الصلح فى التعويض بين المضرور والمسؤول ( حوداث 2023 )

تعرف علي اجراءات الصلح فى التعويض بين المضرور والمسؤول عن حوادث السيارات والأثر المترتب علي التصالح قبل اللجوء الى القضاء وبعد اللجوء للمحكمة وقبل الحكم

تعرف علي اجراءات الصلح فى التعويض بين المضرور والمسؤول عن حوادث السيارات والأثر المترتب علي التصالح قبل اللجوء الى القضاء وبعد اللجوء للمحكمة وقبل الحكم وبعده  و شروط هذا التصالح مع شركة التأمين

الصلح فى التعويض والقانون

الصلح فى التعويض

تنص المادة ١/٥٥١ مدنى على أنه

 لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم

وتنص المادة ٥٥٢ مدنى على أنه

 لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي

ويتضح لنا من هذين النصين بأنه يجوز الصلح فى دعوى تعويض حوادث السيارات

  • قبل اللجوء للقضاء بعد الاصابة الخطأ أو القتل الخطأ مباشرة
  • بعد اللجوء للقضاء

الصلح فى التعويض الحوادث

و سنورد هذين الصورتين على التفصيل التالي :

الصلح فى التعويض قبل اللجوء للقضاء

قد يتفق المضرور مع المسئول عن الحقوق المدنية على الصلح قبل اللجوء الى اقامة دعوى تعويض عن الضرر الناجم من الاصابة الخطأ أو القتل الخطأ بقصد تفادى التقاضي بما ذكر من اجراءات معقدة وما يحكم من مصروفات باهظة .

السنهوري – المرجع السابق – الجزء الخامس بند ٢٤٦ ص ٥١٢ وما بعدهــا .

 وفي هذه الحالة يتفقان على قيمة التعويض مقابل أن يثبت هذا الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي (٥٥٢ مدنى)

 إلا أن هذا الصلح لا يكون له أي حجية على شركة التأمين إلا إذا أقرته ووافقت عليه

(المادة 6 من قانون التأمين الإجباري على السيارات ١٩٥٥/٦٥٢)

الصلح بعد اللجوء للقضاء

قد يتفق المضرور مع المسئول عن الحقوق المدنية على الصلح بعد اللجوء للقضاء ولكن يجب أن يكون هذا الصلح قبل صدور الحكم في الدعوى حتى ينتج أثره .

وتصديق القاضي على عقد الصلح الى أن حكم التعويض الذي يصدره ليس هو مصدر الحق في التعويض وإنما هو حكم مقرر له وأن الحق في التعويض نشأ منذ وقت وقوع حادث السيارة الذي ترتب عليه الضرر

وبالتالي اذا رفع المضرور الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية وقدم عقد صلح امامها محرر بينه وبين المسئول عن الحقوق المدنية فيجب على القاضى اجازة هذا الصلح حتى مع اختلاف الأساس القانوني الذي رفعت به الدعوى

 الاستاذ مصطفى عبد العزيز المحامى – دعوى التعويض بين التأمين الاجباري والشامل ص ۲۹
وقد قضت محكمة النقض بأن

 يصدق القاضى على عقد الصلح اذا كان قد تم الاتفاق على قيمة التعويض 

 نقض مدنى ١٩٨٥/٤/٢٨ مجموعة محكمة النقض ٣٦ – ١ – ٦٦٨ – ١٣٩

ما يشترط في الصلح

الصلح فى التعويض

ذهب أستاذنا الدكتور السنهوري على أنه

ليس من الضروري أن تكون التضحية من الجانبين متعادلة فقد يتزل أحد الطرفين عن جزء كبير من ادعائه ولا يتنازل الآخر إلا عن الجزء اليسير ففي التسليم بحق الخصم إذا قبل الطرف الآخر أن يتحمل مقابل ذلك مصروفات الدعوى كان هذا صلحا مهما كانت تضحية الطرف الآخر قليلة بالنسبة إلى تضحية الطرف الآخر .

 الوسيط الجزء الخامس – بند ٢٤٦ – ص ٥١٢ وما بعدها

ويجوز الاتفاق بين المضرور والمسئول عن الحقوق المدنية على التشديد من المسئولية المدنية  الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك بتقرير مبدأ وجوب التعويض عن القتل الخطأ أو الاصابة الخطأ نتيجة حوادث السيارات حتى انقطعت علاقة السببية بين الخطأ والضرر لوجود سبب اجنبي لا يد للجاني فيه

مثل الحادث المفاجئ والقوة القاهرة

فرغم انعدام مسئولية المسئول عن الحقوق المدنية فى هذه الحالة الا انه يلتزم بتعويض الضرر لا على اساس المسئولية وانما على اساس تحمل التبعية حيث يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة

المادة ۱/۲۱۷مدنى السنهوري المرجع السابق بند ٦٩٠ ص ١٤٦١

أثر الصلح

بتصديق المحكمة على عقد الصلح ينتج أثره وفى عبارة محكمة النقض الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه فى موضوع معين

الطعن ٢٠٥٦ لسنة ٥٢ق جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٩

التنازل عن التعويض والتبرع به

إذا كان الحكم قد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون أن يعرض لتقدير الأثر المترتب على محضر الصلح الذي قدم في مصير الدعوى فانه يكون قاصرا .

 ١٩٥٦/١/١٢ – م نقض ج – ٧ – ٣٤

الصلح فى التعويض

 اذا قضت المحكمة للمجنى عليه بالتعويض على اساس انه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذي لحقه عن الجريمة قائلة :

انه وان كان قد ذكر انه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ الذى يحكم له به لجهات الخير فإنها مع ذلك تقضى له به وهو وشأنه فيه بعد الحكم – فهذا منها لا شائبة فيه

 ١٩٤٥/٤/١٦ – م ق ج – ٢٥٠ – ٦٣٨

وبأنه لا يوجد فى القانون المصري ما يحرم الحكم بتحويل المبلغ المقضى به كتعويض للمدعى بالحقوق المدنية الى جمعية خيرية والتحريم في بعض القوانين الأخرى قد صدرت به نصوص صريحة لولاها لما قالوا به

 ١٠/٢١/١٩٤٦ – م ق ج – ٢٥١ – ٦٣٨

للمحكمة أن تحدد نطاق الصلح مستخلصا ذلك من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين

من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به التراع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع التراع

على أن ذلك لا يحول بين قاضى الموضوع وبين حقه في ان يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التى تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق التراع الذى أراد الطرفان وضع حوله باتفاقهما عليه – شأنه في ذلك شأن باقى العقود – إذ أن ذلك من سلطته

ولا رقابة عليه فيه مادامت عبارات العقد والملابسات التى تم فيها تحتمل ما استخلصه منها إذا استخلص الحكم من عقد الصلح والظروف التي تم فيها أن القصد من اجرائه أن تهدئة الخواطر

وأنه لا يحمل في طياته تنازلا من المجنى عليه من حقوقه المدنية وكان هذا الاستخلاص سائغا في العقل وتحتمله عبارات الصلح وملابساته فيكون ما انتهى اليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية – لسبق تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن حقوقه صحيحا في القانون

 الطعن ٥٩٢ لسنة ۲۹ ق – جلسة ١٩٥٩/١١/٢ س ۱۰ ص ۸۲۹

الصلح مباشرة بين المضرور وشركة التأمين

 هل يجوز الصلح مباشرة بين المضرور وشركة التأمين ؟

يسمى الصلح مع شركة التأمين بالتسوية الودية على التعويض وقد عرفت بأنها نظام تتبعه بعض شركات التأمين فى تسوية التعويضات عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات سواء القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ مع المضرورين نتيجة هذه الحوادث وذلك دون الالتجاء الى القضاء وهو نظام معمول به في بعض شركات التأمينات وغالبا ما يكون موضع اهتمام وثقة ، ولما يحتوى من سرعة انجاز التسوية بين المضرورين وشركة التأمين

السنهوري ، المرجع السابق بند ٦٩٠ ص ١٤٦١

التسوية الودية بين شركة التأمين والمضرور

مناط التسوية الودية بين شركة التأمين والمضرور على التعويض

 يمكن انجاز مناط التسوية الودية بين شركة التأمين والمضرور على التعويض في أولا الذهاب الى شركة التأمين للتسوية الودية وتقديم المستندات الدالة على الخطأ القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ الصادر من السيارة المؤمن عليها لديهم

وتتمثل هذه المستندات فى :

  1. محضر ضبط الواقعة الثابت به الاصابة سواء كانت اصابة خطأ أو قتل خطأ واسم المجنى عليه أو أسماء المجنى عليهم إذا كان أكثر من واحد تربطهم مثلا صلة قرابة سواء كانت من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية .
  2. اعلام وراثة ثابت به المضرورين من جراء الحادث سالف الذكر .
  3. محضر لمخالفة المحرر عن السيارة .
  4.  شهادة بنهائية الحكم الجنائي وصيرورته باتا .
  5.  شهادة صادرة من المرور ثابت بها بيانات السيارة مرتكبة الحادث 

شركات التأمين المصرية والاجنبية عن الحوادث

الصلح فى التعويض الحوادث

  • شركة اكسا للتأمين
  • شركة ميت لايف أليكو للتأمين
  • شركة مصر للتأمين
  • شركة أليانز للتأمين
  • شركة قناة السويس للتأمين
  • شركة الدلتا للتأمين Delta insurance
  • شركة تشب CHUBB
  • المجموعة العربية للتأمين GIG
  • شركة رويال للتأمين
  • شركة ثروة للتأمين Sarwa insurance
  • شركة QNB للتأمين
  • المصرية للتأمين التكافلي
  • بيت التأمين المصري السعودي
  • شركة بوبا للتأمين Bupa
  • شركة اسكان للتأمين Iskan
  • الشركة اللبنانية السويسرية تكافل Libano Suisse
  • شركة أروب للتأمين Arope
  • شركة طوكيو مارين Tokyo Marine
  • أورينت للتأمين التكافلي Orient Takaful
  • شركة المهندس للتأمين
  • الشركة المصرية الإماراتية للتأمين Misr Emirates
  • شركة المتوسط والخليج للتأمين ميد جلف Med Gulf
  • شركة مصر للتأمين التكافلي
  • شركة AIG
  • شركة وثاق للتأمين التكافلي 
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة