يُعتبر تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ضرورة ملحة لضمان استمرارية حياتهم بكرامة بعد التقاعد. فمن خلال توفير خدمات صحية متكاملة، ومساعدات مالية عند الحاجة، ودعم نفسي واجتماعي، يمكننا إعدادهم لمستقبل آمن وسعيد، يعكس تقديرنا لدورهم الحيوي في مسيرة المجتمع.

تأمين ورعاية أصحاب المعاش

تُعدّ الرعاية الاجتماعية ركيزة أساسية في المجتمعات المتقدمة، حيث تسعى إلى ضمان حياة كريمة وكافية للمواطنين في مختلف مراحل العمر. ومن بين الفئات المستحقة للحصول على رعاية اجتماعية شاملة هم أصحاب المعاشات، الذين أفنوا سنوات عملهم في خدمة المجتمع، ولديهم الحق في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

أهمية تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

يُعد تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات أمراً ضرورياً لضمان  حياة كريمة  وكافية بعد سنوات من العمل والتعب. ويُحقق ذلك من خلال توفير العديد من الفوائد المهمة، ومنها:

  • ضمان صحة جيدة: توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأصحاب المعاشات يساعد على الحفاظ على صحتهم ونشاطهم، وبالتالي إطالة عمرهم وعيشهم حياة مستقرة.
  • التخفيف من الأعباء المالية: تقديم الدعم المالي لأصحاب المعاشات يساعدهم على تغطية نفقاتهم اليومية، ويساعد على تحسين مستواهم المعيشي، ويبعدهم عن مخاطر الفقر.
  • تعزيز الشعور بالاستقرار: يوفر تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، مما يُسهم في تحسين حالتهم النفسية، ويقلل من حالات القلق والتوتر.
  • الحفاظ على الكرامة الإنسانية: يُعزز تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من كرامتهم الإنسانية، ويجعلهم يشعرون بالتقدير لدورهم في المجتمع، ويساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن ثم يمكن تلخيص أهمية رعاية الدولة اجتماعيا لأصحاب المعاشات في نقاط محددة هي:

  1. ضمان حياة كريمة: توفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء وسكن ورعاية صحية.
  2. تعزيز الصحة: تقديم خدمات صحية متميزة تتناسب مع احتياجاتهم.
  3. المشاركة المجتمعية: تمكينهم من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
  4. دعم نفسي واجتماعي: توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمواجهة تحديات الشيخوخة.

تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

ملاحظة: لا يُعد تأمين الرعاية الاجتماعية مجرد واجب أخلاقي تجاه أصحاب المعاشات، بل هو استثمار في المجتمع ككل. فمن خلال ضمان رفاهيتهم، تُسهم المجتمعات في الحفاظ على قوتها وتطورها، وتُشجع الشباب على العمل والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

تأمين الرعاية مكوناته

مكونات تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تُشكل مكونات تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد. وتشمل هذه المكونات:

  1. الرعاية الصحية: تُغطي هذه المكونة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك زيارات الأطباء، والدواء، والفحوصات، والعلاج، والمستشفى، وغيرها.
  2. الدعم المالي: يشمل هذا المكون تقديم مخصصات شهرية منتظمة، بالإضافة إلى مساعدات مالية لسد احتياجات معينة مثل إصلاح المنزل، أو شراء أدوات طبية.
  3. الخدمات الاجتماعية: تُقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية، مثل مساعدة أصحاب المعاشات على الاندماج في المجتمع، ودعمهم في التغلب على مشكلاتهم النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص للترفيه والتسلية.
  4. التأهيل والتعليم: تُساهم هذه المكونة في مساعدة أصحاب المعاشات على اكتساب مهارات جديدة، أو تطوير مهاراتهم الحالية، مما يُساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي.
  5. الحماية القانونية: تُقدم بعض الدول خدمات قانونية لأصحاب المعاشات، مثل المساعدة في حل النزاعات، أو تقديم المشورة القانونية في الأمور المالية والعقارية.

ومن ثم تتلخص هذه المكونات فيما يلي:

  • معاشات تقاعدية: توفير دخل ثابت لسد احتياجاتهم الأساسية.
  • التأمين الصحي: تغطية نفقات العلاج والأدوية.
  • خدمات رعاية اجتماعية: رعاية منزلية، دور رعاية للمسنين، برامج ترفيهية.
  • تسهيلات وامتيازات: تخفيضات على وسائل النقل، خدمات ثقافية ورياضية.

ملاحظة:

لا يُعتبر تأمين الرعاية الاجتماعية نظاماً جامداً، بل يُفترض أن يكون مرناً ومتكيفاً مع احتياجات أصحاب المعاشات المتنوعة. ولذلك، يجب العمل على تحديث وتطوير هذا النظام بشكل مستمر، لضمان تلبية احتياجات جميع أصحاب المعاشات، وجعلهم يشعرون بالتقدير والاهتمام.

آليات تمويل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تُعدّ آليات تمويل تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من العناصر الأساسية التي تضمن استدامة هذا النظام، وتُساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية. وتختلف هذه الآليات باختلاف الدول والنظم الاقتصادية، إلا أنّها تتشارك في بعض الأسس الرئيسية.

من أهم هذه الآليات: المساهمات الإلزامية من قبل العاملين، سواء كانت من طرف صاحب العمل أو العامل نفسه. تُساهم هذه المساهمات في تكوين صندوق خاص بهذه الفئة، يُستخدم لاحقاً لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية عند التقاعد.

ويمكن أن تشمل آليات التمويل أيضاً  ضرائب  محددة على الشركات والأفراد، ويمكن أن تُستخدم بعض الأرباح الحكومية لدعم هذا النظام. وإلى جانب ذلك، يُمكن الاستعانة بالاستثمارات المربحة، مثل استثمار الأموال في أسواق المال، لتوفير المزيد من الموارد المالية لدعم خدمات الرعاية الاجتماعية.

ويمكن تلخيص هذه الأليات في النقاط الأتية:

  • مساهمات أصحاب العمل: اشتراكات شهرية من قبل أصحاب العمل.
  • مساهمات المؤمن عليهم: اشتراكات شهرية من قبل أصحاب المعاشات.
  • مساهمات الدولة: دعم حكومي لتعزيز استدامة النظام.
  • استثمارات أموال التأمين: استثمار أموال التأمين لزيادة موارده.

النصوص القانونية الخاصة بتأمين الرعاية لأصحاب المعاشات

تأمين الرعاية لأصحاب المعاش في القانون رقم 79 لسنة 1975

يُعدّ قانون التأمينات الاجتماعية المصري 79 لسنة 1975، مع تعديلاته، من أهم القوانين التي تُنظّم تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في مصر. ويتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تُحدّد الحقوق والواجبات المتعلقة بهذا التأمين.

يتناول القانون العديد من جوانب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، مثل شروط الحصول على المعاش، وأشكال المعاشات، وعوامل تحديد قيمة  المعاش ، وتُنظّم أحكام القانون كذلك إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، وتقديم مساعدات مالية لسد الاحتياجات.

وتُنصّ بعض المواد في القانون على حقوق أصحاب المعاشات في الحصول على إجازات علاجية، وتوفير سكن مناسب، وإمكانية الحصول على بعض الامتيازات مثل خصومات على بعض الخدمات. كما تُحدّد أحكام القانون الجهات المختصة بتطبيق القانون وإدارة خدمات التأمين الاجتماعي.

تأمين الرعاية للمعاشات في القانون 148 لسنة 2019

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من القوانين الأساسية التي تُنظّم تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في مصر، وهو يهدف إلى تحديث النظام وتقديم خدمات أكثر فعالية لأصحاب المعاشات، ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن القانون أحكاماً متكاملة تُغطي مختلف جوانب تأمين أصحاب المعاشات، مثل شروط الحصول على المعاش، وأشكاله، وعوامل تحديد قيمة المعاش، وإمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، وإمكانية الحصول على مساعدات مالية ومعاشات إضافية في حالات محددة.

كما يتضمن القانون أحكاماً تخصّ إدارة النظام، ومشاركة أصحاب المعاشات في إدارة  صندوق التأمينات ، وإمكانية التظلم من القرارات المتعلقة بتأمين أصحاب المعاشات. ويُعدّ هذا القانون خطوة مهمة في طريق تحسين مستوى العيش لأصحاب المعاشات في مصر.

من أهم النقاط المتعلقة بتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في هذا القانون:
  • شروط الحصول على المعاش: حدد القانون شروط الحصول على المعاش، وذلك من خلال أداء الاشتراكات خلال فترة معينة من الخدمة، وكذلك العمر وغيرها من الشروط المحددة في القانون.
  • أنواع المعاشات: يُحدد القانون أنواع المعاشات المقدمة لأصحاب المعاشات، مثل المعاش العادي، والمعاش الاستثنائي، والمعاش الاستحقاقي.
  • قيمة المعاش: يُحدد القانون العوامل التي تُؤثّر على قيمة المعاش، مثل فترة الخدمة والمرتب قبل التقاعد، وكذلك بعض الحالات الخاصة مثل الوفاة أو الإعاقة.
  • خدمات الرعاية الصحية: يُتيح القانون لأصحاب المعاشات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتاحة في النظام العام، وتُساهم هذه الخدمات في الحفاظ على صحتهم بعد التقاعد.
  • المساعدات المالية: يُتيح القانون لأصحاب المعاشات الاستفادة من بعض المساعدات المالية في حالات محددة، مثل الإعاقة أو الوفاة، وذلك لضمان حياة مستقرة لهم.

ملاحظة:

تُعدّ أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 مُهمة في تأمين مستقبل أصحاب المعاشات، وإلى جانب هذه الأحكام، توجد أحكام أخرى في القانون تُغطي مختلف جوانب تأمين أصحاب المعاشات في مصر، مثل إدارة النظام، والتظلم من القرارات وغيرها من المواضيع.

نصوص قانون التأمينات الاجتماعية

تنص المادة 99 علي :

تتكون موارد هذا التأمين مما يأتي :-

  1.  المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنوياً لدور الرعاية الاجتماعية.
  2.  ما يخصص لهذا التأمين سنوياً في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
  3.  التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
  4.  صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذا الدور.
  5.  الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند 4 من المادة 102 .
  6.  الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.

تنص المادة 100 علي:

تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.

وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي : –

  1.  الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
  2.  توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
  3. توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
  4. توفير وسائل الترفيه كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم مقابل مكافآت رمزية إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم. ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية. وذلك مقابل سداد التكلفة علي أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.

تنص المادة 101 علي:

يراعي في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلي درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوي المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل  انتهاء الخدمة.

تنص المادة 102 علي :

يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي: –

  1.  كيفية قبول المنتفعين بالرعاية في دور الرعاية الاجتماعية.
  2.  تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث علي الأقل.
  3.  وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفة المعمول بها من الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها.
  4.  تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع
  5.  تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
  6.  تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى.

تنص المادة 103 علي:

يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات  وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تفسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي : –

  1.  تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
  2.  تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
  3.  تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
  4.  تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.

تنص المادة 103 مكرر  علي:

يستحق  صاحب  معاش العجز الكامل المستديم  والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقـرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

تشكيل اللجنة الدائمة

صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 44 لسنة 1977 بتاريخ 19-2-1977 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات أينما ذكر في كافة القوانين والتشريعات الأخرى – الجريدة الرسمية – العدد رقم 52 مكرر في 31/3/2005م

تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات هل يعد حقيقة تأمين ؟

حددت المادة 99 من قانون التأمين الاجتماعي موارد التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنصها علي عدد من الموارد ، وقبل أن نبين هذه الموارد نقرر أن تأمين الرعاية الاجتماعية لا يعتبر تأميناً بالمعني الفني الدقيق لكلمة تأمين لأنه لا توجد أخطار يجب التأمين عليها أو ضدها ، كل ما في الأمر أن هذا التأمين – إن جاز التعبير – هو من قبيل المكافأة لأصحاب المعاشات بمنحهم بعض المزايا عن طريق إنشاء دور إقامة وأماكن ترفيهية لهم  .

عودة الي بيان موارد التأمين الخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

  • أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة – الخزانة العامة – سنوياً لدور الرعاية الاجتماعية.
  • ثانياً : ما يخصص الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات سنوياً في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
  • ثالثاً : التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
  • رابعاً : صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقـام لصالح هذا الدور.
  • خامساً : الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند 4 من المادة 102 ،
  • سادساً : الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية

مشتملات الرعاية الاجتماعية

مشتملات الرعاية الاجتماعية كما حددها نص المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية : –

  • أولا : الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
  • ثانياً : توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
  • ثالثاً : توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
  • رابعاً : توفير وسائل الترفيه كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية

أجازت المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم مقابل مكافآت رمزية إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم  .

إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلي درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوي المعيشي والأسري والثقافي

اشترط القانون عند إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تقسيمها إلي وحدات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة وذلك حتى

يجد صاحب المعاش البيئة المناسبة لظروفه الصحية والمالية والثقافية ، وتقسيم دور الرعاية الاجتماعية الي درجات له ما يبرره إذ أن لكل شخص ظروفه الصحية الخاصة به ، ولكل شخص ظروفه الأسرية الخاصة به ، فقد يكون المؤمن عليه متزوجاً وقد يكون غير متزوج ، وقد يكون المؤمن المتزوج له أولاد … وهكذا .

فكام من الطبيعي أن تقسم دور الرعاية الاجتماعية الي درجات متعددة بحيث تتناسب مع ظروف كل شخص . ولعل تقرير المشرع لنظام الرعاية الاجتماعية ولأول مرة في القانون رقم 79 لسنة 1975 كان بداعي الإنسانية والرحمة بالمؤمن عليهم

  د . محمد عبد الرحمن – شرح قانون التأمينات – ص 422 ، 432

تشكيل إدارة دار الرعاية الاجتماعية :

– مدير عام المنطقة التأمينية المختصة ———— رئيساً.

– مدير الدار   ———— عضواً .

– مدير إدارة الحسابات المركزية بالهيئة المختصة —- عضواً .

– مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالهيئة المختصة —– عضواً

– عضوين من المنتفعين بالدار يصدر بتعينهما قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد —– عضواً .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بمن تراه من العاملين بالحكم المحلي ووزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة  .

تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :

تنفيذاً للمـادة 102 من قانون التامين الاجتماعية صدر قرار وزير التأمينـات الاجتماعية رقم 44 لسنة 1977 م بخصوص تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

وتتكون من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووكيل وزارة التأمينات ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات والشئون – وممثل عن الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية وممثل عن رابطة أرباب المعاشات .

ولقد حدد القرار كذلك اختصاصات اللجنة في المادة الثانية منه وهي :

  1.  اقتراح الخطوات اللازمة وتنفيذ أحكام الباب الثامن من هذا القانون .
  2.  إجراء الاتصالات اللازمة بالأجهزة المعنية بالدولة للحصول علي التيسيرات المشار إليها في القانون  وذلك لصالح أصحاب المعاشات
  3.  التنسيق بين هيئتي التأمين الاجتماعي والنشاط المماثل بوزارة الشئون الاجتماعية بهدف إحداث التكامل
  4.  متابعة موقف تنفيذ مشروع دور تكريم أصحاب المعاشات والعمل علي حل المشاكل والصعوبات التي قد تعوق التنفيذ .
  5.  إجراء  الدراسات اللازمة وإبداء الرأي بصدد ما يحال للجنة من أعمال أو يسند إليها من مهام تتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
جدول: تشكيل إدارة دار الرعاية الاجتماعية وتشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية
العنصرتشكيل إدارة دار الرعاية الاجتماعيةتشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية
**الهدف**إدارة وتنظيم شؤون دار الرعاية الاجتماعية بكفاءة وفعاليةوضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية في الدار، ومتابعة تنفيذها
**العضوية**
  • مدير دار الرعاية الاجتماعية
  • مساعد المدير
  • رؤساء الأقسام (الطب، التمريض، الخدمات الاجتماعية، الإدارة المالية، إلخ)
  • ممثلين عن الموظفين
  • رئيس الدار أو من ينوب عنه
  • مدير عام الرعاية الاجتماعية (إن وجد)
  • ممثل عن وزارة الصحة (إن وجد)
  • ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية (إن وجد)
  • ممثل عن جمعية خيرية (إن وجد)
  • ممثل عن أهالي المقيمين (إن وجد)
**الصلاحيات**
  • إدارة شؤون الدار اليومية
  • اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الدار
  • إعداد خطط عمل الدار
  • إدارة شؤون الموظفين
  • متابعة جودة الخدمات المقدمة للمقيمين
  • وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالرعاية الاجتماعية
  • مراجعة وتقييم خطط العمل الخاصة بالرعاية الاجتماعية
  • متابعة تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية
  • حل الخلافات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية
**الاجتماعات**عقد اجتماعات دورية لإدارة شؤون الدارعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية

**ملاحظات:**

* يتم تشكيل إدارة دار الرعاية الاجتماعية واللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد.

* قد تختلف مسميات أعضاء كل من الإدارة واللجنة حسب طبيعة العمل وظروف الدار.

* يُنصح بتحديد مهام وأدوار كل عضو من أعضاء الإدارة واللجنة بشكل واضح لضمان فعالية العمل.

تيسيرات خاصة لأصحاب المعاشات  :

أجاز نص المادة 103 لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي  : –

  1.  تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
  2.  تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
  3.  تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة .
  4.  تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

وقد صدر في هذا الخصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27-1-1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات وهي :

1- 25% من القيمة الرسمية علي تعريفـة المواصلات بالسكك الحديدية بين المدن ، وتتحمل الجهات الآتية التخفيض المشار إليه :-

أ- الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنسبة لأصحاب المعاشات المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة

ب-  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  بالنسبة لأصحاب المعاشات من المؤمن عليهم العاملين بالقطاعين العام والخاص .

ج- الخزانة العامة لأصحاب المعاشات من العسكريين .

2- 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة .

3- 50%من رسوم دخول الأسواق والمعارض التي تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولة .

4- 20% من نفقات الرحلات التي ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها ، كما يمنح أصحاب المعاشات المشار إليهم التسهيلات التي يقررها لهم مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائرتها .

القيد الوارد علي حق رئيس الجمهورية :

يكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.

شروط إعانة العجز

قررت المادة 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعي استحقاق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكســب إعانة عجز تقدر بـ 20% شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش بشروط هي :-

  • الشرط الأول : أن يكون من أصحاب معاش العجز الكامل المستديم ، أو يكون ولد عاجز عن الكســب ، ويقصد بالولد الذكر أو الأنثى ، فها في مفهوم النص القانوني سواء .
  • الشرط الثاني : أن يكون في حاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ، واشترط أن يكون المستحق لإعانة العجز في حاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ، يبرر التدخل التشريعي بتقرير هذه الإعانة .
  • الشرط الثالث : أن تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج فعلاً إلى المعاونة الدائمة من شخص أخر للقيام بأعباء حياته اليومية ، ومردها في ذلك خضوع المخاطبين بهذا النص للكشف الطبي.

وقد قررت المادة 103 مكررا – الفقرة الثانية – من قانون التامين الاجتماعي وقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة أو الوفاة.

وتجدر الإشارة – بعد بيان شروط استحقاق إعانة العجز – أن الإعانة يقتصر تطبيقها علي أصحاب معاشات العجز الدائم المربوطة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1975 المعدل ، والقوانين التي تحل محلها ، ومن ثم فإن الإعانة المشار إليها في النص لا يجوز منحها لأصحاب معاشات العجز الكامل المربوطة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 والقانون رقم 112 لسنة 1975 الذي الغي وحل محله القانون رقم 112 لسنة 1980 .

تأمين الرعاية في دول الخليج العربي

تُعدّ الرعاية الاجتماعية من أهم ركائز التنمية المستدامة في أي مجتمع. وتُمثل أهمية بالغة لدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي تشهدها هذه المنطقة.

في هذا المبحث، نستكشف تحديات تأمين الرعاية الاجتماعية في دول الخليج، ونناقش سبل تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

تحديات متعددة في مسيرة تأمين الرعاية الاجتماعية

تواجه  دول مجلس التعاون الخليجي  تحديات متعددة في مسيرة تأمين الرعاية الاجتماعية لمواطنيها، تتراوح بين تغير تركيبة السكان، والنمو السكاني السريع، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانتشار الأمراض المزمنة. فمع وجود عدد كبير من الشباب، تزداد الحاجة إلى خدمات التعليم والصحة، وفي نفس الوقت، تتزايد معدلات الشيخوخة، مما يزيد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

الاستراتيجيات الحالية لتأمين الرعاية الاجتماعية

تُركز دول الخليج على تقديم أنظمة رعاية اجتماعية شاملة تشمل:

  1. الصحة: 📌تُقدم دول الخليج خدمات صحية مجانية أو بأسعار رمزية للمواطنين، وتتضمن تلك الخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات ومواكبة التطور الطبي العالمي.
  2. التعليم: 📌 تُقدم دول الخليج التعليم مجانًا لجميع المواطنين في جميع المراحل، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة.
  3. السكن: 📌 تُقدم بعض دول الخليج برامج إسكانية لدعم المواطنين في شراء أو استئجار مساكن مناسبة. وتُعتبر هذه البرامج من أهم مكونات الرعاية الاجتماعية، حيث تساهم في توفير مساكن آمنة ومستقرة للمواطنين.
  4. الضمان الاجتماعي: 📌 تُقدم دول الخليج أنظمة ضمان اجتماعي شاملة توفر معاشات تقاعدية، وتعويضات عن الإصابات، ودعمًا للعاطلين عن العمل، وإعانات للأسر الفقيرة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في سبيل تأمين الرعاية الاجتماعية في دول الخليج، فإن بعض التحديات تبقى قائمة:

التحديات التي تواجه أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الخليج

  • النمو السكاني السريع: يشهد سكان دول الخليج نموًا سريعًا، مما يؤدي إلى ضغط متزايد على الخدمات والموارد.
  • تغير تركيبة السكان: تزداد حدة مشكلة شيخوخة السكان في دول الخليج، مما يزيد من الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
  • ارتفاع تكاليف المعيشة: تواجه دول الخليج تحديات في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية، مما قد يهدد قدرتها على تقديم خدمات اجتماعية شاملة.
  • انتشار الأمراض المزمنة: يزداد انتشار الأمراض المزمنة في دول الخليج، مما يضع ضغطًا كبيرًا على أنظمة الرعاية الصحية ويزيد من تكاليفها.
  • الاعتماد على العمالة الوافدة: تعتمد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الوافدة، مما يطرح تحديات فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للعمال الوافدين.

سبل تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الخليج

  • الاستثمار في التعليم: يُعدّ التعليم أساسًا للتنمية المستدامة، ويمكن الاستثمار في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعليم العالي، لتطوير القوى العاملة وإعدادها لمستقبل الوظائف.
  • تطوير أنظمة الرعاية الصحية: يجب التركيز على تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتشجيع ممارسات صحية سليمة للوقاية من الأمراض المزمنة.
  • توفير سكن ميسر: يجب على الحكومات تقديم دعم مالي أو  توفير سكن  ميسر، لمساعدة المواطنين على الحصول على مساكن آمنة ومستقرة.
  • إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي: يجب إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها، ويمكن ذلك من خلال رفع سن التقاعد، وتشجيع المواطنين على التوفير للمستقبل، وتقديم برامج دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة.
  • تطوير الاستراتيجيات لإدارة العمالة الوافدة: يجب أن تُركز دول الخليج على إدارة العمالة الوافدة بشكل فعال وأن توفر لهم الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

دور القطاع الخاص في تأمين الرعاية الاجتماعية

يمكن للقطاع الخاص أن يُلعب دورًا هامًا في تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الخليج، من خلال:

  1. توفير فرص عمل: 📌 يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يُقلل من معدلات البطالة ويساعد في زيادة الدخل الوطني.
  2. دعم المشاريع الاجتماعية: 📌 يمكن للشركات الخاصة أن تدعم المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية في دول الخليج.
  3. التعاون مع الحكومات: 📌 يمكن للقطاع الخاص أن يتعاون مع الحكومات في تنفيذ الاستراتيجيات والتصميم والإدارة لأنظمة الرعاية الاجتماعية.

من خلال  الاستثمار  في القطاع الخاص وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص والحكومات، يمكن أن تُعزز دول الخليج من أنظمة الرعاية الاجتماعية وتُحقق تقدمًا ملحوظًا في تلبية احتياجات مواطنيها في جميع المجالات.

الاستثمار في التكنولوجيا

تُلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تحسين كفاءة وفعالية أنظمة الرعاية الاجتماعية. من خلال دمج التكنولوجيا في أنظمة الرعاية الاجتماعية، يمكن أن تُحقق دول الخليج العديد من الفوائد:

  • تحسين التواصل والوصول للخدمات: تُمكن التكنولوجيا من توفير خدمات الاستشارة والدعم عن بعد للمواطنين، مما يسهل الوصول للخدمات ويُقلل من وقت انتظار المواطنين.
  • إدارة البيانات والتحليلات: تُمكن التكنولوجيا من جمع وتحليل البيانات بشكل فعال، مما يساعد في فهم احتياجات المواطنين والتخطيط الاستراتيجي لتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة.
  • زيادة الشفافية والحوكمة: تُساهم التكنولوجيا في زيادة الشفافية والمساءلة في أنظمة الرعاية الاجتماعية، مما يُساعد في تقديم الخدمات بشكل عادل وغير مُنحاز.
التحديات المستقبلية

على الرغم من التقدم المحرز في مجال الرعاية الاجتماعية في دول الخليج، فإن بعض التحديات المستقبلية تلوح في الأفق:

التغير الديموغرافي السريع: تُشكل التغيرات الديموغرافية السريعة تحديًا كبيرًا لأنظمة الرعاية الاجتماعية، حيث يزداد عدد المسنين ويُقلل من عدد الشباب الذين يمكن أن يساهموا في أنظمة الضمان الاجتماعي.

الضغط على الموارد الطبيعية: تُشكل الاستهلاك الكبير للأدوية والمعدات الطبية ضغطًا كبيرًا على الموارد الطبيعية في دول الخليج.

خلاصة التأمين الاجتماعي في دول الخليج

الوضع في دول الخليج:

ماشي حلو: دول الخليج عموما عندها برامج تأمين اجتماعي قوية للناس، بس مو مثل الدول اللي برا، يعني لا زالت فكرة التأمين الاجتماعي تحت التطوير في الخليج.

شغل الحكومة: الحكومة في معظم  دول الخليج  هي اللي مسؤولة عن الخدمة الاجتماعية للناس، مثل الصحة والتعليم والسكن.

بس ليش؟!: دول الخليج عندها موارد طبيعية كثيرة مثل النفط والغاز ، وهم يساعدون هذا في تقديم خدمة أفضل للناس.

التحديات:

قلة التنوع: الوظائف في الخليج أغلبها حكومية، يعني ما في تنوع كبير في الاقتصاد.

نسبة الكفاءات: عدد الكفاءات المحلية لا يكفي لشغل كل الوظائف، فهم يعتمدون على العاملين من خارج البلد.

البطالة: مع قلة التنوع الاقتصادي وعدد المواطنين اللي ما عندهم وظائف كثير، صار في مشكلة البطالة.

في الاخير: دول الخليج عم تواجه بعض التحديات في موضوع التأمين الاجتماعي، بس عم تطور من نظامها الاجتماعي كل يوم و عم تحاول تواكب التغيرات العالمية.

خاتمة تأمين ورعاية صاحب المعاش

في الختام، يُعدّ تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات عنصراً حيوياً لبناء مجتمعات عادلة ومترابطة، حيث يُساهم في ضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العمل الجاد ويتطلب هذا النظام تكامل جهود مختلف الأطراف من الحكومات إلى القطاع الخاص ، لضمان استدامته وتوفير خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات أصحاب المعاشات المتنوعة.

تأمين ورعاية أصحاب المعاش


  • انتهي البحث القانوني (تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }