مذكرة دفاع موظف أمام المحكمة التأديبية

للموظف الحكومي مذكرة للمحكمة التأديبية بدفاع موظف بانتفاء المخالفة بشأن التحدث بأسلوب غير لائق و بصوت عالي وذلك بشهادة الشهود وانتفاء أركان الفعل المجرم تأديبيا وفقا للقانون الشرع .

مذكرة تأديبية لموظف

مجلس الدولة بالشرقية

المحكمة التأديبية بالشرقية

مذكرة

في الدعوي رقم ….  لسنة … ق

من السيدة / ………………                                                ( المحال للتأديبية الثانية )

مذكرة للمحكمة التأديبية

الوقائع
قدمت النيابة الادارية المحالة / ……….. للمحاكمة التأديبية عن المخالفة الادارية:
  •  ( بالتحدث بأسلوب غير لائق وبصوت عالي مع / …….. بتاريخ 21/3/2023 بمكتب مدير ادارة …………. يقولها / حسبي الله ونعم الوكيل ) – وقيد المخالفة بالمواد 57 ، 58 ، 60 ، 61 ، 62 / 4 ، من  قانون الخدمة المدنية   رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
  • وقد تحدد لنظر الدعوي جلسة .. / .. / 2024 وقد حضرت المحالة الثانية بوكيل عنها بتوكيل تم اثباته وقد قررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة ../ ../2024 مع التصريح بالمذكرات في اسبوع ، ومن ثم تتقدم المحالة الثانية للهيئة الموقرة بمذكرة دفاعها .

الدفـــــــــاع

براءة المحالة الثانية لانتفاء المخالفة التأديبية في حقها بشهادة الشهود ولكيدية الشكوى لثبوت عدم الاهمال في أداء العمل الوظيفي :

لا سيما وأنه علي فرض التلفظ بقول ( حسبي الله ونعم الوكيل ) فهو ( دعاء ) وليس لفظا خارجا أو غير لائق يعاقب عليه القانون وفقا للقانون والفتاوي الشرعية في هذا الصدد .

وتفصيل ذلك الدفاع

الثابت بتحقيقات النيابة الادارية بسؤال الشهود عدم تلفظ المحالة بأي الفاظ :
  • فقد شهدت السيدة / ………….  أنه لم يصدر من ………. ثمة شيء
  • وشهد السيد / ……………..  أنه لم يصدر من ………. ثمة الفاظ
  • وشهد السيد / …………. أنه لم يصدر من …… ثمة تجاوزات أو مخالفات
  • وشهد السيد / …………. أنه لم يشاهد تجاوزات ولم يصدر من ……….. ثمة شيء طوال المسابقة الى أن تم الانتهاء منها
  • وبسؤال المحالة الثانية / ……… قالت أن الشاكية / ….. ( المحالة الأولي ) قد قامت بشكواها لأنها قد تقدمت ضدها بشكوي سابقة علي شكواها في ../ ../2023 وان شكواها كيدية وانها قامت بعملها علي اكمل وجه ولم تتلفظ بأي الفاظ
وعلي فرض التلفظ ( بحسبي الله ونعم والوكيل )

فهو وفقا للقانون ليس لفظا خارجا يتضمن قذفا في حق الغير وانما هو دعاء يلجأ به المظلوم الى المولي عز وجل ، وقد أفتت دار الافتاء المصرية بشأن سؤال موظف سائلا ( وقع عليّ ظلم، فقلت: “حسبي الله ونعم الوكيل” أمام بعض زملائي في العمل. فهل تعتبر هذه الكلمة غير لائقة في هذه الحالة ؟ )

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [ آل عمران: 173-174 ]

بَيَّنَ الحق تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن كلمة “حسبنا الله ونعم الوكيل” تقال عند الشدائد ، وهي من أقوال المؤمنين المتمسكين بالله والناشدين لنصر الله، وَبَيَّنَ أن من يتمسك بهذه الكلمة فهو من الناجين بفضل الله ونعمته.

وعليه: فلا تعتبر هذه الكلمة من الكلمات غير اللائقة بل هي في محلها عند وقوع الظلم .

فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد – تاريخ الفتوى : 01 يوليه 2004 – رقم الفتوى : 4664

لا سيما وان الثابت من التحقيقات فيما نسبته المحالة الأولي ( ………. ) الى المحالة الثانية غير صحيح البته وأن المحالة الثانية …….. قد قامت بعملها علي أكمل وجه وهو الأمر الذي معه حفظت النيابة الادارية ما أثير بشأنها ( ومن ثم علي فرض تلفظ المحالة الثانية بلفظ حسبي الله ونعم الوكيل – الذي نفاه الشهود عنها ) فهو دعاء ولجوء مرغوب فيه شرعا للمولي عز وجل عند الاحساس بالظلم والكيدية في الشكوى ولا يستوجب العقاب التأديبي عنه لانتفاء المخالفة التأديبية لا سيما مع حفظ النيابة الادارية لهذه المخالفة لانتفاء ثبوتها .

فمن المستقر عليه فى أحكام محكمة القضاء الإداري :

أن سبب القرار التأديبي  بوجه عام إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، ومن ثم انعدام المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها ، فلا يكون هناك ثمة ذنب ادارى ، وبالتالي لا محل لجزاء تأديبي

الطعن رقم 1979 لسنة 44 ق جلسة 28 / 10 / 2001 ص 647

وأكدت على ذلك المحكمة الإدارية العليا حيث قضت:

بأنه لكي تكون ثمة جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب ويجب أن يرتكب الموظف فعلا أو أفعالا تعتبر اخلالا بواجبات وظيفته أو مقتضياتها

الطعن 2298 لسنة 31 ق جلسة 26/3/1988

ومن ثم يتبين ان القضاء والفقه قد اتفقا على أنه يشترط قانونا لكي يتم توقيع  الجزاء التأديبي  على الموظف المحال للتأديب هو أن يكون هذا الموظف قد قام أثناء مباشرته لأعمال وظيفته أو بسببها بأي عمل من شأنه أن يمثل اخلالا بواجبات هذه الوظيفة .

وهو ما يتبين منه انتفاء الركن المعنوي والشرعي للمخالفة التأديبية المنسوبة للمحالة الثانية :

ذلك انه لا بد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أم تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت فلا قيام للجريمة، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع من دون عذر شرعي ، وكذلك الركن الشرعي ويقصد به خضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، وما نسب للمحالة الثانية – علي فرض حدوثه – لا يمثل قذفا أو سبا أو لفظ غير لائق .

ومن هذا يتضح أن الوقعة المنسوبة للمحالة الثانية تخرج عن نطاق المخالفات الادارية والتجريم وبالتالي ينعدم الذنب الإداري فى حقها مما يترتب عليه عدم جواز مساءلتها عنها تأديبيا وهذا كله يؤكد انعدام الخطأ التأديبي فى حق المحالة الثانية وعدم وجود أي خطأ أو إخلال منها بمقتضيات الوظيفة مما يستوجب براءتها .

بناء عليه

وما تقدم من أسباب وبحق يلتمس دفاع المحالة الثانية القضاء :

برفض الدعوي وبراءة المحالة الثانية / …………. مما هو منسوب إليها لانتفاء المخالفة التأديبية قانونا وشرعا .

وكيل المحالة الثانية

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

النصوص القانونية محل الاحالة للتأديبية

 

لتتمة الموضوع نذكر نصوص المواد الواردة بمذكرة النيابة الادارية بقرار احالة الموظف للمحاكمة التأديبية وهي :

المادة 57 من قانون الخدمة المدنية

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية

أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

المادة 58 من قانون الخدمة المدنية

كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً.

ولا يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

مادة 60 من قانون الخدمة المدنية

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

مادة 61 من قانون الخدمة المدنية

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
  • 1-  الإنذار.
  • 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
  • 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
  • 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
  • 5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
  • 6-  الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
  • 7- الإحالة إلى المعاش.
  • 8- الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
  • 1- التنبيه.
  • 2- اللوم.
  • 3-  الإحالة إلى المعاش.
  • 4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

المادة 62 / 4 من قانون الخدمة المدنية

يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:

4-  للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

أسباب التأديب وأهم الدفوع التأديبية

نقدم هذه الأسباب مع أهم الدفوع التأديبية ليستعين بها محامي الموظف في مذكرة لتقديمها أمام المحكمة التأديبية  المختصة.

أسباب إحالة الموظف للمحكمة التأديبية

يخضع الموظفون في القطاع العام لقوانين ولوائح صارمة تضمن سير العمل بانتظام وكفاءة. وتنص هذه القوانين على مجموعة من الواجبات والمسؤوليات التي يتعين على الموظف الالتزام بها. وفي حال الإخلال بهذه الواجبات أو ارتكاب مخالفات جسيمة، قد يتم إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسباب التأديب وأهم الدفوع التأديبية

وتهدف المحكمة التأديبية إلى تحقيق العدالة وضمان التزام الموظفين بالمسؤوليات الموكلة إليهم. وتتنوع أسباب الإحالة إلى المحكمة التأديبية بحسب طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها. وتتراوح العقوبات التي تصدرها المحكمة بين الإنذار والخصم من الراتب وصولاً إلى الفصل من الوظيفة في الحالات الخطيرة.

المخالفات الإدارية والمالية

تتنوع المخالفات التي قد تؤدي إلى إحالة الموظف للمحكمة التأديبية، وتشمل

  • المخالفات الإدارية
  • المخالفات المالية.

ومن بين أبرز المخالفات الإدارية:

  • التغيب عن العمل بدون عذر مقبول.
  • عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
  • الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
  • سوء السلوك والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
  • إفشاء أسرار العمل.
  • عدم احترام رؤساء العمل والزملاء.

أما المخالفات المالية، فتتضمن:

  • الاختلاس أو تبديد المال العام.
  • التزوير في المستندات الرسمية.
  • قبول الرشوة أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.
  • الإخلال بالواجبات الوظيفية

يُعتبر الإخلال بالواجبات الوظيفية من الأسباب الرئيسية لإحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية. ومن أبرز صور الإخلال بالواجبات الوظيفية:

  1. عدم القيام بالمهام الموكلة إليه 📌يتعين على الموظف القيام بالمهام الموكلة إليه بدقة وكفاءة، وفي حال التقصير أو الإهمال في أداء هذه المهام، فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية.
  2. عدم الالتزام بتعليمات الرؤساء 📌يجب على الموظف احترام التسلسل الإداري والالتزام بتعليمات رؤساء العمل، وعدم تنفيذ التعليمات أو مخالفتها يُعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية.
  3. استخدام المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية 📌يُحظر على الموظف استغلال منصبه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح الغير، ويُعد ذلك من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المساءلة التأديبية.
  4. الإساءة إلى سمعة الوظيفة العامة 📌يجب على الموظف الحفاظ على سمعة الوظيفة العامة والظهور بمظهر لائق، وأي تصرفات من شأنها الإساءة إلى سمعة الوظيفة العامة تُعد مخالفة تستوجب المساءلة.

ويُعتبر الإخلال بالواجبات الوظيفية من المخالفات التي تؤثر سلباً على سير العمل وكفاءة الإدارة، لذلك يتم التعامل معها بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والانضباط في العمل.

الإجراءات التأديبية

في حالة ثبوت ارتكاب الموظف لمخالفة تستوجب المساءلة التأديبية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وتختلف الإجراءات التأديبية باختلاف طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها، وقد تشمل:

  • الإنذار الكتابي يُعتبر الإنذار الكتابي أولى درجات العقوبة التأديبية، ويُوجه للموظف الذي يرتكب مخالفة بسيطة لأول مرة.
  • الخصم من الراتب يتم الخصم من راتب الموظف في حالة ارتكاب مخالفة متوسطة أو تكرار المخالفات البسيطة.
  • الإيقاف عن العمل يتم إيقاف الموظف عن العمل لفترة محددة في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة.
  • الفصل من الوظيفة يُعد الفصل من الوظيفة أقصى درجات العقوبة التأديبية، ويُطبق في حالة ارتكاب الموظف لمخالفة جسيمة تمس الشرف أو الأمانة أو المصلحة العامة.

وتهدف الإجراءات التأديبية إلى تحقيق الردع العام والخاص، وضمان التزام الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل. كما تسعى إلى حماية المال العام والمصلحة العامة من أي تجاوزات أو مخالفات.

ضمانات الموظف

على الرغم من صرامة القوانين المنظمة للمساءلة التأديبية، إلا أن الموظف يتمتع بمجموعة من الضمانات التي تحمي حقوقه وتضمن له محاكمة عادلة. ومن أبرز هذه الضمانات:

  • حق الدفاع يحق للموظف الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفه.
  • حق الاستئناف يحق للموظف استئناف الحكم الصادر بحقه أمام الجهات القضائية المختصة.
  • حق التمثيل القانوني يحق للموظف الاستعانة بمحام للدفاع عنه أمام المحكمة التأديبية.
  • سرية التحقيق يتم التحقيق مع الموظف بسرية تامة، ولا يجوز الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالتحقيق إلا للجهات المختصة.

وتهدف هذه الضمانات إلى تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الموظف لأي ظلم أو تعسف أثناء التحقيق معه أو محاكمته.

دور المحكمة التأديبية

تؤدي المحكمة التأديبية دورًا حاسمًا في ضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع العام، وحماية المال العام والمصلحة العامة من أي تجاوزات أو مخالفات. وتتمثل أبرز مهام المحكمة التأديبية في:

  • النظر في المخالفات التأديبية المنسوبة إلى الموظفين.
  • إجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة والمستندات.
  • إصدار الأحكام التأديبية وفقاً للقوانين واللوائح.
  • ضمان حقوق الموظفين وحمايتهم من أي ظلم أو تعسف.

تعتبر المحكمة التأديبية ركيزة أساسية في منظومة العدالة الإدارية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق الانضباط والشفافية في العمل الإداري.

أثر الإحالة للمحكمة التأديبية على الموظف

تؤثر الإحالة للمحكمة التأديبية على الموظف بشكل كبير، سواء على المستوى المهني أو الشخصي. ومن أبرز الآثار المترتبة على الإحالة للمحكمة التأديبية:

  • التأثير على السمعة المهنية: قد تؤدي الإحالة للمحكمة التأديبية إلى تشويه سمعة الموظف المهنية، خاصة في حالة صدور حكم بالإدانة. وقد يؤثر ذلك على فرص الترقية أو الحصول على وظائف أخرى في المستقبل.
  • التأثير على الوضع الوظيفي: قد تؤدي الإحالة للمحكمة التأديبية إلى توقيع عقوبات على الموظف، مثل الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل أو الفصل من الوظيفة. ويؤثر ذلك على الوضع المادي للموظف وأسرته.
  • التأثير على الحالة النفسية: قد تسبب الإحالة للمحكمة التأديبية ضغوطاً نفسية على الموظف، خاصة في حالة الشعور بالظلم أو القلق من المجهول.

لذا، يجب على الموظفين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتجنب ارتكاب أي مخالفات قد تؤدي إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية وتعرضهم للعقوبات.

ومن ثم يُعتبر نظام المساءلة التأديبية في القطاع العام من الأنظمة المهمة التي تضمن سير العمل بانتظام وكفاءة، وتحمي المال العام والمصلحة العامة من أي تجاوزات أو مخالفات.

وتؤدي  المحكمة التأديبية دورًا حاسمًا في تطبيق هذا النظام وتحقيق العدالة وضمان حقوق الموظفين. ويجب على الموظفين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتجنب ارتكاب أي مخالفات قد تؤدي إلى إحالتهم للمحكمة التأديبية وتعرضهم للعقوبات.

أهم الدفوع التى تقدم للمحكمة التأديبية

تعتبر المحكمة التأديبية أحد أهم الجهات القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط في الوظيفة العامة. فهي المسؤولة عن الفصل في المخالفات التأديبية التي يرتكبها الموظفون العموميون، وتطبيق الجزاءات المناسبة وفقاً للقانون. وفي هذا السياق، يبرز دور الدفوع التي يقدمها المتهم في الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه أمام المحكمة. تتنوع الدفوع التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية وتختلف باختلاف طبيعة المخالفة وظروف القضية.

يجب على المتهم أن يختار الدفوع المناسبة وأن يقدمها بشكل مدروس ومقنع للمحكمة، وأن يستند في ذلك إلى الأدلة والبراهين التي تدعم موقفه. ومن أهم الدفوع التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية:

دفع عدم الاختصاص

يعتبر دفع عدم الاختصاص من الدفوع الشكلية الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ليست مختصة بنظرها، سواءً من حيث نوع المخالفة أو درجة المتهم الوظيفية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت المخالفة المنسوبة للمتهم من اختصاص جهة إدارية أخرى، فيمكنه تقديم دفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى.

ومن الحالات التي يجوز فيها تقديم دفع عدم الاختصاص:

  • إذا كانت المخالفة المنسوبة للمتهم ليست من المخالفات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
  • إذا كانت المحكمة التأديبية المرفوعة أمامها الدعوى ليست مختصة بنظر المخالفات الخاصة بفئة المتهم الوظيفية.
  • إذا كانت الدعوى التأديبية قد سقطت بالتقادم.
  • إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه تأديبياً عن نفس المخالفة.

يجب على المتهم أن يقدم دفع عدم الاختصاص في بداية المحاكمة، وقبل الدخول في موضوع الدعوى. ويتم تقديم الدفع كتابةً إلى رئيس المحكمة، مع بيان أسباب الدفع والأدلة التي يستند إليها. وتقوم المحكمة بالفصل في الدفع بعد سماع أقوال المتهم وجهة الإدارة.

دفع انتفاء أركان المخالفة

يعتبر دفع انتفاء أركان المخالفة من أهم الدفوع الموضوعية التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن الأفعال المنسوبة للمتهم لا تشكل في حقيقتها مخالفة تأديبية، أو أن أحد أركان المخالفة غير متوفر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المخالفة المنسوبة للمتهم هي الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، فيمكنه تقديم دفع بأن الأفعال المنسوبة إليه لا ترقى إلى درجة الإهمال، وأنه قام بأداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه.

  1. عدم توافر الركن المادي 📌 يشترط لقيام المخالفة التأديبية أن يكون هناك فعل مادي صادر عن المتهم، وأن يكون هذا الفعل مخالفاً للقوانين واللوائح. فإذا لم يثبت الفعل المادي، أو ثبت أنه غير مخالف للقانون، فلا تقوم المخالفة التأديبية.
  2. عدم توافر الركن المعنوي 📌 يشترط لقيام المخالفة التأديبية أن يكون هناك ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي أو الإهمال. فإذا لم يثبت أن المتهم تعمد ارتكاب المخالفة أو أنه أهمل في أداء واجباته الوظيفية، فلا تقوم المخالفة التأديبية.
  3. عدم توافر رابطة السببية 📌 يشترط لقيام المخالفة التأديبية أن تكون هناك رابطة سببية بين الفعل المادي والضرر الذي لحق بالإدارة. فإذا لم يثبت أن الفعل المادي الصادر عن المتهم هو الذي تسبب في الضرر، فلا تقوم المخالفة التأديبية.

يجب على المتهم أن يقدم دفع انتفاء أركان المخالفة في مذكرته الدفاعية، وأن يوضح الأسباب التي يستند إليها في ذلك. وتقوم المحكمة بتقدير الأدلة المقدمة من الطرفين، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

دفع الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله

يعتبر دفع الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله من الدفوع الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن جهة الإدارة أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة المنسوبة للمتهم، أو أنها أخطأت في تأويل النص القانوني. فعلى سبيل المثال، إذا كانت جهة الإدارة قد اعتبرت أن فعلاً معيناً يشكل مخالفة تأديبية، في حين أن القانون لا يعاقب على هذا الفعل، فيمكن للمتهم تقديم دفع الخطأ في تطبيق القانون.

  • الخطأ في تطبيق القانون يحدث هذا الخطأ عندما تطبق جهة الإدارة نصاً قانونياً على واقعة لا ينطبق عليها هذا النص. فعلى سبيل المثال، إذا كانت جهة الإدارة قد طبقت نصاً قانونياً يعاقب على الغياب عن العمل بدون إذن على واقعة تأخر المتهم عن العمل لمدة ساعة واحدة، فيمكن للمتهم تقديم دفع الخطأ في تطبيق القانون.
  • الخطأ في تأويل القانون يحدث هذا الخطأ عندما تسيء جهة الإدارة فهم النص القانوني وتعطيه معنى غير صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان النص القانوني يعاقب على الغياب عن العمل بدون إذن لمدة ثلاثة أيام متصلة، وقامت جهة الإدارة بتطبيق هذا النص على واقعة غياب المتهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام متفرقة، فيمكن للمتهم تقديم دفع الخطأ في تأويل القانون.

يجب على المتهم أن يقدم دفع الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله في مذكرته الدفاعية، وأن يوضح الأسباب التي يستند إليها في ذلك. وتقوم المحكمة بفحص النص القانوني وتفسيره، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

دفع الكيدية

يعتبر دفع الكيدية من الدفوع الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن الدعوى التأديبية المرفوعة ضد المتهم ليست قائمة على أساس صحيح، وإنما هي كيدية تهدف إلى الإضرار به. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الدعوى التأديبية قد رفعت ضد المتهم بسبب خلاف شخصي بينه وبين رئيسه المباشر، فيمكن للمتهم تقديم دفع الكيدية.

  • تقديم أدلة على وجود خلاف شخصي بين المتهم والشخص الذي أقام الدعوى التأديبية ضده.
  • تقديم أدلة على أن الدعوى التأديبية قد رفعت ضد المتهم بعد أن قام بالإبلاغ عن مخالفة ارتكبها الشخص الذي أقام الدعوى ضده.
  • تقديم أدلة على أن الدعوى التأديبية قد رفعت ضد المتهم بعد أن رفض الانصياع لأوامر غير قانونية صدرت إليه من الشخص الذي أقام الدعوى ضده.

يجب على المتهم أن يقدم دفع الكيدية في مذكرته الدفاعية، وأن يقدم الأدلة التي تثبت كيدية الدعوى. وتقوم المحكمة بتقدير الأدلة المقدمة من الطرفين، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

دفع الظروف المخففة

يعتبر دفع الظروف المخففة من الدفوع التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية لتخفيف الجزاء التأديبي. ويعني هذا الدفع أن هناك ظروف استثنائية أحاطت بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية، وأن هذه الظروف تستدعي تخفيف الجزاء. فعلى سبيل المثال، إذا كان المتهم قد ارتكب المخالفة التأديبية تحت تأثير ضغط نفسي شديد، أو إذا كان المتهم حسن السير والسلوك ولم يسبق له ارتكاب أي مخالفات تأديبية، فيمكنه تقديم دفع الظروف المخففة.

  1. حسن السير والسلوك إذا كان المتهم حسن السير والسلوك ولم يسبق له ارتكاب أي مخالفات تأديبية، فيمكن للمحكمة أن تخفف عنه الجزاء التأديبي.
  2. صغر السن أو كبر السن إذا كان المتهم صغير السن أو كبير السن، فيمكن للمحكمة أن تخفف عنه الجزاء التأديبي مراعاة لظروفه.
  3. سوء الحالة الصحية إذا كان المتهم يعاني من سوء حالته الصحية، فيمكن للمحكمة أن تخفف عنه الجزاء التأديبي مراعاة لظروفه.
    الضغط النفسي إذا كان المتهم قد ارتكب المخالفة التأديبية تحت تأثير ضغط نفسي شديد، فيمكن للمحكمة أن تخفف عنه الجزاء التأديبي.
  4. الجهل بالقانون إذا كان المتهم جاهلاً بالقانون ولم يكن يعلم أن فعله يشكل مخالفة تأديبية، فيمكن للمحكمة أن تخفف عنه الجزاء التأديبي.

يجب على المتهم أن يقدم دفع الظروف المخففة في مذكرته الدفاعية، وأن يقدم الأدلة التي تثبت وجود هذه الظروف. وتقوم المحكمة بتقدير الأدلة المقدمة من الطرفين، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

دفع التقادم

يعتبر دفع التقادم من الدفوع الشكلية الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن الدعوى التأديبية المرفوعة ضد المتهم قد سقطت بالتقادم، ولا يجوز نظرها. ويتم تحديد مدة التقادم وفقاً للقانون، وتختلف باختلاف نوع المخالفة التأديبية.

تقادم المساءلة التأديبية يسقط الحق في مساءلة الموظف تأديبياً بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم السلطة المختصة بارتكاب المخالفة.

تقادم تنفيذ الجزاء التأديبي تسقط العقوبات التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التأديب النهائي.

يجب على المتهم أن يقدم دفع التقادم في بداية المحاكمة، وقبل الدخول في موضوع الدعوى. ويتم تقديم الدفع كتابةً إلى رئيس المحكمة، مع بيان تاريخ علم السلطة المختصة بارتكاب المخالفة. وتقوم المحكمة بالفصل في الدفع بعد سماع أقوال المتهم وجهة الإدارة.

دفع بطلان إجراءات التحقيق

يعتبر دفع بطلان إجراءات التحقيق من الدفوع الشكلية الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن إجراءات التحقيق التي أجريت مع المتهم باطلة، ولا يجوز الاستناد إليها في إدانته. ويشترط القانون أن تكون إجراءات التحقيق صحيحة ومطابقة للقانون، وإلا كانت باطلة.

  • عدم إبلاغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام يجب على جهة التحقيق أن تبلغ المتهم بحقه في الاستعانة بمحام أثناء التحقيق معه، وإلا كان التحقيق باطلاً.
  • عدم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه يجب على جهة التحقيق أن تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته، وإلا كان التحقيق باطلاً.
  • إجراء التحقيق بمعرفة شخص غير مختص يجب أن يكون الشخص الذي يجري التحقيق مختصاً بذلك وفقاً للقانون، وإلا كان التحقيق باطلاً.
  • انتزاع الاعتراف من المتهم بالإكراه يجب أن يكون اعتراف المتهم صادراً عن إرادة حرة وبدون إكراه، وإلا كان الاعتراف باطلاً ولا يجوز الاستناد إليه في إدانة المتهم.

يجب على المتهم أن يقدم دفع بطلان إجراءات التحقيق في بداية المحاكمة، وقبل الدخول في موضوع الدعوى. ويتم تقديم الدفع كتابةً إلى رئيس المحكمة، مع بيان أسباب الدفع والأدلة التي يستند إليها. وتقوم المحكمة بالفصل في الدفع بعد سماع أقوال المتهم وجهة الإدارة.

دفع تناقض أقوال الشهود

يعتبر دفع تناقض أقوال الشهود من الدفوع الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن أقوال الشهود في الدعوى التأديبية متناقضة، ولا يمكن الاعتماد عليها في إدانة المتهم.

فعلى سبيل المثال، إذا شهد شاهد بأن المتهم كان متواجداً في مكان معين في وقت معين، وشهد شاهد آخر بأن المتهم كان متواجداً في مكان آخر في نفس الوقت، فيمكن للمتهم تقديم دفع تناقض أقوال الشهود.

  • تناقض بين أقوال الشهود أنفسهم إذا شهد الشاهد بأقوال متناقضة في أوقات مختلفة، فيمكن للمتهم أن يستند إلى هذا التناقض في الدفاع عن نفسه.
  • تناقض بين أقوال الشهود وأقوال المتهم إذا شهد الشهود بأقوال متناقضة مع أقوال المتهم، فيجب على المحكمة أن تقدر الأدلة المقدمة من الطرفين، وأن ترجح جانب الأدلة الأكثر قوة.
  • تناقض بين أقوال الشهود والأدلة المادية إذا شهد الشهود بأقوال متناقضة مع الأدلة المادية، فيجب على المحكمة أن ترجح جانب الأدلة المادية.

يجب على المتهم أن يقدم دفع تناقض أقوال الشهود في مذكرته الدفاعية، وأن يوضح أوجه التناقض في أقوال الشهود. وتقوم المحكمة بتقدير الأدلة المقدمة من الطرفين، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

دفع عدم جدية التحريات

يعتبر دفع عدم جدية التحريات من الدفوع الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن التحريات التي أجريت في الدعوى التأديبية غير جدية، ولا يمكن الاعتماد عليها في إدانة المتهم. فعلى سبيل المثال، إذا كانت التحريات قد أجريت بشكل سطحي، ولم تتضمن جمع الأدلة الكافية، فيمكن للمتهم تقديم دفع عدم جدية التحريات.

  • عدم استيفاء التحريات لكافة جوانب الواقعة يجب أن تكون التحريات شاملة لكافة جوانب الواقعة، وأن تتضمن جمع الأدلة التي تثبت إدانة المتهم أو براءته.
  • عدم استجواب الشهود يجب أن تتضمن التحريات استجواب الشهود الذين لديهم معلومات عن الواقعة.
  • عدم معاينة место происшествия يجب أن تتضمن التحريات معاينة место происшествия وجمع الأدلة المادية.
  • عدم استشارة الخبراء إذا كانت الواقعة تتطلب خبرة فنية، فيجب أن تتضمن التحريات استشارة الخبراء.

يجب على المتهم أن يقدم دفع عدم جدية التحريات في مذكرته الدفاعية، وأن يوضح أوجه القصور في التحريات. وتقوم المحكمة بتقدير الأدلة المقدمة من الطرفين، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

دفع عدم صحة المستندات المقدمة

يعتبر دفع عدم صحة المستندات المقدمة من الدفوع الهامة التي يمكن تقديمها للمحكمة التأديبية. ويعني هذا الدفع أن المستندات التي قدمتها جهة الإدارة لإثبات إدانة المتهم غير صحيحة، ولا يمكن الاعتماد عليها.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت المستندات مزورة، أو إذا كانت غير موقعة من الشخص المختص، فيمكن للمتهم تقديم دفع عدم صحة المستندات المقدمة.

  • تقديم أدلة على أن المستندات مزورة. يمكن للمتهم أن يقدم تقرير خبير خطوط لإثبات أن المستندات مزورة.
  • تقديم أدلة على أن المستندات غير موقعة من الشخص المختص. يمكن للمتهم أن يقدم شهادة من الشخص المختص بأنه لم يوقع على المستندات.
  • تقديم أدلة على أن المستندات قد تم تحريفها أو تغييرها. يمكن للمتهم أن يقدم نسخة أصلية من المستندات لإثبات أنها قد تم تحريفها أو تغييرها.

يجب على المتهم أن يقدم دفع عدم صحة المستندات المقدمة في مذكرته الدفاعية، وأن يقدم الأدلة التي تثبت عدم صحة المستندات. وتقوم المحكمة بتقدير الأدلة المقدمة من الطرفين، والفصل في الدفع وفقاً للقانون.

وفي النهاية، تعد الدفوع المقدمة للمحكمة التأديبية أدوات أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق الموظفين العموميين. ويجب على المتهم أن يختار الدفوع المناسبة وأن يقدمها بشكل مدروس ومقنع للمحكمة، وأن يستند في ذلك إلى الأدلة والبراهين التي تدعم موقفه. ومن خلال تقديم الدفوع الصحيحة، يمكن للمتهم أن يدافع عن نفسه ويحصل على حكم عادل في الدعوى التأديبية المرفوعة ضده.

حقوق واجراءات المحاكمة

 

  • القانون قرر حق المحكمة التأديبية في استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.
  • إذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين
  • يحق للعامل المقدم إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهه ، وللمحكمة أن تقر حضوره شخصيا.

الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية:

 الشـروط الشكليـة لقبـول الدعـوى التأديبية :
  1. لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ، إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال ، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني .
  2. لا يجوز توقيع أية عقوبة ، على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية ، إلا بحكم تأديبي.
  3. فيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.

المحاكم التأديبية جزء من مجلس الدولة

  • تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
  • من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
  • تتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
  • يجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية  ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.

سؤال وجواب عن المخالفات التأديبية للموظف

كيف يمكن للموظف تجنب مخالفات التأديبية؟

يمكن للموظف تجنب مخالفات التأديبية عن طريق الالتزام بالسلوكيات والأعمال المطلوبة منه في مكان العمل ، والتي يجب أن تتوافق مع السياسات والإجراءات الداخلية .

ويمكن للموظفين الحفاظ على سجلات دقيقة للعمليات والمعاملات التي يقومون بها ، والتأكد من تحديثها بانتظام، والتأكد من توافر الوثائق الداعمة للعمليات المنجزة ، والتأكد من توافر الإجراءات الداخلية اللازمة للتعامل مع المشكلات والمخاطر المحتملة في مكان العمل.

ما هي السلوكيات المطلوبة من الموظف؟

يتعين على الموظفين الالتزام بالسلوكيات والأعمال المطلوبة منهم في مكان العمل ، والتي يجب أن تتوافق مع السياسات والإجراءات الداخلية .

ويجب على الموظفين الالتزام بالمواعيد والحضور في الوقت المحدد ، والتعامل بشكل احترافي مع زملائهم والعملاء ، والتحلي بالأمانة والصدق في العمل ، والتعامل بحذر مع المعلومات السرية والحساسة ، والتقيد بالسياسات الأمنية والصحية والبيئية المعمول بها في مكان العمل .

ويمكن للموظفين الاستفادة من السلوكيات الفعالة التي يمكن أن تساعدهم على تحسين أدائهم في العمل، ومن بين هذه السلوكيات:

الالتزام بالقيم الأخلاقية:

يتعين على الموظفين الالتزام بالقيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية للشركة، والتي تشمل النزاهة والصدق والاحترام والتعاون والمساواة والتنوع والاستدامة.

التفكير الإبداعي:

يمكن للموظفين الاستفادة من التفكير الإبداعي لتطوير حلول جديدة للمشكلات، وتحسين العمليات والإجراءات المعمول بها في مكان العمل.

التعلم المستمر:

يجب على الموظفين الاستمرار في تطوير مهاراتهم وتعلم المزيد عن مجال عملهم ، والتعرف على التقنيات والأدوات الجديدة التي يمكن أن تساعدهم على تحسين أدائهم في العمل.

التواصل الفعال:

يجب على الموظفين التواصل بشكل فعال مع زملائهم والعملاء، والتعبير عن أفكارهم وآرائهم بوضوح وصراحة

أدلة الإدانة في الأحكام التأديبية: قطعية يقينية لا ظنية تخمينية

أدلة الإدانة – يجب أن تكون قطعية ويقينية – الدليل إذا تطرق إليه الشك تعين طرحه

(الطعن رقم 5678 ، 5706 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 10/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “وجوب أن يقوم الدليل من الأوراق على ارتكاب المحال التهمة المسندة إليه – إذ لا تقوم المساءلة على الظن والتخمين بل على القطع واليقين

(طعن رقم 69 ، 345 ، 348 ، 355 لسنة 42 ق “إدارية عليا ” جلسة 15/2/1997)

وبأنه “الأحكام التأديبية – يجب أن تبني على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – يجب أن يقدم دليل صحيح من الأوراق يثبت ارتكاب العامل المخالفة المنسوبة إليه – لا يصح لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه – لا يجوز إقامة الحكم بناء عليه ما لم يتأبد بأدلة وقرائن أحوال أخري تثبت مسئولية العامل عن المخالفة المنسوبة إليه

(الطعن رقم 1284 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/1/1997)

وبأنه “الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – الدليل الذي تستند إليه المحكمة وتقيم قضاءها عليه – يجب أن يؤدي إلي النتيجة بصورة قطعية لا ظنية أو احتمالية – عدم توافر القطعية في الدليل فإنه لا يجوز الاستناد إليه في إدانة المحال – الاستناد إليه رغم ذلك يكون الحكم قد صدر معيباً”

(الطعن رقم2500 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 5/7/1997)

وبأنه “ما يرد بتقرير الاتهام – هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن يبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع المناط بقيامها المفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 41 لسنة 38 ” إدارية عليا ” جلسة 10/5/1997)

وبأنه “الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – أساس ذلك : أن تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعيه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع النطق بقيامها المفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1747 لسنة 40 ” إدارية عليا ” جلسة 5/7/1997)

وبأنه “إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الإدانة – وجب ترجيح دليل البراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة “

(الطعن رقم 2167 لسنة 43 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/7/1997)

وبأنه “الأحكام تأديبية أو جنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والاحتمال – إذا تطرق الاحتمال إلي الدليل سقط به الاستدلال “

(الطعن رقم 1084 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 3/8/1996)

وبأنه “يجب أن تبنى المسئولية التأديبية على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين – الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال فسد الاستناد إليه في الاستدلال “

(الطعن رقم 591 ، 646 ، 678 لسنة ق ” إدارية عليا” جلسة 12/7/1996)

وبأنه ” يجب الإدانة المخالف أن تثبت المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين لا على مجرد الظن والتخمين – لا يقدح في ذلك الإشارة إلى أن سداد الطاعن لقيمة الكشاكيل والكراسات محل التحقيقات في النيابة العامة يعد قراراً منه بثبوت المخالفة في حقه – إذا أن الغالب أن يتم السداد تحت تأثير الرهبة التي تحدث في نفوس البشر عند إجراء التحقيق الختامي معهم وخشية الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة”

(الطعن رقم 3688 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 23/6/1996)

وبأنه “لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 2858 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/2/1996)

وبأنه “تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازراه ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1787 لسنة 41ق ” إدارية عليا ” جلسة 20/4/1996)

وبأنه “الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز الاستناد إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1643 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/5/1996)

وبأنه “مسئولية عقابية أو جنائية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه – لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها مادام أن الأصل طبقاً لصريح نص المادة 67 من الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم وإنه يتعين تفسير الشك لصالحه ويحمل أمره على الأصل الطبيعي وهوا لبراءة “

(الطعن رقم 2402 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/5/1996)

وبأنه “في مجال التأديب – يجب أن تبنى الأحكام على القطع واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين”

(الطعن رقم 4218 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 28/5/1996)

وبأنه “يجب لإدانة المخالف أن تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه على سبيل القطع واليقين وليس على سبيل الظن والتخمين “

(الطعن رقم 641 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 8/6/1996)

وبأنه “الإدانة يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والاحتمال “

(الطعن رقم 2425 لسنة 42 ق ” إدارية عليا ” جلسة 17/8/1996)

وبأنه “على جهة الاتهام أن تسفر الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم – على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاستحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة – في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة الاستناد إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين”

(الطعن رقم 2731 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 22/11/1996)

وبأنه ” إدانة الطاعن دون وجود دليل يؤكد صحة الأقوال على وجه يقيني وقاطع على وقوع الفعل المؤثم من الطاعن فإنه يكون مخالفاً للقانون “

(الطعن رقم 746 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” 20/1/1996)

وبأنه “المسئولية التأديبية للعامل تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين – المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذي تقيم عليها قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون تعقيب عليها في هذا الشأن مادام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجها – لها أن تلجأ إلي طريق التحقيق بما في ذلك الاستعانة بالخبرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا ما تراء لها ذلك وفقاً لتقديرها واقتناعها”

(الطعن رقم 2836 لسنة 33 ” إدارية عليا ” جلسة 30/ 1/1996)

وبأنه ” – لا يجوز للمحكمة ان تستند الى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام الى المتهم – تقرير الادانة يجب ان يبنى على القطع واليقين – لا يكفى فى شانه مجرد ادعاء لم يسانده او يؤازره ما يدعمه ويرفعه الى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها “

(الطعن رقم 1769 لسنة 41ق ” إدارية عليا ” جلسة 3/2/1996)

وبأنه “مسئولية جنائية او تأديبية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تأسيسا على ادلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرعة من ثانيات اليقين “

(الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/2/1995)

وبأنه “الاصل فى الانسان البراءة – يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الادانة – لا يلزم العامل بأثبات براءته فى الدعوى التأديبية – يجب على النيابة الادارية بيان الدليل على ادانة العامل المتهم – الجريمة التأديبية تقوم على ثبوت خطا محدد يمكن نسبته الى العامل على وجه القطع واليقين لا على اساس الشك والاحتمال – اذا انتقى المأخذ الإداري عل سلوك العامل واستبان انه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته “

(الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 1/8/1995)

وبأنه “المسئولية يجب ان تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والاحتمال – يجب ان تتوافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبوت اليقين “

(الطعن رقم 4203 لسنة 37 ق” إدارية عليا ” جلسة 25/11/1995)

وبأنه “الاصل فى الانسان البراءة حتى يثبت العكس . اصدار الطاعن قرارين بتشكيل لجنتين الأولى للإشراف على التنفيذ والثانية – مهمته تكوين فى حدود الاشراف العام – لا يتحمل المسئولية عن المخالفات التى تتعلق بالعمل التنفيذي لمن يعمل تحت رئاسته خاصة تلك التى تتعلق بالتراخي فى التنفيذ او التنفيذ على وجه لا يتفق والتعليمات الصادرة “

(الطعن رقم 2664 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 30/12/1995)

وبأنه “يجب ان يكون الدليل الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه مستمدا من اصول ثابتة من الاوراق وان تكون الواقعة المطروحة على المحكمة كافية لاستخلاص هذا الدليل – عدم تحقق ذلك يسوغ للمحكمة الإدارية العليا التدخل لتصحيح القانون- يجب ان تبنى المسئولية التأديبية على القطع واليقين – لا على الشك والتخمين – يتعين لإدانة العامل – ثبوت اخلاله بواجبات وظيفته او إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه بمقتضى القوانين واللوائح “

(الطعن رقم418 لسنة31 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 18/1/1994)

وبأنه “يتعين ان تبنى الاحكام على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين “

(الطعن رقم 3322 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 19/11/1994)

وبأنه “المسئولية التأديبية يجب ان تبنى على القطع واليقين لا على الظن والتخمين – لمساءلة الموظف وتقرير مسئوليته – يتعين ان ينسب اليه فعل إيجابي او سلبى يعد خروجا على مقتضى أداء الواجب الوظيفي “

(الطعن رقم 3671 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” – جلسة 29/6/1994)

وبأنه “على الرغم من أن الوقائع الثابتة في حق الطاعن هي ذات الوقائع المادية في جريمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها إلا أنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن يدينه بوصفه جناية باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة “

(طعن رقم 1245 لسنة 36 “إدارية عليا ” جلسة 13/3/1993)

وبأنه “عدم جواز إعادة نظر القضاء التأديبي في إثبات واقعة نفي وقوعها حكم جنائي – لا يمنع القضاء التأديبي من مؤاخذة العامل عن وقائع ثابتة – لم ينفها الحكم الجنائي – لا تطابق بين أركان الجريمة الجنائية و التأديبية – ما لا يكفي من الوقائع لتكوين جريمة جنائية قد يكفي لتكوين جريمة تأديبية “

(طعن رقم 433 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/4/1993)

وبأنه “المحكمة التأديبية وهي بصدد تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة ذات طابع إيجابي أو سلبي يكون قد أرتكبها العامل وثبت قبله و أن هذه الوقائع تشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية “

(طعن رقم 947 لسنة 33 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/7/1992)

وبأنه “لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تعود للمجادلة في إثبات وقائع بذاتها سبق لحكم جنائي جاز قوة الأمر المقتضي أن نفى وقوعها “

( طعن رقم 1463 لسنة 30 ق ” إدارية عليا ” جلسة 31/12/1991)

ختام دفاع الموظف المحال للتأديبية

مذكرة للمحكمة التأديبية

في الختام نقول أنه يجب أن يستند الجزاء الصادر ضد الموظف إلى سند يبرره ، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تُسَوِّغ التدخل بتوقيع العقاب . وإذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، برأت ساحته مما هو منسوب إليه

وللمزيد عن الجزاء التأديبي للموظف والاحالة للمحكمة التأديبية وأوجه الدفاع الشكلية والموضوعية في المحاكمات التأديبية نرشح لكم الاطلاع علي الموضوعات المرتبطة الأتية :

  1. الالتماس في القضاء الإداري والإدارية والتأديبية ( مادة 51 )
  2. عدم قبول الدعوى الإدارية والتأديبية لسابقة الفصل فيها
  3. سقوط الدعوى التأديبية ( دفع الموظف بالسقوط )
  4. الدفاع في الدعوي التأديبية
  5. تأديب الموظفين فقها وقضاء في مصر
  6. للموظف اختصاص المحاكم التأديبية ( الجزاءات – الطعن )
  7. الدعوى التأديبية للموظف عن المخالفات التأديبية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }