في هذا المقال القانوني دعوى الحراسة القضائية على الأموال نتعرف علي اجابة وافية لتساؤل ما هو المال محل الحراسة؟ وكذلك ماهية الحراسة القضائية وآن الأوان أن نستعرض طبيعة المال محل الحراسة القضائية وتحديده كونه مسألة جوهرية لقبول دعوى الحراسة القضائية أمام المحكمة.

سنستعرض الاجابة القانونية والواقعية عن ماهية الأموال التي يمكن أن تكون موضوعا لدعوى الحراسة القضائية؟ تعرف على أنواع الأموال مثل العقارات والأموال النقدية وحقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها من الضياع أو التلف.

تعرف على أنواع الأموال التي يمكن أن تخضع للحراسة القضائية وظروف اللجوء إليها وكيفية حماية أصولك من الضياع أو التلف.

دعوى حراسة الأموال في القضايا التجارية والعقارية

سنستكشف مفهوم دعوى الحراسة القضائية، وسنتعرف على أنواع الأموال التي يمكن أن تكون موضوعًا لها، بالإضافة إلى أسباب اللجوء إليها وفوائدها.

كما سنناقش بعض الحالات التي قد يُلجأ فيها إلى دعوى الحراسة، وسنتعرف على الإجراءات المتبعة في هذه القضايا ، ذلك أن دعوى الحراسة القضائية مفهوم قانوني هام لِحماية أصولك من الضياع و التلف. اكتشف أنواع الأموال التي تُصبح موضوعًا لِدعوى الحراسة و متى تُلجأ إليها

مفهوم دعوى الحراسة القضائية

هل تواجه نزاعًا حول ملكية عقار أو أصول مادية؟ تعرف على متى تلجأ إلى دعوى الحراسة القضائية وكيفية حماية حقوقك في الأموال المتنازع عليها ، ولكن في البداية سوف نتعرف علي ماهية الحراسة القضائية.

تناولنا في بحث سابق تعريف دعوي الحراسة القضائية ولتتمة الاستفادة في هذا الموضوع نؤكد تعريفها فيما يلي :

تُعرّف دعوى الحراسة القضائية بأنها إجراء قانوني يهدف إلى حماية أموال معينة من التلف أو الضياع أو التبديد خلال فترة التقاضي. ويتم ذلك من خلال تعيين حارس قضائي (عادةً ما يكون محاميًا أو شخصًا محايدًا) يُكلّف بِإدارة تلك الأموال وحمايتها من أي تصرفات غير قانونية أو إهدار.

دعوى حراسة الأموال في القضايا التجارية

وتُستخدم دعوى الحراسة القضائية في العديد من القضايا القانونية، مثل قضايا الديون، العقارات، الشركات، والطلاق. ففي بعض الأحيان، قد يكون هناك خطر على الأموال المعنية، إما من قبل الدائن الذي يُحاول الحصول على أمواله بطرق غير قانونية أو من قبل المدعى عليه الذي يُحاول إخفاء أو تبديد أمواله.

لذا، يُلجأ إلى دعوى الحراسة القضائية لحماية مصالح الطرفين وتقليل احتمالية الضرر أو الخسارة. وتُفرض شروط معينة لقبول طلب الحراسة، ويُفترض أن يكون هناك دليل قوي على وجود خطر حقيقي على الأموال المعنية.

المال الذي يجوز وضعه تحت الحراسة :

 يشترط في المال الذي يوضع تحت الحراسة ما يلي :

  1.  أن يكون قابلاً للتعامل فيه .
  2.  أن يكون قابلاً لإدارته بواسطة الغير .
  3.  أن يكون المال متصل بموضوع الدعوي .

بالنسبة للشرط الأول وهو قابلية المال للتعامل فيه

يمنع من وضع الحراسة علي الأموال العامة ومع ذلك يجوز وضع المال العام تحت الحراسة إذا كانت صفته العامة متنازعاً فيها أيضاً . أما الأموال الخاصة للدولة وللأشخاص المعنوية العامة فيجوز وضعها تحت الحراسة . ويجوز وضع المال غير القابل للحجز تحت الحراسة ، إذا لم تكن من أجل دين يستوفي من هذا المال فقالو خمسة الأفدنة يمنع الحجز علي هذه  الملكية الزراعية  الصغيرة والتنفيذ عليها بالدين.

فلا يجوز للدائن أن يطلب وضعها تحت الحراسة لاستيفاء حقه منها . لأنه لا يستطيع التنفيذ عليها حتي لو قضي له في موضوع الدعوي بالحق الذي يدعيه ولكن إذا وقع نزع في ملكية الأفدنة الخمسة أو حيازتها أو إدارتها ، فإنه يجوز وضعها تحت الحراسة . إذا أن النزاع الموضعي لا شأن له بالدين يراد استيفاؤه .

عبد الحكيم فراج فقرة 576 ص 255 – محمد عبد اللطيف فقرة 255)

أما شرط قابلية المال لإدارته بواسطة الغير

يمنع من وضع الحراسة علي  مكاتب المحامين  وعيادات الأطباء ونحوهم من ذوي المهن الحرة ، إذا لا يتصور أن يحل حارس محل المحامي أو محل الطبيب في مكتبه أو في عيادته ، فإن الاعتبار الشخصي الملحوظ في هذه الأحوال يمنع من ذلك ولكن يجوز وضع صيدلية أو مدرسة أو كنيسة تحت الحراسة إذا أمكنت إدارتها .

وقد قضي بأن

يجوز وضع مدرسة سادها الاضطراب ولفوضى تحت حراسة وزارة المعارف التي لها الولاية العامة علي معاهد التعليم ولو تكن تابعة لها .

عبد الحكيم فراج فقرة 277 ص 256 ويشير إلي حكم مصر مستعجل 2 يناير 1943 دائرة أولي قضية رقم 332 سنة1943

وقضي كذلك: بتعيين حارس قضائي علي مدرسة لتعليم اللاسلكي لإرادتها وتحصيل إيراديها وصرف ما يلزمها من نفقات وإيداع صافي لإيراد خزنة المحكمة حتي يفصل في النزاع بين أصحاب المدرسة المذكورة .

عبد الحكيم فراج فقرة 277 ص 256 وقد أشار إلي حكم مصر مستعجل 16 فبراير سنة 1950 دائرة 2قضية رقم 477 سنة 1950 دائرة قضية رقم 477 سنة 1950

ويجوز وضع الحراسة علي النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية ، وقد قضي بتعيين حرس قضائي علي نادي التجديف بناء علي طلب أحد أعضائه لضمان استمرار العمل فيه مؤقتاً عندما أغلقه رئيس لجنة النادي ورفض عقد الجمعية العامة طبقاً لقانون النادي.

استئناف مختلط 6 نوفمبر سنة 1929م 42 ص 20 – عبد الحكيم فراج فقرة  277 ص 257

وقضي بفرض الحراسة علي نقابة عمال شركة الترام لما احتدم الخلاف بين أعضاء النقابة ومجلس الإدارة.

مصر مستعجل 20 مارس سنة 1940 المحاماة 20 ص 1222 – محمد علي راتب فقرة 322 ص 842 هامش 1

وقد قضت  محكمة النقض  بأن

متي كان النزاع بين طرفي الخصومة مقصوراً علي وضع اليد علي الكنيسة وحقوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها وأثاثها وتحصيل الاشتراكات والتبرعات ، فإنه يعتبر نزاعاً ملكياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظرة استناداً إلي نص المادة 15من لائحة ترتيبها علي غير أساس .

وإذن فإذا كان للحكم إذا قضي بإقامة حارس علي الكنيسة قد حدد مأموريته – دون مساس بالسلطان الروحي لغبطة الرئيس الديني للطائفة – بتسلم أموالها و منقولاتها والإشراف علي النواحي المالية والإدارية وتحصيل الإيرادات من اشتراكات وتبرعات وغيرها وصرف المصاريف الضرورية ودفع المرتبات وإيداع الباقي خزانة المحكمة علي ذمة الفصل في الدعوي الموضوعية – إذا كان الحكم قد قضي بذلك ، فإنه لا يكون قد جاوز حدود اختصاصه

نقض مدني 30 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام النقض  2 رقم 23 ص 118
وانظر محمد علي راتب فقرة 322 ص 842 هامش 3

أما عن شرط اتصال المال بموضوع الدعوي

يمنع من وضع أموال الوكيل تحت الحراسة في دعوي حساب عن إدارته ، إذا حتي لو ثبت انشغال ذمته بمبلغ معين بعد تقديم الحساب فإن هذا لا يستوجب رفع يده عن ماله . وكذلك مطالبة ناظر الوقف بالحساب لا تسوغ وضع أعيان الوقف تحت الحراسة ، وإنما يسوغ ذلك قيام نزاع علي النظر أو بين النظار أو دعوي بعزل  الناظر أو شغل النظر علي الوقف .

ومتي توافرت الشروط المتقدمة الذكر

جاز وضع المال تحت الحراسة ، قضائية كانت الحراسة أو  اتفاقية   ويستوي في ذلك أن يكون المال عقاراً أو منقولاً ويستوي كذلك أن يكون مالاً مادياً كمنزل أو ارض أو سيارة . أو أن يكون ديناً في الذمة وقد قضي بتعيين حارس قضائي ليقوم بتحصيل الأجرة من المستأجر وإيداعها خزانة المحكمة حتي يفصل في بطلان حجز مال للمدين لدي الغير الذي وضع تحت يد المستأجر .

السنهوري ص 766

وقد قضي: بتعيين حارس علي العقار إذا امتنع المستأجرون عن أداء الأجرة انتظاراً للفصل في دعوي بطلان التنازل الصادر من المؤجر للغير

استئناف مختلط 21 نوفمبر سنة 1917 م 30 ص 57

ويجوز أن يكون المال الموضوع تحت الحراسة حقوقاً معنوية كحق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامة التجارية فإذا وقع نزع في ملكية هذه الحقوق مثلا جاز وضعها تحت الحراسة ويجوز وضع الحراسة علي مجموع من المال كالمتجر والتركة والشركة .

محمد عبد اللطيف فقرة 249

ولكن لا يجوز وضع الحراسة علي مجموع الذمة المالية للشخص إذا أنه لا يجوز غل يد الشخص عن مجموع أمواله إلا في حالات الحجز والإفلاس .

السنهوري ص 767

متى تلجأ إلى الحراسة القضائية على العقارات؟

تلجأ إلى الحراسة القضائية على  العقارات  في حالات محددة عندما يكون هناك خطر على العقار نفسه أو حقوق الملكية فيه. قد يكون هذا الخطر ناتجًا عن:

1. نزاع الملكية:

  • ملكية مشتركة: عندما يكون هناك نزاع بين أشخاص يملكون عقارًا بشكل مشترك، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق كل طرف في العقار من التنازل أو البيع بشكل غير قانوني.
  • دعوى الإخلاء: إذا كان هناك نزاع حول ملكية عقار ويتم رفع دعوى إخلاء، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق صاحب العقار الأصلي من إخلائه بشكل غير قانوني.
  • نزاع بين الورثة: إذا كان هناك  نزاع بين الورثة  حول وراثة عقار، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية العقار من التلف أو الضياع أثناء فترة التقاضي.

2. التصرف غير القانوني:

  • بيع العقار: إذا كان هناك خطر أن يتم بيع العقار بشكل غير قانوني أو بسعر منخفض بشكل غير معقول، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق صاحب العقار.
  • التنازل عن العقار: إذا كان هناك خطر أن يتم التنازل عن العقار بشكل غير قانوني أو بدون علم صاحب العقار، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوقه.
  • الاستيلاء على العقار: إذا كان هناك خطر على استيلاء شخص غير مُصرّح له على العقار، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق صاحب العقار.

3. خطر التلف أو الضياع:

تدهور العقار: إذا كان هناك خطر على تدهور العقار بسبب الإهمال أو سوء الصيانة، قد يُلجأ إلى الحراسة لحمايته من التلف.

الضرر البيئي: إذا كان هناك خطر على العقار من التلوث أو الأضرار البيئية، قد يُلجأ إلى الحراسة لحمايته.

4. حالة الإفلاس:

الإفلاس الشخصي: إذا كان صاحب العقار مُفلسًا، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية العقار من البيع من قبل الدائنين.

 إفلاس الشركة : إذا كانت شركة تملك عقارًا وقد أعلنت إفلاسها، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق الدائنين في العقار.

ملاحظة:

يجب التأكيد على أن الحراسة القضائية على العقارات هي إجراء قانوني معقد ويجب اللجوء إليه بِدراسة وِعناية.

من المهم  استشارة محامٍ متخصص  في قضايا الحراسة القضائية لِمعرفة حقوقك و واجباتك و الإجراءات التي يجب اتخاذها.

تختلف قوانين الحراسة من بلد إلى آخر، لذلك يجب مراجعة القوانين المحلية قبل اتخاذ أي إجراء.

نصيحة:

إذا كنت تواجه خطرًا على عقار معين و تُفكر في طلب الحراسة القضائية ، فمن المهم أن تُجري بحثًا دقيقًا عن أسباب طلب الحراسة و الإجراءات التي يجب اتخاذها و التعاون مع محامٍ متخصص في هذا المجال.

أنواع الأموال محل دعوى الحراسة

يمكن أن تكون أي أموال ذات قيمة مالية أو اقتصادية محل دعوى الحراسة القضائية، شريطة أن تكون موضع نزاع قانوني أو خطر على سلامتها. إليك بعض الأمثلة:

  1. الأموال النقدية: قد يُطلب حراسة الأموال النقدية، مثل المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية أو المبالغ التي تم استردادها من خلال تحويلات مصرفية.
  2. العقارات: يمكن أن تكون العقارات، مثل المنازل والشقق والأراضي، موضوعًا لدعوى الحراسة لحمايتها من البيع أو التنازل عنها بشكل غير قانوني.
  3. الأصول المادية: قد يُلجأ إلى دعوى الحراسة للحفاظ على أصول مادية مثل  السيارات  والآلات والمعدات، وذلك لحمايتها من التلف أو الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
  4. الأسهم والسندات: قد تُصبح الأسهم والسندات موضوعًا لدعوى الحراسة في حالة نزاع حول ملكيتها أو التصرف فيها.
  5. الأسرار التجارية: في بعض الحالات، قد تُصبح الأسرار التجارية موضوعًا لدعوى الحراسة لحمايتها من السرقة أو الإفصاح غير المشروع.
  6. حقوق الملكية الفكرية: قد تُصبح براءات الاختراع و  علامات التجارة  و حقوق النشر موضوعًا لدعوى الحراسة لحمايتها من التقليد أو الانتهاك.
  7. حقوق الديون: قد تُصبح حقوق الدائنين في استرداد ديونهم موضوعًا لدعوى الحراسة في حالة وجود خطر على قدرة المدين على السداد.

هذا ومن المهم ملاحظة أن قوانين الحراسة القضائية تختلف من بلد لآخر. ففي بعض البلدان، قد تُفرض شروط أكثر صرامة من البلدان الأخرى.

أسباب اللجوء إلى دعوى الحراسة القضائية

يُلجأ إلى دعوى الحراسة القضائية لعدة أسباب، منها:

  1. حماية حقوق الدائنين: قد يُلجأ إلى دعوى الحراسة للحفاظ على حقوق الدائنين في استرداد ديونهم من المدين في حالة وجود خطر على قدرة المدين على السداد.
  2. حماية مصالح الشركاء في المشروع: قد يُلجأ إلى  دعوى الحراسة  في حالة نزاع بين شركاء في مشروع تجاري للحفاظ على حقوق كل طرف في ممتلكات المشروع.
  3. حماية أصول الزوجين في قضايا الطلاق: قد تُصبح أصول الزوجين موضوعًا لدعوى الحراسة في قضايا الطلاق للحفاظ على حقوق كل طرف في الأصول المشتركة.
  4. منع التصرف غير القانوني في الأموال: قد يُلجأ إلى دعوى الحراسة في حالة وجود خطر على الأموال من التصرف فيها بشكل غير قانوني من قبل طرف معين.
  5. حماية حقوق المورثين: قد تُصبح ممتلكات المورث موضوعًا لدعوى الحراسة في حالة وجود نزاع حول وراثتها من قبل الورثة.

فوائد دعوى الحراسة القضائية

تُوفّر دعوى الحراسة القضائية العديد من الفوائد، منها:

الحفاظ على حقوق أصحاب الأموال: تُساعد دعوى الحراسة في الحفاظ على حقوق أصحاب الأموال المتنازع عليها من التلف أو الضياع أو التبديد.

تجنب الخسائر المالية: تُساعد دعوى الحراسة في تجنب الخسائر المالية التي قد تُلحق بالطرفين المتنازعين في القضية.

توفير بيئة آمنة للتفاوض: تُساعد دعوى الحراسة في توفير بيئة آمنة للتفاوض بين الطرفين المتنازعين من دون أن يُصبح هناك خطر على الأموال المتنازع عليها.

ضمان تنفيذ أحكام المحكمة: تُساعد دعوى الحراسة في ضمان  تنفيذ أحكام المحكمة بشكل سلس ودون حدوث مشاكل.

الإجراءات المتبعة في دعوى الحراسة القضائية

تُتخذ الإجراءات التالية في دعوى الحراسة القضائية:

  • تقديم صحيفة دعوي الحراسة: يقوم الطرف الراغب في الحراسة بتقديم طلب إلى المحكمة يُوضح فيه أسباب طلب الحراسة و طبيعة الأموال المراد حمايتها و خطر التلف أو الضياع أو التبديد المتوقع.
  • التحقيق في طلب الحراسة: تُحقق المحكمة في طلب الحراسة للتأكد من صحة أسباب طلب الحراسة و وجود خطر حقيقي على الأموال المتنازع عليها.
  • إصدار حكم بالحراسة: إذا قرّرت المحكمة قبول طلب الحراسة، فإنها تُصدر قرارًا بتعيين حارس قضائي لِإدارة الأموال المتنازع عليها و حمايتها.
  • مهام الحارس القضائي: يقوم  الحارس القضائي  بِإدارة الأموال المتنازع عليها و حمايتها من أي تصرفات غير قانونية أو إهدار. ويُفترض أن يُقدم الحارس تقارير دورية إلى المحكمة عن حالة الأموال و التصرفات التي تم اتخاذها.
  • إنهاء الحراسة: تُنهى الحراسة عند صدور حكم نهائي في القضية أو عند اتفاق الطرفين المتنازعين على حل النزاع.

نصائح هامة عند اللجوء إلى دعوى الحراسة القضائية

من المهم اتباع بعض النصائح عند اللجوء إلى دعوى الحراسة القضائية:

  • استشارة محامٍ متخصص: من المهم استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحراسة القضائية لِمعرفة حقوقك و واجباتك و الإجراءات التي يجب اتخاذها.
  • تقديم دليل قوي: يُفترض أن تُقدم  دليلا قويا  إلى المحكمة يُثبت وجود خطر حقيقي على الأموال المتنازع عليها و ضرورة وضعها تحت الحراسة.
  • التعاون مع الحارس القضائي: يُفترض أن تتعاون مع الحارس القضائي و تُقدم له كل المعلومات و المستندات اللازمة لِإدارة الأموال و حمايتها بشكل فعال.
  • مراجعة قرارات الحارس القضائي: من المهم مراجعة قرارات الحارس القضائي بشكل دوري و التأكد من أنها تُناسب مصلحة الطرف الذي طلب الحراسة.
  • تقديم اعتراضات على قرارات الحارس: في حالة وجود مخالفات في قرارات الحارس القضائي، فإن الطرف الذي طلب الحراسة له الحق في تقديم اعتراضات إلى المحكمة.

مذكرة برفض الحراسة

بدفاع / ………………. (المدعي عليهما)

ضـــد

………………….. (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

( الوقائع )

نحيل بشأنها ما جاء بعريضة الدعوى منعا للتكرار .

( الدفاع )

من المستقر عليه قانونا وفى نص المادة 730 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية والتى أجازت للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه وانطلاقتا من هذا المبدأ القانونى يتبين لعدالة المحكمة من مطالعة صحيفة دعوى المدعى أنه لم يكن محقا فى أن أغفل ذكره عن عمد من أنه يضع يده على إحدى وحدات العقار .

وأن من شروط الحراسة التى استوجبها المشرع وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوري العليا أنه يجب أن يتوافر ركن الخطر العاجل إذ أن الخطر العاجل ركن من أو كان طلب فرض الحراسة القضائية متمثلا فى الآتي أنه إجراء استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة .

وقد اشترط المشرع فى باقى فقرات المادة 730 من القانون المدنى أن يتوافر الخطر العاجل بحيث يتثنى للقضاء أن يجد فى تطبيقات أساسا قانونا يستند إليه فى مواجهة أحوال الحراسة التى وردت فى نص المادة سالفة الذكر .
فالخطر العاجل ركن أساسي فى دعوى الحراسة إذ يتصور وجودها إلا بتوافره فإن انتفى الخطر العاجل انتفت معه قيام أسباب الحراسة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

” الخطر العاجل فى مفهوم الفقه والقضاء والذى هو أساس دعوى الحراسة يجب أن يتوافر معه إلا الاستعجال بحيث إذا كان هناك خطر عاجل كان هناك وجه استعجال فإن انتفيا انتفى بذلك طلب الحراسة “.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

“……. بما مؤداه أن الحراسة بالنظر إلى طبيعتها لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً وأن الخطر العاجل والذي تفتضيها يعتبر شرطاً موضوعيا متطلباً لفرضها …..” .

(القضية رقم 26 لسنة 12 ق جلسة 5/10/1996)
  1. أن المدعى عليهما من الأول إلى الرابع هم أصحاب النصيب الأغلب فى العقار .
  2. أن المدعى يضع يده عليه فى العقار كمساحة أكثر من نصيبه الشرعي.
  3. أن المدعى عليها الأولى تمتلك قيمة ما يرثه عن زوجها وهو والد المدعى وقيمة مشتراها من شقيقات زوجها المرحوم …… بعقد كلا منهم .

(بناء عليه)

نطلب رفض الدعوى .

  • إلزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ختام المال محل دعوي الحراسة

تُعدّ دعوى الحراسة القضائية أداة قانونية مهمة لحماية الأموال المتنازع عليها خلال فترة التقاضي. وتُستخدم هذه الإجراءات القانونية في مجموعة واسعة من القضايا، من قضايا  الديون  إلى قضايا الشركات و الطلاق. وتُوفّر دعوى الحراسة عدة فوائد ، مثل الحفاظ على حقوق أصحاب الأموال و تجنب الخسائر المالية. من المهم استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحراسة القضائية لِمعرفة حقوقك و واجباتك و الإجراءات التي يجب اتخاذها.

دعوى الحراسة القضائية على الأموال

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  1. الوسيط للدكتور السنهوري .
  2. شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  3. التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  4. أنور سلطان في شرح القانون المدني.
  5. القضاء المستعجل – محمد علي راتب

  • انتهي البحث القانوني (دعوى الحراسة القضائية على الأموال: شرح مفصل) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email

اكتشاف المزيد من عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض | قضايا مدني ملكية عقارية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }