المذكرة الختامية الدفاع والطلبات
صحيفة الخصومة القضائية و المذكرة الختامية أساس وسيلة الدفاع لا سيما فى القضايا المدنى لذلك انتبه جيدا عند كتابة مذكرتك الختامية لأنها قد تكون سببا لخسارة القضية إن خلت من أوجه الدفاع السابقة سواء بالمذكرات او صحيفة الدعوي أو الطعن وكذلك ان خلت من عبارة التمسك بكافة أوجه الدفاع السابقة ومن ثم في هذا البحث الموجز نناقش ونتفهم ونستوعب ماهية المذكرة الختامية علي ضوء القانون وقضاء النقض.
محتويات المقال
المذكرة الختامية تحليل قانوني
- القصد من هذا المقال عن أهمية المذكرة الحتامية تنبيه الأستاذ المحامي لا سيما الشاب حديث العهد بمهنة المحاماة لحطورة المذكرة الختامية ان لم تتضمن كافة أوجه الدفاع والأسانيد القانونية سالفة العرض فى المذكرات السابقة وصحيفة الدعوى أو صحيفة طعن الاستئناف حسب الأحوال .
- معنى ذلك ببساطة أنك كمدعى ترفع دعواك بصحيفة دعوى افتتاحية تتضمن طلباتك وأسانيدها القانونية وأثناء سير نظر الدعوى امام المحكمة تتقدم بمذكرات تكميلية اما بتكملة سند طلباتك المبينة بصحيفة الدعوى واما تتناول الرد على أوجه دفاع خصمك ، وفى نهاية القضيىة حينما تكون الدعوى جاهزة للحكم فيها قد تتقدم بمذكرة ختامية وتكتفي فيها بأوجه دفاع جديدة أو ردا على الخصم دون الاشارة فى افتتاح المذكرة الختامية بتمسكك بكافة أوجه الدفاع والأسانيد المقدمة بالمذكرات السابقة وصحيفة الدعوى .
- هنا قد يقع الأمر المحظور وتعتبر محكمة الموضوع أنك تنازلت عن ما سبق تقديمه بمذكراتك
لذلك أنصح ووفقا لقضاء محكمة النقض
- اما ان تبدأ دفاعك فى الذكرة الختامية بعبارة ( مع التمسك بكافة أوجه الدفاع والأسانيد الواقعية والقانونية المقدمة فى المذكرات التحريرية السابقة وصحيفة الدعوى أو الاستئناف حسب الأحوال
- واما أن تقوم بجمع كافة أوجه الدفاع والأسانيد السابقة فى المذكرة الختامية وتختمها اما بالتمسك بطلباتك المبينة بصحيفة ادلعوى والأفضل نقلها فى ختام المذكرة كما هى من صحيفة دعواك .
وسبب ما تقدم عزيزى المحامى ان محكمة النقض أكدت على مبدأ العبرة بالطلبات الختامية والدفاع الختامي وفيما يلى نعرض أحكام محكمة النقض فى هذا الصدد.
المذكرات الختامية فى قضاء النقض
مذكرتك الختامية قد تكون عليك ، لا لك ، وذلك ان لم تتضمن كافة دفاعك ودفوعك حيث أن اغفال المدعى في مذكرته الختامية الدفوع التي سبق وأن أبداها يعتبر تنازلا ضمنيا عنها ويجب على المحكمة الا تأخذ بالدفوع السابقة طالما لم تبد بالمذكرة الختامية ولا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها .
واذا اغفلت المذكرة الختامية بعض الطلبات التى تم ايرادها في صحيفة افتتاح الدعوى يعتبر تعديلاً للطلبات واذا فصلت المحكمة في غير ما حوته المذكرة الختامية وقضت بما جاء بصحيفة الدعوى – يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم وأن العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد بما يلي:
من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ……. على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ……. والتي حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعا.
فطلبت رفض الدعوى و سقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير …. دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥
لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها وأن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها ، فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها
الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١
وقضت ايضا بان:
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها بمذكرتها الختامية أمام محكمة ثاني درجة قد قصرت طلباتها على طلب رفض الدعوى المستأنف حكمها لسدادها باقى الثمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك نزول المطعون ضدها ضمنياً عن التمسك بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها الفرعية ومنها طلب التعويض بما لازمه أن تلتزم المحكمة بتلك الطلبات المعدلة وعدم الخروج عن نطاقها .
إلا أن المحكمة تعرضت لطلب التعويض فى الدعوى الفرعية وقضت به رغم أنها قد استخلصت فى أسبابها نزول المطعون ضدها عن هذا الطلب الأمر الذى يعد منها خروجاً عن نطاق الطلبات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها.
الطعن رقم ١٣٥٢٧ لسنة ٨١ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبونه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكرة الدفاع التى حدد فيها طلباته الختامية تحديداً جامعاً بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى بما يعتبر تعديلاً لها .
فإن المحكمة تلتزم بالطلبات المعدلة وبعدم الخروج عن نطاقها ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص بما له من سلطة تقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى أن الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠١٠ هى الطلبات الختامية والتي يتقيد بها ، وكان ما خلص إليه فى هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فضلاً عن ذلك فإن جميع الطلبات التى أبدتها الطاعنة مرتبطة بالطلب الأول من الطلبات ، ومن ثم فإن رفضه يستتبع حتماً رفض باقى الطلبات ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨١ ق الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠
الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ما هيتها . لا عبرة بالطلبات التى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى في مذكرته الختامية إليها . محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص تعديل الطلبات في الدعوى . شرطه .
الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٦١ ق الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠٤/١٩
الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٥٥ ق الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨
الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٦٦ ق الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها
العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هو بالطلبات الختامية في الدعوى فلا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل أليها في مذكرته الختامية ومن ثم فإن فصل المحكمة في غير ما حوته هذه المذكرة من طلبات وهي مدركة لحقيقة الطلبات يعد قضاء منها بما لم يطلبه الخصوم
الطعن 779 س 56 ق جلسة 15/12/1988
مثال : حكم نقض بأهمية تضمن المذكرة الختامية كافة أوجه الدفاع والدفوع:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:
أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى التى صار قيدها برقم ٥٧٨٧ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ خمسمائة وخمسين ألف جنيه تعويضا وقال بيانا لذلك إنه بموجب وثيقة التأمين رقم ٤٢٨٩٤ ر / ١ قام بالتأمين على مصنعه لدى المطعون ضده .
وبتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٢ شب حريق أتى على جميع موجودات المصنع وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٠٣ لسنة ٢٠٠٢ إداري أبو المطامير إلا أن المطعون ضده امتنع عن إعطائه مستحقاته ومن ثم فقد أقام الدعوى بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٨ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ٥٥٩ لسنة ٦٥ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” .
وبتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن:
الشركة المطعون ضدها أغفلت الدفع بشرط التحكيم فى مذكرة دفاعها الختامية المقدمة أمام محكمة أول درجة فى ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ ممّا يعد تنازلًا ضمنيا عن هذا الشرط الذى أبدته فى مذكرة سابقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله :
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرًا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيًا عن التمسك به كما أنه من المقرر أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن الشركة المطعون ضدها ولئن احتجت فى مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٥ / ١ / ٢٠٠٤ على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما ، إلا أنها أغفلت التمسك بهذا الشرط فى مذكرتها الختامية المقدمة أمام ذات المحكمة فى ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ والتي حددت فيها دفوعها وأوجه دفاعها تحديدًا جامعا
فطلبت رفض الدعوى وسقوط حق الطاعن المؤمن له وانتهت إلى طلب ندب خبير من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين دون أن تحيل إلى ما أوردته فى مذكرات دفاعها السابقة فإن خلو مذكرتها الختامية من التمسك بشرط التحكيم يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بقبول الدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 14714 لسنة 79 ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٥
وحيث إن القضاء بعدم قبول الدعوى لقيام شرط التحكيم يتعلق بعمل إجرائى وليس عدم قبول موضوعى ممَّا نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى على ذلك الأساس لا تكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ولم تقل كلمتها فيه ، وإعمالًا لمبدأ التقاضى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وحتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتى التقاضى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٥٥٩ لسنة ٦٥ ق الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظر موضوع الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
حق الدفاع في المذكرات حق أصيل
يعتبر حق الدفاع حقا غير قابل للتصرف وأحد الحقوق الأساسية وتنص جميع الدساتير الدولية على حق الدفاع لجميع المدعين، سواء كان شفهيا أو كتابيا أمام جميع السلطات القضائية مكفولا. وهذا حق لا جدال فيه وأحد الحقوق الأساسية وبدون ضمانات، لا يمكن إجراء محاكمة عادلة ويجب أن يكون الدفاع بداية شفوياً، ولكن كما في القضايا المدنية والتجارية، وإذا طلب الدفاع دفاعاً كتابياً، كما في القضايا الجنائية يجوز تقديمه كتابيا عمل مكتبي.
وهناك مبادئ وقواعد لكتابة المذكرات القانونية ويتعين عليك التعرف على مميزاتها وضوابطها والمهارات المطلوبة لكتابتها بالشكل الصحيح. وهذا لا يتأتى إلا باتباع المنهج العلمي الصحيح والتقنيات القانونية المعقدة التي لا تلوثها اللبس والغموض، لتحقيق الهدف المنشود وهو كشف الحقيقة.
لذلك عند إنشاء مذكرة قانونية
كما يقول المستشار أنور العمروسي يجب تنسيقها بشكل صحيح ومتوازن، وتوحي بقيمة للقارئ، وتكتب مذكرات، فهناك حاجة…حيث يتم إبراز المواهب الرائعة وتخليدها. وتعتبر هذه أيضًا طريقة دفاع كتابية يستخدمها الخصوم. التقاضي بشكل عام والمنازعات المدنية فيها. وخاصة في الصناعات المختلفة. عند قراءة هذا الموضوع، قد تتبادر إلى ذهن القراء العديد من الأسئلة حول مفهوم المذكرة ومعناها وكيفية إنشائها وكيف تختلف عن الأوراق والمستندات الأخرى.
وتختلف التعريفات خاصة فيما يتعلق بموضوع المذكرات القانونية ومذكرات الدفاع، حيث يعرفها البعض على النحو التالي: سيتم تقديم هذه المذكرة في جلسة استماع عامة بعد المذكرة يحتوي على أفكار تفصيلية يمكن للمحاكم استخدامها عند التداول والنظر في الحقائق والأدلة التي قد تؤدي إلى قرار عادل يعرّف البعض ذلك بأنه “وسيلة لتعزيز البيانات الشفهية”.
ويوضح المستشار العمروسي أن الأهداف التي تحققها هذه المذكرة هي أهداف أساسية. شرح دفاع الطرف الآخر الذي قدم المذكرة سواء عمليا أو قانونيا ونشر الوثيقة ودحض دفاع الطرف الآخر. وإثبات فساده. سواء من الناحية العملية أو القانونية أو غير ذلك… الصلة بالدعوى أو الاحتيال أو عدم الصلة بالنزاع. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تتضمن المذكرة محتوى جديدًا.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
