فسخ عقد الشركة لا يرتب أثرا رجعيا وفقا لقانون الشركات بل يتم تصفيتها وفق المادة 532 ولا يجوز استرداد رأس المال قبل التصفية وفق قانون الشركات دون المادة 160 مدني.
حيث تناول القانون المدني وقانون الشركات في مصر:
- أن فسخ عقد الشركة لا يرتب أثراً رجعياً، حيث تنحل الشركة للمستقبل فقط دون المساس بأعمالها السابقة وفقًا للمادة 160 من القانون المدني.
- حيث لا يجوز إعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل العقد، بل يجب تصفية أموال الشركة وتقسيمها وفقاً للعقد أو المادة 532 من القانون المدني.
- كما لا يحق للشريك استرداد حصته في رأس المال قبل انتهاء إجراءات التصفية.
في هذا البحث، ومن خلال حكم حديث لمحكمة النقض المصرية، سوف نكتشف التفاصيل القانونية الكاملة حول إجراءات الفسخ والتصفية وحقوق الشركاء .
محتويات البحث
- 1 فسخ عقد الشركة وأثره في القانون المدني المصري
- 1.1 عدم الأثر الرجعي لفسخ عقد الشركة
- 1.2 وجوب تصفية أموال الشركة
- 1.3 عدم أحقية الشريك في استرداد حصته قبل تصفية الشركة
- 1.4 الموقف القضائي في مصر عن أثر فسخ عقد الشركة
- 1.5 حكم محكمة النقض: فسخ عقد الشركة بلا أثر رجعي
- 1.6 في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4171 لسنة 92 ق
- 1.7 صورة حكم النقض الرسمية عن فسخ الشركة
- 2 أسئلة شائعة حول فسخ عقد الشركة
- 2.1 هل يترتب على فسخ عقد الشركة أثر رجعي وفقا للقانون المدني؟
- 2.2 هل يجوز استرداد حصة الشريك في رأس المال بعد فسخ عقد الشركة؟
- 2.3 ما الأساس القانوني لعدم تطبيق القاعدة العامة في الفسخ على عقد الشركة؟
- 2.4 ما الإجراء المتبع في تصفية أموال الشركة بعد الفسخ؟
- 2.5 ماذا يحدث إذا طالب شريك باسترداد حصته في رأس المال قبل التصفية؟
- 2.6 هل يحق للشريك المطالبة بالتعويض عند فسخ عقد الشركة؟
- 2.7 كيف تناولت محكمة النقض مسألة الإعلان بصحيفة الدعوى؟
- 2.8 ما موقف محكمة النقض من اشتراط خصم المصروفات التشغيلية قبل رد حصة الشريك؟
- 2.9 هل يجوز الطعن على حكم فسخ عقد الشركة أمام محكمة النقض؟
- 2.10 ما الحكم النهائي لمحكمة النقض بشأن أثر فسخ عقد الشركة؟
- 2.11 Related Posts
فسخ عقد الشركة وأثره في القانون المدني المصري
عقد الشركة من العقود التي تتميز بطبيعة خاصة تميزه عن غيره من العقود، حيث لا يُطبق عليه الأثر الرجعي في حالة الفسخ، وفقاً لما استقر عليه القضاء وأحكام القانون المدني المصري وقانون الشركات.
وعليه، فإن حل الشركة لا يؤدي إلى إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، بل يتم تصفية أموال الشركة وقسمتها وفقاً لما ينص عليه العقد أو، في حالة عدم وجود نص، طبقاً للأحكام الواردة في القانون المدني.
وفي هذا السياق، تبرز عدة نقاط رئيسية تتعلق بآثار فسخ عقد الشركة، وهي:
عدم الأثر الرجعي لفسخ عقد الشركة
وفقاً للقانون المدني، فإن الفسخ في العقود العادية يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، إلا أن هذا لا ينطبق على عقد الشركة، حيث يقتصر أثر الفسخ على المستقبل فقط، دون المساس بالتصرفات السابقة.
وجوب تصفية أموال الشركة
بعد الحكم بفسخ عقد الشركة، يتم الانتقال إلى مرحلة تصفية أموالها وقسمتها بين الشركاء وفقاً لما يقرره العقد، أو طبقاً لأحكام المادة 532 من القانون المدني المصري وما بعدها.
عدم أحقية الشريك في استرداد حصته قبل تصفية الشركة
لا يجوز لأي شريك المطالبة باسترداد حصته في رأس المال قبل إنهاء إجراءات التصفية، حيث إن هذه الإجراءات هي التي تحدد صافي أصول الشركة وقيمتها الحقيقية.
الموقف القضائي في مصر عن أثر فسخ عقد الشركة
أوضحت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن القضاء بفسخ عقد الشركة لا يستتبع تلقائياً إلزام أحد الشركاء برد حصص رأس المال قبل التصفية.
وهو ما أكده الحكم الصادر بشأن الدعوى المطروحة، حيث تم نقض الحكم جزئياً في شق إلزام أحد الشركاء برد حصته في رأس المال، لكون الدعوى رُفعت قبل أوانها.
وبناءً على ذلك، يتضح أن المشرّع والقضاء المصري يتعاملان مع فسخ عقد الشركة بآلية مختلفة عن باقي العقود، حيث يتم التركيز على تصفية الشركة كإجراء ضروري قبل تقسيم الأموال بين الشركاء.
وذلك لضمان العدالة وعدم الإضرار بحقوق الأطراف المتعاقدة.
حكم محكمة النقض: فسخ عقد الشركة بلا أثر رجعي
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
- برئاسة السيد المستشار / سمير حسن نائب رئيس المحكمة
- وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال عامر عبد الرحيم عبد الراضي عبد الرحيم وعمر زايط نواب رئيس المحكمة.
- بحضور السيد رئيس النيابة / على جمال.
- وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1444ه الموافق 12 من مارس سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4171 لسنة 92 ق
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق – تتحصل في أن :
المطعون ضده أقام الدعوى رقم…. مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 2014/11/1 ورد حصته في رأس المال كاملة ومقدارها مائتي ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.
مع إلزامه أن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار طوال فترة العقد .
على سند من:
إنه بموجب عقد شراكة دون إدارة مؤرخ 2014/9/9/24 شارك الطاعن المطعون ضده في قاعة الأفراح محل التداعي بحصة في رأس المال بمبلغ مائتي ألف جنيه تسترد كاملة بعد انتهاء العقد دون فوائد قانونية أو خصم .
على أن يسلمه الطاعن ربع صافي الإيراد الشهري بعد خصم المصروفات ، إلا أنه منذ بداية الشركة في 2014/11/1 وحتى انتهاء العقد في 2020/11/1 امتنع الطاعن عن إعطائه مستحقاته ومن ثم أقام الدعوى .
حكمت بتاريخ 2021/4/28 بفسخ عقد الشركة المؤرخ 2014/9/24 وألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مائتي ألف جنيه و الفوائد 4% عن ذلك المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية في 2021/2/3 حتى تاريخ السداد.
ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف …ق. لدى محكمة استئناف الإسماعيلية ” مأمورية السويس
والتي قضت بتاريخ 2021/12/28 بتأييد الحكم المستأنف ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
في يوم 2022/2/23 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 2021/12/28 في الاستئناف رقم … ق.
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم :
- بقبول الطعن شكلا.
- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها:
- قبول الطعن شكلا .
- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا.
وبجلسة 2023/2/12 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ،
فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2023/3/12 ، وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل العامة على ما جاء بمذكرته.
والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر زايط، والمرافعة، والمداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وفي بيان ذلك يقول:
إنه تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بها على قاعة الأفراح محل عقد الشركة رغم أنها لا تعد محلا لتجارته لغلقها بسبب جائحة كورونا،
وقدم شهادتين من محضري السويس ومكتب البريد المختص بارتداد المسجلات المرسلة للجهة المرسلة، فإن الحكم إذ اعتد بهذا الإعلان فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سند بالأوراق .
وهي غير ملزمة بإجابة طلب للخصوم مادامت وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى مما استخلصه من أوراق الدعوى من مباشرة النشاط بقاعة الافراح محل التداعي طبقا لما ثبت من إعلانات المحضرين من تواجد نجله وشقيقه بها .
ولم يطعن عليها الطاعن بالتزوير ولم يثبت الطاعن توقف النشاط بها وأنه ثبت لديها من إعلانات المحضرين تنفيذ الإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها مع مأمور القسم لامتناع نجل الطاعن وشقيقه عن استلامهما .
وأن الثابت من شهادة البريد إعلان الطاعن بالمسجلين قبل ارتدادهما نتيجة فعله وتقصيره بالامتناع عن استلام المسجلين رغم علمه بهما ومن ثم تكون الغاية من الإجراء قد تحققت بعلمه بالإعلانين عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات.
وكان هذا سائغا له أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
فضلا عن أن ما يثيره الطاعن بشأن جائحة كورونا في وقت الإعلان فهو سبب جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
وفي بيان ذلك يقول:
إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ عقد الشراكة سند الدعوى والزمه برد حصة المطعون ضده كاملة في رأس المال دون أن يعمل ما اتفق عليه الطرفان في عقد الشركة من أحقية الطاعن في خصم كافة المصروفات اللازمة لتشغيل المنشأة.
ورغم وجود إصلاحات وتجديدات للقاعة محل التداعي يتحمل فيها المطعون ضده نصف قيمتها.
وتخالص الأخير باستيفاء حقوقه المالية بأخذه أجهزة ومعدات من قاعة الأفراح محل التداعي على النحو الثابت بالمحضر الإداري رقم 2794 لسنة 2020 إداري السويس وأقر بذلك أمام محرره .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعى وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل .
أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل.
وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه .
بما يقتضى أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا لهذا العقد وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها.
أما قبل إجراء تصفية الشركة فلا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي تجوز قسمته بين الشركاء .
كما أنه قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأسمالها لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي تجوز قسمته بين الشركاء وتكون دعوى الشريك باسترداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبول لرفعها قبل الأوان .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن برد مبلغ مائتي ألف جنيه للمطعون ضده باعتباره حصته في رأس مال الشركة محل التداعي كأثر للقضاء بفسخ عقد الشركة رغم أن تصفية تلك الشركة لم تتم بعد .
فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم … لسنة 44 ق الإسماعيلية ” مأمورية السويس” . وفى حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه – ولما تقدم:
فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ مائتي ألف جنيه قيمة حصته في رأس مال الشركة محل التداعي والفوائد القانونية .
والقضاء مجددا في هذا الشق بعدم قبوله لرفعه قبل الأوان وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به من إلزام الطاعن برد حصة المطعون ضده في رأس مال الشركة محل العقد المؤرخ 2014/9/24، وبإلزام المطعون ضده المصروفات،
وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف – فيما تم نقضه من الحكم المطعون فيه – والقضاء مجددا في هذا الشق بعدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صورة حكم النقض الرسمية عن فسخ الشركة
أسئلة شائعة حول فسخ عقد الشركة
هل يترتب على فسخ عقد الشركة أثر رجعي وفقا للقانون المدني؟
هل يجوز استرداد حصة الشريك في رأس المال بعد فسخ عقد الشركة؟
ما الأساس القانوني لعدم تطبيق القاعدة العامة في الفسخ على عقد الشركة؟
ما الإجراء المتبع في تصفية أموال الشركة بعد الفسخ؟
ماذا يحدث إذا طالب شريك باسترداد حصته في رأس المال قبل التصفية؟
هل يحق للشريك المطالبة بالتعويض عند فسخ عقد الشركة؟
كيف تناولت محكمة النقض مسألة الإعلان بصحيفة الدعوى؟
ما موقف محكمة النقض من اشتراط خصم المصروفات التشغيلية قبل رد حصة الشريك؟
هل يجوز الطعن على حكم فسخ عقد الشركة أمام محكمة النقض؟
ما الحكم النهائي لمحكمة النقض بشأن أثر فسخ عقد الشركة؟

في الختام، نقول أن القانون المدني وقانون الشركات أكدا أن فسخ عقد الشركة لا يرتب أثراً رجعياً، بل يستلزم تصفية أموالها وفق المادة 532. ولا يجوز استرداد رأس المال قبل إتمام التصفية لضمان حقوق الشركاء.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية..
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.