة النهائية ( ص 7 )  :

وطبقا لاتفاق الحاضرين عن أطراف التداعي وهما وكيل المدعي والمدعي عليه وكذلك أقوال الشاهد علي العقد ( فالمدعي عليه لم يوف بالتزاماته بتوريد البضاعة المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها حتى الان)

شهادة شهود المدعي عليه:

ثابت منها اخلال المدعي عليه وفي ذات الوقت جاءت شهادتهما متضاربة بما يفيد عدم جواز الأخذ بها في اثبات تنفيذ الالتزام أو جزء من الالتزام

شهد  الشاهد الأول :  ( …. وكان فيه جزء ثان لازم يتورد وما اتوردش … )

بيد أنه قرر في شهادته أنه لا يعلم قيمة البضاعة ولا عددها ، كما قرر انه لا يعرف كيف تم تسليم البضاعة ومتى ولكن كان في وقت الكورونا

( لطفا / الكورونا كانت 2019 الى 2020 ، والعقد محل التداعي مؤرخ 26/1/2022 بعد انتهاء كورونا – مما يفيد أن شهادته متناقضة ولا تصادف الحقيقة والواقع ومشكوك بها )

شهد الشاهد الثاني ( …… ) :  انه يعمل بمطبعة المدعي عليه ، وأنه لا يعلم الاتفاق كان ايه بالضبط ( لطفا / هذا الشاهد كما قرر عند الخبير انه شاهد علي العقد ، فكيف لا يعلم بالاتفاق ؟!! )

ثم قام بتحديد العدد للبضاعة وانه تم توريد دفعتين ( عكس ما قرره أنه لا يعلم الاتفاق بالضبط مما يتبين أنها شهادة مملاة)

ثم قال أنه تم تسليم الدفعتين بإيصالات استلام في أول عام 2022 موجودة بالشركة ( لطفا / لم يقدم المدعي عليه هذه الايصالات المزعومة)

وعند سؤاله هل قام المدعي عليه بتنفيذ التزامه المتفق عليه بعقد التوريد قال ( المدعي عليه لم يقم بتسليم كامل البضاعة )

وعند سؤاله هل سدد المدعي كامل المبلغ للبضاعة قال اللي اعرفه انه دفع مبلغ للأستاذ …. بس ميعرفش كام ثمن البضاعة.

( الشهادة وان أثبتت اخلال المدعي عليه بالتزامه الا أنها جاءت متضاربة بشأن تنفيذ جزء من الاتفاق والكمية والمواعيد بما لا تكون معه دليلا في الاثبات يؤخذ به لا سيما وان الشاهد الثاني قرر ان التسليم لجزء من الاتفاق تم بإيصالات تسليم وخلت الأوراق من هذه الايصالات مما يفيد عدم صحة الشهادة ومخالفتها للواقع بشأن تنفيذ جزء من الالتزام لا سيما أنه قال انه تم توريد دفعتين بالمخالفة لمستهل شهادته انه لا يعلم الاتفاق بالضبط ؟؟!!)

اقرار وكيل المدعي عليه والشاهد أمام الخبير الذي استشهد به المدعي عليه ص ( 6  بالنتيجة النهائية )بإخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه:

قرر وكيل المدعى عليه بتوريد جزء من البضاعة وقرر في نهاية اقواله بأنه تم توريد عدد ( ١٦٠٠٠ علبة ) ومتبقى ( ٤٥٠٠٠٠ عليه )

واستشهد فى ذلك بشهادة الشاهد على عقد الاتفاق بالعقد سند الدعوى وهو السيد / ……. والذى قرر بشهادته بأنه:

تم تنفيذ العقد سند الدعوى المؤرخ في 26/1/2022 على حساب المدعى عليه ولكن عن طريق مطبعة اخرى وهي مطبعة الحى اللاتيني وتم توريد دفعتين للمدعى من المتفق عليه الأولى بعدد (۱۱۸۰۰۰ علبة ) والثانية ما بين ( ۲۳۵۰۰۰ علبة ، ۲۱۷۰۰۰ علبة ) أى بمتوسط ( ٢٣٦٠٠٠ علبة ) ليصبح الذى تم توريده طبقا لأقوال شاهد المدعى عليه وهو الموقع على عقد الاتفاق سند الدعوى بواقع عدد ( ٣٥٤٠٠٠ علبة ) ( بالمخالفة لشهادته امام عدالة المحكمة انه لا يعلم الاتفاق بالضبط )

يتبين مما تقدم 

اخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها ومن ثم ووفقا للبند العاشر بالعقد المتضمن ( التأخير أو في جزء ) فان المدعي عليه يكون ملزما بأداء الشرط الجزائي المتفق عليه بذات البند العاشر ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) لا سيما أن طلبات المدعي بدعواه تنفيذ عقد وليس فسخ عقد.

هذا والمقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 147 مدني علي

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

والمقرر في قضاء محكمة النقض

النص في المادة 147 / 1، 150 / 1 من القانون المدني، يدل علي أن مبدأ سلطان الإرادة يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع علي أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله علي غير مقتضي شروطه، ما لم يتفق علي ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك علي القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله علي تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984

والمستقر عليه فقها 

تحريم نقض العقد أو تعديله بغير اتفاق طرفيه ، لا يعني منه ذلك بالنسبة لكل من هذين الطرفين فقط ، بل أنه يقتضي أيضا تحريم ذلك علي القضاء ، فالقاضي لا يستطيع أن يعدل من شروط العقد ، أو أن يعفي أي أطرافه من التزاماته ، ما دام العقد صحيحا ، ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة أو منع الظلم ، فواجب القاضي هو أن يقرر الحقوق الناشئة عن العقد ، وأن يعين أصحابها علي الحصول عليها ، وليس من سلطته أن يجرى تعديلا في الحقوق والالتزامات التي تترتب علي العقد إلا في الأحوال التي يقرر القانون له فيها هذه السلطة .

الشرقاوي بند 59

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين:

اخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها ومن ثم ووفقا للبند العاشر بالعقد المتضمن ( التأخير أو في جزء ) فان المدعي عليه يكون ملزما بأداء الشرط الجزائي المتفق عليه بذات البند العاشر ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) لا سيما أن طلبات المدعي بدعواه تنفيذ عقد وليس فسخ عقد.

بناء عليه

يلتمس المدعي القضاء بطلباته وهي :

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي- قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي .
  • ثالثا : الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

 عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

خاتمة الالزام بتنفيذ عقد

مذكرة ختامية في تنفيذ عقد

شتان الفارق بين طلب تنفيذ العقد وطلب فسخ العقد ولا يجوز للمحكمة تعديل طلبات المدعي بها وتغيير سببها ويحق للمحكمة التدخل بتخفيض الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد في حالة تنفيذ المدعي عليه الملزم بجزء من التزاماته ولكن لا يحق لها تعديل شروط العقد

وفي الأخير أنوه لمسألة هامة في الاثبات وهي أن قانون الاثبات المدني والتجاري نص علي جواز اثبات الالتزامات التجارية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة دون اعتبار قيد عدم جواز اثبات عكس المكتوب الا بالكتابة ومن ثم لم ادفع بهذا الدفع امام المحكمة التجارية لأن النزاع تجاري خاص بتنفيذ عقد توريد وليس نزاعا مدنيا .


  • انتهي البحث القانوني (دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *