صيغة تظلم و دعوي بطلان بالغاء قيد اتحاد شاغلين لعقار لمخالفة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص نصوص اتحاد الشاغلين و اللائحة التنفيذية للقانون وعدد الوحدات و الشاغلين لها.

شروط قيد اتحاد شاغلين لعقار

دعوي بطلان قيد اتحاد شاغلين

  • ان تكون وحدات العقار المشغولة خمس وحدات علي الأقل
  • الا يكون شغل العقار بعقود ايجار خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996
  • الا يكون علي العقار مخالفات ادارية ومستحقات
  • اكتمال نصاب الحضور من الشاغلين لتأسيس الجمعية والانتخاب واخطار الشاغلين

صيغة تظلم من قيد اتحاد شاغلين

 السيد / رئيس حي أول الزقازيق

تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم المواطن / ………. المقيم .. ش .. – … – أول الزقازيق – محافظة الشرقية – رقم قومي …………

ضــــــــــــــد

ورثة المرحوم / ……………. وهم :

  1. ……………………………….
  2. ………………………………
  3. ……………………………….
  4. ………………………………
واتشرف بعرض الآتي

تم اخطاري من قبل ملاك العقار علي المشاع – رقم .. شارع …..– …..– الزقازيق أول بمطالبتي برسم صيانة شهري قدره خمسمائة جنيه علي سند من أنهم قد أسسوا اتحاد شاغلين للعقار برقم .. لسنة 2023 – لم اعلم عنه أي شيء – علي سند من أنه شاغلا لمحل مؤجر له بالدور الأرضي للعقار

وحيث أن العقار محل القيد عدد وحداته والشاغلين أقل من خمس وحدات حيث به مخالفات ادارية ببناء الدور الثاني بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص رقم … لسنة  1977 الصادر ببناء دور أرضي وأول فقط

خلاف قيام  المتظلم  ضدهم بتحويل المسجد أسفل العقار الى مخزن بلا ترخيص من الجهة الادارية وكذلك صب سقف علي المنور وجعله مخزن حتى يتسنى لهم اكمال عدد الوحدات المشغولة لتكوين العقار

وكذلك قام أحدهم ………. بجعل نجله …….. شاغلا لمخزن والعامل لدية المدعو / …. شاغلا لمخزن وكل ذلك بالمخالفة للحقيقة بمخازن بلا تراخيص خلاف أن المتظلم ضدهم هم ملاك للعقار علي المشاع ويمثلون وفقا للقانون شاغل واحد

هذا ولم أخطر بموعد الجمعية التأسيسية و الانتخاب لهذا الاتحاد الباطل قانونا  الحاصل فيما بينهم الذي تم بأقل من نصف الشاغلين + 1 كما قرر القانون

ومن ثم فأن قيد اتحاد الشاغلين للعقار برقم .. لسنة 2023 قد جاء باطلا ومخالفا لاشتراطات قانون البناء الموحد من حيث عدد وحدات العقار وعدد الشاغلين أقل من المطلوب ووجود مخالفات ادارية علي العقار محل الاتحاد

واخيرا أبين لسيادتكم أن الهدف من قيد هذا الاتحاد الباطل قانونا هو الزامي برسوم صيانة باهظة وغير قانونية ليتمكنوا من انهاء عقد الايجار خاصتي المؤرخ ./../….الخاضع للقوانين الاستثنائية

لذلك

التمس من سيادتكم فحص الشكوى وتظلمي هذا واتخاذ اللازم بإلغاء قيد اتحاد الشاغلين رقم .. لسنة 2023 وفقا لما تقدم عرضه ووفقا لحق الجهة الادارية في الغائه ان تبين لها عدم صدق البيانات وعدم انطباق شروط قيد الاتحاد علي العقار

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام

مقدمه لسيادتكم

بطلان قيد اتحاد شاغلين لعقار

لمخالفة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالشرقية

                        تحية وتقدير واحترام

مقدمة لسيادتكم / ………. المقيم .. ش … – … – أول الزقازيق – محافظة الشرقية – رقم قومي …… – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

ضـــــــــــد

أولا : السيد / رئيس مجلس مركز وبندر الزقازيق بصفته

ثانيا : السيد / مدير قسم قيد اتحاد الشاعلين بحي أول الزقازيق بصفته

ثالثا : ورثة المرحوم / ……………..  وهم :

  1. ……………………………….
  2. ………………………………
  3. ……………………………….
  4. ………………………………

الموضــــــــــــوع

يمتلك المعلن اليهم ثالثا ورثة المرحوم / ……… ( علي المشاع ) العقار المخلف عنه الكائن .. شارع …– قسم …– الزقازيق أول – محافظة الشرقية – المكون من ثلاث أدوار – والطالب يستأجر ( محل ) أسفل العقار بموجب عقد الايجار المؤرخ . / ./ 1993 الصادر له من مورثهم والخاضع لقوانين الايجار الاستثنائية

وحيث أن المعلن اليهم ثالثا يحاولون بشتى الطرق انهاء عقد الايجار الخاص بالطالب وطرده من المحل فقد قاموا بإنذاره – عدا رقم ( 1 ) منهم  بإيداع الأجرة خزينة محكمة بندر الزقازيق لوجود خلافات بينهم كورثة مما دعا الطالب الى عرض الأجرة عليهم بإنذارات عرض وايداع وبادروا برفع  دعوي ايجارات   عليه بادعاء أنه لا يسدد الأجرة فتقدم لعدالة المحكمة بإنذارات العرض مما دعاهم الى ترك الدعوي للشطب مرتين وقضي فيها باعتبارها كأن لم تكن

ومن ثم وحيث أن سبل اخراجه أغلقت أمامهم لصحة موقف الطالب القانوني فقد قاموا وبدون اخطاره بقيد اتحاد شاغلين للعقار الكائن به المحل المؤجر للطالب برقم ( .. ) لسنة 2023

منتخبين فيما بينهم كورثة ( الثالث منهم – … – رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد وانتخاب الثاني – …. – أمينا لصندوق الاتحاد وانتخاب الثالثة – … – نائبا لرئيس مجلس الادارة – ( بالمخالفة للقانون من أنهم كورثة علي المشاع يعدون شاغلا واحدا وليس كل منهم شاغل ) ودون اخطار شاغلي الوحدات بالعقار

وكل ذلك بغرض انهاء عقد الطالب حيث أنه هو ( الشاغل الوحيد بإيجار خاضع لقوانين ايجار الأماكن ) وقد نما الى علمه ذلك الأمر بخطاب وارد بالبريد مؤرخ  /    / 2023 بإلزامه بأن يدفع شهريا لهم مبلغ خمسمائة جنيه رسوم صيانة للعقار والا سيتم اتخاذ الاجراءات ضده

مما دعا الطالب الى  التظلم للجهة الادارية   ورفع دعوي أمام القضاء المدني بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة من هذا الاتحاد الباطل قانونا ومن ثم وحيث أن قيد اتحاد الشاغلين قد جاء باطلا ومخالفا لاشتراطات قانون البناء الموحد من حيث عدد وحدات العقار وعدد الشاغلين أقل من المطلوب ووجود مخالفات ادارية علي العقار محل الاتحاد وخلو ملف الاتحاد بالجهة الادارية من محاضر اجتماع للاتحاد باخطارات قانونية مما حدا بالطلب إقامة هذه الدعوي

الدعوي من حيث الشكل والاختصاص الولائى للمحكمة

تنص المادة (114) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على أن :

تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصلِ في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون

وقضى ان

قرار الوحدة المحلية بقيام اتحاد ملاك العقارات وقيده في السجل المعد لذلك، أو عدم قيامه ورفض قيده، هو قرارٌ إداري، وليس عملا ماديًّا، وتختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2927 لسنة 34 ق . ع بجلسة 7/3/1993 – منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 38/2 مكتب فني، المبدأ رقم 78، ص732

وحيث أن المعلن اليهما الأول والثاني بصفتيهما قد اعتمدا قيد اتحاد شاغلين للعقار برقم 1 لسنة 2023 رغم ما به من مخالفات ادارية ومخالفات لنصوص قانون البناء الموحد باب اتحاد الشاغلين من حيث عدد الوحدات وعدد الشاغلين لها وكذلك دون وصول أي اخطارات للشاغلين ومن ثم فان هذا القرار بالقيد يعد قرارا اداريا يخضع من حيث مشروعيته أو العكس لرقابة القضاء الاداري

وحيث أن الطالب لم يصله أي اخطار من الجهة الادارية بالطرق القانونية عن قيد هذا الاتحاد ونما الى علمه من بعض الجيران ومن شقيق المدعي عليهم ثالثا أن اخوته كونوا اتحاد شاغلين فقد تقدم بتاريخ   /    / 2023 الى الجهة الادارية متظلما من هذا القيد لان العقار لا يخضع لشروط انشاء اتحاد شاغلين وان الغرض منه هو النكاية به لإلزامه بنفقات عالية بشأن المحل المؤجر له والخاضع لقوانين ايجار الأماكن بغرض انهاء العقد وطرده

وحيث أن الدعوي تتضمن شق مستعجل بوقف القرار المطعون عليه فان الدعوي تستقيم وبدون اللجوء الى لجان فض المنازعات وتكون مقبولة شكلا سيما أنها تعد دعوي أصلية ببطلان قيد وتكوين اتحاد شاغلين لمخالفة القانون

 التأصيل القانوني والواقعي لطلب بطلان الاتحاد

أولا : عدد وحدات العقار و عدد الشاغلين أقل من خمس

تنص المادة ۷۲ اتحاد شاغلين علي

تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات …..

وهو ما يفهم منه أن المشرع اشترط أن ينشأ اتحاد للعقار الواحد إذا كان عدد وحداته لا يقل عن خمس وحدات. وهذا هو الأصل في إنشاء اتحادات الشاغلين إذ يكون لكل عقار مبنى اتحاد شاغلين مستقل

 ويفهم كذلك من نص المادة 72- أنه فى حالة نقصان الشاغلين عن خمس يجوز قانوناً حل اتحاد الملاك وهذا هو الانقضاء القانوني.

وبتطبيق ذلك النص علي العقار محل الدعوي يتبين أنه

أن العقار أقل من خمس وحدات لوجود دور مخالف اداريا تم بنائه بدون  ترخيص  وبالمخالفة لقانون البناء الموحد وكذلك تحويل المسجد أسفل العقار الى مخزن بدون ترخيص من الجهة الإدارية وكذلك صب سقف علي المنور وجعله حجرة وبلا ترخيص من الجهة الادارية

فمن الشروط عدم وجود مخالفات او مستحقات متأخرة وتقديم سند شاغل الوحدة ومحضر الجمعية التأسيسية للاتحاد محل البطلان خلا من بيان سند شاغل الوحدة

هذا خلاف وجود وحدات مؤجرة بعقود ايجار تخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 وهى تخرج عن اتحاد الشاغلين وفقا لنص المادة 69 من قانون البناء الموحد – باب اتحاد الشاغلين – التى تنص علي أنه

تسرى أحكام هذا الفصل على المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ولا تسرى أحكام هذا الفصل على المباني التالية:

العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ومن ثم ووفقا للنص فانه لا تسرى أحكام هذا الفصل على الوحدات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، حيث أن المالك للوحدة هو الملزم بالصيانة للعقار ومن ثم لا تنطبق شروط قيد اتحاد الشاغلين علي العقار محل الدعوي

سيما و أن المدعي عليهم ثالثا ( ورثة علي المشاع في العقار ) المخلف عن مورثهم ومن فهم يمثلون ووفقا للقانون شاغل واحد وليس عدة شاغلين

ولا ينال من اعتبار ذلك افتراض قسمة وحدات العقار فيما بينهم بقسمة منفعة ومهايأة لأن المالك للوحدة هو الشاغل وليس المستأجر منه فمن منهم يحوز وحدتين هو شاغل واحد فقط وليس اثنين

وبالنظر الى كشف اجتماع الجمعية التأسيسية الباطلة المؤرخة 6/1/2023 المقدم صورته يتبين أنه تم في حضرة الورثة مشاعا وهو المدعي عليهم ثالثا ما عدا الأول ونجل الثاني و العامل لديهم واثبتوا خلافا للواقع والحقيقة الآتي :

  • ………….. – احد الملاك مشاعا – تشغل شقة بالدور الأول يمين ( موقع منها بالكشف )
  • ………….. – احد الملاك مشاعا – يشغل شقة بالدور الأول شمال ( لم يحضر ولم يوقع )
  • …………. – احد الملاك مشاعا – يشغل شقة بالدور الثاني يمين ( موقع منه بالكشف )
  • …………. – احد الملاك مشاعا – يشغل شقة بالدور الثاني شمال ( موقع منه بالكشف )
  • ………….. ( المدعي – مستأجر ايجار قديم ) – يشغل محل بالدور الأرضي ( لم يحضر ولم يوقع )
  • …………… ( عامل لدي الملاك مشاع ) يشغل مخزن بالدور الأرضي ( موقع منه بالكشف ) المخزن بلا ترخيص ومخالف لأنه في الأصل مسجد
  • ……………. ( نجل احد الملاك مشاعا ) يشغل مخزن بالدور الأرضي – المنور المخالف بصب سقف ومخالفة شروط الترخيص ( موقع منه بالكشف ) ( وهذا الشاغل مصطنع من قبل الملاك مشاعا لإتمام عدد الوحدات المطلوبة )
  • …………… – مستأجر ايجار قانون 4 لسنة 1996 – تشغل محل بالدور الأرضي ( لم تحضر ولم توقع )
مما تقدم يتبين أن

الوحدات بالدور الثاني علوي ( عدد شقتين بعدد 2 شاغل من الملاك مشاعا ) هو دور مخالف وتم بناؤه بلا ترخيص من الجهة الادارية ويعد شاغل واحد من الملاك مشاع

أن المخزنين عدد 2 بالدور الأرضي مخالفين احدهما مسجد وليس مخزن  والثاني منور وتم صب عليه بلا ترخيص وبمخالفة الرسم الهندسي بعدد 2 شاغل بإيجار من الملك مشاعا ( يعد وفقا للقانون شاغل واحد )

ان المحل بالأرضي المؤجر للسيدة / ………. خاضع للقانون 4 لسنة 1996 ويخرج عن قيد اتحاد الشاغلين والمالك المؤجر يعد شاغل واحد

فوفقا للقانون المالك علي المشاع الذي يحوز عدة وحدات يعد شاغل واحد ولا يتعدد بعدد المستأجرين منه ومن ثم يكون العقار ووحداته وما به من مخالفات ترخيص ادارية وعدد الشاغلين أقل من المطلوب قانونا لإنشاء اتحاد شاغلين ويكون القيد باطل بطلان مطلق

 

فقد نصت المادة 77 من قانون البناء الموحد بشأن اتحاد الشاغلين

يعد عضوًا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكًا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريًا بعقد غير مسجل أو مستأجرًا لها أو يحوزها بموجب سند قانونى سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. كما يعتبر عضوًا باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين. فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين ناب عنهم من تختارونه فى عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه فى العضوية.

وفى العقارات التى تخضع بعض وحداتها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقًا لهذا القانون.

وهو ما يتبين منه ان قرار قيد اتحاد شاغلين برقم 1 لسنة 2023 قد جاء مخالفا لاشتراطات القانون المطلوبة لقيد الاتحاد وهو ما يترتب عليه بطلان قرار القيد سيما العقار خالي من أي خدمات مشتركة – فالعقار بلا أسانسير – وبلا بواب – ولا توجد مياه أو كهرباء مشتركة

ثانيا : بطلان جلسة الانتخاب لحصوله فقط بحضور ثلاثة من الملاك علي المشاع – وهم شخص واحد – ومن ثم فالنصاب أقل من المطلوب 50+1

المادة 81 تنص علي انه

تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من كافة أعضاء الاتحاد وتنعقد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء على الأقل، أو بناء على طلب من الجهة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك وتعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها

فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحًا بحضور أي عدد من الأعضاء وتصدر قرارات الجمعية بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين

ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد

والمادة161 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص علي

تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوماً من انتهاء مدة الثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولى شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتحدد الجمعية العمومية مدة المجلس ثلاث سنوات وذلك علي النحو التالي :-

  • اذا كان عدد أعضاء الجمعية لا يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس للاتحاد وأمين للصندوق وعضو .
  • اذا كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الاتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وعضو.

