الدعوى الضريبة: ضمان العدالة الضريبية بالطعن الضريبي

تعدّ ضريبة الدخل من أهمّ مصادر تمويل الدولة، ولذلك فمن الضروري ضمان عدالة نظامها وشفافية تطبيقه. يُمثّل الطعن الضريبي أحد أهمّ أدوات ضمان هذه العدالة، حيث يُتيح للمواطن أو الشركة التحدّث عن قرارات الضريبة التي تُعتبر غير عادلة أو غير قانونية.

ويُلقي هذا المقال الضوء على أهمّية الدعوى الضريبية في ضمان العدالة الضريبية، ويستعرض آليات الطعن الضريبي المختلفة. وسنتطرق إلى أهمّ الشروط الواجب توافرها لإقامة هذه الدعوى، مع التركيز على المبادئ القانونية التي تُحكمها.

الدعوى الضريبة وسيلة الممول

في عالم الاقتصاد الرقمي المعقد، تبرز الطعون الضريبية كأداة هامة لحماية حقوق دافعي الضرائب وضمان العدالة الضريبية، وتُعرّف الدعوى الضريبية بأنها الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه دافع الضريبة لتحدّي قرار ضريبي يعتقده ظالما، وذلك من خلال تقديم طلب للمحاكم أو هيئات التحكيم المختصة لمراجعة القرار وتصحيحه.

الطعون الضريبية، بدورها، هي إجراءات قانونية محددة يتم اللجوء إليها عند عدم رضا دافع الضريبة عن قرار صادر من جهة إدارية تختص بالضرائب.

تُقدم هذه الطعون بشكلٍ رسمي، وتستند إلى حجج قانونية محددة، بهدف مراجعة القرار وإعادة النظر فيه، مما يضمن حصول دافع الضريبة على معاملة عادلة وشفافة.

الدعوى الضريبة للعدالة الضريبية

تُعدّ العدالة الضريبية ركيزة أساسية لتحقيق نظام ضريبي مستدام وفعال في أي مجتمع.

فمن خلال ضمان تطبيق قوانين الضريبة بشكل عادل، يمكن للحكومات جمع الإيرادات اللازمة لتقديم الخدمات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤدي الطعون الضريبية دورًا هامًا في ضمان العدالة الضريبية، فهي أداة فعالة تُتيح للمولين تصحيح الأخطاء التي قد تُرتكب في تطبيق القوانين الضريبية مما يساهم في حماية حقوقهم وضمان تطبيق قواعد ضريبية عادلة وإنصافية.

تعريف العدالة الضريبية

تعد العدالة الضريبية ركيزة أساسية لأي نظام ضريبي فعّال، فهي تضمن تطبيق قوانين الضريبة بشكل عادل ومنصف بين جميع أفراد المجتمع.

• مبدأ التناسب: تُحدّد العدالة الضريبية بأنّ كلّ فرد يدفع الضريبة بما يتناسب مع قدرته على الدفع، مع مراعاة مستوى دخله وممتلكاته.
• مبدأ التكافؤ: يُوجب هذا المبدأ تطبيق قوانين الضريبة بشكلٍ عادلٍ دون تمييز بين الفئات المجتمعية، مع مراعاة الظروف المختلفة والمعايير المحددة.
• مبدأ الشفافية: تُعتبر شفافية الأنظمة الضريبية عاملًا هاماً في تحقيق العدالة، فمن حقّ دافعي الضرائب فهم قواعد الضريبة وآليات تطبيقها بسهولة ووضوح.

ملاحظة:

تُعدّ العدالة الضريبية مفهومًا متشعبًا، تُؤثّر عوامل عديدة في تطبيقها من ضمنها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعايير القانونية والأخلاقية، مما يُطالب بضرورة تطوير النظام الضريبي بشكلٍ مستمر لضمان العدالة والتناسب بين جميع أفراد المجتمع.

العدالة الضريبية في ظل القوانين

تُعدّ القوانين الضريبية حجر الزاوية في تحقيق العدالة الضريبية، فهي تُحدّد حقوق وواجبات دافعي الضرائب، وتُلزمهم بالتزامات معينة، وتُعطي الحكومة الصلاحية لجمع الضرائب وتخصيصها لخدمة المجتمع.

وتتطلب العدالة الضريبية صياغة قوانين ضريبية واضحة ومحددة لا تُبقي مجالًا للغموض في التطبيق، مع مراعاة العدالة والتكافؤ
في توزيع العبء الضريبي على أفراد المجتمع.

وتُؤكد العدالة الضريبية على أهمية إجراءات واضحة للإستئناف والتظلم من قرارات الضريبة وذلك لضمان فرصة للدافعيين لتصحيح الأخطاء ومراجعة القرارات الضريبية في حال حدوث ظلم أو اختلال.

العدالة الضريبية كمدخل هام لبيان الأحكام الخاصة بالدعاوى والطعون الضريبية

العدالة هي مبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل والعدالة هي مبرر الطعن فيما تقرر مصلحة الضرائب:

العدالة في مفهومها الاجتماعي تبرر إصدار قانون  الضريبة علي الدخل  حيث يأخذ من القادر لينفق علي غير القادر – نظرياً علي الأقل- فتمثل الضريبة علي الدخل أحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة وذلك في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك تولي الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطور الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة .

وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة علي مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية فالبعد الاجتماعي يمثل حجز الزاوية عند إعداد التشريعات الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين حيث تقوم الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة والظروف المعيشية والأعباء العائلية ، كذلك تلعب الأهداف الاقتصادية للدولة مثل تشجيع الادخار والاستثمار داخل الدولة دوراً رئيسياً عند إعداد التشريعات الضريبية .

والعدالة تبرر إتاحة الطعن فيما تقرره مصلحة الضرائب علي الدخل ؛ فإذا كانت الدولة تهدف من وراء فرض الضريبة الحصول علي الإيرادات وزيادة حصيلتها ، فإن ذلك يجب ألا يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ الضريبية وهو تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حيث لا يدفع الممول أكثر مما ينبغي دفعه ، ويبقي حقه في استرداد ما دفع بغير حق قائماً .

مجموعة نصوص قانون الضريبة علي الدخل التي تنظم الطعون والدعاوى الضريبية :

أولا : تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 علي أنه :

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 م في النظر في  المنازعات الضريبية  المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004م ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

ثانياً : تنص المادة 116 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً

ثالثاً : تنص المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

رابعاً : تنص المادة 118 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الي الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

خامساً : تنص المادة 119 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

في الحالات التي يتم فيها  ربط الضريبة  من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

سادساً : تنص المادة 120 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ، وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة .

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

سابعاً تنص المادة 121 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات  الممول  ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

ثامناً : تنص المادة 122 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خـلال خمسـة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

تاسعاً : تنص المادة 123 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

عاشراً : تنص المادة 124 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :

• عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
• ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
• ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
• عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
• الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
• الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
• عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
• عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
• عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
• عدم خصم التبرعات التي يتحقق شروط خصمها قانوناً .
• تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
• ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

حادي عشر : تنص المادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ثاني عشر : تنص المادة 126 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ثالث عشر : تنص المادة 127 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :

• أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
• بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
• صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

رابع عشر : تنص المـادة 128 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنـة 2005 علي أنه :

لمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولي مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهـات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

خامس عشر : تنص المادة 129 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

1. تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهـا ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
2.  تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
3. عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً الي دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

سادس عشر : تنص المادة 130 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :

• قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
• قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
• اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

 الدعوى الضريبة وإجراءاتها

الدعوى هي وسيلة حماية الحق ، لذا تحتل الدعاوى الضريبية تلك الأهمية باعتبارها الوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الممول واستردادها .

وبقدر ما تكون الدعوى صحيحة ، بمعني مؤثثة قانوناً ، ودقيقة بقدر ما تؤدي دورها الذي أناطه المشرع بها ، وللدعوى عموماً كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة . بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي شهادة ميلادها .

ما هي البيانات التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى الضريبية؟

وما هي الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ؟

نحدد أولا مجموع البيانات الأساسيـة التي يتحتم أن تشتمل عليها جميعاً صحيفة الدعوى الضريبية ، ويراعي أنه يجب علي الأستاذ المحامي إذا ما أراد تحرير صحيفة دعوى أن يتثبت من إيراده لهذه البيانات ، وكذا يجب عليه إذا ما بدء في دراسة صحيفة دعوى عرضت عليه أن يتثبت من وجود هذه البيانات ، فقد يغفل محامي المدعي بيان ما يستفاد منه في دفع بالبطلان ، كما نعالج الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ، وكذا الأحكام الخاصة بقيد الدعوى ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

أولا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الضريبية كورقة مطالبة قضائية .

المطالبة القضائية بالحق تتم عن طريق الدعوى وهي ورقة يحررها المدعي أو من ينوب عنه ، وقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات ” ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :

1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .

2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .

3. تاريخ تقديم الصحيفة .

. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.

6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها .

و يراعي :

1- تحرير صحيفة الدعوى الضريبية باللغة العربية ولو كان الممول للضريبة شركة أجنبية :

ووفقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه:

يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية .

فتنص المادة 2 من الدستور :

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

وتنص المادة رقم 19 من قانون السلطة القضائية : لغة المحاكم هي اللغة العربية

2- أن تكتب بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بخط واضح .

3- أن تكتب صحيفة الدعوى بعبارات كاملة إلا ما جري العرف علي اختزاله منها.

4- ألا تترك مسافات علي بياض بين العبارات وبعضها ، وألا يكتب بين السطور وأن تكون الورقة بقدر الإمكان خالية من الكشط والتجريح والإضافة ، فإن لزم إضافة عبارة أو كشطها وجب علي المحضر أن يوقع علي بجوار هذا الكشط أو تلك الإضافة ولذلك لضمان الثقة في البيانات الواردة بالورقة وحتى لا تتعرض للعبث ، ولا يشترط أن تكتب الورقة بألفاظ خاصة فنية .

الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري

هذا المبحث هو دليل شامل لمعرفة حقوقك في الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري، بما في ذلك أنواع الطعن، إجراءاته، المستندات المطلوبة، نصائح مهمة، ومتى يكون الطعن ضروريًا.

يوُعدّ الطعن الضريبي إجراءً قانونيًّا هامًّا يمنحك حقًّا مُقدّسًا في الطعن على قرارات الضرائب التي ترى أنها ظالمة أو غير قانونية. في إطار  قانون الضرائب المصري ، تتوفّر لك العديد من الأساليب والطرق التي يمكنك من خلالها تقديم طعن ضريبي. فهل ترغب في معرفة المزيد عن حقوقك وكيفية التقدم بطعن ضريبي؟

سنقدم في هذا المبحث دليلًا شاملًا يغطّي جميع جوانب الطعن الضريبي في مصر، من تعريف الطعن إلى إجراءاته، وأنواع الطعون، وأهم النقاط التي يجب مراعاتها خلال تقديم الطعن.

ما هو الطعن الضريبي؟

هو حقٌّ قانونيٌّ مُمنوحٌ لك كدافع ضرائب، يسمح لك بالتقدم بشكوى رسمية ضدّ قرارات الضرائب التي تعتبرها ظالمة أو غير قانونية. وذلك بعد صدور قرار الضريبة من جهة الضرائب.

متى يكون الطعن الضريبي ضروريًّا؟

يُصبح الطعن الضريبي ضروريًّا عندما تواجه حالات مثل:

1. عدم صحة حساب الضريبة: قد يكون حساب الضريبة خاطئًا بسبب أخطاء إدارية أو عدم تطبيق المعاملات الضريبية بشكل صحيح.
2. عدم صحة تطبيق القانون: قد يتم تطبيق القانون الضريبي بشكل خاطئ أو عدم مراعاة ظروفك الخاصة أو الاستثناءات القانونية.
3. وجود أخطاء في بياناتك الضريبية: قد تكون هناك أخطاء في بياناتك الضريبية، مثل الدخل أو المصروفات، مما يُؤثّر على حساب الضريبة.
4. عدم عدالة الضريبة: قد تكون الضريبة المفروضة عليك غير عادلة، حيث يتمّ تحميلك بضريبة أثقل من غيرك الذين لديهم دخل مماثل.
5. عدم توافر المستندات: قد يُرفض طلبك بسبب عدم توافر بعض المستندات أو عدم صحة تلك المستندات.
6. التمييز الضريبي: قد يُتمّ معاملة غير عادلة مقارنة بغيرك من دافعي الضرائب.

أنواع الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري

يُمكن تقسيم أنواع الطعن الضريبي في مصر إلى نوعين رئيسيين:

الطعن الإداري: يُقدم هذا الطعن إلى السلطة الإدارية المُختصة، مثل مديرية الضرائب، ويُعتبر خطوة أولية قبل التوجه إلى القضاء.

الطعن القضائي: يُقدّم هذا الطعن إلى محكمة القضاء الإداريّ، وذلك بعد استنفاد جميع الطرق الإدارية.

وتوجد بعض الاختلافات بين الطعن الإداري والقضائي، بما في ذلك أشكال الطعن، والمستندات المطلوبة، والمدة الزمنية، ومجالات الطعن. سنُناقش هذه الاختلافات بشكل تفصيليّ لاحقًا.

ما هي الخطوات التي يجب اتّباعها عند تقديم طعن ضريبي؟

تُوفّر لك خطوات واضحة لضمان تقديم طعن ضريبي ناجح وفقًا للقانون المصري، وتشمل:

• التأكد من صحة قرار الضريبة: تبدأ الخطوة الأولى بفحص قرار الضريبة الصادر عن جهة الضرائب وتحديد النقطة التي ترى أنها خطأ أو ظالمة.
• جمع المستندات: تُعدّ المستندات الداعمة لأسباب الاعتراض على قرار الضريبة ضرورية للغاية، مثل فواتير الشراء، بيانات الدخل، وثائق الاستثناءات القانونية، وأيّ مستندات تُثبت وجهة نظرك.
• التقدم بالطعن: يُقدّم الطعن في موعد معين باستخدام النماذج المُحددة، وذلك لجهة الضرائب أو لمحكمة القضاء الإداريّ، اعتمادًا على نوع الطعن.
• تقديم المرافعة: يُمكنك تقديم مرافعة شفوية أو خطية شرح أسباب الاعتراض على قرار الضريبة والتوسع في شرح المستندات الداعمة.
• المُتابعة: يُمكنك متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات من جهة الضرائب أو من محكمة القضاء الإداريّ للتأكد من تقدّم إجراءات الطعن.

ما هي المدة الزمنية لتقديم الطعن الضريبي؟

تُحدّد المدة الزمنية لتقديم الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري بـ 60 يوما.

الطعن الإداري: تُمنح مدة معينة للتقدم بالطعن بعد صدور قرار الضريبة.

الطعن القضائي: يُمنح مدة معينة للتقدم بالطعن بعد صدور قرار الضريبة أو بعد رفض الطعن الإداري.

من المهمّ جدًا التقدم بالطعن ضمن المدة المُحدّدة لضمان صحة إجراءات الطعن و عدم رفضه.

ما هي المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الضريبي؟

تختلف المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الضريبي وفقًا لنظام الضريبة الذي تُقدّم له الطعن.

الطعن الإداري: تُحدّد مديرية الضرائب النموذج و المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الإداري.

الطعن القضائي: تُحدّد محكمة القضاء الإداريّ النموذج و المستندات المطلوبة لتقديم الطعن القضائي.

من الضروري جداً التحقق من المستندات المطلوبة و تقديمها بشكل كامل و دقيق لضمان صحة إجراءات الطعن.

ما هي أهمّ النقط التي يجب مراعاتها عند تقديم طعن ضريبي؟

تُوجد بعض النقاط المهمة التي يجب مُراعاتها عند تقديم الطعن الضريبي في مصر:

• التأكد من صحة قرار الضريبة و الاستناد إلى القانون المصري.
• جمع المستندات الداعمة بشكل كامل و دقيق.
• التقدم بالطعن في الموعد المُحدّد.
• تقديم مرافعة واضحة و منظمة تُبرّر أسباب الاعتراض على قرار الضريبة.
• متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات.
• الاستعانة ب محامٍ متخصص في القضايا الضريبية لفهم حقوقك و ضمان نجاح الطعن.

ما هي المُدة الزمنية لمعرفة نتيجة الطعن الضريبي؟

تختلف مدة معرفة نتيجة الطعن الضريبي وفقًا لنظام الضريبة الذي تُقدّم له الطعن و وفقًا ل إجراءات جهة الضرائب أو محكمة القضاء الإداريّ.

الطعن الإداري: تُحدّد  مديرية الضرائب  المدة الزمنية لمعرفة نتيجة الطعن الإداري.

الطعن القضائي: تُحدّد محكمة القضاء الإداريّ المدة الزمنية لمعرفة نتيجة الطعن القضائي.

من المهمّ جداً متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات للتأكد من تقدّم إجراءات الطعن و معرفة نتيجته.

ما هي أهمّ النصائح التي يجب مُراعاتها عند التقدم بطعن ضريبي؟

تُوجد بعض النصائح المهمّة التي يُمكن مُراعاتها عند التقدم بطعن ضريبي في مصر:

1. التأكد من صحة قرار الضريبة و الاستناد إلى القانون المصري ب شكل دقيق.
2. جمع المستندات الداعمة بشكل كامل و دقيق و التأكد من صحتها و مُطابقتها للأصل.
3. التقدم بالطعن في الموعد المُحدّد و التأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة.
4. تقديم مرافعة واضحة و منظمة تُبرّر أسباب الاعتراض على قرار الضريبة و تُستند إلى القانون المصري.
5. متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات بشكل منتظم من جهة الضرائب أو من محكمة القضاء الإداريّ.
6. الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الضريبية لفهم حقوقك و ضمان نجاح الطعن.
7. الهدوء و السيطرة على عواطفك و عدم التسرع في اتخاذ أيّ قرار قبل التأكد من كل الوقائع و القوانين.

التوجه إلى محامٍ متخصص في القضايا الضريبية

تُعتبر الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الضريبية خطوة هامة في عملية  الطعن الضريبي .

فهم حقوقك: يُساعدك المُحامي على فهم حقوقك و واجباتك في إطار قانون الضرائب المصري و يوضح لك إجراءات الطعن الضريبي و المستندات المطلوبة.

صياغة مرافعة قوية: يُساعدك المُحامي على صياغة مرافعة قوية تُبرّر أسباب الاعتراض على قرار الضريبة و تُستند إلى القانون المصري.

متابعة إجراءات الطعن: يُتابع المُحامي إجراءات الطعن ويُقدم لك التحديثات بشكل منتظم.

تمثيلك في المحاكم: يُمثّلك المُحامي في محاكم القضاء الإداريّ في حال التوجه ل الطعن القضائي.

يُمكن للمُحامي المتخصص في القضايا الضريبية أن يُساعدك على تحقيق العدالة و الحصول على حقوقك في إطار قانون الضرائب المصري.

الاستنتاج: احصل على حقوقك!

• يُعدّ الطعن الضريبي حقًّا قانونيًّا مهمًّا ل جميع دافعي الضرائب في مصر.
• لا تُتردد في التقدم بطعن ضريبي إذا كنت ترى أنّ قرار الضريبة ظالم أو غير قانوني.
• اتبع الخطوات المُحدّدة و جمع المستندات المطلوبة.
• تواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الضريبية لفهم حقوقك و ضمان نجاح الطعن.
• من خلال التقدم بطعن ضريبي وفقًا ل القانون المصري ، يُمكنك الحصول على حقوقك و ضمان معاملة عادلة.

لا تُتردد في  التواصل معنا  في القضايا الضريبية إذا كنت بحاجة ل المساعدة أو إذا كنت غير واثق من إجراءات الطعن.

أسباب اللجوء إلى الدعوى والطعون الضريبية

تلجأ الأفراد والشركات إلى الدعاوى الضريبية والطعون الضريبية لعدة أسباب تُثير الشك في عدالة التقييم الضريبي أو تطبيق القوانين الضريبية بشكل غير مناسب.

1. خطأ في تقييم الضريبة: قد تُرتكب أخطاء في تقييم الضريبة من قبل السلطات المختصة، مما يُؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على دافعي الضرائب بشكل غير مناسب.
2. عدم وضوح القوانين الضريبية: قد تُعاني بعض القوانين الضريبية من عدم الوضوح أو التفسير المختلف، مما يُعرّض دافعي الضرائب للمخاطر والتحدّيات في فهم حقوقهم وواجباتهم.
3. تطبيق قوانين ضريبية غير عادلة: قد تُطبّق بعض القوانين الضريبية بشكل غير عادل على بعض الفئات المجتمعية أو الشركات، مما يُثير الشكوك حول العدالة الضريبية.
4. التحايل الضريبي من قبل بعض الأفراد والشركات: قد تلجأ بعض الأفراد أو الشركات إلى التحايل الضريبي لتهرب من دفع الضرائب بشكل قانوني، مما يُؤثّر على العدالة الضريبية.

ملاحظة:

يجب تطوير الأنظمة الضريبية وتوفير الشفافية للحدّ من الأخطاء والتحايل الضريبي، وذلك لضمان العدالة الضريبية وتوفير فرصة للدافعيين للتظلم من قرارات الضريبة الظالمة أو غير العادلة.

أنواع الدعاوى والطعون الضريبية

تُعدّ الدعاوى الضريبية والطعون الضريبية أدوات هامة للحدّ من الظلم الضريبي ومراجعة القرارات الضريبية، وتختلف أنواعها حسب طبيعة القرار المُتّهم بالتجاوز أو الظلم:

الدعوى الإدارية: تُقدم الدعوى الإدارية إلى الجهة الإدارية المُختصة بالضرائب في حال عدم رضا دافع الضريبة عن قرار ضريبي، وذلك لتصحيح الأخطاء أو إعادة النظر في التقييم الضريبي.

الدعوى القضائية: تُقدم الدعوى القضائية إلى المحاكم المُختصة في حال عدم رضا دافع الضريبة عن قرار الجهة الإدارية، وذلك لمراجعة القرار القضائي وتصحيح الأخطاء أو إعادة التقييم الضريبي.

الطعون الضريبية: تُقدم الطعون الضريبية إلى هيئات الطعون الضريبية في حال عدم رضا دافع الضريبة عن قرار الجهة الإدارية أو القضائية، وذلك لمراجعة القرار وتقديم الحجج القانونية لمراجعة التقييم الضريبي.

ملاحظة:

تختلف إجراءات  الدعاوى الضريبية  والطعون الضريبية حسب القوانين المُطبّقة في كلّ دولة، ولكنّها جميعًا تُهدف إلى ضمان العدالة الضريبية وحماية حقوق دافعي الضرائب.

دور الدعاوى والطعون في ضمان العدالة الضريبية

تلعب الدعاوى والطعون الضريبية دورًا هامًا في ضمان العدالة الضريبية، فهي تُشكل آلية فعّالة لحماية دافعي الضرائب من الظلم والخطأ، وتُتيح لهم فرصة لتصحيح الأخطاء أو التجاوزات التي قد تُرتكب من قبل الجهات الضريبية.

تُجبر الطعون والدعاوى الضريبية السلطات المُختصة على التطبيق العادل للقوانين الضريبية، وذلك من خلال مراعاة الظروف المُختلفة والتقييم العادل للدخل والممتلكات، مما يُساهم في الحدّ من الظلم والتفاوت في تطبيق الضريبة.

تُساهم الطعون والدعاوى الضريبية في ضمان شفافية النظام الضريبي، وذلك من خلال إجبار السلطات المُختصة على تقديم المُبرّرات الواضحة للقرارات الضريبية، مما يُساهم في زيادة الوعي بآليات الضريبة والتقليل من الغموض في تطبيقها.

الفرق بين الدعوي الضريبية والطعن الضريبي

خاتمة الدعوى الضريبة ضمان العدالة الضريبية

في الختام، تُعدّ العدالة الضريبية ركيزة أساسية للمجتمعات المُزدهرة والمُستدامة، وتُلزمنا جميعًا بالعمل على تعزيزها من خلال تطوير القوانين والأنظمة الضريبية، وإيجاد آليات فعّالة لضمان التطبيق العادل للضريبة والتقليل من المخاطر والتحدّيات.

• انتهي البحث القانوني (الدعوى الضريبة ضمان العدالة الضريبية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض