جرائم الاتصالات: القيد والوصف والعقوبة [ الجنايات والجنح ]

جرائم وسائل الاتصال في القانون

تعرف علي القيد والوصف والعقوبة لجرائم الاتصالات، وهي الجنايات والجنح المترتبة علي اساءة استخدام وسائل الاتصالات سواء التليفون أو المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الالكتروني، وفقا لقانون الاتصالات وقانون العقوبات المصري.

جرائم الاتصالات والعقوبات

مادة 70

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .

مادة 71

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات  الاتصالات  أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .

مادة 72

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :

1.  إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2.  إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3. تقديم خدمات الاتصالات .
4.  تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة .

مادة 73

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :

1. إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3.  الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4.  إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .

مادة 74

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات ، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص .

مادة 75

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .

مادة 76

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1.  استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2.  تعمد إ زعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

مادة 77

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :

1.  استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
2.  حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

مادة 78

يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .

وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .

مادة 79

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (42) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

مادة 80

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

مادة 81

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .

وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .

مادة 82

يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة (67) من هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .

وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إلية .

مادة 83

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها فى المواد (6 ، 35 ، 36 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

مادة 84

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (19 و 21 “فقرة ثالثة” و 28 البندين “1 ، 3” و 59 “فقرة ثانية”) من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى .

مادة 85

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم .

مادة 86

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .

يكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات

القيود والاوصاف للجرائم

القيود والاوصاف للجرائم وعقوباتها في القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

1- جريمة هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات عمداً

جناية بالمادتين 70، 71 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

هدم/ أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الإتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال مما ترتب عليه إنقطاع الإتصالات ولو كان ذلك مؤقتاً.

العقوبـة: على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

2- جريمة هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات بإهمال أو عدم إحتراز

جنحة بالمادتين 70، 71 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

هدم / أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الإتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الإتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال مما ترتب عليه إنقطاع الإتصالات ولو كان ذلك مؤقتاً وكان ذلك ناشئاً عن إهماله / أو عدم احترازه.

العقوبة : على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

مع ملاحظة : أنه فى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب .

3- جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الإتصالات

دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز

جنحة بالمادتين 72،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

• أ‌) قام بإنشاء /أو تشغيل شبكات الإتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
• ب‌) قام بإنشاء بنية أساسية لشبكات الإتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
• ج) قام بتقديم خدمات الإتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
• د) قام بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .

العقوبة : على مخالفة المادة 72 هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أى بإحدى هاتين العقوبتين .

مع مراعاة : الحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى إرتكاب الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من المادة 72 .

4- جريمة إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها جنحة بالمادتين 73،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الإتصالات .

• أ‌) بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بإذاعة /أو نشر /أو تسجيل لمضمون رسالة إتصالات /أو جزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
• ب‌) بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بإخفاء /أو تغيير /أو إعاقة /أو تحوير رسالة إتصالات /أو جزء منها تكون قد وصلت إليه .
• ج‌) بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالإمتناع عمدا عن إرسال رسالة إتصالات بعد تكلفة بإرسالها
• د) بوصفة من العاملين فى مجال الإتصالات قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أفشى دون وجه حق معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال /أو عما يجرونه /أو ما يتلقونه من إتصلات .

العقوبة : على مخالفة المادة 73 هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

5- جريمة التنازل للغير عن الترخيص الصادر بإستخدام تردد أو حيز ترددات

جنحة بالمادتين 74،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الإتصالات .

تنازل للغير عن الترخيص الصادر له بإستخدام تردد / أو حيز ترددات دون الحصول على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات

العقوبة : على مخالفة المادة 74 هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص .

6- جريمة إفشاء أو نشر أو إذاعة معلومات عن منشأة عاملة فى مجال الإتصالات

جنحة بالمادتين 75،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .

قام بإنشاء /أو نشر /أو إذاعة معلومات حصل عليها بحكم وظيفة أو بسببها

عن منشأة عاملة فى مجال الإتصالات مما كان من شأنه قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال .

العقوبة : على مخالفة المادة 75 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

7- جريمة إستخدام أو المساعدة على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات

جنحة بالمادتين 76،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .

1. إستخدم /أو ساعد على إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء إتصالات .
2. تعمد إزعاج /أو مضايقة غيره بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات .

العقوبة : على مخالفة المادة 76 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

8- جريمة استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الإتصالات بغرض تسويقها فى الداخل دون تصريح

جنحة بالمواد 48/فقرة أخيرة ، 77،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات .

1. قام بإستيراد /أو تصنيع جهاز من أجهزة الإتصالات

بغرض تسويقها فى الداخل دون تصريح بذلك من الجهات المختصة .

      2.حاز /أو قام بتركيب /أو تشغيل أجهزة إتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة .

العقوبة : هى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

مع ملاحظة : أن هذه العقوبة لا تسرى فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصا عاما بإستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بإحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

9- جريمة إستيراد أو تصنيع أو حيازة جهاز من أجهزة الإتصالات بغرض المساس بالأمن القومى

جناية بالمادتين 70،77/3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

قام بإستيراد /أو تصنيع /أو حيازة جهاز من أجهزة الإتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى .

العقوبة : على مخالفة المادة 77/3 هى : السجن

10- جريمة عدم توفيق الأوضاع بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز

جنحة بالمواد 48/فقرة أخيرة 77،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه من مستورد /أو مصنعي /أو مستخدمي /أو حائز أجهزة ومعدات الإتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لم يوفق أوضاعه بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات خلال المدة المقررة قانونا .

العقوبة : هى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

11- جريمة اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو التشويش عليها

جنحة بالمواد 78،70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

تعمد بغير حق إعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير /أو قام بالتشويش عليها

العقوبة : هى الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقلف عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة .

12- جريمة إصدار ترخيصا بإقامة مبانى يجاوز إرتفاع خمسين مترا

جنحة بالمواد 42/1،70، 79 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

• أ‌) بوصفه مسئولا بالجهة المختصة بشئون التنظيم أصدر ترخيصا بإخطار بإقامة مبانى يجاوز إرتفاع خمسين مترا /أو بتعليتها /أو بتعديلها قبل الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
• ب‌) بوصفه مسئولا بالجهة المختصة بشئون التنظيم لم يقم بإخطار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات عن المبانى التى تم إقامتها /أو تعليتها /أو تعديلها بما يجاوز إرتفاعها خمسين مترا .

13- جريمة عدم ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون

جنحة بالمواد 42/2،70، 79 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

لم يترك مسافة خالية من المبانى /أو المسافة المناسبة حول مراكز إرسال

الإذاعة والتليفزيون فى دائرة مركزها صارى برج الإرسال يوازى نصف قطرها مرة ونصف من إرتفاع الصارى أو البرج .

العقوبة : على مخالفة المدة 42 هى الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتيب عليها الإضرار بمسار شبكات الإتصالات .

ويتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المادة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

14- جريمة دعم خدمة إتصالات مرخص بها على حساب خدمة أخرى

جنحة بالمواد 30/1،70، 80 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه من مقدمي أكثر من خدمة إتصالات مرخص بها ، قام بدعم إحدى هذه الخدمات (يبين نوع الخدمة …) على حساب خدمة أخرى .

15-جريمة الإعتراض على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الإتصالات

جنحة بالمواد 39،70، 80 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مالك عقار /أو حائز إعترض – دون مبرر مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الإتصالات لشاغلى العقار /أو على تشغيلها /أو عمل الصيانة اللازمة لها .

العقوبة : على مخالفة المادتين30/1،39 هى الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مع ملاحظة : أن الحظر المبين فى الفقرة الأولى من المادة 30 يسرى حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .

16- جريمة إستخدام أجهزة تشفير خدمات الإتصالات قبل الحصول على موافقة بذلك

جنحة بالمواد 64/1،70، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه من – مشغلو ومقدمو خدمات الإتصالات والتابعون لهم /أو مستخدمو هذه الخدمات – إستخدم أجهزة لتشفير خدمات الإتصالات قبل الحصول على موافقة كل من الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى .

مع ملاحظة : أن الحظر لا يسرى على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني .

17- جريمة عدم توفير كافة الإمكانيات الفنية داخل شبكة الإتصالات المرخص بها

جنحة بالمواد 64/2،70، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

• أ‌) بوصفه مشغل /أو مقدم خدمة لم يوفر داخل شبكة الإتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات التى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة إختصاصها فى حدود القانون .
• ب‌) بوصفه من مقدمو ومشغلو خدمات الإتصالات /أو وكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات لم يقم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي تلك الخدمات من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة .
• ج‌) بوصفه مشغل أو خدمة لم يراعى حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون بعدم توفيره داخل شبكة الإتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات .

العقوبـة: على مخالفة المادة 64 هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الإتصالات المشار إليها في تلك المادة.

18- جريمة مخالفة أمر الاستدعاء الصادر من السلطات المختصة في حالة حدوث كارثة طبيعية

جنحة بالمواد 67 ، 70، 82/1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمات وشبكات إتصالات/ أو من العاملين لدى مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات قائم على تشغيل وصيانة خدمات وشبكات إتصالات خالف أمر الاستدعاء الصادر له من السلطات المختصة في الدولة في حالة حدوث كارثة طبيعية/ أو بيئية.

العقوبـة: على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 82 هي الحبس وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه.

19- جريمة مخالفة أمر الاستدعاء الصادر من السلطات المختصة في زمن الحرب أو حالات التعبئة العامة

جناية بالمواد 67 /1، 70، 82 /2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمات وشبكات إتصالات/ أو من العاملين لدى مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات قائم على تشغيل وصيانة خدمات وشبكات إتصالات خالف أمر الاستدعاء الصادر له من السلطات المختصة في الدولة وكان ذلك في زمن الحرب/ أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة.

العقوبـة: على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 82 هي السجن، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الإستدعاء الصادر إليه.

20- جريمة عدم الإلتزام بمعايير السلامة الصحية عند تركيب وتشغيل وإستخدام شبكات الإتصالات

جنحة بالمواد 6، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مقدم خدمة لم يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية عند تركيب وتشغيل وإستخدام شبكات الإتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها.

21- جريمة عدم الحصول على الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة

جنحة بالمواد 35، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

• أ‌) بوصفه مقدم خدمة قام بمد كابلات/ أو موصلات أرضية/ أو هوائية/ أو إقامة أعمدة/ أو أبراج/ أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة/ أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية/ أو قام بعمل صيانة لهذه المنشآت/ أو تعديل مساراتها بدون الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة قبل البدء في تلك الأعمال.
• ب‌) بوصفه مقدم خدمة قام بمد كابلات/ أو موصلات أرضية/ أو هوائية/ أو إقامة أعمدة/ أو أبراج/ أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة/ أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية/ أو قام بعمل صيانة لهذه المنشآت/ أو تعديل مساراتها دون الإلتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية.

22- جريمة عدم الإلتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية

جنحة بالمواد 36، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مقدم خدمة لم يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية بعد إتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته.

ملحوظة: يلتزم المخالف بإعادة الشيء إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من تلك المنشآت أو المرافق.

23- جريمة عدم مراعاة دراسات التقييم البيئي عند تنفيذ شبكات الإتصالات

جنحة بالمواد 37، 70، 83 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مقدم خدمة لم يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية عند تنفيذ شبكات الإتصالات وعدم مراعاته لدراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والإلتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.

العقوبـة: على مخالفة المواد 6، 35، 36، 37 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.

24- جريمة عدم موافاة الجهاز بطلبه من التقارير والإحصاءات التي تتصل بالنشاط

جنحة بالمواد 19، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفها من الجهات/ أو الشركات العاملة في مجال الإتصالات لم توافي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بما طلبه من تقارير/ أو إحصاءات/ أو معلومات تتصل بنشاطه.

25- جريمة عدم إخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على البنية الأساسية للمشغل

جنحة بالمواد 21/ 3، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه مشغل مرخص له بتقديم خدمات الإتصالات لم يقم بإخطار  الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات  بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.

26- جريمة عدم الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة

جنحة بالمواد 28/ فقرة أولى وثالثة، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

• أ‌) بوصفه من مقدمو خدمات الإتصالات المختلفة لم يقم بالإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط لإتاحة العلم بها لأي من مقدمي الخدمات.
• ب‌) بوصفه من مقدمو خدمات الإتصالات المختلفة لم يقدم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة نتيجة فعل أحد مشتركي الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر.

27- جريمة عدم تقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات المستخدمة

جنحة بالمواد 59/ 2، 70، 84 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات

بوصفه من المستخدمين للطيف الترددي لم يقدم بيانات وافية للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن حيزات الترددات التي يستخدمها.

العقوبـة: على مخالفة المواد 19 و21 فقرة ثالثة و28 البندين 1، 3 و95 فقرة ثانية من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

28- جريمة مخالفة شرط من شروط الترخيص

جنحة بالمادتين 70، 85/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات.

بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات خالف شرط من شروط الترخيص الممنوح له / أو خالف ضوابط الجودة الفنية / أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الإتصالات المرخص له بها.

العقوبـة: على مخالفة الفقرة الأولى من المادة 85 هي الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

29- جريمة مخالفة أسعار خدمات الإتصالات

جنحة بالمادتين 70، 85/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات.

بوصفه مشغل/ أو مقدم خدمة إتصالات خالف أسعار خدمات الإتصالات المعتمدة من الجهاز.

العقوبـة: على مخالفة الفقرة الثانية من المادة 85 هي الغرامة التي تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.

مادة 86

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ختاما: استعرضنا نصوص جرائم الاتصالات والقيد والوصف لكل جريمة ونوعها والعقوبة المقررة وفقا لقانون الاتصالات المصري بهدف تجنب مثل هذه الجرائم .