هذا وقد تم عقد الجمعية التأسيسية من الملاك مشاعا فيما بينهم ونجل أحدهم وعامل لديهم وقاموا بانتخاب احدهم رئيسا واخر نائبا واخر امين للصندوق ولم يتضمن محضر الاجتماع بيان سند الشاغلين ومن من الملاك المالك للوحدات المؤجرة ليتسنى معرفة عدد الشاغلين فعليا واكتمال النصاب القانوني من عدمه – فمن يملك وحدتين يعتبر شاغل واحد وليس شاغلين وهو ما يتبين منه عدم اكتمال نصاب الحضور الذي وفقا للقانون 50 + 1 بما يزيد علي النصف مما يبطل الجمعية التأسيسية ومحضر التأسيس

ثالثا : خلو محاضر أعمال الاتحاد من محضر جلسة تحديد رسم الصيانة الشهري وسببه وقيمته مما يبطله :

من اسباب بطلان اجتماعات الاتحاد الانعقاد واصدار قرارات بدون دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية وكذلك صدور القرارات بدون الأغلبية المقررة قانونا وأيضا وجود تعسف في القرار

هذا وقد خلت محاضر الاتحاد من ثمة محاضر بتحديد رسم الصيانة الشهري ورسم صيانة العقار فقد أرسل للطالب خطاب احدهما مؤرخ ………. تضمن مطالبته برسم صيانة شهري خمسمائة جنيه نفاذا لاجتماع الجمعية العمومية – خلا الخطاب من بيان تاريخ الجلسة – وملف الاتحاد بالحي خلا من هذا المحضر المزعوم – مما يترتب عليه البطلان واعتباره كأن لم يكن

ووجد بجوار باب المحل ورقة تضمنت (  عمل محارة ومادة لواجهة أمامية بمبلغ تسعون الف جنيه )

وكليهما بلا محضر اعمال صحيح قانونا ثابت فيه الموافقات والتوقيع والاعتراضات مما يبطله

تنص المادة 76 من قانون البناء الموحد بشأن اتحاد الشاغلين علي

تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وينشأ سجل خاص لقيد  اتحادات الشاغلين   بكل وحدة محلية.

ويؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأي شأن من شئونه ، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و المادة 84 من ذات القانون تنص علي

توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلى جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل وتتم الدعوة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء تنص علي

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء .

ويجب فى بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو من ينوب عنه و تنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ، كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .

تصدر قرارات الجمعية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت.

وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد حتى وان لم يحضر الاجتماع.

تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبيناً به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار.

والمادة 164 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء تنص علي

تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء علي طلب مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء علي الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.

وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل ، موضحاً بها جدول الأعمال والأوراق التى تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد ومكان الاجتماع ، ويتحدد فى ذات الدعوة ميعاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توفر النصاب القانوني لصحة الاجتماع .

 توافر شروط وقف قرار قيد الاتحاد بصفة مستعجلة

الجدية والاستعجال والضرر الذي قد يتعذر تداركه

ذلك أن المدعي عليهم ثالثا ما عدا الأول منهم لا يبغون من  تكوين اتحاد الشاغلين   الباطل محل الدعوي وفقا لما تقدم الا الزام المدعي برسوم شهرية والتزامات فوق طاقته ليتعذر عن سدادها ومن ثم رفع دعوي بالإخلاء وطرده حيث أن رسم الشاغلين قد أضحي من ضمن الأجرة حتى ولو كان عقد الايجار خاضع للقوانين الاستثنائية

وهو ضرر بالطالب يتعذر تداركه وكذلك لو سدد المبالغ المطلوبة بناء علي قيد اتحاد مخالف للقانون وباطل فيه ارهاق لاستعادتها مما يكون معه طلب وقف قرار قيد اتحاد الشاغلين واعتماد اجتماع الجمعية العمومية له للانتخاب له سند من الواقع والقانون

بنـــــاء عليـــــه

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الدعوي والقضاء
أولا : بصفة مستعجلة

وقف تنفيذ القرار رقم … لسنة 2023 بقيد واعتماد انتخاب مجلس إدارة اتحاد الشاغلين للعقار الكائن .. ش …. – قسم … – الزقازيق اول – محافظة الشرقية

ثانيا : في الموضوع

بإلغاء القرار رقم .. لسنة 2023  بقيد واعتماد انتخاب مجلس إدارة اتحاد الشاغلين للعقار الكائن .. ش …. – قسم …. – الزقازيق اول – محافظة الشرقية – مع ما يترتب علي ذلك من أثار فضلا عن الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع :

ندب خبير من وزارة العدل ليتولى:

فحص كافة المستندات ومعاينة العقار محل قيد اتحاد الشاغلين لبيان عدد وحداته والشاغلين لكل وحدة وعددهم وسنده في شغل الوحدة والانتقال الى مجلس مدينة مركز وبندر الزقازيق قسم قيد اتحاد الشاغلين للاطلاع علي ما بهم من مستندات من حيث محاضر اجتماع الجمعية للاتحاد وتواريخها والقرارات المعتمدة منه والموقعين عليه وسبب اتخاذ تلك القرارات والاطلاع علي سند كل شاغل للعين وبحث التظلمات والردود عليها وكافة الأوراق الخاصة بالاتحاد لديهم

وكذلك قسم التراخيص للاطلاع علي رخصة بناء العقار رقم … لسنة 1977 وبيان مخالفة مالك العقار لعدد الطوابق المقرر تشييدها بالترخيص والأدوار والوحدات المخالفة لمشيدة بدون ترخيص وكذلك المخالفة رقم … لسنة 1980 بصب سقف للمنور وجعله غرفة مخالفا شروط الترخيص

وكذلك المخالفة بتحويل المسجد بالدور الأرضي الى مخزن بلا ترخيص وبيان عما اذا كان علي العقار مستحقات متأخرة لم تسدد ومخالفات ادارية لم تقنن قبل قيد الاتحاد وبيان عما اذا كان هناك بالعقار ما يستدعي تكوين اتحاد شاغلين مرسوم صيانة من عدمه وان وجد تقدير قيمتها الشهرية والزم بها

وكيل المدعي

دعوي بطلان بالغاء اتحاد

اعلان بصحيفة الدعوى

انه فى يوم            الموافق     /      / 2023

انه فى يوم            الموافق     /      / 2023

بناء على طلب السيد / ………. المقيم .. ش … – النحال – أول الزقازيق – محافظة الشرقية – رقم قومي ……….. – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

 انا           محضر محكمة مجلس الدولة بالشرقية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالشرقية واعلنت :

أولا : السيد / رئيس مجلس مركز وبندر الزقازيق بصفته

ثانيا : السيد / مدير قسم قيد اتحاد الشاعلين بحي أول الزقازيق بصفته

ثم انا         محضر محكمة بندر أول الزقازيق  قد انتقلت وأعلنت ورثة المرحوم / …………… وهم :

  1. ………………………………….
  2. ………………………………….
  3. ………………………………….
  4. ………………………………….

ويعلنوا .. ش …… – …. – جوار …… – الزقازيق أول

 

الموضوع

واعلنت وسلمت كل من المعلن اليهم صورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت السادة المعلن اليهما بصفتيهما وسلمت صورة من الصحيفة وكلفت بالحضور امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالشرقية يوم           الموافق     /     / 2023 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة.


  • انتهي البحث القانوني ( دعوي بطلان بالغاء قيد اتحاد شاغلين (114)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}