صيغة مذكرة بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بها العديد من أحكام محكمة النقض لمن اراد ان يسترشد بما جاء بها – هذه المذكرة للأستاذ يحي سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض
مبادئ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
- لا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية،
- أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم،
- متى اختلف سبب الدعوى لا تكون للحكم السابق اية حجيه
- رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فترفضه أو تقبله ولا يحوز هذا الحكم حجيه اذا كانت الدعوى الاخرى لسبب اخر غير السبب الاول
- أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي……
المذكرة بالرد علي دفع عدم الجواز لسابقة الفصل
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
الدائرة الأولى الاستئنافية
مذكرة
بالرد على الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
- بدفاع الممثل القانوني لشركة ….. مدعي
- الممثل القانوني لشركة….. صفته مدعى عليه
وذلك في الدعوى ……. لسنة ……….
والمؤجل نظرها لجلسة ……….
الوقائع
نحيل في شان الوقائع الى صحيفة الدعوى منعا للتكرار غير اننا في هذه المذكرة سوف نقوم بالرد على الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منتهين الى طلب الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى تفصيلا
الدفاع
أولا :- في طلب رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم
وحدة الخصوم القاعدة أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع ا اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم
وهديا بما تقدم وكانت الدعوى الماثلة مقامه من …….. ولم تختصم في الدعوى السابقة .. لسنة ………..ق اقتصاديه ) وبالتالي لا تكون للحكم الصادر في الدعوى المشار اليها حجيه بالنسبة لها
هذا فضلا عن ان السيد/ ….. المختصم في الدعوى الصادر فيها الحكم رقم .. لسنة …. ق اقتصاديه كان مختصما فيها بصفته نائبا عن رئيس مجلس الإدارة لشركه وليس مختصما فيها بصفته الممثل القانوني لشركة …….
ومن ثم لا يكون لهذا الحكم حجية بالنسبة لشركة …….
وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض
أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية، وأن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الدعوى مدني جنوب القاهرة الابتدائية – محل الاستئنافين …. ق القاهرة – بصفتها الشخصية وإنما اختصمت فيها مع آخرين بوصفهم ورثة المرحوم / …. الممثل القانوني لمصنع …. للملابس الجلدية المملوك له ولورثته
بينما اختصمت في الدعوى الحالية بصفتها الشخصية بوصفها صاحبة المصنع وممثلته، ومن ثم فإن هذا الحكم السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف الخصوم في الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٢٤٧٧ – لسنة ٦٤ – تاريخ الجلسة ١٧ / ٤ / ۲۰۰۳ – مكتب فنى ٥٤ رقم الصفحة ٦٤٥
وقضت محكمة القض بانه أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.
لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٣٥ لسنة ٤٨ ق الإسكندرية والحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٧ لسنة ۱۱۲ق القاهرة وإن كانا قد صدرا في ذات الموضوع إلا أن الأول صدر ضد البنك التجارى الدولي والثاني ضد بنك ولم يكن البنك الطاعن خصماً فيهما ومن ثم تنحسر حجيتهما أمام النزاع الحالي وبما يكون معه النعي جاء على غير أساس.
الطعن رقم ١١١٥٧ – لسنة ٦٥ – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١١
وأن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادراً في ذاتِ الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين
فلا تقوم الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى التالية حتى ولو كان السابق صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو الدعوى وأصبح بذلك طرفاً في هذا الحكم.
الطعن رقم ۲۰۱ – لسنة ٥٣ – تاريخ الجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧
الطعن رقم ٢٢٢٧٥ لسنة ٥٣ – تاريخ الجلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٧
نضيف الى ذلك ان السيد/ …… لم يعلن بهذه الدعوى ولم تنعقد الخصومة بالنسبة له وبالتالي لا يكون الحكم حجة عليه
ثانيا :- رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحـدة
القاعدة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء ان السبب هو المصدر الذي يتولد عنه موضوع الدعوى
د/ توفيق فرح في قواعد الإثبات طبعة ١٩٨١ ص ١٥٤
وذهب البعض ان السبب هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى أو المصدر القانوني للحق المدعي به .
(موسوعة التعليق علي قانون الإثبات م عز الدين الدناصوري م / حامد عكاز طبعة نقابة المحامين ج ۲ ص ۷۱۸)
وعرفه البعض بأنه الأساس القانوني الذي يبني عليه الحق أو هو ما تولد منه الحق أو نتج عنها الحق .
(رسالة الإثبات – أحمد نشأت – المجلد الثاني ص ٢٨٠)
ومتى اختلف سبب الدعوى لا تكون للحكم السابق اية حجيه هديا بما تقدم وكان سبب الدعوى الماثلة هو ……………. بينما كان سبب الدعوى الاولى رقم …. السنة …… ق اقتصاديه هو ………… ومن ثم فسبب الدعويين مختلف وبالتالي لا يحوز الحكم السابق حجيه
وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض
بان رفع دعوى بطلب بطلان عقد لسبب من أسباب البطلان تنحصر وظيفة المحكمة في بحث هذا السبب وحده فتفرضه أو تقبله وهى حين تنتهى إلى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض ولا يتعدى ذلك إلى القضاء بصحة العقد ومن ثم فان حكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان
الطعن رقم ۲۸۱ – لسنة ٣٢ – تاريخ الجلسة ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ – مكتب فني ۱۷ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٨٩٩
وقضت ايضا بانه
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى اختلاف الدعويين من ناحية السبب الذي بنى عليه كل منهما فإن هذا الذي قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و من ثم يكون النعي فى شأن وحدة الموضوع أو الخصوم و أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج
الطعن رقم ٤١١ – لسنة ٤٦ – تاريخ الجلسة ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۸۰ – مكتب فني ۳۱ رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٢٠٢٠
ثالثا :- رفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحدة الموضوع
القاعدة – وفقا لما استقر عليه قضاء النقض انه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ٧٦٩٣ – لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٢ – ٤ – ۲۰۰۷ – مكتب فني ٥٨- ص ٣٦٣
كما أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها وأن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة ۱۰۱ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر
في هذا المعنى حكم – محكمة النقض فى الطعن رقم ۷۳۰ – لسنة ٧٣ قضائية – تاريخ الجلسة ١٤-١١-٢٠١١
وهديا بما تقدم وكان موضوع الدعويين مختلفا فالدعوى المطروحة هي دعوى بطلان اجتماع مجلس ادارة الشركة المؤرخ ……
اما الدعوى السابقة رقم ……. فموضوعها …………..
ومن ثم فموضوع الدعويين مختلف والاساس القانوني للدعويين وان ما تناوله الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. اقتصادية القاهرة في حيثياته
علاقة له بموضوع الدعوى الماثلة كما ان الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. موضوع ……….. فضلا عن الحكم رقم ………. اقتصادية القاهرة لم يتناول في اسبابه بطلان انعقاد الجمعيتين المطعون عليهما ولم يناقش اسباب البطلان ولم يتناضل الخصوم في لم يفصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب في موضوع تزوير التفويضات او تزوير محضر اجتماع مجلس الإدارة وهو مالم تنظره المحكمة بالفعل والقاعدة ان أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى
وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بان
من المقرر أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضى فيها يشترط له أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة لا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً مانعاً أن القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
الطعن رقم ١٤٠٢ – لسنة ٤٨ ق جلسة ۲۱-۱۱-۱۹۸۲ – مكتب فني ۳۳ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٩٧٧
كما قضت محكمة النقض بان :-
يشترط لقيام حجية الشيء المقضي وفقاً لنص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ويعد موضوع الدعويين متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيتناقض الحكم الثاني مع الحكم الأول، ………
كما وأنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ۹۰۰۹ – لسنة ٦٥ ق جلسة ٨-٦- ۲۰۰۸ – مكتب فني ٥٩ – رقم الصفحة ٦٤٢ محكمة النقض – مدني – الطعن رقم ۲۷۳۷ – لسنة ٧٢ قضائية – تاريخ الجلسة ١١ – ٧-٢٠١٢
الامر الذي يؤكد لعدالة المحكمة عدم صحة هذا الدفع
لذلك
نلتمس من عدالة المحكمة :-
- أولا : برفض الدفع بعدم جوزا نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لعدم وحدة الخصوم وعدم وحدة الموضوع وعدم وحدة السبب
- ثانيا : وفى الموضوع القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى
وكيل الشركة المدعية
يحيى سعد جاد الرب
المحامي بالنقض والإدارية العليا
لا تعليق