دعوى انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش والتدليس New

تعرف على دعوى انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش والتدليس وفقا للقانون المدني، وأهم أسباب بطلان الأحكام المخالفة للنظام العام، وتأثير ذلك على تنفيذ الأحكام وحقوق الورثة الشرعيين.

بطلان الحكم بسبب مخالفة الميراث والتزوير المادي والمعنوي

ترفع دعوى انعدام الحكم عندما يصدر حكم قضائي يخالف القواعد الجوهرية، مثل أحكام الميراث، أو يستند إلى تزوير مادي أو معنوي.

في هذه القضية، يستند الطعن إلى وقوع مخالفات قانونية واضحة أثرت على حقوق المدعي، مما يبرر المطالبة بإلغاء الحكم واعتباره منعدمًا قانونا.

انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش والتدليس

1. مقدمة دعوى انعدام الحكم

أقام المدعي دعواه أمام محكمة أول درجة، طالبا :

  • بطلان وانعدام الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2018 مدني كلي منيا القمح.
  • بطلان صحف وإعلانات الدعوى رقم … لسنة 2018 مدني كلي منيا القمح بسبب التزوير المادي والمعنوي.
  • بطلان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بسبب الغش والتدليس في إجراءات التنفيذ.
  • عدم الاعتداد بمحضر التسليم للحكم لبطلانه ووجود غش وتواطؤ في أعمال الخبير الزراعي.
  • التعويض المادي والأدبي عن الأضرار الناتجة عن تنفيذ الحكم.

2. أسباب الطعن بالاستئناف علي رفض دعوى انعدام الحكم

استند المدعي في طعنه بالاستئناف إلى عدة نقاط جوهرية:

2.1 تكييف الدعوى بشكل خاطئ أنها بطلان لا انعدام

اعتبرت محكمة أول درجة الدعوى دعوى بطلان حكم، في حين أنها في حقيقتها دعوى انعدام حكم لمخالفته قواعد الميراث. فقد اعتبر الحكم المستأنف ضدها الثانية وارثة، وهو ما يخالف إعلام الوراثة الرسمي.

2.2 مخالفة قواعد الميراث والنظام العام في الصفة الميراثية

  • أُسند الطرد للغصب إلى المدعي رغم كونه مالكًا على الشيوع.
  • تم إدخال المحكوم لها الثانية كوارثة على خلاف الحقيقة، مما أثر على المركز القانوني للأطراف.
  • تصحيح اسم المدعي بعد صدور الحكم أظهر تواطؤ المحكوم لهم لإخفاء صفة المدعي كوارث أثناء تداول الدعوى.

3. الغش والتدليس في إجراءات المحاكمة

  • قدم المحكوم لهما بيانات خاطئة بهدف استبعاد المدعي كوريث شرعي.
  • تم تصحيح اسم المحكوم عليه بعد صدور الحكم، مما يؤكد التلاعب بالصفة القانونية للخصوم.
  • خلت وقائع الحكم من الإشارة إلى أن المدعي وارث شرعي، مما أدى إلى إصدار حكم مخالف للواقع والقانون.

4. تأثير انعدام الحكم على التنفيذ

  • عدم الاعتداد بمحضر التسليم لكونه مبنيًا على حكم منعدم.
  • بطلان أعمال الخبير الزراعي لاعتمادها على وقائع مغلوطة.
  • انعدام الصيغة التنفيذية لارتباطها بحكم مخالف للنظام العام.

5. المبادئ القانونية الداعمة لطعن الاستئناف

  • قاعدة بطلان الأحكام لمخالفة النظام العام تؤكد أن أي حكم يخالف قواعد الميراث يعد منعدمًا.
  • الغش يبطل التصرفات، ويؤدي إلى انعدام الحكم إذا أثر على المركز القانوني للخصوم.
  • القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة في نظر بعض الطلبات كان خاطئًا، لأن هذه الطلبات متفرعة عن طلب انعدام الحكم.

6. طلبات المدعي في الاستئناف

  • قبول الاستئناف شكلًا.
  • إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة بالدعوى.
  • إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي.

7. خلاصة القضية بانعدام الحكم

بنيت هذه الدعوى على أساس انعدام الحكم بسبب مخالفة قواعد الميراث والغش والتزوير المادي والمعنوي.

فالحكم المستأنف استند إلى بيانات غير صحيحة، مما أثر على المركز القانوني للمدعي، وأدى إلى صدور حكم منعدم يستوجب إلغاؤه.

صحيفة استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة .. مدني كلي

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025

بناء علي طلب السيد / ………………… المقيم بناحية …. – ….. – شرقية ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه – الزقازيق – 29 شارع النقراشي – قسم النحال – برج المنار – الدور الخامس.

أنا   …..  محضر محكمه منيا القمح الجزئية قد انتقلت إلى ناحية ….  وأعلنت:

أولا: ورثة المرحومة / ………………….. وهم :

 ( أ ) ……………………………..

 ( ب ) ……………………………

ثانيا: ……………………………..

ثالثا: ……………………………..

رابعا: ……………………………..

ثم أنا  ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت الى مكتب خبراء وزارة العدل بأبراج الوادي بالزقازيق واعلنت:

خامسا: ……………………………….. بصفته

سادسا: ………………………………. خبير … بصفته

ثم أنا  ……. محضر محكمة بلبيس الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة ببلبيس واعلنت:

سابعا: معاون تنفيذ الأحكام المدنية بصفته

ثامنا: مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.

تاسعا: كبير معاوني تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.

انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش والتدليس

وذلك بشان

استئناف الحكم رقم …… لسنة 2024 مدني كلي منيا القمح القاضي منطوقه بجلسة …………… بـ :

أولا: بقبول الطلب العارض المبدي من المدعي أصليا شكلا.

  • وفي الموضوع برفض طلب التعويض وألزمت المدعي مصاريف ذلك الطلب ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
  • وعن طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم وطلب وقف تنفيذ الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هاتين الطلبين وإحالتهما إلى قاضي التنفيذ بمحكمة منيا القمح الجزئيه.
  • وحددت جلسة …… لمثول الخصوم أمامها طبقاً لنص المادتين ۱۱۰ ، ۱۱۳ من  قانون المرافعات  المدنية والتجارية وأرجأت البت في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة بشأنهما.
  • واعتبرت النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين بالمنطوق وبالجلسة المحددة وكلفت قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم.

ثانيا: وعن موضوع الدعوي الأصلية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم ….. لسنة ٢٠١٨ مدني كلي منيا القمح برفضه وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وقائع النزاع

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلبات ختامية معلنة طالبا :

أولا: في الطلب الأصلى: القضاء ببطلان وانعدام الحكم الابتدائي ٤٧٥ لسنة 2018 مدنى كلى منيا القمح وكذا صحف وإعلانات الدعوى ٤٧٥ لسنة ۲۰۱۸ م. ك. منيا لقمح لتزوير هم تزويرا مادياً ومعنويا.

وكذا بطلان تذييل الحكم سالف البيان بالصيغة التنفيذية للغش والتدليس والتواطؤ في تسليمها مع إلزام المعلن إليه الثامن بصفته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم … لسنة ۲۰۱٨ مدنى كلى منيا القمح وإعادة الحال لما كان عليه.

ثانيا: وفي الطلب المضاف: القضاء للطالب  بعدم الاعتداد بمحضر التسليم  المؤرخ ………. للحكم سالف البيان لبطلانه وبطلان أعمال الخبير الزراعي المنتدب والثابت أعماله بذلك المحضر للغش والتدليس والتواطؤ.

ثالثاً: الحكم للطالب بالتعويض المادى والأدبى الشامل حسب ما تقدره المحكمة عما أصابه من أضرار ماديه وادبيه من جراء تنفيذ الحكم سالف الذكر حسب ما تقدره المحكمة من تعويض.

والزام المعلن إليهم ٥ 6,٩,٨,٧ بصفتهم بالتضامن بأداء ذلك التعويض للطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت قبل المعلن إليهم جميعا والغير.

علي سند من القول :

أنه قد أقيمت قبله الدعوي رقم …. لسلة ۲۰۱٨ مدني كلي منيا القمح وقضي ( بطرده للغصب ) من أطيان التداعي وتسليمها للمدعيين الثاني والثالث ( المستأنف ضدهما ب من 1، 2 ) كلا حساب مشتراه، والمؤيد الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي …، …. لسنة ٦٦ ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق.

وقد تقدم المدعيين بالحكم، بطلب لمحكمة منيا القمح الإبتدائية لتصحيح الخطأ المادي الوارد باسم الصادر ضده الحكم/ …… ( المستأنف الراهن ) الي ……………….. .

وقد قضت محكمة أول درجة فيما قضت به برفض طلب بطلان الحكم، والتعويض، وبعدم اختصاصها نوعيا بطلبي بطلان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وبطلان  محضر التسليم .

وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الطالب فانه يستأنفه خلال الميعاد المقرر قانونا، لنظر الدعوي برمتها لما لمحكمة الاستئناف من حق اعادة النظر فيها ومراقبة سلامة الحكم المستأنف من حيث تطبيق القانون وتناول كافة أوجه الدفاع بالرد الكافي.

أسباب الطعن بالاستئناف

تكييف المحكمة، دعوي المستأنف أنها دعوي بطلان حكم، في حين أنها دعوي انعدام حكم لمخالفة  قواعد الميراث  بغش المحكوم لهما باعتبار المحكوم عليه ( المستأنف ) غير وارث.

واعتبار المحكوم لها الثانية وارثة بالمخالفة لقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، ولإعلام الوارثة الشرعي.

مما أثر في الصفات والمراكز القانونية لخصوم التداعي المتعلقة بالنظام العام، ووجود تغيير بديباجة الحكم للمدعين فيها ليتماشى مع منطوقه بتسليم المدعيين الثانية والثالثة، في حين خلو الدعوي من مدعي أول ،

فضلا عن تصحيح اسم المحكوم عليه ( المستأنف ) بعد صدور الحكم، الذي لو صحح أثناء تداول الدعوي لتبين أنه وارث ويضع اليد مشاعا بما ينتفي معه  سبب الطرد للغصب .

وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري الآتى:

أسند المستأنف طلب انعدام الحكم القاضي بطرده للغصب، علي سند من وجود تدليس وغش ينعدم معه الحكم حيث تضمن الحكم وفقا لصحيفتهم أن المستأنف ضدها الثانية / ….. أحد ورثة المرحومة / ….. .

بالمخالفة لإعلام الوراثة الثابت به أن ورثتها الشرعيين هم / ….. ( المستأنف ضده ب من 1، والمستأنف الراهن / …….).

وقد أثر هذا الغش علي قضاء محكمة الموضوع بطرد المستأنف للغصب، بقالة أن المستأنف الراهن ( غاصب بلا سند مشروع من الواقع والقانون) .

في حين أنه  وارث شرعي ، مما يكون معه مالكا علي المشاع لعين التداعي عن مورثته / ….، لا سيما مع عدم وجود ( قسمة )،

وهو ما يترتب عليه وفقا للقانون والواقع أن وضع يده مشروع، كونه وارثا علي المشاع، وبما ينتفي معه طلب طرده للغصب.

بيد أن هذا الغش، أدي الى مخالفة ( قاعدة متعلقة بالنظام العام ) بجعل المستأنف ضدها الثانية وارثة، وجعل المستأنف غير وارث ) .

مما أثر في صفات الخصوم بالدعوي ومراكزهم القانونية، وأدي الى القضاء بطرد المستأنف بقالة أنه غاصب بلا سند من القانون،

في حين أنه استمد حقه في وضع اليد من القانون، وقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، بصفته وارثا مشاعا لعين التداعي، وهو ما لا يجوز مخالفته.

فان حدثت المخالفة، بجعل وارث غير وارث، والعكس بجعل غير وارث وارثا، انعدم الحكم لمخالفة قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، نالت من الصفة والمركز القانوني للخصوم لا سيما أن أثرت هذه المخالفة في الحكم.

ومن  ثم، فحقيقة طعن المستأنف علي ديباجة الحكم هو طلب بانعدام الحكم بجعل المستأنف ضدها الثانية وارثة في حين أنها ليست كذلك، وجعل المستأنف المدعي عليه بالحكم غير وارث.

مما أثر في الحكم وحقيقة الواقع المتعلق بالنظام العام، بطرد المستأنف بالمخالفة أنه وارثا ويضع يده مشاعا .

ولو تبينت هذه الحقيقة لمحكمة الموضوع لما قضت بطرده للغصب لعدم جواز  طرد المالك مشاعا  ولو كان يضع اليد علي ما يزيد عن حصته.

بيد أن محكمة أول درجة سبب رفض طلب الانعدام للحكم بقالة

أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أحالا محددة وإجراءات معينه فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق.

فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديرًا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها،

وكان الثابت المحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوي ومستنداتها أن طلب المدعي ببطلان الحكم الصادر ضده تأسيسا علي بطلان صحف واعلانات الدعوي والي عدم وجود خبير بالدعوي وعدم انطباق العقود سند المدعين بها علي أطيان التداع .

هو في حقيقته طعن علي ذلك الحكم وكان الحكم قد أضحي نهائيا وزيل بالصيغة التنفيذية ومن ثم قد أضحي عنوانا للحقيقة،

الأمر الذي يضحي معه طلب المدعي قد جاء دون سنده القانوني الصحيح جديرا برفضه علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

بيد أن هذا النعي خالف القانون وسند المستأنف في انعدام الحكم

حيث أن المحكمة كيفت طلب المستأنف أنه طلب (بطلان حكم) في حين انه طلب ( انعدام حكم) والانعدام ووفقا للمستقر عليه فقها وقانونا وقضاء يختلف اختلافا جذريا عن البطلان.

ذلك أنه لا يجوز تصحيحه ويعد غير موجود، ان خالف القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام، ولا يوجد أشد من مخالفة قواعد الميراث وفروضه المقررة شرعا وقانونا باعتبار وارث غير وارث، واعتبار غير وارث، وارث.

لا سيما ان رتب الحكم قضاءه علي ذلك:

( فسبب طرد المستأنف للغصب، أنه يضع اليد بلا سند من القانون، ولو فطن الحكم الى أنه وارثا لمن قضي بطرده .

لأن سنده في  وضع اليد  استمد من القانون مباشرة، مالكا علي المشاع ولا يجوز طرده بادعاء الغصب )

[ الا أنه بسبب ادخال المستأنف ضدهما ب من 1، و 2 ) الغش باعتبار الثانية وارثة، والمستأنف غير وارث بالمخالفة لإعلام الوراثة، تسبب في القضاء بالطرد.

حيث جاء بديباجة الحكم – المرفوعة من ورثة / ….. وهم:

2- ….. ( لطفا/ غير وارثة ) .

3- …….

( لطفا/ الترقيم 2 ، 3 بخط اليد، ولم يذكر من رقم ( 1 ) ولم تتضمن وقائع الحكم وحيثياته الاشارة الى ان المدعي عليه / ………….. ( وارثا )، وفقا للإعلام الشرعي.

( الواضح أنه اضافة الترقيم 2، 3 دون 1 ، 2 ليتماشى مع منطوق الحكم بتسليم عين التداعي الى المدعيين الثاني والثالث )

وهو ما يتبين انفصال المنطوق عن الأسباب، والواقع في الدعوي، فأضحت المحكوم لها وارثة، والمحكوم عليه غير وارث، مما أدي لطرده غصبا بإخفاء حقيقة الواقع أنه وارثا ويضع اليد مشاعا.

وسبب اسناد المستأنف انعدام الحكم الى خلوه من مباشرة الخبير للمأمورية، هو كقرينة ودليل علي  الغش ، ذلك أنه لو باشر الخبير المأمورية لتبين له أن المستأنف وارث ويضع اليد مشاع، وان المدعية / …………… ليست وارثة.

الهيئة الموقرة:

القاعدة أن الغش يبطل التصرفات، بل ويؤدي لانعدامها ان أدي الى مخالفة القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام، ونصوص القانون أمرة لا سيما في عدم جواز طرد المالك مشاعا، وفي عدم جواز مخالفة قواعد الميراث وفروضه.

ومن ثم، ادخال الغش بإخفاء أن المستأنف الراهن وارثا وجعل المحكوم لها وارثة، لتمكنوا من طرده بمخالفة الاعلام الشرعي وقواعد و  فروض الميراث  ينعدم معه الحكم.

لأن المخالفة تعلقت بالصفات والمراكز القانونية للخصوم، وأثرت فيما قضي به الحكم بالمخالفة للواقع والقانون والنصوص الأمرة المتعلقة بالنظام العام.

[ لذا كان نعي المستأنف علي الحكم بوجود تزوير سواء كان ماديا أو معنويا من المحكوم لهم لا سيما أن المحكوم لهما قاما وبعد صدور الحكم بتصحيح اسم المستأنف من ….. الى ……، وطوال نظر الدعوي لم يصححا اسمه بغرض اخفاء صفته كوارث ]

ومن ثم طلبات المستأنف في حقيقتها انعدام الحكم وما تلاه من اجراءات بالتبعية، بانعدام  الصيغة التنفيذية  للحكم، وانعدام محضر التسليم المؤرخ …………… .

 ومن ثم فهي دعوي موضوعية بانعدام الحكم وما تلاه من اجراءات وأثار ترتب عليه، والتعويض عن ذلك، وبالتالي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ،

ومن ثم قضاء الحكم بعدم الاختصاص نوعيا بنظر طلب بطلان اجراءات تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ومحضر التسليم ليس في محله كونهما من أثار الحكم محل الانعدام ومن اجراءاته المترتبة عليه، ومرتبطة ارتباطا لصيقا بطلب الانعدام للحكم لا ينفك عنه.

فالمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء بشأن انعدام الأحكام :

أسماء الخصوم وصفاتهم من البيانات الجوهرية لأن من شأن اغفاله التجهيل بمن ترددت بينهم الخصومة، محكوما أو محكوما عليهم، ولا يغني عن ذكر هذا البيان في الحكم امكان معرفة ذلك من محضر الجلسة أو أية ورقة أخري.

ويتساوى اغفال ذكر أسماء الخصوم ذوي الشأن و ( صفاتهم ) النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان وهو الذي يشكك في حقيقتهم ويؤدي الى التجهيل بهم أو ( بحقيقة اتصالهم بالخصومة )

كذلك، عن بيان وقائع الدعوي استقر قضاء  محكمة النقض  أنه يتعين لاعتبار البيانات سالفة الذكر جوهرية يترتب علي اغفالها البطلان أن يكون ذكرها ضروريا للفصل في الدعوي لتعلقه بسير الخصومة فيها، باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .

مشار اليه – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 533، 631

بإنزال ما تقدم علي الحكم محل الانعدام يتبين أن :

المحكوم لهم قد اختصموا المحكوم عليه ( المستأنف الراهن )، طوال نظر الدعوي باسم ( ….. ) لإخفاء أنه وارث ومالك مشاعا ليتمكنا من طرده للغصب خلافا للقانون،

كذلك وكما جاء بديباجة الحكم أن المحكوم لها الثانية التى جاءت برقم 3 بالحكم، أحد ورثة (… )، خلافا للحقيقة انها غير وارثة لها، والحقيقة أن المحكوم عليه هو أحد ورثتها، وفقا للإعلام الشرعي،

وهو ما يعني الغش المتعمد منهما في صفة المحكوم عليه وصفة المحكوم لها ( … ) وهو ما أثر في وقائع التداعي وصفات الخصوم والوارثين المتعلقة بالنظام العام.

مما أدي الى طرد وارث مالك مشاعا خلافا لصحيح الواقع والقانون.

فصدور الحكم على المحكوم عليه باسم ( ….. ) كونه أنه أجنبي وغير وارث عن أرض التداعي المخلفة عن مورثته ، وتصحيح اسمه بعد نهائية الحكم الى ( ….. ) لينفذ عليه ينعدم معه الحكم.

لأنه بهذا  التصحيح   المخالف لصفته طوال نظر الدعوي حتى الحكم فيها بأنه أجنبي عن عين التداعي وغير وارث ( عدل صفته المتعلقة بحقوق الميراث وعدل صفة المكوم لها/ … كوارثة ) .

بما يكون معه قد صدر علي شخص غير ممثل بالدعوي، التى لو لم تخفي خلال نظر الدعوي لما قضي بطرده )

وهو ما يترتب عليه وللعدالة انعدام الحكم لمخالفة نص قرأني وفقا لقضاء محكمة النقض الذي جاء به:

أن محالفة نص في القرآن أو السنة أو الاجماع كما هو الشأن بالنسبة لتحديد أنصبة الورثة لا يكسب الحكم قوة الأمر المقضي ويوجب اهداره .

نقض 23/6/1975 – الطعن رقم 358 لسنة 40 ق – مشار اليه – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – ص 543
فالمستقر عليه أن:

البطلان المتعلق بالنظام العام لا يتوقف الحكم به علي دفع من الخصم صاحب المصلحة في تقرير البطلان وانما يتعين علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز للنيابة العامة.

كما يجوز لأى من الخصوم التمسك به في أية حالة، كما أن هذا النوع من البطلان لا يرد عليه قبول ولا تصححه اجازة صريحة أو ضمنية ممن أتخذ الاجراء الباطل في مواجهته

المستشار الجارحي – النقض المدني – ص 476

وهو ما يترتب عليه  انعدام الحكم  دون أن ينال منه حضور المستأنف الراهن بتلك الدعوي، وتنفيذ الحكم عليه، لأن الاجراء المعدوم لا يرتب أثرا، ولتعلقه بالنظام العام وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي به، وبانعدام كافة أثاره،

ولو لا غش المحكوم لهم طوال نظر الدعوي بدرجتيها بإخفاء صفته كوارث بتدوين اسمه باسم أخر ورفع المحكوم لها الثالثة دعواها أنها أحد الورثة خلافا للإعلام الشرعي عن المرحومة / … ) مورثة المحكوم عليه لما قضت المحكمة بالطرد.

وهو بيان جوهرى متعلق بالنظام العام مما رتب الانعدام للحكم واجراءاته التالية.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم.

بنــــــاء عليــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( … ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. الموافق .. / ../ 2025 لسماع الحكم بـ:

  • بقبول الاستئناف شكلا.
  • وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضى.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف  أيا كانت

ولأجل العلم،،

الاسئلة الأكثر شيوعا عن دعوى انعدام الحكم

ما هي دعوى انعدام الحكم؟

دعوى انعدام الحكم هي دعوى تهدف إلى إبطال الحكم الصادر بناءً على مخالفة جسيمة لأحكام القانون، مثل مخالفة قواعد الميراث التي تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام. يتم الطعن في الحكم إذا كان قد تم بناءً على غش أو تزوير أثر على صحة الإجراءات والقرارات القضائية.

ماذا يقصد بطلب انعدام الحكم بدلا من بطلان الحكم؟

انعدام الحكم يعني أن الحكم يعتبر غير موجود قانونًا بسبب مخالفته لقاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام، مثل مخالفة قواعد الميراث، في حين أن البطلان قد يكون قابلًا للتصحيح.

ما هو دور محكمة الاستئناف في هذه القضية؟

محكمة الاستئناف تراقب صحة الحكم المستأنف وتحقق فيما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت القانون بشكل صحيح، وأخذت بعين الاعتبار جميع أوجه الدفاع، ونظر الدعوي برمتها من جديد

ما هي إجراءات الطعن في حكم معدوم؟

الطعن في حكم معدوم يتطلب تقديم استئناف أو دعوى انعدام الحكم في المحكمة المختصة، مع تقديم الأدلة التي تشير إلى وجود الغش أو التزوير ويتعين على المحكمة أن تتأكد من وجود هذه المخالفات وأن تؤدي إلى انعدام الحكم وأثره القانوني.

كيف يمكن للغش أن يؤثر في حكم الطرد للغصب؟

الغش يمكن أن يؤدي إلى صدور حكم طرد غير قانوني إذا كانت هناك مخالفة في تحديد صفات الورثة أو الأشخاص ذوي الحق في الممتلكات، مما يؤدي إلى خطأ في استناد الحكم إلى أسباب غير صحيحة قانونيًا.

ما هي الأسباب القانونية لانعدام حكم محكمة؟

من الأسباب القانونية لانعدام الحكم وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالقواعد الأمرة بالنظام العام، مثل خطأ في تحديد الورثة الشرعيين أو تزوير في البيانات الجوهرية الخاصة بالخصوم أو الوقائع المتعلقة بالقضية.

ما هو الفرق بين بطلان الحكم وانعدام الحكم؟

بطلان الحكم يشير إلى وقوع خطأ جسيم في الحكم يمكن تصحيحه، أما انعدام الحكم فيعني أن الحكم لا وجود له قانونيًا بسبب مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، مثل مخالفة قواعد الميراث أو تشويه الحقائق الأساسية.

انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش

في الختام، تؤكد هذه الدعوى على انعدام الحكم بسبب مخالفته لقواعد الميراث والتزوير و  الغش في الإجراءات ، مما يستدعي إلغاء الحكم الصادر واعتباره منعدما قانونًا. هذا يؤثر على تنفيذ الأحكام وحقوق الورثة الشرعيين، ويستوجب تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}