المادة 220 مدني: حالات اعفاء الدائن من الاعذار

حالات استثناء رفع الدعوي من الاعذار

شرح المادة 220 مدني عن حالات اعفاء الدائن من الاعذار أى عدم وجوب اعذار الدائن للمدين بتنفيذ التزامه قبل رفع الدعوي وهي حالات تم النص عليها بالمادة 220 وحالات أخري تم النص عليها في نصوص متفرقة .

حالات استثناء شرط الاعذار لقبول الدعوي

المادة 220 من القانون المدني تنص علي:

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
  • (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  • (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتّب على عمل غير مشروع.
  • (ج) إذا كان محل الالتزام ردّ شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلّمه دون حق وهو عالم بذلك.
  • (د) إذا صرّح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه.

الاعفاء من الاعذار في الاعمال التحضرية للمادة 220 مدني

حالات اعفاء الاعذار المادة 220 مدني

 لا يستحق التعويض لعدم التنفيذ أو للتأخير فيه الا بعد الاعذار وهو دعوى توجه الى المدين يقصد منها انذاره بوجوب الوفاة ويترتب على ذلك ما يأتي :

  • (اولا ) لا ضرورة للإعذار إذا كان الدائن يطالب بالوفاة عينا لا بالوفاة بمقابل (التعويض) .
  • (ثانيا) لا فائدة فى الاعذار إذا اصبح من المحقق أن الممدين لا يمكنه تنفيذ الالتزام أو أنه لا يرغب في ذلك .

وعلي هذا النحو لا يكون ثمة محل للإعذار في الأحوال الآتية :

  • (أ‌) إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بفعل المدين ويراعي أن استحالة التنفيذ من جراء سبب أجنبي تستتبع انقضاء الالتزام وسقوط المسؤولية فتنفي بذلك علة الاعذار وأما إذا كان محل الالتزام امتناع  عن عمل فمجرد الإخلال بالتعهد يجعل الاعذار عديم الجدوى .
  • (ب) إذا كان ما ينبغي الوفاء به تعويضا عن عمل غير مشروع ذلك أن هذا التعويض يترتب علي الإخلال بالالتزام بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع وهو التزام بامتناع عن عمل مقرر بنص القانون.
  • (جـ) إذا صرح المدين كتابة أنه اعتزم عدم الوفاء بما التزم به .
وأخيرا نص المشرع أيضا علي التجاوز عن ضرورة الاعذار

إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه بضمير حق عن بينه منه وقد قصد من ذلك إلي حرمان سيء النية من ضمانه الاعذار ويبقي بعد ذلك بيان كيفية إعذار المدين حيث يكون هذا الإجراء ضروريا قد استحدث المشرع في هذا الشأن ضرباً من ضروب التيسير فلم يكنف بالإنذار الرسمي أو يقوم مقامه – كورقة التكليف بالحضور أو تنبيه نزع الملكية أو الحجز – بل أجاز الاعذار بالكتابة أيا كانت صورتها ولو كانت من قبيل الخطابات أو البرقيات .

بيد أن مجرد التصريح الشفوي لا يكفي في الاعذار مهما يكن شكله ،إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك . وكذلك لا يعتبر المدين معذراً بمجرد حلول أجلال الوفاء ، ولو كان هذا الأجل محتسباً علي أساس تقويم زمن معين ….

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 560 و 561

الاعفاء من شرط الاعذار في تعليق السنهوري

هناك حالات لا ضرورة فيها للإعذار ، ويعتبر مجرد حلول الدن إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه وإلا كان مسئولاً عن التعويض وهذه الحالات ترجع إما إلي الاتفاق وإما إلي حكم القانون ، وإما إلي طبيعة الأشياء وقد نص عليها جميعا في المادتين 219 و 220 من التقنين المدني.

ويترتب علي إعذار المدين نتيجتان رئيستان :

  • الأولي : أن يصبح المدين مسئولا عن التعويض لتأخره في تنفيذ الالتزام وذلك من وقت الإعذار وأما في الفترة التي سبقت الإعذار فلا يعوض المدين الدائن عن التأخر في التنفيذ فالمفروض أن الدائن قد رضي بهذا التأخر ولم يصبه منه ضرر مادام أنه لم يعذر المدين (مادة 218 مدني ) .
  • الثانية : ينتقل تحمل التبعية من طرف إلي آخر .
(الوسيط -2 – للدكتور السنهوري- ص 834 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 294 ومابعدها )

الاعذار في الالتزام بامتناع عن عمل

يلاحظ ان التأخير لا يتصور في الالتزام بامتناع عن عمل فإذا أخل المدين بالتزامه بأن تام بالعمل الممنوع كان التعويض المستحق تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب فيه الإعذار كما أنه في العقود الزمنية إذا تخلف المدين بالالتزام الزمني عن تنفيذ التزامه فترة من الزمن فلن يعتبر هذا التخلف مجرد تأخير في التنفيذ  إذ أن مضمون الأداء في الالتزام الزمني يتحدد علي أساس الزمن وإنما هو إخلال نهائي بقدر الفترة التي تخلف فيها المدين عن التنفذ فيكون التعويض تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب الإعذار لاستحقاقه .

(النظرية العامة للالتزام – الدكتور إسماعيل غانم – ص 2 ص107 )

حالات عدم الاعذار

هناك حالات لا يلزم فيها الإعذار ويعتبر مجرد حلول أجل الوفاء بالالتزام إشعارا كافيا للمدين بوجوب تنفيذ التزامه دون حاجة إلى أي إجراء وإلا كان مسئولا عن التعويض وهذه الحالات هي :

 أولاً إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل الالتزام :

فلا معنى إذن لإعذار المدين وهذا ما تقضي به طبيعة الأشياء لأن الإعذار هو دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعل فاستحق عليه التعويض دون حاجة إلى إعذار ولو كانت استحالة التنفيذ نشأت بغير فعل المدين لا تقضي الالتزام ولما كان المدين مسئولاً حتى عن التعويض وتتحقق الحالة التي نحن في صددها في فروض مختلفة منها أن يكون تنفيذ الالتزام غير مجد إلا في وقت معين فيفوت هذا الوقت دون أن ينفذ المدين التزامه .

(أنور طلبة ص 273)
 قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه في المدة التالية لانتهاء الاجارة استناداً إلى استمرار المستأجر في الانتفاع بهذه الارض بغير رضا المؤجر الأمر الذي يعد غصباً فلا صح النعي عليه بأنه نقد قضى بالتعويض دون تكليف رسمي إذ هي مسئولية تقصيرية لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء.

( الطعن رقم 47 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)

وبأن مادام الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الاساسين العقد والفعل الضار فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدني التي تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً إذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الأفعال الضارة وإذ أن الاعذار الذي تنص عليه غير لازم في حالة المسئولية العقدية عند الاخلال بالتزام سلبي.

(الطعن رقم 119 لسنة 16 ق جلسة 1/1/1948)

ثالثاً : إذا كان محل الالتزام رد شيء مسروق :

من الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار حالة ما إذا كان محل الالتزام رد شيء مسروق وقد قصد المشرع من ذلك حرمان المدين سيء النية من الاعذار .

قضت محكمة النقض بأن

من يشتري المسروق مع علمه بحقيقة الأمر يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ولو أنه يعد في القانون مخفياً لا سارق ،وذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه

( نقض جنائي 16/11/1942 ج 2 في 25سنة ص 621)

 رابعا : إذا صرح المدين كتابة بعدم القيام بالتزامه :

 الاعذار هو دعوة للمدين لتنفيذ التزامه ولذلك إذا بادر المدين وصرح كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه فإن الاعذار في هذه الحالة يكون لغواً لا جدوى منه وتلزم الكتابة لتوافر هذه الحالة ومن ثم فلا يكفي أن يعلن المدين شفاهة أنه لا يريد القيام بالتزامه فليس للدائن إثبات ذلك بأقوال الشهود وإنما يجوز له هذا الإثبات بالإقرار أو إذا نكل المدين عن اليمين التي يوجهها له بأنه لم يعلن عن رغبته في عدم القيام بالتزامه

( أنور طلبة ص 271)

وعلى أنه يجب أن يلاحظ أن الكتابة في هذه الحالة لا يقتصر دورها على مجرد إثبات واقعة التصريح ، بل لقد قصد بها أيضاً إثبات جديته فقد يندفع المدين في ظرف من الظروف إلى التصريح شفوياً بأنه لن ينفذ التزامه دون أن تكون لهذا التصريح جدية كافية بل قد يكون واضحاً من الظروف أنه لا يتضمن إصراراً حقيقياً على عدم التنفيذ ولذلك لا يكفي أن يقدر المدين بواقعة التصريح ، بل أن يقر بأن الظروف التي وقع فيها كانت تدل على جديته ، كما يجب أن تصاغ اليمين الموجهة إلى المدين صياغة تبرز توافر الجدية في تصريحه الشفوي

(اسماعيل غانم ص 101)

ويلاحظ أن تصريح المدين كتابة بعزمه على عدم تنفيذ التزامه لا ينسحب على الفترة السابقة على هذا التصريح ، فإذا كان المدين متأخراً في التنفيذ وقت هذا التصريح ولم يكن الدائن قد أعذره فإنه يكون غير معذر طوال الفترة السابقة ولا يصبر معذراً إلا ابتداء من تاريخ هذا التصريح ، فإذا عدل عن عزمه بعد ذلك ونفذ التزامه ، لم يكن مسئولاً إلا عن التأخير التالي للتصرف ولا مسئولية عليه فيما قبل ذلك

( عزمي البكري ص 645) .
 قضت محكمة النقض بأن

متى كان الطاعن قد أعلن المطعون ضده باعتبار العقد مفسوخاً من جهته ، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا الإعلان  أن المطعون ضده لم يكن بحاجة إلى اعذار الطاعن قبل المطالبة بالتعويض باعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الإعلان أن لا يريد القيام بالتزامه فإن الحكم يكون قد التزم القانون

(طعن رقم 222 لسنة 33ق جلسة 14/2/1967)

وبأن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء واستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقام لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع

(نقض 15 / 5 / جـ 1 1947 في 25 سنة ص 260 )

وبأن وأن كان يتعين لكي تقضي المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمني أن ينبه البائع على المشتري بالوفاء تنبيهاً رسميا إلا أن محل ذلك ألا يكون المشتري قد صرح بعدم رغبته في القيام بالتزامه فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى فلا يكون هناك حاجة – لكي يصح الحكم بالفسخ – إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق

( الطعن رقم 392 لسنة 22 ق جلسة 31/5/1956)

حالات لأخري لعدم الاعذار في نصوص القانون المتفرقة

حالات اعفاء الاعذار

من هذه الحالات:

ما تنص عليه المادة 195 مدني الواردة في الفضالة من أنه :

يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها .

وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته ” فقد جعل النص فوائد التأخير تسري على المبالغ التي يستند الفضولي  ردها إليه مقابل ما انفقه في مصلحة رب العمل من وقت انفاقه أياها أي من وقت نشوء الالتزام بها في ذمة رب العمل لا وقت اعذاره الأخير بدفعها أو من وقت مطالبته قضائياً بدفع فوائد عنها

ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 458 مدني من أن :

لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري إذا سلم الشيء المبيع وكان الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره

ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 706 مدني الواردة في باب الوكالة من أنه :

وعليه (الوكيل) فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه (الموكل) من وقت استحقاقها وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

ما تنص عليه المادة 710 مدني التي تنص على أن:

على الموكل يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد مع وقت الانفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك

ما تنص عليه المادة 226 مدني من أن :

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها .

وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره فهذا النص بعد استثناء من القاعدة العامة في استحقاق التعويض من وقت الإعذار فالنص حدد الطريقة التي يتم بها إعذار المدين فيما يتعلق على الأقل بأحد آثار الإعذار وهو الخاص بسريان فوائد التأخير ففرض أن يكون ذلك بالمطالبة القضائية بالفوائد المذكورة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

القانون لا يتطلب اعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء.

(15/5/1947 م ق م – 11 – 260 )

وبأنه تلزم المادة 706/2 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة 526 من القانون الملغي الوكيل – والوصي يأخذ حكمه – بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التي لا يلزم فيها الاعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 سنة 1952 في شأن الولاية على المال التي تفرض على الوصي ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحصيلها

(27/4/1966 -م نقض م -17 -955)

خاتمة حالات عدم الاعذار لقبول الدعوي

حالات اعفاء الاعذار المادة 220 مدني

هذه المادة تقابل من مواد النصوص العربية المادة 221 سوري ، المادة 223 ليبي ، المادة 258 لبناني:
ورد في هذا النص في المادة 298 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي:
لا ضرورة في اعذار المدين في الحالات الآتية :
  • (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
  • (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع .
  • (ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون وهو عالم بذلك .
  • (د) إذا أعلن المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه

وفي لجنة المراجعة وضعت كلمة  ” صرح ” بدلاً من كلمة ” أعلن” في البند (د) إذا أعلن المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه وأصبح رقم المادة 227 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى فأصبحت تجرى على الوجه الآتي :

” لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية ” وحذفت من البند (أ) عبارة وعلى الأخص إذا كان محل الالتزام … الخ لأنها تورد تطبيقات يجزي على إيرادها عموماً العبارة وأضافت بعد عبارة ” غير ممكن في البند (أ) عبارة ” غير مجد” حتى يكون النص شاملاً لجميع الصور وأصبح رقم المادة 220 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته

( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 559 – ص 522)
وعلى هذا النحو لا يكون ثمة محل للإعذار في الأحوال الآتية :

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بفعل المدين ويراعى استحالة التنفيذ ومن جراء سبب أجنبي تستبع انقضاء الالتزام وسقوط المسئولية فتنتفي بذلك على الإعذار أما إذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل فمجرد الإخلال بالتعهد يجعل الإعذار عديم الجدوى .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *