حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي: شرح مبسط (101)

يقدم هذا البحث شرحا وافيا لمفهومين هامين في القانون هما حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي ومن ثم سوف نتناول الاجابة القانونية عن :

  1. ماهي حجية الأمر المقضي.
  2. ما هي قوة الأمر المقضي.
  3. ما هي علاقة حجية الأمر المقضي بقوة الأمر المقضي.
  4. متى تتحول حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه.

فهم حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي

فهم مبادئ حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي : دليل شامل

ما هي حجية الأمر المقضي؟

تشير حجية الأمر المقضي إلى منع إعادة النظر في المسائل التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي قطعي وتهدف إلى ضمان استقرار الأحكام القضائية و منع إطالة أمد النزاعات.

تشمل شروط حجية الأمر المقضي:

  • أن يكون الحكم قطعيًا، أي غير قابل للطعن فيه.
  • أن يكون قد فصل في موضوع النزاع بشكل واضح وصريح.
  • أن يكون قد صدر من محكمة مختصة.

ما هي قوة الأمر المقضي؟

تُشير قوة الأمر المقضي إلى الآثار القانونية المترتبة على الحكم القضائي القطعي وتشمل هذه الآثار:

  • الالتزام  بتنفيذ الحكم .
  • منع إعادة طرح نفس النزاع أمام القضاء.
  • الحجية أي اعتبار ما فصل فيه الحكم صحيحًا لا يجوز إنكاره.

أهمية حجية الأمر المقضي و قوة الأمر المقضي

  • ضمان استقرار المعاملات القانونية.
  • منع إطالة أمد النزاعات.
  • تحقيق العدالة.

حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي

حجية الأحكام دليل كتابي

حجية الأحكام أقرب إلي الأدلة الكتابية منها إلي  القرائن  ، فالحجية أثر لحكم قضائي ، والحكم القضائي هو محرر رسمي يحرر وفق نظام قانوني بالغ الدقة . لكن المشرع أرد الحجية كقرينة قانونية قاطعة علي ما هو كائن بنص المادة 101 منق قانون الإثبات محل البحث .

وحين نشرع في تعريف الحجية يصير من الضروري أن نقرر أن حجية الأحكام مصطلح قانوني مركب غير قابل للتجزئة ، وهي تعني بإجمال أن الحكم القضائي هو عنوان للحقيقة .

تعريف حجية الأمر المقضي

مصطلح ” حجية الأمر المقضي ” هو تعبير غير كامل ، والمصطلح كاملاً هو ” حجية الأمر المقضي فيه ” وفهم المصطلح الأخير يحتم البدء بتصور عرض نزاع ما علي المحكمة  فيتداول هذا النزاع أمامها علي نحو يسمح للمحكمة بتكوين عقيدتها في النزاع وعلي نحو يسمح أيضاً لكل خصم بعرض ما لديه من وقائع وما تحت يده من مستندات .

فإذا كونت المحكمة عقيدتها في النزاع أصدرت حكماً . هذا الحكم يقضي في النزاع بمعني أنه يفصل فيه بحكم . صحيح أن هذا الحكم قد يجانبه الصواب فيصدر معيباً . إلا أن مجرد صدور الحكم ، ولو كان معيباً يمنحه حجية الأمر المقضي فيه ، بما يمنع إعادة عرضه علي القضاء مرة أخري وإن جاز الطعن عليه لتصحيحه .

مبادئ ايضاحية لمفهوم الحجية :

  • أن الفصل في المنازعات سواء بين الناس بعضهم البعض أو بين أحد الأجهزة في الدولة وبين آحاد الناس ، هي مهمة موكلة للدولة يمارسها القضاء وسبيله في ذلك إصدار أحكام قضائية يجب أن تلقي احتراماً كاملاً ، ومن صور هذا الاحترام والتقدير عدم جواز عرض ذات النزاع بعد الحكم فيه.

تنص المادة 97 من دستور 2014 علي أنه :

التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

وتنص المادة 98 من دستور 2014 علي أنه :

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم

  • أن غاية الأحكام هي تحقيق الترضية القضائية لأطراف النزاع بإظهار وجه الحق في النزاع المعروض عليها ، وعلي أطراف النزاع الامتثال لما تقرره الأحكام ، لذا لا يتصور هنا إلا الأحكام القطيعة ، والحكم القطعي هو كل حكم موضوعي يفصل في خصومة أو في جزء منها  .
  • أن عرض النزاع يغني عن إعادة عرضه مرة أخري ، بل يوجب عدم عرضه مرة أخري ، فالفرض أن الحكم سبقته إجراءات قانونية عديدة سمحت لكل من طرفي النزاع بعرض رأيه وتقديم ما يدعم هذا الرأي ، فإذا انتهت المحكمة إلي وجهة نظر محددة  صاغتها الحكم الصادر عنها فلا يجوز إعادة طرح النزاع وإلا كان ذلك سبيلاً لكم لا ينتهي من المنازعات والخصومات .

صحيح أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة بقوة الدستور ولكن لا يمكن إعادة إثارة ذات النزاع مراراً بدعوى الحق في التقاضي فلا تعارض إذن بين الحق الدستوري في التقاضي وبين وجوب إنهاء المنازعات دون تكرار عرضها علي القضاء.

  • أن حجية الأمر المقضي فيه – بمعني أن النزاع قضي فيه – صفة تلازم الحكم بمجرد صدوره لكنها صفة مؤقتة ، وتظل مؤقتة إلي أن يصبح هذا الحكم نهائياً

محكمة النقض تقرر بشأن توصيف هذه الحجية بأنها مؤقتة

حجية الحكم الابتدائي مؤقتة ، وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه ، وتظل موقوفة إلي أن يقضي في  الاستئناف  فإذا تأييد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية.

نقض مدني جلسة 10-5-1984 الطعن رقم 1254 لستة 51 ق ، نقض مدني جلسة 25-1-1978 مج المكتب الفني السنة 29 ص 322
  • أن حجية الحكم أقوى من النظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن الأخذ بقوة الأمر المقضي بحجة أن ذلك يتعارض مع النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي اعتبارات النظام العام

فقد قضت محكمة النقض

أنه وإن كان يجوز للمطعون عليه ، كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً علي ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضي الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ثم قض قضاءه في الموضوع .

وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعياً علي ما قضي به الحكم في موضوع الاستنئاف ، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الاستنئاف بناء علي تعلقه بالنظام العام ذلك أن ما قضي به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو علي قواعد النظام العام .

نقض جلسة 21-6-1972 ص 1142 و نقض 16-7-1992 الطعن رقم 933 لسنة 58 ق

تبقي حجية الحكم قائمة ولو ظهرت أدلة قانونية أو واقعية جديدة وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها.

الطعن رقم  484  لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 201 جلسة 8-2-1973

وإذا كانت الحجية علي ما سلف قلقة بطبيعتها وهو ما يعارض فكرة الثبوت والاستقرار الذي ينشده أن نظام قضائي . فالتساؤل . متي تستقر هذه الحجية؟

الإجابة : توجب التعرض لمصطلح آخر هو مصطلح قوة الأمر المقضي.

هذا و ينتقد البعض من الفقه فكرة الحجية ويري أن:

الحجية تؤذي العدالة في جوهرها بتأييد الأحكـام القضائية فيما قضت به ولو خالفت قواعد العدالة وروحها ، ونحن لا نري صح هذا الرأي

فالحكم القضائي لا يصدر إلا بعد سماع أطراف الخصومة ودفاعهم ودفوعهم ، وبالأدنى تمكينهم من ذلك ،  وما يستندون إليه من أدلة ثم تقدر هذه الأدلة وتقيم من جانب المحكمة ، من حيث  الواقع والقانون  معاً مما يؤدي إلى أن يصدر الحكم القضائي في الغالب من الأمور معبراً عن الحقيقة ، صحيح أن الخطأ في الأحكام القضائية أمر وارد ، فهي انتهاءً جهد بشري .

ولكن مبررات الاستقرار توجب التضحية في سبيل استقرار الأوضاع في المجتمع وتحقيق الاستقرار للأفراد في نزعاتهم ، ومن ناحية أخيرة فإن السماح للأفراد بنقض هذه الحجية بتجديد موضوع النزاع مرات ومرات ، يضر العدالة ، فهو يفتح الباب واسعاً أمام محاولات غير مشروعة للحصول علي ما يدعون أنه حق بأي طريق .

