دعوى الحراسة القضائية على الأموال: حماية المال المتنازع عليه

تعرف على دعوى الحراسة القضائية على الأموال، شروطها، وأحكامها طبقًا للقانون المدني المصري، لحماية المال المتنازع عليه بحكم قضائي من المحكمة.

الحراسة القضائية في القانون المصري

دعوى الحراسة القضائية على المال من أهم الدعاوي الموضوعية التي يقدمها القانون المدني المصري لحماية المال المتنازع عليه بين أطراف النزاع.

حيث تهدف هذه الدعوى إلى وضع المال تحت يد أمينة، وهو ما يُعرف بـ الحارس القضائي، لحين البت في أصل النزاع. ولذلك، تعتبر الحراسة القضائية ضمانة مؤقتة لمنع التصرف أو الإضرار بالأموال أو الحقوق المتنازع عليها.

في هذا المقال ستتعرف على:

1. شروط دعوى الحراسة القضائية طبقًا للقانون المصري.
2. الفرق بين الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية.
3. النصوص القانونية المنظمة للحراسة.
4. حالات قبول ورفض الدعوى وفق أحكام محكمة النقض.

ما هي الحراسة القضائية؟

الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي قانوني يهدف إلى حماية المال محل النزاع، عن طريق وضعه في يد حارس قضائي محايد تُعيّنه المحكمة المختصة، لحين الفصل النهائي في النزاع.

ومن ثم،  هذه الدعوي القانونية اجراء فعال لضمان عدم ضياع الحقوق أثناء سير القضايا.

شروط قبول دعوى الحراسة القضائية في القانون المدني المصري

لا تُقبل دعوى الحراسة القضائية على المال إلا بتوافر عدة شروط، أهمها:

1. وجود نزاع جدي حول مال معين.
2. وجود خطر فعلي أو احتمال ضرر يهدد المال.
3. أن يكون المال قابلاً للحراسة.
4. أن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة ومصلحة قانونية.

الفرق بين الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية

النصوص القانونية المنظمة لدعوى الحراسة القضائية في مصر

ينظم القانون المدني المصري الحراسة القضائية في المواد من 729 إلى 735، حيث تحدد هذه المواد:

• الحالات التي يجوز فيها فرض الحراسة.
• واجبات الحارس القضائي.
• نطاق سلطاته.
• كيفية إنهاء الحراسة.

متى ترفض المحكمة دعوى الحراسة القضائية؟

تُرفض الدعوى في الحالات التالية:

• إذا لم يتوفر نزاع جدي بين الطرفين.
• إذا لم يكن هناك خطر يهدد المال.
• إذا كان المال محميًا باتفاق سابق أو بموجب حكم حراسة.

أحكام محكمة النقض بشأن الحراسة القضائية

أقرت محكمة النقض أن:

• الحراسة القضائية إجراء تحفظي لا يمس أصل الحق.
• للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض الدعوى.
• وجود الحراسة لا يؤثر على حقوق الملكية.

دعوى حراسة الأموال: الإجراءات القانونية لحماية الممتلكات

في هذا المبحث عن دعوى الحراسة القضائية عن المال محل الحراسة نتعرف علي اجابة وافية لتساؤل ما هو المال محل الحراسة؟

و طبيعة المال محل الحراسة القضائية وتحديده كونه مسألة جوهرية لقبول دعوى الحراسة القضائية أمام المحكمة.

دعوى الحراسة القضائية: تعريفها ومفهومها في القانون المصري

تناولنا في بحث سابق تعريف دعوي الحراسة القضائية ولتتمة الاستفادة في هذا الموضوع نؤكد تعريفها فيما يلي :

دعوى الحراسة القضائية هى إجراء قانوني يهدف إلى حماية أموال معينة من التلف أو الضياع أو التبديد خلال فترة التقاضي. ويتم ذلك من خلال تعيين حارس قضائي يكلف بِإدارة تلك الأموال وحمايتها من أي تصرفات غير قانونية أو إهدار.

وتستخدم دعوى الحراسة القضائية في العديد من القضايا القانونية، مثل قضايا الديون، العقارات، الشركات.

ففي بعض الأحيان، قد يكون هناك خطر على الأموال المعنية، إما من قبل الدائن الذي يُحاول الحصول على أمواله بطرق غير قانونية أو من قبل المدعى عليه الذي يُحاول إخفاء أو تبديد أمواله.

ما هو المال محل الحراسة؟

 يشترط في المال الذي يوضع تحت الحراسة ما يلي :

1.  أن يكون قابلاً للتعامل فيه .
2.  أن يكون قابلاً لإدارته بواسطة الغير .
3.  أن يكون المال متصل بموضوع الدعوي .

بالنسبة للشرط الأول وهو قابلية المال للتعامل فيه

يمنع من وضع الحراسة علي الأموال العامة ومع ذلك يجوز وضع المال العام تحت الحراسة إذا كانت صفته العامة متنازعاً فيها أيضاً . أما الأموال الخاصة للدولة وللأشخاص المعنوية العامة.

فيجوز وضعها تحت الحراسة . ويجوز وضع المال غير القابل للحجز تحت الحراسة إذا لم تكن من أجل دين يستوفي من هذا المال فقالو خمسة الأفدنة يمنع الحجز علي هذه  الملكية الزراعية  الصغيرة والتنفيذ عليها بالدين.

فلا يجوز للدائن أن يطلب وضعها تحت الحراسة لاستيفاء حقه منها .

لأنه لا يستطيع التنفيذ عليها حتي لو قضي له في موضوع الدعوي بالحق الذي يدعيه .

ولكن إذا وقع نزع في ملكية الأفدنة الخمسة أو حيازتها أو إدارتها ، فإنه يجوز وضعها تحت الحراسة إذا أن النزاع الموضعي لا شأن له بالدين يراد استيفاؤه .

عبد الحكيم فراج فقرة 576 ص 255 – محمد عبد اللطيف فقرة 255)

كيف يؤثر شرط قابلية المال لإدارته بواسطة الغير على دعوى الحراسة القضائية

يمنع من وضع الحراسة علي  مكاتب المحامين  وعيادات الأطباء ونحوهم من ذوي المهن الحرة ، إذا لا يتصور أن يحل حارس محل المحامي أو محل الطبيب في مكتبه أو في عيادته.

فإن الاعتبار الشخصي الملحوظ في هذه الأحوال يمنع من ذلك ولكن يجوز وضع صيدلية أو مدرسة أو كنيسة تحت الحراسة إذا أمكنت إدارتها .

وقد قضي بأن:

يجوز وضع مدرسة سادها الاضطراب ولفوضى تحت حراسة وزارة المعارف التي لها الولاية العامة علي معاهد التعليم ولو تكن تابعة لها .

عبد الحكيم فراج فقرة 277 ص 256 ويشير إلي حكم مصر مستعجل 2 يناير 1943 دائرة أولي قضية رقم 332 سنة1943

وقضي كذلك:

بتعيين حارس قضائي علي مدرسة لتعليم اللاسلكي لإرادتها وتحصيل إيراديها وصرف ما يلزمها من نفقات وإيداع صافي لإيراد خزنة المحكمة حتي يفصل في النزاع بين أصحاب المدرسة المذكورة .

عبد الحكيم فراج فقرة 277 ص 256 وقد أشار إلي حكم مصر مستعجل 16 فبراير سنة 1950 دائرة 2قضية رقم 477 سنة 1950 دائرة قضية رقم 477 سنة 1950

ويجوز وضع الحراسة علي النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية ، وقد قضي بتعيين حرس قضائي علي نادي التجديف بناء علي طلب أحد أعضائه لضمان استمرار العمل فيه مؤقتاً عندما أغلقه رئيس لجنة النادي ورفض عقد الجمعية العامة طبقاً لقانون النادي.

استئناف مختلط 6 نوفمبر سنة 1929م 42 ص 20 – عبد الحكيم فراج فقرة  277 ص 257

وقضي بفرض الحراسة علي نقابة عمال شركة الترام لما احتدم الخلاف بين أعضاء النقابة ومجلس الإدارة.

مصر مستعجل 20 مارس سنة 1940 المحاماة 20 ص 1222 – محمد علي راتب فقرة 322 ص 842 هامش 1

وقد قضت  محكمة النقض بأن:

متي كان النزاع بين طرفي الخصومة مقصوراً علي وضع اليد علي الكنيسة وحقوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها وأثاثها وتحصيل الاشتراكات والتبرعات.

فإنه يعتبر نزاعاً ملكياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ويكون الدفع بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظرة استناداً إلي نص المادة 15من لائحة ترتيبها علي غير أساس .

وإذن فإذا كان للحكم إذا قضي بإقامة حارس علي الكنيسة قد حدد مأموريته – دون مساس بالسلطان الروحي لغبطة الرئيس الديني للطائفة – بتسلم أموالها و منقولاتها والإشراف علي النواحي المالية والإدارية.

وتحصيل الإيرادات من اشتراكات وتبرعات وغيرها وصرف المصاريف الضرورية ودفع المرتبات وإيداع الباقي خزانة المحكمة علي ذمة الفصل في الدعوي الموضوعية – إذا كان الحكم قد قضي بذلك ، فإنه لا يكون قد جاوز حدود اختصاصه

نقض مدني 30 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام النقض  2 رقم 23 ص 118، وانظر محمد علي راتب فقرة 322 ص 842 هامش 3

شرط اتصال المال بموضوع الدعوى وأهميته في دعوى الحراسة

يمنع من وضع أموال الوكيل تحت الحراسة في دعوي حساب عن إدارته إذا حتي لو ثبت انشغال ذمته بمبلغ معين بعد تقديم الحساب.

فإن هذا لا يستوجب رفع يده عن ماله .

وكذلك مطالبة ناظر الوقف بالحساب لا تسوغ وضع أعيان الوقف تحت الحراسة ، وإنما يسوغ ذلك قيام نزاع علي النظر أو بين النظار أو دعوي بعزل  الناظر أو شغل النظر علي الوقف .

ومتي توافرت الشروط المتقدمة الذكر:

جاز وضع المال تحت الحراسة ، قضائية كانت الحراسة أو  اتفاقية  .

ويستوي في ذلك أن يكون المال عقاراً أو منقولاً ويستوي كذلك أن يكون مالاً مادياً كمنزل أو ارض أو سيارة . أو أن يكون ديناً في الذمة.

وقد قضي بتعيين حارس قضائي ليقوم بتحصيل الأجرة من المستأجر وإيداعها خزانة المحكمة حتي يفصل في بطلان حجز مال للمدين لدي الغير الذي وضع تحت يد المستأجر .

السنهوري ص 766

وقد قضي:

بتعيين حارس علي العقار إذا امتنع المستأجرون عن أداء الأجرة انتظاراً للفصل في دعوي بطلان التنازل الصادر من المؤجر للغير

استئناف مختلط 21 نوفمبر سنة 1917 م 30 ص 57

ويجوز أن يكون المال الموضوع تحت الحراسة حقوقاً معنوية كحق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامة التجارية فإذا وقع نزع في ملكية هذه الحقوق مثلا جاز وضعها تحت الحراسة ويجوز وضع الحراسة علي مجموع من المال كالمتجر والتركة والشركة .

محمد عبد اللطيف فقرة 249

ولكن لا يجوز وضع الحراسة علي مجموع الذمة المالية للشخص إذا أنه لا يجوز غل يد الشخص عن مجموع أمواله إلا في حالات الحجز والإفلاس .

السنهوري ص 767

الحراسة القضائية على العقارات: متى يتم اللجوء إليها وكيفية تنفيذها

تلجأ إلى الحراسة القضائية على  العقارات  في حالات محددة عندما يكون هناك خطر على العقار نفسه أو حقوق الملكية فيه. قد يكون هذا الخطر ناتجًا عن:

1. نزاع الملكية:

• ملكية مشتركة: عندما يكون هناك نزاع بين أشخاص يملكون عقارًا بشكل مشترك، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق كل طرف في العقار من التنازل أو البيع بشكل غير قانوني.
• دعوى الإخلاء: إذا كان هناك نزاع حول ملكية عقار ويتم رفع دعوى إخلاء، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق صاحب العقار الأصلي من إخلائه بشكل غير قانوني.
• نزاع بين الورثة: إذا كان هناك  نزاع بين الورثة  حول وراثة عقار، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية العقار من التلف أو الضياع أثناء فترة التقاضي.

2. التصرف غير القانوني:

• بيع العقار: إذا كان هناك خطر أن يتم بيع العقار بشكل غير قانوني أو بسعر منخفض بشكل غير معقول، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق صاحب العقار.
• التنازل عن العقار: إذا كان هناك خطر أن يتم التنازل عن العقار بشكل غير قانوني أو بدون علم صاحب العقار، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوقه.
• الاستيلاء على العقار: إذا كان هناك خطر على استيلاء شخص غير مُصرّح له على العقار، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق صاحب العقار.

3. خطر التلف أو الضياع:

تدهور العقار: إذا كان هناك خطر على تدهور العقار بسبب الإهمال أو سوء الصيانة، قد يُلجأ إلى الحراسة لحمايته من التلف.

الضرر البيئي: إذا كان هناك خطر على العقار من التلوث أو الأضرار البيئية، قد يُلجأ إلى الحراسة لحمايته.

4. حالة الإفلاس:

الإفلاس الشخصي: إذا كان صاحب العقار مُفلسًا، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية العقار من البيع من قبل الدائنين.

 إفلاس الشركة : إذا كانت شركة تملك عقارًا وقد أعلنت إفلاسها، قد يُلجأ إلى الحراسة لحماية حقوق الدائنين في العقار.

ملاحظة:

يجب التأكيد على أن الحراسة القضائية على العقارات هي إجراء قانوني معقد ويجب اللجوء إليه بِدراسة وِعناية.

ومن المهم  استشارة محامٍ متخصص  في قضايا الحراسة القضائية لِمعرفة حقوقك و واجباتك و الإجراءات التي يجب اتخاذها.

تختلف قوانين الحراسة من بلد إلى آخر، لذلك يجب مراجعة القوانين المحلية قبل اتخاذ أي إجراء.

ما هي أنواع الأموال التي يمكن أن تكون محل دعوى الحراسة

يمكن أن تكون أي أموال ذات قيمة مالية أو اقتصادية محل دعوى الحراسة القضائية، شريطة أن تكون موضع نزاع قانوني أو خطر على سلامتها. إليك بعض الأمثلة:

الأموال النقدية:

قد يُطلب حراسة الأموال النقدية، مثل المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية أو المبالغ التي تم استردادها من خلال تحويلات مصرفية.

العقارات:

يمكن أن تكون العقارات، مثل المنازل والشقق والأراضي، موضوعًا لدعوى الحراسة لحمايتها من البيع أو التنازل عنها بشكل غير قانوني.

الأصول المادية:

قد يُلجأ إلى دعوى الحراسة للحفاظ على أصول مادية مثل  السيارات  والآلات والمعدات، وذلك لحمايتها من التلف أو الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.

الأسهم والسندات:

قد تُصبح الأسهم والسندات موضوعًا لدعوى الحراسة في حالة نزاع حول ملكيتها أو التصرف فيها.

الأسرار التجارية:

في بعض الحالات، قد تُصبح الأسرار التجارية موضوعًا لدعوى الحراسة لحمايتها من السرقة أو الإفصاح غير المشروع.

حقوق الملكية الفكرية:

قد تُصبح براءات الاختراع و  علامات التجارة  و حقوق النشر موضوعًا لدعوى الحراسة لحمايتها من التقليد أو الانتهاك.

حقوق الديون:

قد تُصبح حقوق الدائنين في استرداد ديونهم موضوعًا لدعوى الحراسة في حالة وجود خطر على قدرة المدين على السداد.

هذا ومن المهم ملاحظة أن قوانين الحراسة القضائية تختلف من بلد لآخر. ففي بعض البلدان، قد تُفرض شروط أكثر صرامة من البلدان الأخرى.

لماذا تلجأ إلى دعوى الحراسة القضائية؟ أسبابها وأهدافها القانونية

دعوى الحراسة القضائية لها أسباب، منها:

حماية حقوق الدائنين:

قد يُلجأ إلى دعوى الحراسة للحفاظ على حقوق الدائنين في استرداد ديونهم من المدين في حالة وجود خطر على قدرة المدين على السداد.

حماية مصالح الشركاء في المشروع:

قد يُلجأ إلى  دعوى الحراسة  في حالة نزاع بين شركاء في مشروع تجاري للحفاظ على حقوق كل طرف في ممتلكات المشروع.

حماية أصول الزوجين في قضايا الطلاق:

قد تُصبح أصول الزوجين موضوعًا لدعوى الحراسة في قضايا الطلاق للحفاظ على حقوق كل طرف في الأصول المشتركة.

منع التصرف غير القانوني في الأموال:

قد يُلجأ إلى دعوى الحراسة في حالة وجود خطر على الأموال من التصرف فيها بشكل غير قانوني من قبل طرف معين.

حماية حقوق المورثين:

قد تُصبح ممتلكات المورث موضوعًا لدعوى الحراسة في حالة وجود نزاع حول وراثتها من قبل الورثة.

ما هي فوائد دعوى الحراسة القضائية؟

لدعوى الحراسة القضائية العديد من الفوائد، منها:

الحفاظ على حقوق أصحاب الأموال:

تُساعد دعوى الحراسة في الحفاظ على حقوق أصحاب الأموال المتنازع عليها من التلف أو الضياع أو التبديد.

تجنب الخسائر المالية:

تُساعد دعوى الحراسة في تجنب الخسائر المالية التي قد تُلحق بالطرفين المتنازعين في القضية.

توفير بيئة آمنة للتفاوض:

تُساعد دعوى الحراسة في توفير بيئة آمنة للتفاوض بين الطرفين المتنازعين من دون أن يُصبح هناك خطر على الأموال المتنازع عليها.

ضمان تنفيذ أحكام المحكمة:

تُساعد دعوى الحراسة في ضمان  تنفيذ أحكام المحكمة   بشكل سلس ودون حدوث مشاكل.

ما هي الإجراءات المتبعة في دعوى الحراسة القضائية؟

يتم اتخاذ الإجراءات التالية في دعوى الحراسة القضائية:

تقديم صحيفة دعوي الحراسة:

يقوم الطرف الراغب في الحراسة بتقديم طلب إلى المحكمة يُوضح فيه أسباب طلب الحراسة و طبيعة الأموال المراد حمايتها وخطر التلف أو الضياع أو التبديد المتوقع.

التحقيق في طلب الحراسة:

تُحقق المحكمة في طلب الحراسة للتأكد من صحة أسباب طلب الحراسة و وجود خطر حقيقي على الأموال المتنازع عليها.

إصدار حكم بالحراسة:

إذا قرّرت المحكمة قبول طلب الحراسة، فإنها تُصدر قرارًا بتعيين حارس قضائي لِإدارة الأموال المتنازع عليها و حمايتها.

مهام الحارس القضائي:

يقوم  الحارس القضائي  بِإدارة الأموال المتنازع عليها و حمايتها من أي تصرفات غير قانونية أو إهدار. ويُفترض أن يُقدم الحارس تقارير دورية إلى المحكمة عن حالة الأموال و التصرفات التي تم اتخاذها.

إنهاء الحراسة:

تُنهى الحراسة عند صدور حكم نهائي في القضية أو عند اتفاق الطرفين المتنازعين على حل النزاع.

مذكرة برفض الحراسة القضائية: كيفية صياغة اعتراض قانوني على الحراسة

بدفاع / ………………. (المدعي عليهما)

ضـــد

………………….. (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

( الوقائع )

نحيل بشأنها ما جاء بعريضة الدعوى منعا للتكرار .

( الدفاع )

من المستقر عليه قانونا وفى نص المادة 730 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية والتى أجازت للقضاء أن يأمر بالحراسة .

إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .

وانطلاقا من هذا المبدأ القانونى يتبين لعدالة المحكمة من مطالعة صحيفة دعوى المدعى أنه لم يكن محقا فى أن أغفل ذكره عن عمد من أنه يضع يده على إحدى وحدات العقار .

وأن من شروط الحراسة التى استوجبها المشرع وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوري العليا أنه يجب أن يتوافر ركن الخطر العاجل .

إذ أن الخطر العاجل ركن من أو كان طلب فرض الحراسة القضائية متمثلا فى الآتي أنه إجراء استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة .

وقد اشترط المشرع فى باقى فقرات المادة 730 من القانون المدنى أن يتوافر الخطر العاجل.

بحيث يتثنى للقضاء أن يجد فى تطبيقات أساسا قانونا يستند إليه فى مواجهة أحوال الحراسة التى وردت فى نص المادة سالفة الذكر .

فالخطر العاجل ركن أساسي فى دعوى الحراسة إذ يتصور وجودها إلا بتوافره فإن انتفى الخطر العاجل انتفت معه قيام أسباب الحراسة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

” الخطر العاجل فى مفهوم الفقه والقضاء والذى هو أساس دعوى الحراسة يجب أن يتوافر معه إلا الاستعجال بحيث إذا كان هناك خطر عاجل كان هناك وجه استعجال فإن انتفيا انتفى بذلك طلب الحراسة “.

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :

“……. بما مؤداه أن الحراسة بالنظر إلى طبيعتها لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً وأن الخطر العاجل والذي تفتضيها يعتبر شرطاً موضوعيا متطلباً لفرضها …..” .

(القضية رقم 26 لسنة 12 ق جلسة 5/10/1996)

1. أن المدعى عليهما من الأول إلى الرابع هم أصحاب النصيب الأغلب فى العقار .
2. أن المدعى يضع يده عليه فى العقار كمساحة أكثر من نصيبه الشرعي.
3. أن المدعى عليها الأولى تمتلك قيمة ما يرثه عن زوجها وهو والد المدعى وقيمة مشتراها من شقيقات زوجها المرحوم …… بعقد كلا منهم .

(بناء عليه)

نطلب رفض الدعوى و إلزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

تعريفات الحراسة القضائية في الفقه والقانون المصري وأحكام النقض

اختلف فقهاء القانون بشأن وضع تعريف للحراسة القضائية وفي هذا المبحث نستعرض التعاريف المختلفة للحراسة القضائية في أراء الفقهاء ومحكمة النقض.

تعريف الفقهاء للحراسة القضائية

إيداع الشيء الموضوع تحت يد القضاء عند شخص معين بأمر المحكمة إن كانت المصلحة قاضية بذلك

أحمد فتحي زغلول باشا شرح القانون المدني ص 314

وهذا التعريف ناقص ، لأنه قصر الحراسة علي الأشياء الموضوعية تحت يد القضاء ، فأخرج من حكمها الأشياء المتنازع عليها التي لا تكون موضوعة تحت يد القضاء .

عبد الحميد الشواربي ص 19 محمد كامل مرسي ص 46

وعرفها آخرون بأنها:

 إيداع شيء متنازع عليه ، بأمر القضاء عند شخص معين ، حتى ينتهي النزاع .

 بلانيول وريبير الجزء الحادي عشر الفقرة 1192 ص 483

وهذا التعريف ناقص أيضاً لأنه قصر الحراسة علي الأشياء المتنازع عليها ، مع أن الحراسة علي الأشياء الخالية من النزاع جائزة أيضاً ، وفضلاً عن ذلك .

فإن التعريف لا يتسع بحيث يصعب أن يدخل فيه حالات الحراسة علي “مجاميع الأموال” وقد أصبحت الحراسة عليها شائعة في العصر الحديث .

كما نصت علي جواز الحراسة عليها القوانين الحديثة ، مثل القانون المدني المصري الجديد .

عبد الحكيم فراج ص 46 هامش 1

ولذلك عرفها أخرون بأنها :

نيابة يوليها القضاء بإجراء مستعجل ووقتي يأمر به ، استناداً إلي نص في القانون ، بناء علي طلب صاحب المصلحة إذا رأي القاضي أنها إجراء ضروري للمحافظة علي حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ويعهد القاضي للحارس .

بموجب هذا الإجراء بمنقول أو عقار أو مجموع من المال لحفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت حقه فيه.

وقد يعهد القاضي إلى الحارس  بتصفية المال  وتوزيع ما ينتج منه على أصحاب الحق فيه .

 عبد الحكيم فراج ص 54

ويمضي هذا البعض قائلاً بأن الحراسة القضائية هي:

في الواقع نيابة قانونية لأن القانون هو الذي يحدد نطاقها ويبين حالاتها ويوضح أركانها ويعين آثارها . وهي نيابة قضائية أيضاً لأن القضاء هو الذي يضفي على الحارس صفته .

فلا تؤول إليه صفة النيابة إلا بمقتضي حكم منه والقضاء هو الذي يتولى في غالب الأحوال تحديد نطاق سلطتها وفقاً لنصوص القانون ، وهو الذي يؤدي له الحارس حساباً عن عمله ، وأخيراً هو الذي ينهي مأمورية الحارس القضائي .

عبد الحكيم فراج ص 53

تعريف محكمة النقض للحراسة القضائية

عرفت محكمة النقض الحراسة القضائية بقولها:

دعوي الحراسة القضائية إنما هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق ، فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم

طعن رقم 168 لسنة 32 ق جلسة 22/11/1966

وبأنه دعوي الحراسة القضائية هي   إجراء تحفظي   مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية .

والقضاء برفض الدعوي يؤدي إلي إلغاء صحيفتها وما يكون قد تر تب عليها من آثار

(طعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 4/6/1979)

وبأنه الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم.

وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي فلا يجوز للحارس …إلخ

 (طعن رقم 36 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955)

وبأنه وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته .

وإنما هو تقرير بتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم

وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي.

فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي  يضع اليد  عليها الشريك علي الشيوع بسند قانوني من فرض الحراسة .

كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس ، لما كان ذلك

وكانت المطعون ضدها تضع يدها علي عين النزاع قبل فرض الحراسة القضائية بوصفها مالكة علي الشيوع في أعيان التركة الموضوعة تحت الحراسة.

ومن ثم يحق لها استغلال ما في وضع يدها بالطريقة التي لا تتعارض مع سلطات الحارس ولا يسوغ الحد من تصرفاتها استناداً إلي فرض الحراسة القضائية

إذا كل ما للطاعنة بصفتها حارسة هو إجراء الحساب مع المطعون ضدها بالطريق الذي تراه كفيلاً بالمحافظة علي حقوق باقي الشركاء ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .

فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله يكون علي غير أساس

(طعن رقم 1014 لسنة 51 ق جلسة 8/5/1988)

وبأنه الحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده ، مع تقديم حساب عنه إلي من يثبت له الحق فيه – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة

إجراء وقتي تدعو إليه الضرورة ويستمد وجوده منها ، وتختلف فيه مهمة الحارس عن مهمة المصفى ولا تتعارض معها لمغايرة سلطة كل منهما في جوهرها لسلطة الآخر .

طعن رقم 1053 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1990

ما هي طبيعة الحراسة القضائية

الحراسة القضائية بطبيعتها إجراء تحفظي ويتبع ذلك أن تكون إجراء وقتيا لا يمس الموضوع ومن ثم فهي:

أولا: إجراء تحفظي

ومن ثم لا يصح أن تكون الحراسة القضائية إجراء تنفيذياً أن تستعمل وسيلة للضغط علي المدين حتي تدفعه إلي الوفاء بدينه بل يجب

حتي في الحالات التي فيها مال المدين تحت الحراسة القضائية للوفاء بدينه أن يكون هناك أمر خطر عاجل علي مصلحة الدائن يقتضي هذه الحراسة

كأن يكون المدين في سبيل إخفاء ماله أو التصرف فيه إضراراً بالدائن فتأتي الحراسة إجراء تحفظياً لمنعه من ذلك. وإذا نتج عنها أن استوفي للدائن حقه ، فلم يكن هذا هو المقصود أصلاً منها .

ثانيا: إجراء وقتي

ويترتب علي ذلك أنها لا تبقي إلا ببقاء الظروف التي استدعته وإن تغيرت هذه الظروف وأصبحت الحراسة لا ضرورة له ، وجب رفعها. والعكس صحيح

وإذا رفعت الدعوي في وقت لم يكن هناك مبرر لوضع الحراسة علي المال، لم يكن هذا لا يعني له الحكم بالحراسة بعد ذلك إذا تغيرت الظروف وجد ما يستدعي وضعها

ولكن هذا لا يعني له الحكم في دعوي الحراسة لا يجوز قوة الأمر المقضي  ، بل هو كسائر الأحكام الوقتية يجوز هذه القوة ما دامت الظروف التي صدر فيها باقية لم تتغير فإذا تغيرت نشأ سبب جديد يمنع معه الاحتجاج بقوة الأمر المقضي .

السنهوري ص 659

وقد قضت محكمة النقض بأن

دعوي الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهي بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز في قطع التقادم – المكسب للملكية

والقضاء برفض الدعوي يؤدي ألي إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار

جلسة 4/6/1979 الطعن رقم 825 لسنة44 ق س 3ع 2 ص 539

ثالثا إجراء لا يمس الموضوع

فالحكم بالحراسة القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في موضع الدعوي الأصلية .

قضت  محكمة النقض  بأن

دعوي الحراسة وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – ليست دعوي الموضوعية ، فهي لا تمس أصل الحق ولا تعبر فاصلة فيه وتقديره وجه النزاع والضرورة الداعية للحراسة

أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتفسيرها ، وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت علي أسباب تؤدي إلي النتيجة التي رتبتها”

جلسة 3/1/1985ا لطعن رقم 7 لسنة 5 ق

وبأنه: الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية علي أعيان   تركة المورث   لا يعتبر حجة علي أن هذه الأطيان هي كل ما يملكه عند الوفاة . لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه .

جلسة36/3/1981 الطعن رقم 69 لسنة 48 ق س 32 ص 960

الفرق بين الحراسة القضائية والحراسة الاتفاقية: مقارنة شاملة بين النوعين

تختلف الحراسة القضائية عن الحراسة الاتفاقية في عدة نواح هي:

1- الحراسة القضائية مصدرها نص القانون وحكم  القضاء ، أما الحراسة الاتفاقية فمصدرها الاتفاق .

وهذا يصدق علي مبدأ فرض الحراسة فقط

أما فيما يتعلق بتعيين الحارس فإنه يكون باتفاق ذوي الشأن جميعاً سواء في الحراسة القضائية أو الاتفاق ، فإذا لم يتفقوا عليه تولي القاضي تعيينه .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدي أنه:

سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية ، فهناك مسألتان منفصلتان :

• أولهما : وضع المال تحت الحراسة ،
• والثانية : تعيين شخص الحارس

والمسألة الأولي هي التي تسبغ علي الحراسة صفتها الاتفاقية أو القضائية

أما متى اتفق المتنازعان علي مبدأ الحراسة أو حكمت المحكمة بها ، فإن تعيين الحارس يترك في كلا الحالين إلي المتنازعين إن أمكنهما أن يتفق عليه ، وإلا فتقوم به المحكمة المختصة

مجموعة الأعمال التحضيرية ص 287

2- الأصل في الحراسة الاتفاقية أن تكون مجاناً ما لم يحصل الاتفاق علي تقدير أجر الحارس ، بعكس الحراسة القضائية ، فالحارس يعين بحكم القضاء فيكون من حقه تقاضي أجراً ما لم يتنازل عنه صراحة .

3- يرجع الحارس القضائي بأتعابه ونفقاته علي من يعينه القاضي من الخصوم لتحمل هذه المصاريف ، أما الحارس الاتفاقي فإن رجوعه بما قد يستحق له من أتعاب ونفقات تختلف باختلاف الظروف .

4- تختلف مسئولية الحارس الاتفاقي باختلاف كونه مأجوراً أو متطوعاً ، وتتحدد مسئوليته علي أي الحالتين وفقاً للأحكام المحددة لمسئولية الوديع .

 المستشار عزمي البكري ص 21

الحراسة على الأموال المتنازع فيها

الأسئلة الشائعة حول دعوى الحراسة القضائية على المال

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

• الوسيط للدكتور السنهوري .
• شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
• التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
• أنور سلطان في شرح القانون المدني.
• القضاء المستعجل – محمد علي راتب.

روابط مفيدة:

• القانون المدني المصري – بوابة التشريعات
• أحكام محكمة النقض المصرية

في الختام، أقول أن دعوى الحراسة القضائية على المال أحد أهم إجراءات الحماية القانونية للأموال المتنازع عليها في القانون المدني، ومع الالتزام بالشروط القانونية وتقديم الإثباتات الكافية، يمكن الحكم بالحراسة من المحكمة.

📞 هل تواجه نزاعًا حول مال وتبحث عن الحماية القانونية؟ تواصل الآن مع عبدالعزيز حسين عمار – محامي متخصص في قضايا الحراسة والملكية والميراث.

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.