التماس اعادة النظر المدني: شرح الأسباب، الاجراءات (241)

فهم شامل لماهية التماس اعادة النظر المدني في النقض والقانون ويوضح البحث مفهوم التماس إعادة النظر المدني في قضاء النقض والقانون المصري، وشرح أسبابه الثمانية المحددة حصراً بالمادة 241 من قانون المرافعات، وبيان شروطه وأحكامه وإجراءاته.

عن التماس اعادة النظر المدني: كل ما تريد معرفته

هل تريد معرفة المزيد عن التماس إعادة النظر المدني في قضاء النقض والقانون المصري؟

يقدم لك هذا المقال شرحًا شاملاً لجميع جوانب هذا الموضوع، بما في ذلك الشروط والأحكام والإجراءات والأوراق المطلوبة.

فوائد قراءة هذا البحث عن الالتماس:

  • فهم شامل لماهية التماس إعادة النظر المدني في قضاء النقض والقانون المصري.
  • معرفة متى يجوز تقديم التماس إعادة النظر.
  • التعرف على خطوات تقديم التماس إعادة النظر.

التماس اعادة النظر في النص القانونى

نصت المادة 241 من قانون المرافعات على إنه :

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :

  1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
  2.  إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها
  3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
  4.  إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
  5.  إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
  6.  إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
  7.  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية   .
  8.  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

ما هو التماس إعادة النظر؟

التماس إعادة النظر هو إجراء قانوني يُتيح لأطراف قضية مدنية طلب إعادة النظر في حكم قضائي صادر من قبل  محكمة الاستئناف . وذلك اذا وجد سبب من أسبابه الثمانية الحصرية.

ويُقدم الطلب إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم ويُجب أن يُقدم الطلب ضمن مدة زمنية محددة من قبل القانون أربعون يوما حسب كل حالة.

ويُجب أن يستند طعن إعادة النظر إلى أسباب قانونية قوية من الأسباب المبينة حصرا ، و يجب أن يُثبت الطرف الذي يُقدم الطلب وجود أخطاء جسيمة في الحكم الصادر.

التماس اعادة النظر المدني

التعليق علي طعن الالتماس بإعادة النظر في الحكم

التماس اعادة النظر هو طريق غير عادي . والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالالتماس هي الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اما الاحكام الابتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالالتماس حتي بعد  فوات ميعاد الاستئناف  وصيرورتها انتهائية كما ان الحكم الانتهائى يجوز الطعن فيه الالتماس ولو كان حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع وانما لا يجوز للخصم في هذه الحالة ان يطعن في الحكم فور صدوره .

وانما عليه ان يطعن فيه مع الحكم في الموضوع بعد صدوره اما اذا كان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع مشوبا بسبب من اسباب الالتماس وكان الحكم في الموضوع غير مشوب بأي منها فيجوز الالتماس في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع وحده إذا كان الغاء الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع يستتبع إلغاء الحكم في الموضوع لاعتماده عليه والا امتنع الطعن فيه لانعدام مصلحة الطاعن في الطعن .

وثار الخلاف حول جواز الطعن بالالتماس في الاحكام المستعجلة فقال البعض بعدم جوازه لأن الحكم المستعجل قضاء وقتي يجوز تعديله بالرجوع فيه الي المحكمة التي اصدرته او الي محكمة الموضوع اذا كان النزاع علي الموضوع مطروحاً عليها دون حاجة الي الطعن فيه بالالتماس وذهب الرأي الراجح الي عكس ذلك لأن تعديل الحكم الوقتي بدعوي مبتدأه مشروط بتغير الظروف التي صدر فيها وسنوضح كل ذلك بتفصيل او في بعض احكام النقض مباشرة.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

وفي حالة ما اذا كان الحكم مختلطاً بأن تضمن قضاء في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة التي اصدرته وقضاء فيما يجاوز هذا النصاب مع ارتباط أجزائه ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن لصاحب الشأن الخيار فإن اختار طريق الطعن بالالتماس في الشق الانتهائى شمل طعنه الشق الآخر وإن اختار الطعن بالاستئناف في الشق غير الانتهائى فغن الأثر الناقل للاستئناف يطرح الشق النهائي من الحكم .

الدكتور نبيل عمر في الطعن بالتماس . إعادة النظر بند 67

ويجوز الطعن بالالتماس في الاحكام الانتهائية ولو كانت قابلة للاستئناف بموجب المادتين 221 ، 222 مرافعات ، ذلك ان جواز الطعن عليها بالاستئناف استثناء في الحالات التي حددتها المادتان المذكورتان لا ينفي عنها وصف كونها انتهائية ، وهي مناط جواز الطعن فيها بالالتماس ومن ثم يجوز الطعن فيها بأي من الطريقين او بالطريقتين معاً متي توافرت شروطها .

وفي حالة اتفاق طرفي الخصومة علي اعتبار حكم محكمة اول درجة نهائيا فإذا كان الاتفاق قد تم وفقاً للمادة 219 مرافعات فإن الحكم يكون غير قابل للاستئناف وبالتالي يكون انتهائيا فيجوز الطعن فيه بالالتماس ، اما اذا كان الاتفاق قد تم بعد صدور الحكم فان هذا الاتفاق لا ينفي عن الحكم انه كان غير نهائي عند صدوره وبالتالي لا يقابل الطعن بالالتماس فضلا عن انه يتضمن الاقرار بقبول الحكم بحالته وأيا كانت العيوب التي شابته .

واذا كانت محكمة النقض قد اشترطت للطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكما سابقا حاز قوة الامر المقضي ان يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائياً ، الا انه يستثني من ذلك الالتماس الذي يرفع وفقا للبند الثامن ، فيجوز لمن يعتبر الحكم حجة عليه دون ان يكون قد ادخل او تدخل في الدعوي رفع الالتماس في حكم محكمة اول درجة الذي فوت المحكوم عليه ميعاد استئنافه .

شرح الأسباب الثمانية لالتماس اعادة النظر

في هذا المبحث نتناول أسباب الالتماس باعادة النظر المذكورة حصرا بالمادة 241 مرافعات :

السبب الأول : الغش

1- يقصد بالغش المنصوص عليه في الفقرة الأولي العمل الاحياطي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة ومثله سرقة المراسلات التي يرسلها الخصم الي محاميه ومنع وصول تعليمات الخصم الي وكيله والعمل علي عدم وصول الاعلان الي المعلن اليه والاتفاق مع وكيل الخصم أضراراً بموكله واشاء الشهود او التأثير عليهم وحلف اليمين المتممة كذباً وغير ذلك .

ويميل القضاء الي اعتبار الكذب المتعمد في رواية الواقع الهامة وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة عن الخصم الآخر غشاً مفسداً للحكم يجيز الطعن فيه كأن يخفي الخصم الذي عرض مبالغ علي خصمه واودعها خزينة المحكمة أنه استردها فتقضي المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمته.

كذلك يكفي لقيام الغش ان يلتزم الخصم السكوت بالنسبة لواقعة معينة بقصد الخداع فلا يلزم اعمال احتيالية ، ويشترط لقبول الالتماس لهذا السبب ثلاثة شروط:

  1. اولها ان يقع الغش من المطعون ضده او وكيله اما الغش الذي يقع من الغير فلا يصلح سبباً للالتماس ما لم يكن الخصم شريكاً فيه .
  2. وثانيها ان يكون الغش قد اثر في رأي المحكمة بحيث يتضح انه لولا الغش لتغير حكم المحكمة.
  3. وثالثها ان يكون الغش قد خفي علي الملتمس حتي صدور الحكم المطعون فيه ويقتضي ذلك الا تكون الوقائع المدعي بأنها تكون الغش قد سبق عرضها ومناقشتها امام المحكمة بين طرفي الخصوم.

ولا يعتبر غشاً مجرد الغبن او مجرد انكار الخصم لدعوي خصمه ولا تفننه في اساليب دفاعه.

السبب الثاني : تزوير ورقة أو مستند

2- يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية ثلاثة شروط :

  • اولها ان يكون الحكم قد بني علي الورقة المزورة فاذا كان الحكم قد بني علي الورقة المزورة وعلي ادلة اخري فلا يقبل الالتماس الا اذا كان للورقة أثرها في تكوين عقيدة المحكمة علي نحو ما قضت به.
  • وثانيها ان يثبت تزوير بإحدى الوسيلتين اللتين نص عليهما القانون أي بإقرار مرتكب التزوير او المتمسك بالورقة او يحكم من القضاء بتزويرها من محكمة مدنية او جنائية.
  • وثالثها ثبوت تزوير الورقة بإحدى الوسيلتين بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه وقبل رفع الالتماس.

