حقوق المستحقين في قانون التأمين الاجتماعي والتزامات الهيئة

تعرف علي، حقوق المستحقين في قانون التأمين الاجتماعي، استحقاق المعاش والتعويضات عند وفاة المؤمن عليه، والتزام الهيئة بدفع المستحقات حتى مع تقصير صاحب العمل.

كذلك، شروط الاستحقاق، 3 أشهر اشتراك متصل أو 6 أشهر منفصل.

محتويات البحث

تفسير أحكام قانون التأمين الاجتماعي والتزامات الهيئة تجاه المستحقين

يتناول المقال تفسيرًا قانونيًا يتعلق بأحكام قانون المرافعات وقانون التأمين الاجتماعي المصري، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المستحقين في الحصول على معاش وتعويضات بعد وفاة المؤمن عليه.

المقال يؤكد على  حقوق المستحقين  في الحصول على المعاش والتعويضات وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، حتى في حالات تقصير صاحب العمل في دفع الاشتراكات.

مع إمكانية رجوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صاحب العمل لاسترداد المستحقات.

تعرف على حقوق المستحقين في قانون التأمين الاجتماعي المصري

يقدم هذا المقال شرحًا تفصيليًا لحقوق المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري، مع التركيز على التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وحقوق الورثة في الحصول على المستحقات المالية. إليك أبرز النقاط:

استحقاق المعاش والتعويضات:

يستحق الورثة المعاش والتعويضات عند وفاة المؤمن عليه إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة.

التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

  • تلتزم الهيئة بدفع المستحقات للمستحقين حتى في حالات تقصير صاحب العمل في سداد الاشتراكات.
  • للهيئة الحق في الرجوع على صاحب العمل لاسترداد القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات الأخرى.

أحكام قانون المرافعات:

يناقش المقال إمكانية إثارة أسباب تتعلق بالنظام العام أمام محكمة النقض، حتى لو لم يتم التمسك بها سابقًا.

قرار نقض الحكم:

تم توضيح قرار نقض حكم رفض منح المستحقات لورثة مؤمن عليه كان يعمل كـ رئيس عمال، مع التأكيد على أن مهنته لا تدخل ضمن نشاط المقاولات وفقًا للقرارات الوزارية.

إثارة أسباب النظام العام في محكمة النقض: متى يجوز ذلك؟

وفقا لأحكام قانون المرافعات: يجوز لمحكمة النقض إثارة أسباب تتعلق بالنظام العام حتى لو لم يتم التمسك بها سابقًا، شريطة أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالجزء المطعون فيه من الحكم.

شروط استحقاق المعاش والتعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه

وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي: يستحق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة للمستحقين .

مثل، الأرملة والأبناء الحق في الحصول على المعاش من أول شهر حدثت فيه الوفاة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي.

التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدفع المستحقات حتى مع تقصير صاحب العمل

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بهذه المستحقات حتى لو لم يقم صاحب العمل بدفع الاشتراكات، ولها الحق في الرجوع على صاحب العمل لاسترداد القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات الأخرى.

نقض الحكم: خطأ في تطبيق قانون التأمين على مهنة رئيس عمال

وقائع القضية: تم الطعن على حكم قضى برفض منح المستحقات التأمينية لورثة مؤمن عليه كان يعمل كرئيس عمال، بحجة أنه كان يعمل في نشاط المقاولات ولم يسدد الاشتراكات.

المحكمة رأت أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، حيث أن مهنة رئيس عمال ليست مدرجة ضمن أعمال المقاولات وفقًا للقرار الوزاري المنطبق على القضية.

قرار المحكمة: إحالة القضية إلى محكمة استئناف بني سويف

المحكمة نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف، مع إلزام المطعون ضدها بدفع مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة، وإعفائها من الرسوم القضائية.

نقض عمالي بالتزام التأمينات بسداد مستحقات العمال غير المشتركين

نقض-عمالي-بالتزام-التأمينات

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ الموافق ١١ من يناير سنة ٢٠٢٣ 

أصدرت الحكم الآتى في

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٨٥٧٥ لسنة ٩٠ القضائية .

الوقائع

في يوم ٤/٢٧/ ۲۰۲۰ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم ” الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۳/٤ في الاستئناف رقم ……….. لسنة ٥٣ ق وذلك بصحيفة

طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفي اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :

  • قبول الطعن شكلاً.
  • وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۷ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها شبعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

حيث صمم كلا من محامي الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقـ نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعنين أقاموا الدعوى التي آل قيدها برقم …… لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة الفيوم الابتدائية على ٢٠ ) انتهوا فيها إلى طلب الحكم:

  •  أولاً : بثبوت علاقة العمل بين مورثهم المرحوم / ………… ، والمطعون ضده الأول بمهنة رئيس عمال ، وبأجر شهري مقداره ٢٤٠٠ جنيه ( الفترة من ۲۰۱۱/٥/١ حتى وفاته بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۳.
  • ثانياً : إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية أن تؤدي إليهم المعاش المستحق لهم عن مورثهم، ومكافأة نهاية الخدمة ، والتعويض الإضافي .

وقالوا بيانا لها:

إن مورثهم كان من العاملين لدى المطعون ضده الأول بالمهنة والأجر سالفي الذكر المدة من ۲۰۱۱/٥/١ حتى وفاته بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۳ بدون عقد عمل مكتوب .

وأن المطعون ضدها الثانية امتنعت وبدون مبرر عن الوفاء لهم بالمستحقات التأمينية – المشار إليها آنفا – ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.

كما ادعت المطعون ضدها الثانية فرعيا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول أن يسدد لها القيمة الرأسمالية المستحقة على المستحقات التأمينية المترتبة على علاقة العمل .

ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٧ بإجابة الطاعنين إلى طلبهم الأول .

ثم عادت وحكمت بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۳ برفض طلبهم الثاني ورفض الدعوى الفرعية .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة ٥٣ ق بني سويف ” مأمورية الفيوم “.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.

الحكم المطعون فيه ، غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات :

أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن،

متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع .

ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه وحكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

ولما كانت أحكام  قانون التأمين الاجتماعي  الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ۱۹۷۵ والمعدل بالقوانين أرقام ٤٧ لسنة ۱۹۸٤،  ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ ، ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ – المنطيق على واقعة النزاع – من النظام العام لا يجوز مخالفتها والإعراض عنها وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 وكان النص في المادة  ۳ / ۱۸ من هذا القانون على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية :

(۳) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين ( ٤٠٣ ) السابقين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو سنة أشهر منقطعة ….. .

 والنص في المادة (۳۰) على أنه :

يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .

والنص في المادة (١٠٤) على أنه:

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب  المعاش   كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (۳) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية .

والنص في المادة ۱۱۷ على أنه :

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية :

أ) (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته ، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

والنص في المادة (١٥٠) من ذات القانون على أنه :

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

وإذ لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما .

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .

يدل على، أن المؤمن عليه المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي – سالف الذكر – إذا انتهت خدمته بالوفاة ، وكانت له مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة كان للمستحقين عنه .

واعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة الحق في صرف المعاش بالإضافة إلى  مكافأة نهاية الخدمة  والتعويض الإضافي بالقدر المنصوص عليه بهذا القانون متى توافرت في هؤلاء المستحقين الشروط المنصوص عليها في المواد من (۱۰۵) حتى ۱۰۹) من ذات القانون .

وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بهذه المستحقات حتى ولو كان صاحب العمل لم يشترك عن مورثهم في التأمين الاجتماعي.

ويكون لها في هذه الحالة الحق في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل .

لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى بثبوت علاقة العمل بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول بمهنة رئيس عمال بأجر شهري مقداره ٢٤٠٠ جنيه المنة من ۲۰۱۱/٥/١ حتى وفاته بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۳ قد حاز الحجية بين الخصوم فيها لعدم الطعن عليه من المطعون ضدهما .

وكان  ثبوت علاقة العمل  على هذا النحو يرتب للطاعنين الحق في الحصول على المستحقات التأمينية المطالب بها متى توافرت بشأنهم شروط استحقاقها.

وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها حتى ولو كان المطعون ضده الأول لم يشترك عن مورثهم لديها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الشق من الدعوى بمقولة إن مورثهم كان من العاملين بنشاط المقاولات .

ولم يقم بسداد الاشتراكات المستحقة عليه إعمالاً لأحكام القرارين رقمي ٢٥٥ لسنة ۱۹۸۲ ، ٧٤ لسنة ۱۹۸۸ بشأن قواعد وإجراءات التأمين على عمال المقاولات الصادرين عن وزير التأمينات نفاذا للمادة ۱۲٥ من قانون التأمين رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵.

رغم أن القرار المنطبق على واقعة النزاع هو قرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ۲۰۰۷ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ .

الذي عرف في الجدول رقم (٦) المرفق بهذا القرار المهن التي تعتبر من أعمال المقاولات على سبيل الحصر وليس منها مهنة رئيس عمال التي كان مورث الطاعنين يمتهنها قبل وفاته .

فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تحديد المستحق للطاعنين من معاش ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض الإضافي ومدى استيفائهم لاشتراطات استحقاق هذه المستحقات .

ومن ثم تعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة للرد على أسباب الطعن .

لذلك

نقضت المحكمة :

الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف ” مأمورية الفيوم ” ، وألزمت المطعون ضدها الثانية بمصروفات الطعن، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتها من الرسوم القضائية .

الطعن رقم ٨٥٧٥ لسنة ٩٠ القضائية  جلسة ١١ /1/ ٢٠٢٣

الخلاصة من الحكم : تأكيد حقوق المستحقين في الحصول على المعاش والتعويضات وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، حتى في حالات تقصير صاحب العمل في دفع الاشتراكات.

مع إمكانية رجوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صاحب العمل لاسترداد المستحقات.

ومن ثم نخلص مما تقدم بثبوت المبادئ الاتية:

  1. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد المستحقات التأمينية:

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتحمل مسؤولية سداد المستحقات التأمينية للعامل أو المستحقين عنه، حتى إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للعامل في منظومة التأمينات.

وذلك بشرط اساسي أن يثبت وجود علاقة عمل فعلية بين العامل وصاحب العمل. وأوضحت المحكمة أن علاقة العمل تثبت بكافة وسائل الإثبات، ولا يُشترط وجود عقد مكتوب.

  1. الأساس القانوني لهذا الالتزام:

اعتمد الحكم على المادة (304) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وهذه المادة ترسخ أن أحكام قانون التأمينات تعتبر من النظام العام.

مما يعني، أنها تُطبق لحماية المصلحة العامة، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.

  1. إمكانية التمسك بأحكام التأمينات أمام محكمة النقض:

نظرًا لأن أحكام قانون التأمينات من النظام العام، يجوز لأي طرف التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض دون الحاجة إلى إثارتها أمام المحاكم الأدنى.

بل إن لمحكمة النقض نفسها الحق في التصدي لهذه الأحكام من تلقاء ذاتها وفقًا للمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

والمحكمة أكدت أن العامل لا يفقد حقوقه التأمينية بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته، طالما استطاع العامل إثبات علاقة العمل.

صورة حكم النقض التأميني الرسمية

الاسئلة الأكثر شيوعا

ما هي حقوق المستحقين في قانون التأمين الاجتماعي؟

يحدد قانون التأمين الاجتماعي حقوق المستحقين في المعاش، بما في ذلك الأرامل، والأبناء، والآباء، والأمهات، والأخوة، والأخوات، وفقًا لشروط محددة. تتضمن هذه الحقوق الحصول على معاشات أو تعويضات مالية بناءً على حالة المستحق ومدى اعتماده على المؤمن عليه المتوفى.

ما هي التزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاه المستحقين؟

تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف التعويضات والمعاشات المستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم خلال 48 ساعة من تقديم الطلب المكتمل بالمستندات المطلوبة. كما تلتزم بالوفاء بالتزاماتها كاملة حتى في حالة عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه، طالما ثبتت علاقة العمل.

ما هي المستندات المطلوبة لصرف المعاشات والتعويضات للمستحقين؟

يجب على المستحقين تقديم طلب صرف مرفقًا بالمستندات التالية: شهادة ميلاد المؤمن عليه أو مستخرج رسمي. شهادة وفاة المؤمن عليه أو مستند رسمي يحدد تاريخ الوفاة. وثيقة رسمية بحصر الورثة المستحقين من التأمين وأعمارهم. عقد زواج الأرملة أو الأرامل من المؤمن عليه. شهادات ميلاد الأبناء والأخوة المستحقين في المعاش. قد تطلب الهيئة مستندات إضافية حسب الحالة.

ما هي الإجراءات المتبعة في حالة فقد المؤمن عليه؟

في حالة فقد المؤمن عليه، يتبع في تحديد قيمة الإعانة الشهرية وتحديد المستحقين عنه نفس الأحكام المقررة في حالة وفاته. تستحق الإعانة من اليوم الأول من الشهر الذي يتم فيه إبلاغ قسم الشرطة بواقعة الفقد. يجب على المستحقين تقديم طلب صرف الإعانة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، بما في ذلك تقرير من المحكمة المختصة بأن المؤمن عليه قد توفى حكمًا.

ما هي منحة الوفاة ومن يستحقها؟

تصرف منحة الوفاة في حالة وفاة المؤمن عليه أو المستفيد إلى أرملته أو أرامله، فإذا لم توجد فلأكبر أولاده، وإلا فللمستحقين عنه عند وفاته. تصرف المنحة على أساس الأجر الخاضع للاشتراك في التأمين إذا كان المؤمن عليه في الخدمة، أو على أساس قيمة المعاش إذا كان المستفيد المتوفى صاحب معاش.

ما هي منحة الزواج ومن يستحقها؟

تصرف منحة الزواج لمن يتقاضى معاشًا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أرملة أو أرامل المؤمن عليه أو أرملة المستفيد وابنته أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت. تساوي المنحة مبلغ 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه، وتصرف مرة واحدة بناءً على قسيمة الزواج أو عقد الإكليل بالنسبة لغير المسلمين.

أحكام-قانون-التأمين-الاجتماعي-والتزامات-الهيئة

في الختام، يؤكد قانون التأمين الاجتماعي المصري على حقوق المستحقين في الحصول على المعاش والتعويضات، مع التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدفع هذه المستحقات حتى في حالات تقصير صاحب العمل.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية

ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم:   01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:

#خدمات_قانون_الخدمة المدنية

#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا

#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.

#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.

#محامي_قضايا قانون العمل.

#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.

#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}