التأمين الإلزامي ووثائق دفع تعويضات التأمين

التأمين الإلزامي في الوفاة والاصابة

تعرف على التأمين الإلزامي والمستندات المطلوبة لدفع تعويضات التأمين  واحصل على الأوراق الأساسية للتأمين الإلزامي وإصدار التأمين ضد الوفاة أو الإصابة ، والمعروف بالتأمين الاجبارى و طبيعة مستندات صرف تأمين عن حوادث المركبات التي تسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الدائم الكلي أو الجزئي.

التأمين الإلزامي في القانون

التأمين الاجباري هو نوع من أنواع التأمين الذي يتطلب من الأفراد أو الشركات الالتزام بشراء وثيقة تأمينية لحماية المصالح المحددة .

وعادة ما تكون هذه التأمينات مفروضة قانونياً بواسطة الحكومة، وهي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان أن تتوفر تغطية تأمينية للأفراد في حالة وقوع حوادث أو مخاطر معينة.

تعتبر التأمينات الاجبارية من أهم أشكال التأمين في الحياة اليومية ، فهي تحظر على الأفراد أو الشركات  تجاهل واجب الحماية المالية لأنفسهم أو للآخرين .

وقد تشمل التأمينات الاجبارية عدة أنواع من التأمين ، مثل التأمين على السيارات ، والتأمين الصحي ، وتأمين العمالة .

أمثلة التأمين الإلزامي الاجباري

التأمين قد يكون تأمين علي رخص السيارات والسيارات ذاتها وقد يكون علي الرعاية الصحية للأشخاص وقد يكون تأمين علي العمال لدي صاحب العمل وقد يكون تأمين علي الحياة وقد يكون تأمين من الحريق وكذلك تامين شامل

التأمين على السيارات

يلزم قائدي المركبات بشراء وثيقة تأمين سيارتهم لحماية الأفراد والممتلكات التي قد تتضرر إذا كانوا متورطين في حادث.

التأمين الصحي

 يتطلب من الأفراد شراء وثيقة تأمين صحي لتغطية تكاليف الرعاية الصحية المستقبلية مثل العيادات الخارجية والتدخلات الجراحية والأدوية وكذلك تأمين صحي للسفر والوافدين

تأمين العمالة

يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة تأمين لحماية مصالح العمالة الموظفة في حالة وقوع  حوادث  عمل أو إصابات.

و تتفاوت متطلبات التأمين الاجباري وفقًا للدولة والتشريعات المحلية بها ، وعادة ما تكون هناك جزاءات قانونية لعدم الامتثال للمتطلبات الاجبارية.

ويهدف التأمين الاجباري إلى حماية الأفراد والمجتمع ككل وتقليل التكاليف الناتجة عن الحوادث أو الكوارث.

المسئولية المغطاة في قانون التأمين الإجبارى

نطاق تطبيق قانون التأمين الإجبارى من ناحية المسئولية المغطاة

إن المسئولية التى يجب أن يغطيها التأمين هى المسئولية المدنية (مادة ٥ من قانون التأمين الإجباري) ، دون المسئولية الجنائية.

ومن المقرر أنه

حيث لا يوجد بين المؤمن له التى يغطيها التأمين ، ومصدر هذه المسئولية الفعل الضار ويسأل المؤمن له عن أعماله الشخصية ، وهذه المسئولية تقوم على اساس خطأ واجب الإثبات المادة ١٦٣ مدنى)

وإذا وجد عقد، طبقت قواعد المسئولية العقدية . ويسأل صاحب السيارة الأجرة أو نقل الركاب عن فعله الشخصي وعن فعل الغير من التابعين

كما يسأل على أساس فعل الشيء ( السيارة التى فى حراسته ) فالتزام السلامة هو أحد الالتزامات الجوهرية على عاتق الناقل في نقل الأشخاص ، ومعناه أن يلتزم بنقل الراكب إلى جهة الوصول سليماً بغير أذى أو ضرر

فهو لا يلتزم مجرد التزام ببذل عناية إنما يلتزم بنتيجة هي وصول الراكب سليماً إلى جهة الوصول . فاذا لم يصل سليماً إلى جهة الوصول اعتبر الناقل مقصراً في تنفيذ التزامه التعاقدي

وعلى المضرور أن يثبت العقد وأن حادثاً وقع له أو أضر به ، وعلى الناقل بعد ذلك دفعاً لمسئوليته أن يثبت السبب الأجنبي كفعل الغير أو خطأ الراكب أو القوة القاهرة

ويغطى التأمين نوعين من المسئولية

1. مسئولية تقصيرية
2. ومسئولية عقدية

• بالنسبة للسيارة الخاصة ( أي السيارة الملاكي ) يغطى التأمين الإجباري المسئولية التقصيرية أي الأضرار التى تحدث للغير دون الركاب وننوه الى وجوب تجديد تأمين السيارة أثناء حصول الحادث فان كان التأمين انتهي ولم يجدد وحدث الحادث أثناء فترة انتهاء التأمين وبعد فترة السماح للتجديد فلن تغطي الشركة التأمينية تعويض الحادث
• بالنسبة لباقي أنواع السيارات ، فإن قانون التأمين الإجباري يغطى المسئولية التقصيرية إذا حدث الضرر للغير، ويغطى المسئولية العقدية

إذا حدث الضرر بالنسبة إلى الركاب الذين يربطهم بالناقل عقد نقل وعلى ذلك فإنها تغطى حوادث سيارات الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام للركاب وسيارات النقل الخاص للركاب وسيارات الاسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيما يختص بالركاب المصرح لهم .

أما إذا كان المضرور من ركاب السيارة الخاصة (الملاكي) أو الموتوسيكل الخاص

فإن شركة التأمين لا تغطى تلك المسئولية لأن راكب السيارة  الخاصة لا يستفيد من أحكام التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ، غير أنه إذا كان راكب السيارة الخاصة قد استقلها واتفق مع مالكها على صله إلى جهة معينة نظير أجر ، فإن مالك السيارة قد يكون قد استغلها في غير الغرض المرخص بها ،

فإذا وقع حادث لتلك السيارة نشأ عنه ضرر للراكب فإن مسئولية المؤمن له مالك السيارة قبل الراكب تكون مسئولية عقدية لأنه اتفق معه على نقله مقابل أجر وغير وجه استعمال السيارة الخاصة إلى سيارة لنقل الركاب بالآجر

وتغطى شركة التأمين هذه المسئولية ويجوز لها الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض وذلك عملاً بالمادة ١٧ من قانون التأمين الإجباري رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥

ويجوز أن يترتب على الحادث الذى وقع من السيارة المؤمن عليها مسئوليتان أحدهما تقصيرية والأخرى تعاقدية

مثال ذلك أن تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل ركاب بالأجر ووقع منها حادث ترتب عليه إصابة بعض المارة فى الطريق وبعض ركابها ، فإن المسئولية التي تغطيها شركة التأمين عن الأضرار التى تقع من السيارة المؤمن عليها بالنسبة للمارة (الغير) مسئولية تقصيرية وبالنسبة لركاب السيارة مسئولية تعاقدية

وإذا حدث ضرر بمتعاقد – راكب – كانت المسئولية تعاقدية ، وهذه تطرد بحكم القانون المسئولية التقصيرية . فليس للمتعاقد أن يؤسس دعواه على الفعل الضار أو العمل غير المشروع.

وإنما عليه أن يؤسسها على العقد وليس له أن يختار بين المسئوليتين لأن دخوله منطقة التعاقد معناه خروجه من منطقة الغير

وأجازت المادة (۱۸) من قانون التأمين الإجباري على السيارات رجوع المؤمن على المسئول لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا وقعت المسئولية على شخص آخر غير المؤمن له أو الأشخاص المصرح لهم بقيادة السيارة .

وعلى ذلك نطاق التأمين الإجبارى لتغطية مسئولية غير المؤمن له يتسع وغير من صرح له المؤمن له بقيادة سيارته ، طالما أن الحادث وقع من السيارة المؤمن عليها .

وفى هذه الحالة يجوز المؤمن أن يرجع على المسئول بقيمة ما أداه ويلاحظ أن وثيقة التأمين النموذجية فى المادة (٥) لم تمكن المؤمن من استعمال المكنة التى خولها له القانون طبقاً للقواعد العامة فلم تعطه حق الرجوع على المؤمن له فى جميع الحالات التى يكون فيها مرتكب الحادث غير مأذون بالقيادة

والحكمة فى هذا واضحة فى حالة السرقة والغضب ، وإنما يرجع على المسئول السارق أو المغتصب وحقه فى الرجوع على المسئول لا يترتب عليه

ووفقاً للمادة (٦) من وثيقة التأمين النموذجية أي اساس بحق المضرور قبله وعقد التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات وفقاً لقانون التأمين الإجبارى يعتبر من العقود ذات الاعتبار الشخصي التي تتعلق بشخص المؤمن له (المسئول)

ولم يخرج المشرع عن هذه القاعدة إلا بنص صريح في حالة انتقال ملكية السيارة أو التنازل عنها للغير ، حين أوجب على المتنازل إليه أو المشترى وفقاً للمادة (۱۰) أن يبرم وثيقة تأمين جديدة .

و محصل ما سبق أنه سواء كانت المسئولية التى يغطيها عقد التأمين عقدية أو تقصيرية فإن التأمين الإجبارى يكفل تعويض المضرور عن اصابته بأية اصابة بدنية من جراء الحادث الذى وقع بسيارة ، وذلك بغض النظر عما إذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن له أو أحد تابعيه ، أو كان واحداً من الغير استولى على السيارة في غفلة منهم .

نطاق التأمين من ناحية الحظر المغطى

الأضرار التي تلحق بالأشخاص

تنص المادة (٥) من قانون التأمين الإجبارى على أنه

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق بأي شخص من حوادث السيارة وعلى ذلك فإن المسئولية تغطى الإصابات التي تلحق بالأشخاص فتخرج أموال الركاب وأموال الغير

ويخرج من الحظر المغطى ما تحدثه السيارة من اضرار للحيوان أو النبات والجماد . ويغطى التأمين كل حوادث السيارة التي تحدث للأشخاص أثناء سيرها أو بمناسبة سيرها وفى وقوفها في الموقف المعد لذلك أو في الطريق أو أثناء وجودها في الجراج أو فى محطة بترين أثناء دخولها أو خروجها أو تزودها بالوقود

وسواء كان منشأ الحادث انفجارها أو حريق شب فيها أو تصادم . وسواء كان الحادث بفعلها هى أو بسقوط بضائع منها أو تناثر أشياء منها أثناء تحميلها أو تفريغها … إلخ .

والتأمين عقد من عقود الغرر ، والخطر فيه أمر محتمل ، دون أن يكون للمؤمن له يد فى أحداثه وهو أمر غير مؤكد في تحققه وفى آثاره وفي تاريخ وقوعه .

فإذا تعمد المؤمن له أحداث الخطر ، فإن هذا الخطر يكون مستثار وارادياً ومخالفاً للنظام العام ويخرج بطبيعته عن أن يكون محلاً للتأمين طبقاً

للقواعد العامة إلا أنه مع ذلك فإن قانون التأمين الإجباري يغطى هذا الخطر فإذا ارتكب المؤمن له الحادث عن إرادة وسبق أضرار ، فإن المؤمن يدفع التعويض للمضرور ولكنه لا يغطى مسئولية المؤمن له فللمؤمن أن يرجع عليه . ليسترد ما كان قد أداه للمضرور

وكذلك يغطى قانون التأمين الإجبارى الحوادث التى ترتكب بسبب السكر أو تناول المخدر أو مخالفة شروط الوثيقة كتحميل السيارة بحمولة أكبر من تلك المبينة برخصتها . كل هذه الأخطار وفقاً للقواعد العامة فى التأمين لا يغطيها التأمين إلا إذا كانت محلاً للإنفاق .

ولكن قانون التأمين الإجبارى يغطيها ، ولكنه لا يغطى مسئولية المؤمن له . فيرجع عليه بما دفع . المادتان ۱٦ ، ۱۷) من قانون التأمين الإجباري على السيارات)

نطاق قانون التأمين الإجباري من ناحية مدى المسئولية

إذا وقع حادث من حوادث السيارة . وترتب عليه ضرر بالمضرور سواء كان راكباً أو من الغير ، فإن التأمين يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الضرر.

فنصت المادة (٥) من قانون التأمين الإجباري على السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق بأي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر ، ويكون الزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه

ومفهوم هذا النص أن المؤمن يغطى المؤمن له تغطية كاملة ، وبقيمة غير محددة ، ودفع هذه القيمة لصاحب الحق فيها ، أي للمضرور إذا رفع دعواه المباشرة عليه ، أو للمؤمن له إذا كان الأخير قد دفع قيمة التعويض للمضرور ولا تتحدد قيمة التأمين فى عقد التأمين ، لأنه لا يمكن التكهن بقيمة التعويض بالكامل قبل وقوع الحادث

وإنما تتحدد بحكم بعد وقوع الحادث وفى  تقدير قيمة التعويض   التي يحصل عليه المضرور فيسترشد بالمادة ۱/۲۲۱ مدنى فيما تضمنته من أن تقدير التعويض يكون بقدر ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام . وما تضمنته المادة ۲۲۲ مدنى على أن التعويض يشمل كذلك تغطية الضرر الأدبي .

والتعويض يشمل الأضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة ويسترشد القاضي بمجموعة من العناصر يبنى عليها تقديره للتعويض . وذلك سواء كان الضرر مجرد إصابة أو عاهة أو وفاة وقضاءه قضاء موضوعي

ولا رقابة لمحكمة النقض عليه بشرط أن يبين فى حيثيات حكمه الحدود التي التزامها في تقدير التعويض من أنه عن الضرر المباشر المتوقع أو غير المتوقع طبقاً للقانون وتلتزم محكمة الموضوع أن تبين في حكمها عناصر الضرر وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور

ولا يغطى التأمين الإجبارى المصروفات والرسوم التي يحكم بما للمضرور على المؤمن له

إذ التأمين بحسب القانون لا يغطى إلا التعويض المحكوم به فقط وإذا امتنع المؤمن عن الدفع ، ورفع المضرور دعواه المباشرة ضده يطالب فيها بدفع التعويض المحكوم له به ضد المؤمن له

فإن للمحكمة أن تحكم على المؤمن بإلزامه بدفع التعويض ، وأن تحكم عليه أيضا بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة ، وهذا الالزام ليس مصدره قانون التأمين الاجباريإنما ” مصدره قانون المرافعات التي يلزم المدعى عليه الذي يخسر الدعوى بدفع مصروفاتها للخصم ، وكذلك أتعاب المحاماة رم ١٨٤ مرافعات

وإذا رفع المضرور دعوى التعويض ضد المؤمن له جاز للمؤمن (  شركة التأمين  ) أن تتدخل في الدعوى منضمة للمؤمن له في طلب رفض الدعوى عملاً بالمادة ١٢٦ مرافعات لأن لها مصلحة فى الدعوى كما يجوز لها أن تحمل لواء المنازعة فى الخصومة إذا أحست بما ينبئ عن تواطؤ المؤمن له مع المضرور أو خشيت تهاون المؤمن له فى ابداء دفاعه فى الدعوى .

(يراجع في تفصيل ما سبق المسئولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي وسعد واصف المرجع السابق)

حكم نقض عن التأمين الإجبارى

التأمين الإجبارى من حوادث السيارات ووثيقة التأمين

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون – ضدهما أقاما الدعوى رقم 1995 لسنة 2006 مدني محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار أدبية، وما يستحقانه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما خطأ – ………. – في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وأدين قائدها بحكم جنائي بات.

ألزمت المحكمة الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما ما قدرته من تعويض، بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1895 لسنة 42 ق محكمة استئناف بني سويف “مأمورية استئناف الفيوم” بطلب زيادة التعويض، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 8 لسنة 43 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى باعتبار أن الحادث الحاصل في 26/ 10/ 2000 لا تغطيه وثيقة التأمين الإجباري التي ينتهى مفعولها في 7/ 10/ 2000

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 4/ 4/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم ../ ../ 2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” الصادر بتاريخ ../ ../ 2007 في الاستئنافين رقمي 1895 لسنة 42 ق، 8 لسنة 43 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

وفي ../ ../ 2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون.

وبجلسة ../ ../ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ../ ../ 2015 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول

إنه لما كان مقتضى التزام شركة التأمين بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عملاً بأحكام القانون 652 لسنة 1955 أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول وقت ارتكاب الحادث وإذ انقضت وثيقة التأمين على السيارة المسببة للضرر بتاريخ 7/ 10/ 2000 شاملة مهلة الثلاثين يوماً التالية ولم يتم تجديدها حتى وقع الحادث بتاريخ 26/ 10/ 2000 وهو تاريخ لاحق لانتهاء تلك الوثيقة مما لا تلتزم معه بتغطية التعويض الناشئ عن الحادث فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك ورفض دفاعها هذا وألزمها بالتعويض المقضي به يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان مناط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً من مخاطرها لديها وقت وقوعه بوثيقة تأمين سارية المفعول.

وأن النص في المادة الرابعة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أنه:

“يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة”

وإن كان يدل على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارات، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة إلا أن مناط ذلك أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول خلال فترة وقوع الحادث .

ولا يغير من ذلك أن تكون الضريبة مسددة عن مدة تجاوز مدة انتهاء الوثيقة إذ إن سدادها على هذا النحو ليس من شأنه أن يجعل وثيقة التأمين سارية المفعول، وإذ كان الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة البيانات الصادرة من إدارة مرور الفيوم أن السيارة المتسببة في الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بالوثيقة رقم 421430 عن المدة من 7/ 9/ 1999 إلى 7/ 10/ 2000 ثم بالوثيقة رقم 320603 لديها أيضا عن المدة من 12/ 11/ 2000 حتى 12/ 12/ 2001 وأن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001،.

وإذ كان الحادث المطالب بالتعويض عنه قد وقع بتاريخ 26/ 10/ 2000 ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية على النحو المار بيانه فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك على ما أورده من أن الضريبة مسددة حتى 7/ 9/ 2001 ورتب على ذلك إلزام الشركة الطاعنة بتغطية المسئولية المدنية عن حادث السيارة الحاصل بتاريخ 26/ 10/ 2000 رغم انتهاء مفعول وثيقة التأمين من مخاطرها بتاريخ 7/ 10/ 2000 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 1895 لسنة 42 ق الفيوم، 8 لسنة 43 ق الفيوم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 11300 لسنة 77 بتاريخ 24 / 5 / 2015

مستندات صرف التأمين

المستندات المطلوبة فى حالة الوفاة

1.  إخطار النيابة العامة ( نموذج ٤۰ نيابات ) بشأن الحادث
2.  صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث
3. أصل شهادة الوفاة + صورة الرقم القومي للمتوفى
4. صورة رسمية من إعلام وراثة المتوفى
5. صورة الرقم القومي للورثة + أصول أو صور شهادات ميلاد القصر .
6.  أصل قرار وصاية للقصر إن وجد .
7. صورة التوكيل المباشر من كل الورثة لمقدمي الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامي مع تقديم الأصل للاطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب .

المستندات فى حالة الإصابة

1. إخطار النيابة العامة ( نموذج ٤۰ نيابات ) بشأن الحادث .
2.  صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الحادث
3.  تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته
4. صورة شخصية للمصاب
5. صورة الرقم القومي للمصاب أو شهادة الميلاد للقاصر
6. صورة التوكيل المباشر من المصاب لمقدمي الطلب وصورة توكيل الوكيل إن وجد للمحامي مع تقديم الأصل للاطلاع وصورة تحقيق الشخصية لمقدمي الطلب مع مراعاة أنه عند الحاجه لمستندات أخرى اسفرت عنها دراسة الملف ستقوم المجمعة بإبلاغكم بها فوراً .

 عنوان المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات

المقر الرئيسى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري هو  ٤٤ شارع عبد المنعم رياض – المهندسين – الجيزة .

عنوان الصندوق الحكومى للتعويضات الحوادث المجهولة

العنوان :  ۲۰ شارع عماد الدين – الدور الثانى – أمام مسرح نجيب الريحانى – الازبكية – القاهرة

معلومات عن التأمين الشامل

التأمين الشامل هو نوع من أنواع التأمين الذي يغطي التلف أو الضرر الناتج عن الحوادث التي لا تعتبر حوادث إصطدام مع مركبة أخرى.

ويشمل التأمين الشامل عادة تلف السيارة بسبب أمور مثل السرقة وأعمال الشغب و الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير  وكذلك الحرائق و الانفجارات و العواصف والصقيع والكسور الزجاجية .

وبالإضافة إلى التلف الناتج عن تلك الحوادث قد يغطي التأمين الشامل أيضًا تكاليف إصلاح أو استبدال الزجاج المكسور أو الحوادث التي تنجم عن تراكم الجليد أو الثلوج على السيارة أو التلف الذي يحدث بسبب اصطدام حيوان وحركته العشوائية.

ومعظم شركات التأمين توفر خططًا مختلفة للتأمين الشامل وتختلف التكاليف والتغطية المقدمة بناء علي عدةعوامل مثل قيمة السيارة وسجل القيادة وسن التأمين وقد يتطلب التأمين الشامل دفعة أولية وأقساط سنوية أو شهرية .

ولاحظ للأهمية أن التأمين الشامل غير مطلوب قانونيًا في كل الدول وقد تكون الشركات التأمين مختلفة في مفهومها وتعريفها للحوادث الشاملة لذا قبل شراء التأمين الشامل يجب التحقق من تفاصيل التغطية والشروط والأحكام مع شركة التأمين .

اجراءات تجديد بوليصة تأمين منتهية بصفة عامة

إجراءات تجديد تأمين منتهي تختلف باختلاف الشركات التي تقدم خدمات التأمين ومع ذلك في الغالب يتم اتباع الخطوات التالية لتجديد التأمين المنتهي :

تواصل طالب تجديد التأمين مع شركة التأمين :

أولا بادر بالاتصال بشركة التأمين التي تعاملت معها من قبل للتحقق من إمكانية تجديد التأمين المنتهي و يمكنك الحصول على معلومات الاتصال من بوليصة التأمين السابقة أو من خلال موقع الشركة على الإنترنت.

تقديم المعلومات الشخصية الخاصة بطالب تجديد التأمين  :

عند التواصل مع شركة التأمين ستحتاج إلى تقديم المعلومات الشخصية الخاصة بك من واقع بطاقة الرقم القومي ( الهوية ) مثل الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان الإقامة الحالي .

تقييم شركة التأمين لطلب التجديد :

سوف تقوم شركة التأمين بتقييم الموقف الحالي للتجديد وتحديد ما إذا كانت مستعدة لتجديد التأمين من عدمه وقد يطلب إرسال صور للسيارة و تفاصيل إضافية .

إعداد عرض جديد لسعر التأمين :

إذا قررت شركة التأمين تجديد التأمين المنتهي ستقوم بعد ذلك بإعداد عرض جديد يحتوي على تفاصيل التغطية التأمينية والمبلغ المستحق لتجديد التأمين .

دفع رسوم تجديد التأمين :

بمجرد قبول العرض التأميني والموافقة على تجديد التأمين من قبل الشركة سوف يتم تسديد المبلغ المستحق لشركة التأمين و يمكن الدفع عن طريق الدفع الإلكتروني أو بواسطة شيك أو بطاقة ائتمان .

إصدار البوليصة التأمينية الجديدة :

بمجرد دفع المبلغ والرسم المستحق لدي الشركة ستقوم شركة التأمين بإصدار بوليصة تأمين جديدة وتأكيد تجديد التأمين المنتهي و قد يتم إرسال البوليصة الجديدة إليك عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي .

وأخيرا يجب في هذا الصدد التأكد والاستفسار عن الإجراءات المحددة لشركة التأمين التي تتعامل معها حيث قد يكون هناك اختلافات في الخطوات والمتطلبات بين الشركات.

تجديد تأمين السيارة

إليك بعض الإجراءات الأساسية لتجديد تأمين السيارة :

يجب  مراجعة وتقييم وثيقة التأمين الحالية :

قبل تجديد تأمين السيارة يجب مراجعة وثيقة التأمين الحالية وتقييم مدى احتياجك للتغطية الحالية وسعرها.

المقارنة بين الشركات التأمين

للمقارنة بين شركات التأمين ابحث وقارن بين شركات التأمين المتاحة في سوق التأمين للعثور على أفضل صفقة وأفضل تغطية تلبي احتياجاتك ومتطلباتك.

معلومات طالب تجديد تأمين السيارة

وهي المعلومات الشخصية للطالب من واقع الرقم القومي وكذلك معلومات السيارة محل طلب تجديد التأمين عليها وتكون من واقع وثيقة التأمين المنتهية

وعندما تختار عزيزى طالب التأمين شركة التأمين ستحتاج إلى تقديم معلوماتك الشخصية مثل الاسم والعنوان ومعلومات السيارة مثل العلامة التجارية ان وجدت ورقم الهيكل ورقم لوحة السيارة .

تجهيز مستندات تجديد التأمين

قد تطلب شركة التأمين بعض المستندات قبل تجديد التأمين مثل رخصة القيادة وفاتورة الشراء الأصلية للسيارة وإثبات الدفع السابق لذا تأكد من إحضار جميع المستندات اللازمة.

تحديد تحديثات التغطية التأمينية

قد تكون هناك خيارات إضافية لتحديثات التغطية في وثيقة التأمين مثل التأمين الشامل أو التأمين ضد الحوادث أو التأمين ضد السرقة ومن ثم يجب علي طالب التجديد تحديد التغطية المناسبة لكل حاجة وميزانية .

تحديد المدة والمبلغ المطلوب

لطالب التجديد تحديد المدة التي يرغب في تجديد التأمين لها وستقوم شركة التامين من خلال عروض التأمين لديها بعرضها عليك وبعد اختيار أحد عروض التأمين ستقوم الشركة التأمينية بتحديد قيمة الرسم المطلوب للتأمين و يمكن أن تتأثر معدلات التأمين بالمدة المختارة وشروط السيارة.

سداد رسوم التأمين

يجب علي طالب تجديد تأمين السيارة دفع رسوم التأمين المطلوبة لتجديد تأمين السيارة و يمكن الدفع عبر الإنترنت أو زيارة مكتب الشركة المؤمنة لديك للقيام بذلك.

استلام وثيقة التأمين المجددة

وأخيرا وبعد تقديم الطلب وسداد رسوم التأمين ستتلقى وثيقة التأمين المجددة و تأكد من الاحتفاظ بها في السيارة وتحديث معلومات التأمين المجددة لدى الجهات المعنية مثل  المرور   والجهات ذات العلاقة الأخرى.

كيفية تحديد أسعار التأمين

تعتمد أسعار التأمين على عدة عوامل بما في ذلك نوع التأمين ونوع السيارة أو المنزل أو الشركة التي ترغب في تأمينها، وكذلك تاريخ التأمين وتاريخ السائق أو المالك للممتلكات .

وعلاوة على ذلك يجب الأخذ في الاعتبار نطاق التغطية والتحديات القانونية في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها

وعامة يتم تحديد أسعار التأمين عن طريق تحليل مخاطر المستفيد واحتمالية حدوث الحوادث أو الخسائر المالية

ومن المهم التعاون مع شركة تأمين موثوقة لتقديم تقدير دقيق لأسعار التأمين الخاصة بك .

ما هو التأمين الصحي للسفر

التأمين الصحي للسفر هو نوع من التأمين يغطي تكاليف الرعاية الصحية التي قد تحدث أثناء السفر إلى الخارج .

وقد يشمل هذا التأمين تكاليف العلاج الطبي العاجل والروتيني ، وعلاج الطوارئ ، والعلاجات السريرية والأدوية الموصوفة .

ويهدف التأمين الصحي للسفر إلى توفير الحماية المالية والتأمين الصحي للمسافرين في حالة حدوث أي طارئ صحي خلال رحلتهم .

ويمكن شراء التأمين الصحي للسفر كتغطية فردية أو يمكن أن يكون جزءًا من بطاقة ائتمان السفر أو التأمين الصحي المقدم من جهة العمل.

تأمين المنشآت

تأمين المنشآت هي تغطية تأمينية خاصة بحماية المباني والممتلكات والمنقولات المتواجدة داخلها من مخاطر محتملة مثل الحرائق و السرقات و الكوارث الطبيعية و الحوادث وغيرها.

ويهدف تأميني منشات إلى توفير تعويض مادي في حالة حدوث أي خسائر أو أضرار وتشمل أنواع تأمين المنشآت على النحو التالي:

تأمين الحريق :

يغطي التعويضات المالية في حالة نشوب حريق داخل المنشأة بما في ذلك التلف الجسيم والأثاث والمعدات والمخزون.

تأمين السرقة :

يحمي المنشأة من أعمال السرقة والاختراق والاعتداء ، ويغطي خسائر الممتلكات المسروقة بما في ذلك المال و المجوهرات والمعدات الثمينة.

تأمين الكوارث الطبيعية :

يتعامل مع التعويضات المالية في حالة حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات والزلازل .

تأمين المسؤولية المدنية :

يلبي التزامات المسؤولية التي يتحملها المالك أو المشغل لأي أضرار تسببها المنشأة للآخرين سواء كانت إصابات شخصية أو تلف للممتلكات الخارجية.

تأمين المشغل الصناعي :

يغطي التعويضات في حالة وقوع حوادث تؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار مادية للعاملين داخل المنشأة.

واخيرا في صدد تأمين المنشأت تعتمد تكاليف التأمين على الحجم ونوع المنشأة والمخاطر المحتملة والقيمة المؤمنة وننصح بالتشاور مع شركة تأمين ذات سمعة جيدة لتقديم أفضل تغطية تناسب احتياجات المنشأة.