ويجوز الالتماس في هذه الحالة سواء كان التزوير بعمل الخصم او بعمل شخص خارج عن الخصومة ولكن لا يصلح للالتماس تزوير الحكم نفسه وتكون الوسيلة للتخلص منه هي الطعن فيه بالتزوير.

السبب الثالث : الشهادة الزور

3- يشترط لقبول الطعن بناء علي السبب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة ثلاثة شروط:

  • اولها ان يكون الحكم قد بني علي الشهادة المزورة
  • وثانيها ان يثبت تزوير الشهادة بحكم القضاء سواء من القضاء المدني او الجنائي ولا يكفي في ذلك اقرار الشاهد بتزوير الشهادة
  • وثالثها ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه وقبل رفع الالتماس . ولا يقبل الالتماس اذا قصد به اثبات تزوير الشهادة.

السبب الرابع : ظهور أوراق جديدة قاطعة

4- يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة اربعة شروط :

  • اولها ان تكون الاوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوي لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس كالمخالصة عن دين.
  • ثانيها ان يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن حجزها تحت يده او منع من كانت الاوراق تحت يده من تقديمها فان كان عدم تقديمها يرجع الي اهمال الملتمس او افعال الغير فلا يجوز الالتماس.
  • ثالثها ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود الاوراق تحت يد حائزها .
  • ورابعها ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم علي الأوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .

ويتعين علي المحكمة ان تتحقق من توافر احدي الاحالات الاربع التي عددها النص في الفقرات الاربعة الاولي منه ووقت ظهروها ولكن اذا استند المستأنف الي انكشاف التزوير فلا ينتج في اثبات ادعائه الا بإقرار خصمه ، او بصدور حكم في دعوي أخري بثبوت التزوير او شهادة الزور .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

السبب الخامس: قضاء المحكمة الاستئنافية بما لم يطلبه الخصوم

5- إذا قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة جاز الطعن في حكمها بالالتماس كأن تحكم علي مدينين بالتضامن اذا كان المحكوم له لم يطلب الزامهم بالتضامن او ان تحكم بالملكية وبالربع اذا اقتصر الخصم علي طلب الملكية .

ولا يعتبر قضاء بما لم يطلب من المحكمة حكمها بأمر يدخل في سلطتها بمقتضي القانون كالحكم بإجراء من إجراءات التحقيق او كالحكم بإحالة الدعوي الي المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم الاختصاص ويثير هذا الوجه من أوجه الالتماس صعوبة لأنه يصلح ايضاً سباباً للطعن في الحكم بالنقض .

والرأي الذي يميل إليه الفقه والقضاء أنه:

يجب التفرقة بين وصفين الأول ان تقضي المحكمة بما لم يطلب منها عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وفي هذه الحالة يكون سبيل الطعن في الحكم هو النقض والثاني ان تحكم المحكمة بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر منه دون قصد منها الا تجاوز طلبات الخصوم وفي هذه الحالة يكون سبيل الطعن في الحكم هو التماس إعادة النظر .

السبب السادس: التناقض في منطوق الحكم

6- شروط قبول الالتماس وفقاً للفقرة السادسة ان يستحيل التوفير بين أجزاء المنطوق بحيث يستحيل تنفيذها معاً كأن تحكم برفض دعوي استحقاق وفي نفس الحكم تحكم بالزام الضامن بالتعويض عن الاستحقاق اما التناقض بين الاسباب بعضها مع البعض وكذا التناقض بين الأسباب والمنطوق فلا يصلح سبباً للالتماس .

والعبرة ان يتناقض المنطوق بعضه مع البعض الآخر بحيث يجعل تنفيذه مستحيلا فلا يعتد في هذا الصدد بالتناقض بين حكمين كل منهما حائز لقوة الشيء المحكوم به.

السبب السابع: افتقاد التمثيل القانوني الصحيح

7- وجه الالتماس المبين بالفقرة السابعة يشمل كافة حالات النيابة القانونية والقضائية دون النيابة الاتفاقية كما اذا صدر حكم علي خصم لم يكن ممثلا تمثيلاً صحيحا في الدعوي بأن كان ممثله في الدعوي وصياً سبق عزله من الوصاية وكما اذا صدر الحكم علي الحارس القضائي ولسنديك ومصفي الشركة بعد زوال صفتهم ففي هذه الحالات يكون الحكم باطلا فاذا كان صادراً من محكمة من محاكم الدرجة الاولي في حدود نصابها الانتهائى فإنه يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف كما يحول دون الطعن فيه بالالتماس.

وهذه الفقرة تنطبق في حالة عدم التمثيل علي وجه الاطلاق وتنطبق ايضا في حالة عدم التمثيل الصحيح ويندرج تحتها حضور القاصر بالجلسة ومباشرته الخصومة دون الوصي عليه كما تسري في حالة عدم حصول الوصي علي اللاذن الذي قد يستوجبه القانون لرفع الدعوي او لإجراء الدفاع فيها.

وشروط اعمال هذه الفقرة :

قاصر علي حالة وجود عيب في التمثيل دون حالة تقصير الممثل في الدفاع فان كان الممثل القانوني لخصم قد قصر في دفاعه فان هذا لا يعد سببا للالتماس وهذا هو الراي الراجح الذي نأخذ به لأن الالتماس طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه ويذهب رأي اخر الي ان هذا الوجه يتحقق اذا لم يعن ممثل الشخص بتقديم الدفاع اللازم في نقط النزاع الجوهرية وتفنيدها .

المرافعات كمال عبد العزيز الجزء الأول الطبعة الثالثة ص 1455

ويري الدكتور ابو الوفا ان:

هذه الفقرة تنطبق ايضا اذا اعلن من يمثل ناقص الأهلية او من في حكمه ومع ذلك تخلف عن الحضور وصدر الحكم عليه في غيبته وسنده في ذلك ان ناقص الأهلية يعتبر غير ممثل في هذه الحالة لامتناع ممثله عن مباشرة مهمته علي وجه الاطلاق .

الا اننا نخالفه في هذا الرأي:

ذلك أن هناك فرق بين انعقاد الخصومة في موجهة الخصم او ممثله القانوني وهي تتم بالإعلان الصحيح او الحضور بالجلسة وبين التقصير في الدفاع الذي لا يؤدي الي بطلان الحكم ولا يكون سببا للالتماس .

راجع في الراي الاول رمزي سيف بند 717 وابو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 905 وفي الرأي الثاني العشماوي بند 1309 وما بعدها

السبب الثامن: مساس الحكم لحق شخص لم يختصم بالدعوي

8- الفقرة الثامنة كما سبق القول كانت من بين حالات اعتراض الخارج عن الخصومة علي الحكم المنصوص عليها في المادة 450/1 مرافعات قديم فرأي المشرع في القانون الجديد انها ليست حالة اعتراض الخارج علي الخصومة وانما هي تظلم من الحكم من شخص معتبر ممثلا في الخصومة – وان لم يكن خصماً ظاهراً فيها – فيكون التظلم من الحكم اقرب الي الالتماس في هه الحالة منه الي الاعتراض.

ومن الاشخاص الذين يعتبر الحكم الصادر في الدعوي حجة عليهم رغم عدم تمثيلها في الدعوي بأشخاصهم الخلف الخاص كالدائن العادي الا انه يشترط الا يكون طرفا في الخصومة فلا يقبل الالتماس من مدع عليه تغيب عن الحضور في جميع الجلسات او ممن تدخل في الخصومة تدخلا انضماميا او إختصاميا .

ولا يجوز الالتماس ممن ادخل في الخصومة بناء علي طلب احد الخصوم او بناء علي امر من القاضي ، ولا يقبل ممن يعتبر الحكم في الدعوي حجة عليه ، وحسبه ام يدفع بانتفاء حجيته في مواجهته.

كما يشترط لقبول الالتماس وفقاً لهذه الفقرة ان يكون الحكم الملتمس فيه صادراً بعد نشوء العلاقة القانونية بين الملتمس غش مدينه الذي كان يمثله في الدعوي او تواطؤ مع الخصم الآخر كأن يكون قد أقر له بدين لا وجود له إضراراً بدائنة او ان يكون قد أهمل إهمالا جسيماً في الدفاع عن حقه .

وقد نصت المادة 64 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال الا في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد ستة عددتها وقد شرحنا هذه المادة بتفصيل بع باقي مواد القانون في نهاية هذا المؤلف.

ويشترط في الملتمس ان يكون خصماً في الدعوي بنفسه او بواسطة غيره فلا يجوز لنيابة كخصم منضم ان تلجأ الي الالتماس ، وأن يكون ذا مصلحة في إبطال الحكم والعبرة في ذلك بوقت صدور الحكم لا وقت الطعن وأن يكون ذا أهلية وألا يكون قد سبق وقل الحكم.

كما يشترط فيمن يوجه إليه الالتماس ان يكون خصماً في الحكم او خلفاً عاماً او من خلفائه الخاصين الذين يمثلهم في الخصومة والالتماس الفرعي غير جائز لأن الالتماس طريق طعن غير عادي فلا يجوز التوسع فيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز
عدم جواز الطعن بالالتماس مرة ثانية في حكم سبق الطعن فيه بالالتماس

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر برفض الالتماس والأحكام التي تصدر في موضوع الدعوي بعد قبول الالتماس ولا يجوز الطعن بالالتماس مرة ثانية في حكم سبق الطعن فيه بالالتماس ولو كان الطعن الثاني مبنيا علي سبب أخر ولا يقبل الالتماس في كافة الأحوال المتقدمة للخصم الذي قام في حقه سبب من اسباب الالتماس فلا يجوز مثلا لخصم القاصر الذي قضي برفض دعواه ان يطعن بالالتماس قولا منه ان القاصر لم يمثل في الدعوي تمثيلا صحيحا لأن الالتماس مقرر لمصلحة القاصر .

راجع في كل ما تقدم مرافعات العشماوي الجزء الثاني ص 918 وما بعدها ومرافعات رمزي سيف الطبعة الثامنة ص 857 وما بعدها ومرافعات ابو الوفا الطبعة 12 بند 636 وما بعدها والتعليق لنفس المؤلف ص 90

الالتماس في قضاء النقض المدني

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على  نقض الحكم كليا  والإحالة عودة الخصوم والخصومة إلى مراكزهم الأولى سواء صرح بذلك حكم النقض أو لم يصرح .

مما مؤداه أن يعود الطاعن إلى مركز المستأنف ويعود المطعون ضدهما إلى مركز المستأنف عليهما إلا أنه يحق للمستأنف عليهما في حالة عدم تعجيل المستأنف السير في الاستئناف خلال ستة أشهر – بعد تعديل المادة 134 من قانون المرافعات بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من تاريخ صدور حكم النقض .

أن يطلبوا الحكم بسقوط الخصومة، ويجب على المحكمة القضاء بسقوط الخصومة متى تمسك بها صاحب الشأن وتوافرت شروطها، و لا تكون لها سلطة تقديرية في هذا الصدد وتلتزم بأن تقف عند هذا الحد بغير حاجة للتصدي أو الرد على ما أثير دون ذلك .

كما أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه.

فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس، وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.

[الطعن رقم 7631 لسنة 78 ق ، جلسة 02 / 12 / 2009]

مفاد النص في المادة (565/1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما: أن يكون المعترض من غير الخصوم في دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها. ثانياً: أن يكون له مصلحة في الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس.

لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتي تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر في الأحكام إذ أورد في أسبابه ضرورة توافر شرطين في رفع الاعتراض.

  • أولهما: أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
  • ثانيهما: إذا كان المعترض دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة , وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم في شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
 [الطعن رقم 959 لسنة 73 ق ، جلسة 22 / 11 / 2004]

الغش المبيح لالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 241 مرافعات يشترط فيه ان يتم بعمل احتيالى يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل ان هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفة او دحضه .

 [الطعن رقم 11001 لسنة 66 ق ، جلسة 07 / 04 / 2004]

البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض  الحراسة  على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات.

يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .

 [الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]

البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات.

يدخل فى مفهوم السبب السابع من اسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .

 [الطعن رقم 65 لسنة 71 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]

البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر ان اختصام المطعون ضدهما الملتمسين فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلا من المدعى العام الاشتراكى بعد ان زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن اموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الاموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم 26 لسنة 26 حراسات .

يدخل فى مفهوم السبب السابع من  اسباب الالتماس  الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهيا الى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك واذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه وفق منطق الحكم المطعون فيه فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فان قضاءه برفض الالتماس يعد فصلا فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهيا للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .

 [الطعن رقم 560 لسنة 71 ق ، جلسة 13 / 01 / 2004]

متى كانت اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى انه صدر استنادا الى غش ارتكبه أحد الخصوم اثر فى قضائه فان الطعن عليه يكون طبقا للمادة 241 / 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر انتهائيا من محكمة الاستئناف .

واقتصر طعن الطاعن عليه بأنه صدر استنادا الى غش ارتكبه تابعو المطعون ضده لم يفطن اليه هذا الحكم فان سلبيه للطعن عليه لايكون بطريق النقض وانما بطريق التماس إعادة النظر وهو ما سلكه الطاعن بالفعل وقضى وفقا للثابت بالاوراق برفضه ولم يطعن على حكم الالتماس بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

 [الطعن رقم 7879 لسنة 66 ق ، جلسة 23 / 12 / 2003]

وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح – إن صح – أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 547 لسنة 66 ق ، جلسة 21 / 05 / 2001]

إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على  سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.

 [الطعن رقم 286 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]

إذ كان الطلب الماثل طعنا بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1996 في الطلب رقم…. لسنة 63 ق “رجال القضاء” وقد استند إلى نص المادة 241 من قانون المرافعات ولم يستند إلى أي من أسباب عدم الصلاحية الواردة في المادة 146 من قانون المرافعات, على  سبيل الحصر ومن ثم فإن الالتماس يكون غير جائز ويتعين عدم قبوله.

 [الطعن رقم 389 لسنة 63 ق ، جلسة 06 / 02 / 2001]

المقرر ـ في قضاء  محكمة النقض  ـ أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية.

 [الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]

النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يشترط لقيام الوجه الثامن من أوجه الالتماس أن يكون الحكم حجة على الملتمس دون أن يكون ماثلا في الدعوى بشخصه، وثانيهما أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم، ثالثا أن تقوم علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم بحيث يكون هو الذي أدي إلى صدوره على الصورة التي صدر بها، وأن ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لا تقع تحت حصر وتستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة وبما يكفى لحمل قضائها.

 [الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999]

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث عشر – الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة – قد تقاعس عن سداد الأجرة المستحقة عنها في مواعيدها المحددة مما ترتب عليه الحكم بإخلائها لعدم الوفاء بالأجرة.

وبعد أن انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف أمسك عن الوفاء أمامها بالأجرة التي تحددت نهائيا وما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعلية ففوت بذلك على الطاعنة فرصة توقى الحكم النهائي بالإخلاء، ومن ثم يكون الحارس قد أهمل في استعمال الرخصة التي منحها الشارع للمستأجر بالفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لتفادى الحكم على الطاعنة بالإخلاء.

ولا يكفى لنفى هذا الإهمال الجسيم عنه التذرع بأنه تمسك بأوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه إلى هذا الدفاع لأن استعمال الرخصة المشار إليها يمثل وجه الدفاع المؤكد للحيلولة دون الحكم بالإخلاء ودون أن يؤثر ذلك على حق المستأجر في المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة متى كانت محكمة الإخلاء لم تحسم المنازعة بشأنها.

وإذ كان الوفاء بالأجرة هو من أوجب التزامات الحارس القضائي على الأعيان المؤجرة والتي تقتضيها طبيعة الأموال محل الحراسة للحفاظ عليها من الضياع في وقت تكون يد المستأجرة (الطاعنة) مغلولة عن اتخاذ أي إجراء للمحافظة عليها.

وكان هذا الإهمال هو السبب المباشر في الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة من مستأجريها فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط إعمال نص المادة 241 /8 من قانون المرافعات مما كان يجب قبول الالتماس بإعادة النظر في الحكم الاستئنافى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس على سند من أن الحارس القضائي لم يحجم كلية عن تقديم الدفوع وأوجه الدفاع في الدعوى فإنه يكون معيبا.

 [الطعن رقم 2944 لسنة 67 ق ، جلسة 23 / 12 / 1999 ]

النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس, وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.

 [الطعن رقم 670 لسنة 67 ق ، جلسة 28 / 02 / 1999]

من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

أما إذا لم يبين من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ما قررته  مأمورية الضرائب  المختصة من تحديد الإيراد العام المطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون أن يظهر من الحكم أنه قصد تجاوز طلبات المطعون ضده مما يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة لنطاق الاستئناف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى1965، 1966.

 [الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق ، جلسة 25 / 01 / 1996]

نيابة إدارية ـ أعضاؤها ـ تأديب ـ الجهة المختصة بالتماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس التأديب ـ عدم اختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المادتان 241 ، 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص ـ أساس ذلك : أن ما يصدر من مجلس التأديب تكون له الأحكام القضائية ويجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر طبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات التأديب ـ القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا الالتماس يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديرا بالإلغاء ـ تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 869 لسنة 38 ق ، جلسة 24 / 06 / 1995]

المادة (51) من  قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 . المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

يرفع التماس إعادة النظر الى ذات المحكمة التى اصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس اذا توافر سبب من الاسباب التى اوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر – يكون الالتماس فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية – لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد امام المحكمة .

كما هو الحال فى الطعن بالطرق العادية – يقصد بالالتماس طرح العيوب الذى استند اليها الطاعن وعرض اسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ولو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لاثرت فى الحكم المرفوع بشانه الالتماس – لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس .

اساس ذلك : ان الالتماس طريق طعن غير عادى يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن فى الاحكام او بعد صيرورتها نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليها حتى لا يتخذ الالتماس وسيله لفتح باب الطعن من جديد طبقا لطرق الطعن العادية وهو ما لا يقصده المشرع من التماس إعادة النظر – الحكم الصادر فى الالتماس لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن – الطعن على الحكم الصادر فى الالتماس يقتضى الحكم بعدم جواز نظره – تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2833 لسنة 39 ق ، جلسة 03 / 06 / 1995]

النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه فى الأحوال الآتية – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ” يدل على أن مناط جواز التماس إعادة النظر فيه انتهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية وذلك تمشيا مع الأصل العام القاضى بعدم جواز الطعن بالطريق غير الاعتيادية فى الأحكام الصادره من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية قد انقضت.

 [الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا _ ومن تلقاء نفسها _ أن تتحقق من _ أن تتحقق من أن الطعن بالتماس قد رفع فى ميعاد صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم ومتعلقا بحكم انتهائى، مبنيا على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق ، جلسة 08 / 01 / 1995]

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

 [الطعن رقم 5293 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]

الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بد حضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان  مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمه وجه للالتماس.

 [الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]

إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الطعن – المقام من المطعون ضدهما طعنا على الحكم فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم وحكمت بعدم قبول الالتماس وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

 [الطعن رقم 4809 لسنة 62 ق ، جلسة 21 / 04 / 1994]

التماس إعادة النظر يعتبر طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ، إلا أن النص فى المادة 272 من القانون المشار إليه على أنه ” لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن ” .

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام هذه المحكمة بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية باعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة ولم يستثنى من ذلك سوى ما نصت عليه المادة 2/147 من قانون المرافعات من جواز سحب الحكم الصادر من محكمة النقض وإعادة النظر فى الطعن فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاة محكمة النقض الذين أصدروا الحكم .

لما كان ذلك وكان الحظر الوارد فى المادة 272 المشار إليها قد جاء عاما ومطلقا وكان تصدى محكمة  النقض للموضوع والحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه وفقا لنص المادة 269 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادرا من محكمة النقض فلا يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف .

فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 272 من قانون المرافعات وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 من هذا القانون يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض سواء اقتصر قضاؤها فيها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع فى الأحوال المقررة قانونا وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1119 لسنه 56 ق على سند من نص المادة 241/4 من المرافعات وليس إستنادا لنص المادة 2/147 من هذا القانون فإن الطعن يكون غير جائز .

 [الطعن رقم 2606 لسنة 59 ق ، جلسة 02 / 01 / 1994]

المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ـ ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم إنتهائى مبنيا على إحدى الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة241من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الالتماس إذا مت ظهر لها أنه لم بن على سبب من الأسباب التى حددها القانون

 [الطعن رقم 888 لسنة 57 ق ، جلسة 21 / 02 / 1993]

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص.

أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة241من قانون المرافعات.

لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة 9/9/1977 التى لم تكن مشار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وإدراك من طلبات الخصوم الموضحة بصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر.

 [الطعن رقم 885 لسنة 54 ق ، جلسة 31 / 01 / 1993]

أسئلة شائعة عن التماس إعادة النظر المدني

1. ما هو التماس إعادة النظر المدني؟

هو إجراء قانوني يسمح لطرف في قضية مدنية بمراجعة قرار قضائي صدر ضده، وذلك بناءً على وجود أسباب معينة تدعم طلب إعادة النظر، مثل وجود أدلة جديدة أو خطأ قضائي.

2. ما هي شروط تقديم طعن التماس إعادة النظر؟

  • يجب أن يقدم الطعن خلال فترة زمنية محددة بعد صدور الحكم، أربعون يوما ويختلف بدء الميعاد حسب سبب الاتماس.
  • يجب أن يقدم الطعن بواسطة محامي مؤهل ( لا تقل درجة قيده بنقابة  المحامين  عن الاستئناف) .
  • يجب أن يذكر بالطعن الأسباب التي تدعم طلب إعادة النظر بشكل واضح ومدعّم بالأدلة.

3. ما هي الأسباب التي تبرر تقديم طلب إعادة النظر؟

يجب الرجوع الى نص المادة 241 في هذا البحث للتعرف علي الأسباب الـ 8 للالتماس

4. ما هي إجراءات تقديم طلب إعادة النظر؟

تقديم الطعن بصحيفة التماس وبملف مثل اجراءات رفع أى دعوي إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم ودفع الرسوم المقررة.

5. ما هي احتمالية قبول طعن  إعادة النظر؟

تعتمد احتمالية القبول على صحة الأسباب التي تم ذكرها في  صحيفة الالتماس  مؤيدة بالمستندات التى تدعمه .

خاتمة التماس اعادة النظر المدني

التماس إعادة النظر من أهم وسائل الطعن القانونية التي تُتيح للطرف الخاسر في القضية طلب مراجعة الحكم الصادر من قبل المحكمة الاستئنافية ، وذلك لضمان التأكد من صحة الحكم وتطبيق القانون بشكل دقيق.

و تُعدّ هذه الوسيلة القانونية من أهم أدوات الطعن خلاف طعن النقض ، و لها دور هام في ضمان العدالة و التحقق من صحة الحكم ، وان درجت معظم المحاكم للأسف علي عدم قبول الالتماس بإعادة النظر ورفضه.

وفي ختام البحث نوجز التماس اعادة النظر المدني فيما يلي :

يُعرّف التماس إعادة النظر بأنه طلب يُقدم إلى نفس محكمة النقض التي أصدرت الحكم النهائي، بهدف إعادة النظر في ذلك الحكم وتغييره أو إلغائه، وذلك بناءً على أسباب محددة نصّ عليها القانون.

التماس اعادة النظر المدني

وقد حددت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية ثمانية أسباب حصرية يجوز التماس إعادة النظر بناءً عليها، وهي:

  1. الغش: إذا ثبت بعد صدور الحكم إقرار الخصم أو بحكم من  القضاء بتزوير الأوراق  التي بنى عليها الحكم.
  2. شهادة الزور: إذا ثبت بعد صدور الحكم أن أحد الشهود قد حنث اليمين أو زوّر شهادته.
  3. الأوراق القاطعة: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
  4. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
  5. التناقض في المنطوق: إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
  6. عدم تمثيل الخصم تمثيلاً صحيحًا: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
  7. الحكم يمس حق لمن لم يكن طرفا في الدعوى: إذا صدر الحكم لمن لم يكن طرفًا في الدعوى ولم يكن قد تدخل فيها.
  8. الحكم في مسألة لم تكن موضوعًا للدعوى: إذا قضى الحكم في مسألة لم تكن موضوعًا للدعوى.

ويشترط لقبول التماس إعادة النظر توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون الحكم صادرًا بصفة نهائية من قبل محكمة النقض.
  2. أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب مصلحة في إعادة النظر.
  3. أن يكون الطلب مقدمًا خلال أربعين يومًا من تاريخ علم الملتمس بالسبب.
  4. أن يكون الطلب مستندًا إلى أحد الأسباب الثمانية المذكورة في المادة 241 من قانون المرافعات المدنية.
  5. أن يدفع الملتمس رسومًا محددة.

أحكام التماس إعادة النظر:

تُفصل المحكمة في طلب إعادة النظر، وتصدر حكمًا بإحدى الحالات التالية:

قبول الالتماس : في هذه الحالة، تُعيد المحكمة النظر في الحكم المطعون فيه، وتصدر حكمًا جديدًا.
رفض الالتماس : في هذه الحالة، تُقرّر المحكمة صحة الحكم المطعون فيه وتُبقي عليه كما هو.

وفي النهاية للمزيد اطلع علي المراجع القانونية المستخدمة بالبحث وهي:

  • التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي .
  • الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظر للمستشار أنور طلبة.

  • انتهي البحث القانوني (التماس اعادة النظر المدني الأسباب والاجراءات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }