نطاق العقد والتكييف القانونى : كيف يحدد القاضي نطاق العقد؟

تحديد مسألة نطاق العقد من المسائل القانونية المهمة التي تتطلب دراسة متعمقة، فإن فهم كيفية تحديد القاضي لنطاق العقد وتوضيح العوامل التي يسترشد بها في ذلك، يعتبر ضروريا لفهم حدود التزامات الأطراف المتعاقدة.

تتناول هذه الدراسة تحديد نطاق العقد باعتبارها مسألة قانونية، ونتناول كيفية تحديد القاضي لنطاق العقد، ونبين العوامل التي يسترشد بها في تحديد ذلك، مع الحرص على عدم تجاوز بنود العقد، ونناقش الفرق بين تفسير العقد وتحديد نطاقه.

نطاق العقد بتحديد الالتزامات في العقود

تتناول هذه الدراسة تحديد “نطاق العقد” وفقًا لإرادة العاقدين، فقد يختلف العاقدان على طبيعة التعاقد. قد يبرمان عقد بيع، لكن قد يشتمل نطاقه على بنود والتزامات تجعله في حقيقته عقدًا مختلفًا. ومن ثمّ منح القانون للقاضي الحق في تحديد نطاق العقد وفق شروط محددة سيتم توضيحها في هذه الدراسة القانونية التي تعدّ مرجعًا للمحامين والمتقاضين.

نطاق العقد من مسائل القانون

تحديد نطاق العقد من أهم الأسس التي تقوم عليها علاقة التعاقد بين الأطراف. فهو يحدد حدود التزامات كل طرف تجاه الآخر ويساهم في حل النزاعات التي قد تنشأ بينهما في القانون المدني  المصري، يعتمد تحديد نطاق العقد على مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف

ومن ثم إذا حدد القاضي نطاق العقد، خضع في هذا التحديد لرقابة محكمة النقض، فتستطيع هذه المحكمة أن تعقب علي حكمه، وأن تأخذ عليه أنه انتقص من نطاق العقد أو زاد فيه، فإذا طبق القاضي بعض شروط العقد دون بعضها الآخر، كان في ذلك انتقاص من نطاق العقد ووجب نقض الحكم .

سليمان مرقص – شرح القانون المدنى

السنهوري – الوسيط  في القانون المدنى

تحديد نطاق العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأن

العقد قانون العاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبقي القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض. ففي دعوى المقاول الذي لم يدفع للمدعي عليه (وزارة الحربية) غير التأمين المؤقت وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر   عقد التوريد    .

وطلب إعفاءه من التعهد فألغي المدعى عليه عطاءه وانصرف إلي غيره في استيراد المطلوب له في هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه، فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى علي أساس الشروط الواجبة التطبيق.

ولا يرد علي ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها الآخر علي الدعوى هو مما يدخل في ولاية قاضي الموضوع دون رقابة عليه فيما يرتئيه من تفسير هذه الشروط، لأن تطبيق نص من نصوص العقد دون نص آخر أولي منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 23/12/1937)

نطاق العقد تحديده بنية المتعاقدين المشتركة

تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلي النية المشتركة للمتعاقدين فلا يقتصر علي ما ورد فيه بل يجاوز ذلك إلي ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام :

قضت محكمة النقض بأن

مؤدي نص المادتين 147، 148 من القانون المدني أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هي المرجع في بيان نطاق التعاقد-بالنسبة للأشخاص والموضوع وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه علي وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام”

(الطعنان رقما 1106، 1117 لسنة 73ق جلسة 13/12/2004، مجموعة المكتب الفني س47 ع 1 ص 373 جلسة 27/2/1996، مجموعة المكتب الفني س 39 ع 2 ص 1375 جلسة 20/12/1988)

لا يقتصر نطاق العقد علي إلزام المتعاقدين بما ورد فيه، ولكنه يتناول أيضا-وعلي ما تصرح به المادة 148/2 من القانون المدني-ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، وذلك بحسب طبيعة الالتزام.

(الطعن رقم 2033 لسنة 51 ق جلسة 25/12/1986)

تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلي النية المشتركة للمتعاقدين فلا يقتصر علي ما ورد فيه بل يجاوز ذلك إلي ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الالتزام.

لما كان ذلك وكان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ (..) أنه وإن كان قد ورد في صدوره أن المستأجر (..) مورث المطعون ضدهم من الرابع إلي السابع قد استأجر حصة قدرها 28 س / 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر في نهاية العقد باستلامه للدكان المؤجر كاملا بجميع مشتملاته بما ينبئ بجلاء عن أن الإيجار قد انصب في حقيقته علي كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التي لا تقبل الانقسام.

(الطعن رقم 340 لسنة 52 ق جلسة 5/4/1989)

مفاد نص المادتين 147، 148 من التقنين المدني أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة إلا إذا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ.

(الطعن رقم 811 لسنة 43 ق جلسة 16/5/1977)

تحديد نطاق العقد علي ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني منوط بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقا للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الالتزام.

(الطعن رقم 99، 310 لسنة 53 ق جلسة 5/3/1984)

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني علي أن “لا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام” إن الالتزام التعاقدي قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقتضيه طبيعته.

فإذا اتفق علي نزول مسافر في فندق فإن العقد لا يقتصر علي إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول وإنما يلزمه أيضا بما تقتضيه طبيعة الالتزام بالإيواء، ومن هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس اتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل غائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته فيعصمه من الضرر علي نحو ما يعصمه إيواؤه إلي مسكنه.

(الطعن رقم 466 لسنة 48 ق جلسة 23/1/1980)

كيفية تحديد القاضي لنطاق العقد

العوامل التي يسترشد بها القاضي في تحديد نطاق العقد 

لا يقتصر القاضي، كما قدمنا، في تحديد نطاق العقد علي ما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين، بل يضيف إلي ذلك ما يعتبر من مستلزمات العقد، وقد ذكر القانون لا علي سبيل الحصر.

أهم العوامل التي يسترشد بها القاضي في تحديد هذه المستلزمات، هي:

1. طبيعة الالتزام.
2. القانون في أحكامه التكميلية والمفسرة.
3. العرف ويضاف إليه الشروط المألوفة.
4. العدالة.

نتناول هذه العوامل في تحديد نطاق العقود بشئ من التفصيل فيما يلي:

أولاً : طبيعة الالتزام:

طبيعة الالتزام  تملي علي القاضي أن يستكمل نطاق العقد بما تقتضيه هذه الطبيعة وفقا للقانون والعرف والعدالة فمن باع عينا يعتبر أنه قد باع بالإضافة إلي أصل العين ملحقاتها الضرورية وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمالها طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء (مادة 432 جديد).

ومن باع حقا يعتبر أنه قد باع بالإضافة إليه ما يكلفه ويؤيده، كرهن وكفالة أو دعوى ضمان، ومن باع سيارة يعتبر أنه قد باع معها جميع الأدوات الإضافية  التي لا غني عنها في تسييرها، ومن باع متجرا وجب عليه أن يسلم للمشتري السجلات التي تبين ما علي المتجر من ديون وما له من حقوق وما يتصل به من عملاء ونحو ذلك.

ثانياً :  القوانين التكميلية والمفسرة:

القوانين التكميلية والمفسرة  تعين القاضي إلي حد كبير علي استكمال نطاق العقد، ذلك أنه يصعب في كثير من الأحوال أن ينظم المتعاقدان العلاقة فيما بينهما في جميع تفصيلاتها فهما في الغالب يتركان بعض التفصيلات، إما لأنهما لم يتوقعان، وإما اعتمادا علي أحكام القانون.

وهنا يأتي الأحكام القانونية المفسرة تكمل العقد مثل ذلك أن يتعاقد شخصان علي بيع، فيعينا المبيع والثمن، وقد يغفلان بعض التفصيلات كتعيين ميعاد تسليم المبيع ومكانه وما يلتزم به البائع من ضمان تعرض واستحقاق و عيوب خفية  وما إلي ذلك.

كل هذه التفصيلات بين القانون أحكامها في نصوص عقد البيع، وجعل هذه الأحكام أحكاما تكميلية تحدد نطاق العقد إذا كان المتعاقدان لم يتوقعا ما يعرض منها، وأحكاما تفسيرية تكشف عن إرادة المتعاقدين إذا كان المتعاقدان قد توقعا ما يعرض لهما من ذلك.

واعتمدا علي هذه الأحكام المفسرة، وتكون هذه الأحكام جزءا من العقد، وهذا ما يعلل أن ليس لها أثر رجعي ينسحب علي العقود التي أبرمت قبل صدورها، لأن هذه العقود وجدت في وقت كانت أحكام أخرى تكمل فيه إرادة المتعاقدين، وكانت هذه الأحكام جزءا من العقد.

فلا يجوز أن ينسخ جزء من العقد بقوانين لاحقة، فلو أن شخصا اقترض مبلغا من النقود بالسعر القانوني في ظل القانون القديم (وكان السعر القانوني 5٪) ، فإن القانون الجديد وقد نزل بالسعر القانون إلي 4٪ لا يسري علي هذا القرض ويبقي السعر 5٪.

ولما كانت هذه الأحكام التكميلية والمفسرة ليست إلا إرادة المتعاقدين التي افترضها القانون أو كشف عنها، فإن المتعاقدين يستطيعان أن يتفقا صراحة أو ضمنا علي استبعادها أو تعديلها أو تقييدها علي النحو الذي يريانه، فهي ليست من النظام العام وإذا كانت تعتبر أنها إرادة المتعاقدين فهذا الاعتبار يزول إذا قام الدليل علي العكس .

السنهوري-مرقص – المراجع المشار إليها

ثالثاً : العرف والشروط المألوفة:

رأينا أن العرف يجري مجري القانون في المسائل التجارية والمعاملات البحرية وعقود التأمين والحساب الجاري، وكما يكون العرف من عوامل تفسير العقد، كذلك يكون من عوامل تحديد نطاقه، ويتصل بالعرف الشروط المألوفة  فتضاف إلي العقد الشروط التي جرت العادة بإدراجها فيه.

وهي شروط أكثر تحديدا من العرف، ذلك أن هناك عقودا أصبح من المألوف فيها أن تشتمل علي عبارات معينة، حتى صارت تكرار هذه العبارات غير ذي فائدة، وأصبح لكل من المتعاقدين مطالبة الآخر بتنفيذ ما تقضي به هذه الشروط ولو لم تذكر، لأنها أصبحت عرفا خاصا بهذا العقد.

مثل ما جرت به العادة في الفنادق والمطاعم و المقاهي  من أن يضاف إلي حساب العميل نسبة مئوية تنفح بها الخدم، فهذا شرط ينفذ حتى لو لم يذكر ذلك للعميل وحتى لو لم يره مكتوبا، ولكن عند تعارض شرط مألوف مع شرط خاص أدرك في العقد، فالشرط الخاص هو الذي يعمل به . (المراجع المشار إليها)

رابعاً : العدالة:

وقد يسترشد القاضي بقواعد العدالة في استكمال شروط العقد لتحديد نطاقه، فالبائع لا يلتزم فحسب أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلي المشتري، بل يجب عليه أيضا أن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا، وهذا التزام تقتضيه العدالة وإن لم يذكر في العقد.

وقد يورد القانون في شأنه نصوصا صريحة (انظر المادة 428 من القانون المدني الجديد)، وبائع المتجر يلتزم نحو المشتري ألا ينافسه منافسة ينتزع بها عملاء المتجر، وهذا التزام تقتضيه العدالة وإن لم يذكر في العقد، والعامل الفني إذا عمل في مصنع فاطلع علي أسراره الصناعية بحكم عمله يلتزم ألا يبوح بهذه الأسرار لمصنع منافس ولو لم يشترط عليه ذلك (قارن مادة 686 جديد).

وما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، ولم لم يشترط رب العمل في العقد أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات (مادة 688 فقرة 2 جديد) .

 وفي  عقد التأمين علي الحياة  يجب علي المؤمن له ألا يكتم عن شركة التأمين ما أصيب به من أمراض خطيرة خفية، وإذا كان من شأنها أن تؤثر في التبعة التي تتحملها الشركة.

هذا وليست نظرية الحوادث الطارئة – وقد وضع لهذا القانون الجديد نصا عاما وطبقها في عقود مختلفة-إلا تطبيقا لمبدأ العدالة في تحديد نطاق العقد وقياس مدى ما يلتزم به المتعاقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام صار مرهقا للمدين إلي حد يخل بالعدالة الواجبة .

السنهوري – مرقص – المرجع السابقة

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان العقد باطل – طبقا للقواعد العامة في البطلان – لا يولد أي التزامات بين طرفيه فإذا تقرر بطلانه كان لهذا البطلان أثر رجعي فيعاد المتعاقدان إلي ما كانا عليه قبل العقد، ويسترد كل منهما ما أداه للآخر بناء علي هذا العقد الباطل، وإن كان يجوز للمضرور منهما الرجوع علي الآخر الذي تسبب بخطئه في البطلان بتعويض هذا الضرر استنادا إلي قواعد المسئولية التقصيرية لا إلي العقد وهو نفس الحكم بالنسبة للعقود الزمنية التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها.

كما أنه وإن كانت القواعد العامة في نظرية العقد والمبادئ المسلم بها في عقد التأمين أنه إذا تعمد المؤمن له كتمان أمرا أو قدم بيانات كاذبة، وكان من شأن ذلك أن يتغير به موضوع الخطر المؤمن منه أو يقلل من شأنه علي نحو ما كان يقبل معه المؤمن التأمين عنه لو عرف حقيقته فإنه يؤدي إلي بطلان العقد.

إلا أن البطلان هنا بطلان خاص بعقد التأمين لا يسري بشأنه أحكام البطلان في كل آثاره، وإنما وفقا لما جرى عليه العرف التأميني، فإن هذا البطلان وإن ترتب عليه زوال التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه منذ البداية فيعتبر كأن لم ينشأ أصلا في ذمة المؤمن ويحق له استرداد مبلغ التأمين الذي أداه للمؤمن له قبل تقرير البطلان إلا أنه فيما يتعلق بالتزام الأخير بدفع أقساط التأمين.

فإن ما أداه منها يكون حقا خالصا للمؤمن ولا يرده ويلتزم بالرغم من بطلان العقد بدفع جميع الأقساط التي استحقت إلي يوم أن يتقرر البطلان ولم تؤد. وذلك باعتبارها تعويضا للمؤمن عن البطلان الذي تسبب فيه المؤن له بسوء نيته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه.

وإن انتهي إلي بطلان عقد التأمين المبرم بين الشركة الطاعنة ومورث المطعون ضدهم-المؤمن علي حياته-لإدلائه ببيانات كاذبة عن حالته الصحية وقت إبرام العقد، وبعدم أحقية ورثته في اقتضاء مبلغ التأمين المحدد فيه، إلا أنه قضي لهم بأحقيتهم في استرداد أقساط التأمين التي أداها المورث فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص”

(الطعن رقم 15977 لسنة 76 ق جلسة 23/11/2008)

اذن نخلص مما تقدم أن القاضي يعتمد في تحديد نطاق العقد على مجموعة من العوامل نوجزها فيما يلي:

نص العقد

يُعد نص العقد هو الأساس الأول لتحديد نطاقه. فمن خلال قراءة نص العقد بعناية، يمكن للقاضي أن يحدد الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان وطبيعتها. ويُعتبر نص العقد هو الدليل الأساسي على إرادة الأطراف، ولذلك فإن للقاضي حرية تفسيره لتحديد إرادة الأطراف الحقيقية.

فمثلا، إذا نص العقد على أن الطرف الأول يلتزم بتسليم سلعة معينة للطرف الثاني في موعد معين، فإن هذا النص يحدد نطاق العقد ويُبين الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان.

ولكن قد يواجه القاضي بعض الصعوبات في تفسير نص العقد ، خاصة في حال وجود غموض أو تناقض في النص. في هذه الحالة، قد يلجأ القاضي إلى تفسير العقد عن طريق استنباط إرادة الأطراف من خلال العوامل الخارجية.

طبيعة العقد

تُعد طبيعة العقد من العوامل الهامة التي تُحدد نطاقه، فلكل عقد خصائص وسمات مميزة تُعطي للقاضي فكرة عن نطاق التزامات الأطراف.

1. العقد الملزم 📌فمثلا، في العقد الملزم، يلتزم كل طرف بتقديم شيء معين للطرف الآخر.
2. العقد المجاني 📌 بينما في العقد المجاني، لا يلتزم أحد الأطراف بتقديم شيء معين للطرف الآخر.
3. العقد الإيجاري 📌 وفي العقد الإيجاري، يلتزم المؤجر بتقديم عقار مستأجر لقاء إيجار معين.
4. عقد المقاولات 📌 بينما في عقد المقاولات، يلتزم المقاول بإنجاز عمل معين مقابل ثمن معين.

ومن ثم فان فهم طبيعة العقد يُساعد قاضي الموضوع على تحديد نطاقه بشكل دقيق.

العرف التجاري

يُعد العرف التجاري من أهم العوامل التي يُمكن أن تُحدد نطاق العقد، خاصة في حال عدم وجود نص واضح في العقد أو في حال وجود غموض في النص.

العرف التجاري 📌فالعرف التجاري هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي اعتاد عليها  التجار  في مجال معين.

العرف التجاري 📌وعندما ينص العقد على إخضاعه للعرف التجاري، فإن القاضي ملزم بإدخال أحكام العرف التجاري في تفسيره للعقد ويُعدّ العرف التجاري مصدرًا هامًا لتحديد نطاق العقد، حيث يُساعد على توضيح المعاني الغامضة في النص ويفسر النقاط غير الواضحة.

مبدأ الأصلح للتعاقد

يُعدّ مبدأ الأصلح للتعاقد من أهم المبادئ التي تُساعد القاضي على تحديد نطاق العقد.

1. مبدأ الأصلح للتعاقد 📌فمبدأ الأصلح للتعاقد يُشير إلى أن القاضي يُمكنه تفسير العقد بأي طريقة تُحقق العدالة والإنصاف بين الطرفين.
2. مبدأ الأصلح للتعاقد 📌فمثلا، إذا كان هناك غموض في نص العقد، فإن القاضي يُمكنه تفسيره بشكل يُحقق العدالة بين الطرفين.

لذا يعتبر مبدأ الأصلح للتعاقد من أهم أدوات القاضي في تحديد نطاق العقد، حيث يُمكنه أن يُستخدم في حالات عدم وضوح النص أو في حال وجود ظروف غير متوقعة.

العوامل الخارجية

يُمكن للقاضي أن يستند إلى بعض العوامل الخارجية لتحديد نطاق العقد، مثل:

1. الظروف المحيطة بالتعاقد 📌فمثلا، إذا تم إبرام العقد في ظروف استثنائية، فإن القاضي يُمكنه أن يُراعي هذه الظروف عند تحديد نطاق العقد.
2. سلوك الأطراف بعد إبرام العقد 📌فمثلا، إذا قام أحد الطرفين بخرق العقد، فإن القاضي يُمكنه أن يُراعي سلوك هذا الطرف عند تحديد نطاق العقد.
3. الأدلة المتعلقة بإرادة الأطراف 📌فمثلا، إذا كانت هناك رسائل إلكترونية أو رسائل نصية تُثبت إرادة الأطراف، فإن القاضي يُمكنه أن يُراعيها عند تحديد نطاق العقد.

ومن ثم تساعد العوامل الخارجية القاضي على فهم إرادة الأطراف بشكل أفضل وتحديد نطاق العقد بدقة.

أمثلة على تحديد نطاق العقد

لتوضيح كيفية تحديد نطاق العقد، نستعرض بعض الأمثلة:

عقد بيع في عقد بيع سيارة، إذا نص العقد على أن البائع يلتزم بتسليم السيارة للمشتري في موعد معين، فإن هذا النص يحدد نطاق العقد ويُبين الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان. ولكن إذا لم يذكر العقد تاريخ التسليم، فإن القاضي يُمكنه الاستناد إلى العرف التجاري لتحديد تاريخ التسليم.

عقد إيجار في عقد إيجار شقة، إذا نص العقد على أن المستأجر يلتزم بدفع الإيجار في موعد معين، فإن هذا النص يحدد نطاق العقد ويُبين الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان. ولكن إذا لم يذكر العقد طريقة الدفع، فإن القاضي يُمكنه الاستناد إلى العرف التجاري لتحديد طريقة الدفع.

عقد عمل ، إذا نص العقد على أن العامل يلتزم بتقديم خدماته لصاحب العمل مقابل أجر معين، فإن هذا النص يحدد نطاق العقد ويُبين الالتزامات التي اتفق عليها الطرفان. ولكن إذا لم يذكر العقد ساعات العمل، فإن القاضي يُمكنه الاستناد إلى قانون العمل المصري لتحديد ساعات العمل.

ومن ثم يبين هذه الأمثلة أن تحديد نطاق العقد يتطلب من القاضي مراعاة مجموعة من العوامل، بما في ذلك نص العقد وطبيعته والعرف التجاري ومبدأ الأصلح للتعاقد والعوامل الخارجية.

دور القاضي في تكييف العقود وتحديد النزاع القضائى

مبحث خاص لتتمة الدراسة عن القاضي له دور قضائي محوري وهام في منظومة العدالة الفضائية في مجال النزاعات المدنية، فالقاضي حكم يفصل بين الأطراف المتنازعة، مستندًا إلى القانون وقواعده، وفقا لوقائع القضية وطلبات الخصوم. ومن بين الأدوار الهامة له، التكييف القانوني للعقود – في حلة وجود غموض أو ابهام، كذلك تحديد طبيعة النزاع القضائى المدني وفقا لطلبات المدعى ، متقيدا في ذلك بعدم  تغيير سبب الدعوى  .

تدخل القاضي لتكييف العقود

تكييف العقود من أهم أعمال القاضي، قضائيا وقانونيا، حيث قد يواجه القاضي عقدا غامضا غير محدد بوضوح، أو يحتوي على شروط وبنود غير قانونية.

في هذه الحالات، يظهر دور القاضي المنوط به قانونا في تكييف العقد حسب نية المتعاقدين الحقيقية ، لضمان إنفاذه بشكل قانوني وعادل بينهما.

ومن ثم على القاضي دراسة بنود العقد من منظور القانون لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع القواعد القانونية الصحيحة من عدمه، فإذا وجد أي خلل أو تناقض، وجب عليه تكييف العقد ليتوافق مع نية العاقدين بشرط عدم مخالفة القانون .

تكييف العقد من الناحية القانونية

تكييف العقد مسألة قانونية أساسها فهم بنود العقد وتحديد ما إذا كانت تتوافق مع القواعد القانونية المعمول بها. ففي بعض الأحيان قد يكون العقد مكتوبا بشكل غير دقيق، ويحتوي على شروط غير قانونية أو غير عادلة وفي هذه الحالة يصبح دور القاضي في تكييف العقد أساسيًا لضمان إنفاذه بشكل قانوني وعادل، فقد يجد القاضي نفسه أمام عقد يحتوي على بنود غامضة أو غير محددة، أو بنود تُلزم أحد الأطراف بالتزامات غير معقولة.

في هذه الحالات، يُصبح تكييف العقد من قبل القاضي ضروريًا لتوضيح البنود الغامضة وتحديد التزامات كل طرف بدقة من خلال:

تحديد طبيعة العقد:

تحديد طبيعة العقد من أولى الخطوات التي يقوم بها القاضي عند تكييف العقد. فقد يكون العقد معدّا بطريقة غامضة أو غير واضحة، مما يُصعب تحديد طبيعته بشكل دقيق. ولهذا، يُصبح دور القاضي في تحديد طبيعة العقد أساسيًا لفهم البنود و تحديد التزامات كل طرف.

فهم الشروط:

فهم شروط العقد من أهم العناصر في تكييف العقد. فقد يجد القاضي نفسه أمام عقد يحتوي على شروط غامضة أو غير واضحة أو شروط تُلزم أحد الأطراف بالتزامات غير معقولة. في هذه الحالة، يجب على القاضي أن يفسر الشروط بوضوح وأن يحدد معنى كل بند بدقة.

التأكد من قانونية العقد:

يجب على القاضي أن يتأكد من أن بنود العقد تتوافق مع القواعد القانونية المعمول بها. فقد يُوجد في العقد شروط تُخالف القانون أو تُلزم أحد الأطراف بالتزامات غير مشروعة. في هذه الحالة يُصبح دور القاضي في تكييف العقد أساسيًا لإزالة الشروط غير القانونية و ضمان أن تتوافق البنود مع القانون.

ضمان العدالة:

• ضمان العدالة من أهم أهداف القاضي عند تكييف العقد: فقد يُوجد في العقد شروط غير عادلة أو تُلزم أحد الأطراف بالتزامات غير معقولة. وفي هذه الحالة، ويجب على القاضي أن يُعيد تكييف العقد بطريقة تضمن العدالة بين الأطراف وأن تُخفف من الأعباء التي تُفرض على أحد الأطراف.
• تكييف العقد من قبل القاضي مسألة حساسة: تتطلب خبرة قانونية و دراية بالقوانين والقواعد المعمول بها. ويجب على القاضي أن يكون حياديًا وأن يُطبق القانون بشكل عادل وأن يُراعي مصلحة كل الأطراف. ومن خلال تكييف العقد، يسعى القاضي لحماية حقوق الأطراف و ضمان سير القضاء بشكل شفاف و عادل.

تحديد النزاع القضائى المدني وفقا لطلبات المدعى

بعد اطلاع القاضي على طلبات المدعى، يقوم بتحديد طبيعة النزاع القضائى الذي يواجهه دون تجاوز نطاق الطلبات وسبب الدعوى القضائية ، ذلك أن طلبات المدعى هي أساس الحكم القضائي، ويجب على القاضي أن يفهمها بوضوح وأن يحدد النص القانونى الصحيح المنطبق علي وقائع النزاع القضائي.

1. استعراض طلبات المدعى: 📌يبدأ القاضي باستعراض طلبات المدعى بدقة و بشكل منظم. و يُركز على فهم الاختلافات التي يُراد حلها قضائيًا والادعاءات التي يُقدمها المدعى.
2. تحديد موضوع النزاع: 📌يحدد القاضي موضوع النزاع بشكل واضح. فقد يكون النزاع يتعلق بعقد معين أو بحق معين أو بمسألة قانونية معينة.
3. الاختلاف بين الأطراف: 📌يُحدد القاضي الاختلافات بين الأطراف المتنازعة. فقد يكون النزاع يتعلق بتفسير بنود العقد أو بحقوق الطرفين في العقد أو بالتزامات كل طرف.
4. القواعد القانونية المعمول بها: 📌يحدد القاضي القواعد القانونية المعمول بها التي تُطبق على النزاع. فقد يكون النزاع يتعلق بقانون معين أو بمبدأ قانوني معين.
5. الأدلة: 📌يحدد القاضي الأدلة التي يُمكن الاعتماد عليها في النزاع. فقد يكون النزاع يتعلق بعقود أو وثائق أو  شهادة شهود  أو غيرها من الأدلة.

فمن خلال تحديد طبيعة النزاع بوضوح، يُصبح القاضي قادرًا على قيادة المحاكمة بشكل فعال وأن يُركز على النقاط المهمة وأن يُحكم بشكل عادل و منصف.

أهمية دور القاضي

أهمية دور القاضي في تكييف العقود وتحديد طبيعة النزاع القضائى المدني واضحة لضمان سير القضاء بشكل عادل ومنظم. فالعدالة تتطلب من القاضي أن يكون حياديًا وأن يُطبق القانون بشكل عادل وأن يُراعي مصلحة كل الأطراف.

• ضمان إنفاذ القانون: يقوم القاضي بتطبيق القوانين و القواعد المعمول بها بشكل عادل ومنظم.
• حماية حقوق الأطراف: يسعى القاضي لحماية حقوق الأطراف المتنازعة و ضمان أن تُنفذ التزاماتهم بشكل قانوني وعادل.
• ضمان الاستقرار القانوني: يُساهم القاضي في ضمان الاستقرار القانوني من خلال تطبيق القانون بشكل واضح و منظم.
• حل النزاعات بشكل صحيح: يُقدم القاضي سند قانوني صحيح للقضاء فى النزاعات بين الأطراف المتنازعة .
• تعزيز الثقة في القضاء: يُساهم القاضي في تعزيز الثقة في منظومة العدالة من خلال العمل بالنزاهة والشفافية واحترام القانون.

ومن خلال هذه الأدوار، يُصبح القاضي حجر الزاوية في ضمان سير القضاء ب شكل عادل و شفاف و يساهم في تعزيز العدالة و الاستقرار في المجتمع.

في نهايةهذا المبحث الخاص من الدراسة، يتبين أن للقاضي دور أساسي في منظومة العدالة، وعمله حجر زاوية في ضمان سير القضاء بشكل عادل وشفاف. فتكييف العقود وتحديد طبيعة النزاع القضائى المدني وفقا لطلبات المدعى من أهم الأعمال القضائية التي يتولاها القاضي لضمان سير المحاكمة بشكل صحيح.

لذلك: يجب على القاضي أن يكون على دراية بالقوانين و القواعد القضائية المعمول بها وأن يكون حياديا في أحكامه وأن يراعي مصلحة كل الأطراف ومن خلال التعامل  بالنزاهة و الشفافية و احترام القانون، يساهم القاضي في تعزيز العدالة و الاستقرار في المجتمع.

الفرق بين التفسير والنطاق للعقد

التمييز بين تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه :

هناك مسائل ثلاث يجب تمييزها بعضها عن بعض:

تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه

أول مسألة تعرض من هذه المسائل الثلاث هي تفسير العقد، فإذا فرغ القاضي من التمييز واستخلص النية المشتركة للمتعاقدين، انتقل إلي تحديد نطاق العقد، فلا يقتصر في هذا التحديد علي ما ورد في العقد وفقا للنية المشتركة للمتعاقدين، بل يجاوز ذلك إلي ما هو من مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام،

ثم ينتقل القاضي بعد تفسير العقد وتحديد نطاقه إلي المسألة الثالثة وهي تنفيذ العقد، فيلتزم المتعاقدين بتنفيذه، طبقا لما اشتمل عليه – والمشتملات يعرفها القاضي عن طريق التفسير وتحديد النطاق – ويكون التنفيذ بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (مادة 148 فقرة أولي) .

السنهوري الوسيط

التمييز بين تفسر العقد وتحديد نطاقه وتنفيذه يعين علي رفع اللبس في مسائل تبقي مضطربة دون هذا التمييز

ففي تفسر العقد نعني بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، وفي تحديد نطاق العقد نضيف إلي هذه النية المشتركة ما لم نتناوله في الواقع ولكنه يعتبر من مستلزماتها، وفي تنفيذ العقد نجعل هذه النية المشتركة بعد أن نضيف إليها مستلزماتها هي شريعة المتعاقدين.

فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية،

ونرى هذا التمييز واضحا في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي، وإن ذهبت هذه المذكرة إلي أنه يبدأ بتحديد نطاق العقد ثم يعرض بعد ذلك أمر التفسير، علي أن هذا الترتيب العكسي لم يخلط ما بين المسألتين بل أبقي كلا منهما في الحدود المرسومة لها.

وهذا ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن:

ومما هو جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 214 (مادة 148 جديد) تنص علي طبيعة الالتزام في معرض تحديد مضمون العقد، وتنص علي العرف الجاري في شرف التعامل بصدد كيفية تنفيذه، والواقع أن التفرقة من هذا الوجه بين تحديد مضمون العقد وتفسيره وكيفية تنفيذه جد دقيقة.

ذلك أنه يبدأ بتحديد مضمون العقد، وقد يستتبع ذلك استكمال ما لم يصرح به فيه، ثم يعرض أمر تفسير هذا المضمن وهو يقتصر علي شقة الثابت بالعبارة دون ما يستكمل منه من طريق الدلالة، فإذا تم للمتعاقدين تحديد مضمون العقد وتفسيره عمدا إلي تنفيذه وفقا لما يفرضه حسن النية وما يقتضي العرف في شرف التعامل .

(انظر المادة 221 من التقنين اللبناني)

 وإذا كان التفريق بين هذه المراحل الثلاث ميسورا من الناحية المنطقية البحتة، فمن البين أنها تختلط في الواقع ببعضها، ويتجلى ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد وتفسيره .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 297)

أهمية تحديد نطاق العقد

مما تم استعراضه بهذه الدراسة يتبين أن تحديد نطاق العقد مسألة بالغة الأهمية لعدة أسباب هى:

ضمان حقوق الأطراف

يساعد تحديد نطاق العقد على ضمان حقوق جميع الأطراف، حيث يُحدد حدود التزامات كل طرف ويمنع حدوث أي نوع من الخلافات أو النزاعات.

تسهيل حل النزاعات

يسهل تحديد نطاق العقد حل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف، حيث يُمكن للقاضي أن يُحكم في هذه النزاعات بناءً على حدود العقد.

تعزيز الثقة في التعاقد

يساهم تحديد نطاق العقد في تعزيز الثقة بين الأطراف، حيث يُعطيهم ضمانًا بوجود حدود واضحة للالتزامات والحقوق.

باختصار، تحديد نطاق العقد من أهم المسائل القانونية التي تساهم في بناء علاقات تعاقدية سليمة، حيث تحدد الالتزامات والحقوق ويساعد على حل النزاعات بشكل عادل، فبتحديد نطاق العقد يمكن تحديد الالتزامات والقانون الواجب التطبيق .

ختاما: تحديد نطاق العقد في القانون المدني المصري مسألة قانونية تتطلب من القاضي مراعاة مجموعة من العوامل يسترشد بعها في تحديد نظاق العقد، بما في ذلك نص العقد وطبيعته والعرف التجاري ومبدأ الأصلح للتعاقد والعوامل الخارجية ، ويساعد تحديد نطاق العقد على ضمان حقوق جميع الأطراف، وتسهيل حل النزاعات، وتعزيز الثقة في التعاقد ، وإلى جانب فهم القواعد القانونية، فإن أهمية فهم إرادة الأطراف وطبيعة العقد، والقدرة على تفسير النصوص القانونية بشكل دقيق هي عوامل حاسمة في تحديد نطاق العقد بفعالية.

• انتهي البحث القانوني ( نطاق العقد: كيف يحدد القاضي نطاق العقد؟) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
• زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
• كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
• كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
• يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .

المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

تحميل وطباعة البحث