د . أحمد مأمون – الدفع بالحجية في القانون المدني – رسالة جامعة القاهرة – 1980 – مكتبة الدراسات العليا – ص 21

 ما معني قوة الأمر المقضي ؟

في البداية يجب النطق بالمصطلح كاملاً وهو ” قوة الأمر المقضي فيه ” وفي النطق بالمصطلح كاملاً فائدة من إشارة واضحة ومؤكد إلي أننا بصدد حكم قضائي فصل في موضوع أو نزاع عرض علي المحكمة ، وهذا الحكم صار نهائياً فصار أقوى . وهذه هي قوة الأمر المقضي فيه .

فالحكم كما سلف بمجرد صدوره يكتسب حجية لكنه إذا صار نهائياً اكتسب قوة الأمر المقضي فيه ، فحجية الأمر المقضي فيه مرتبة تتصل بمجرد حكم قضائي ، وقوة الأمر المقضي فيه مرتبة أعلي تتصل بحكم صار نهائياً .

و يقول السنهوري في بيان الفرق بين حجية الأمر المقضي فيه وقوة الأمر المقضي فيه أن:

قوة الأمر المقضي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن عليه بالاستئناف ، أي غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية ، وإن ظل قابل للطعن فيه بطريق من  طرق الطعن  فيه بطريق غير اعتيادي ويعني سيادته الطعن بطريق النقض والتماس إعادة النظر.

الوسيط – السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 – تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص 569

ومحكمة النقض عرض عليها الأمر فقضت:

قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي

نقض مدني – جلسة 30-3-1978 الطعن رقم 915 لسنة 44 ق س 29 ص 932

كما قضت محكمة النقض

قصرت المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً علي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها ، وما قررت المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سابق إن صدر بيم الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .

يندرج ضمن مخالفة القانون باعتباره مخالفة للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ويقصد بها الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي وهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح أثره الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية وإن ظل قابلاً للطعن فيه بطريق غير عادي

نقض مدني جلسة 2-2-1977 الطعن رقم 770 لسنة 44 ق س 28 ص 359

تحول حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه

السياق الزمني لتحول حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه؛

انتهينا مما سبق إلي أن الفرق الجوهري بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي هو مرتبة الحكم القضائي ، فحجية الأمر المقضي فيه تكتسبها جميع الأحكام القضائية وبمجرد صدوها ، إلا أنها تظل قلقة حتي يصير الحكم نهائياً ، فإذا صار نهائياً انقلبت حجية الأمر المقضي فيه إلي قوة الأمر المقضي فيه .

وما سبق يطرح مشكلة هامة جداً والتي تثار كتساؤل

ما هو الحل إذا رفعت أكثر من دعوى متحدين خصوماً وموضوعاً وسبباً قبل أن يصبح أحد الحكمين نهائياً ؟

عرض المشكلة :

قد يحدث أن يرفع شخص دعوى معينة ويقضي فيها ابتدائياً برفض دعواه فيستأنف الحكم ، وفي الوقت ذاته يرفع دعوى جديدة علي نفس الخصم في الدعوى السابقة وبذات الطلبات ولنفس السبب .

يقرر المستشار عز الدين الدناصوري:

وهنا يثور البحث عن حول أثر الحكم السابق علي الدعوى الجديدة

ويستطرد سيادته :

أصدرت محكمة النقض في هذا الصدد عدة أحكام محصلها أن رفع الاستنئاف يوقف حجية الحكم المستأنف ، وبالتالي تكون الدعوى الثانية مقبولة ، ويجوز للمحكمة أن تفصل فيها علي خلاف الحكم السابق طالما أن الاستئناف لم يفصل فيه .

ويري سيادته :

ونحن نتبنى ذات الرأي – أن قضاء النقض محل نظر ذلك أن المشرع يهدف دائماً إلي منع صدور أحكام متعارضة وألا تنشغل المحاكم بالفصل في نزاع موضوعه واحد وسببه واحد بين ذات الخصوم أكثر من مرة ، وهذه الحكمة من التشريع تناهض ما انتهت إليه أحكام  محكمة النقض  .

ومن ثم نري اتساقاً مع حكمة التشريع أن تقضي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأخيرة بوقفها عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات وذلك منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة .

ولا يقدح في ذلك أن المشرع قد أجاز الطعن بالنقض لتضارب حكمين نهائيين ، فإنه لم يقصد أن يبيح نظر دعويين عن موضوع واحد وبين ذات الخصوم حتي يصدر فيهما حكمان متناقضان ، ولكن المشرع تصور أن يصدر الحكمان من محكمتين خطأ دون أن تدري التي أصدرت الحكم الأخر بالحكم السابق.

الوسيط – السنهوري – المجلد الثاني – ص 732 ، 733

فالقاعدة إذن :

إذا رفعت دعوى ثانية بذات الخصوم والموضوع والسبب  حال تداول الدعوى الأولي ولو كانت الدعوى الأولي تلك تتداول أمام محكمة الاستئناف وجب إعمالاً للمادة  129 من قانون المرافعات  وقف الدعوى الثانية حتي يفصل في الدعوى السابقة بحكم نهائي.

فإذا صدر هذا الحكم النهائي صح الدفع بعدم قبول الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها إعمالاً للمادة 101 من قانون الإثبات .

وقد ترفع الدعويين في ميقات واحد بمعني ألا يكون أي من الدعويين قد صدر فيها حكم ، في هذه الحالة يتوجب ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد منعاً لإمكان تعارض الأحكام .

الخلط بين الحجية وقوة الأمر المقضي

المادة 101 إثبات خلطت بين الحجية وقوة الأمر المقضي

فقد استفتح المشرع نص المادة 101 من قانون الإثبات بعبارة نصها ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي ”  بما يبعث علي التصور بأن المادة محل البحث تتحدث عن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي . وهذا خطأ.

فالمادة 101 من قانون الإثبات تتحدث عن الأحكام التي حازت الحجية لا قوة الأمر المقضي فيه ،

وسبب هذا الخطأ كما يقرر السنهوري أنه :

يجب التمييز بكثير من العناية بين حجية الأمر المقضي وقوة الشيء المقضي ، فكثيراً ما يقع الخلط بينهما في الفقه والقضاء والتشريع وكثيراً ما تستعمل إحدى العبارتين ويكون المقصود بها العبارة الأخرى . والتقنين المدني الجديد نفسه قد وقع في هذا الخلط – الذي انتقل إلي المادة 101 من قانون الإثبات – حين قررت  المادة 101 من قانون الإثبات  ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي ” وهو يقصد ” حجية الأمر المقضي ” .

فالحكم القطعي نهائياً كان أو ابتدائياً تثبت له حجية الأمر المقضي لأنه حكم قضائي فصل في خصومة . ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف بأن كان في ذاته غير قابل للطعن أو كان قابل الطعن وانقضت مواعيده أو طعن فيه ورفض الطعن .

ففي جميع الأحوال يكون الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولو كان قابلاً للطعن بطريق غير اعتيادي ، إما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ، ولكن تكون له حجية الأمر المقضي وتبقي هذه الحجية قائمة ما دام الحكم قائماً حتي لو طعن فيه بالاستئناف ، فإذا ألغي نتيجة الطعن زال وزالت معه حجيته .

والذي نقف عنده هو حجية الأمر المقضي:

والأحكام النهائية هي الأحكام  التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف بعد أن ألغيت الأحكام الغيابية ، وإن كان يجوز الطعن فها بالنقض وبالتماس إعادة النظر  علي أساس أن الطعن بالنقض وبالتماس إعادة النظر هما طريقان غير عاديين للطعن في الأحكام

الوسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 – تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص 571

وقضاء النقض يؤكد ذلك ففي حكم لمحكمة النقض قضت

لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضي به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضي به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بأحدي طرق الطعن القانونية إلا أن هذه  الحجية مؤقتة  وتقف بمجرد رفع الاستئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلي أن يقضي في الاستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية

نقض مدني جلسة 18-4-1968 مج المكتب الفني السنة 19 ص 795

الأسئلة القانونية الشائعة عن الحجية والقوة للحكم

الأسئلة والأجوبة عن حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي

ما هو الأمر المقضي؟

الأمر المقضي هو الحكم القضائي النهائي الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن، ويكون ملزمًا لكل من صدر في مواجهتهم، سواءً كانوا أطرافًا في النزاع أو غيرهم.

ما هي حجية الأمر المقضي؟

حجية الأمر المقضي هي  قوة إلزامية  تمنع إعادة نظر النزاع أمام أي جهة قضائية أخرى، وذلك لأن النزاع قد تم الفصل فيه بحكم نهائي وباتّ.

ما هي قوة الأمر المقضي؟

قوة الأمر المقضي هي مفعول الحكم النهائي في مواجهة كل من صدر في حقه، بحيث يترتب على ذلك الحكم إنشاء حق أو إلغاء حق أو تعديل حق، ولا يجوز الطعن فيه أو الاعتراض عليه بأي شكل من الأشكال.

ما هي شروط اكتساب الأمر المقضي لحجيته؟

  • صدور الحكم من جهة قضائية مختصة: أي أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لها ولاية النظر في النزاع موضوع الحكم.
  • صدور الحكم في موضوع النزاع: أي أن يكون الحكم قد فصل في جميع المسائل المتنازع عليها بين الخصوم.
  • أن يكون الحكم نهائيًا: أي أن يكون قد استنفذ جميع طرق الطعن المقررة قانونًا.
  • أن يكون الحكم باتًا: أي أن تكون قد انقضت المدة المحددة قانونًا للطعن فيه دون أن يطعن أحد فيه.

ما هي الآثار المترتبة على اكتساب الأمر المقضي لحجيته؟

  • عدم جواز إعادة نظر الدعوى: بمعنى أنه لا يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى أن يرفع دعوى أخرى بنفس الموضوع وبين نفس الخصوم.
  • إلزامية الحكم في مواجهة الكافة: بمعنى أن  الحكم  يعتبر ملزمًا لكل من صدر في مواجهته، سواءً كانوا أطرافًا في النزاع أو غيرهم.
  • اعتبار الحكم حقيقة ثابتة: بمعنى أن ما ورد في الحكم من وقائع وأحكام يعتبر حقيقة ثابتة لا يجوز الطعن فيها.

ما هي الحالات التي لا تطبق فيها حجية الأمر المقضي؟

  • إذا كان الحكم صادراً عن محكمة غير مختصة: فالحكم الصادر عن محكمة غير مختصة يعتبر باطلًا ولا يكتسب حجية الأمر المقضي.
  • إذا كان الحكم صادراً بالتزوير: فالحكم الصادر بالتزوير يعتبر باطلًا ولا يكتسب حجية الأمر المقضي.
  • إذا كان الحكم صادراً نتيجة تدليس أحد الخصوم: فالحكم الصادر نتيجة تدليس أحد الخصوم يعتبر باطلًا ولا يكتسب حجية الأمر المقضي.

ما الفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي؟

حجية الأمر المقضي: تمنع إعادة نظر النزاع مرة أخرى أمام أي جهة قضائية أخرى.

قوة الأمر المقضي: تؤثر على مركز الخصوم القانوني، فتخلق أو تعدل أو تلغي حقوقهم والتزاماتهم.

ما هي أهمية حجية الأمر المقضي؟

  1. تحقيق الأمن القانوني والاستقرار القضائي: حيث تضمن حجية الأمر المقضي عدم إعادة نظر النزاع مرة أخرى، مما يحقق الاستقرار في الأحكام القضائية ويمنع تكرار المنازعات.
  2. ترسيخ مبدأ سيادة القانون: حيث تجعل حجية الأمر المقضي الأحكام القضائية ملزمة للكافة، مما يعزز من هيبة القضاء ويساهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
  3. منع استغلال الإجراءات القضائية: حيث تمنع حجية الأمر المقضي رفع دعاوى متكررة بنفس الموضوع وبين نفس الخصوم، مما يمنع استغلال الإجراءات القضائية للإضرار بالخصوم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة

الفرق بين الحجية والقوة في الأمر المقضي

النظام القضائي في أى دولة أحد أهم ركائز أي دولة حديثة، فهو الضامن لحماية الحقوق والحريات، وفض المنازعات وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

ولضمان فاعلية النظام القضائي واستقرار الأحكام القضائية، تبرز مفاهيم “حجية الأمر المقضي” و “قوة الأمر المقضي” كركيزتين أساسيتين في هذا الإطار. فما المقصود بهذين المفهومين؟ وما الفرق بينهما؟ وكيف يُساهمان في تحقيق العدالة واستقرار المعاملات؟

وتُعدّ حجية الأمر المقضي قوة معنوية تُضفيها الدولة على الحكم القضائي النهائي، بحيث يصبح هذا الحكم مُلزماً لجميع السلطات العامة والأفراد. وتعني هذه الحجية أن الحكم القضائي يُصبح بمثابة حقيقة قانونية مُسلّم بها، لا يمكن الطعن فيها أو التشكيك بصحّتها، ويُرتّب أثاره القانونية بشكل قاطع. أما قوة الأمر المقضي.

فهي قوة تنفيذية عملية تُتيح للدولة تنفيذ الحكم القضائي النهائي جبراً على الأطراف في حالة الامتناع عن تنفيذه طواعية. وتستند هذه القوة إلى سلطة الدولة في فرض سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء.

الفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي

تكمن أوجه الاختلاف الجوهرية بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي في طبيعة كل منهما ونطاق تأثيره. فحجية الأمر المقضي ترتبط بالجانب المعنوي للحكم القضائي، وتعني التسليم بصحّته وعدم جواز الطعن فيه أو التشكيك به. أما قوة الأمر المقضي فترتبط بالجانب العملي، وتعني إمكانية تنفيذ الحكم جبراً في حالة  الامتناع عن التنفيذ  طواعية.

  • طبيعة القوة: حجية الأمر المقضي هي قوة معنوية تُضفيها الدولة على الحكم النهائي، بينما قوة الأمر المقضي هي قوة مادية عملية تُخوّل الدولة تنفيذ الحكم جبراً.
  • نطاق التأثير: حجية الأمر المقضي تُلزم جميع السلطات العامة والأفراد بالاعتراف بالحكم النهائي والامتثال له، بينما قوة الأمر المقضي تُخوّل الدولة استخدام وسائل الإكراه لتنفيذ الحكم.
  • شرط الوجود: حجية الأمر المقضي تُلازم الحكم النهائي منذ صدوره، بينما قوة الأمر المقضي لا تتحقق إلا بعد صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ.

ومن خلال فهم طبيعة كل من حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، يتضح لنا أهمية كل منهما في تحقيق العدالة واستقرار المعاملات. فحجية الأمر المقضي تضمن عدم التلاعب بالأحكام القضائية النهائية، وتحافظ على استقرار الحقوق والواجبات، بينما قوة الأمر المقضي تُمكّن الدولة من إعمال القانون وتنفيذ أحكام القضاء.

أهمية حجية الأمر المقضي

تكمن أهمية حجية الأمر المقضي في ضمان استقرار الأحكام القضائية النهائية، وحماية الحقوق المكتسبة، ومنع إعادة طرح النزاعات التي سبق الفصل فيها.

فبفضل حجية الأمر المقضي، يصبح الحكم القضائي النهائي مُلزماً للجميع، ولا يمكن الطعن فيه أو إعادة النظر فيه إلا في حالات استثنائية. ويُسهم ذلك في تحقيق العدالة وحماية مصالح الأطراف، ويُعزّز من ثقة الأفراد في النظام القضائي.

  1. استقرار الأحكام القضائية 📌 تحول حجية الأمر المقضي دون إعادة النظر في الأحكام النهائية بشكل متكرر، مما يُسهم في استقرارها ومنع التلاعب بها. ويُساعد ذلك في ترسيخ مبدأ الأمن القانوني، حيث يُمكن للأفراد الاعتماد على الأحكام القضائية النهائية بشكل قاطع.
  2. حماية الحقوق المكتسبة 📌 تضمن حجية الأمر المقضي حماية الحقوق التي اكتسبها الأطراف بموجب حكم نهائي، وتحول دون المساس بها أو التشكيك فيها. ويُسهم ذلك في تحقيق العدالة ومنع ضياع الحقوق بسبب إعادة طرح النزاعات.
  3. منع تكرار النزاعات 📌 تمنع حجية الأمر المقضي إعادة طرح النزاعات التي سبق الفصل فيها بحكم نهائي، مما يُوفّر الوقت والجهد والمال على الأطراف. ويُساعد ذلك في تخفيف العبء عن  النظام القضائي ، ويُتيح له التركيز على الفصل في القضايا الجديدة.

ومن خلال هذه الأهمية، يتضح دور حجية الأمر المقضي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق وتعزيز فاعلية النظام القضائي. فبفضل هذه الحجية، يُمكن للأفراد الوثوق بالأحكام القضائية النهائية، ويُصبح النظام القضائي أكثر فاعلية في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

أهمية قوة الأمر المقضي

تُعدّ قوة الأمر المقضي ضرورية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وعدم إهدار الحقوق التي كفلتها تلك الأحكام. فبدون هذه القوة، ستُصبح الأحكام القضائية مجرد حبر على ورق، ولن يكون للأطراف سبيل لإنفاذ حقوقهم التي أقرتها المحكمة. وتستند قوة الأمر المقضي إلى سلطة الدولة في فرض سيادة القانون وإلزام الأفراد بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

إنفاذ الأحكام القضائية تُتيح قوة الأمر المقضي للأطراف إنفاذ الأحكام القضائية النهائية التي حصلوا عليها، سواء طواعية أو جبراً. ففي حالة امتناع الطرف المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم طواعية، يُمكن للطرف الآخر اللجوء إلى الدولة لتنفيذ الحكم جبراً باستخدام الوسائل القانونية المُتاحة.

ردع المخالفين تُشكّل قوة الأمر المقضي رادعاً قوياً للأفراد الذين يُفكرون في مخالفة الأحكام القضائية النهائية، حيث تعلم تلك القوة الجميع بأن الأحكام القضائية ليست مجرد حبر على ورق، بل يُمكن تنفيذها جبراً في حالة المخالفة. ويُسهم ذلك في تعزيز احترام القانون وتكريس سيادة الدولة.

تحقيق العدالة تُساعد قوة الأمر المقضي في تحقيق العدالة بشكل ملموس، حيث تُتيح للأطراف الحصول على حقوقهم التي أقرتها المحكمة بشكل فعلي. فبدون هذه القوة، قد تظل تلك الحقوق مجرد قرارات قضائية دون أي تأثير فعلي على أرض الواقع.

ومن خلال هذه الأهمية، يتضح دور قوة الأمر المقضي في تكريس سيادة القانون وتحقيق العدالة بشكل عملي. فبفضل هذه القوة، تُصبح الأحكام القضائية النهائية ذات قوة تنفيذية حقيقية، ويُمكن للأطراف الاعتماد عليها لحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.

حالات استثنائية لإعادة النظر في الأحكام النهائية

على الرغم من حجية الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في  الأحكام القضائية  النهائية، إلا أن هناك حالات استثنائية نصّ عليها المشرّع تُتيح للأطراف طلب إعادة النظر في الحكم النهائي. وتهدف هذه الحالات الاستثنائية إلى تحقيق العدالة في حالات وجود عيوب جوهرية في الحكم النهائي تؤثر على صحّته ونزاهته. وتشمل هذه الحالات الاستثنائية ما يلي:

  • الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله 👈 إذا تبيّن أن الحكم النهائي استند إلى خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، فيُمكن طلب إعادة النظر فيه لتصحيح هذا الخطأ وتحقيق العدالة. فعلى سبيل المثال، إذا أساءت المحكمة تطبيق مادة قانونية على قضية معينة، أو فسّرت نصاً قانونياً بطريقة خاطئة، فيُمكن الطعن في الحكم النهائي بناءً على هذا الخطأ.
( يصلح ذلك للطعن علي الحكم بالنقض )
  • وجود غش أو تدليس 👈 إذا ثبت أن الحكم النهائي صدر بناءً على غش أو تدليس من أحد الأطراف، فيُمكن الطعن فيه لإبطاله وتحقيق العدالة. فعلى سبيل المثال، إذا قدّم أحد الأطراف مستندات مزورة أو أدلى بشهادة زور أمام المحكمة، فيُمكن الطعن في الحكم النهائي بناءً على ذلك.
( يصلح ذلك لالتماس اعادة النظر )
  • الكشف عن مستندات جديدة 👈 إذا تم الكشف عن مستندات جديدة ومؤثرة في النزاع بعد صدور الحكم النهائي، ولم يكن من الممكن تقديمها أثناء نظر الدعوى، فيُمكن الطعن في الحكم النهائي بناءً على هذه المستندات.

فعلى سبيل المثال، إذا عُثر على مستند يُثبت ملكية عقار لطرف معين بعد صدور الحكم النهائي، ولم يكن من الممكن الحصول على هذا المستند أثناء نظر الدعوى، فيُمكن الطعن في الحكم النهائي بناءً على هذا المستند الجديد.

( يصلح ذلك لالتماس اعادة النظر )

وتُعدّ هذه الحالات الاستثنائية استثناءً محدوداً لحجية الأمر المقضي، وتُتيح للأطراف تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام النهائية. وتُسهم هذه الحالات في ضمان تحقيق العدالة بشكل كامل، وتُعزّز من ثقة الأفراد في النظام القضائي.

ضوابط وشروط إعادة النظر في الأحكام النهائية

لضمان عدم إساءة استخدام الحق في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، وضع المشرّع ضوابط وشروط صارمة لهذا الإجراء. وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين مبدأ حجية الأمر المقضي، والحق في تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام القضائية النهائية.

وتشمل هذه الضوابط والشروط ما يلي:

وجود عيب جوهري يجب أن يكون العيب المُستند إليه في طلب إعادة النظر عيباً جوهرياً يؤثر على صحة الحكم النهائي ونزاهته. فلا يُمكن طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بناءً على عيوب شكلية أو ثانوية لا تؤثر على جوهر النزاع.

تقديم المستندات والأدلة يجب على الطرف الذي يطلب إعادة النظر في الحكم النهائي أن يُقدّم المستندات والأدلة التي تُثبت وجود العيب الجوهري المُستند إليه. فلا يكفي مجرد الادعاء بوجود عيب جوهري، بل يجب إثبات ذلك بشكل قاطع.

الالتزام بالمواعيد يجب على الطرف الذي يطلب  إعادة النظر في الحكم النهائي  أن يُقدّم طلبه خلال المواعيد القانونية المُحددة لذلك. فإذا تأخر عن تقديم طلبه ، فسيفقد حقه في طلب إعادة النظر.

صدور حكم قضائي لا يُمكن إعادة النظر في الحكم النهائي إلا من خلال حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة. فلا يُمكن للأطراف الاتفاق على إعادة النظر في الحكم النهائي دون اللجوء إلى القضاء.

ومن خلال هذه الضوابط والشروط، يُضمن عدم إساءة استخدام الحق في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، ويُحافظ على استقرار الأحكام القضائية النهائية.

خاتمة حجية وقوة الأمر المقضي فيه

في ختام البحث عن الحجية والقوة للأحكام القضائية والفرق بينهما نجد أن  حجية الأمر المقضي  وقوة الأمر المقضي مفهومان أساسيان في النظام القضائي، ويُسهمان في ضمان فاعليته واستقرار أحكامه. فحجية الأمر المقضي تُلزم الجميع بالاعتراف بالأحكام النهائية وعدم الطعن فيها، بينما قوة الأمر المقضي تُمكّن الدولة من تنفيذ تلك الأحكام جبراً في حالة الامتناع عن التنفيذ طواعية.

حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي

ويُسهم هذان المفهومان في تحقيق العدالة وحماية الحقوق المكتسبة، ويُعزّزان من ثقة الأفراد في النظام القضائي. وعلى الرغم من حجية الأمر المقضي التي تحول دون إعادة النظر في الأحكام النهائية، إلا أن هناك حالات استثنائية نصّ عليها المشرّع تُتيح للأطراف طلب إعادة النظر في الحكم النهائي، وذلك في حالات وجود عيوب جوهرية تؤثر على صحة الحكم النهائي ونزاهته.

وتُعدّ هذه الحالات الاستثنائية استثناءً محدوداً لحجية الأمر المقضي، وتُتيح للأطراف تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام النهائية. وتُسهم هذه الحالات في ضمان تحقيق العدالة بشكل كامل، وتُعزّز من ثقة الأفراد في النظام القضائي.

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الوسيط للدكتور السنهوري .
  • التعليق علي قانون الاثبات المدني والتجاري للمستشار الدناصوري والأستاذ عكاز .
  • الدفع بالحجية في القانون المدني للدكتور  أحمد مأمون.

  • انتهي البحث القانوني ( الشفعة كسبب للملكية العقارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }