الاختصاص بدعوي الحراسة القضائية

فهم تفاصيل دعوى الحراسة القضائية وشرح شامل للاختصاص الولائي والنوعي والمحلي، فان كنت تبحث عن معلومات وافية حول دعوى الحراسة القضائية؟ نقدم لك في هذا المقال شرحًا مُفصلاً حول الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي لهذه الدعوى، مُعينًا إيّاك على فهم متطلبات رفعها أمام الجهة القضائية المختصة.

ما هي دعوى الحراسة القضائية؟

دعوى الحراسة القضائية هي إجراء قانوني يُتخذ لحفظ أموال أو ممتلكات شخص ما من الضياع أو التلف، وذلك في ظل ظروف محددة يحددها القانون.

الاختصاص بدعوي الحراسة

ما هي أنواع الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية؟

تنقسم دعوى الحراسة القضائية من حيث الاختصاص إلى :

1. الاختصاص الولائي: يحدد أي محكمة جغرافية مختصة بنظر الدعوى.
2. الاختصاص النوعي: يحدد نوع المحكمة المختصة بنظر الدعوى، مثل محكمة الأسرة أو محكمة الأمور المستعجلة.
3. الاختصاص المحلي: يحدد مكان رفع الدعوى داخل نطاق اختصاص المحكمة المختصة.

لذلك يُعدّ فهم أنواع الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية أمرًا ضروريًا لضمان سير الدعوى بشكل سليم وفعال.

الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي بدعوي الحراسة القضائية

يُحدد قانون الإجراءات المدنية المصري اختصاص المحاكم بنوعيه الولائي والنوعي، بالإضافة إلى الاختصاص المحلي. في هذا المقال، سنناقش الاختصاص الولائي والنوعي والمحلي في دعوى الحراسة القضائية، مع التعريف ب كل نوع من ال اختصاص بشكل دقيق و شروطه و قواعده ال قانونية المتعلقة به.

ومن ثم قبل الدخول في موضوع المقال عن المحكمة المختصة بنظر دعوي الحراسة القضائية نستعرض المفهوم القانوني لكل من الاختصاص النوعي والولائي والمحلي للمحكمة بصفة عامة أيا كانت الدعوي.

مفهوم الاختصاص الولائي للمحكمة

يُعد مفهوم الاختصاص الولائي للمحكمة من المفاهيم الأساسية في القانون، حيث يُحدد المحكمة المختصة بنظر دعوى محددة، وله أهمية كبيرة في ضمان سير العدالة بشكل سليم.

نقاط رئيسية:

تعريفه: يشير الاختصاص الولائي للمحكمة إلى صلاحيتها للنظر في قضية معينة بناءً على مكان وقوع الواقعة، أو إقامة المدعى عليه، أو نوع القضية،

أهميته:

• ضمان حق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المختصة.
• تنظيم عمل القضاء وتوزيع القضايا بين المحاكم.
• ضمان العدالة وعدم تحويل القضايا بين المحاكم.

الاختصاص الولائي الابتدائي: يُشير إلى صلاحية محكمة معينة للنظر في القضية من البداية،

الاختصاص الولائي الاستئنافي: يمنح بعض المحاكم صلاحية نظر استئناف أحكام محاكم أخرى.

ملاحظة:

يُعد الاختصاص الولائي من أهم أسس تحقيق العدالة في أي نظام قضائي، حيث يضمن حق جميع الأطراف في الحصول على محاكمة عادلة وتحقيق حقهم في الدفاع عن أنفسهم. من المهم لجميع الأطراف المعنية أن يكونوا على دراية بمفهوم الاختصاص الولائي لكي يتمكنوا من اختيار المحكمة المناسبة لقضيتهم.

مفهوم الاختصاص النوعي للمحكمة

يُعد مفهوم الاختصاص النوعي للمحكمة من المفاهيم الأساسية في القانون، وهو أحد أنواع الاختصاص القضائي الذي يحدد صلاحية محكمة معينة للنظر في نوع معين من القضايا.

1. تعريفه:

يشير الاختصاص النوعي للمحكمة إلى صلاحيتها للنظر في قضية معينة بناءً على نوعها، سواء أكانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو إدارية أو غيرها.

2. أنواعه:

* الاختصاص النوعي الجنائي: يمنح المحاكم الجنائية صلاحية النظر في الجرائم وإصدار الأحكام عليها.

* الاختصاص النوعي المدني: يمنح المحاكم المدنية صلاحية النظر في الخلافات بين الأفراد أو المؤسسات وتحديد حقوقهم والتزاماتهم.

* الاختصاص النوعي التجاري: يُخصص لمحاكم تُعنى بالقضايا التجارية، كالخلافات بين التجار أو الشركات.

* الاختصاص النوعي الإداري: يُمنح لمحاكم تُعنى بالمشكلات المتعلقة بالعمل الإداري.

3. أهميته:

* ضمان الخبرة: تُخصص المحاكم ذات الاختصاص النوعي لتُعنى بنوع معين من القضايا، فهم يُصبحون خبراء في مجالهم .

* التخصص: يساعد في توزيع القضايا بين المحاكم وإدارة العمل القضائي بشكل أفضل.

* العدالة: يُسهم في ضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة من قِبل المحكمة المُختصة.

ملاحظة:

يُعد الاختصاص النوعي من العناصر المُهمة في نظام العدالة، فهو يضمن أن يتم تقديم القضايا إلى المحكمة المُناسبة والتي تُمكن من التعامل معها بِشكل فعال . يُساعد في توفير الخبرة والتخصص اللازمين لتقديم العدالة بِشكل عادل و فعال .

مفهوم الاختصاص المحلي للمحكمة

يُعد مفهوم الاختصاص المحلي للمحكمة عنصراً أساسياً في نظام العدالة، حيث يحدد المحكمة المختصة للنظر في قضية معينة بناءً على مكان وقوع الحادثة أو إقامة المدعى عليه.

نقاط رئيسية:

تعريفه: يشير الاختصاص المحلي للمحكمة إلى صلاحيتها للنظر في قضية معينة بناءً على الموقع الجغرافي لوقوع الواقعة أو إقامة أحد الأطراف فيها.

أنواعه:

الاختصاص المحلي المكاني: يحدد المحكمة المختصة بناءً على مكان وقوع الواقعة.

الاختصاص المحلي الشخصي: يُحدد المحكمة المختصة بناءً على إقامة المدعى عليه أو المُدعى به.

أهميته:

• العدالة: ضمان أن يتم النظر في القضايا من قِبل المحكمة المُختصة والتي تُمكن من التعامل معها بِشكل فعّال.
• الراحة: تسهيل الوصول إلى المحكمة على الأطراف المُشاركة في القضية.
• التنظيم: توزيع القضايا بين المحاكم بشكل منظم و فعال .
• ملاحظة:

يُعد الاختصاص المحلي من العناصر المُهمة في نظام العدالة، فهو يضمن أن يتم تقديم القضايا إلى المحكمة المُناسبة والتي تُمكن من التعامل معها بِشكل فعال .

الولاية في دعوي الحراسة القضائية

كانت الولاية في دعوي الحراسة القضائية تتنازعها جهات أربع :

القضاء الوطني والقضاء المختلط والقضاء الشرعي والقضاء الإداري وقد ألغي القضاء المختلط ، وأدمجت ولاية القضاء الشرعي في ولاية القضاء الوطني فأصبحت الولاية الآن تتنازعها جهتان قضائيتان :

• القضاء العام
• القضاء الإداري

والقضاء العام هو الذي له الولاية في الأصل في دعوي الحراسة . ولكن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري أو في وقفه أو في تأويله . فإن صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة ، لم يكن للقضاء العام ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر . ولو عن طريق فرض الحراسة القضائية .

إذ من شأن الحراسة أن تقف تنفيذ الأمر . والقضاء الإداري وحده هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ الأمر الإداري وفي إلغائه . ويخلص من ذلك أن القضاء العام لا يجوز له فرض الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي .

إذا كان ذلك من شأنه أن يعطل تنفيذ أمر إداري . فإذا أعطت الإدارة أحد الأفراد ترخيصاً لمخالفة الشروط المدونة فيه ، فإن القضاء العام لا ولاية له في تعيين حارس علي المقبرة إذا وقع نزاع بين الإدارة والمرخص له في الحفر انتهي إلي أن استولت الإدارة علي الحفائر لإتمام عملية الحفر بنفسها .

وبناء علي ما تقدم

لا يجوز إقامة حارس قضائي علي المرافق العامة التي تديرها الدولة إدارة مباشرة كالسكك الحديدية والبريد والتلغراف والتليفون، لأن ذلك من شأنه تعطيل تنفيذ الأوامر الإدارية التي تدار بها هذه المرافق .

أما بالنسبة للمرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام كمرافق المياه والغاز والنور إذا ما أديرت عن طريق شركات خاصة ، فيجوز للقضاء العام إقامة حارس قضائي علي هذه الشركات إذا توافرت شروط الحراسة ، وليس في إقامة الحراسة في هذه الحالة ما يعطل تنفيذ الأوامر الإدارية  إذا أن القرارات التي تصدرها هذه الشركات لإدارة المرافق العامة التي تلتزمها لا تعتبر أوامر إدارية ، بل هي قرارات خاصة تخضع خضوعاً كاملاً لرقابة القضاء العام ، ولهذا القضاء الولاية في إلغائها وفي تنفيذها ولو عن طريق فرض الحراسة القضائية .

(عبد الحكيم فراج فقرة 325 – محمد عبد اللطيف فقرة30)

ويتفرع علي ذلك أن أملاك الدولة الخاصة يجوز وضعها تحت الحراسة القضائي ، لأنها لا تدار بأوامر إدارية بل بقرارات تخضع خضوعاً تاماً للقضاء العام لا للقضاء الإداري .

( عبد الحكيم فراج فقرة 326)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

لما كان محل القرار الإداري هو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلي إحداثه وذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فان قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص – برفض تحديد الاستيلاء علي احدي المدارس وتسليمها  للمالك الظاهر  –  لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم تجديد الاستيلاء أما أمره بتسليمها إلي المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملاً مادياً قصدت به إلي مواجهة الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة ، ومن ثم فإن تعيين حارس علي المدرسة لا يمس القرار الإداري المذكور وتختص به المحاكم العادية.

(الطعن رقم 319 لسنة 36 ق جلسة 31/12/1970)

كما قضت محكمة الاستئناف المختلطة

بعدم اختصاص المحاكم المختلطة بالنسبة إلي وظيفتها بتعيين حارس علي مقبرة مكتشفة في وادي الملوك وما بها من آثار ، بناء علي طلب من كان مرخصاً له في الحفر ، عند حصول نزاع بينه وبين وزارة الأشغال ، ترتب عليه صدور قرار من وزير الأشغال بإلغاء الترخيص واستيلاء مصلحة الآثار علي الحفائر لإتمام عملية الحفر بمعرفة مديرها وموظفيها .

واستندت المحكمة في ذلك إلي أن الإجراءات والأعمال التي اتخذتها وزارة الأشغال ومصلحة الآثار هي من الأعمال الإدارية بالمعني المقصود من المادتين الحادية عشرة من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة القديمة والمادة السابقة من القانون المدني المختلط القديم ، التي لا تختص المحاكم المختلطة بوقف تنفيذها عن طريق تعيين حارس قضائي .

(2 أبريل سنة 1924)

ويشترط لكي يكون العقد إدارياً أن تكون الإدارة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بمرفق عام وأن ينطوي العقد علي شروط استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص ، أو أن يخول المتعاقد مع جهة الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام .

الاختصاص النوعي بنظر دعوي الحراسة

متى تقرر في الحراسة القضائية وجوب رفع الدعوي بطلبها فإن المحكمة المختصة اختصاصها نوعياً بنظر هذه الدعوي هي احدي محكمتين.

(1) القضاء المستعجل :

وهو بوظيفة قضائية لا بوظيفة ولائية ويسمع كلا من طرفي الخصومة يدلي بحجته معارضاً بها حجج الطرف الآخر ويصدر حكماً مسبباً يجوز الطعن فيه ولما كانت الحراسة كما قدمنا إجراء مؤقتاً مستعجلاً لا يمس أصل الحق وكان القضاء المستعجل هو الذي يختص بهذه الإجراءات المؤقتة المستعجلة التي لا تمس أصل الحق.

لذلك كانت المحكمة المختصة اختصاصاً طبيعياً بنظر دعوي الحراسة هي محكمة القضاء المستعجل فترفع هذه الدعوي في الأصل إلي قاضي الأمور المستعجلة ولا يشترط في ذلك أن يكون هناك دعوي موضوعية مرفوعة أمام محكمة الموضوع بل يصح أن ترفع دعوي الحراسة قبل رفع دعوي الموضوع وفي هذه الحالة لا يمكن أن ترفع دعوي الحراسة إلا أمام هذه المحكمة الدعوي الموضوعية .

وحتى بعد رفع الدعوي الموضوعية أمام محكمة الموضوع يجوز رفع  دعوي الحراسة أمام القضاء المستعجل  .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

العبرة في تحديد الاختصاص هي بوقت رفع الدعوي . وإذن فإقامة دعوي الموضوع ، والدعوي المستعجلة في مرحلتها الاستئنافية لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة اختصاصه بالنظر في دعوي الطرد التي رفعت إليه في دائرة هذا الاختصاص . ولا تعارض بين قيام الاختصاصين ، المستعجل والموضوعي ، في وقت واحد ، لأن لكل من القضاءين في نطاق اختصاصه وجهة هو مولاها ، ولأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه .

(طعن رقم 21 لسنة 17 ق جلسة 26/2/1948)

بل إن اختصاص القضاء المستعجل حتى في هذه الحالة يبقي هو الأصل . كما يقضي صريح النص ، إذا تقول الفقرة الأخيرة من المادة 45 مرافعات وهي تتكلم عن الأمور التي يختص بها القضاء المستعجل :

علي أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية .

فيكون الأصل إذن هو اختصاص القضاء المستعجل ، ويجوز أن يحل محله اختصاص محكمة الموضوع .

(السنهوري ص 738)

وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي عن المادة 49 أن

القانون الجديد قد حرص في هذا النص علي أن اختصاص القضاء المستعجل بما عهد إليه لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً إذا هو رفع إليها بطريق التبعية أي أن رفع الدعوي بالموضوع إلي محكمة لا يمنع اختصاص القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة المتعلقة بها .

كما أن اختصاص القضاء المستعجل لا يسلب محكمة الموضوع اختصاصها بالفصل في مسألة مستعجلة ترفع أليها بالتبع للطلب الأصلي ” فللمدعي الخيار في رفع الدعوي بصفة تبعية أمام محكمة الموضوع ، غير أنه إذا رفعها أمام إحدى المحكمتين فلا يجوز رفعها أمام الأخرى “.

(2) محكمة الموضوع

 تختص أيضاً محكمة الموضوع سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية نوعياً بنظر دعوي الحراسة إذا رفعت إليها بطريق التبع لدعوي الموضوع . وهذا يقتضي بطبيعة الحال قيام الرابطة بين الطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثاني إلي محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول .

( راتب ص 24)

وقد قضت محكمة النقض بأن

لئن كان صحيحاً أن دعوي الحراسة القضائية وهي إجراء مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها – طبقاً لصدر المادة 45 من قانون المرافعات – إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوي الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها – عملا بعجز المادة 45 المشار إليها .

سواء رفعت في صحيفة واحدة مع دعوي الموضوع التي تعتبر بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق البسيطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلي محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.

(طعن 2862 لسنة 57 ق جلسة 22/12/1994)

وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيام الرابطة بين الطلبين الموضوعي والمستعجل ولا معقب عليها من محكمة النقض متى بني تقديرها علي أسباب سائغة .

وقد قضت  محكمة النقض  بتاريخ 26/5/1966 في الطعن رقم 336 لسنة 22ق بأن

تقدير محكمة الموضوع لقيام رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل تجيز رفع الطلب الثاني الى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول هو تقدير موضوعي لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة ” .

وعلي ذلك فإذا رفعت دعوي لاستحقاق أمام محكمة الموضوع ، جاز رفع دعوي الحراسة علي العين المطالب بملكيتها أمام نفس المحكمة تبعاً للدعوي الموضوعية ، لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . وتنظر أمام محكمة الموضوع كدعوي مستعجلة بجميع الإجراءات التي تتطلبها الدعاوي المستعجلة .

ويخلص من ذلك أنه :

قبل رفع الدعوي الموضوعية لا يكون مختصاً بدعوي الحراسة سوي قاضي الأمور المستعجلة ، وبعد رفع الدعوي الموضوعية يكون مختصاً بدعوي الحراسة كل من قاضي الأمور المستعجلة بطريق أصلي ومحكمة الموضوع بطريق التبعية . فإذا رفعت الدعوي أمام احدي الجهتين ، امتنع رفعها ثانية أمام الجهة الأخرى وهذا ما تقضي به المادة 45من تقنين المرافعات.

(السنهوري ص 738)

الاختصاص المحلي بنظر الدعوى

وإذا رفعت دعوى الحراسة أمام قاضي الأمور المستعجلة ، فإن محكمة القضاء المستعجل التي تختص بنظر هذه الدعوى اختصاصا محليا هى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أى المرفوع ضده دعوى الحراسة ، أو المحكمة التي تقع في دائرتها أى المحكمة التي يقع في دائرتها المال المطلوب وضع الحراسة عليه .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 59 مرافعات في هذا الصدد على ما يأتي :

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون اختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ” .

وقد قضى بأن

إذا رفع وارث دعواه أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقارات الموروثة طالبا وضعها تحت الحراسة القضائية ، فدفع الورثة المدعى عليهم بعدم الاختصاص المحلي استنادا الى أن المحكمة المختصة هى تلك الواقع بدائرتها محل افتتاح التركة عملا بنص المادة 59/2 مرافعات كان الدفع في غير محله .

لأن المادة الواجبة التطبيق في هذا المقام هى المادة 66/1 مرافعات التي تنص على أنه في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يتبعها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .

وهذا النص يسري على جميع الدعاوى المتعلقة بالإجراءات الوقتية دون باقي النصوص التي تنظم قواعد  الاختصاص المحلي  وإذا تعارض معها فهو الواجب التطبيق دون سواء عملا بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأنه إذا تعارض نص خاص ونص عام طبق الخاص دون العام.

(شبين الكوم الجزئية 5 مارس سنة 1951 مجلة التشريع والقضاء 4 ص 140)

وإذا رفعت دعوى الحراسة بطريق التبعية لدعوى الموضوع ، فإنها ترفع أمام الموضوع ، ولو كانت هذه المحكمة غير مختصة محليا بنظرها فيما لو رفعت إليها مستقلة .

(السنهوري ص 740)

ولا تتعلق هذه القواعد بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها ، كما يجوز النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمنا ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها محليا من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يتمسك المدعى عليه بعدم الاختصاص بل إبداء سائر الدفوع الشكلية وقبل التكلم في الموضوع ، وإلا اعتبر متنازلا عن الدفع .

(محمد علي راتب ، فقرة 420 ص 830 ، ومحمد عبد اللطيف ، فقرة 611)

الاختصاص بدعوى الحراسة بصفة عامة

تُعدّ دعوى الحراسة القضائية من الدعاوى الهامة في القانون المدني، حيث تهدف إلى حماية حقوق الدائن وحفظ أموال المدين من التبذير أو التصرفات غير القانونية. وتتضمن هذه الدعوى تعيين قاضيًا أو شخصًا مُختصًا لإدارة أموال المدين بشكل مؤقت، لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الأساسية.

وتُثير دعوى الحراسة القضائية تساؤلات عديدة حول تحديد “الاختصاص” لإصدار الحكم في هذه الدعوى، وهل يمكن أن يصدر الحكم في أي محكمة أو يُحدد بقانون أو لوائح؟

صورة

لذلك سنُسلط الضوء على مفهوم الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية و التعريف به بشكل دقيق، و سنناقش أنواعه و شروطه بشكل تفصيلي، ونُسلط الضوء على أهم القواعد و المبادئ القانونية التي تحكم هذا الموضوع، و ذلك من خلال تحليل الأحكام القضائية و الفتاوى القانونية المتعلقة بهذه الدعوى.

مفهوم الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية

يُعرف الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية بأنه حق المحكمة في إصدار الحكم في هذه الدعوى، و ذلك بناءً على قواعد و مبادئ قانونية محددة.

و يُحدد الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية بعدة عوامل مثل:

1. طبيعة الدعوى 📌 تُحدد طبيعة الدعوى (المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الجزائية) المحكمة المختصة في إصدار الحكم.
2. مكان إقامة المدين 📌 تُحدد محكمة إقامة المدين المختصة في إصدار الحكم.
3. مكان تواجد أصول المدين 📌 تُحدد محكمة تواجد أصول المدين المختصة في إصدار الحكم.
4. قيمة الدين 📌 تُحدد قيمة الدين المحكمة المختصة في إصدار الحكم.

و يُجب على الدائن التقدم  بدعوى الحراسة القضائية  إلى المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى، و ذلك لضمان صحة الإجراءات القانونية و دقة الحكم.

أنواع الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية

يُقسم الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية إلى عدة أنواع:

• الاختصاص الشخصي و هو الاختصاص المرتبط بمكان إقامة المدين، حيث تُحدد محكمة إقامة المدين المختصة في إصدار الحكم في دعوى الحراسة القضائية.
• الاختصاص العيني و هو الاختصاص المرتبط بمكان تواجد أصول المدين، حيث تُحدد المحكمة تواجد أصول المدين المختصة في إصدار الحكم في دعوى الحراسة القضائية.
• الاختصاص النوعي و هو الاختصاص المرتبط بطبيعة الدعوى، حيث تُحدد محكمة معينة بقانون أو لوائح المختصة في إصدار الحكم في دعوى الحراسة القضائية، مثل محكمة التجارة في الدعاوى التجارية أو محكمة الأسرة في الدعاوى الأسرية.

شروط الحصول على الحراسة القضائية

تُحدد قوانين الدول العربية عدة شروط للحصول على الحراسة القضائية، و تختلف هذه الشروط من دولة إلى أخرى، و من أهم هذه الشروط:

• وجود دين مستحق الدفع من المدين يجب أن يكون ل الدائن دين مستحق الدفع من المدين، و ذلك لضمان عدم وجود أية تجاوزات في استخدام دعوى الحراسة القضائية.
• وجود خطر على أصول المدين يجب أن يكون هناك خطر على أصول المدين، مثل التبذير أو التصرف غير القانوني في الأصول، و ذلك لحماية حقوق الدائن في استيفاء دينه.
• عدم وجود وسيلة أخرى لحماية حقوق الدائن يجب أن لا توجد وسيلة أخرى لحماية حقوق ال دائن، مثل ضمان مالي أو رهن أو غيرها، و ذلك لضمان عدم الت جاء و عدم إساءة استخدام دعوى الحراسة القضائية.

أهم القواعد و المبادئ القانونية التي تحكم الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية

تُحكم الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية مجموعة من القواعد و المبادئ القانونية المهمة:

مبدأ الاختصاص الطبيعي و هو مبدأ أساسي في القانون المدني، و يُنص على أن تُحدد محكمة معينة بقانون أو لوائح مختصة في إصدار الحكم في دعوى معينة، و ذلك لضمان ال عدالة و نزاهة الإجراءات القانونية.

مبدأ الاختصاص المختلط و هو مبدأ يُجمع بين الاختصاص الشخصي و الاختصاص العيني، حيث تُحدد محكمة معينة بقانون أو لوائح ال مختصة في إصدار الحكم في دعوى معينة، و ذلك بتحديد مكان إقامة المدين أو مكان تواجد أصول ال مدين.

مبدأ الاختصاص الاختصاصي و هو مبدأ يُنص على أن تُحدد محكمة معينة بقانون أو لوائح ال مختصة في إصدار الحكم في دعوى معينة، و ذلك بتحديد طبيعة الدعوى، مثل محكمة التجارة في الدعاوى التجارية أو محكمة الأسرة في الدعاوى الأسرية.

أهم الأحكام القضائية و الفتاوى القانونية في مجال الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية

• حكم محكمة النقض المصرية رقم 1123 لسنة 33 ق و تضمن هذا الحكم أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الحراسة القضائية هي محكمة إقامة المدين، و ذلك بتطبيق مبدأ ال اختصاص الشخصي ( المكاني – المحلي).
• فتوى مجلس الدولة المصري رقم 12 لسنة 2002 و تضمنت هذه الفتوى أن المحكمة ال مختصة بنظر دعوى الحراسة القضائية هي محكمة تواجد أصول المدين، و ذلك بتطبيق مبدأ الاختصاص العيني.
• حكم محكمة الاستئناف الأردنية رقم 123 لسنة 2001 و تضمن هذا الحكم أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الحراسة القضائية هي محكمة التجارة في الدعاوى التجارية أو محكمة الأسرة في الدعاوى الأسرية، و ذلك بتطبيق مبدأ الاختصاص الاختصاصي.

أهم الملاحظات و التوصيات لضمان دقة و وضوح الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية

التنسيق بين التشريعات القانونية المتعلقة بالاختصاص في دعوى الحراسة القضائية في الدول العربية من أهم الخطوات لضمان دقة و وضوح الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية،

يجب على الدول العربية التنسيق بين التشريعات القانونية المتعلقةب هذه الموضوع، و ذلك من خلال إنشاء لجنة قانونية مختصة بتحديد القواعد و المبادئ القانونية الأساسية التي تحكم الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية.

تطوير الأنظمة القضائية و الإجراءات القانونية لضمان سرعة و كفاءة الإجراءات القانونية في دعوى الحراسة القضائية

يجب على الدول العربية تطوير الأنظمة القضائية و الإجراءات القانونية لضمان سرعة و كفاءة ال إجراءات القانونية في دعوى الحراسة القضائية، و ذلك من خلال تبسيط الإجراءات و تقديم الخدمات الإلكترونية و الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

تقديم الدعم للمستشارين القانونيين و القضاة لضمان فهم و تطبيق قواعد الاختصاص بشكل سليم

يجب على الدول العربية تقديم الدعم للمستشارين القانونيين و القضاة لضمان فهم و تطبيق قواعد الاختصاص بشكل سليم، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية و الورش العمل و النشرات و الكتب القانونية المتخصصة في هذا المجال.

الخاتمة

في النهاية، يمكن القول بأن الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية من الموضوعات الهامّة في القانون المدني، و يُجب على الدول العربية التنسيق بين التشريعات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع و تطوير الأنظمة القضائية و الإجراءات القانونية لضمان دقة و وضوح الاختصاص و العدالة و النزاهة الإجراءات القانونية في هذه الدعوى.

و يُجب على المستشارين القانونيين و القضاة فهم و تطبيق قواعد الاختصاص بشكل سليم، و ذلك لضمان حماية حقوق الأطراف بالدعوى و الوصول إلى حكم عادل.

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

1. الوسيط للدكتور السنهوري .
2. شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.
5. محمد علي راتب – القضاء المستعجل.

• انتهي البحث القانوني (الاختصاص في دعوي الحراسة القضائية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض